أعلن وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، عن موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام التجارة الإلكترونية الجديد.
وقال القصبي في حوار مع قناة “العربية”، إن “النظام الجديد سيشمل خدمات ما بعد البيع، ومنح حق استرجاع ثمن المشتريات خلال 7 أيام، وحق إلغاء طلبية الشراء الإلكتروني في حال تأخير تسليم المنتج لأكثر من 15 يومًا، وغيرها من الضوابط التي تحفظ حقوق أطراف العلاقة خلال البيع وما بعد البيع”.
وأوضح القصبي أن نظام التجارة الإلكترونية يعكس مرحلة تاريخية جديدة في اقتصاد السعودية، حيث تعزز مكانته وقدرته على مواكبة كافة المتغيرات والأنماط التجارية الحديثة في العالم، ويهدف لتعزيز موثوقية التعاملات التجارية، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وحماية المستهلكين من الغش أو الخداع أو التضليل وحفظ جميع الحقوق.
وأكد القصبي خلال حواره على أهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التنامي الكبير الذي تشهده السعودية، التي تعد من أعلى 10 دول نموًا في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32% بالسنة الواحدة، موضحًا أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
