كشف مسئول عربى كبير، عن انفراجة قريبة في العلاقات السعودية – المصرية، بعد جهود كبيرة قامت بها الكويت والإمارات والأردن لتقريب وجهات النظر بين البلدين.
وأوضح المسئول، الذي طلب عدم ذكر اسمه لصحيفة “الراي” الكويتية، أن «الخلاف لم يكن مستعصيًا على الحل، إنما لم يكن في الوقت نفسه أزمة عابرة، بل هناك الكثير من الأمور الجدية التي وجب التوقف عندها بواقعية وصراحة، تمهيدًا لمعالجتها في إطار من المصلحة المشتركة، وانسجامًا مع الروابط التاريخية بين البلدين».
وأكد المسئول أن أي خلاف جدي بين المملكة ومصر «يعني إضعافًا للأمن القومي العربي، خصوصًا في هذه المرحلة التي ترسم فيها خرائط جديدة للمنطقة سياسيًا وجغرافيًا، ويتمدد النفوذ الإيراني حتى سواحل البحر الأبيض المتوسط، ويحاول إيجاد موطئ قدم ثابت في الخليج عن طريق التدخل في اليمن، إضافة إلى غياب أي حوائط صد أمام السياسات الإسرائيلية التي لم تعد للأسف الشديد أولوية للعرب منذ أكثر من خمس سنوات».
ورأى المسئول أن جهود الوساطة تركز على ضرورة بقاء التنسيق بين دول الخليج ومصر في ما يخص الأزمة السورية «التي يرسم غير العرب مصائرها حاليًا»، والوضع في العراق «لتأييد الحرب ضد الإرهاب مع الحفاظ على النسيج المجتمعي والوحدة الوطنية وعدم شعور أي فئة أنها مهمشة أو مهددة»، والقضية الفلسطينية «التي تحتاج إجماعًا عربيًا مطلقًا بعد قرار مجلس الأمن الأخير المتعلق بالاستيطان»، وأزمة اليمن «التي تستنزف الكثير من الموارد والجهود ويهدد عدم حسمها بالمزيد من المآسي لليمنيين والقلق لدول الجوار»، إضافة إلى الكثير من الأمور الأخرى. كاشفا عن تمنيات من دول خليجية للملكة العربية السعودية بأن تعيد سفيرها إلى بغداد.
وكشف أن موضوع الخلاف السعودي – المصري كان في صلب تحركات وزيارات المسئولين الإماراتيين إلى عدد من الدول العربية، إضافة إلى الرسائل المتبادلة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، ولقاءات المسئولين الأردنيين مع عدد من المسئولين العرب.
مشيرًا إلى أن الملف «صار اليوم في عهدة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأن تحركًا مواكبًا يقوده ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد مع وزيري خارجيتي الكويت الشيخ صباح الخالد والأردن ناصر جودة، من أجل وصول الأمور إلى خواتيمها المأمولة».
