أكد خبراء الاستثمار والأعمال، أن مصر تشهد طفرة في الاستثمارات الأجنبية بعد اجراءات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي،لتنفيذ خطة طموحة للارتقاء بملف الاستثمارات و المناطق الحرة
وقال على حمزة، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين إن المناطق الحرة العامة والخاصة اكثر الانظمة الاستثمارية جذبا للمستثمرين والشركات العالمية بسبب غياب البيرقراطية وسرعة الإجراءات ووجود جهة واحدة تتعامل معاها ممثلة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
أضاف حمزة أن بيئة الأعمال فى مصر تشهد تحسنا ملحوظا حيث تمت إصلاحات إدارية أو تشريعية وإجرائية ساهمت بشكل كبير فى جعل مصر الواجهة الاستثمارية الأولى فى أفريقيا مؤكدًا أن تلك الإصلاحات انعكست بصورة إيجابية على المناخ الاستثمارى بأنظمتها المختلفة وخاصة نظام العمل بالمناطق الحرة.
أوضح “حمزة”، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تستهدف تطوير البنية الاساسية فى المناطق الحرة العامة الموجودة، بالإضافة إلى إصدار لائحة جديدة تنظم العمل داخلها وهذا يتماشى الخطة الطموحة للتوسع فى إنشاء مناطق جديدة تصل الى 11 منطقة خلال الفترة المقبلة .
تابع : أن خطة التطوير أحد أهم وسائل الترويج للاستثمار فى مصر حيث دائما يسعى المستثمر المحلى والأجنبى لصخ استثماراته فى مناطق ذات بنية تحتية جيدة والعمل وفقا للقوانين وتشريعيات حديثة تسهل عليه الإجراءات والحصول على التراخيص.
وتبلغ حجم استثمارات المناطق الحرة نحو 26 مليار دولار فى نحو 8 مناطق حرة بالسويس والإسماعيلية والإسكندرية والمنطقة الحرة الإعلامية ومدينة نصر والإسكندرية وبورسعيد وقفط وشبين الكوم وفقا لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى.
وكشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر خلال الفترة ما بين 1970 حتى 2018 والتى بلغت 641.4 مليون دولار وعدد الشركات 1103 شركات مؤسسة تساهم فى توفير 31479 فرصة عمل.
وتأتي ألمانيا فى المرتبة 20 من حيث الدول المستثمرة في جمهورية مصر العربية.
وتتنوع الاستثمارات الألمانية فى العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة ويتصدر القطاع الصناعى الاستثمارات الألمانية بإجمالي 315 مليون دولار يليها الاستثمارات السياحية بـ 127 مليون دولار ويأتي القطاع الإنشائي في المرتبة الثالثة باستثمارات 67 مليون دولار ثم القطاع الخدمى بـ 39 مليون دولار وتأتي الاستثمارات بالقطاع الزراعي في المرتبة الخامسة بنحو 35 مليون دولار ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستثمارات تقدر 20 مليون دولار.
وتحتل الاستثمارات الألمانية فى قطاع التمويل المرتبة السابعة والأخيرة بإجمالى 13 مليون دولار.
وأكد محمد الجيار، نائب رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة بمدينة نصر، أن المناطق الحرة العامة تشهد اهتماما كبيرا من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والإدارة الجديدة للهيئة العامة للاستثمار، حيث اعتمدت خطة الوزارة على التوسع فى إنشاء مناطق جديدة، فضلا عن تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المناطق القائمة بالفعل.
أضاف الجيار، فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، هناك إرادة جادة من وزارة الاستثمار لإزالة جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين العاملين بالمناطق الحرة، مشيدا بالدور الكبير لوزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر فى دعم المناطق وضع خطة لتنميتها.
قال الجيار، إن إصدار لائحة جديدة لتنظيم العمل داخل المناطق الحرة، خطوة جيدة من شأنها التسهيل على المستثمرين خاصة أن اللائحة الحالية منذ 20 عاما، والتوسع فى مشروعاتهم القائمة مما يزيد حجم صادرات المناطق الحرة وجلب مزيد من العملة الصعبة، فضلا عن جذب مزيد من الشركات العالمية للعمل بهذا النظام.
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، الأسبوع الماضى، على مشروع لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة، وهي المرة الأولى التى يتم فيها إنشاء لائحة جديدة منذ أكثر من 15 عاما.
وتستهدف الهيئة خلال الفترة المقبلة إنشاء 12 منطقة حرة جديدة خلال الفترة المقبلة، وتطوير المناطق القائمة التى يبلغ عددها 8 مناطق ومنطقة حرة إعلامية بمدنية 6 أكتوبر.
