وقالت وسائل إعلام تونسية، إن هناك اجتماعاً مرتقباً لمجلس النواب التونسي بعد إعلان وفاة الرئيس، لتحديد مصير البلاد في الفترة الانتقالية.
وبحسب الدستور التونسي، سيتولى رئيس مجلس النواب، محمد الناصر، منصب رئيس البلاد مؤقتاً لفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
وتضمنت المادة رقم 83 في الدستور، أنه “على رئيس الجمهورية في حال تعذر القيام بمهامه بصفة وقتية، أن يفوّض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد على 30 يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته”، وفقاً لصحيفة “الصباح” التونسية.
وتنص المادة رقم 84، على أنه “عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فوراً، وتقر الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية، ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي 60 يوماً”.
ووفقاً للعمل الدستوري ففى حال عدم استطاعة رئيس البرلمان عن تولى مهام الرئاسة، فإن من يتولى المهمة هو نائبه، وهو في هذه الحالة عبدالفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية، فرع الإخوان في تونس.
وتحدث مراقبون عن مخاوف كبيرة من أن يتسلم أحد أعضاء “النهضة” أياً من المراكز السياسية، نظراً لتاريخ الإخوان السياسي المتطرف.
ووفقاً لمصادر تونسية تحدثت لصحيفة الصباح، فإنه تفادياً لهذا الوضع، قد تحال صلاحيات رئاسة الدولة إلى رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد.
