طالبت عدة منظمات حقوقية بالإفراج الفوري عن الصحفي إسماعيل الإسكندراني، ومئات المحبوسين احتياطيا بالمخالفة للقانون، على حد تعبيرها.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قررت في 20 نوفمبر إخلاء سبيل الإسكندراني، المتهم بإشاعة أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا طعنت على هذا القرار وقبلت المحكمة الطعن، وبذلك يستمر إسماعيل الإسكندراني، قيد الحبس لمدة 45 يوما أخرى، ليكمل بذلك عاما من الحبس الاحتياطي، الذي تحول في حد ذاته إلى عقوبة للآلاف حتى لو ثبتت براءتهم فيما بعد.
وجددت تلك المنظمات، ومنها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، مطالبتها بفتح المجال العام لممارسة التعبير عن الرأي.
وقال فريق الدفاع عن إسماعيل الإسكندراني، إنه لا يوجد أي جدوى للحبس الاحتياطي في قضايا النشر، ﻷنه يتصادم ويتعارض مع مبدأ «الأصل في المتهم البراءة»، فالحبس الاحتياطي مقرر للحفاظ على أدلة الدعوى، وهو في هذه الحالة، مثل حالات أخرى لمئات المحبوسين احتياطيا، لا تأثير له في الأدلة، كما أن خروجه لا يؤثر في سير التحقيقات.
