أقام نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولى وطاهر أبو النصر وأحمد هندى وحاتم عبد العظيم ماهر السماحى ومحمد الحلو وعلى طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٦ والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من يوم 28 مارس ٢٠١٦.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٢٠٥٢ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، حيث ذكر أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور.
