وافقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على إحالة 3 مسئولين من القيادات القانونية بالبنك العقاري المصري العربي للمحاكمة، بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.
جـاء ذلك في مذكرة أرسلها هشام الصادق، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2102 المؤرخ في 14 يونيو 2018 ضد محمود سيد كامل، المحامي بالإدارة القانونية بالبنك، وأحمد يوسف خليل وسعيد حسني محمود، نائبي مدير عام قطاع التنفيذ وحسين محمود هلال، مدير عام بقطاع بحث الملكية والتي انتهت إدارة التفتيش الفني إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة.
