أكدت لائحة قانون التأمين الصحى الشامل التزام جميع الجهات بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وغيرها من الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بإخطار الهيئة ببيانات العاملين لديها القائمين بإعارات داخلية أو خارجية وكذلك الإجازات الخاصة أو الدراسة التى لا يصرف عنها أجر وتشمل تاريخ بدايتها ونهايتها وبيانات الأجر، وغيرها من البيانات التى تطلبها طبقا للنموذج الذى يصدر عن الهيئة، كما تلتزم تلك الجهات بإخطار الهيئة فى حالة تجديد مدة الإعارة أو الإجازة.
وقالت لائحة قانون التأمين الصحى الشامل: يتم التنسيق بين الهيئة ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية لإمداد قاعدة بيانات الهيئة ببيانات المواطنين وأسرهم وتحديثها بصفة دورية ويعتبر الرقم القومى هو أساس التعريف عن التسجيل.
وتابعت: يشترط للتعامل مع المؤمن عليهم سواء للحصول على الخدمة الطبية أو الإجراءات الإدارية المتعلقة بالانتفاع بالقانون أن يكون مسددا للاشتراكات، وذلك من خلال فحص وقراءة المعلومات المالية لبطاقة التأمين الإلكترونية الخاصة به بواسطة الأجهزة المعدة لذلك.
