ويقول البيان إن «السترات الحمراء» هي «خطوة لاستعادة التونسيين لكرامتهم وحقهم في العيش الكريم الذي سلب منهم». وحملة السترات الحمراء مستمدة من حملة السترات الصفراء، التي نظمت احتجاجات واسعة النطاق في فرنسا.
وتباينت الآراء في تونس بشأن «السترات الحمراء»، بين شق يتبنى الفكرة ويدعمها وآخر يعبر بقوة عن رفضه لهذه المبادرة.
واستعرض مدونون الأوضاع المالية الصعبة وتدهور المقدرة الشرائية لدى العائلات التونسية، ما يستلزم تنظيم تحركات احتجاجية لحلحلة الأزمة.
في المقابل، دعا آخرون إلى عدم اقتباس فكرة «السترات الصفراء» في فرنسا، مشيرين إلى أن الأوضاع تختلف للغاية بين البلدين.
فيما قالت آمال قرامي، أستاذة علم الاجتماع في جامعة منوبة التونسية، إن حالة الاستياء تعم الشارع التونسي بكل مكوناته، لكن الشارع لن يتضامن مع حملة «السترات الحمراء» الاحتجاجية.
وأضافت في تصريحات لوكالة «سبوتنيك الروسية» اليوم الثلاثاء، أن ما تم الإعلان عنه عبر مواقع التواصل بشأن حملة «السترات الحمراء» لن يكون مؤثرا، وأن المبادرة لن تجد التضامن الكبير معها، خاصة أن مسألة التقليد غير كافية لحشد الشارع التونسي للنزول.
وتابعت أن الشارع التونسي يشهد حالة من الاستياء والغضب، وأن كل مقومات الاحتجاج متوفرة، إلا أن الشارع لن ينساق خلف جماعة غير منظمة لا تمتلك أي أهداف أو رصيد في الشارع أو الجانب السياسي حتى الآن، وأنها سبقتها مبادرات من هذا النوع ولم تنجح بعد.
وتابعت: «حالة الاستياء في الشارع التونسي قد تدفع الكثير من المواطنين للعزوف عن الذهاب لصناديق الانتخابات الرئاسية في عام 2019، خاصة أن حالة الغضب والاستياء طالت السياسيين والبرلمانيين، وأصبح المواطن يشعر باللامبالاة حيال الاستحقاقات وموعدها، كما أنه لا يوجد حزب يمثل شريحة كبيرة في الشارع، وذلك لعدم وجود برامج واضحة حتى الآن».
وشددت الأكاديمية التونسية على أن أزمة الثقة تفاقمت بشكل كبير بين المكونات المختلفة، وهو ما يؤكد أن نسبة من سيشاركون في الانتخابات ستكون قليلة جدا.
