أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قضية الأسرى والإفراج عنهم، في سلم أولويات اهتماماتها وحراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي.
وأضافت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم، أنها “تتواصل يوميا لهذا الغرض مع الصليب الأحمر الدولي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، والمقررين الخاصين لقضايا الاضطهاد والتعذيب والاعتقال، وكذلك مع الحكومة السويسرية بصفتها البلد الوديع لاتفاقيات جنيف”.
وأكدت أن “قضية الأسرى ستكون حاضرة بقوة في كلمة دولة فلسطين التي سيلقيها وزير الخارجية رياض المالكي، في دورة مجلس حقوق الإنسان التي ستعقد نهاية الشهر الجاري.
واعربت الخارجية عن إدانتها لـ”عمليات القمع والتنكيل التي تمارسها القوات الإسرائيلية ممثلة بمصلحة إدارة السجون وأجهزتها القمعية والأمنية بحق الأسرى المختطفين في سجون الاحتلال بطريقة غير قانونية وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي”.
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت، “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات استفرادها العنيف والقمعي والعنصري لأسرانا الأبطال”.
وطالبت الخارجية كل من “الصليب الأحمر الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، بما فيها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له أسرانا في سجون الاحتلال”.
