ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء اليوم الخميس، طلب الإحاطة المقدم من النائب إلهام المنشاوي، بشأن ما أطلق عليه إعلاميًا كبائن المنتزه بالإسكندرية، حيث توصلت إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة السياحة من خلال شركة المنتزه، تمت وفق القانون، ولم تخالف أي من الأحكام القضائية الصادرة بشأنها، مؤكدة أن أعمال تطوير المنتزه للصالح العام.
وتضمن الطلب المقدم من النائب إلهام المنشاوي، بأنه تم نزع 800 كابينة من كبائن المنتزه بالإسكندرية، وأصحاب هذه الكبائن هم ملاك بحق الانتفاع، وليسوا مستأجرين وملتزمون بسداد القيمة الإيجارية والزيادات المقررة عليها بشكل سنوي، وهناك حكم قضائي من مجلس الدولة في 29 أغسطس 2015، هو الفيصل الأخير والواضح في نوعية الحيازة وكذلك حق الشركة في الإدارة.
وتساءلت النائبة في طلبها: “كيف للشركة أن تخطر أصحاب هذه الكبائن بإخلائها في شهر أبريل- 2019- وهو موعد دفع الإيجار السنوي”، مشيرة إلى أنه إذا كانت هناك نية للتطوير فمن حق أصحاب هذه الكبائن أن يعودا لأماكنهم مرة أخرى بعد أعمال التطوير أسوة بما يحدث في تطوير مناطق العشوائيات وبشاير الخير”، مؤكدة أن الدولة تتصالح مع المغتصبين للأراضي ومن الأولى أن تتصالح مع أصحاب هذه الكبائن قائلة: ” أنا لا أدافع عن غير الملتزمين وإنما أدافع عن ما أصحاب حق.. من لا يلتزم يتم سحب الكبائن منه”.
من ناحيته قال رئيس اللجنة أحمد السجنيى: “أود التأكيد على أن مصر دولة مؤسسات والجميع يعمل باستقلالية كاملة دون أي تداخل والملكية العامة والخاصة مصونة بحكم الدستور، وأيضا الأحكام القضائية عنوان الحقيقة وأيضا المالك حر في ملكيته بمراعاة الظروف والضوابط التي تحيط به”.
ومن جانبه أكد اللواء مجدي طاحون، رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه، والمسئولة عن إدارة منطقة المنتزه لصالح وزارة السياحة، أن أرض المنطقة بالكامل هي ملك للدولة المصرية ولا يوجد بها أي أملاك خاصة وجميع العقود المحررة للكبائن هي تراخيص استخدام بمدة زمنية محددة وتجدد بموافقة الطرفين.
من جانبه قدم المستشار مجدي خليل، المستشار القانوني لشركة المنتزه، عرض كامل للأزمة وأبعادها منذ ثورة 1952، مؤكدًا على أنه عقب ثورة يوليو 1952 صدر قانون مصادرة لأموال محمد على، وكان هذا القانون بمثابة إعلان دستوري بحيث أحيلت كل ممتلكات أسرة محمد على للدولة المصرية، وأصبحت في حكم الأموال العامة ولها كل الحصانة الخاصة بها، وكان من ضمنها منطقة المنتزه، حتى صدر القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 1973 وتحويل منطقة المنتزه لمنطقة سياحية، وأعقبها قرار جمهوري رقم 201 لسنة 1980 بأحقية وزارة السياحة في إدارة المنطقة من خلالها أو من خلال شركة تديرها لصالحها ومن هنا أنشئت شركة المنتزه في عام 1983.
وأكد خليل أنه منذ أعمال تخصيص المنطقة حتى إنشاء شركه المنتزه، كانت تصدر عقود وتراخيص غير منضبطة قانونا، ومن ثم عملت شركة المنتزه منذ عام 1983 بعمل عقود موحدة مفادها ترخيص للاستخدام للكبائن يجدد سنويًا بواقع حق انتفاع، مع توفيق أوضاع الفترة التي كان يصدر بها عقود غير منضبطة، ومن ثم العقد الذي بدأت على أساسه الشركة في تخصيص الكبائن هو عقد بترخيص استخدام يجدد سنويًا، قائلا: “الكبائن كان يتم تخصيصها من خلال عقد بتراخيص استخدام يجدد سنويا ويتم اتخاذ الإجراءات للتجديد قبل انتهاء السنة بـ3 شهور ويكون ذلك بموافقة الطرفين”.
وتدخل رئيس اللجنة أحمد السجنيى في الحديث بشأن وجود عقود بتراخيص تتجاوز السنة ليعقب المستشار القانوني بقوله: “صحيح خاصة أنه مع الوقت قامت الشركة بعمل عقود لفترات زمنية تحت مسمى “تايم شير” وهو ما يعني المزاد أو القرعة، حيث يكون الترخيص لخمس سنوات أو عشر سنوات، مؤكدا أن هذه النوعية من العقود لم يتم الاقتراب منها، حتى تاريخه وإنما الأمر المعروض الآن على التراخيص بالعام الواحد، حيث يحق للشركة أن لا تجدد، وهو أمر وفق القانون خاصة أن أعمال تطوير المنتزه ضرورية ومهمة وللصالح العام.
وأشار إلى أنه وفق ما ذكره فإن الشركة بحسب القانون تجدد التراخيص للكبائن بشكل سنوي ويكون ذلك بموافقة الطرفين، ورأت الشركة مؤخرا عدم التجديد في التراخيص نظرا للحاجة في أعمال تطوير للمنطقة، وهذا حق لها وبخصوص العقود الأخرى والتي تكون لمدة زمنية طويلة، لم يتم الاقتراب منها ومع الانتهاء هذه العقود إذا رأت الشركة عدم التجديد يكون حق لها قائلا: “الأمر وفق القانون والشركة ملتزمة بالتعاقد وضوابطه”.
وانتقل المستشار القانوني لتوضيح الأحكام القضائية الصادرة في شأن الكبائن حيث قال: “لابد أن يعلم الجميع أنه لا حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن الكبائن.. وما صدر أحكام من الدرجة الأولى للقضاء الإدارى ولكن ليست بشأن الكبائن وهو أمر أثار اللبس عند الجميع ومن هنا نوضحه للكافة حتى يزال هذا اللبس”، مؤكدًا أنه في عام 2013، صدر قرار وزير السياحة رقم 204 لسنة 2013، بإلغاء تراخيص كبائن المنتزه وسحبها من أصحابها مع التوصية بتفعيل قانون المزايدات والمناقصات بشأن التخصيص، وكان يتضمن عددا من المواد الأولى متعلقة بمنع التجديد للتراخيص والمادة الثانية توفيق أوضاع وفق أحكام قانون المناقصات والمزايدات، والمادة الثالثة بأنه يجب أن لا يقل الحد الأدنى لمقابل الانتفاع عن ألف جنيه للمتر المربع.
وأوضح خليل أن حكم القضاء الإداري الصادر بشأن الكبائن، كان بشأن المادة الأولى والثانية من قرار وزير السياحة، وأنه لا يجوز أن يتم سحب التراخيص للكبائن وعدم التجديد لها، ولكنه لا يتطرق للأمر المتعلق بأحقية الشركة في التجديد أو عدم التجديد عقب انتهاء المدة المقررة في الترخيص، خاصة أن الأمر متعلق بموافقة الطرفين، متطرقا أيضا لحكم قضائي آخر صدر في 29 أغسطس 2015 من محكمة قضاء الإسكندرية برفض الدعاوى المقدمة من المنتفعين للكبائن، وسلامه قرار عدم التجديد من جانب الشركة قائلا: ” قضاء الإسكندرية رفض الدعوى المقدم من المنتفعين من الكبائن وأكد سلامة القرار.. والقضاء الإداري بالقاهرة رفض قرارات وزير السياحة بالسحب وفق المادة الأولى والثانية للقرار 304 لسنة 2013.. والأمر في مجمله الآن معروض على المحكمة الإدارة العليا ولكن تقرير هيئة المفوضين أوصي بأن قرار السلطة التنفيذية المتخذ بشأن الكبائن سليم”، قائلا: “يوجد فرق كبير بين إلغاء التراخيص وبين عدم التجديد ونحن هنا قمنا بعدم التجديد وليس إلغاء التراخيص وفق القانون”.
من ناحيته قال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن ما تم اتخاذه من خطوات بشأن كبائن المنتزه محل تقدير واحترام، وتأكيد على الحفاظ على المال العام، وإجراءات تحافظ على هيبة الدولة، فيما اتفق معه النائب صلاح أبو همية، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن بخبرته السابقة بالرقابة الإدارية يرى أن الخطوات المتبعة من أجل الصالح العام، والحفاظ على أموال الشعب وليس إهدارها، وأن أعمال التطوير المنتزه في هذه المنطقة سيكون لها صدى عالميا وتكون مسارا لجذب السياحة العالمية، قائلا:” مش منطقي أهدر ملايين على الدولة عشان.. أنا اللواء فلان أو علان”.
وقال المهندس ياسر فاروق، أمين عام وزارة السياحة، إن التزام الحكومة بأحكام القضاء لا خلاف عليه، وأعمال التطوير بالمنطقة ستحول المنتزه لمنطقة عالمية، وقبله للسياحة بالشرق الأوسط، مؤكدا أنه سيتم وضع الاعتبار لمن كانوا لهم كبائن بها على مدار السنوات الماضية، وأنه سيتم مناقشة أن يكون لهم دور بالمنطقة ويستفيدوا منها خاصة أنهم ارتبطوا بالمنتزه منذ فترات بعيدة.
وفى النهاية قال المهندس أحمد السجنيى، رئيس اللجنة، إن اللجنة بمنتهى التجرد في هذا الطلب توصلت بالنقاش مع جميع الأطراف بداية من النائبة مقدمة طلب الاحاطة، وشركة المنتزه، إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تمت وفق القانون، وتم احترام الأحكام القضائية الصادرة ولم يتم ضرب الأحكام القضائية عرض الحائط قائلا: “توصلنا بأن الحكومة لم تخالف القانون بشأن كبائن المنتزه.. وعلينا أن ندعم أعمال التطوير.. ونعي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم أعمال التطوير والنهوض بالمناطق المختلفة ومنها المنتزه ومن ثم نعي أنها للصالح العام ولصالح الدولة المصرية ونتمني له التوفيق في الجهود التي يتم اتخاذها من أجل الصالح العام”.
