أبرز التعديلات على قانون الخدمة المدنية
كشف مصدر مسئول عن أبرز التعديلات التي أدخلت على قانون الخدمة المدنية المعدل، والذي سيتم تقديمه إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، وتشمل تحديد حد أقصى لساعات العمل الأسبوعية، وتخفيض حد الجزاءات التأديبية.
وأضاف أن من ضمن التعديلات الباب الأول من الأحكام العامة في مادته رقم 11، التي تشمل الدرجات الوظيفية التي ينطبق عليها القانون، والمحددة بالوظائف التخصصية والفنية والكتابية والحرفية والخدمات المعاونة، ليضاف إليهم لأول مرة: “أصحاب الأعمال من الدرجة الأولى بوظائف الإدارة العليا والتنفيذية كالمديرين ورؤساء القطاعات الكبرى”، وإدخال تعديل على عملية تقييم العاملين من قبل مديريهم، وعدم إحاطتهم بسير التحقيقات أو غياب حق الرد، ليتم النص على أنه: “تلتزم وحدة الموارد البشرية بإعلام المشكو بحقهم بنتيجة التظلمات التي يقدموها والأسباب التي بنيت عليها مذكرات تقييمهم”، وهو ما يكفل لهم حق الرد على نقاط بعينها في ضوء القواعد المنظمة للائحة التنفيذية للقانون.
وأشار المصدر أنه ادخل تعديل إلى المادة الخاصة بإمكانية ترقي أي من الموظفين المحالين إلى المحاكمة حال ثبت تبرئته، وعدم إقصائه أو الإطاحة به وإنما منحه أجره الوظيفي على الدرجة المرقى إليها، وهى الوارد في المادة 63 من الباب السابع الخاص بالسلوك الوظيفي والتأديب.
كما أدخل تعديل خاص بالخصومات من الأجر، التي كانت تنص سابقا على أنه 20 يوما في السنة بواقع 10 أيام في المرة الواحدة، وهو ما تم تخفيفه إلى 3 أيام في المرة الواحدة وهو المقترح المقدم من اتحاد النقابات العمالية، وتم تضمينه في المادة 59 في بندها الأول.
بالإضافة إلى إدخال تعديل على المادة الخاصة بالجزاءات التأديبية التي كانت في السابق تقتصر على الإنذار والخصم والوقف عن العمل، أضيف إليها: “الخفض لدرجات وظيفية أقل مع الاحتفاظ بالأجر المقرر، أو الخفض لدرجات وظيفية وخفض الأجر أيضا لما كان عليه قبل الدرجة الوظيفية الحالية”.
