أعلن المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب عن دعوة اللجنة لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية، بحضور وزير التنمية المحلية لمناقشة موضوع قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة والواقعة داخل الحيز العمراني.
ويناقش الاجتماع أزمة المباني الملاصقة للحيز العمراني والمأهولة بالسكان، والتي أقيمت بالمخالفة على أرض زراعية، ولكنها الآن فقدت مقومات الزراعة وأصبحت غير صالحة، والتي سينطبق عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الجاري صدوره.
وطالب علاء والي المحافظين بإصدار تعليمات لرؤساء المدن والأحياء التمهل لحين توزيع خرائط التصوير الجوي الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017 على محافظات الجمهورية لتنفيذ المخطط العمراني الجديد بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وقال: “يجب ألا نتعجل في تنفيذ قرارات الإزالة على مباني وعقارات مخالفة قد يكون شملها هذا التصوير وأصبحت داخل الحيز العمراني، وهي التي سينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء، لأن التعجل في تنفيذ قرارات الإزالة يعد إهدارًا للثروة العقارية”.
وتابع: “طالما مجلس النواب وافق على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، فإن الأمر يتطلب من المحليات إرجاء قرارات الإزالة لحين البدء في تنفيذ هذا القانون، وفي النهاية سيتضح العقارات التي سيتم التصالح فيها والعقارات التي لا يجوز التصالح فيها ولم يشملها القانون”.
