ندد الإتحاد الأوروبى الثلاثاء ب”توجه سلبي” لوضع دولة القانون فى تركيا “وتراجع خطير” لحرية التعبير وذلك فى تقريره السنوى حول تقدم هذا البلد فى عملية الانضمام الى الاتحاد.
واعلنت المفوضية الاوروبية فى بيان ان هذا التقرير “اكد التوجه العام السلبى بالنسبة لاحترام دولة القانون والحقوق الاساسية” فيما يجرى الاتحاد الاوروبى مفاوضات مع انقرة لتحسين التعاون بين الطرفين فى ازمة الهجرة.
وقالت “بعد عدة سنوات من التقدم على طريق حرية التعبير، سجل تراجع خطير فى السنتين الماضيتين” لكنها رحبت فى المقابل بالجهود التى تبذلها تركيا فى استقبال مليونى لاجئ سورى وعراقى على اراضيها.
واعتبرت المفوضية التى كان يفترض ان ينشر تقريرها فى النصف الاول من اكتوبر ان “الحكومة الجديدة التى تشكلت بعد الانتخابات المبكرة فى 1 نوفمبر يجب ان تعالج هذه الاولويات الملحة”.
وارجئ نشر التقرير بعد الانتخابات التى فاز فيها حزب الرئيس رجب طيب اردوغان مستعيدا الغالبية المطلقة فى البرلمان.
وتحاول المفوضية الاوروبية اقناع السلطات التركية ببذل المزيد من الجهود لوقف تدفق المهاجرين الذين يغادرون يوميا سواحل تركيا للوصول الى القارة الاوروبية عبر الجزر اليونانية فى بحر ايجه.
