وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بروتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، لدعم مشروع “تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعى، بقيمة 1.8 مليون جنيه إسترليني التى تم تخصيصها من جانب بريطانيا، والذى يتناول العمل على موضوعات مختلفة تشمل تعزيز قضايا الوعى والسلوكيات الإيجابية للمجتمعات المحلية في بعض المناطق التى تعاني من مشكلات اجتماعية واقتصادية، وقضايا التطوير المؤسسى وآليات المتابعة وحوكمة البيانات والإجراءات، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
ومن الجدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعى تتبنى منهج تناول قضايا الفقر ليس فقط من الناحية المادية، ولكن أيضاً من النواحى التنموية المتعددة بما يشمل حق الحصول على التعليم والصحة والسكن والمعرفة وغيرها من الخدمات الأساسية.
وتهدف الشراكة، إلى تعزيز إمكانية وصول هذه الفئات إلى قنوات التوعية والمعرفة من خلال فعاليات الحوار المجتمعى، وإطلاق منصة وسائط اجتماعية وقنوات إعلامية مرئية ومسموعة. وتتعرض رسائل التوعية لآليات تغيير السلوك الاجتماعي بشأن الممارسات الإيجابية المتعلقة بالحماية من “كوفيد-19″، وحماية الفتيات من الممارسات التمييزية التقليدية، وقيمة التعليم والممارسات الصحية السليمة للفئات المحرومة التي تستهدفها وزارة التضامن الاجتماعى، وكذلك المشاركة المجتمعية وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية من خلال الوزارة.
وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن إمكانية وصول الفئات الاولى بالرعاية إلى رسائل التوعية تقع في صميم توجه الوزارة نحو برامج الاستثمار في البشر، وبالتالى وضعت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج “وعي “للتنمية المجتمعية على رأس أولوياتها.
وأضافت وزيرة التضامن، أن الوزارة ستعزز رؤيتها التوعوية الشاملة من خلال أدوات متنوعة مثل تعميم الرسائل بين الأخصائيين الاجتماعيين والرائدات المجتمعيات ومكلفات الخدمة العامة على أرض الواقع والذين يعتبرون الوكلاء الحقيقيين للتغيير، كما أثنت على علاقة الوزارة بمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي لها دور كبير في نشر الوعي وإن تغيير السلوك الاجتماعى هو عملية تتطلب منا أن نتبنى أدوات تواصل ديناميكية مختلفة، وعلاوة على ذلك، إشراك المجتمعات المحلية لتعزيز التغيير الاجتماعي”.
وقال السفير البريطاني لدى مصر جيفري آدامز “يجب على البلدان والمنظمات الدولية والشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية، التعاون لتخفيف الأثر الاقتصادي لكوفيد-19 على الأشخاص المعرضين للخطر، بما يتضمن الدعم الموجه لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض”.
وأضاف قائلا: “نحن فخورون بدعم إطلاق هذا البرنامج مع وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذى سيدعم جهود الوزارة فى مواجهة التحديات الراهنة”.
أكدت رندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، على توقيت الشراكة وأهميتها لضمان عدم إهمال الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة في خضم تفشي كوفيد-19 في العالم لافته الى أن هذا الوباء وضع الحكومات وأنظمة الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم تحت ضغط شديد، ويهدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مواصلة دعم الحكومة المصرية، ومن شأن التمويل ذي الصلة الذي قدمته بريطانيا، بمبلغ 1.8 مليون جنيه إسترليني، والجهود والسياسات المكثفة والحيوية التي اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي، أن تدعم حماية أكثر المصريين تأثراً.
وإشارت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر الي أن مصر طورت بالفعل أكبر شبكة أمان اجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال برنامج للتحويلات النقدية يصل الآن إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون أسرة، و11 مليون مستفيد ومستفيدة ، ويوفر لأشد الناس فقراً وضعفاً حماية أساسية وحيوية للدخل.
ومن المقررأن تضمن الشراكة الجديدة استمرار عمل شبكة الأمان هذه واستدامتها، مع الوصول إلى الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المهمشة في جميع أنحاء مصر.
وتؤدي وزارة التضامن الاجتماعي حاليًا دورًا أساسيًا في الاستجابة والتخفيف من أزمة كوفيد-19 في مصر، وفي هذا الإطار حددت الوزارة ست مجالات ذات أولوية للتدخل، سوف تستهدفها في أنشطة الشراكة الجديدة، حيث قامت الوزارة بتدخلات سريعة لدعم الفئات الاولي بالرعاية خلال جائحة كوفيدـ19، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والاستجابة للتحديات الاقتصادية لكوفيد-19.
كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعى، بالاستفادة من خدماتها الرقمية وتعزيزها، وربط الدعم المؤسسى بالعمل التطوعي، وتصميم مواد توعوية للأطفال؛ وتقديم خدمات التوعية والدعم للفئات الأكثر احتياجاً.،كما ستدعم الشراكة الجديدة أيضا توسيع نطاق البرنامج الشامل الحالي للتوعية والدعوة للحماية الاجتماعية “وعي” الذي يركز على تعزيز الوعي والمعرفة لدى الفئات المستهدفة بشأن خدمات الحماية الاجتماعية ، كما تساعد الشراكة الجديدة على دمج منهج “وعي” في برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي، واستهداف المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” وغيرهم من الفئات المستهدفة في إطار وزارة التضامن الاجتماعي.
وسيركز التعاون الجديد على تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التضامن الاجتماعى، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، التابع للوزارة، لإنشاء منصة أبحاث الحماية الاجتماعية لتلبية الاحتياجات البحثية للوزارة.
