أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، قرارًا بإغلاق 11 شركة متنوعة، لمخالفتها أحكام قانون ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، وشملت الشركات التى صدر قرار بإغلاقها، خمس شركات صرافة، وثلاث شركات عقار، وثلاث شركات مجوهرات وأحجار كريمة؛ وذلك لعدم وجود سياسات خطية لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم مراجعة الأنظمة والسياسات دوريا، بالإضافة للتعامل بمبالغ نقدية تفوق قيمتها الـ3 آلاف دينار، وعدم حصول موظفيها على دورة غسل الأموال أو الإلمام بوسيلة إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية، حال وجود مؤشرات اشتباه غسل أموال.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية، قد أعلنت أمس الاثنين، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، أصدرت خلال يناير الماضي 75 تدبيرًا احترازيًا بحق الشركات المخالفة، تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ17 شركة عقارية، و4 شركات مجوهرات، إضافة إلى إصدار أمرًا بإلزام 35 شركة عقارية، و6 شركات مجوهرات، باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وأوضحت الوزارة فى بيان، أنه تم اعتماد إيقاف نشاط 3 شركات واحدة للعقار وأخرى للمجوهرات وثالثة للتأمين، وذكرت أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة لإجراءات الترخيص لنحو 53 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 39 شركة عقارية و11 شركة للمجوهرات و3 شركات للتأمين.
وأشارت إلى أن الإدارة حدّثت أيضاً 107 تراخيص موزعة على 59 شركة عقارية وشركة صرافة، و6 شركات مجوهرات، و42 شركة للتأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 40 مراقباً لـ31 شركة عقارية وشركة صرافة و6 شركات مجوهرات وشركتي تأمين.
ولفتت إلى أنها أصدرت أمراً بتقديم تقارير لـ7 شركات عقارية وشركة صرافة وشركتي مجوهرات إضافة إلى 40 تقريراً للرقابة الميدانية شملت 16 شركة عقار و12 شركة صرافة و11 للمجوهرات وواحدة للتأمين.
