قال الدكتور عاطف عبد الحميد، أستاذ القانون بجامعة عين شمس ونائب مدير الجهاز التنفيذى الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الإشراف القضائى على الانتخابات سيظل موجودا وفقا لنصوص الدستور.
وأضاف “عبد الحميد”، فى كلمته بإحدى جلسات مؤتمر “الصحافة والانتخابات الرئاسية” المنعقد اليوم السبت، أن النزاهة والحيادية والشفافية لم تكن حكرا على رجال القضاء، لكن أُتيح تشكيل لجنة مكونة من شخصيات عامة، وتم تعديل وضع اللجنة بعد 25 يناير، وأصبح تشكيلها قضائيا خالصا، والمادة 28 من الدستور الحالى نصت على أن قرارات اللجنة مستقلة.
وأشار نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن المشرع الدستورى تحدث عن الهيئة بشكل تفصيلى، وخصص لها نصا كاملا فى الدستور، تعظيما لدورها فى إداراة العملية الانتخابية، لافتا إلى أنه بحسب نصوص الدستور ستشهد الهيئة الوطنية للانتخابات تجديدا نصفيا.
وأوضح الدكتور عاطف عبد الحميد، أن قانون الهيئة الحالى راعى المعايير الدولية للانتخابات، من ناحية الشفافية والاستقلالية والمصداقية، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات لها موازنة مستقلة تُدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، ولكن هذا لا يعنى أنها تغرد خارج السرب، متابعا: “لا يشفع للصحافة الخطأ فى اسم الهيئة الوطنية للانتخابات، البعض ما زالوا يكتبون اللجنة العليا للانتخابات، وهذا خطأ دستورى، لأن هذه اللجنة أُلغيت فى أغسطس 2014”.
ولفت نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن المادة 12 من الدستور نصت على أن من حق كل ذى شأن الطعن على قرارات الهيئة، وتختص المحكمة الدستورية العليا بذلك إذا كان الأمر متعلقا بالانتخابات الرئاسية، بينما ينظر القضاء الإدارى هذا الأمر فى حالة انتخابات المحليات.
