قال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها، إن السبب فى قرار الهيئة رفض 12 طلبا لمنظمات المجتمع المدنى المصرية الراغبة فى متابعة الانتخابات الرئاسية، بجانب رفض طلب النقابة العامة للمحامين واتحاد المحامين العرب، هو أن هذه المنظمات لم تستوفى الشروط وبعضها قدم طلبه بعد الموعد الرسمى للتقديم.
وأضاف “الشريف”، فى تصريحات صحفية، أن الهيئة قبلت جميع المنظمات والمجالس القومية التى استوفت الشروط المطلوبة لقبول متابعتها للانتخابات الرئاسية، بينما من لم يستوف الشروط ومنها التقديم فى المواعيد المحددة من قبل الهيئة فانه تم رفضها.
وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها، أن الهيئة وافقت على منح تصاريح لـ 62 منظمة محلية دولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018، حيث تمت الموافقة على منح تصاريح لـ53 منظمة محلية، و9 منظمات دولية لمتابعة الانتخابات، بالإضافة على المجالس القومية لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة.
وانتهت الفترة المحددة لتسجيل بيانات متابعى الانتخابات الرئاسية 2018 من ممثلى منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية يوم الخميس الماضى.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد أصدرت قرارا بمد الفترة المخصصة لتسجيل متابعى منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية التى تقرر الموافقة على متابعتها الانتخابات الرئاسية وذلك حتى منتصف فبراير الجارى، بدلا من 1 فبراير، وتصدر الهيئة تصاريح لمن تم قبوله وتسلم عقب ذلك لمندوب المنظمة.
