أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و104 متهمين آخرين من قيادات الجماعة في قضية “أحداث الإسماعيلية”، إلى جلسة 9 يناير المقبل لتمكين المتهمين من اتخاذ إجراءات الرد وتمكين الدفاع الحاضر عنهم بعمل التوكيلين الخاصين بالقضية لاتخاذ إجراءات الرد مع استمرار حبس المتهمين.
وقبل سماع مرافعة النيابة العامة بالجلسة السابقة طالب المحامي خالد بدوي الدفاع الحاضر عن المتهمين محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، ومحمد طه وهدان، طبيب بيطري.. آجلًا لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة مسببًا طلبه بسبق تصدي المحكمة للفصل في قضية أحداث الاعتداء على قسم العرب وإصدارها حكما بإدانة المتهم محمد بديع وآخرين.
وأضاف الدفاع أن المحكمة في تلك القضية استعرضت في أسبابها لجماعة الإخوان وتاريخها منذ عام 1928 وبعض الوقائع السياسية التي أثيرت في هذه الفترة.
وأيضًا قال الدفاع إن السبب الثاني هو ماذكرته المحكمة بجلسة سابقة عند مناقشة أحد الشهود الذي قال إننا توجهنا للاحتفال بعزل المشير السيسي لمحمد مرسي، حيث علقت المحكمة بأن هذا الأمر جاء وفقًا لإرادة الشعب وأن السيسي لم يعزل مرسي.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان ووائل عمر الشحات، وبحضور محمد حجازي وكيل النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار وعزب عباس عزب وسعيد صديق.
تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
