حرص قانون التأمين الصحى الجديد على تقديم الخدمة الطبية الشاملة بأعلى معايير الجودة لغير القادرين، فنص على تحمل الدولة كامل اشتراكاتهم.
تتمثل التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين فى تحمل الدولة عن كل فرد من غير القادرين 5% من الحد الأدنى للأجورالمعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.
تزداد القيمة بنسبة تعادل 7% سنويا بما فيها الحد الأدنى من الأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.
