طلبت إثيوبيا من موظفي الحكومة في إقليم تيجراي العودة إلى أعمالهم اليوم الاثنين، وأمرت حائزي الأسلحة بالتخلي عنها وذلك فيما تسعى حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد لإعادة الحياة إلى طبيعتها في الإقليم الشمالي بعد حرب استمرت أسابيع.
كما عادت للعمل بعض خطوط الكهرباء والهاتف في مقلي عاصمة تيجراي بعد انقطاع الاتصالات منذ هجوم القوات الاتحادية في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني. لكن وردت تقارير عن ارتفاع كبير في أسعار الوقود والمواد الغذائية إضافة إلى شح المياه.
وما زال الصحفيون غير قادرين على الوصول إلى تيجراي بدون تصريح.
وأعلن أبي النصر على الحزب المحلي الحاكم سابقا، الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي. وهيمنت الجبهة على الحكومة الاتحادية على مدى 30 عاما تقريبا قبل موجة احتجاجات دامية مناهضة للحكومة دفعت أبي إلى السلطة في عام 2018.
ويُعتقد أن آلافا قُتلوا وفر نحو مليون شخص من منازلهم خلال ضربات جوية ومعارك برية في تيجراي كشفت عن انقسامات عرقية مريرة في البلاد.
وانتزعت الحكومة السيطرة على مقلي، التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة، في 28 نوفمبر تشرين الثاني ونشرت مقطع فيديو الأسبوع الماضي لمقابلات مع عدد من أبناء الإقليم عنوانه “الحياة الطبيعية في أعين السكان”.
وأعلنت الحكومة عودة الخدمات الصوتية للهواتف المحمولة في مقلي وست بلدات أخرى وأيضا عودة الكهرباء في عاصمة الإقليم. ومع ذلك تمكنت رويترز فقط من إجراء ست مكالمات خلال 27 محاولة للاتصال اليوم الاثنين.
وقالت سلطة الطيران المدني، إنها أعادت فتح المجال الجوي في إقليم تيجراي في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الاثنين.
