أكدت مصادر، صدور قرار بإلغاء منصب المتحدث الرسمى باسم مصلحة الطب الشرعى، ومنع تداول المعلومات الخاصة بالطب الشرعى والحالات المتواجدة به تحت هذا المسمى.
وأضاف المصادر، أنه بناء على هذا القرار تؤول مسئولية المعلومات الخاصة بقضايا مصلحة الطب الشرعى إلى مساعد وزير العدل.
كان الدكتور هشام عبد الحميد، قد شغل منصب المتحدث الرسمى باسم مصلحة الطب الشرعى، وتضمن القرار إعفائه من هذا المنصب على أن يزاول عمله الطبيعى بالمصلحة.
كما شمل القرار حظر ظهور جميع خبراء وموظفى المصلحة للإدلاء بأى بيانات أو معلومات فنية قد تصل إلى عملهم فى أثناء أو بمناسبة مباشرتهم لعملهم لأى من وسائل الإعلام على إطلاقها سواء المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو المواقع الإخبارية الإلكترونية.
