قالت محكمة القضاء الإدارى، أن ثورة 25 يناير كانت فريدة فى سلميتها وعظيمة فى أهدافها لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، مؤكدة أن أية أرآء أو اتجاهات تخالف تلك الثورة سواء فى وسائل الإعلام أو غيرها من وسائل التعبير عن الرأى لا ينال من عظيم آثارها فى التاريخ المصرى المعاصر.
جاء ذلك فى حيثيات الحكم الذى أصدرته المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى، والتى طالب فيها بإلزام مجلس الوزراء ووزارة الإعلام والتلفزيون المصرى والمنطقة الإعلامية الحرة، بمنع عرض أية أفلام أو مسلسلات للممثل طلعت زكريا والممثلة سماح أنور وغيرهم ممن أساءوا للثوار بالتحرير. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة عبد المقصود وحازم اللمعى وتامر يوسف وصالح ترك ومحمد إبراهيم نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم السيد.
وأكدت المحكمة أن ثورة يناير هى الصورة المُثلى لحرية التعبير عن الرأى على نحو غير مسبوق، باعتبار أخق التعبير عن الرأى يأتى فى صدارة الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور. واستندت المحكمة فى عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، موضحة أنه طبقا للدستور لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
