نشرت صحيفة الشروق مقالاً للكاتب أشرف البربري تحت عنوان طوبى للمعتذرين عن الوزارة.. وفيما يلي أبرز ما تضمنه :
- إذا صح ما تردده مصادر الحكومة عن كثرة الاعتذارات من جانب المرشحين لتولى المناصب الوزارية ، حق لنا أن نطالب الحكومة بالكشف عن أسماء هؤلاء المعتذرين لتكريمهم .. فالمعتذر عن المنصب الوزاري يثبت أن الشخص الذي اعتذر لابد أن يكون واحداً من اثنين : ( إنسان مستقيماً ولا يرى في نفسه القدرة على مواجهة الأوضاع الكارثية التي وصلت إليها البلاد بسبب سياسات غير رشيدة ندور في فلكها منذ سنوات / إنسان يمتلك من المؤهلات ما يكفي للنجاح ، لكنه يحترم نفسه ويرفض أن يتحول إلى مجرد سكرتير رئاسي ينفذ التعليمات التي تأتيه من فوق ، وفقاً للموروث السياسي العتيق لدينا ) .
- ستخرج علينا المليشيات الإعلامية والسياسية الموالية للنظام الحاكم لتلقى بأكوام من اتهامات الخيانة والتخلي عن الوطن في الظروف الصعبة إلى هـؤلاء الشرفاء الذين رفضوا ( المنصب الرفيع ) تجنباً للفشل المحقق سواء لأنهم لا يمتلكون من المؤهلات والإمكانيات ما يمكن أن يساعدهم في مواجهة كوارث لم يصنعوها ، أو لأنهم يدركون أن إمكانياتهم ومؤهلاتهم لن تحقق لهم النجاح في ظل سياسات فاشلة لا يملكون سبيلاً إلى تغييرها لأنها تأتي من حيث «لا يعلمون» .
- غير أن العكس هو الصحيح تماماً ، فالرجل الذي يرفض لعب دور «كومبارس» بدرجة وزير ، لا يعرف لماذا جاءوا به إلى الوزارة ولا لماذا سيخرجونه منها ، هو شخص يستحق التكريم ، مقارنة بشخص يقبل بمنصبه الوزاري وهو يدرك أن العديد من المناصب العليا في وزارته والهيئات التابعة لها تحولت إلى ( مكافأة نهاية خدمة ) يحصل عليها البعض بعد انتهاء فترة خدمتهم فيها إجبارياً بحكم القانون ودون أي اعتبار لمعايير الكفاءة والتأهيل .
- لو كان لدى السلطة الحد الأدنى من الجدية في الإصلاح أو الرغبة في تشكيل حكومة يمكن أن تتمتع بالحد الأدنى من الاستقلالية ، للجأ رئيس الوزراء إلى الأحزاب صاحبة الكتل الكبيرة في البرلمان لكي تقدم له مرشحين من بين أعضائها لتولى المناصب الوزارية ، بما يفتح الباب أمام تطوير التجربة السياسية والديمقراطية ككل من ناحية ، ووجود وزراء لا يدينون بوجودهم في الوزارة للرضا الأسمى فقط وإنما لأحزابهم التي قد تسعى في وقت لاحق إلى تشكيل الحكومة بالكامل كما يحدث في أي دولة رشيدة .