نشر الموقع مقالاً للكاتب فهمي هويدي ، وفيما يلي أبرز ما تضمنه :
- حين أفتى رئيس البرلمان بأن ميزانية المجلس أمن قومي ، فإن ذلك كان خبراً جديداً شككني في معلوماتي القانونية ، إلا أنني لم أجد للفكرة أصلاً حين رجعت إلى (3) دساتير صدرت في مصر ، وحين سألت من أعرف من أساتذة القانون في ذلك فإنني سمعت منهم تعليقات شديدة ، كان أخفها أن ذلك كلام لا يستحق المناقشة ، وينتهك الحق في تداول المعلومات الذي قرره الدستور ، ولأن رئيس البرلمان أستاذ في القانون الدستوري ويفترض أنه لا ينطق عن الهوى ، فقد خطر لي أن يكون قد أعمل خلفيته القانونية واستنبط حكماً جديداً خوَّل له أن يطلق فتواه ، عندئذ قلت إن الرجل الذي لا بد أن يعي الدور البارز الذي قامت به الأجهزة الأمنية في تشكيل المجلس ، ووجد أن ذلك مما يحتاج إلى تحصين ، وكما أنه منع إذاعة جلسات المجلس على الهواء من باب الاحتياط والشدة فإنه ارتأى أن ميزانية المجلس لا بد أن تُحاط بالسرية حتى لا يطلع الأعادي وأهل الشر على أوجه إنفاقها ويطلعون من خلالها على بعض أسرار الشغل .
- خطر لي احتمال آخر ، خلاصته أن رئيس البرلمان ليس مضطراً لأن يشرح خلفية اجتهاده ، ذلك أنه بحكم موقعه أدرى بالمصالح العليا التي تدفعه لاتخاذ إجراءات يستهجنها البعض ، لكنه لا يجد نفسه مضطراً لإيضاحها حتى للمجلس ذاته ، فقد سبق للبرلمان أن صوت مرتين على مناقشة موضوع ” هشام جنية ” من خلال الاطلاع على تقريره عن أوجه الفساد الذي أثار ضجة في حينه ومقابلته بتقرير اللجنة الرئاسية التي انتقدته ، لكنه رغم ذلك احتفظ بنتيجة التصويت في مكتبه ولم يفعل شيئاً مما قرره المجلس ، وفعل نفس الشيء بالنسبة لعضوية ” عمرو الشوبكي ” التي قررها له القضاء ، لكنه احتفظ بالنتيجة في مكتبه ، ولم يمكن ” الشوبكي ” من حلف اليمين رغم مضي (5) أشهر على حكم محكمة النقض لصالحه ، وهو ما حدث أيضاً لقرار المجلس تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع الدواء ، على غرار ما حدث في موضوع القمح ، إذ احتفظ رئيس المجلس بالقرار في مكتبه واعتبره كأن لم يكن ، ولم يجد نفسه مضطراً لتفسير موقفه ، وهو حين يفعل ذلك فإنه يكرر ما تفعله الحكومة مع المجلس ذاته ، ذلك أنها تتجاهله في أمور كثيرة هامة .
- عندي ملاحظتان ( الأولى أن عبد العال الذي لا يحتمل توجيه أي نقد للحكومة دأب على إستخدام الإرهاب الفكري لإسكات ناقديه بمن فيهم أعضاء البرلمان ، إذ أعتبرهم أصحاب أجندات خاصة وممولين من الخارج ويستهدفون الدولة / الثانية أن قصة الـ ١٨ مليون جنيه التي أنفقت لشراء 3 سيارات لرئاسة المجلس تفضح البذخ الذي تمارسه مؤسسات السلطة وهي التي تحدثنا عن التقشف وتعاير الشعب بفقره ، وتطلب منه التبرع بالفكة ، وتدعوه لأن يصبح على مصر بجنيه ) .
