أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار الإدارى رقم (138) ،بشأن تبسيط إجراءات وقواعد الفحص المالى المسبق للشركات المتداول أسهمها فى البورصة المصرية والبنوك المصرية والشركات التى يراقب على حساباتها الجهاز المركزى للمحاسبات ويعد تقرير على قوائمها المالية، وذلك لخدمات (زيادة/ استكمال زيادة) رأس مال من خلال تعديل إجراءات الخدمة وتنميطها على أن يكون زمن أداء الخدمة يوم واحد.
كما أصدرت الهيئة برئاسة محسن عادل الرئيس التنفيذى، الكتاب الدورى رقم (25) الذى تهيب فيه المساهمين بالشركات ممارسة حقوقهم كمستثمرين بحضور اجتماعات الجمعيات العمومية وممارسة حق التصويت على القرارات لما للجمعيات من دورا رقابيا يضمن حماية حقوق المساهمين وحقوق الأقلية ويضمن النزاهة فى التعامل وحظر تعارض المصالح.
وذلك فى إطار رغبة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى تبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين وتقديم خدمات متطورة ومتميزة ومنمطة لأداء العمل.
