الحكومة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن استيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية، تواصل المركز مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية، مُشددةً على أن جميع الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق بما فيها شحنات الدواجن المجمدة آمنة تماماً، ومطابقة لكافة المواصفات القياسية واللوائح الفنية الملزمة، وتخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل الهيئة، ويتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للاشتراطات الفنية الدولية المتعلقة باشتراطات سلامة الغذاء، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التوجيهات حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأعقب ذلك اجتماع منفصل للرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على جهود إنتاج وتوريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، حيث وجه الرئيس بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، موجهًا بسرعة الإعلان عن سعر ضمان لتوريد الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل لاسيما التي تدخل في صناعة الأعلاف، بما يحّد من الفاتورة الاستيرادية ويسهم في ضبط الأسعار.

كما تم عرض تطورات تنفيذ عدد من مشروعات الأمن الغذائي خاصةً ما يتعلق بتنمية الثروة الحيوانية بكافة محاورها، حيث اطلع الرئيس على جهود تطوير السلالات المصرية للثروة الحيوانية لتعزيز إنتاجها من اللحوم والألبان، لا سيما من خلال مراكز التلقيح الصناعي وخطوط التحسين الوراثي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية وتدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة.

وفي ذلك الإطار، وجه الرئيس بتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة، لما لذلك من مردود إيجابي لصالح المربين والمزارعين، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، بما يدعم الجهود المكثفة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر.

سامح شكري وزير الخارجية
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على أهم نتائج القمة الأخيرة للاتحاد الأفريقي، والتي اختتمت أعمالها مطلع الأسبوع الجاري بأديس أبابا، حيث شهدت نتائج القمة اتساقًا مع المواقف المصرية بشكل عام، خاصةً ما يتعلق بمقررات مجلس السلم والأمن الأفريقي وحالة السلم والأمن في أفريقيا، وارتباط ذلك بمستوى التنمية الاقتصادية في الأقاليم الجغرافية الخمس للقارة، فضلًا عن مقرر لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بإصلاح وتوسيع مجلس الأمن، والذي أكد أهمية الحفاظ على الموقف الأفريقي الموحد في هذا الإطار.

كما شاركت مصر في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بشأن تغير المناخ “CAHOSCC”، والذي شهد اعتماد مقرر يشيد بنجاح مصر في استضافة القمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ، والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلالها، وعلى رأسها إنشاء صندوق للخسائر والأضرار

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتجديد تعيين خيرت بركات، رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام، اعتبارًا من يوم 14 فبراير 2023.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تخصيص قطعتي الأرض المملوكة ملكية خاصة ناحية محافظتي السويس والبحر الأحمر لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها في إنشاء محطات تحلية مياه البحر.

وجاء في المادة الأولى للقرار “تخصص قطعتي الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظتي السويس والبحر الأحمر لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها في إنشاء محطات تحلية مياه البحر بمساحة 44.6 فدان تقريبًا تعادل 186382 متر مربع ناحية عتاقة محافظة السويس، ويرمز لها بالحرف (أ)، ومساحة 104.88 فدان تقريبًا تعادل 440611 متر مربع ناحية الغردقة، محافظة البحر الأحمر ويرمز لها بالحرف (ب).

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء الحكومة الدعم على جميع الوحدات السكنية بمبادرة “سكن كل المصريين” لمنخفضي الدخل على خلفية موافقة مجلس الوزراء على بيع عدد من الوحدات السكنية بالسعر الحر، تواصل المركز مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي نفي تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإلغاء الحكومة الدعم على جميع الوحدات السكنية بمبادرة “سكن كل المصريين” لمنخفضي الدخل على خلفية موافقة مجلس الوزراء على بيع عدد من الوحدات السكنية بالسعر الحر، مُوكداً استمرار الحكومة في تقديم الدعم على الوحدات السكنية ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” للمواطنين منخفضي الدخل، مُوضحاً أن موافقة مجلس الوزراء بشأن اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بالسعر الحر، تخص عدداً معيناً من الوحدات السكنية التي سوف يتم طرحها ضمن إعلان مستقبلي في عدد من المدن وهي (القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بنى سويف، والعصلوجي بمحافظة الشرقية، والغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة)، وهذه الوحدات تم حصرها من متبقيات الإعلانات التي تم طرحها سابقاً للمواطنين فقط، مُناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الكاذبة مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

شب حريق هائل في المنشأة النووية الحكومية الأمريكية “Y-12” دون تسجيل إصابات أو انبعاثات إشعاعية، فيما يجري التحقيق لمعرفة سبب الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إجلاء عدة موظفين من المنشأة، ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات، أو انبعاثات إشعاعية، ويجري التحقيق في سبب الحادث.

وأكدت المنشأة في منشور عبر حسابها على موقع “تويتر” الأربعاء، بأن الحادث وقع في الصباح، مشيرة أن خبراء الطاقم تمكنوا من السيطرة على الحريق بدعم من رجال الإنقاذ.

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أطلق العديد من الرسائل الهامة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، منها أن مصر لأول مرة تقوم مصر بعمل نظام للزراعة التعاقدية، لأربع محاصيل زراعية “الذرة الشامية، الذرة البيضاء، فول الصويا، وعباد الشمس”.

أضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن نظام الزراعة التعاقدية يدعم الفلاح بشكل كبير، لأن الدولة المصرية سوف تكون ملزمة بشراء المحاصيل الزراعية – سالفة الذكر- بسعر ضمان معين، لا يقل مطلقا عن المحدد، ويزيد في حالة زيادة أسعار المحاصيل، مؤكدا أن المحاصيل المستهدفة والمحددة من قبل الحكومة تسد فجوة الزيوت والأعلاف في مصر.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء: “وزارة الزراعة ستوفر التقاوي الخاصة بالمحاصيل الأربعة، مثلما توفر كل التقاوي المحسنة في مصر، وليس هناك مشكلات في هذا الأمر”.

وعن إصدار الصكوك السيادية، قال السفير نادر سعد: “الأمر كان مفاجئ للكثيرين بسبب الظروف العالمية، لكن هناك إقبال متنوع على شراء الصكوك، وهذا يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، والأسعار المطروحة تشجع المستثمرين من كافة الدول”.

وأشار، إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال المؤتمر الصحفي، أهمية ربط التعليم بسوق العمل من خلال التركيز على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في العملية التعليمية، بجانب التوسع في تدريب الخريجين الجدد”، مؤكدا في ذات السياق، أن وضع كورونا في مصر لا يزال مطمئن إلى الآن، وهذا لا يعني تجاهل الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن ارتفاع أسعار السلع يعاني منه كل دول العالم، موضحا أن الحكومة مطالب منها توفير مليون فرصة عمل كل عام، وبناءا على تكليفات رئيس الجمهورية الحكومة تعمل الدولة على وضع استراتيجية لمكافحة الفساد.

وأوضح أن مخصصات الدعم والمنح والحماية الاجتماعية ارتفع لـ172 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي وإنه تم إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، موضحا أن وحدة دعم الاستثمار بمجلس الوزراء، انتهت من حل 80% من مشاكل ومطالب المستثمرين، موضحا أن صافي الاستثمار الاجنبي المباشر بلغ فى الربع الاول من العام المالي الحالي ارتفع لـ94% عن الفترة من العام الماضي، موضحا أن ” مصر قادرة على سداد ما عليها من أقساط للمؤسسات الدولية” وإنه من الوارد طرح شركات أخري بالبورصة بجانب الـ32 شركة المعلن عنها لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر قادرة على سداد ما عليها من أقساط للمؤسسات الدولية، مؤكدا أن وحدة دعم الاستثمار بمجلس الوزراء، انتهت من حل 80% من مشاكل ومطالب المستثمرين، موضحا أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ فى الربع الأول من العام المالي الحالي ارتفع لـ94% عن الفترة من العام الماضي،

وأوضح فى سبيل دعم الفلاح المصري، فهناك دعم لحزمة من المحاصيل الاستراتيجية، ومنها أسعار عدد من المحاصيل وهي محصول الذرة الشامية البيضاء والصفراء وفول الصويا وعباد الشمس، وهو سعر الضمان بحيث سيكون أقل سعر للفلاح لبيع المحصول ووقت الحصاد والمحصول سيتم اللجوء لسعر البورصة فى ذلك اليوم.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، وأوضح أن هذا الدعم سيطبق على القمح أيضا وتضمنت أسعار الدعم لمحصول الذرة الشامية البيضاء 9 آلاف جنيه للطن و9 آلاف و500 جنيه لطن الذرة الشامية الصفراء و18 الف جنيه لطن فول الصويا و15 ألف جنيه لعباد الشمس.

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء الامتحانات الشهرية لصفوف النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لإصدار قرار بإلغاء الامتحانات الشهرية لصفوف النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني قائمة كما هي لكافة صفوف النقل دون إلغاء، مُحذرةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، التوقيع على ثلاث اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات بين الحكومة المصرية، وعدد من شركات السيارات المحلية والعالمية.

حضر التوقيع كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، و محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، و أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

ووقع الاتفاقيات كممثلين عن الحكومة كل من: عمرو نور الدين، مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتوري، ممثلا عن صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، و جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.

فيما وقع عن شركات السيارات كل من: “مايكل ويتفيلد”، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان مصر وأفريقيا، و هشام سعيد حسني، الرئيس التنفيذي لـ “ستيلانتس إيجيبت”، و”أنكوش أرورا”، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات.

وتهدف هذه الاتفاقيات الإطارية إلى تحقيق تعاون مُلزم بين ممثلي الحكومة المصرية والشركات، بما يعمل على تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP.

وعلى هامش التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الاتفاقيات الموقعة اليوم تأتي في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، وخاصة السيارات صديقة البيئة، لافتا في هذا الصدد إلى صدور القانون رقم ١٦۲ لسنة ۲۰۲۲ الخاص بإنشاء “المجلس الأعلى لصناعة السيارات”.

كما أشار إلى أن إنشاء “صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة” بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المنظمة.

فيما أكد وزير التجارة والصناعة أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP” يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، وحيث إن البرنامج يعتمد بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة، فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقيات الإطارية على التعاون الملزم فيما بينها بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، وفي ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن وحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ستتولى وضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمصنعي السيارات، وإدارة البرنامج ووضع الضوابط التنفيذية وصياغة المبادئ التوجيهية، وتدريب الكوادر الفنية والمشاركين في البرنامج، واحتساب نسب القيمة المضافة المحلية لطرازات السيارات المنتجة في المصانع المشتركة في البرنامج وتحديد حافز القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج، وحافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المستحق لمصنعي السيارات المستفيدين من البرنامج.

وأضاف أن الوحدة ستقوم أيضا بالتفتيش الميداني على المصانع المنضمة؛ للتحقق من استيفاء كافة المتطلبات اللازمة للاستفادة من الحوافز المقررة.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: سيتولى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهو صندوق تم تأسيسه بوزارة المالية لتمويل ودعم صناعة السيارات صديقة البيئة، إعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، ومعادلة احتساب الحافز المستحق للمصنع المنضم للبرنامج وفقا لما تقرره وحدة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بناءً على أربعة معايير وهي القيمة المضافة محلياً، وحجم الانتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمحرك السيارة (الانبعاثات).

وأضاف الوزير: كما سيمنح الصندوق الحافز المستحق في صورة قسيمة (كوبون) يصرف كل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق وفقاً لاشتراطات وضوابط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

فيما تحدث عمرو نور الدين، مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن الاتفاقيات الموقعة اليوم، بالإشارة إلى أنه بموجب هذه الاتفاقيات ستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسيارات في وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.

وأضاف: ستقوم الهيئة بالتنسيق مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة في وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات لتهيئة مناخ جاذب لصناعة السيارات، والتنسيق والمتابعة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بشأن إجراءات تأهيل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، والمخطط تجهيزه برصيف RO-RO بميناء شرق بورسعيد المحوري، لتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية التي تسمح لشركات تصنيع السيارات بالتواجد في مجمعات صناعية متخصصة مع مجموعة مناسبة من الموردين ومقدمي الخدمة.

وتابع: ستتولى هيئة الاستثمار التنسيق مع الجهات الحكومية التي تعتزم تحديث وإحلال سياراتها بشراء السيارات المحلية من إنتاج شركات التصنيع المعتمدة، والمتابعة مع الجهات المعنية لاستكمال البنية التحتية والفوقية لدعم انتشار السيارات الكهربائية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعة السيارات والعمل على جذب استثمارات أجنبية ومطورين صناعيين للمنطقة المستهدفة، ومنح كافة الحوافز الاستثمارية المتاحة في قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ للشركات التي تعمل في مجال تصنيع السيارات والمكونات والخدمات الهندسية والتي تشمل مراكز البحث والتطوير ومعامل الفحص ومراكز تطوير البرمجيات الخاصة بالسيارات.

وعقب التوقيع، أعرب الرئيس التنفيذي لنيسان مصر وأفريقيا عن ترحيب الشركة بإعلان رئيس الوزراء اليوم عن الاطلاق الرسمي للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يعد نقطة انطلاق حقيقية نحو تطوير صناعة السيارات الواعدة بمصر.

وأضاف أن التطبيق السريع للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات سيُسهم بصورة إيجابية كبيرة على جميع سلاسل القيمة المضافة لهذه الصناعة الاستراتيجية، وعلى مدار ما يقارب من عقدين من الزمن تفخر “نيسان” بأن تكون مصر موطناً لها، وتواصل شركة نيسان التزامها وتعاونها مع جميع الأطراف المعنية لتنمية و تطوير هذا القطاع المهم لمصلحة العاملين في نيسان و مجتمعنا وعملائنا .

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات أنه “في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة، وقعت كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، الاتفاق الإطاري مع شركة المنصور للسيارات، لتصنيع السيارات داخل جمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء القانون رقم 162 الصادر في 2022 لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر”.

وأضاف: “يأتي التوقيع في ضوء إقرار “البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP” الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، اعتمادا على القطاع الخاص، والمتمثل في شركة المنصور في تلك الاتفاق، كمحرك لعملية التنمية، وبالتعاون مع الحكومة التي ستقوم بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة، تحقيقا لأهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات”.

وتابع الرئيس التنفيذي لـ “ستيلانتس ايجيبت”: “اتفاق اليوم يمثل خطوة مهمة في تطوير صناعة السيارات المصرية، حيث قام رئيس مجلس الوزراء بإضفاء الطابع الرسمي على استراتيجية السيارات التي تم تطويرها حديثًا، وتم توقيع اتفاقية إطار عمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، وصندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة، ووحدة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، ومجموعة ستيلانتيس المُمثلة بهشام حسني – العضو المنتدب لـ ” ستيلانتيس مصر”.

وأضاف: “يأتي هذا الاتفاق بمثابة تقدم لمذكرة التفاهم التي وقعتها نيابة عن ستيلانتس مع رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة عقدت في أغسطس 2022.. واستمرارًا رائعًا لوجود ستيلانتس لمدة 50 عامًا في مصر والذي سيعزز ريادة السوق التي تخدمها شبكة شراكاتنا المحلية القوية”.

سددت الحكومة البريطانية 2.3 مليار جنيه إسترليني إلى الاتحاد الأوروبي لتسوية قضية احتيال مستمرة منذ فترة طويلة وتتعلق بواردات من المنسوجات والأحذية الصينية.

ووفقا لبيان قدمه للبرلمان كبير وكلاء وزارة الخزانة جون غلين، فإن بريطانيا دفعت للتكتل 1.2 مليار يورو في 6 فبراير و700 مليون يورو في 13 يناير، بالإضافة إلى 678 مليون يورو دفعت في يونيو 2022.

الاحتيال في صفقة واردات صينية
وقال جلين: “هذه مبالغ مالية كبيرة، لكنها دفعات نهائية وتضع نهاية لهذه القضية التي استغرقت زمنا طويلا”، مشيرا إلى أنه “رغم مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، فإن حكومة المملكة المتحدة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها الدولية وحريصة على تسوية” هذه القضية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد رفعت دعوى قضائية ضد المملكة المتحدة في مارس 2018 بسبب الاحتيال بتخفيض قيمة واردات صينية على غير الحقيقة، وحكمت محكمة العدل الأوروبية ضد بريطانيا في مارس 2022.

وطعنت المملكة المتحدة في الحكم، قائلة إنها اتخذت الإجراءات المناسبة لمواجهة الاحتيال محل التحقيق.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
اتفاق بريكست، تزامنا مع مرور 3 سنوات على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما زال العديد يتسائل هل حققت لندن مكاسب أم خسائر إثر اتفاق بريكست، فهناك من يؤكد أنها جنت مكاسب عديدة فيما أشار البعض إلي أن خروجها من الاتحاد الأوروبي كان قرارًا غير مناسب.

من جانبه، دافع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن اتفاق بريكست حمل معه انجازات مهمة ووفر فرصًا هائلة بعد ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ.

وقال سوناك في بيان بمناسبة مرور ثلاث سنوات على خروج البلاد رسميًّا من الاتحاد الأوروبي “في السنوات الثلاث التي انقضت منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي، قطعنا خطوات كبيرة في تنظيم الحريات التي أطلقها بريكست من أجل مواجهة تحديات الأجيال”، معتبرًا أن بريكست شكّل فرصة هائلة لتحقيق أولوياته المتعلقة بالنمو والتوظيف.

مكاسب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
وأضاف رئيس الوزراء الذي يحتفل أيضا هذا الأسبوع بمرور 100 يوم على توليه منصبه أن بلاده شقت طريقها كدولة مستقلة تتمتع بالثقة وهذا الزخم لم يتباطأ، مشيرًا الى أن هذا يشمل إطلاق أسرع حملة تلقيح في أوروبا وتوقيع اتفاقات تجارية مع 70 دولة و”استعادة السيطرة على حدودنا”.

وأوضح سوناك أنه تم إحراز تقدم في “مجموعة من مجالات النمو الرئيسية”، ولفت إلى الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك فتح موانئ حرة خارج نطاق الضرائب والجمارك العادية، فضلًا عن الإصلاحات التنظيمية للقطاع المالي.

كما ضمَّن سوناك بيانه مشروع قانون سيعرض على البرلمان لإلغاء بشكل آلي كل قوانين الاتحاد الأوروبي التي لا يزال معمولًا بها، إضافة الى نظام جديد لدعم الأعمال التجارية بعيدًا عن “بيروقراطية الاتحاد الأوروبي غير الضرورية”.

واستطرد سوناك أن بلاده لا تزال تضغط من أجل الانضمام إلى برنامج “هورايزون يوروب” لتبادل الأبحاث العلمية في الاتحاد الأوروبي، لكنها مع ذلك “تعمل بجهد لتطوير بديل محلي”.

واشتكت بريطانيا من استبعادها من هذا البرنامج الرئيسي الذي يمول الأبحاث النووية ومجموعة “كوبرنيكوس” للأقمار الاصطناعية، معتبرة ذلك خرقا لاتفاق بريكست.

ولم يتطرق سوناك إلى المشكلات في إيرلندا الشمالية المرتبطة باتفاق التجارة ما بعد بريكست هناك الذي أدى إلى أشهر من المفاوضات بين لندن وبروكسل.

استطلاعات الرأي تظهر العكس
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة “يو جوف” أن 63 % من البريطانيين يعتقدون أن الحكومة تتعامل مع قضية بريكست بشكل سيِّئ.

ووفقا للتقارير الإعلامية واستطلاعات الرأي، عانى العديد من قطاعات الاقتصاد البريطاني من نقص حاد في العمالة، بسبب عدد من العوامل، بما في ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووباء فيروس كورونا، فقد عاد العديد من العمال الأوروبيين إلى بلدانهم الأصلية من المملكة المتحدة، ولم تسهل شروط الدخول الأكثر صرامة عودتهم، وأرخت الأزمة تأثيرات سلبية عبر مجموعة من القطاعات، من الزراعة إلى الضيافة.

فبموجب قواعد الهجرة الجديدة في المملكة المتحدة لم يعد مواطنو الاتحاد الأوروبي يتمتعون بمعاملة تفضيلية، وأصبح العديد من الوظائف التي تتطلب مهارات متدنية محظورة عليهم الآن.

نقص العمالة في بريطانيا
كذلك ذكرت دراسة أجراها مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد في أغسطس 2022 أن الأدلة تشير إلى أن سياسة الهجرة في المملكة المتحدة كانت أحد العوامل المتعددة التي تسهم في النقص في القوى العاملة.

ويشير مستشارو الهجرة الحكوميون أيضا إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي -إلى جانب ارتفاع النشاط الاقتصادي، وارتفاع معدلات الوظائف الشاغرة، وارتفاع التضخم وحرب روسيا ضد أوكرانيا- ساهم في عدم استقرار سوق العمل.

وأشار مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد، إلى تراجع العمالة القادمة من الاتحاد الأوروبي بنسبة 25% منذ عام مطلع 2020 حتى نهاية يوليو 2022.

واليوم، تعاني عديد المنشآت في القطاع الخاص من نقص العمالة لديها، خاصة في قطاعات الإنتاج والسياحة والسفر، وهو ما يفسر إضرابات في وسائل النقل البريطانية في أكثر من مناسبة العام الماضي.

كما قال التقرير السنوي للجنة الاستشارية للهجرة في ديسمبر 2022، إن نهاية الحركة الحرة في الاتحاد الأوروبي تسببت في “صدمة في إمدادات العمالة للاقتصاد البريطاني”، لا سيما في القطاعات الأكثر اعتمادا على العمال المولودين في الاتحاد الأوروبي “مثل الضيافة، والخدمات اللوجستية، والإدارة، والتصنيع، والزراعة”.

وظائف شاغرة في بريطانيا
واليوم، توجد أكثر من مليون وظيفة شاغرة في المملكة المتحدة، والتي تحتاج إلى عمالة رخيصة، قادمة من دول شرق أوروبا، إلا أن شروط الهجرة تصعب عليهم ذلك.

وكشفت دراسة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى إلى زيادة النقص في عدد الأطباء في المملكة المتحدة، إذ يقول بعض المزارعين في المملكة المتحدة إنهم “يكافحون من أجل التأقلم” بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويقول المزارعون إن المحاصيل تذهب سدى، حيث يكافحون في المملكة المتحدة للعثور على عمال.

حركة التجارة في بريطانيا
يشار إلي أنه منذ عام 2021 كانت المملكة المتحدة حرة في اتباع سياسة تجارية مستقلة بموجب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وغالبا ما دافع مؤيدوها عن القدرة على إبرام صفقات تجارية مع دول أخرى، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وهي جائزة كبيرة وعد بها البعض، بينما لم يتم أيضا تحقيق هدف التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع الهند.

ومع ذلك فقد تم توقيع الصفقات مع العشرات من الدول الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكن معظمها تم “تجديد” اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع تلك الدول التي استفادت منها المملكة المتحدة كعضو سابق في الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تعد سارية بمجرد خروجها من الكتلة.

وأشادت حكومة المملكة المتحدة بالاتفاقية المبكرة التي أبرمت مع اليابان ووصفتها بأنها “تاريخية”، لكنها لم تختلف كثيرا عن صفقة الاتحاد الأوروبي التي فقدت المملكة المتحدة الوصول إليها، وتظهر الأرقام الرسمية أن الصادرات البريطانية إلى دول التكتل قد انخفضت بالفعل في عام 2022 بنسبة 19%.

الخدمات والتعليم في بريطانيا
لم يعد بإمكان مقدمي الخدمات في المملكة المتحدة العمل عبر الحدود الوطنية في الاتحاد الأوروبي كما فعلوا من قبل، الأمر الذي تسبب في قلق خاص في التعليم وتجارة الخدمات، إذ لا يوجد اعتراف تلقائي متبادل بالمؤهلات المهنية.

خسائر بريطانيا من اتفاق بريكست
يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أيضا أن بعض مشغلي شبكات الهاتف المحمول يعيدون تقديم رسوم تجوال البيانات للمسافرين من المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، والعكس صحيح.

يعني قرار الاتحاد الأوروبي الذي يعترف بالامتثال لنظام حماية البيانات في المملكة المتحدة مع قانون الاتحاد الأوروبي، أن البيانات الشخصية يمكن أن تستمر في التدفق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في حقبة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يمكن مراجعة هذا بعد أربع سنوات.

بدأت المملكة المتحدة إجراءات قانونية ضد الاتحاد الأوروبي بدعوى استبعاده بشكل غير عادل من البرامج العلمية للتكتل مثل Horizon Europe، وسط الخلاف حول أيرلندا الشمالية.

أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أيضا على عالم التعليم، لم تعد المملكة المتحدة جزءا من برنامج التبادل الطلابي Erasmus + التابع للاتحاد الأوروبي، بل أنشأت مخطط الاستبدال الخاص بها.

كان هناك انخفاض في عدد طلبات طلاب الاتحاد الأوروبي إلى جامعات المملكة المتحدة بنسبة 28% خلال العام الماضي 2022، وتراجع عدد الرحلات المدرسية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن هناك ثلاث مبادرات تطلقها الدولة حول الطاقة النظيفة أولاها نشر ثقافة الدراجات الهوائية مبادرة ثانيها النقل الجماعي الذي يعمل بالكهرباء من أجل التوفير وهناك ٢٦٠ أتوبيسا تعمل بالكهرباء في الإسكندرية وشرم الشيخ، وآخرها العمل على انتشار السيارات الملاكي التي تعمل بالكهرباء وكل ذلك من أجل بيئة نظيفة ونشر الوعي نحو بيئة أفضل.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الدولة المصرية تدعم القطاع الخاصة من أجل بيئة نظيفة وحياة أفضل، مشيرة إلى أن مصر تتجه نحو تصنيع السيارات الكهربائية بأسعار تتلاءم مع المستهلك المصري،
وتوفير ما يقدر بأكثر من ١٠٠ مليون دولار على الدولة المصرية متمثلا في خفض فاتورة الاستيراد للطاقة وتحسين وترشيد الطاقة وخفض فاتورة التأثيرات الاقتصادية للتلوث المتجنب حدوثه سنويا.

وأكدت وزيرة البيئة على تقديم كل الدعم للقطاع الخاص، من خلال تقديم الحوافز، مشددة على ضرورة أن تكون تلك هى البداية كما نعمل على تشجيع مثل هذه المبادرات متمنية التوفيق والنجاح والعمل على أن يكون بداية العام القادم شهادة لتدشين أول سيارة كهربائية مصنعة فعليا فى مصر بدعم من فخامة رئيس الجمهورية.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ لمتابعة جهود النهوض بالرعاية الصحية وموقف تنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة.

 وأكد رئيس الوزراء أن الدولة لديها اهتمام بالغ بالارتقاء بالخدمات الصحية  المقدمة للمواطنين من خلال النهوض بالمنشآت والتجهيزات والكوادر بالقطاع الطبي، إلى جانب مواصلة تنفيذ مبادرات الصحة العامة التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمس الفئات الأولى بالرعاية.

 وخلال الاجتماع، عرض وزير الصحة والسكان موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، موضحاً أنها شهدت تقديم نحو 1.6 مليون إجراء جراحي، و67 ألف إجراء دوائي، وعلاج 30.8 ألف حالة، من خلال 466 مستشفى على مستوى الجمهورية، بينها 182 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، بتكلفة بلغت 14.2 مليار جنيه.    

 ولفت الوزير إلى أن التدخلات الطبية ضمن المبادرة تضمنت إجراء نحو 504 آلاف قسطرة قلب، و 69 ألف جراحة قلب مفتوح، و 86.3 ألف جراحة مخ وأعصاب، و84.8 ألف جراحة مفاصل، و نحو 600 ألف جراحة رمد، و 102.9 ألف جراحة أورام، و 954 حالة زراعة كبد، و 601 حالة زراعة كلى، ونحو 6 آلاف حالة زراعة قوقعة، و 6 آلاف حالة قسطرة مخية، و 13.4 ألف قسطرة طرفية.

 كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى موقف العلاج على نفقة الدولة، موضحاً أن عدد المستفيدين من هذه المظلة بلغ عام 2022 نحو 2 مليون مريض، بواقع 3.5 مليون قرار، في تخصصات منها الباطنة، والأورام، والعظام، والمخ والأعصاب، والجراحة، وأمراض الدم، والعيون، والجلدية، بتكلفة بلغت نحو 14.4 مليار جنيه.

 وتناول وزير الصحة والسكان أيضاً موقف توريد سيارات هيئة الإسعاف المصرية لتدعيم المنظومة الصحية، مشيراً إلى أنه تم خلال عام 2022، توريد عدد 345 سيارة إسعاف مجهزة طبياً، لتدعيم المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. 

 كما استعرض الوزير الموقف الخاص بـإنشاء مركز اقليمي طبي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، والذي يقدم خدماته لمصر والقارة الأفريقية، وذلك في ضوء إنشاء مقر المنظمات الدولية الجديدة بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 وفي الوقت نفسه، عرض الدكتور خالد عبد الغفار موقف مقترح استضافة مصر لمقر الوكالة العربية للدواء “وعد”، وكذا مقترح إقامة المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان، بحيث يتم إطلاقه من العاصمة الإدارية الجديدة، كحدث دولي، ليكون الملتقى السنوي الأول والأكثر تخصصاً في مجال الرعاية الصحية والقضايا السكانية، بما يؤكد  تفعيل استراتيجية الدولة ورؤية القيادة السياسية في الاهتمام بمواكبة التطورات في مجال الرعاية الصحية وتطبيق التكنولوجيات الخاصة بها، وكذا الاهتمام بالقضية السكانية والبحث عن الحلول لها، نظراً لتأثيرها الكبير على التنمية المستدامة

قالت الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن الحكومة بدأت منذ فترة بإجراءات لتمكين القطاع الخاص، موضحا أن إعلان رئيس الوزراء بطرح 32 شركة للبورصة أو مستثمر استراتيجى هدفه تمكين القطاع الخاص.

وأضافت مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، خلال برنامج كل الزوايا، المذاع على قناة on، الذى تقدمه سارة حازم أن وثيقة ملكية الدولة هدفها تمكين أكثر للقطاع الخاص وأن تفسح الدولة مجالا للقطاع الخاص للعمل بشكل فعال، موضحا أن هناك 32 شركة بينهم بنوك سيتم طرحهم.

وأوضحت مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن هناك 25 % من هذه الشركات سيتم طرحها خلال العام الحالي.

ولفتت مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إلى أن هناك أسلوبين للطرح إما أن يدخل مستثمر استراتيجى لشراء جزء من الشركة أو الشركة بالكامل أو طرح في البورصة وهذا سيساهم بتوسيع قاعدة الملكية ، متابعة: من الممكن أن تطرح الشركات في البورصة أو مستتثمر استراتيجى او الاثنين مع بعض .

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه على الرغم من التحديات العالمية فإن مصر تستهدف تحقيق مؤشرات أداء إيجابية للاقتصاد، إذ تخطط الحكومة لتحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي بواقع 5 % و6 % خلال عامي 2024 و2025.

وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بمعدل 2.1% في العام المالي 2023/2024، والصعود بهذه النسبة مستقبلا إلى 2.5%، موضحا أن هذا من شأنه هبوط مستويات الدين العام إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، ومؤكدا أن ملف إدارة الدين يعد أولوية للحكومة بجميع هيئاتها.

افتتاح مؤتمر “سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة خلال افتتاح مؤتمر “سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” في دورته السابعة، وذلك بحضور وزراء: التخطيط، والمالية، والتعاون الدولي، وقطاع الأعمال، ونخبة بارزة من المستثمرين ومؤسسات وبنوك الاستثمار العالمية، وعدد كبير من المستثمرين المحليين.

وفي مستهل كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بافتتاح النسخة السابعة من مؤتمر “سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، قائلا: نجتمع هنا اليوم في وقت ثبُتت فيه أهمية اتفاقيات الشراكة والتكاتف في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أنه، في إطار رغبة الحكومة في مواجهة هذه التحديات وتمهيد الطريق لبلوغ التعافي الاقتصادي، نسعى إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة غير المستغلة التي تمتلكها الدولة المصرية.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: أتوجه بالشكر لجميع الشركاء والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين وقيادات القطاع الصناعي وجميع الحضور الذين جاءوا من جميع أنحاء العالم ليكونوا جزءا من فعاليات هذا الحدث في ظل هدف واحد يجمعهم، ألا وهو استكشاف فرص الاستثمار المتنوعة، مُضيفا أن تواجدنا اليوم لدليل على أن الشراكات متعددة الأطراف سواء في القطاع الخاص أو العام، من شأنها تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المشتركة.

مدبولي: العالم يواجه تحديات استثنائية

وفي إشارة إلى الظروف العالمية الراهنة، قال مدبولي إن العالم يواجه تحديات استثنائية، وبينما تعمل الحكومة على مجابهة هذه التحديات، فإنها تدرك جيدا طبيعة الآليات والسياسات التي تسهم في تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.

وأضاف: المستثمرون حول العالم لديهم شهية لكتابة قصص نجاح جديدة واعدة مدعومة بخطط ومستهدفات واضحة، ونحن من جانبنا نرمي إلى تحويل هذه الآمال إلى واقع، ولهذا السبب فإن مصر ترحب دائما باللقاءات البنّاءة التي تستشرف الرؤى المستقبلية وتتجاوز الآليات التقليدية للاستثمار.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة قادرة على تحقيق المستهدفات سالفة الذكر عبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، الذي يحظى بدعم “صندوق النقد الدولي”، قائلا: أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على الالتزام بتحقيق النتائج المرجوة من السياسات المتضمنة في هذا البرنامج والتي تشمل التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن؛ لاستعادة التوازن في سوق العملة المحلية، وتحقيق الانضباط المالي لضمان استمرار تراجع وتيرة مستويات الدين العام، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا، فضلا عن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتقليص دور الدولة في القطاعات المختلفة وتيسير توفير فرص العمل ودعم نمو القطاع الخاص.

وأضاف أن الحكومة تمضي بخطوات متسارعة لمواجهة التحديات من أجل بلوغ ما تستهدفه من نمو كبير في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه منذ الأول من ديسمبر الماضي حتى الان، تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي من الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار، وهو ما أحدث تفاؤلا ملحوظا بين أطراف السوق.

وأوضح أنه على مدار الفترة الماضية، شهدت سوق “الانتربك” نشاطا قويا فيما يتعلق بحركة النقد الأجنبي، إلى جانب ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب مجددا، وفي هذا السياق، فان الحكومة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لضمان استدامة إتاحة النقد الأجنبي في السوق المحلية خلال العام 2023.

وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر “سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”: عندما يتعلق الأمر بالاستثمار، فإن ملفي “تمكين القطاع الخاص” و”جذب الاستثمار الأجنبي” يأتيان على قمة أجندة خطة عمل الحكومة، مؤكدا أن هذه ليست خطة لخمس أو عشر سنوات وإنما هي خطة لتحقيق ذلك في غضون العام الجاري. كما توجد خطة استراتيجية شاملة تستهدف بشكل أساسي تحقيق هدفي “ النمو المدعوم بالاستثمار ”ونموذج النمو الشامل”.

كما تطرق إلى الحديث عن مبادرات دعم القطاعات الإنتاجية، موضحا أنه تحت إشراف وزارة المالية، أعلنا عن مبادرتي تمويل المستثمرين العاملين في قطاعي الصناعة والزراعة، كما تم تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي.

وأفرد “مدبولي” في كلمته مساحة للحديث عن سوق الأوراق المالية، ووصفها بأنها واحدة من المصادر الرئيسية للحصول على التمويل، وفي هذا الإطار، فإن الحكومة تحرص على زيادة الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر على السواء، عبر سوق الأوراق المالية، مشيرا إلى أن “البورصة المصرية” عادت لتحقيق الأرباح لتحتل المركز الأول بين أسواق المال في الشرق الأوسط لعام 2022، فبنهاية العام، أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 على ارتفاع بواقع 22٪، كما تطرق إلى إعلان الحكومة عن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” والتي تعول عليها الدولة في تهيئة المناخ الاستثماري وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن الحكومة تدرك أن المسار الذي ستسلكه هو مسار طموح وليس خاليا من العوائق، إلا أننا قادرون، عبر تبني سلوك الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك، على تجاوز هذه التحديات.

وجدد رئيس الوزراء ترحيبه بحضور المؤتمر، معربا عن أن مثل هذا المؤتمر يتيح مزيدا من فرص التواصل أمام كل من: المستثمرين وشركات القطاع الخاص وكذلك الهيئات الحكومية، مؤكدا دعم الحكومة الدائم لهذا النوع من التواصل، مضيفا: نرى أنه يساعد الجميع على فهم وإدراك ما نحاول تحقيقه وطبيعة الوسائل التي نستخدمها لتحقيق هذه السياسات، فضلا عن استكشاف الفرص المشتركة.

وتابع: سيشارك زملائي الوزراء معكم اليوم الركائز الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة، كل في مجال تخصصه، مع الأخذ في الاعتبار أننا جميعا نضع نصب أعيننا هدفا واحدا هو “توفير حياة كريمة لمواطنينا عبر تحقيق مستهدفات النمو الشامل والمستدام”.

وفي ختام كلمته، وجه حديثه للحضور قائلا: أيها السيدات والسادة، لقد واجه العالم خلال الأعوام الماضية العديد من التحديات، ومصر جزء من ذلك العالم. وتابع: رسالتنا واضحة مفادها أننا نتعهد بشكل كامل بتنفيذ برنامج الإصلاح الشامل، ونحن مصرون على إنجاح خططنا، ونرحب بمجتمع الاستثمار كشريك لنا في مسيرتنا.

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، عن قراره بمنع المسئولين الحكوميين من مغادرة البلاد إلا من أجل زيارات عمل كلفتهم بها الحكومة.

قرار عاجل من زيلينسكى بشأن الحكومة

يأتي ذلك خلال كلمة الإقالات التي تقوم بها الحكومة بأمر من الرئيس الأوكراني بعد ثبوت عمليات فساد كبري تخص الحكومة وقيادات الجيش.

وقال زيلينسكي: “لن يكون بمقدور المسئولين الحكوميين السفر إلى الخارج لقضاء الأعطال أو لأي سبب آخر غير متعلق بالعمل الحكومي”، مشيرًا إلى أنه وقع مرسومًا يشمل كل أولئك الذين يعملون “لصالح الدولة وفي الدولة”.

إقالة نائب المدعى العام الأوكرانى

وكان مكتب المدعي العام الأوكراني، أندريه كوستين، اليوم الثلاثاء، أعلن عن إقالة نائب المدعي العام من منصبه، وذلك على خلفية قضايا الفساد التي تعهد الرئيس الأوكراني من فتحها وإقالة كل المتورطين بها.

وتقدم أيضا نائب وزير الدفاع الأوكراني، فولوديمير هافريلوف، باستقالته اليوم من منصبه، على خلفية قضايا فساد تتعلق بالجيش.

كما قدم نائب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أيضا، كيريلو تيموشينكو، اليوم الثلاثاء، استقالته إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

تغييرات فى المناصب العليا بأوكرانيا

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن إجراء تغييرات في المناصب العليا بالحكومة وفي الأقاليم ستتم خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وعلى الجانب الأخر قال نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو، اليوم الثلاثاء، إنه طلب من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أمس الإثنين، إعفاءه من مهامه.

وكتب تيموشينكو على تطبيق المراسلة تيليجرام “أشكر رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي على الثقة وفرصة القيام بأفعال صالحة كل يوم وكل دقيقة”.

آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية

وكان أعلن الرئيس الأوكراني، عن إجراء تغييرات في المناصب العليا بالحكومة وفي الأقاليم ستتم خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال زيلينسكي في خطاب له، أمس الإثنين: «هناك بالفعل قرارات تتعلق بالمناصب.. بعضها اليوم والبعض الآخر غدا.. فيما يتعلق بالمسؤولين على مختلف المستويات في الوزارات والهياكل الحكومية المركزية الأخرى، وكذلك في الأقاليم وفي منظومة إنفاذ القانون».

وفي وقت سابق، كان الرئيس الأوكراني قد تعهد بمكافحة الفساد على جميع المستويات وسط سلسلة من المزاعم بتلقي رشاوى وممارسات مشبوهة.

إقالة نائب وزير تنمية البلديات

وتأتي تصريحات الرئيس الأوكراني بعد وقت قصير من إقالة فاسيل لوزينكيتش نائب وزير تنمية البلديات بشبهة تلقيه رشوة، فيما أعلنت وزارة الدفاع فتح تحقيق حول اتهامات بإبرام عقود بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصصة للعسكريين.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريره السنوي “مصر في عيون العالم 2022” في نسخته الخامسة، والتي ترصد تطور أداء مصر في عدد من المجالات التنموية خلال عام 2022، وذلك من خلال المؤشرات والتقارير الصادرة عن 60 مؤسسة دولية وإقليمية.

وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، أن التقرير ينقسم إلى 4 محاور رئيسة، وهي: المحور الاقتصادي، الذي يُركز على مرونة وقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات المتتالية، ومحور التحول الرقمي وريادة الأعمال، والذي يُسلط الضوء على جهود التحول الرقمي ومستقبل الشركات الناشئة في مصر، والمحور الاجتماعي، الذي يُركز على جهود التنمية البشرية والمجتمعية، ودور مصر على المستوى الدولي، والمحور البيئي والذي يُركز على جهود مصر لمكافحة التغير المناخي في ضوء استضافتها لمؤتمر المناخ Cop27.

وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، أشار رئيس المركز إلى أن المؤسسات الدولية أشادت بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، بداية من جائحة كوفيد – 19، وأزمة سلاسل الإمداد العالمية، وانتهاء بالتداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية، مضيفا أنه بالرغم من تلك التحديات، فقد حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 6.6% خلال 2022، مع وجود توقعات باجتذاب مصر لاستثمارات بقيمة 22 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وقال “الجوهري” إن قطاع الفنادق المصري حقق طفرة خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت مصر تتصدر الدول الأفريقية في المشروعات الفندقية خلال 2022، فضلا عن تطور مؤشرات القطاع الخارجي ومصادر النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تطور مركز مصر في مؤشرات السفر والسياحة، وكذا صناعة السيارات والصناعات الذكية، مما أدى إلى تزايد الثقة العالمية في الاقتصاد المصري، الأمر الذي سيؤدي إلى تعافي معدلات الاستثمار الأجنبي على المدى المتوسط.

أما فيما يخص محور التحول الرقمي وريادة الأعمال، فأوضح رئيس المركز أن مصر جاءت ضمن أعلى 3 دول جاذبة للاستثمار في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث استطاعت 11 شركة ناشئة مصرية جذب استثمارات بنحو 508,5 مليون دولار في 2022، وقفزت مصر 42 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية 2022 وفقًا للبنك الدولي لتصبح في فئة الدول المتقدمة (A)، كما قفزت 34 مركزًا في مؤشر التنمية البريدية لعام 2022، وأصبحت 5 شركات مصرية ضمن أهم 25 شركة تكنولوجيا مالية في منطقة الشرق الأوسط في 2022؛ مما يعكس حجم الجهود المبذولة في تطوير الخدمات، كما أكدت وحدة أبحاث “الإيكونوميست” التطور الذي يشهده الإنترنت في مصر بتقدمها 4 مراكز في مؤشر الإنترنت الشامل في 2022.

وانتقالا للمحور الاجتماعي، فقد أكد التقرير السنوي لمركز معلومات مجلس الوزراء، أن مصر تقدمت للعام الثالث على التوالي في المؤشر العالمي للقوة الناعمة، وأصبحت في الترتيب الـ 31 في عام 2022، مقارنةً بالترتيب الـ 38 في عام 2020، كما جاءت مصر ضمن أفضل 8 دول أفريقية على مؤشر أهداف التنمية المستدامة، وحققت المركز الـ97 عالميا في مؤشر التنمية البشرية، بعد أن تقدمت بنحو 19 مركزًا على ذلك المؤشر، كما سلطت المؤسسات الدولية والإقليمية الضوء على التعزيزات التي تدعم بها مصر شبكة الحماية الاجتماعية المحلية، والتي وصلت مخصصاتها إلى 321.3 مليار جنيه في موازنة 2021/2022، فضلا عن تقدم مصر في كثير من التصنيفات الدولية الخاصة بالتعليم والبحث العلمي.

وفيما يخص المحور البيئي، فأشار “الجوهري” إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، والذي تَوَّج بدوره جهود مصر المبذولة على مدار سنوات مضت لإحداث نقلة نوعية في مجال الطاقة والحفاظ على البيئة، تزامنا مع تنفيذها مشروعات قومية غير مسبوقة؛ حيث تصدّرت مصر العديد من القوائم الإقليمية في مجال توليد الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح، وتوسّعت في مجال الهيدروجين الأخضر، لاسيما داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأصبحت الأولى عربيا في مشروعات إنتاج الهيدروجين بنحو 23 مشروعًا خلال 2022، بما يثبت قدرة مصر على تنويع مواردها، والحفاظ على ثرواتها وتنميتها بما يُراعي احتياجات أبنائها المستقبلية.

واختتم رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تصريحاته بالإشارة إلى أن المؤشرات والتقارير الدولية، التي تضمنها تقرير “مصر في عيون العالم 2022″، أظهرت مرونة مختلف قطاعات الاقتصاد المصري؛ وذلك على الرغم من الأزمة الجيوستراتيجية العالمية التي تؤثر على مفاصل الاقتصاد الدولي.

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم، وأبرز تصريحات رئيس الوزراء بشأن عدد من القضايا.

 وقال نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن برامج الحماية الاجتماعية لن تتوقف ولن يتم تحريك سعر رغيف الخبز في الفترة الراهنة، مضيفا “الدولة لا تفكر في تحريك سعر رغيف الخبز.. ولن يكون هناك تحريك أسعار فواتير الكهرباء قبل 1 يوليو المقبل وإذا تم التحريك لن يكون بصورة كبيرة أو كما يتردد بزيادة 3 أضعاف”.

 تابع: “رئيس الوزراء في حديثه عن الحماية الاجتماعية كان هدفه طمأنه الجميع، مؤكدا أنه  لا توجد أي دولة بالعالم تقدم هذه الحزمة من المبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين.

 وأوضح السفير نادر سعد، أن البنك المركزي والجهاز المصرفي ساهما في توفير الأموال الخاصة بالإفراج عن السلع بالموانئ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه منذ 11 يناير الجاري تم ضخ ما يقترب من مليار دولار من مستثمرين أجانب.

 فيما يتعلق بسعر توريد القمح، أكد أن الدولة كلما نجحت في شراء أكبر كمية من القمح من المزارع سينعكس على المزارع، مضيفا أن زيادة سعر توريد القمح رسالة دعم من الدولة للمزارع المصري.

 نوه بأن الدولة تدعم قطاعي الصناعة والزراعة، من خلال مبادرة بـ150 مليار دولار تنفذ على مدار 5 سنوات مقبلة، تنقص كل عام 20% لدعم الصناعة والزراعة، موضحا أن المبادرة تستهدف تمكين صغار التجار من الحصول على القروض ومعالجة أي مشكلات لديهم بهدف زيادة فرص العمل وفرص التصدير بسعر فائدة معقول يدفع 11% بينما تتحمل الدولة الفارق.

 وشدد على الدولة تدعم رغيف الخبز، وذلك بزيادة الدعم لـ 90 مليار جنيه الموازنة الجديدة بدلا من 38 مليار جنيه، مضيفا أن كل لتر سولار الدولة تدعمه بـ4 جنيهات من أجل المواطن.

 وأكد أن برنامج الحماية الاجتماعية لن تتوقف ولن يتم تحريك سعر رغيف الخبز، موجها رسالة طمأنه المواطنين: الدولة لا تفكر في تحريك سعر رغيف الخبز.. ولن يكون هناك تحريك أسعار فواتير الكهرباء قبل 1 يوليو المقبل وإذا تم التحريك لن يكون بصورة كبيرة أو كما يتردد بزيادة 3 أضعاف.

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أطلق اليوم العديد من الرسائل الإيجابية على مستوى كافة الأصعدة، على رأسها التوجيه بزيادة سعر توريد أردف القمح إلى 1250 جنيها.

 أضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن السلع المتراكمة في الموانئ بالوقت الحالي بقيمة 2.3 مليار دولار فقط، وخلال أيام سوف يتم انتهاء مشكلات السلع المتراكمة في الموانئ، مشددا: “السلع الجديدة في الموانئ ليست متراكمة وسيتم الإفراج عنها بدون تأخير”.

 وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن البنك المركزي وفر أموالا كثيرة لإنهاء أزمة تراكم السلع بالموانئ خلال الأيام الماضية

 وكشف: “مصر نجحت في تحقيق أعلى معدل في الصادرات السلعية بقيمة 35.6 مليار دولار، وشهدت صادرات مصر البترولية قفزة كبيرة تقدر بـ40% خلال 2022 مقارنة بـ2021، ووصلت قيمة الصادرات البترولية التي حققتها الدولة 18.2 مليار دولار، ولأول مرة تفوق الصادرات البترولية المصرية الواردات”.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء حول اعتزام الحكومة مد فترة العمل بقانون “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج” بعد 14 مارس القادم، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمد فترة العمل بقانون “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج” بعد 14 مارس المقبل، مُشددةً على أن أخر موعد للتسجيل بمبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج”، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، هو 14 مارس المقبل، دون وجود أي نية لمد فترة العمل بهذا القانون  بعد ذلك التاريخ، موضحةً أن عدد المتقدمين للاستفادة من قانون “تيسير سيارات المصريين بالخارج” وصل إلى أكثر من 35 ألف حساب، مُشيرةً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات تضم مديري جمرك السيارات بمختلف المنافذ الجمركية بما يضمن سرعة الإفراج الجمركي والتدخل الفوري لتذليل أي عقبات.

 وفي سياق متصل، يستمر العمل بالتيسيرات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء، لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بما في ذلك إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل، مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل، وكذلك إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج، كما تضمنت التيسيرات إعادة تقييم السيارات وفقًا لفئات متدرجة “الأساسية، والمتوسطة، والعالية”؛ بما يعنى إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد “الكماليات”، وقد تم التوافق مع نقابات وشعب التخليص الجمركي على تقدير مقابل خدمة التخليص الجمركي لسيارات المصريين بالخارج بحيث لا تتجاوز 3 آلاف جنيه، كما تم تحديد مكاتب التخليص الجمركي الراغبة في إنهاء إجراءات التخليص عن هذه السيارات وإتاحتها على “الأبلكيشن” الخاص بالمبادرة.

أبرزت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) مبادرات الحكومة المصرية لافتتاح معارض ومنافذ بيع السلع المقدمة للمواطنين بتخفيضات كبيرة لمساعدتهم على مواجهة التضخم، مشيرة إلى افتتاح وزارة التموين والتجارة الداخلية لمعارض “أهلا رمضان” مبكرا هذا العام لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، بينما أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60 % في المناطق الأكثر احتياجا في إطار مبادرتها “كلنا واحد”.

وذكرت (شينخوا) أنه بالتزامن مع الجهود الحكومية أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يضم أكثر من 30 جمعية ومؤسسة أهلية، أكبر مبادرة إطعام فى مصر تحت عنوان “خيرك سابق” بهدف تقديم الدعم الغذائي لـ 5 ملايين أسرة على مدار العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية.

من جانبه، قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية – في تصريحات لـ (شينخوا) أنه كان لابد من وجود آليات لدعم المواطن فتم افتتاح معارض “أهلا رمضان” هذا العام بشكل مبكر.

وأضاف عز أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتبكير افتتاح معارض أهلا رمضان بخصومات تتراوح من 25% إلى 30% على السلع الأساسية التي تهم المواطنين من خلال منافذ في كافة المحافظات من أجل مساعدة المواطن ليس فقط في شهر رمضان وإنما في المرحلة الانتقالية التي نمر بها حاليا، موضحا أن معارض “أهلا رمضان” لم تبدأ في القاهرة بعد حيث بدأنا بالمحافظات البعيدة أولا مثل أسوان والأقصر والبحر الأحمر وبعض مناطق الدلتا من أجل تجريب سلاسل الإمداد.

وتابع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أنه اعتبارا من اليوم ستكون معارض أهلا رمضان في كل المحافظات وسيكون في كل محافظة أكثر من منفذ ونستهدف افتتاح 200 منفذ على مستوى الجمهورية، مؤكدا توافر السلع في المعارض بأسعار أقل من نظيرتها بالسوق وبنفس الجودة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع المصنعين والمستوردين على أن يتم بيع السلع بتخفيضات تصل إلى 30 %، وأن هذه المعارض تُنفذ بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل المواطن وتخفيف العبء عنه.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، و طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات، و علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، وعلاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتور محمد إبراهيم، معاون وزير المالية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى مواصلة الحكومة العمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة، وسبق الاجتماع معكم وتم التوافق على طرح مبادرة جديدة في هذا الشأن.

وشرح وزير المالية ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، مشيرا في سياق ذلك إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بشأن هذه المبادرة مع ممثلي قطاع الصناعة في مصر، وتم الانتهاء إلى بلورة مبادرة جديدة لدعم هذا القطاع الحيويّ، لافتا إلى أن ذلك يأتي في ضوء مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات سلبية طالت مختلف مناحي الحياة.

وقال الدكتور محمد معيط: تتضمن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عليها ولمدة خمس سنوات، هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.

كما أوضح وزير المالية أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، مؤكدا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.

وقدم رئيس اتحاد الصناعات الشكر للحكومة على طرح هذه المبادرة، مؤكدا أنها تناسب الشريحة الأكبر من الصناع والزراع، كما توجه بالشكر في الوقت نفسه للحكومة والقطاع المصرفي على الجهود المبذولة حاليا في عمليات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، ومستلزمات الإنتاج.

وعقّب رئيس الوزراء بالتأكيد أن أي خطوة من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والزراعة ستقوم الحكومة بتنفيذها على الفور، وقال مدبولي: سيتم تطبيق المبادرة فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، و طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات، و علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، وعلاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتور محمد إبراهيم، معاون وزير المالية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى مواصلة الحكومة العمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة، وسبق الاجتماع معكم وتم التوافق على طرح مبادرة جديدة في هذا الشأن.

وشرح وزير المالية ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، مشيرا في سياق ذلك إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بشأن هذه المبادرة مع ممثلي قطاع الصناعة في مصر، وتم الانتهاء إلى بلورة مبادرة جديدة لدعم هذا القطاع الحيويّ، لافتا إلى أن ذلك يأتي في ضوء مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات سلبية طالت مختلف مناحي الحياة.

وقال الدكتور محمد معيط: تتضمن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عليها ولمدة خمس سنوات، هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.

كما أوضح وزير المالية أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، مؤكدا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.

وقدم رئيس اتحاد الصناعات الشكر للحكومة على طرح هذه المبادرة، مؤكدا أنها تناسب الشريحة الأكبر من الصناع والزراع، كما توجه بالشكر في الوقت نفسه للحكومة والقطاع المصرفي على الجهود المبذولة حاليا في عمليات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، ومستلزمات الإنتاج.

وعقّب رئيس الوزراء بالتأكيد أن أي خطوة من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والزراعة ستقوم الحكومة بتنفيذها على الفور، وقال مدبولي: سيتم تطبيق المبادرة فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل.

رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء تداول أنباء حول اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مُشددةً على التزام الدولة بالوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تقليصها أو المساس بها.

و أكدت أن وزارة المالية ملتزمة بسداد الالتزامات في مواعيدها الدورية، حيث تم سداد مبلغ 160.5 مليار جنيه من موازنة العام المالي 2019/2020، وسداد مبلغ 170 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2020/2021، وكذلك تم سداد مبلغ 180 مليار جنيه من موازنه العام المالي 2021/2022، مع تخصيص نحو 190.5 مليار جنيه في الموازنة العامة 2022/2023.

وتم صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% من 1 أبريل 2022، لنحو 11 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مُشيرةً إلى أنه تم صرف منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات، من 1 نوفمبر 2022 بتكلفة إضافية تصل لنحو 32 مليار جنيهًا سنويًا، وذلك للتعامل مع تلك الظروف الاستثنائية، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب المعاشات المحدودة.

txtقانون المعاشات، الفحص الطبي للعامل المصاب مرة كل 6 أشهر
txtكيف يحدد قانون المعاشات نسبة تأمين المرض من الاشتراك السنوي؟
وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

وظائف الحكومة في يناير،يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن وظائف في شهر يناير المقبل بعدة جهات أبرزها وزارتا الري والأوقاف.

وظائف الحكومة في يناير
ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظائف بوزارة الري حيث سيتم الإعلان عن 238 فرصة عمل.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صدق علي 714 وظيفة بوزارة الري علي مدى 3 سنوات، ويتم تعيين كل عام 238 شخص، والعام الماضي لم يكتمل عدد المعينين كان 236 فقمنا بإضافة الوظيفتين علي عدد السنة الحالية وتم اختيار 240 شخصا بشكل نهائي بعد تصفية المقابلات”.

وسيتم الإعلان في شهر يناير المقبل عن مسابقة جديدة لاختيار 1000 إمام وخطيب،1000 من العمال.

ووفقًا لقانون الخدمة المدنية تجرى مسابقات التعيينات الحكومية في شهري يناير ويوليو من كل عام.

شروط التعيين في الحكومة
ونظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 شروط التعيين في الوظائف الحكومية أمام كل من يريد الالتحاق بالوظائف الحكومية، حيث حدد القانون مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للالتحاق بهذه الوظائف.

وشملت شروط التعيين في الوظائف الحكومية:

1ـ أن يتمتع المتقدم للوظيفة بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف المدنيـة.

2ـ أن يحظى المتقدم للوظيفة بالسيرة الحميدة، وحسن السمعة.

3ـ ألا يكون المتقدم للوظيفة قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، إلا إذا مر على صدوره 4 سنوات على الأقل.

5ـ أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص

6ـ أن يكون مطابقًا لشروط الالتحاق بالوظيفة

7ـ اجتياز الامتحان الخاص لشغل الوظيفة.

8ـ يجب ألا يقل سن المتقدم للوظيفة عن 18عامًا ميلاديـًا.

الأوراق المطلوبة للتعيين
الأوراق المطلوبة للتعيين في الحكومة
وشملت الأوراق المطلوبة للتقديم عند التعيين في الوظائف الحكومية

1- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

2- صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه».

3_ إقرار يوقع عليه الشخص أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالوحدة، ومصدقًا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى، خلال الأربع سنوات السابقة.

4- قرار المجلس الطبى المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها متضمنا اجتياز المرشح الكشف الطبى وتحليل المخدرات.

5- مستخرج رسمى من شهادة الميلاد.

6- أصل المؤهل الدراسي الحاصل عليه.

7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

8- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

9- إقرار الحالة الاجتماعية.

10- إقرار الذمة المالية.

11- أي مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة.

اختبارات للمتقدمين
اختبارات يخضع لها المتقدمين للوظائف
ويخضع المتقدمون للوظائف الحكومية لعدة لعدد من الاختبارات الخاصة وستكون من خلال 5 محاور أولها الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع الكفايات التربوية وتشمل التدريس الفعال الإدارة والإشراف وتم إعدادها من أساتذة وخبراء متخصصين.

والمحور الخامس الكفايات الشخصية وتشمل المواد التي يقوم بتدريسها وطرق ومناهج التدريس.