الحكومة

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، عن قراره بمنع المسئولين الحكوميين من مغادرة البلاد إلا من أجل زيارات عمل كلفتهم بها الحكومة.

قرار عاجل من زيلينسكى بشأن الحكومة

يأتي ذلك خلال كلمة الإقالات التي تقوم بها الحكومة بأمر من الرئيس الأوكراني بعد ثبوت عمليات فساد كبري تخص الحكومة وقيادات الجيش.

وقال زيلينسكي: “لن يكون بمقدور المسئولين الحكوميين السفر إلى الخارج لقضاء الأعطال أو لأي سبب آخر غير متعلق بالعمل الحكومي”، مشيرًا إلى أنه وقع مرسومًا يشمل كل أولئك الذين يعملون “لصالح الدولة وفي الدولة”.

إقالة نائب المدعى العام الأوكرانى

وكان مكتب المدعي العام الأوكراني، أندريه كوستين، اليوم الثلاثاء، أعلن عن إقالة نائب المدعي العام من منصبه، وذلك على خلفية قضايا الفساد التي تعهد الرئيس الأوكراني من فتحها وإقالة كل المتورطين بها.

وتقدم أيضا نائب وزير الدفاع الأوكراني، فولوديمير هافريلوف، باستقالته اليوم من منصبه، على خلفية قضايا فساد تتعلق بالجيش.

كما قدم نائب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أيضا، كيريلو تيموشينكو، اليوم الثلاثاء، استقالته إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

تغييرات فى المناصب العليا بأوكرانيا

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن إجراء تغييرات في المناصب العليا بالحكومة وفي الأقاليم ستتم خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وعلى الجانب الأخر قال نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو، اليوم الثلاثاء، إنه طلب من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أمس الإثنين، إعفاءه من مهامه.

وكتب تيموشينكو على تطبيق المراسلة تيليجرام “أشكر رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي على الثقة وفرصة القيام بأفعال صالحة كل يوم وكل دقيقة”.

آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية

وكان أعلن الرئيس الأوكراني، عن إجراء تغييرات في المناصب العليا بالحكومة وفي الأقاليم ستتم خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال زيلينسكي في خطاب له، أمس الإثنين: «هناك بالفعل قرارات تتعلق بالمناصب.. بعضها اليوم والبعض الآخر غدا.. فيما يتعلق بالمسؤولين على مختلف المستويات في الوزارات والهياكل الحكومية المركزية الأخرى، وكذلك في الأقاليم وفي منظومة إنفاذ القانون».

وفي وقت سابق، كان الرئيس الأوكراني قد تعهد بمكافحة الفساد على جميع المستويات وسط سلسلة من المزاعم بتلقي رشاوى وممارسات مشبوهة.

إقالة نائب وزير تنمية البلديات

وتأتي تصريحات الرئيس الأوكراني بعد وقت قصير من إقالة فاسيل لوزينكيتش نائب وزير تنمية البلديات بشبهة تلقيه رشوة، فيما أعلنت وزارة الدفاع فتح تحقيق حول اتهامات بإبرام عقود بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصصة للعسكريين.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريره السنوي “مصر في عيون العالم 2022” في نسخته الخامسة، والتي ترصد تطور أداء مصر في عدد من المجالات التنموية خلال عام 2022، وذلك من خلال المؤشرات والتقارير الصادرة عن 60 مؤسسة دولية وإقليمية.

وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، أن التقرير ينقسم إلى 4 محاور رئيسة، وهي: المحور الاقتصادي، الذي يُركز على مرونة وقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات المتتالية، ومحور التحول الرقمي وريادة الأعمال، والذي يُسلط الضوء على جهود التحول الرقمي ومستقبل الشركات الناشئة في مصر، والمحور الاجتماعي، الذي يُركز على جهود التنمية البشرية والمجتمعية، ودور مصر على المستوى الدولي، والمحور البيئي والذي يُركز على جهود مصر لمكافحة التغير المناخي في ضوء استضافتها لمؤتمر المناخ Cop27.

وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، أشار رئيس المركز إلى أن المؤسسات الدولية أشادت بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، بداية من جائحة كوفيد – 19، وأزمة سلاسل الإمداد العالمية، وانتهاء بالتداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية، مضيفا أنه بالرغم من تلك التحديات، فقد حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 6.6% خلال 2022، مع وجود توقعات باجتذاب مصر لاستثمارات بقيمة 22 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وقال “الجوهري” إن قطاع الفنادق المصري حقق طفرة خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت مصر تتصدر الدول الأفريقية في المشروعات الفندقية خلال 2022، فضلا عن تطور مؤشرات القطاع الخارجي ومصادر النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تطور مركز مصر في مؤشرات السفر والسياحة، وكذا صناعة السيارات والصناعات الذكية، مما أدى إلى تزايد الثقة العالمية في الاقتصاد المصري، الأمر الذي سيؤدي إلى تعافي معدلات الاستثمار الأجنبي على المدى المتوسط.

أما فيما يخص محور التحول الرقمي وريادة الأعمال، فأوضح رئيس المركز أن مصر جاءت ضمن أعلى 3 دول جاذبة للاستثمار في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث استطاعت 11 شركة ناشئة مصرية جذب استثمارات بنحو 508,5 مليون دولار في 2022، وقفزت مصر 42 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية 2022 وفقًا للبنك الدولي لتصبح في فئة الدول المتقدمة (A)، كما قفزت 34 مركزًا في مؤشر التنمية البريدية لعام 2022، وأصبحت 5 شركات مصرية ضمن أهم 25 شركة تكنولوجيا مالية في منطقة الشرق الأوسط في 2022؛ مما يعكس حجم الجهود المبذولة في تطوير الخدمات، كما أكدت وحدة أبحاث “الإيكونوميست” التطور الذي يشهده الإنترنت في مصر بتقدمها 4 مراكز في مؤشر الإنترنت الشامل في 2022.

وانتقالا للمحور الاجتماعي، فقد أكد التقرير السنوي لمركز معلومات مجلس الوزراء، أن مصر تقدمت للعام الثالث على التوالي في المؤشر العالمي للقوة الناعمة، وأصبحت في الترتيب الـ 31 في عام 2022، مقارنةً بالترتيب الـ 38 في عام 2020، كما جاءت مصر ضمن أفضل 8 دول أفريقية على مؤشر أهداف التنمية المستدامة، وحققت المركز الـ97 عالميا في مؤشر التنمية البشرية، بعد أن تقدمت بنحو 19 مركزًا على ذلك المؤشر، كما سلطت المؤسسات الدولية والإقليمية الضوء على التعزيزات التي تدعم بها مصر شبكة الحماية الاجتماعية المحلية، والتي وصلت مخصصاتها إلى 321.3 مليار جنيه في موازنة 2021/2022، فضلا عن تقدم مصر في كثير من التصنيفات الدولية الخاصة بالتعليم والبحث العلمي.

وفيما يخص المحور البيئي، فأشار “الجوهري” إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، والذي تَوَّج بدوره جهود مصر المبذولة على مدار سنوات مضت لإحداث نقلة نوعية في مجال الطاقة والحفاظ على البيئة، تزامنا مع تنفيذها مشروعات قومية غير مسبوقة؛ حيث تصدّرت مصر العديد من القوائم الإقليمية في مجال توليد الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح، وتوسّعت في مجال الهيدروجين الأخضر، لاسيما داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأصبحت الأولى عربيا في مشروعات إنتاج الهيدروجين بنحو 23 مشروعًا خلال 2022، بما يثبت قدرة مصر على تنويع مواردها، والحفاظ على ثرواتها وتنميتها بما يُراعي احتياجات أبنائها المستقبلية.

واختتم رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تصريحاته بالإشارة إلى أن المؤشرات والتقارير الدولية، التي تضمنها تقرير “مصر في عيون العالم 2022″، أظهرت مرونة مختلف قطاعات الاقتصاد المصري؛ وذلك على الرغم من الأزمة الجيوستراتيجية العالمية التي تؤثر على مفاصل الاقتصاد الدولي.

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم، وأبرز تصريحات رئيس الوزراء بشأن عدد من القضايا.

 وقال نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن برامج الحماية الاجتماعية لن تتوقف ولن يتم تحريك سعر رغيف الخبز في الفترة الراهنة، مضيفا “الدولة لا تفكر في تحريك سعر رغيف الخبز.. ولن يكون هناك تحريك أسعار فواتير الكهرباء قبل 1 يوليو المقبل وإذا تم التحريك لن يكون بصورة كبيرة أو كما يتردد بزيادة 3 أضعاف”.

 تابع: “رئيس الوزراء في حديثه عن الحماية الاجتماعية كان هدفه طمأنه الجميع، مؤكدا أنه  لا توجد أي دولة بالعالم تقدم هذه الحزمة من المبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين.

 وأوضح السفير نادر سعد، أن البنك المركزي والجهاز المصرفي ساهما في توفير الأموال الخاصة بالإفراج عن السلع بالموانئ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه منذ 11 يناير الجاري تم ضخ ما يقترب من مليار دولار من مستثمرين أجانب.

 فيما يتعلق بسعر توريد القمح، أكد أن الدولة كلما نجحت في شراء أكبر كمية من القمح من المزارع سينعكس على المزارع، مضيفا أن زيادة سعر توريد القمح رسالة دعم من الدولة للمزارع المصري.

 نوه بأن الدولة تدعم قطاعي الصناعة والزراعة، من خلال مبادرة بـ150 مليار دولار تنفذ على مدار 5 سنوات مقبلة، تنقص كل عام 20% لدعم الصناعة والزراعة، موضحا أن المبادرة تستهدف تمكين صغار التجار من الحصول على القروض ومعالجة أي مشكلات لديهم بهدف زيادة فرص العمل وفرص التصدير بسعر فائدة معقول يدفع 11% بينما تتحمل الدولة الفارق.

 وشدد على الدولة تدعم رغيف الخبز، وذلك بزيادة الدعم لـ 90 مليار جنيه الموازنة الجديدة بدلا من 38 مليار جنيه، مضيفا أن كل لتر سولار الدولة تدعمه بـ4 جنيهات من أجل المواطن.

 وأكد أن برنامج الحماية الاجتماعية لن تتوقف ولن يتم تحريك سعر رغيف الخبز، موجها رسالة طمأنه المواطنين: الدولة لا تفكر في تحريك سعر رغيف الخبز.. ولن يكون هناك تحريك أسعار فواتير الكهرباء قبل 1 يوليو المقبل وإذا تم التحريك لن يكون بصورة كبيرة أو كما يتردد بزيادة 3 أضعاف.

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أطلق اليوم العديد من الرسائل الإيجابية على مستوى كافة الأصعدة، على رأسها التوجيه بزيادة سعر توريد أردف القمح إلى 1250 جنيها.

 أضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن السلع المتراكمة في الموانئ بالوقت الحالي بقيمة 2.3 مليار دولار فقط، وخلال أيام سوف يتم انتهاء مشكلات السلع المتراكمة في الموانئ، مشددا: “السلع الجديدة في الموانئ ليست متراكمة وسيتم الإفراج عنها بدون تأخير”.

 وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن البنك المركزي وفر أموالا كثيرة لإنهاء أزمة تراكم السلع بالموانئ خلال الأيام الماضية

 وكشف: “مصر نجحت في تحقيق أعلى معدل في الصادرات السلعية بقيمة 35.6 مليار دولار، وشهدت صادرات مصر البترولية قفزة كبيرة تقدر بـ40% خلال 2022 مقارنة بـ2021، ووصلت قيمة الصادرات البترولية التي حققتها الدولة 18.2 مليار دولار، ولأول مرة تفوق الصادرات البترولية المصرية الواردات”.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء حول اعتزام الحكومة مد فترة العمل بقانون “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج” بعد 14 مارس القادم، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمد فترة العمل بقانون “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج” بعد 14 مارس المقبل، مُشددةً على أن أخر موعد للتسجيل بمبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج”، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، هو 14 مارس المقبل، دون وجود أي نية لمد فترة العمل بهذا القانون  بعد ذلك التاريخ، موضحةً أن عدد المتقدمين للاستفادة من قانون “تيسير سيارات المصريين بالخارج” وصل إلى أكثر من 35 ألف حساب، مُشيرةً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات تضم مديري جمرك السيارات بمختلف المنافذ الجمركية بما يضمن سرعة الإفراج الجمركي والتدخل الفوري لتذليل أي عقبات.

 وفي سياق متصل، يستمر العمل بالتيسيرات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء، لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بما في ذلك إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل، مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل، وكذلك إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج، كما تضمنت التيسيرات إعادة تقييم السيارات وفقًا لفئات متدرجة “الأساسية، والمتوسطة، والعالية”؛ بما يعنى إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد “الكماليات”، وقد تم التوافق مع نقابات وشعب التخليص الجمركي على تقدير مقابل خدمة التخليص الجمركي لسيارات المصريين بالخارج بحيث لا تتجاوز 3 آلاف جنيه، كما تم تحديد مكاتب التخليص الجمركي الراغبة في إنهاء إجراءات التخليص عن هذه السيارات وإتاحتها على “الأبلكيشن” الخاص بالمبادرة.

أبرزت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) مبادرات الحكومة المصرية لافتتاح معارض ومنافذ بيع السلع المقدمة للمواطنين بتخفيضات كبيرة لمساعدتهم على مواجهة التضخم، مشيرة إلى افتتاح وزارة التموين والتجارة الداخلية لمعارض “أهلا رمضان” مبكرا هذا العام لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، بينما أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60 % في المناطق الأكثر احتياجا في إطار مبادرتها “كلنا واحد”.

وذكرت (شينخوا) أنه بالتزامن مع الجهود الحكومية أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يضم أكثر من 30 جمعية ومؤسسة أهلية، أكبر مبادرة إطعام فى مصر تحت عنوان “خيرك سابق” بهدف تقديم الدعم الغذائي لـ 5 ملايين أسرة على مدار العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية.

من جانبه، قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية – في تصريحات لـ (شينخوا) أنه كان لابد من وجود آليات لدعم المواطن فتم افتتاح معارض “أهلا رمضان” هذا العام بشكل مبكر.

وأضاف عز أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتبكير افتتاح معارض أهلا رمضان بخصومات تتراوح من 25% إلى 30% على السلع الأساسية التي تهم المواطنين من خلال منافذ في كافة المحافظات من أجل مساعدة المواطن ليس فقط في شهر رمضان وإنما في المرحلة الانتقالية التي نمر بها حاليا، موضحا أن معارض “أهلا رمضان” لم تبدأ في القاهرة بعد حيث بدأنا بالمحافظات البعيدة أولا مثل أسوان والأقصر والبحر الأحمر وبعض مناطق الدلتا من أجل تجريب سلاسل الإمداد.

وتابع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أنه اعتبارا من اليوم ستكون معارض أهلا رمضان في كل المحافظات وسيكون في كل محافظة أكثر من منفذ ونستهدف افتتاح 200 منفذ على مستوى الجمهورية، مؤكدا توافر السلع في المعارض بأسعار أقل من نظيرتها بالسوق وبنفس الجودة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع المصنعين والمستوردين على أن يتم بيع السلع بتخفيضات تصل إلى 30 %، وأن هذه المعارض تُنفذ بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل المواطن وتخفيف العبء عنه.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، و طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات، و علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، وعلاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتور محمد إبراهيم، معاون وزير المالية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى مواصلة الحكومة العمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة، وسبق الاجتماع معكم وتم التوافق على طرح مبادرة جديدة في هذا الشأن.

وشرح وزير المالية ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، مشيرا في سياق ذلك إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بشأن هذه المبادرة مع ممثلي قطاع الصناعة في مصر، وتم الانتهاء إلى بلورة مبادرة جديدة لدعم هذا القطاع الحيويّ، لافتا إلى أن ذلك يأتي في ضوء مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات سلبية طالت مختلف مناحي الحياة.

وقال الدكتور محمد معيط: تتضمن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عليها ولمدة خمس سنوات، هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.

كما أوضح وزير المالية أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، مؤكدا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.

وقدم رئيس اتحاد الصناعات الشكر للحكومة على طرح هذه المبادرة، مؤكدا أنها تناسب الشريحة الأكبر من الصناع والزراع، كما توجه بالشكر في الوقت نفسه للحكومة والقطاع المصرفي على الجهود المبذولة حاليا في عمليات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، ومستلزمات الإنتاج.

وعقّب رئيس الوزراء بالتأكيد أن أي خطوة من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والزراعة ستقوم الحكومة بتنفيذها على الفور، وقال مدبولي: سيتم تطبيق المبادرة فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، و طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات، و علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، وعلاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتور محمد إبراهيم، معاون وزير المالية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى مواصلة الحكومة العمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة، وسبق الاجتماع معكم وتم التوافق على طرح مبادرة جديدة في هذا الشأن.

وشرح وزير المالية ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، مشيرا في سياق ذلك إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بشأن هذه المبادرة مع ممثلي قطاع الصناعة في مصر، وتم الانتهاء إلى بلورة مبادرة جديدة لدعم هذا القطاع الحيويّ، لافتا إلى أن ذلك يأتي في ضوء مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات سلبية طالت مختلف مناحي الحياة.

وقال الدكتور محمد معيط: تتضمن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عليها ولمدة خمس سنوات، هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.

كما أوضح وزير المالية أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، مؤكدا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.

وقدم رئيس اتحاد الصناعات الشكر للحكومة على طرح هذه المبادرة، مؤكدا أنها تناسب الشريحة الأكبر من الصناع والزراع، كما توجه بالشكر في الوقت نفسه للحكومة والقطاع المصرفي على الجهود المبذولة حاليا في عمليات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، ومستلزمات الإنتاج.

وعقّب رئيس الوزراء بالتأكيد أن أي خطوة من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والزراعة ستقوم الحكومة بتنفيذها على الفور، وقال مدبولي: سيتم تطبيق المبادرة فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل.

رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء تداول أنباء حول اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مُشددةً على التزام الدولة بالوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تقليصها أو المساس بها.

و أكدت أن وزارة المالية ملتزمة بسداد الالتزامات في مواعيدها الدورية، حيث تم سداد مبلغ 160.5 مليار جنيه من موازنة العام المالي 2019/2020، وسداد مبلغ 170 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2020/2021، وكذلك تم سداد مبلغ 180 مليار جنيه من موازنه العام المالي 2021/2022، مع تخصيص نحو 190.5 مليار جنيه في الموازنة العامة 2022/2023.

وتم صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% من 1 أبريل 2022، لنحو 11 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مُشيرةً إلى أنه تم صرف منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات، من 1 نوفمبر 2022 بتكلفة إضافية تصل لنحو 32 مليار جنيهًا سنويًا، وذلك للتعامل مع تلك الظروف الاستثنائية، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب المعاشات المحدودة.

txtقانون المعاشات، الفحص الطبي للعامل المصاب مرة كل 6 أشهر
txtكيف يحدد قانون المعاشات نسبة تأمين المرض من الاشتراك السنوي؟
وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

وظائف الحكومة في يناير،يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن وظائف في شهر يناير المقبل بعدة جهات أبرزها وزارتا الري والأوقاف.

وظائف الحكومة في يناير
ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظائف بوزارة الري حيث سيتم الإعلان عن 238 فرصة عمل.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صدق علي 714 وظيفة بوزارة الري علي مدى 3 سنوات، ويتم تعيين كل عام 238 شخص، والعام الماضي لم يكتمل عدد المعينين كان 236 فقمنا بإضافة الوظيفتين علي عدد السنة الحالية وتم اختيار 240 شخصا بشكل نهائي بعد تصفية المقابلات”.

وسيتم الإعلان في شهر يناير المقبل عن مسابقة جديدة لاختيار 1000 إمام وخطيب،1000 من العمال.

ووفقًا لقانون الخدمة المدنية تجرى مسابقات التعيينات الحكومية في شهري يناير ويوليو من كل عام.

شروط التعيين في الحكومة
ونظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 شروط التعيين في الوظائف الحكومية أمام كل من يريد الالتحاق بالوظائف الحكومية، حيث حدد القانون مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للالتحاق بهذه الوظائف.

وشملت شروط التعيين في الوظائف الحكومية:

1ـ أن يتمتع المتقدم للوظيفة بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف المدنيـة.

2ـ أن يحظى المتقدم للوظيفة بالسيرة الحميدة، وحسن السمعة.

3ـ ألا يكون المتقدم للوظيفة قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، إلا إذا مر على صدوره 4 سنوات على الأقل.

5ـ أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص

6ـ أن يكون مطابقًا لشروط الالتحاق بالوظيفة

7ـ اجتياز الامتحان الخاص لشغل الوظيفة.

8ـ يجب ألا يقل سن المتقدم للوظيفة عن 18عامًا ميلاديـًا.

الأوراق المطلوبة للتعيين
الأوراق المطلوبة للتعيين في الحكومة
وشملت الأوراق المطلوبة للتقديم عند التعيين في الوظائف الحكومية

1- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

2- صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه».

3_ إقرار يوقع عليه الشخص أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالوحدة، ومصدقًا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى، خلال الأربع سنوات السابقة.

4- قرار المجلس الطبى المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها متضمنا اجتياز المرشح الكشف الطبى وتحليل المخدرات.

5- مستخرج رسمى من شهادة الميلاد.

6- أصل المؤهل الدراسي الحاصل عليه.

7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

8- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

9- إقرار الحالة الاجتماعية.

10- إقرار الذمة المالية.

11- أي مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة.

اختبارات للمتقدمين
اختبارات يخضع لها المتقدمين للوظائف
ويخضع المتقدمون للوظائف الحكومية لعدة لعدد من الاختبارات الخاصة وستكون من خلال 5 محاور أولها الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع الكفايات التربوية وتشمل التدريس الفعال الإدارة والإشراف وتم إعدادها من أساتذة وخبراء متخصصين.

والمحور الخامس الكفايات الشخصية وتشمل المواد التي يقوم بتدريسها وطرق ومناهج التدريس.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمُتابعة موقف توافر السلع في الأسواق.

وأكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في الحدود المُطَمئنة، حيث يبلغ الرصيد من القمح 4.6 شهر، ورصيد السكر يبلغ 2.7 شهر، مع الإشارة إلى أن موسم توريد السكر الجديد يبدأ في شهر يناير المقبل.

كما أشار إلى أن رصيد الزيت يصل إلى 4.8 شهر، ورصيد الأرز يبلغ 5.7 شهر، بينما يصل رصيد المكرونة إلى 5.5 شهر، ويبلغ الرصيد المحلي من اللحوم الحية نحو 11.8 شهر.

وعرض الوزير جانباً من الجهود التي تتم في إطار الاستعداد لإقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة “معارض أهلا رمضان” فى كافة المحافظات، بالتنسيق مع الغرف التجارية، ليبدأ العمل بتلك المنافذ بداية من شهر يناير المقبل.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا قدمه اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، حول جهود التعاون المشترك بين الهيئة والمعهد الوطنى للصحة والرعاية المتميزة ” NICE ” الدولية بالمملكة المتحدة.

وفى تقريره، أشار اللواء بهاء الدين زيدان إلى انطلاق المرحلة الثانية من مشروع التعاون مع منظمة “نايس” الدولية بالمملكة المتحدة، وذلك فى إطار الجهود المستمرة لضمان الوصول العادل للتكنولوجيات الصحية بالدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية للتعاون بين مصر والمملكة المتحدة فى مجال اقتصاديات الدواء؛ حيث يهدف إلى دعم نظام تقييم التكنولوجيا الصحية فى مصر، من خلال تطبيق أفضل الممارسات فى هذا الشأن، وتحقيق التوازن بين تقديم أفضل رعاية للمواطنين مع تبنى الابتكار وضمان القيمة مقابل المال.

وفى هذا الإطار، أشاد اللواء بهاء الدين زيدان بالجهود التى بذلتها منظمة “نايس” الدولية خلال تنفيذ الحزمة الأولى من التعاون المشترك، والتى أدت إلى ترسيخ مبادئ وثقافة تقييم التكنولوجيا الطبية بين العاملين فى المجال الصحى بمصر، معربًا عن سعادته بتوقيع المرحلة الثانية للمشروع التى ستؤدى إلى وضع مصر فى مصاف الدول التى تقوم بتقييم التكنولوجيا الطبية بشكل علمى، وإتاحة فرص أكبر لوصول الأدوية المبتكرة للمريض المصرى بالسعر العادل.

وقال رئيس هيئة الشراء الموحد: يحظى هذا المشروع بدعم من السفارة البريطانية فى مصر، وتقوم على تنظيمه شركة “استلر” لإدارة البرامج التدريبية والتعليمية، وتم التوافق على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية مطلع شهر يناير المقبل، ومن المخطط أن تقدم منظمة “نايس” خلاله الدعم عن بُعد من خلال شبكة الإنترنت.

وأضاف اللواء طبيب بهاء زيدان أنه من المقرر أن يحضر ممثلون عن المنظمة إلى مقر هيئة الشراء الموحد خلال شهر فبراير المقبل؛ لمتابعة خطوات تقييم التكنولوجيا التى تقوم بها الهيئة وتقديم الدعم الفنى المطلوب، للوصول إلى تطبيق أفضل الممارسات، على أن يقوم فريق “نايس” بكتابة تقرير بالتوصيات وخارطة الطريق تتسلمه هيئة الشراء الموحد.

تجدر الإشارة إلى أن المعهد الوطنى للصحة والرعاية المتميزة بالمملكة المتحدة يقدم الدعم للهيئة المصرية للشراء الموحد لإنشاء عملية لتقييم التكنولوجيا الطبية طبقا للمعايير العالمية المستخدمة، وقد تم توقيع بروتوكول تعاون فى هذا الشأن والبدء فى حزمة العمل الأولى، والتى تضمنت تحديد نطاق العمل، وتحليل أصحاب المصلحة وتحديد قدرة تقييم التكنولوجيا الطبية فى مصر، بالإضافة إلى تحليل الوضع الحالى لنظام تقييم هذه التكنولوجيا لاكتشاف التحديات والفرص، ومن ثم تم إعداد خارطة طريق للخطوات القادمة.

وأسفرت حزمة العمل الأولى عن عدة نتائج إيجابية كان من بينها صياغة تقرير عن الوضع الحالى لعملية تقييم التكنولوجيا الطبية فى مصر، والتحديات التى تواجه تطبيقها، بجانب إنشاء منتدى مكون من أصحاب المصلحة بالجهات الحكومية المعنيين بتقييم تلك التكنولوجيا؛ وذلك لضمان استمرار التواصل معهم والمشاركة الفعالة من خلال التعاون فى مشروعات مشتركة وتجميع البيانات اللازمة لعملية تقييم التكنولوجيا الطبية، وخارطة طريق مقدمة من فريق المعهد الوطنى للصحة والرعاية المتميزة بالمملكة المتحدة “NICE ” لشرح الخطوات القادمة وعرض مقترحاتهم الخاصة بحزمة العمل الثانية، وغيرها من النتائج الإيجابية.

كما يُذكر أن المعهد الوطنى للصحة والرعاية المتميزة بالمملكة المتحدة هو وكالة أو منظمة أنشئت فى عام 1999 ولها صلاحيات واسعة تشمل العديد من برامج العمل، بما فى ذلك المبادئ التوجيهية السريرية وتقييم التكنولوجيا الطبية وتدخلات الصحة العامة.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت هيئة قناة السويس، أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، مُشددةً على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، مُوضحةً أن الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.

وأشارت هيئة قناة السويس، أن الصندوق سيساهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية، مُشيرةً إلى أن كافة حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

كشف المكتب الإعلامى للحكومة العراقية، الثلاثاء، عن عقد قمة ثلاثية فى العاصمة الأردنية عمان، ضمت الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومحمد شياع السودانى رئيس مجلس الوزراء العراقى، وعاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثانى بن الحسين، وذلك على هامش حضورهم مؤتمر قمّة بغداد الثانى للتعاون والشراكة، الذى يستضيفه الأردن.

وجرى خلال اللقاء البحث فى أوجه التعاون والتكامل وتعزيز الشراكة بين البلدان الشقيقة، العراق والأردن ومصر، وسبل تفعيل التعاون الاقتصادى فى مختلف المجالات.

كما شهد اللقاء التأكيد على أهمية ترابط البُنى التحتية مع الدول الشقيقة، وتقوية الاستثمارات المتبادلة، بما يدعم القدرة على المنافسة فى الأسواق العالمية، ومجابهة التحديات الراهنة التى يشهدها الاقتصاد العالمي.

تبدأ بعد قليل مراسم الاحتفالية الخاصة باليوم العالمى لمكافحة الفساد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين بمقر هيئة الرقابة الإدارية.

وصل منذ قليل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزاراء، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية، و الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، والمستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، ولفيف من الوزراء ورؤساء الهيئات القضائية.

وتوقع هيئة الرقابة الإدارية، اتفاقيتى تعاون مع وزارتى الشباب والرياضة، والتعليم العالى والبحث العلمى؛ لدعم التنسيق المشترك وتعزيز الجهود الثنائية فى القضايا ذات الصلة بأعمال الهيئة، على هامش احتفال الهيئة بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.

وتعتبر الهيئة، ممثلا للدولة المصرية فى مجال مكافحة الفساد، ويشهد اليوم إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لمكافحة الفساد.

تأتى الاحتفالية التى تتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمى لمكافحة الفساد، فى إطار مواصلة هيئة الرقابة الإدارية جهودها كممثل لجمهورية مصر العربية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتدعيما لرؤيتها فى الوصول إلى مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويعلى قيم الشفافية والنزاهة من خلال تحديد وتقييم مخاطر الفساد والعمل على الوقاية منه ومكافحته واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التى تكفل محاصرته باشتراك جميع فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية تحقيقا لرؤية مصر 2030.

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن رئيس الوزراء عقد مؤتمرا صحفيا اليوم، لطمأنة الشعب المصرى، مؤكدا أن الحكومة تقوم بدورها لضبط حالة انفلات الأسعار، لأن البعض حاول استغلال الأزمة التي تمر به دول العالم.

وأضاف نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة ببرنامج صالة التحرير، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى: إن رئيس الوزراء أكد ان الدولة لن تسمح بهذا الأمر، ولكنها لن تتدخل في العرض والطلب، إلا في السلع الأساسية، لافتا أن اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات هما المنوط بهما تحديد الأسعار، ووضع الحد الأدنى والأقصى للسعر، وعهدنا بهما الحرص على المصلحة العامة.

وتابع: اتحاد الغرف واتحاد الصناعات سيضعان الأسعار الاسترشادية للسلع، وهناك فترة خلال أسبوعين سيبدأ التطبيق، وستكون ملزمة للجميع بحيث حال نزول الأجهزة الرقابية ستكون على علم بالأسعار الاسترشادية، وفى حال عدم التزام التاجر سيقع تحت طائلة القانون، وسيتم الإعلان عن أسعار السلع على الأرفف بجميع المتاجر، ومن لا يلتزم، يتم تطبيق الإغلاق التجارى ومصادرة السلع، مؤكدا أن القرار أصبح ملزما، وعلى المستهلك حال ملاحظة مغالاة أو عدم الالتزام بالأسعار يستطيع الإبلاغ وستضع الجهات الرقابية آليات ووسائل لتلقى الشكاوى.

وأكد أن زيادات الأسعار على مستوى العالم حتمية، والدولة طمأنت الشارع، وتحملت تخفيف الصدمات بضخ السلع في الأسواق وتوفيرها.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على التواصل مع المواطن، والتخفيف من أثر الأزمة الطاحنة العالمية على المواطنين المصريين.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تتلقى الشكاوى من المواطنين، وتتابع ما يقوله المواطنون بشكل مباشر، أو ما يرد لمنظومة الشكاوى، والمقالات ووسائل التواصل، بشأن عدم انضباط الأسعار، واستغلال البعض للأزمة لوضع أسعار مبالغ فيها للسلع.

وأشار إلى أن بعض الشكاوى كانت بشأن تعديل وتغيير سعر السلعة في اليوم الواحد، وأن الدولة تتحرك لضمان الحفاظ على التوازن في السوق.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة ملتزمة ومسؤولة عن ضمان توفير السلع بأسعار عادلة للمواطن المصري.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن القوانين واللوائح المصرية تنص على ضرورة وضع الأسعار على كافة السلع، أيا كانت نوعيتها ومستوياتها، قال: “نحن اليوم في ظروف لا يجوز فيها أن نترك فئة تتاجر بالشعب وتحاول استغلال الموقف من أجل تحقيق مكاسب أكبر.

وطالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بالإبلاغ عن أى محل لا يعلن عن الأسعار بعد انقضاء مدة مهلة الأسبوعين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم منح مهلة أسبوعين لكافة المنافذ التجارية لوضع الأسعار على السلع، مؤكدا أن المغالاة فى الأسعار لن يتم السماح بها.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، إنه تم رصد عدم انضباط الأسعار واستغلال البعض للأزمة الحالية ووضع أسعار مغالي فيها، موضحا إنه رصد هذا الأمر وتم مناقشته.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك سلعة إستراتيجية تمس حياة المواطن اليومية، حيث إنه سيتم التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لوضع مدى سعري لهذه السلعة الإستراتيجية وليست كل السلع.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، أنه سيتم وضع مدى سعري للسلع الإستراتيجية وهذا السعر يتم مراجعته بصورة شهرية للتأكد من أنها متوافقة مع تكلفة المدخلات بالتنسيق مع الجهات المعنية والالتزام بهذه الاسعار.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة لن تسمح بأي نوع من المغالاة واستغلال الموقف وكل أجهزة الدولة تم تكليفها بهذا التوجيه لمواجهة كل هذه المحاولات.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، أنه سيتم العمل على الفور عقب انتهاء المهلة لمدة أسبوعين بجانب التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لوضع المدى السعري للسلعة الإستراتيجية والذي سيتم تحديثه بصورة دورية لضمان السعر العادل للسلعة.

وأشار رئيس الوزراء إلي أن الدولة تتحمل عن المواطن أعباء مالية كثيرة للتخفيف عن المواطن الأعباء المعيشية.

قرار تحديد سعر الأرز الأبيض
وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، بتحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك باعتبار الأرز الأبيض من المنتجات الاستراتيجية؛ ولمنع ظهور بعض الممارسات التي أدت إلى زيادة غير مبررة في أسعار الأرز على نحو يشكل عبئًا على المواطن المصري كمستهلك.

وستكون الأسعار المحددة لكيلو الأرز الأبيض الفاخر، الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% المعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد على 18 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض المعبأ بما لا يزيد على 15 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ (السائب) بما لا يزيد على 12 جنيها، على أن تلتزم كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.

قرارات مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القرار الخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وذلك استجابة لما تم إثارته من جانب بعض المصريين المقيمين بالخارج راغبى استيراد السيارات، وسعيا لمنح المزيد من التيسيرات بما يحقق الأهداف المنشودة.

ونص تعديل القرار الذي صدر ضمن قرارات مجلس الوزراء الصادرة اليوم على أنه “يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقا للشروط والأحكام الواردة بالقانون وهذا القرار.

وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق والمحدد، وفقا لفئة السيارة بجداول محددة، يُحول من الخارج لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه بالمادة 4 من هذا القرار، بالإضافة إلى كشف الحساب البنكي المنصوص عليه بالمادة رقم 4 من هذا القرار، الذي يأتي ضمن قرارات مجلس الوزراء،.

وبعد تحديد المبلغ النقدي المستحق، يُؤشر الطالب إلكترونيا بالقبول على نموذج ( إقرار وتعهد) بأن جميع البيانات التي تم إدخالها صحيحة، وأن المستندات حقيقية، وأن السيارة مستوردة للاستعمال الشخصي، وأنه على دراية وإلمام كاملين بكافة الشروط والأحكام المنصوص عليها بالقانون وهذا القرار، وأنه يتعهد بتقديم أصول المستندات المرفوعة على المنصة، للجمرك المختص عند إتمام إجراءات الإفراج عن السيارة.

كما يشترط أن يكون قد مضى على فتح الحساب البنكي المحوّل منه المبلغ النقديّ المستحق ثلاثة أشهر على الأقل سابقة على تاريخ التحويل، وأن يكون ذلك الحساب باسم الطالب أو زوجه أو أحد والديه، بحسب الأحوال، وأن يقدم الطالب كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل، أو عن كامل الفترة منذ تاريخ فتح الحساب إذا لم يكن قد مضى على فتحه ستة أشهر، وعلى أن يكون ممهورا بخاتم البنك المُصدر، ومبينا فيه تاريخ فتح الحساب وحركات الإيداع والسحب والتحويل.

وعلى الطالب أو وكيله لدى إتمام إجراءات الإفراج عن السيارة تقديم أصل مستند الإقامة المشار إليه في البند 2 من المادة 5 من هذا القرار، وكذلك أصل كشف الحساب البنكي، وشهادة المنشأ حال تطبيق إحدى الاتفاقيات التجارية الدولية.

وفي حالة الاستيراد من المالك الأول لسيارة تعود سنة صنعها لما قبل 2019، فيتعين لدى إتمام إجراءات الإفراج عنها، إضافة إلى المستندات المشار إليها في الفقرة السابقة، تقديم شهادة من المرور في دولة الإقامة موضحا بها بيانات السيارة وتاريخ الشراء أو التملك.

تخفيف إجراءات استيراد سيارات المصريين بالخارج
وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة ارتأت ضرورة مراعاة ما تم إثارته من عدد من الإشكاليات التي واجهت بعض المصريين المقيمين بالخارج، حيث تركزت التعديلات في إلغاء الشرط الخاص بإيداع المبلغ المتعين سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي للحساب المُحول منه المبلغ، كما تم إلغاء الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة المقدمين من المصري المقيم في الخارج.

قرارات مجلس الوزراء، وأضاف المتحدث الرسميّ أن التعديلات نصت على تحويل المبلغ النقديّ المستحق وفقا لفئة السيارة في الجداول المرفقة بالقرار، بما يعكس قيام مصلحة الجمارك بإضافة فئات متدرجة ( عالية ـ متوسطة ـ عادية) داخل كل ماركة.

قال إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعقد لقاءات دورية للاطمئنان على إتاحة السلع وضبط الأسواق والتأكد من توازن الأسعار، مضيفا: “الحكومة ستضرب بيد من حديد على التجار المحتكرين، ولكن في الوقت نفسه قامت بالإعلان عن مرحلة توفيق أوضاع، ثم سيتم اتخاذ إجراءات ضد المخالفين لتوجه الدولة وكل ما نقوم به من إجراءات وتنظيم للسوق والجزء القانوني هو محلل طبقًا لمنظمة التجارة العالمية وهو غير مخالف للمنظمة”.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج “حضرة المواطن” تقديم الإعلامى سيد على، إنه عقد أمس اجتماع للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن مهلة لوضع الأسعار على السلع، ولا سيما وأن هناك بعض التجار الذين يقومون بحبس السلع وتخزينها، ومن يحاولون الاستفادة من الاضطرابات في سلاسل الإمداد الدولية نحن لهم بالمرصاد ورئيس الوزراء أرسل برسالة بأن الفترة ستكون توفيق أوضاع قبل اتخاذ آليات الدولة لمواجهة المحتكرين.

وتابع: “هناك إجراءات ولقاءات دورية تتم مع رئيس الوزراء لصد هذه الممارسات الخاطئة من بعض التجار، رغم أن هناك تفاهمات مع اتحاد الغرف التجارية ووجود إجراءات رادعة لمن يقوم بحبس السلع، وذلك من خلال طرح بعض السلع على المنصة الإلكترونية للبورصة المصرية للسلع كما حدث مع سلعة القمح”.

أفادت الشرطة الإيطالية بأن رجلًا قتل ثلاث نساء بالرصاص وأصاب أربعة أشخاص آخرين في روما، أمس الأحد، في أعقاب خلاف حول مبنى سكني وفق تقارير.

وكشفت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني في منشور على فيسبوك، في وقت لاحق، أن إحدى الضحايا كانت صديقة شخصية لها.

وأطلق المشتبه فيه كلاوديو كامبي (57 عامًا) النار خلال اجتماع لسكان مبناه في منطقة شمال روما، مستخدمًا مسدسًا من طراز جلوك سُرق من منصة لإطلاق نار في مركز رماية.

وكان كامبي قد تحدث في منشور على مدونته في نوفمبر الماضي، عن علاقته الإشكالية مع الأشخاص الذين يُديرون المبنى، واتهمهم بمحاولة إبعاده عن مسكنه.

ومن بين النساء الثلاث اللواتي توفين متأثرات بجروحهن، نيكوليتا جوليسانو البالغة 50 عامًا والأم لطفل يبلغ 10 سنوات، والتي كانت تحضر الاجتماع بصفتها أمينة صندوق لجنة المبنى.

وكشفت ميلوني على فيسبوك أنهما صديقتان وأشادت بها بوصفها: “أمًّا وصديقة مخلصة تحفظ الأسرار، وكانت أيضًا امرأة قوية وهشة في آن”.

وقالت إن القاتل قُبض عليه، آملة في أن “تأخذ العدالة مجراها سريعًا”.

ردت الحكومة على المزاعم والادعاءات التى تقول إن مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين العامة ، موضحة أن الحكومة تبنت خلال السنوات السابقة وتحديدا من 2014 – 2022 ، للعديد من الإجراءات لتنشيط الاداء الاقتصادي ودفع النمو والمزيد من فرص العمل كما ركزت خلال الاعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الانفاق العام لمواجهة التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية.

وردت الحكومة فى تقرير رصد الإدعاءات والشائعات، تفصيليا على هذه الشائعة والادعاءات، مؤكدة أن مصر ملتزمة ولعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية.

كما ردت الحكومة على العديد من الادعاءات والشائعات التي تتعلق بارتفاع أسعار السيارات ونقص مخزون السلع والشاي والبن وتراجع أوضاع السياحة وردود الفعل حول فعاليات المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022

وردت الحكومة على تساؤل حول نقص مخزون الشاي والبن أن هناك وفرة ومخزون استراتيجي وأن المتواجد من البن فى الموانئ سيغطي السوق المحلية وأن هناك 100 نوع من الشاى.