الحكومة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية، بالتوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة، بهدف زيادة فرص تمثيل المرأة ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل.

أضاف الرئيس في توجيهاته للحكومة، قائلا خلال كلمته باحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023: “التوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل”.

وكلف الرئيس السيسي، الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة لتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية، وتحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة في توطين الصناعة الحديثة في مصر.

وكلف الرئيس الحكومة بمتابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة التحسن في هذا المؤشر، وحماية المرأة العاملة وضمان حقوقها في مشروع قانون العمل.

أكد الدكتور محمود فخر الدين حسن، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن نجاح نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيمفونية عمل مشترك بين مؤسسات وجهات الحكومة كلها وتعاون كبير في ظل متابعة مستمرة من رئيس الوزراء.

وأضاف الدكتور محمود فخر الدين حسن، خلال حوار ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن نقل الحكومة للعاصمة الادارية الجديدة مشروع قومي وبداية نقل الموظفين رسالة بأن مصر تقدر تنفذ أي مشروع قومي رغم الصعوبات العالمية، مؤكدا عملهم على هذا الملف منذ أكثر من سنتين.

وأوضح الدكتور محمود فخر الدين، أنهم يعملون على عدة محاور في عملية نقل الحكومة للعاصمة الادارية أولها محور البنية الشبكية والتكنولوجية وتأمينها، متابعا: “هذا المحور هدفه تبادل البيانات بين الجهات الحكومية وهذا المحور هو الأساس وحال عدم انتهائه مكناش نقدر ننقل الموظفين للعاصمة الإدارية.

وتابع: “المحور الثاني التطبيقات لان النقل مش نقل عادي وعملنا حصر لكافة التطبيقات الموجود في الحكومة ووصلنا لـ700 تطبيق وعملنا بيئة افتراضية مماثلة للموجودة في العاصمة لأننا سننتقل الحكومة من جزر منعزلة لبيئة تجمع كل الوزارات، والمحور الثالث الارشفة يعنى ارشفة الوثائق لان مفيش نقل بورق، ونجحنا في أرشفة ما يقرب من 200 مليون مستند حكومي”.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه، وذلك بحضور كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

 واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى حرص الحكومة على متابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات، الذي سبق الإعلان عنه، والذي يأتي ضمن  تنفيذ مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويسهم فى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، والتي ستتم عن طريق الطرح العام للشركات المُعلن عنها من قبل، عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر استراتيجي، أو من خلال طرح جزء من الشركة في البورصة، والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص، التي من شأنها زيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، وزيادة رأس المال الأجنبي.

وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تم خلال الاجتماع التوافق على أن تبدأ إجراءات طرح شركتي “وطنية” و”صافي” من خلال مستشار الطرح يوم الاربعاء القادم، والذي سيقوم بالتواصل مع المستثمرين وإتاحة البيانات الخاصة بالشركتين، وتهدف عملية الطرح إلى تعظيم قيمة الشركتين وجذب مستثمرين من القطاع الخاص المحلي أو الاجنبي بعد اتمام عملية التهيئة للطرح للشركتين التي أشرف عليها صندوق مصر السيادي.

كما لفت السفير نادر سعد إلى أنه تم التوافق أيضاً، من خلال اللجنة المعنية بمتابعة برنامج الطروحات ، على طرح أربع شركات  كبرى أخرى من خلال بنوك استثمار دولية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه، وذلك بحضور كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وتم التوافق من خلال اللجنة المعنية بمتابعة برنامج الطروحات، على طرح أربع شركات  كبرى أخرى من خلال بنوك استثمار دولية.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة استقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا.

وأكدت مجلس الوزراء أنه لا صحة لاعتزام الحكومة استقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج، وأنه لا توجد أي نية أو دراسة لاستقطاع جزء من رواتب المصريين بالخارج أو حساباتهم الشخصية، مُشيرةً إلى اهتمام الدولة برعاية كافة شئون المصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم، مع تحفيزهم على توجيه استثماراتهم إلى مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة، دون تدخل الحكومة في رواتبهم أو حساباتهم الشخصية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

تقدم رئيس الوزراء القطري خالد بن عبد الرحمن آل ثاني باستقالته من رئاسة الحكومة القطرية اليوم الثلاثاء، أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2023 بقبول استقالة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري.

وكلف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتكليف محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأمر الأميري رقم (2) لسنة 2023 بتعيين الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيسا لمجلس الوزراء القطري.

وقضى الأمر الأميري بأن يعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

كشف المركز الإعلامي إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم إصدار قرار بتغيير اسم مدينة “سانت كاترين” إلى مدينة “التجلي الأعظم”، تواصل المركز مع محافظة جنوب سيناء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير اسم مدينة “سانت كاترين” إلى مدينة “التجلي الأعظم”، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددةً على أن اسم مدينة سانت كاترين لم يطرأ عليه أي تغيير، وذلك حفاظاً على هوية المدينة التاريخية والأثرية، وشهرتها العالمية بهذا الاسم، مُشيرةً إلى أن التجلي الأعظم هو مشروع جار تنفيذه بمدينة سانت كاترين، ولا علاقة له باسم المدينة، وإنما يستهدف تحويل المدينة إلى مدينة للسياحة الدينية والبيئية، مع الحفاظ على الطابع الروحاني والأثري للمكان، من خلال حماية هوية المدينة التاريخية وحماية آثارها سواء الدينية أو غيرها، وكذا تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية بها، أثرياً وبيئياً ودينياً واستشفائياً، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

أكد الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادى، أهمية تعزيز وتوطيد التعاون والعلاقات مع مصر لما لها من مكانة سياسية واقتصادية وثقافية فى منظومة العمل العربى.

وقال العوادى – في مقابلة مع قناة “الإخبارية” العراقية اليوم الاثنين ، إن مصر تعتبر واحدة من أهم المفاتيح في العالم العربي والشمال الأفريقي بسبب المميزات التي تتمتع بها في كثير من المجالات سواء من الناحية الأمنية أو العسكرية أوالاقتصادية أو دورها الفعال والريادي على الساحتين الإقليمية والدولية“.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى يعي أهمية مصر الكبرى لأنها تعد إحدى المحطات المهمة التي من الضرورة الانفتاح عليها وتعزيز التعاون معها في مجمل القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية من خلال الدبلوماسية المنتجة والشراكة المستدامة والاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات من بينها البناء والإعمار والبنى التحتية.

وأوضح العوادي أن هناك العديد من القضايا المشتركة بين مصر والعراق من بينها مكافحة الإرهاب والفساد، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود المصرية المبذولة والداعمة للدولة السورية.

أشادت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان بعمق العلاقات التاريخية الممتازة التي تجمع بين بلادها وأندونيسيا، معربة عن عزم تونس تعزيز تعاونها مع إندونيسيا في عدة مجالات واعدة أهمها التجارة والاستثمار والتعليم العالى وتبادل الطلبة وتمكين الشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع نجلاء بودن مع سفير إندونيسيا في تونس زهيري مصراوي، حيث أكدت أهمية تجسيم الأحداث المقبلة ومن أبرزها عقد اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة التونسية الإندونيسية في جاكرتا في المستقبل القريب بما يمنح دفعة جديدة للعلاقات الثنائية في عديد المجالات. 

من جانبه عبّر السفير الإندونيسي عن استعداد بلاده لتعزيز آفاق التعاون المشترك بين تونس وجاكرتا، معبرا عن قناعة بلاده بقيمة التعليم الديني في تونس ورغبتها في تطوير التعاون في مجال الدراسة.

وأكد عزم اندونيسيا تطوير مجالات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أجرى رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، الخميس ، بالرباط، مباحثات ثنائية، مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلى، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب. 

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن إصدار قرار بإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أنه سيتم تدريب الطلاب على شكل وأسلوب امتحانات الثانوية العامة بمختلف المواد من خلال  توفير نماذج استرشادية إلكترونية للطلاب على الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي: “moe.gov.eg”، بمعدل نموذج استرشادي لكل مادة حتى يتعرف الطلاب على أسلوب الامتحان، دون الحاجة لعقد أي امتحانات تجريبية، على أن يتاح لجميع الطلاب الدخول عليها وتحميلها وطباعتها والإجابة عليها للتدريب على طريقة الأسئلة، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن استيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية، تواصل المركز مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية، مُشددةً على أن جميع الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق بما فيها شحنات الدواجن المجمدة آمنة تماماً، ومطابقة لكافة المواصفات القياسية واللوائح الفنية الملزمة، وتخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل الهيئة، ويتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للاشتراطات الفنية الدولية المتعلقة باشتراطات سلامة الغذاء، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التوجيهات حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأعقب ذلك اجتماع منفصل للرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على جهود إنتاج وتوريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، حيث وجه الرئيس بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، موجهًا بسرعة الإعلان عن سعر ضمان لتوريد الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل لاسيما التي تدخل في صناعة الأعلاف، بما يحّد من الفاتورة الاستيرادية ويسهم في ضبط الأسعار.

كما تم عرض تطورات تنفيذ عدد من مشروعات الأمن الغذائي خاصةً ما يتعلق بتنمية الثروة الحيوانية بكافة محاورها، حيث اطلع الرئيس على جهود تطوير السلالات المصرية للثروة الحيوانية لتعزيز إنتاجها من اللحوم والألبان، لا سيما من خلال مراكز التلقيح الصناعي وخطوط التحسين الوراثي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية وتدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة.

وفي ذلك الإطار، وجه الرئيس بتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة، لما لذلك من مردود إيجابي لصالح المربين والمزارعين، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، بما يدعم الجهود المكثفة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر.

سامح شكري وزير الخارجية
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على أهم نتائج القمة الأخيرة للاتحاد الأفريقي، والتي اختتمت أعمالها مطلع الأسبوع الجاري بأديس أبابا، حيث شهدت نتائج القمة اتساقًا مع المواقف المصرية بشكل عام، خاصةً ما يتعلق بمقررات مجلس السلم والأمن الأفريقي وحالة السلم والأمن في أفريقيا، وارتباط ذلك بمستوى التنمية الاقتصادية في الأقاليم الجغرافية الخمس للقارة، فضلًا عن مقرر لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بإصلاح وتوسيع مجلس الأمن، والذي أكد أهمية الحفاظ على الموقف الأفريقي الموحد في هذا الإطار.

كما شاركت مصر في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بشأن تغير المناخ “CAHOSCC”، والذي شهد اعتماد مقرر يشيد بنجاح مصر في استضافة القمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ، والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلالها، وعلى رأسها إنشاء صندوق للخسائر والأضرار

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتجديد تعيين خيرت بركات، رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام، اعتبارًا من يوم 14 فبراير 2023.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تخصيص قطعتي الأرض المملوكة ملكية خاصة ناحية محافظتي السويس والبحر الأحمر لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها في إنشاء محطات تحلية مياه البحر.

وجاء في المادة الأولى للقرار “تخصص قطعتي الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظتي السويس والبحر الأحمر لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها في إنشاء محطات تحلية مياه البحر بمساحة 44.6 فدان تقريبًا تعادل 186382 متر مربع ناحية عتاقة محافظة السويس، ويرمز لها بالحرف (أ)، ومساحة 104.88 فدان تقريبًا تعادل 440611 متر مربع ناحية الغردقة، محافظة البحر الأحمر ويرمز لها بالحرف (ب).

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء الحكومة الدعم على جميع الوحدات السكنية بمبادرة “سكن كل المصريين” لمنخفضي الدخل على خلفية موافقة مجلس الوزراء على بيع عدد من الوحدات السكنية بالسعر الحر، تواصل المركز مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي نفي تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإلغاء الحكومة الدعم على جميع الوحدات السكنية بمبادرة “سكن كل المصريين” لمنخفضي الدخل على خلفية موافقة مجلس الوزراء على بيع عدد من الوحدات السكنية بالسعر الحر، مُوكداً استمرار الحكومة في تقديم الدعم على الوحدات السكنية ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” للمواطنين منخفضي الدخل، مُوضحاً أن موافقة مجلس الوزراء بشأن اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بالسعر الحر، تخص عدداً معيناً من الوحدات السكنية التي سوف يتم طرحها ضمن إعلان مستقبلي في عدد من المدن وهي (القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بنى سويف، والعصلوجي بمحافظة الشرقية، والغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة)، وهذه الوحدات تم حصرها من متبقيات الإعلانات التي تم طرحها سابقاً للمواطنين فقط، مُناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الكاذبة مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

شب حريق هائل في المنشأة النووية الحكومية الأمريكية “Y-12” دون تسجيل إصابات أو انبعاثات إشعاعية، فيما يجري التحقيق لمعرفة سبب الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إجلاء عدة موظفين من المنشأة، ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات، أو انبعاثات إشعاعية، ويجري التحقيق في سبب الحادث.

وأكدت المنشأة في منشور عبر حسابها على موقع “تويتر” الأربعاء، بأن الحادث وقع في الصباح، مشيرة أن خبراء الطاقم تمكنوا من السيطرة على الحريق بدعم من رجال الإنقاذ.

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أطلق العديد من الرسائل الهامة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، منها أن مصر لأول مرة تقوم مصر بعمل نظام للزراعة التعاقدية، لأربع محاصيل زراعية “الذرة الشامية، الذرة البيضاء، فول الصويا، وعباد الشمس”.

أضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن نظام الزراعة التعاقدية يدعم الفلاح بشكل كبير، لأن الدولة المصرية سوف تكون ملزمة بشراء المحاصيل الزراعية – سالفة الذكر- بسعر ضمان معين، لا يقل مطلقا عن المحدد، ويزيد في حالة زيادة أسعار المحاصيل، مؤكدا أن المحاصيل المستهدفة والمحددة من قبل الحكومة تسد فجوة الزيوت والأعلاف في مصر.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء: “وزارة الزراعة ستوفر التقاوي الخاصة بالمحاصيل الأربعة، مثلما توفر كل التقاوي المحسنة في مصر، وليس هناك مشكلات في هذا الأمر”.

وعن إصدار الصكوك السيادية، قال السفير نادر سعد: “الأمر كان مفاجئ للكثيرين بسبب الظروف العالمية، لكن هناك إقبال متنوع على شراء الصكوك، وهذا يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، والأسعار المطروحة تشجع المستثمرين من كافة الدول”.

وأشار، إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال المؤتمر الصحفي، أهمية ربط التعليم بسوق العمل من خلال التركيز على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في العملية التعليمية، بجانب التوسع في تدريب الخريجين الجدد”، مؤكدا في ذات السياق، أن وضع كورونا في مصر لا يزال مطمئن إلى الآن، وهذا لا يعني تجاهل الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن ارتفاع أسعار السلع يعاني منه كل دول العالم، موضحا أن الحكومة مطالب منها توفير مليون فرصة عمل كل عام، وبناءا على تكليفات رئيس الجمهورية الحكومة تعمل الدولة على وضع استراتيجية لمكافحة الفساد.

وأوضح أن مخصصات الدعم والمنح والحماية الاجتماعية ارتفع لـ172 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي وإنه تم إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، موضحا أن وحدة دعم الاستثمار بمجلس الوزراء، انتهت من حل 80% من مشاكل ومطالب المستثمرين، موضحا أن صافي الاستثمار الاجنبي المباشر بلغ فى الربع الاول من العام المالي الحالي ارتفع لـ94% عن الفترة من العام الماضي، موضحا أن ” مصر قادرة على سداد ما عليها من أقساط للمؤسسات الدولية” وإنه من الوارد طرح شركات أخري بالبورصة بجانب الـ32 شركة المعلن عنها لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر قادرة على سداد ما عليها من أقساط للمؤسسات الدولية، مؤكدا أن وحدة دعم الاستثمار بمجلس الوزراء، انتهت من حل 80% من مشاكل ومطالب المستثمرين، موضحا أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ فى الربع الأول من العام المالي الحالي ارتفع لـ94% عن الفترة من العام الماضي،

وأوضح فى سبيل دعم الفلاح المصري، فهناك دعم لحزمة من المحاصيل الاستراتيجية، ومنها أسعار عدد من المحاصيل وهي محصول الذرة الشامية البيضاء والصفراء وفول الصويا وعباد الشمس، وهو سعر الضمان بحيث سيكون أقل سعر للفلاح لبيع المحصول ووقت الحصاد والمحصول سيتم اللجوء لسعر البورصة فى ذلك اليوم.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، وأوضح أن هذا الدعم سيطبق على القمح أيضا وتضمنت أسعار الدعم لمحصول الذرة الشامية البيضاء 9 آلاف جنيه للطن و9 آلاف و500 جنيه لطن الذرة الشامية الصفراء و18 الف جنيه لطن فول الصويا و15 ألف جنيه لعباد الشمس.

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء الامتحانات الشهرية لصفوف النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لإصدار قرار بإلغاء الامتحانات الشهرية لصفوف النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني قائمة كما هي لكافة صفوف النقل دون إلغاء، مُحذرةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، التوقيع على ثلاث اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات بين الحكومة المصرية، وعدد من شركات السيارات المحلية والعالمية.

حضر التوقيع كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، و محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، و أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

ووقع الاتفاقيات كممثلين عن الحكومة كل من: عمرو نور الدين، مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتوري، ممثلا عن صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، و جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.

فيما وقع عن شركات السيارات كل من: “مايكل ويتفيلد”، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان مصر وأفريقيا، و هشام سعيد حسني، الرئيس التنفيذي لـ “ستيلانتس إيجيبت”، و”أنكوش أرورا”، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات.

وتهدف هذه الاتفاقيات الإطارية إلى تحقيق تعاون مُلزم بين ممثلي الحكومة المصرية والشركات، بما يعمل على تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP.

وعلى هامش التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الاتفاقيات الموقعة اليوم تأتي في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، وخاصة السيارات صديقة البيئة، لافتا في هذا الصدد إلى صدور القانون رقم ١٦۲ لسنة ۲۰۲۲ الخاص بإنشاء “المجلس الأعلى لصناعة السيارات”.

كما أشار إلى أن إنشاء “صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة” بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المنظمة.

فيما أكد وزير التجارة والصناعة أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP” يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، وحيث إن البرنامج يعتمد بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة، فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقيات الإطارية على التعاون الملزم فيما بينها بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، وفي ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن وحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ستتولى وضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمصنعي السيارات، وإدارة البرنامج ووضع الضوابط التنفيذية وصياغة المبادئ التوجيهية، وتدريب الكوادر الفنية والمشاركين في البرنامج، واحتساب نسب القيمة المضافة المحلية لطرازات السيارات المنتجة في المصانع المشتركة في البرنامج وتحديد حافز القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج، وحافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المستحق لمصنعي السيارات المستفيدين من البرنامج.

وأضاف أن الوحدة ستقوم أيضا بالتفتيش الميداني على المصانع المنضمة؛ للتحقق من استيفاء كافة المتطلبات اللازمة للاستفادة من الحوافز المقررة.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: سيتولى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهو صندوق تم تأسيسه بوزارة المالية لتمويل ودعم صناعة السيارات صديقة البيئة، إعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، ومعادلة احتساب الحافز المستحق للمصنع المنضم للبرنامج وفقا لما تقرره وحدة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بناءً على أربعة معايير وهي القيمة المضافة محلياً، وحجم الانتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمحرك السيارة (الانبعاثات).

وأضاف الوزير: كما سيمنح الصندوق الحافز المستحق في صورة قسيمة (كوبون) يصرف كل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق وفقاً لاشتراطات وضوابط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

فيما تحدث عمرو نور الدين، مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن الاتفاقيات الموقعة اليوم، بالإشارة إلى أنه بموجب هذه الاتفاقيات ستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسيارات في وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.

وأضاف: ستقوم الهيئة بالتنسيق مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة في وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات لتهيئة مناخ جاذب لصناعة السيارات، والتنسيق والمتابعة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بشأن إجراءات تأهيل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، والمخطط تجهيزه برصيف RO-RO بميناء شرق بورسعيد المحوري، لتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية التي تسمح لشركات تصنيع السيارات بالتواجد في مجمعات صناعية متخصصة مع مجموعة مناسبة من الموردين ومقدمي الخدمة.

وتابع: ستتولى هيئة الاستثمار التنسيق مع الجهات الحكومية التي تعتزم تحديث وإحلال سياراتها بشراء السيارات المحلية من إنتاج شركات التصنيع المعتمدة، والمتابعة مع الجهات المعنية لاستكمال البنية التحتية والفوقية لدعم انتشار السيارات الكهربائية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعة السيارات والعمل على جذب استثمارات أجنبية ومطورين صناعيين للمنطقة المستهدفة، ومنح كافة الحوافز الاستثمارية المتاحة في قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ للشركات التي تعمل في مجال تصنيع السيارات والمكونات والخدمات الهندسية والتي تشمل مراكز البحث والتطوير ومعامل الفحص ومراكز تطوير البرمجيات الخاصة بالسيارات.

وعقب التوقيع، أعرب الرئيس التنفيذي لنيسان مصر وأفريقيا عن ترحيب الشركة بإعلان رئيس الوزراء اليوم عن الاطلاق الرسمي للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يعد نقطة انطلاق حقيقية نحو تطوير صناعة السيارات الواعدة بمصر.

وأضاف أن التطبيق السريع للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات سيُسهم بصورة إيجابية كبيرة على جميع سلاسل القيمة المضافة لهذه الصناعة الاستراتيجية، وعلى مدار ما يقارب من عقدين من الزمن تفخر “نيسان” بأن تكون مصر موطناً لها، وتواصل شركة نيسان التزامها وتعاونها مع جميع الأطراف المعنية لتنمية و تطوير هذا القطاع المهم لمصلحة العاملين في نيسان و مجتمعنا وعملائنا .

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات أنه “في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة، وقعت كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، الاتفاق الإطاري مع شركة المنصور للسيارات، لتصنيع السيارات داخل جمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء القانون رقم 162 الصادر في 2022 لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر”.

وأضاف: “يأتي التوقيع في ضوء إقرار “البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP” الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، اعتمادا على القطاع الخاص، والمتمثل في شركة المنصور في تلك الاتفاق، كمحرك لعملية التنمية، وبالتعاون مع الحكومة التي ستقوم بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة، تحقيقا لأهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات”.

وتابع الرئيس التنفيذي لـ “ستيلانتس ايجيبت”: “اتفاق اليوم يمثل خطوة مهمة في تطوير صناعة السيارات المصرية، حيث قام رئيس مجلس الوزراء بإضفاء الطابع الرسمي على استراتيجية السيارات التي تم تطويرها حديثًا، وتم توقيع اتفاقية إطار عمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، وصندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة، ووحدة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، ومجموعة ستيلانتيس المُمثلة بهشام حسني – العضو المنتدب لـ ” ستيلانتيس مصر”.

وأضاف: “يأتي هذا الاتفاق بمثابة تقدم لمذكرة التفاهم التي وقعتها نيابة عن ستيلانتس مع رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة عقدت في أغسطس 2022.. واستمرارًا رائعًا لوجود ستيلانتس لمدة 50 عامًا في مصر والذي سيعزز ريادة السوق التي تخدمها شبكة شراكاتنا المحلية القوية”.

سددت الحكومة البريطانية 2.3 مليار جنيه إسترليني إلى الاتحاد الأوروبي لتسوية قضية احتيال مستمرة منذ فترة طويلة وتتعلق بواردات من المنسوجات والأحذية الصينية.

ووفقا لبيان قدمه للبرلمان كبير وكلاء وزارة الخزانة جون غلين، فإن بريطانيا دفعت للتكتل 1.2 مليار يورو في 6 فبراير و700 مليون يورو في 13 يناير، بالإضافة إلى 678 مليون يورو دفعت في يونيو 2022.

الاحتيال في صفقة واردات صينية
وقال جلين: “هذه مبالغ مالية كبيرة، لكنها دفعات نهائية وتضع نهاية لهذه القضية التي استغرقت زمنا طويلا”، مشيرا إلى أنه “رغم مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، فإن حكومة المملكة المتحدة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها الدولية وحريصة على تسوية” هذه القضية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد رفعت دعوى قضائية ضد المملكة المتحدة في مارس 2018 بسبب الاحتيال بتخفيض قيمة واردات صينية على غير الحقيقة، وحكمت محكمة العدل الأوروبية ضد بريطانيا في مارس 2022.

وطعنت المملكة المتحدة في الحكم، قائلة إنها اتخذت الإجراءات المناسبة لمواجهة الاحتيال محل التحقيق.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
اتفاق بريكست، تزامنا مع مرور 3 سنوات على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما زال العديد يتسائل هل حققت لندن مكاسب أم خسائر إثر اتفاق بريكست، فهناك من يؤكد أنها جنت مكاسب عديدة فيما أشار البعض إلي أن خروجها من الاتحاد الأوروبي كان قرارًا غير مناسب.

من جانبه، دافع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن اتفاق بريكست حمل معه انجازات مهمة ووفر فرصًا هائلة بعد ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ.

وقال سوناك في بيان بمناسبة مرور ثلاث سنوات على خروج البلاد رسميًّا من الاتحاد الأوروبي “في السنوات الثلاث التي انقضت منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي، قطعنا خطوات كبيرة في تنظيم الحريات التي أطلقها بريكست من أجل مواجهة تحديات الأجيال”، معتبرًا أن بريكست شكّل فرصة هائلة لتحقيق أولوياته المتعلقة بالنمو والتوظيف.

مكاسب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
وأضاف رئيس الوزراء الذي يحتفل أيضا هذا الأسبوع بمرور 100 يوم على توليه منصبه أن بلاده شقت طريقها كدولة مستقلة تتمتع بالثقة وهذا الزخم لم يتباطأ، مشيرًا الى أن هذا يشمل إطلاق أسرع حملة تلقيح في أوروبا وتوقيع اتفاقات تجارية مع 70 دولة و”استعادة السيطرة على حدودنا”.

وأوضح سوناك أنه تم إحراز تقدم في “مجموعة من مجالات النمو الرئيسية”، ولفت إلى الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك فتح موانئ حرة خارج نطاق الضرائب والجمارك العادية، فضلًا عن الإصلاحات التنظيمية للقطاع المالي.

كما ضمَّن سوناك بيانه مشروع قانون سيعرض على البرلمان لإلغاء بشكل آلي كل قوانين الاتحاد الأوروبي التي لا يزال معمولًا بها، إضافة الى نظام جديد لدعم الأعمال التجارية بعيدًا عن “بيروقراطية الاتحاد الأوروبي غير الضرورية”.

واستطرد سوناك أن بلاده لا تزال تضغط من أجل الانضمام إلى برنامج “هورايزون يوروب” لتبادل الأبحاث العلمية في الاتحاد الأوروبي، لكنها مع ذلك “تعمل بجهد لتطوير بديل محلي”.

واشتكت بريطانيا من استبعادها من هذا البرنامج الرئيسي الذي يمول الأبحاث النووية ومجموعة “كوبرنيكوس” للأقمار الاصطناعية، معتبرة ذلك خرقا لاتفاق بريكست.

ولم يتطرق سوناك إلى المشكلات في إيرلندا الشمالية المرتبطة باتفاق التجارة ما بعد بريكست هناك الذي أدى إلى أشهر من المفاوضات بين لندن وبروكسل.

استطلاعات الرأي تظهر العكس
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة “يو جوف” أن 63 % من البريطانيين يعتقدون أن الحكومة تتعامل مع قضية بريكست بشكل سيِّئ.

ووفقا للتقارير الإعلامية واستطلاعات الرأي، عانى العديد من قطاعات الاقتصاد البريطاني من نقص حاد في العمالة، بسبب عدد من العوامل، بما في ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووباء فيروس كورونا، فقد عاد العديد من العمال الأوروبيين إلى بلدانهم الأصلية من المملكة المتحدة، ولم تسهل شروط الدخول الأكثر صرامة عودتهم، وأرخت الأزمة تأثيرات سلبية عبر مجموعة من القطاعات، من الزراعة إلى الضيافة.

فبموجب قواعد الهجرة الجديدة في المملكة المتحدة لم يعد مواطنو الاتحاد الأوروبي يتمتعون بمعاملة تفضيلية، وأصبح العديد من الوظائف التي تتطلب مهارات متدنية محظورة عليهم الآن.

نقص العمالة في بريطانيا
كذلك ذكرت دراسة أجراها مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد في أغسطس 2022 أن الأدلة تشير إلى أن سياسة الهجرة في المملكة المتحدة كانت أحد العوامل المتعددة التي تسهم في النقص في القوى العاملة.

ويشير مستشارو الهجرة الحكوميون أيضا إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي -إلى جانب ارتفاع النشاط الاقتصادي، وارتفاع معدلات الوظائف الشاغرة، وارتفاع التضخم وحرب روسيا ضد أوكرانيا- ساهم في عدم استقرار سوق العمل.

وأشار مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد، إلى تراجع العمالة القادمة من الاتحاد الأوروبي بنسبة 25% منذ عام مطلع 2020 حتى نهاية يوليو 2022.

واليوم، تعاني عديد المنشآت في القطاع الخاص من نقص العمالة لديها، خاصة في قطاعات الإنتاج والسياحة والسفر، وهو ما يفسر إضرابات في وسائل النقل البريطانية في أكثر من مناسبة العام الماضي.

كما قال التقرير السنوي للجنة الاستشارية للهجرة في ديسمبر 2022، إن نهاية الحركة الحرة في الاتحاد الأوروبي تسببت في “صدمة في إمدادات العمالة للاقتصاد البريطاني”، لا سيما في القطاعات الأكثر اعتمادا على العمال المولودين في الاتحاد الأوروبي “مثل الضيافة، والخدمات اللوجستية، والإدارة، والتصنيع، والزراعة”.

وظائف شاغرة في بريطانيا
واليوم، توجد أكثر من مليون وظيفة شاغرة في المملكة المتحدة، والتي تحتاج إلى عمالة رخيصة، قادمة من دول شرق أوروبا، إلا أن شروط الهجرة تصعب عليهم ذلك.

وكشفت دراسة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى إلى زيادة النقص في عدد الأطباء في المملكة المتحدة، إذ يقول بعض المزارعين في المملكة المتحدة إنهم “يكافحون من أجل التأقلم” بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويقول المزارعون إن المحاصيل تذهب سدى، حيث يكافحون في المملكة المتحدة للعثور على عمال.

حركة التجارة في بريطانيا
يشار إلي أنه منذ عام 2021 كانت المملكة المتحدة حرة في اتباع سياسة تجارية مستقلة بموجب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وغالبا ما دافع مؤيدوها عن القدرة على إبرام صفقات تجارية مع دول أخرى، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وهي جائزة كبيرة وعد بها البعض، بينما لم يتم أيضا تحقيق هدف التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع الهند.

ومع ذلك فقد تم توقيع الصفقات مع العشرات من الدول الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكن معظمها تم “تجديد” اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع تلك الدول التي استفادت منها المملكة المتحدة كعضو سابق في الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تعد سارية بمجرد خروجها من الكتلة.

وأشادت حكومة المملكة المتحدة بالاتفاقية المبكرة التي أبرمت مع اليابان ووصفتها بأنها “تاريخية”، لكنها لم تختلف كثيرا عن صفقة الاتحاد الأوروبي التي فقدت المملكة المتحدة الوصول إليها، وتظهر الأرقام الرسمية أن الصادرات البريطانية إلى دول التكتل قد انخفضت بالفعل في عام 2022 بنسبة 19%.

الخدمات والتعليم في بريطانيا
لم يعد بإمكان مقدمي الخدمات في المملكة المتحدة العمل عبر الحدود الوطنية في الاتحاد الأوروبي كما فعلوا من قبل، الأمر الذي تسبب في قلق خاص في التعليم وتجارة الخدمات، إذ لا يوجد اعتراف تلقائي متبادل بالمؤهلات المهنية.

خسائر بريطانيا من اتفاق بريكست
يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أيضا أن بعض مشغلي شبكات الهاتف المحمول يعيدون تقديم رسوم تجوال البيانات للمسافرين من المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، والعكس صحيح.

يعني قرار الاتحاد الأوروبي الذي يعترف بالامتثال لنظام حماية البيانات في المملكة المتحدة مع قانون الاتحاد الأوروبي، أن البيانات الشخصية يمكن أن تستمر في التدفق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في حقبة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يمكن مراجعة هذا بعد أربع سنوات.

بدأت المملكة المتحدة إجراءات قانونية ضد الاتحاد الأوروبي بدعوى استبعاده بشكل غير عادل من البرامج العلمية للتكتل مثل Horizon Europe، وسط الخلاف حول أيرلندا الشمالية.

أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أيضا على عالم التعليم، لم تعد المملكة المتحدة جزءا من برنامج التبادل الطلابي Erasmus + التابع للاتحاد الأوروبي، بل أنشأت مخطط الاستبدال الخاص بها.

كان هناك انخفاض في عدد طلبات طلاب الاتحاد الأوروبي إلى جامعات المملكة المتحدة بنسبة 28% خلال العام الماضي 2022، وتراجع عدد الرحلات المدرسية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.