الحكومة

حذر وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج من حدوث اضطرابات في خطوط الطيران؛ إذا لم يتمكن الكونجرس من تمرير مشروع تمويل للحكومة أو التوصل إلى قرار قصير الأجل في هذا الصدد، قبل يوم الجمعة المقبل، ما قد يؤدي إلى إغلاق حكومي.

وأوضح بوتيجيج أن “الإغلاق سيشمل – من جانب النقل فقط – إيقاف التدريب على مراقبة الحركة الجوية في وقت تحتاج فيه الدولة إلى المزيد من موظفي مراقبة الحركة الجوية، وذلك في الوقت الذي حققنا فيه معدلات طبيعية من إلغاءات أو تأجيل الرحلات الجوية“.

وتابع قائلا “إن مراقبي الحركة الجوية الذين سيعملون في الأبراج، لن يحصلوا على رواتبهم.. إنهم يتعرضون لضغوط كافية لأنهم يقومون بهذه الوظيفة دون الاضطرار إلى التعرض للضغط الإضافي المتمثل في عدم تلقي الراتب“.

وأشار إلى أن إغلاق الحكومة الأمريكية من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم مشكلات التوظيف في صناعة النقل، التي تواجه بالفعل اضطرابات عدة، لافتا إلى أنه قد يؤدي أيضا إلى توقف محتمل في عمليات التطوير التكنولوجي التي تعمل عليها إدارة الطيران الفيدرالية.. مشددا على أنه “يجب تجنب إغلاق الحكومة“.

ومن المقرر أن تنفد أموال الحكومة الفيدرالية الأمريكية بحلول نهاية هذا الأسبوع ما لم يتمكن الكونجرس من تمرير مشروع تمويل مؤقت قبل مرور الأسبوع أملا في تجنب إغلاق الحكومة.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن عجز منظومة توريد القمح المحلى للموسم الحالى 2023 عن تحقيق مستهدفاتها، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعجز منظومة توريد القمح المحلى للموسم الحالى 2023 عن تحقيق مستهدفاتها، مُشددةً على أن منظومة توريد القمح للموسم الحالى 2023، شهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل المزارعين، لتوريد كميات كبيرة من القمح، لتصل بذلك إلى المعدلات المستهدفة، بالرغم من إتاحة التوريد لهذا الموسم بشكل اختيارى للمزارعين، حيث بلغت كميات القمح المحلى التى تم توريدها نحو 3.8 مليون طن مع انتهاء الموسم، نتيجة لإتاحة العديد من التسهيلات للمزارعين، والتى يتمثل أبرزها فى رفع سعر توريد القمح بمقدار 50%، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه خلال موسم 2023، بدلاً من 1000 جنيه، مُشيرةً إلى ارتفاع الاحتياطى الاستراتيجى من القمح ليكفى حاجة الاستهلاك المحلى لمدة ٥ أشهر، وذلك مع انتهاء موسم توريد القمح المحلي، وانتظام تعاقدات الاستيراد من الخارج.

وفي سياق متصل، تم حوكمة وضبط منظومة توريد القمح من خلال التنسيق مع وزارات المالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، وذلك لضمان تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الفساد.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب.

دعا مجلس النواب الليبي الحكومة المكلفة من البرلمان بجميع وزاراتها بتسخير كل إمكانياتها لمواجهة كارثة إعصار دانيال، للتخفيف من وطأتها على المتضررين، مطالبة الحكومة الليبية بتقديم احتياجاتها الطارئة لمواجهة هذه الكارثة بشكل عاجل، وكلفت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي اللجان الدائمة المعنية بالمجلس بمتابعة الأزمة مع الوزارات والهيئات.

أكد مجلس النواب ضرورة مواجهة تداعيات الإعصار المداري الذي ضرب سواحل شرق ليبيا، وتسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، متقدمًا بخالص تعازيه ومواساته القلبية لجميع أبناء الشعب الليبي وأسر الضحايا الذين فقدتهم ليبيا خلال هذه الكارثة التي عصفت بعدد من مدن ومناطق شرق ليبيا.

أكد نائب عميد بلدية درنة الليبية، عضو المجلس البلدي، أحمد أمدورد، الإثنين، تسجيل مئات الضحايا والمفقودين في المدينة التي تعاني من انهيار شبه كامل في الجسور والطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة درنة، مشيرًا إلى أن الوصول للمدينة يكون من الجنوب عبر طريق بها صعوبات عدة للوصل إلى درنة.

وطالب نائب عمية بلدية درنة في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” بضرورة التدخل الدولي العاجل لإنقاذ المدينة التي تعاني من انهيار، مشيرًا إلى سقوط أكثر من 7 عمارات بعدها يصل عدد الطوابق إلى 14 طابقًا وهو ما ينذر بكارثة إنسانية في المدينة، مناشدًا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل عبر ميناء درنة البحري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأوضح نائب عميد بلدية درنة تسجيل غرق عشرات المواطنين في مياه البحر نتيجة إعصار دانيال، مؤكدًا أن الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تسعى لدخول المدينة للوقوف على عمليات الإنقاذ إلا أن انهيار الجسور والطرق يصعب هذه المهمة.

الحفاظ على أشجار الحديقة التي يزيد عددها على 5000 شجرة وحماية حديقة الأشجار التراثية وتحسين صحة تلك الأشجار وزيادة عدد الممرات والمسطحات المائية وتحسين مناطق إيواء الحيوانات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لاستعراض مخططات مشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورومان بالجيزة، وذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمهندس ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي، و محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة حدائق.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ضرورة تنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة على نحو يضاهي نظيراتها العالمية، ويعزز قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حدائق الحيوان على مستوى العالم، وذلك في إطار إعادة تقديمها على أساس معايير بيئية عالمية، ولتمثل متنفساً لاستيعاب المواطنين الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن ذلك يتطلب بذل قصارى الجهود من أجل الوصول للهدف المرجو من تطوير حديقتي الحيوان والأورمان.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من البنود المتعلقة بمشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، مشيرا إلى أنه تم التنويه إلى الحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع من جانب كل من لجنة الآثار الإسلامية والقبطية، والرابطة الأفريقية لحدائق الحيوان والأحياء المائية (بازا) على التصميم النهائي للمشروع، كما تم الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وقال المتحدث الرسمي: تم خلال الاجتماع الإشارة إلى الدراسة التي أجريت لبيان الأثر المروري لغلق شارع نهضة مصر خلال تنفيذ أعمال إنشاء نفق للربط بين حديقتي الحيوان والأورمان.

وأضاف السفير نادر سعد أن الاجتماع تناول بشكل تفصيليّ المحددات التصميمية لمشروع التطوير، الذي يراعي زيادة عدد فصائل الحيوانات المعروضة من 71 إلى 186 فصيلا، وزيادة المناطق الجاذبة للزوار من 3 مناطق حاليا إلى 14 منطقة، كما تضمنت المحددات التصميمية إضافة أماكن للعروض حتى لا يقتصر نشاط الزوار على مشاهدة الحيوانات، فضلا عن إقامة مراكز تعليمية بهدف تعليم الأطفال من مختلف الأعمار، وإضافة جزء ترفيهي إليها.

كما تضمنت المحددات التصميمية الحفاظ على أشجار الحديقة التي يزيد عددها على 5000 شجرة، وحماية حديقة الأشجار التراثية، وتحسين صحة تلك الأشجار، بالإضافة إلى زيادة عدد الممرات والمسطحات المائية، وتحسين مناطق إيواء الحيوانات، وإقامة معارض الحيوانات التي سيتم إنشاؤها كتجربة تشاركية وتفاعلية بين الحيوانات والزوار، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه تم حصر الآثار والمناطق التراثية بالحديقة، للحفاظ عليها وترميمها وتشمل الجبلاية الملكية، وجبلاية الشمعدان، وجبلاية الابداع، والكشك الياباني، كما تشمل الكوبري المعلق، والبوابة القديمة وبقايا قصر الحرملك، كما سيتم مراعاة الحفاظ على الأسوار والبوابات الخارجية التاريخية للحديقة.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أنه تم عرض التصميم النهائي لمشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، الذي تم التوافق خلال الاجتماع على إعادة تسميتها ” جنينة الحيوانات”، حيث يتضمن التصميم النهائي تقسيم الحديقة من الداخل إلى عدة مناطق تضم حيوانات تمثل المنطقة الجغرافية لها، وهي: آسيا، وأفريقيا، وأمريكا، والأسرة، ورحلات سفاري، وخيمة الطيور، ومنطقة مصر، ومنطقة الفيل، بالإضافة إلى منطقة التجربة الليلية التي تم إضافتها لمد ساعات الخدمة بالحديقة لتوفير خدمة ترفيهية لساعات أطول للأسرة المصرية.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بعرض هذه المخططات والتصميمات على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لأخذ الموافقة عليها، على أن تعرض عقب ذلك على مجلس الوزراء؛ تمهيدا لبدء التنفيذ.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن وجود نقص في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق والمنافذ التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق والمنافذ التموينية، مُشددةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي بما فيها السكر، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً كسلعة تموينية وكسلعة حرة بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين بكافة محافظات الجمهورية، مُشيرةً إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن، ويكفي احتياجات المستهلكين حتى شهر أبريل المقبل، مُؤكدةً على قيام الوزارة بتكثيف حملات التفتيش الدورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية على السلع.

وفي سياق متصل، تم طرح سلعة السكر في البورصة المصرية للسلع، حيث تهدف البورصة إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولاً إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع” مزارع أو تاجر أو منتج “إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التى تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك، كما تساهم فى الحد من احتكار التجار، وعدم المغالاة فى الأسعار نتيجة تقليل حلقات التداول ومنع كثرة الوسطاء الذى يتسبب فى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم؛ لاستعراض تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، ومناقشة آليات برنامج توطين هذه الصناعة في مصر، وذلك بحضور المهندس حسام عبدالعزيز، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والدكتور أحمد فكري، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والمهندس إيهاب عوض، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى قيامه بالاجتماع بعدد كبير من مستثمري صناعة السيارات، في جنوب أفريقيا، على هامش مشاركته مؤخرا في اجتماعات القمة الـ 15 لتجمع بريكس نيابة عن الرئيس، لافتًا إلى ما استعرضه خلال هذا الاجتماع من خطوات اتخذتها الدولة المصرية من أجل توطين صناعة السيارات في مصر، مؤكدًا في هذا الصدد، ما لفت إليه من استعداد كامل لتوفير أي تيسيرات أو تحفيزات، بهدف الإسراع بتوطين هذه الصناعة المهمة.

وفي غضون ذلك قال رئيس الوزراء: يجب أن يكون هناك خريطة طريق بتوقيتات محددة؛ لإنشاء مصانع للسيارات في مصر، على غرار ما شهدناه في جنوب أفريقيا.

وطالب رئيس الوزراء الحضور بالتواصل المستمر مع مستثمري صناعة السيارات؛ لاستكمال هذه الخطوات، وتحقيق ما نطمح إليه من توطين هذه الصناعة المهمة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسام عبدالعزيز، عضو المجلس الأعلى للسيارات، تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، حيث تمت الإشارة إلى أن هدف الاستراتيجية هو إقامة صناعة مستدامة ترتكز على جدوى اقتصادية حقيقية ومزايا تنافسية عالمية بدعم فني من الاتحاد الأفريقي لمصنعي السيارات، وأن يكون هذا البرنامج متوافقا مع قواعد التجارة العالمية، ويعزز من اقتصاديات الكم وتعظيم القيمة المضافة المحلية، ويعظم الفائدة من البنية التحتية الصناعية واللوجيستية المصرية، وخلق فرص عمل لائقة، واستقرار ميزان المدفوعات.

وأشار “عبدالعزيز” إلى مراحل تطور إعداد الاستراتيجية، ففي فبراير 2023 انعقد الاجتماع الاول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، وتم توقيع 3 اتفاقيات إطارية بين الحكومة المصرية وشركات نيسان وستيلانتس ومجموعة المنصور للسيارات، وفي يونيو 2023 عُقد الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لصناعة السيارات بحضور وفد الاتحاد الأفريقي لمصنعي السيارات، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة ممثلة في وحدة صناعة السيارات بشأن الدعم الفني لخطة تطوير صناعة السيارات.

كما تمت الإشارة إلى انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس ادارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذي انتهى إلى إدراج مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة للصندوق.
كما استعرض الاجتماع مراحل وتوقيتات تطبيق وتفعيل استراتيجية تطوير صناعة السيارات.

وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور أحمد فكري، أن العامين الماضيين شهدا خطوات ملموسة في ملف توطين صناعة السيارات، ولكن يجب استكمال هذه الخطوات، مستعرضًا عددًا من الإجراءات المهمة المطلوبة في هذه الفترة في هذا الإطار.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة مستعدة لتقديم حزمة محفزات بشرط سرعة توطين هذه الصناعة، وتشغيل مصانع السيارات المطلوبة ضمن استراتيجية توطين صناعة السيارات، مشيرًا إلى الاستعداد التام لتوفير الأراضي، بل وبناء المصانع ضمن اتفاق مع مستثمرين جادين في صناعة السيارات، يتولون تشغيل هذه المصانع.

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على انتهاء قرار عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ “أون لاين” من المنزل، على أن يتم العودة للعمل بالنظام العادى بداية من شهر سبتمبر 2023.

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتنفيذ إصدار جديد من “سندات الساموراى”، بقيمة 500 مليون دولار، بالين الياباني، لمدة خمس سنوات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بهذا الشأن.

وتأتي هذه الموافقة في إطار النجاح الذي شهده الإصدار الأول من السندات اليابانية “سندات الساموراى”، والذي تم تنفيذه في مارس من عام 2022، وحرصا من وزارة المالية على تحقيق مستهدفات تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين؛ لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات، وهي:

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 1996 بإنشاء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وذلك بإضافة كليتي: التغذية وتكنولوجيا الغذاء، والعلوم التربوية والمعلوماتية الدولية، إلى كليات الجامعة.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2022 بإنشاء جامعة أهلية باسم “جامعة بني سويف الأهلية”، وذلك بإضافة كلية “علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء” إلى كليات الجامعة.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتي رابعة وبئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء بإجمالي مساحة تصل إلى نحو 87361.49 فدان، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2023.

– اعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة المتعلقة بطلب محافظ القاهرة التصرف بنظام البيع في قطعة أرض بمساحة 2860 م2 تقريبا الكائنة بجوار الصرف الصحي بزهراء المعادي لصالح إحدى الشركات العقارية.

– اعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة المتعلقة بطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما في زوائد التنظيم بين كل من القطعتين (10، 10أ)، بمساحة إجمالية 5221.78 م2 بمنطقة خدمات كيندي بمدينة شرم الشيخ، لصالح إحدى الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الطبية.

– وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتنفيذ إصدار جديد من “سندات الساموراى”، بقيمة 500 مليون دولار، بالين الياباني، لمدة خمس سنوات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بهذا الشأن.
وتأتي هذه الموافقة في إطار النجاح الذي شهده الإصدار الأول من السندات اليابانية “سندات الساموراى”، والذي تم تنفيذه في مارس من عام 2022، وحرصا من وزارة المالية على تحقيق مستهدفات تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين؛ لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين.

– اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 97 المنعقدة بتاريخ 7/8/2023.

– وافق مجلس الوزراء على الإذن لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات بمد اتفاقية الحكومة المصرية مع شركة “تيراداتا” لمدة عام بذات الشروط.
ووفقاً للاتفاقية الموقعة من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركة “تيراداتا” تحصل الحكومة المصرية على ميزات استثنائية مقابل حجم الأعمال المتفق عليها، ومن ذلك الشراء بتخفيض كبير محدد مسبقاً أيا كان حجم أمر الشراء، وذلك بما يوفر للدولة مبالغ طائلة.

– وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية، وذلك في إطار ما يتم تنفيذه من أعمال ضمن مشروع تطوير منطقة شق الثعبان، وتحويلها إلى مدينة صناعية عالمية.

– أقر مجلس الوزراء عددا من الضوابط القانونية والفنية والمالية والعقارية الخاصة بأسلوب التعامل مع مقدمي الطلبات لتوفيق الأوضاع على الأراضي الواقعة ضمن القرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020، والمتضمن قطعتي الأرض رقم (ب)، ورقم (و)، والبالغ مساحتهما 902.82 فدان، والمخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كتوسعات لمدينة 6 أكتوبر.

– وافق مجلس الوزراء على تعديل الكتاب الدوري الصادر في شأن ما قرره مجلس الوزراء بالموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بإعمال سلطتها التقديرية المقررة بمقتضى المادة (48) من القانون المذكور، والمادة (98) من لائحته التنفيذية، وذلك للنظر في مد فترة تنفيذ العقود للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة حسب ظروف كل حالة على حدة، وذلك دون فرض فوائد أو غرامات تأخير لمدة ستة أشهر، وفقا للأسس والضوابط المقررة.

ونص التعديل على أن يسري المد على جميع التعاقدات الجاري تنفيذها والتي أبرمتها الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور، وذلك بالنسبة للتعاقدات أو المشروعات أو الأعمال التي تم طرحها أو توجيه الدعوة نحو التعاقد بشأنها أو فتح مظاريفها الفنية أو التعاقد بالاتفاق المباشر عليها قبل أو بعد أو في تاريخ 1/3/2022، واستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ دون الانتهاء منها.

– وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من تحالف (انجي – تويوتا – أوراسكوم) لتنفيذ مشروعات إضافية من الطاقات المتجددة بقدرة من 150ـ 200 ميجاوات، وهو ما يتم في إطار خطة الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاع الطاقة، وخاصة في مجال مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (شمسي – رياح).

– وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6288م2 المقام عليها بعض منشآت ومباني نادي مليج الرياضي، والكائنة بحوض داير الناحية رقم 28 زمام مليج بمركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، لصالح نادي مليج الرياضي.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بهدم مئذنة قوصون الأثرية خلال الأيام المقبلة.

تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لهدم مئذنة قوصون الأثرية خلال الأيام المقبلة، مُوضحةً أنه يتم تنفيذ أعمال ترميم وصيانة للمئذنة نظراً لوجود شروخ رأسية وأفقية بها مما يؤثر على توازنها إنشائياً وفقاً للتقارير الهندسية، التي تم إعدادها بناءً على تقرير الحالة المعمارية والإنشائية للمئذنة، حيث كشفت التقارير عن وجود ميول واضحة بالمئذنة، مما استدعى بدء أعمال الترميم، دون وجود أي نية لهدمها، أو المساس بها، باعتبارها ضمن المباني الأثرية المسجلة في عداد الآثار الإسلامية، وتخضع لقانون حماية الآثار، الذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثراً، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من روابط إلكترونية منسوبة للبريد المصري تزعم منح مكافأة بقيمة 1000 جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي، تواصل المركز مع الهيئة القومية للبريد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنح مكافأة بقيمة 1000 جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي، وأن الروابط المتداولة مزيفة، وأن تلك المكافآت وهمية، ولا علاقة لهيئة البريد بها مُطلقاً، مشددةً على أن كافة الإعلانات التي تخص أنشطة وأخبار الهيئة تتم بشكل رسمي من خلال قنوات الاتصال الخاصة بالهيئة، أو من خلال التواصل المباشر على الخط الساخن 16789، محذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط المزيفة، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الروابط الوهمية.

شهد  الأسبوع الرئاسي نشاطا كبيرا حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إننا حريصون على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية والعمل بجد في كافة القطاعات والمجالات، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار تلك الأزمة.

طلبة الأكاديمية العسكرية

كما قال الرئيس السيسي خلال لقائه مع طلبة الأكاديمية العسكرية أثناء زيارته التفقدية لها خلال الأسبوع  الماضي إننا نعمل على توفير العملة الصعبة ولن نتوقف عن توفير احتياجاتنا الأساسية، مشددا على أننا بذلنا جهودا غير مسبوقة لزيادة الرقعة الزراعية.

وأضاف الرئيس أننا نحرص على توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمدة تتراوح ما بين خمسة إلى ستة أشهر.

سياسة مصر الخارجية

وأكد الرئيس أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالاعتدال والتوازن وعدم التدخل في الشئون الداخلية للآخرين، لافتا إلى أننا نحاول أن نكون عاملا إيجابيا لإيجاد حلول للأزمات التي تواجه المنطقة كما حدث عندما استضافت مصر مؤتمر دول جوار السودان لمحاولة إيجاد حل سلمي لأزمة السودان.

وأشاد الرئيس السيسي بدور الأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدا أن دور الأكاديمية لا يتوقف فقط على إعداد وتأهيل الطلبة ولكنها تقوم بدور في إعداد كوادر للعمل بمؤسسات الدولة المختلفة.

ووجه الرئيس التهنئة للخريجين من الأكاديمية العسكرية، متمنيا التوفيق للطلبة الجدد وداعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر.

وأكد الرئيس السيسي أن هناك تطويرا مستمرا كل يوم لأن هذا هو سنة الحياة ومن يتوقف عن التطوير تتجاوزه الأحداث، وبالتالي نحن في تطوير مستمر.

وطمأن الرئيس المواطنين على الأحوال، مؤكدا أننا لم نتوقف أبدا عن العمل فنحن في عمل مستمر على كل شبر من أرض مصر.

ارتفاع أسعار السلع

وحول الأزمة التي تثير قلق المواطنين، أكد الرئيس السيسي أن البلاد شهدت العديد من الأزمات فيما مضى، ولكن بالجهد والمثابرة عبرنا العديد من الأزمات، لافتا إلى أن الأزمة الراهنة لم تكن الدولة السبب فيها وإنما كانت نتاجا لأزمة عالمية.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه رغم الأزمة الراهنة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلا أن الدولة بذلت جهدا غير مسبوق لزيادة الرقعة الزراعية وستضيف خلال الشهور القليلة القادمة إلى خريطة مصر أكثر من 3 ملايين فدان في الدلتا الجديدة وسيناء وشرق العوينات، ولكن سنظل في حاجة إلى الاستيراد نظرا إلى ارتفاع كميات الاستهلاك من قمح وزيت وغير ذلك من سلع أساسية.

وأكد الرئيس السيسي اعتزازه وتقديره للجهد المبذول من قبل الأكاديمية العسكرية في إعداد الطلبة، مشددا على متابعته الدائمة لهم من خلال التواصل الدائم مع قادة القوات المسلحة ومدير الأكاديمية العسكرية، مشيرا إلى أن الاختبارات النهائية للكلية والأكاديمية انتهت بالكامل، ونستعد حاليا لموضوعين في وقت واحد وهما تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية بالكامل واستقبال دفعة جديدة من الطلبة الجدد.

الأزمة الاقتصادية

وشدد الرئيس على أنه دائما ما يزداد تقديره للجهد المبذول والإعداد الكبير الذي تقوم به الأكاديمية خلال الفترة الحالية الهامة جدا، مؤكدا الاستمرار الدائم في تطوير الأكاديمية العسكرية.

وفيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية الراهنة التي تقلق الناس، قال الرئيس السيسي “مصر مرت بأزمات كثيرة وبالجهد والمثابرة عبرتها”، منبها إلى أن الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها حاليا لم نكن سببا فيها بل حدثت نتيجة لظروف مر بها العالم أجمع سواء أزمة (كوفيد- 19) والتي كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي الذي نرتبط به بشكل أو بآخر، أو الأزمة الروسية- الأوكرانية والتي لها تأثيرها على الأسعار.

وأضاف “أنه على الرغم من هذه الأزمة الكبيرة وارتفاع أسعار السلع الأساسية بالرغم من الجهد المبذول.. سنضع خلال شهور قليلة على خريطة مصر مساحات ضخمة جدا من الأراضي الزراعية سواء كانت في الدلتا الجديدة أو في توشكي أو شرق العوينات بالإضافة إلى سيناء والريف المصري ليصل مجموع تلك المساحات الزراعية المستصلحة لأكثر من 3 ملايين فدان وهي مساحات زراعية ضخمة جدا جاءت نتاج العمل والجهد الجبار لتحقيق إنتاج زراعي غير مسبوق في فترة زمنية قصيرة”.

وأكد الرئيس السيسي أنه حتى في ظل هذه المساحات الزراعية المستصلحة الضخمة فإننا نحتاج إلى استيراد سلع أساسية مثل القمح والذرة وزيت الطعام وبكميات كبيرة، فنحن نستهلك على الأقل من 18 إلى 20 مليون طن قمح في مصر سنويا، وحتى إذا أنتجنا نصف تلك الكمية فإننا بحاجة إلى استيراد النصف الآخر من الخارج، ولذلك ترتفع الأسعار.

زيت الطعام

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة تستورد أكثر من 90% من إجمالي حجم استهلاكها من زيت الطعام، لافتا إلى أن كل ما يتم استيراده يكون بالعملة الصعبة ويتم بيعه للجمهور بالجنيه، وبالتالي مطلوب من الدولة بشكل دائم تدبير عملة صعبة تكفي جميع المطالب ومستلزمات الإنتاج وغيرها.

ومضى الرئيس قائلا “نحن لا نتوقف أمام تلك الأرقام الكبيرة لتكلفة استيراد السلع ولكننا نتوقف أمام الظروف التي يمر بها العالم ونتأثر بها”، مؤكدا أنه يتم العمل دون توقف وليس هناك ما يدعو للقلق حول وجود أزمة في تلك المواد، حيث يتم تدبير الاحتياطيات بحوالي من 5 إلى 6 أشهر من تلك السلع الأساسية لمجابهة أية ظروف غير مواتية.

تطوير منظومة التعليم

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة التعليم في مصر بمختلف محاورها الرئيسية، خاصةً ما يتعلق بمحور المعلمين، حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود دعم الكوادر البشرية من المعلمين، وحسن انتقائهم وتوفير الأعداد المناسبة منهم بما يتوافق مع أعداد الطلاب، إلى جانب تدريبهم ورفع قدراتهم، وكذا تأهيل مديري المدارس، بما يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية، الواجب توافرها في حاملي أمانة هذه المسئولية الكبيرة.

إصلاح الجهاز الإداري للدولة

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا السياق بمواصلة التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة بالاهتمام بالتعليم بعناصره كافة، وخاصة العنصر البشري، وإيلائه الأهمية التي تليق به باعتباره أساس بناء الشخصية وتكوين الإنسان، مما يتطلب منظومة رفيعة المستوى للانتقاء والتأهيل، تقوم على معايير الموضوعية والتجرّد، والكفاءة والتميز، والجدية والتفوق العلمي والشخصي والنفسي، وبما يدعم كذلك جهود إصلاح الجهاز الإداري للدولة، ويسهم في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

المشروعات المتوسطة والصغيرة

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وباسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عرض الأنشطة التي يقوم بها الجهاز لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف القطاعات التنموية، لاسيما عن طريق تفعيل السياسات والقوانين اللازمة، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية، بهدف تعظيم قدرة المشروعات التي يمولها الجهاز على توفير فرص العمل الجديدة وتعزيز ريادة الأعمال، فضلًا عن مشاركة الجهاز في المبادرات القومية المتنوعة على امتداد الجمهورية، مثل مبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، والبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومبادرة دعم القطاعات الصناعية الصغيرة الواعدة والتنافسية على مستوى المحافظات، وكذلك مبادرة تطوير الصناعات الحرفية والتراثية.

 قطاعي الصناعة والزراعة

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود التي يقوم بها الجهاز بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية.

كما وجه الرئيس باستمرار العمل الجاري لتحديث استراتيجية الجهاز، ودعم عملية التحول الرقمي به، وتحقيق الشمول المالي، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر، بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته.

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات مشروع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز الإداري للدولة، لدعم قدرات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور، بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بكافة الخدمات الحكومية للمواطنين.

خدمات الهاتف المحمول

كما اطلع الرئيس على جهود تحسين خدمات الهاتف المحمول، إلى جانب تطوير بنية الإنترنت لاستيعاب الاستخدام الكثيف ومتطلبات التنمية خلال المرحلتين الحالية والمقبلة.

كما اجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصةً ما يتعلق بتطورات تنفيذ مبادرة “مصر الرقمية” التي تهدف لدعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية، فضلًا عن جهود النهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات في مصر من خلال تعميق التصنيع المحلي للأجهزة وتصميم الدوائر الإلكترونية، بالإضافة إلى مستجدات التوسع في بناء قدرات الكوادر البشرية وتدريبهم على المهارات الرقمية، بهدف الاستفادة من المميزات التنافسية لمصر كدولة واعدة في تقديم خدمات التعهيد وزيادة الصادرات الرقمية.

قطاع الاتصالات

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة العمل المكثف لتنمية قطاع الاتصالات في مصر، لاسيما من خلال مساندة الشركات المصرية الناشئة العاملة في هذا المجال وتشجيع توسعها، بالإضافة إلى دعم صناعة التعهيد والمهنيين المستقلين، عن طريق تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية، وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة بشريًا وماديًا، بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية في هذا القطاع، وبما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، ويتكامل مع استراتيجية الدولة لإعداد أجيال متميزة من الشباب المصري القادر على المنافسة العالمية، ومواكبة التطور المتسارع في هذا القطاع الحيوي.

 المشروعات القومية الزراعية

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول استعراض المشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية، في ضوء ما تم تحقيقه في هذا القطاع الحيوي من تقدم مطرد خلال السنوات الماضية، في إطار خطة الدولة لإحداث تغيير جذري في خريطة مصر الزراعية، من خلال جهود ضخمة وغير مسبوقة لاستصلاح ملايين الأفدنة في مختلف أنحاء مصر خلال فترة زمنية قصيرة، بما يتجاوز ثلاثة ملايين فدان جديد ستتم إضافتهم قريبًا للرقعة الزراعية، وهو ما يزيد على ثلث كامل مساحة الأراضي الزراعية الموجودة في مصر.

زيادة وتحسين إنتاجية الفدان

كما اطلع الرئيس على الجهود الرامية لزيادة وتحسين إنتاجية الفدان في مصر من ناحية الكم والنوع، التي أدت إلى تقدم مصر في الترتيب العالمي لإنتاجية الفدان إلى المراكز الخمس الأولى في العديد من المحاصيل ومن بينها الأرز والذرة والقمح، حيث وجه الرئيس بمواصلة العمل لحوكمة استخدام الأسمدة والتقاوي، وتفعيل نظم الري الحديثة لتوفير المياه، وكذا تيسير استخدام الميكنة في الزراعة لتقليل الفاقد أثناء الحصاد، بالإضافة إلى دور البحوث العلمية الزراعية المهم في هذا الصدد.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع أيضًا معدلات نمو الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة إلى الخارج، التي تحقق طفرة كبيرة؛ إذ تجاوزت سبعة ونصف مليار دولار خلال العام الماضي ٢٠٢٢، حيث وجه في هذا الصدد بمواصلة الجهود المكثفة على محاور توفير الدعم الكامل للمزارعين، والعمل المستمر لتحسين الجودة والحفاظ على وتعزيز سمعة المنتج المصري عالميًا، من خلال الالتزام بالمواصفات الدولية في هذا الشأن.

تطوير قطاع الزراعة

كما أكد الرئيس أن الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير قطاع الزراعة، واستعادة مكانة مصر التاريخية في هذا المجال، تأتي في إطار جهود تنموية شاملة، تتكامل فيها جميع القطاعات الاقتصادية، من زراعة وصناعة، وبنية تحتية، وطرق ومرافق، ونقل وتجارة، لتحقيق أعلى قيمة مضافة للمنتجات المصرية، بما يمضي بمصر قدمًا على طريق تعزيز الأمن الغذائي، لاسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة المضطربة، بالإضافة إلى دفع جميع مكونات الاقتصاد الوطني للأمام، خاصة توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد، لصالح تحسين مستوى معيشة المواطنين.

الرئيس السيسي يجتمع مع المستشار عمر مروان وزير العدل

كما اجتمع الرئيس السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.

تطوير منظومة الشهر العقاري

وتم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه  الرئيس بمواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق، لتطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، فضلًا عن تعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به، في ضوء أهمية هذا القطاع في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين على مستوى الجمهورية.

تعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائبًا عامًا

‎كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائبًا عامًا اعتبارًا من 19 سبتمبر 2023.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 359 بتعيين المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية، مع تكليفه قائمًا بأعمال نائب رئيس الهيئة، وذلك اعتبارًا من 2 سبتمبر 2023.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ بشأن متابعة إجراءات دعم الصناعة المصرية، والعمل على زيادة الصادرات للأسواق الخارجية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة،

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك اهتماما كبيرا باتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لدعم وتطوير القطاعات الصناعية؛ باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد المصري؛ وذلك بهدف دفع عجلة الإنتاج والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة، وخاصة التي تتوافر لدى القطاع الخاص، وزيادة الصادرات لمختلف المنافذ الخارجية، ولاسيما الأسواق الأفريقية.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة العمل على البدء في تشغيل خطين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شرق وجنوب أفريقيا (دول الكوميسا) ودول شمال وغرب أفريقيا.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع مع الغرف التجارية والمجالس التصديرية والتوافق على الخطوط الملاحية التي سيتم تشغيلها، وكذا البضائع التي سيتم تصديرها لدول أفريقيا، من خلال التنسيق بين وزيري النقل والتجارة والصناعة في هذا الشأن.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الخاصة بدعم الصناعة المصرية، ومن بينها دراسة تشغيل خط ملاحي لنقل السلع والمنتجات المختلفة مع الدول الأفريقية، من أجل دعم التبادل التجاري معها، وكذا زيادة الصادرات المصرية إليها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش، من جانب آخر، خطة تطوير قطاع المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية لها، وكذا دور الغرف التجارية في هذا الشأن لتعظيم دور القطاع الخاص، مما يسهم في زيادة صادرات المنتجات الغذائية إلى مختلف الأسواق العالمية.

كما ناقش الاجتماع دراسة إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم وتشجيع مختلف أنواع الصناعات الغذائية، وتذليل المعوقات من أجل زيادة الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله من تقريراً يزعم وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونياً عبر بوابة الحكومة المصرية، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لوضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونياً عبر بوابة الحكومة المصرية، وأن التقرير المتداول مزيف، وغير صادر عن أي جهة رسمية بالحكومة المصرية، مُشددةً على أنه لم يتم إصدار أيه قرارات جديدة تتضمن تغيير في إجراءات دخول البلاد من مختلف الدول، وأن كافة الإجراءات المعمول بها حالياً بالمطارات والموانئ المصرية سارية كما هي دون أي تغيير.

تستهدف الحكومة خلال خطة عام 23/2024 – زيادة الصادرات الزراعية لتصل إلى 5,7 مليار دولار مُقابل صادرات مُتوقّعة 5,4 مليار دولار عام 22/2023، مما يرفع نسبة مُساهمة الزراعة فى إجمالى الصادرات السلعيّة غير البتروليّة إلى أكثر من 15%. ويتأتى ذلك النمو من خلال التوسّع فى تصدير الـمحاصيل ذات الفائض التصديرى، وعلى رأسها الخُضَر والفاكهة، والترويج الـمُكثّف فى الأسواق التقليديّة فى غرب أوروبا التى تنامى طلبها على الـمُنتجات الزراعية الـمصرية بدرجة كبيرة خلال الأزمة الراهنة، مع التوجّه نحو أسواق جديدة واعدة فى أفريقيا ومنطقة شرق وجنوب آسيا، وبعض دول أمريكا اللاتينيّة، وبخاصة بعد التوسّع فى الزراعات العضويّة فى إطار الحفاظ على سلامة الـمنظومة البيئيّة ومُتطلّبات التنمية الـمُستدامة.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المستهدف زيادة المساحة المحصولية خلال خطة العام المالى الجديد 23/2024 للوصول بإجمالى الـمساحة الـمحصوليّة إلى نحو 18 مليون فدان على أساس كثافة محصوليّة فى حدود 1.8 للفدان، فعلى سبيل الـمثال.

وأشار التقرير، أن الخطة تستهدف التوسّع فى الـمساحات الـمُخصّصة لزراعات القمح لتصل إلى 3.43 مليون فدان، ولزراعات الذُرة إلى 2.8 مليون فدان، ولزراعات الفول البلدى إلى 220 الف فدان، موضحة أنه فى إطار خطة 23/2024، من الـمُستهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح والذرة إلى 49%، ومن الفول إلى 30%، ومن اللحوم الحمراء إلى 70%، ومن الأسماك إلى 98%، مع تحقيق فائض تصديرى لأصناف عديدة من محاصيل الخُضَر والفاكهة.

وحول الـمُستهدفات الكميّة للبرامج الداعمة للتنمية الزراعيّة، أشار التقرير أنها تتمثل فى التوسّع فى تطبيق منظومة الزراعة التعاقُديّة لتشمل محاصيل أساسية عديدة، ليصل ناتج الـمنظومة إلى 3.4 مليون طن فى عام الخطة، مُقابل 1,2 مليون طن عام 2014، وكذا التوسّع فى نظام الزراعة الـمحميّة فى إطار الـمشروع القومى لإنشاء 100 ألف صوبة، بإضافة 900 صوبة فى عام الخطة لنشر التقنيّات الحديثة وتحقيق وفر مائى، وأيضًا التوسّع فى إنتاج التقاوى الـمُنتقاة للمحاصيل الاستراتيجيّة كالقمح والذرة الشاميّة والقُطن وفول الصويا وعبّاد الشمس لـمُضاعفة نِسَب التغطية من 35% إلى 70% فى موسم 2024 حيث تُقدّر الاحتياجات من التقاوى بنحو 220 ألف طن لعشرة محاصيل أساسية، بالإضافة إلى زيادة السعات التخزينيّة للصوامع لتصل إلى نحو 5.5 مليون طن، بإضافة 50 صومعة جديدة، وزيادة الحقول الإرشاديّة لتربو على سبعة آلاف حقل لتحسين مُعاملات الإنتاجيّة الزراعيّة لـمحصول القمح، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات لقياس خصوبة التربة لتقدير الـمُعدّلات السماديّة الـمُناسبة، والتوسّع فى تطبيق نظام البطاقة الذكيّة للمُزارع، بإضافة نحو 400 ألف بطاقة جديدة.

أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، الأحد، توجيهًا للحكومة العراقية بضرورة تقديم الرعاية الكاملة لضحايا جريمة حلبجة، التى تعرضت لقصف كيماوى عام 1988 على أيدى النظام السابق.

وذكر المكتب الإعلامى للسوداني، فى بيان ورد لـ (السومرية) نيوز، أن رئيس الوزراء “استقبل المواطن شاهو حسين قادر، أحد ضحايا جريمة حلبجة، بحضور عضوة مجلس النواب سروة عبد الواحد، حيث وصل المواطن إلى العاصمة بغداد، قادماً من مدينة حلبجة فى إقليم كردستان العراق بواسطة كرسى متحرك، لنقل معاناة أهالى المدينة“.

ورحّب السودانى بـ”المواطن، معبّراً عن اعتزازه وتقديره لهذه المدينة المضحية، التى تعرّضت لجريمة وحشية نفذها النظام السابق بأسلحة كيماوية، وتسببت بمئات الآلاف من الضحايا“.

ووجّه رئيس الوزراء العراقي، بـ”تقديم كل الدعم والإسناد لأهالى مدينة حلبجة، وإرسال وفد طبى لمعاينة الحالات السرطانية التى يعانى منها عدد كبير من المرضى، وتقديم كشف بالأدوية الخاصة بالأمراض السرطانية بغرض تأمينها لهم“.

تجددت، مساء السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخطة حكومته التي يرى المتظاهرون أن الهدف من ورائها هو إضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الـ33 على التوالي.

وخرجت تظاهرات في عشرات المدن والبلدات منها تل أبيب وحيفا والخضيرة. واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بالإعلان عن إغلاق عدة شوارع في “تل أبيب” و”حيفا”.

وتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع “كابلان” في تل أبيب. وأغلق المتظاهرون طريق “أيالون” السريع. كما نظمت تظاهرات حاشدة في مفترق “حوريف” في حيفا.

وقال منظمو الاحتجاجات – في بيان قبيل انطلاق التظاهرات – إن “إسرائيل تتدهور إلى ديكتاتورية، ليس فقط في التشريع ولكن أيضًا في السلوك الاستبدادي لرئيس الوزراء”.

وأضافوا أن “إسرائيل تمر بأوقات خطيرة: تهديدات للإعلام الحر والمحاكم والمجتمع المدني”، ولا يمكن إنقاذها إلا “باحتجاج حازم لا هوادة فيه”.

وكان المئات من الإسرائيليين قد تظاهروا، مساء أمس، عند خط القطار الخفيف في تل أبيب الذي افتتح حديثًا، حيث قيد عدد من النشطاء أنفسهم في القطار لمدة ساعتين ونصف للتنديد بتعطيله أيام السبت

وتتواصل الاحتجاجات في ظل اشتداد الأزمة بين قادة الجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو، على خلفية خطة إضعاف جهاز القضاء.

وفي الـ 24 من شهر يوليو الماضي، صوّتت “الكنيست” الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يقلص “ذريعة حجة المعقولية”، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة. ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون تقليص “حجة المعقولية” هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في “لجنة اختيار القضاة”، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين “استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء”.

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير الماضي، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر وخطتها الرامية إلى إضعاف “جهاز القضاء”.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023 – 2024، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023 – 2024.

وشددت على أن الدراسة ستبدأ في موعدها المقرر وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 – 2024 دون تأجيل، وذلك بعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، حيث من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، بجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإفراج عن شحنات قمح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك، مُشددةً على أن جميع شحنات القمح التي يتم استيرادها والإفراج عنها آمنة وسليمة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة غير مطابقة للاشتراطات الدولية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

في إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن ” تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة”.

ويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما نص مشروع القانون على أن “يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية”.

ووفقاً لمشروع القانون، تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المختصة، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما نص المشروع على أن يتولى مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، طبقا لرقمه القومي الموحد، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.

وتضمن مشروع القانون مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها، كما نص المشروع على ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ووفقا لمشروع القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.