الحكومة

  • استمرار البحث حول حقيقة اتصال الحكومة الأمريكية بالكائنات الفضائية

    كشف المشرعون الأمريكيون عن أنهم أصبحوا على بعد خطوة واحدة من الحقيقة حول مكانة البشرية في الكون اليوم بعد إحاطة سرية للغاية حول الأجسام الطائرة المجهولة في الكونجرس، حيث اجتمعت أعلى هيئة مراقبة في أمريكا مع أعضاء لجنة الرقابة بمجلس النواب في الكابيتول هيل اليوم، ويهدف الاجتماع إلى الوصول إلى حقيقة الادعاءات، التي أدلى بها مسؤول المخابرات الأمريكية السابق رفيع المستوى ديفيد جروش، اتهمت الجيش الأمريكي ومقاوليه من القطاع الخاص بالتستر على الأجسام الطائرة المجهولة و”الكائنات” الفضائية، بالإضافة إلى حملات انتقامية للحفاظ على أسرارهم.
    ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، قال جاريد موسكوفيتش عضو الكونجرس الديمقراطي عن فلوريدا للصحفيين “لقد أحرزنا الآن تقدما بشأن بعض الادعاءات التي قدمها السيد جروش في شكواه”، مضيفا “بناءً على ما سمعناه، فإن العديد من ادعاءات جروش لها ما يبررها”.
    تم تقديم ادعاءات جروش لأول مرة بالتفصيل من خلال هذه الشكوى الرسمية السرية، “الكشف عن المخاوف العاجلة”؛ “شكوى انتقامية” تم تقديمها إلى مكتب المفتش العام لمجتمع الاستخبارات الأمريكي (IC IG) في مايو 2022.
    وقال النائب موسكوفيتش: “أعتقد أن إحاطة اليوم ستؤدي إلى الكثير من الأشياء”، مضيفا “هناك الكثير من الأسئلة الجديدة والكثير من المجالات الجديدة التي يجب طرحها والتعمق فيها.”
    كما اعترف النائب موسكوفيتش، الذي يبحث بشأن الحقيقة وراء هذه الألغاز المحمولة جواً، باستمرار الاختناقات الناجمة عن الإفراط في التصنيف.
    وقال النائب موسكوفيتش للصحفيين المجتمعين خارج المركز: “في الواقع هذه هي أول إحاطة حقيقية لدينا، وهي المرة الأولى التي نحصل فيها على حكم بشأن ما يعتقده المفتش العام بشأن ادعاءات جروش”، مضيفا “لذا فإن هذا الاجتماع، على عكس الاجتماع الذي عقدناه سابقًا مع مكتب المفتش العام بوزارة الدفاع، كان هذا الاجتماع في الواقع بمثابة تحريك للأحداث”.
    على الرغم من هذه التصريحات الواعدة، فمن غير الواضح ما إذا كان قد سُمح لأعضاء مجلس الإشراف فعليًا بمراجعة شكوى جروش الرسمية السرية الخاصة بـ IC IG، أو ما هي الحقائق الصعبة التي يعلموها خلف الأبواب المغلقة.
    ومع ذلك، قدم النائب موسكوفيتش تعليقًا مصاغًا بعناية حول التقدم الذي أحرزته اللجنة وخريطة الطريق المقبلة في سعيها للحصول على إجابات حول ملف الحكومة عن الأجسام الطائرة المجهولة والذي طال الحديث عنه.
  • الحكومة اليمنية: نحمل الحوثيين مسؤولية جر البلاد لساحة مواجهة عسكرية

    أكد الحكومة اليمنية أنها صاحبة الحق السيادي في تعزيز أمن وسلامة البحر الأحمر وما يتبعه من استقرار للمنطقة والعالم، وقالت: “نتابع بقلق شديد التصعيد العسكري في البلاد وجنوب البحر الأحمر ونحمل الحوثيين مسؤولية جر البلاد إلى ساحة مواجهة عسكرية لأغراض دعائية”.

    وأضافت الحكومة اليمنية: “نجدد موقفنا الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية العادلة ومطالبها بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي المحتلة”، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

  • الحكومة تناقش تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة

    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة ملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية الفنية المدربة للخارج، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وحسن شحاتة، وزير العمل، والسفير علاء حجازى، مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، والسفير وائل بدوي، مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.

    واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما يلقاه ملف تصدير العمالة الفنية المدربة من اهتمام، وذلك بالنظر لحجم الطلبات الواردة من العديد من الدول، وخاصة الأوروبية منها، وهو ما يتطلب التوسع في إعداد كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها للخارج، تلبية لهذه الطلبات، وإتاحة فرص عمل جديدة أمام تلك العمالة المدربة على أحدث النظم في مختلف القطاعات، مواكبة للتطورات العالمية.

    وأكد رئيس الوزراء أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في شأن إعداد عمالة فنية مدربة، وضرورة أن يكون هناك إطار عام مؤسسي يحكم هذا الملف، لافتا إلى أهمية تأهيل الكوادر المطلوبة من الناحية الفنية، والعمل على تنظيم المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التي من شأنها أن تسهم في صقل مهارات تلك الكوادر، مع إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج.

    وخلال الاجتماع، أشار وزير الخارجية إلى أن ملف تأهيل العمالة الفنية وصقل مهاراتهم، من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية، يحظى باهتمام كبير باعتباره ضمن جهود رعاية المصريين بالخارج، مؤكداً على ما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك جنباً إلى جنب مع الملفات الأخرى التي تسهم في تحقيق مصلحة المصريين بالخارج.

    وتوجهت السفيرة سها جندي، خلال الاجتماع، بالشكر للسيد وزير الخارجية، ولجميع المسئولين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، على ما يتم من تعاون وتنسيق مستمر في إطار الجهود التي تحقق مصلحة المصريين في الخارج، وخاصة ما يتعلق بملف العمالة المصرية بالخارج.

    وسردت الوزيرة، خلال الاجتماع، مختلف النقاط التي من شأنها أن تسهم في تعظيم الاستفادة مما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا الشأن، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي، وبمشاركة القطاع الخاص المصري.

    وقالت الوزيرة: نستهدف إيجاد مسارات للهجرة الشرعية عن طريق العمل على دراسة أسواق العمل واحتياجات دول المقصد، ومن ثم ابرام اتفاقيات بشأن تنقل العمالة، هذا إلى جانب مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعظيم الاستفادة من المصريين العائدين من الخارج والعمل على تأهليهم وفقا لاحتياجات الأسواق، وبما يتماشى مع تطلعاتهم.

    وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة أن يكون لدينا معلومات متكاملة عن احتياجات دول المقصد من العمالة الفنية المدربة، والأعداد المطلوبة، والتخصصات والتدريبات المطلوبة لذلك؛ حتى نعمل معًا على توفير هذه الأعداد، وتحقيق مصالح كل الأطراف، على أن يتم التنسيق مع تلك الدول في هذا الشأن، وإعداد برامج ومعايير وآليات واضحة لاختيار الكوادر المناسبة.

    وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الوزراء المعنيين لوضع خطة تحرك متكاملة فيما يتعلق بملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة، حيث تضع الحكومة هذا الملف على أجندة الأولويات، مشيراً إلى ضرورة أن تتضمن هذه الخطة تحديداً لمختلف الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارات المعنية بهذا الأمر.

  • الحكومة: إعداد مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبى

    التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، بحضور يمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

    وفى مستهل اللقاء، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية مواصلة تكثيف العمل فى المرحلة الحالية لتنشيط قطاع السياحة، استثماراً لما تحظى به مصر من مقومات سياحية عديدة، وذلك بتكثيف العمل فى المشروعات السياحية، وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة فى ظل توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة فى هذا الخصوص، مع مواصلة الجهود للتحسين المستمر في جودة المنتج السياحي المصرى، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة والمعايير العالمية في هذا الشأن.

    وخلال الاجتماع، تناول وزير السياحة عددا من الموضوعات المتعلقة بمستجدات العمل بوزارة السياحة والآثار، والتي من بينها الحركة السياحية 2023، وتوقعات الحركة السياحية خلال العام الجاري 2024، بالإضافة إلى أبرز ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة فى قطاعى السياحة والآثار، وغيرها من الموضوعات الأخرى.

    وأشار الوزير إلى أبرز ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة في قطاعي السياحة والآثار، فعلى صعيد السياسات والأداء المؤسسي، أوضح أن الوزارة تمكنت من رسم السياسات المحفزة لجانب العرض في المنتج السياحي المصري، وإعادة صياغة العلاقة مع القطاع الخاص وبث الثقة بما انعكس على أداء القطاع وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة، فضلاً عن الإصلاح المالي للمجلس الأعلى للآثار ومضاعفة إيراداته خلال العام المالي 2023 /2024 مقارنة بالعام 2021/2022.

    وفي ذات السياق، تطرق الوزير إلى الجانب التنفيذي للإستراتيجية، حيث أوضح أنه تم زيادة عدد مقاعد الطيران الوافدة إلى مصر خلال عام 2023، كما أشار إلى أبرز المواقع التي شهدت أعمالاً تتعلق بتحسين التجربة السياحية، مثل زيادة عدد منافذ بيع التذاكر، وتحديد مسارات عند تلك المنافذ، وتطوير بوابات الدخول بعدد من المواقع، مثل أهرامات الجيزة ، ووادى الملوك، ومعبد الكرنك، ومعبد إدفو، ومعبد كوم أمبو، ومعبد أبو سمبل، وشارع المعز، وتطوير موقع حجز التذاكر الإلكترونية وإضافة مزيد من المواقع والمتاحف المتاحة على الموقع، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير إمكانية السداد باستخدام الكروت البنكية في 43 موقعا أثريا ومتحفا من إجمالي 126موقعا أثريا، و31 متحفا بإجمالي 196 نقطة بيع.

    وفيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في مجال الفنادق والأنشطة الترفيهية، أشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ المخطط لعام 2023 باعتماد مجلس الوزراء لحزمتي الحوافز المقترحتين لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، وتم التنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وإدراج القاهرة الكبرى في القطاع “أ”.

    أما فيما يخص محور إصلاح البيئة التشريعية، أشار الوزير إلى صدور القانون الجديد الخاص بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، والانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي، وإعداد الإطار العام لمشروع قانون تنظيم الشركات السياحية الجديد.

    وفيما يتعلق بمحور التحول الرقمي، أوضح الوزير أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتحصيل رسوم تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف التي تباع من خلال مراكز حجز وبيع التـذاكر المجمعة لتكون عن طريق التحويلات البنكية أو عن طريـق استخـدام نقـاط الدفع الإلكتروني، وتحقيق تطور في أعمال الميكنة للنظم المستخدمة في الوزارة والجهات التابعة لها.

    وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى محور التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، حيث أوضح أنه تم التنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن إطلاق مبادرتين لتشجيع وتحفيز الاستثمار السياحي على إنشاء غرف فندقية جديدة، كما أوضح أنه تم الانتهاء من التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتوقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للتنمية السياحية لتطوير المنطقة الواقعة بين مطار سفنكس وهرم سقارة، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتحسين تجربة السائح عند الوصول إلى المطارات المصرية لاسيما فيما يتعلق باستخراج التأشيرة السياحية.

    وحول محور إعادة توجيه برامج الإنفاق العام ومضاعفتها ورفع كفاءتها، أوضح الوزير أنه تم إعادة توجيه برامج الإنفاق على الأنشطة التسويقية والترويجية التي تقوم بتنفيذها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والنجاح في مضاعفة الإنفاق على التسويق والترويج وتحفيز الطيران، وذلك بتمويل تعتمد كافة مصادره على المبالغ المحصلة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة حجم الإنفاق الكلي، وانخفاض الأرصدة الدائنة، وارتفاع الأرصدة لدى البنوك خلال عام 2023، وذلك دون الاعتماد على موازنة الدولة في أي دعم.

    أما فيما يخص التنسيق مع القطاع الخاص، فأوضح الوزير أنه تم وضع خطة متكاملة لزيادة قدرة القطاع الخاص على الحوكمة والتأثير في سياسات الإنفاق على التسويق والترويج، والانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها.

    كما تناول الوزير محور التطوير المؤسسي، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة في مجال البحث عن الكفاءات والمواهب، كما تم التنسيق المبدئي مع إحدى الشركات العالمية لتوفير الكوادر اللازمة لاستكمال التطوير ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

    وقال وزير السياحة: تم بالفعل إقرار مجموعة من التسهيلات للحصول على التأشيرات السياحية، لاسيما للسياحة الوافدة، من بعض دول المغرب العربي، والعراق، وتركيا ، والصين ، والهند، وبدأ العمل بالتسهيلات في منتصف أبريل 2023، كما تم إضافة عدد من الأسواق السياحية إلى الـ (12) سوقا الرئيسية التي استهدفتها الاستراتيجية عند إعدادها في سبتمبر 2022، وهي الهند ، وكوريا الجنوبية ، وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أشار الوزير إلى أنه تم إعداد منتج جديد مخصص للسوق العربية ودول مجلس التعاون الخليجي يخص منطقة الساحل الشمالي، وجار الترويج له.

    كما أشار وزير السياحة إلى الجهود المبذولة لاستكمال مشروع تطوير هضبة الأهرامات، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من إنشاء حارات تهدئة بمدخل ومخرج المنطقة الأثرية بالهرم من طريق الفيوم، وتم الانتهاء من توسعة مدخل المنطقة الأثرية من طريق الفيوم ورفع كفاءة الطريق الصاعد إلى أبو الهول، بالإضافة إلى الانتهاء من توريد وتركيب ماكينات التذاكر الخاصة بدخول مبنى مركز الزوار

    كما تطرق أحمد عيسى إلى الأعمال المتبقية، حيث أوضح أنه جار تنفيذ الأعمال الخاصة بنقل بوابة الدخول الحالية لمنطقة الأهرامات لتصبح بجوار بوابة الخروج على طريق القاهرة / الفيوم، كما يتم التنسيق بشأن نقل المرافق، وتنفيذ الإنشاءات المطلوبة من ترحيل أسوار وإنشاء بوابات دخول وخروج جديدة، وذلك في إطار الأعمال الخاصة بتحسين تجربة السائح الزائر للمنطقة.

  • بايدن: أعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية لتقليص تواجدها في قطاع غزة

    أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن أنه يسعى لكي تقلص إسرائيل تواجدها في قطاع غزة، في وقت تدخل فيه الحرب شهرها الرابع. 

    وقال الرئيس بايدن، وفقا لقناة “الحرة” الفضائية، الأمريكية، مساء الإثنين، خلال كلمة له في كنيسة بولاية ساوث كارولينا، ردا على هتافات من الحاضرين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ” إننا نتفهم مشاعر المتظاهرين الذين يريدون وقف إطلاق النار في قطاع غزة”، مشيرا إلى أنه يعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية لتقليص تواجدها في قطاع غزة على نحو “ملحوظ”. 

    وأضاف الرئيس بايدن، أنه يستخدم كل ما يمكن فعله من أجل ذلك، متابعا “أتفهم عواطفكم”. 

    الجدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يزور الشرق الأوسط، حاليا للمرة الرابعة منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي. 

  • الحكومة: إصدار بطاقات مصرفية مميكنة للوافدين حديثًا لاستخدامها فى التعاملات

    كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن وزارة الداخلية تسعى لإجراء حصر دقيق لـ”ضيوف الدولة” من أبناء الجنسيات الأخرى المتواجدين على أرض مصر، كما بدأت في إصدار بطاقات مميكنة لهم لاستخدامها في العمليات المصرفية.

    أضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc”، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، على قناة “dmc”، أن الكثير من “ضيوف مصر” البالغ عدد نحو 9 ملايين شخص، من جنسيات مختلفة، تمكنوا من تقنين أوضاعهم، ويحصلون على كافة الخدمات بالتساوي مع المصريين، مطالبا البقية بضرورة الاحتذاء بهم وتقنين أوضاعهم، لكن في الوقت نفسه عدد قليل جدًا منهم مسجلين لدى وزارة العمل كـ عاملين داخل البلاد.

    أكد الحمصاني، أن الدور الذي تقدمه مصر في رعاية أبناء الجنسيات الأخرى، ومد يد العون لهم، يصب في مصلحة دول العالم أجمع. مطالبا المؤسسات الدولية بالاضطلاع بدورها في رعاية “الضيوف” على غرار ما تقدمه الدولة المصرية.

    كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أكد في اجتماع اليوم مع عدد من الوزراء المعنيين، أهمية تدقيق أعداد ضيوف الدولة المصرية من مختلف الجنسيات “اللاجئين”، وفي الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لهم، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين.

  • الحكومة توافق على تقنين أوضاع 187 كنيسة والإجمالى يصل 3160 كنيسة ومبنى تابعا

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، وذلك بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار/ علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم شامة، مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس/ هشام درويش، رئيس الأمانة الفنية للجنة الرئيسية، والدكتور أبو بكر عبد الله، القائم بأعمال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، ومسئولي الجهات المعنية.
    واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي انعقاده متزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد، وهو ما يدعونا لتجديد التهنئة لجميع المواطنين المسيحيين بهذه المناسبة، مؤكدا في الوقت نفسه سرعة استكمال العمل فيما بدأناه بملف تقنين أوضاع الكنائس.
    وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، منذ آخر اجتماع لها، حيث وافقت اللجنة ـ خلال اجتماعها اليوم ـ على تقنين أوضاع 187 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3160 كنيسة ومبنى تابعاً.
  • وزير المالية: الحكومة ملتزمة بزيادة الأجور لتخفيف الأعباء عن المواطنين

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة لم ولن تتأخر يومًا فى الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية رغم قسوة الظروف والأزمات العالمية.
    كما أكد التزام الحكومة برفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الدولة في مختلف القطاعات، مع مراعاة الأولويات التنموية فى كل سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين وتحسين الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية من أجل الحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية خاصة على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر تضررًا من الموجة التضخمية الحادة. 
    وقال الوزير، إن الحساب الختامى للعام المالى الماضى 2023/2022 المنتهي في يونيو 2023، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ من خلال ارتفاع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50.9%، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34%، مضيفًا أن حجم الإنفاق على الأجور خلال العام المالى الماضى بلغ 412.5 مليار جنيه بمعدل نمو 15%، والحكومة ملتزمة بتحسين الأجور وزيادتها بصورة مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
    وأضاف الوزير، خلال عرض الحسابات الختامية لموازنة العام المالي الماضي 2023/2022 بمجلس النواب، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، وقد ارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو 8.2%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9%.
    وذكر وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد 191 مليار جنيه، قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة ودعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.  
    وقال الوزير، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، وارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3% خلال العام المالي الماضي.
    وأشار الوزير إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 19.3%، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15%.
    وأضاف وزير المالية، أنه تم خفض العجز الكلى للموازنة إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1.6% خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلي بلغ أقل من 95% نزولًا من 103% فى يونيه 2016؛ رغم التأثر بارتفاع أسعار الفائدة على مستوي العالم وفي السوق المحلي ورغم آثار التغير في سعر الصرف.  
    وأكد الوزير، أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9%.

  • متحدث الحكومة: لن نتخلى عن دعم محدودي الدخل.. وتغليظ عقوبات إخفاء السلع

    قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص على توجيه مجموعة من الرسائل اليوم، وإعطاء رؤية شاملة لأهم مؤشرات وأوضاع الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح، إذ تناول كافة الأمور والمؤشرات الواضحة بشأن التضخم ومعدلات النمو وخفض البطالة.

    وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر قناة dmc، أن رئيس الوزراء أشار في حديثه اليوم إلى أنه في ظل الأزمات العالمية وتأثيرها على مصر خاصة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وجائحة كورونا، أجلت الحكومة بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادي وترشيد الإنفاق والدعم، كما حرص على توجيه رسائل أساسية للمواطن، بأن الدولة لم ولن تتخل عن دعم المواطن المصري خاصة محدودي الدخل، وأن الإجراءات المتخذة ترفع مستوى معيشة المواطن المصري وتحافظ على المرافق العامة بصيانتها.

    وأشار الحمصاني إلى عزم الدولة المصرية على المضى قدما في برنامج الإصلاح، إلا أن الدولة تضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار، وأن عملية الإصلاح متدرجة وتراعي عدم الإثقال على كاهل المواطنين، وتابع: “رئيس الحكومة وجه رسالة أساسية بأن الدولة لديها رؤية وخطط لمواجهة التحديات الراهنة وتبذل كافة جهودها لتجاوز كل التحديات، أما فيما يتعلق بضبط الأسعار في الأسواق، فسبق وأصدر مدبولي قرار بتحديد أسعار 7 سلع أساسية باعتبارها استراتيجية، اتفاقا مع قانون حماية المستهلك الذي ينص على تحديد السلع الاستراتيجية بقرار من رئيس الوزراء، على أن يتم التعامل مع أي فرد يمنع تداول تلك السلع ويقوم بممارسات ضارة بالسلع بعقوبات الحبس”.

    وأكد أن مجلس الوزراء وافق اليوم على تغليظ العقوبات المنصوص عليها بالمادة المرتبطة بإخفاء المنتجات أو التلاعب فيها، كذلك القرارات التي أصدرها المجلس بتشكيل أمانة فنية تابعة للجنة الوزارية المعنية بالنظر في مراجعة أو ضبط أسعار السلع في الأسعار الأساسية وسيكون منوط بها متابعة الأسعار الأساسية على مستوى جميع المحافظات وضبط الأسواق.

    وأشار إلى أهمية تغيير ساعات تخفيف الأحمال إلى توقيت النهار لمراعاة امتحانات الطلاب، وقال: “الحكومة أجلت رفع أسعار الكهرباء أكثر من مرة فكان لا بد من النظر في تخفيف التكلفة بزيادة أسعار الكهرباء 10 قروش، لتخفيف الدعم من 90 مليار جنيه إلى 75 مليارا، لتغطية تكلفة فرق العملة لضمان صيانة شبكة الكهرباء وعملها بصورة مثلى”.

  • الحكومة توافق على 11 قرارا خلال اجتماعها اليوم

    استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.

    وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

    ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.
    وافق مجلس الوزراء على ضم شهداء ومصابي ضباط وأفراد الشرطة المدنية في العمليات الإرهابية، خلال الفترة من 16/6/1972 حتى 24/1/2011، وشهداء معركة الإسماعيلية 25 يناير 1952، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن، تقديراً وعرفاناً لتضحياتهم.

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 633.6 فدان ناحية مدينة الأمل بمحافظة القاهرة لصالح المحافظة، وذلك لاستكمال مراحل التطوير الحضاري لمنطقة مدينة الأمل، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، كنموذج لمخططات الدولة التنموية لتطوير المناطق العشوائية.

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية خور قندي بمحافظة أسوان، لصالح المحافظة، الأولى بمساحة 4400.5 فدان، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، بتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، ويستزرع منها حالياً 2200 فدان، وذلك نقلًا من الأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. والثانية بمساحة 2724.5 فدان، لصالح محافظة أسوان، لإقامة عدد من المشروعات التنموية.

    الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تأسيس الشركات والمنشآت، طبقًا للبند 2 من الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، والمعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2023، لمدة 3 سنوات أخرى، وذلك حتى يتسنى تطبيق شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون الاستثمار، والتي تُمنح للمشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بهذا القانون.

    أُحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم تلك القوائم المالية بشكل ربع سنوي وسنوي، من أجل اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعي.

    اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 101، المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2023، وذلك لعدد 27 موضوعا.

    اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 46 مشروعًا، تخص وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وكذا صندوق التنمية الحضرية.

    وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة الجيزة، ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بتجديد التعاقد مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة، لمدة عام آخر اعتباراً من 1 يناير 2024، وذلك في ضوء قرب انتهاء التعاقد الحالي، حرصاً على اظهار الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة.

    وافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات بشأن التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

    وتضمنت الطلبات تجديد بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العربية للتصنيع، بشأن مشروع رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للدولة المصرية لمدة عامين إضافيين، بداية من مايو 2023 حتى مايو 2025، لحين الانتهاء من استكمال أعمال رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية، وكذا تعاقد وزارة السياحة والآثار مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، على عدد من الأعمال اللازمة للمتحف المصري الكبير وتتضمن حماية الشبكة الداخلية لأجهزة الحاسب الآلي بالمتحف، وعمليات ترميم الآثار الموجودة بمعامل الترميم.

    كما تضمنت الطلبات، قيام الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بالتعاقد لاستكمال تطوير وتحديث معامل (HVI) لاختبار الصفات الطبيعية لشعيرات القطن، وكذا تعاقد المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل القيام بحملة إعلامية بعنوان “اختلافنا مش بيفرقنا” بالتعاون مع منظمة “يونيسف” وبالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، وسفارة هولندا ضمن برنامج “آفاق”.

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وإسبانيا، لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو الإسبانية، وذلك بتمويل حكومي ميسر مقدم من الحكومة الإسبانية.
    ويشمل الاتفاق أيضاً توريد قطع الغيار الأساسية والمُعدات الخاصة بها، وتنفيذ أعمال الصيانة للقطارات لمدة 15 سنة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير مرفق السكك الحديدية، ودعم جهود دفع الحركة السياحية لوصول تلك القطارات لعددٍ من المقاصد السياحية، علاوة على تميز قطارات تالجو باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التى تتنبأ بالأعطال قبل حدوثها، مما يتيح وقتاً كافياً لأعمال الصيانة ويؤدي إلى زيادة العمر الافتراضي للقطارات.

  • الحكومة: الأحد 7 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

    أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

  • تخبط إسرائيلى.. تعديلات فى الحكومة تطيح بإيلى كوهين من وزارة الخارجية

    قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلى، الأحد، الإطاحة بوزير خارجية الاحتلال أيلى كوهين من منصبه عقب تصريحاته التى أكد فيها تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية بالكامل حول هجوم 7 أكتوبر الماضى الذى شنته الفصائل الفلسطينية فى غزة على مستوطنات الغلاف.

    وأكدت الحكومة الإسرائيلية فى بيان مقتضب لها، أنه تقرر إسناد حقيبة وزارة الخارجية إلى الوزير يسرائيل كاتس، وذلك بإسناد حقيبة وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى أيلى كوهين.

  • الحكومة: دمياط للأثاث مشروع قومى ونقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

    كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أن مدينة دمياط للأثاث هي أحد المشروعات القومية الكبرى ونقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبوابة الأثاث الدمياطي للوصول إلى العالمية، خاصة أنها أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط لتنمية قطاع الأثاث، وأحد القطاعات الصناعية الواعدة في مصر.
    وأوضح مركز المعلومات، أن منتج الأثاث المصري خاصة الدمياطي ذا الحرفة اليدوية العالية يتمتع بسمعة عالمية جيدة، مما يؤدي إلى فتح مجالات جديدة لصادرات الأثاث الدمياطي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، والمدينة تعد قبلة الحياة لصناعة الأثاث لتحولها من حرفة إلى صناعة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
    ويقع المشروع بمنطقة شطا محافظة دمياط على مساحة ٣٣١ فدانًا عند تقاطع الطريق الدولي الساحلي مع طريق بورسعيد/دمياط، ويشمل المدينة كل متطلبات صناعة الأثاث من مصانع وورش متنوعة لصناعة الأثاث والصناعات التكميلية ومراكز خدمية ومناطق إدارية واستثمارية.
    وتتضمن مدينة دمياط للأثاث 54 هنجرًا يحتوي على 1348 مصنعًا وورشة لتصنيع الأثاث والصناعات، ومركز تكنولوجيا الأثاث، و5 مراكز خدمية تشتمل على ورش مركزية لخدمة صغار الصناع ومحلات تجارية ومكاتب إدارية وبنك ومركز شرطة ومركز إطفاء وعيادة طبية.
    WhatsApp Image 2023-12-26 at 3.27.48 PM

    دمياط للأثاث

  • الحكومة تنفى تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة بالعام الدراسى الحالى

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتغيير نظام امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024، تواصل المركز  مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير نظام امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024 بنفس نظام العام الماضي بذات المواصفات للورقة الامتحانية، دون أي تغيير، وذلك  وفق نظام الكتاب المفتوح “الأوبن بوك”، حيث يحصل الطلاب على كتيب مفاهيم يتضمن القواعد والقوانين التي يحتاجها الطالب أثناء الامتحان، مع تطبيق نظام البابل شيت، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة، وكراسة البابل شيت، وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
    وفي سياق متصل، تعقد امتحانات الثانوية العامة 2023/2024، في المدارس بلجان مؤمنة وتعقد بنظام الأسئلة المفتوحة التي تقيس الفهم ونواتج التعلم، وستكون الأسئلة من المنهج الدراسي بأكمله من بداية العام الدراسي وحتى انتهاء المنهج الدراسي وفق خريطة توزيع المقررات الدراسية، وتتضمن أسئلة الامتحانات 85% اختيار من متعدد و15% المقالي، وتمثل نسبة المستويات المعرفية والعقلية البسيطة 30% و40% للمستويات المتوسطة و30% أسئلة للمستويات العليا، ويجري وضع الامتحانات من بنوك الأسئلة التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على أن تعقد امتحانات الثانوية العامة وفق امتحان موحد لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية.
    انفوجرافانفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء 

  • وزير الأمن الإسرائيلي يطالب بحل مجلس الحرب وإعادة السلطة للحكومة الموسعة

    دعا إيتمار بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إلى حل مجلس الحرب فورًا وإعادة السلطة إلى الحكومة الموسعة، مؤكدا أن فكرة تقليص العمليات بغزة يعكس فشل مجلس الحرب في إدارة المعركة.

    قال “بن جفير”: لن نوقف الحرب قبل هزيمة حماس وإعادة المحتجزين، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

  • رئيس الحكومة اللبنانية يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بفترة رئاسية جديدة

    تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، الذي توجه بالتهنئة للرئيس على فوزه بفترة رئاسية جديدة، مشدداً على حرص لبنان على توسيع مجالات التعاون بين البلدين.

    وثمن الرئيس التهنئة الكريمة، مؤكداً خصوصية العلاقات بين البلدين والتي تنعكس في التعاون والتنسيق في كافة المجالات، وحرص مصر على دعم لبنان الشقيق على جميع المستويات.

  • رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء لمتابعة توافر السلع الغذائية، وعدد من الملفات المختلفة.
    وتولى المستشار محمد الحمصاني مهمة العمل متحدثا رسميا باسم مجلس الوزراء، خلفا لزميله بوزارة الخارجية، المستشار سامح الخشن، الذى عاد لوزارته لتولي مهام جديدة.
    التحق المستشار محمد الحمصاني بالعمل بوزارة الخارجية عام 2005، وعمل بالبعثات الدبلوماسية لجمهورية مصر العربية في كل من وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وزامبيا ونيوزيلندا، كما عمل بمقر ديوان وزارة الخارجية بالقاهرة بإدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، وإدارة إسرائيل، ومكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، علماً بأن آخر منصب تولاه بوزارة الخارجية هو مدير شئون جامعة الدول العربية.
    حصل الحمصانى على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 2001.
  • الرئيس السيسى للحكومة: يجب أن تمثل المدن الجديدة إضافة حقيقية للاقتصاد الوطنى

    وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل على الانتهاء من المشروعات الجديدة في الإطار الزمني المحدد لها، وضمان أن تمثل المدن الجديدة إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال تضمينها للمشاريع التنموية الملائمة، بما يحافظ على استدامة تلك المدن وقدرتها على الجذب وتوليد الأنشطة الإنتاجية والتجارية، مؤكداً أن التوجه نحو بناء المدن الجديدة يهدف، بالإضافة إلى استيعاب الكثافة السكانية وحُسن توزيعها في أنحاء البلاد، إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الميزات النسبية لمختلف مناطق الجمهورية، بما يمثل قيمة مضافة ومتجددة للاقتصاد المصري.
    اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
    وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات المدن الجديدة في مختلف مناطق البلاد، والجهود الحكومية الجارية للتطوير في تلك المناطق، بما يضمن إبراز البعد التنموي في المدن الجديدة وكذا في عمليات التحديث الحضري الوطنية، ويسهم في استعادة الوجه الحضاري لكافة مناطق الجمهورية، وبشكل يحافظ على الطابع التراثي والمعماري المصري بأشكاله المختلفة.
  • متحدث الحكومة الإسرائيلية: الحرب مستمرة فى غزة حتى القضاء على الفصائل

    قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن الحرب على غزة لم تنته بعد، وسنواصل العمليات في المرحلة القادمة، مؤكدا أن الحرب مستمرة في القطاع حتى القضاء على الفصائل،  حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

    وتجدد القصف الإسرائيلي برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

    وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزةقد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

    وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

  • “القاهرة الإخبارية”: بدء اجتماع الحكومة الإسرائيلية لبحث صفقة تبادل الأسرى

    بدء منذ قليل، اجتماع الحكومة الإسرائيلية لبحث صفقة تبادل الأسرى، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية. 

    وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ سريانه الخميس المقبل، وإطلاق سراح المحتجزين سيبدأ الخميس أو الجمعة، بحسب نبأ عاجل نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”.
    وأضافت أن حكومة نتنياهو تجتمع مساء اليوم للتصديق على صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، وأن تل أبيب ستحصل كل يوم على قائمة بالأسماء التى ستفرج عنها الفصائل الفلسطينية فى اليوم التالى.
  • 20 شريك تنمية ومؤسسة دولية يصدرون بيانا لمواصلة العمل مع الحكومة المصرية

    • البيان المشترك يشيد بجهود الحكومة لتحديث المساهمات المحددة وطنيًا والعمل على الوفاء بالتزاماتها نحو مسارات التنمية منخفضة الكربون

    • تأكيد على الدور الحيوى للجهود المشتركة لحشد التمويل المبتكر ضمن برنامج «نُوَفِّــي» وحشد الاستثمارات فى الحلول القائمة على التكنولوجيا لمواجهة التغيرات المناخية

    • المؤسسات المشاركة فى البيان (البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية – بنك التنمية الأفريقى – الصندوق الدولى للتنمية الزراعية – بنك الاستثمار الأوروبى – مجموعة البنك الدولى – مؤسسة التمويل الدولية – البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية – البنك الإسلامى للتنمية – الاتحاد الأوروبى – الولايات المتحدة الأمريكية – ألمانيا – الدنمارك – المملكة المتحدة – الوكالة اليابانية للتعاون الدولى – الوكالة الفرنسية للتنمية – تحالف جلاسجو المالى – الوكالة الدولية للتنمية الدولية – مؤسسة Invest International – الأمم المتحدة – صندوب أوبك للتنمية الدولية.

    فى ختام المائدة المستديرة رفيعة المستوى التى عقدتها وزارة التعاون الدولي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، صدور بيان ختامى مشترك تم بالتنسيق مع 20 من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية فى مجال العمل المناخى، والذى يتضمن إشادة من تلك المؤسسات بالجهود المكثفة التى قامت بها الدولة المصرية للوفاء بتعهداتها فى أجندة المناخ، خاصة تحديث المساهمات المحددة وطنيًا، الأمر الذى ساهم فى تنفيذ أهداف المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي».

    كما أن البيان يشدد ويؤكد على استمرار شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وكافة الأطراف ذات الصلة، فى مساندة الجهود الوطنية لإتمام جميع المشروعات المدرجة فى المنصة، ويؤكد على مواصلة التعاون من أجل التنفيذ الناجح للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، والتى تتسق مع الأهداف الأوسع نطاقا لأجندة التنمية العالمية وأجندة المناخ.

    نص البيان المشترك

    اجتمعت الحكومة المصرية، وممثلو مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية على الصعيد الثنائى والإقليمى ومتعدد الأطراف، ووكالات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، فى القاهرة، مصر، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتاريخ 19 نوفمبر لمناقشة التقدم الُمحرز فى إطار المنصة الوطنية لبرنامج نُــــــــــوَفِّى (محاور الطاقة والمياه والغذاء)، الذى تم إطلاقه فى يوليو 2022. وفى هذا الصدد، نود أن نعرب عما يلي:

    1. إعادة التأكيد على التزامنا بتسريع تحقيق الأهداف المناخية المحددة فى اتفاق باريس للمناخ، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية فى مصر 2050، وكذلك أجندة التنمية المستدامة 2030، مع التأكيد على الصلة الوثيقة بين العمل المناخى والتنمية المستدامة.

    2. الاعتراف بالدعوات الدولية المتزايدة لإعادة التفكير فى العمل نحو تعزيز كفاءة الهيكل المالى الدولى. ويرتكز ذلك على تكامل حلول التمويل المبتكرة، بهدف تمكين الاقتصادات النامية والناشئة من مواجهة تحديات المناخ، وذلك بالتوازى مع تحقيق الدول لمساراتها وأهدافها التنموية الوطنية.

    3. التأكيد على أهمية منصات التعاون التنسيقى المشترك التى تقودها البلدان المعنية، مع كون المنصة الوطنية لمصر للترابط بين محاور المياه والغذاء والطاقة (نُــــــــــوَفِّي) مثالاً رائدًا لتحقيق الأهداف المناخية الوطنية فيما يتعلق بتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، وقادر على الصمود أمام التحديات الناجمة عن التغير المناخى، مما سينعكس إيجابياً على تحقيق التنمية الشاملة، فضلاً عن الاستفادة من الميزة النسبية التى يتمتع بها الأطراف ذات الصلة، وهو ما بدوره سيعمل على تعزيز المسئولية المشتركة وتعزيز الأثر التنموى المستدام الذى يضمن عدم ترك أحدٍ خلف الركب.

    4. التأكيد على أهمية قيام كافة الأطراف المعنية بالتمويل، على الصعيدين الوطنى والدولى، بتضمين مبادئ التمويل العادل، وترسيخ الملكية الوطنية والمسارات التنموية العادلة والحوكمة الرشيدة.

    5. وفى هذا الصدد، نشيد بجهود مصر فى النهوض بالمنصة الوطنية لبرنامج نُــــــــــوَفِّى، ونعرب عن:

    • الاعتراف بأهمية وجود سياسات وطنية سديدة على مستوى القطاعات التنموية، وهى سمة أساسية فى منصة نُوَفِّى، وذلك بالتوازى مع الاستفادة من الاستراتيجيات والخطط الاستشرافية للتحول الأخضر التى وضعتها بالفعل الحكومة المصرية، مما يدعم خلق بيئة مواتية لتنفيذ المزيد من المبادرات المدرجة على أجندة العمل المناخى.

    • التأكيد على الدور الحيوى للجهود الجماعية لحشد التمويل على نطاق واسع وتعزيز سبل الشراكات الجديدة ضمن برنامج نُــــــــــوَفِّى، فضلاً عن الاستفادة من الخبرة الفنية والمالية لمختلف الأطراف ذات الصلة لدعم محاور البرنامج الثلاثة (المياه والغذاء والطاقة).

    • التشديد على أهمية دور الشركاء الرئيسيين بكل محور من المحاور الثلاث لمنصة نُوَفَّى، وهم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى محور الطاقة، والبنك الأفريقى للتنمية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية “الإيفاد” فى محورى المياه والغذاء، وبنك الاستثمار الأوروبى فى محور النقل المستدام (نُوَفَّي+). حيث تتكامل جهود هؤلاء الشركاء مع الدور الذى يضطلع به الشركاء متعددى الأطراف والثنائيين الأخرين.

    • تسليط الضوء على أهمية الاستثمارات الاستراتيجية فى الحلول القائمة على التكنولوجيا لمجابهة آثار تغير المناخ. حيث تعمل هذه الاستثمارات التى تركز على مسارات التخفيف والتكيف والتنمية المرنة، على الحد بشكل فعال من الانبعاثات الكربونية، وتعمل على تعزيز قدرة المجتمع على الصمود أمام تغير المناخ. كما يعمل تركيز هذه الجهود فى مناطق جغرافية محددة على تعظيم الأثر التنموى، وهو ما يؤكد أهمية هذه المحاور، كما يتضح من برنامج نُــــــــــوَفِّى، فى تحقيق نتائج بيئية إيجابية.

    6. وفيما يتعلق بمحور الطاقة، فنود:

    • الثناء على الحكومة المصرية لتحديث مساهمتها المحددة وطنياً، والعمل على الوفاء بالتزامها بتسريع الانتقال نحو مسار تنمية منخفض الكربون من خلال برنامج نُــــــــــوَفِّى، بما يتماشى مع الإعلان السياسى الصادر عن حكومات مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية الذى تم الإعلان عنه فى 11 نوفمبر 2022.

    • التأكيد على نجاح إبرام اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا لتمويل محور الطاقة ضمن برنامج نُــــــــــوَفِّى، حيث تعد مبادلة الديون أداة مالية مبتكرة وفعالة فى تنفيذ المشروعات المتعلقة بالمناخ فى مصر.

    • التأكيد على الدور الحيوى لحلول التمويل المبتكرة، مثل التمويل المختلط ضمن منصة نُــــــــــوَفِّى للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المناخية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وقد أسفر هذا النهج عن نتائج ملموسة، حيث ساهم فى تحفيز 2 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة.

    • إدراك أهمية التقنيات المبتكرة، بما فى ذلك “الهيدروجين الأخضر”، فى العمل نحو إزالة الكربون من أنظمة الطاقة وسلاسل القيمة المتعلقة بالطاقة بشكل كامل، وهو ما يعد جزءاً لا يتجزأ من محور الطاقة ببرنامج نُــــــــــوَفِّى.

    7. فيما يتعلق بمحور الغذاء، فنود:

    • التأكيد مجدداً على أهمية وجود نظم قوية ومستدامة لإدارة الأغذية فى تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية والعالمية على حد سواء. وضمن إطار عمل منصة نُــــــــــوَفِّى، استفاد محور الغذاء من نقاط القوة الفريدة للجهات المعنية فى هذا الشأن لتخصيص التمويلات ليس فقط لتقديم المساعدة الفنية وإعداد دراسات الجدوى، ولكن أيضاً لتصميم مجموعة واسعة من المشروعات القابلة للتمويل. وتتضمن هذه المبادرات الاستثمار فى أنظمة الإنذار المبكر والزراعة المستدامة والقادرة على الصمود. وذلك بهدف إعداد المشروعات بصورة جيدة وضمان قابليتها للتمويل واستعدادها لمشاركة القطاع الخاص – أحد الشركاء الرئيسيين المعنيين بضمان استدامة وكفاءة النظم الغذائية.

    • الاعتراف بالترابط بين محاور المياه والغذاء ضمن إطار عمل برنامج نُــــــــــوَفِّى، حيث تتكامل هذه القطاعات لتعزيز المرونة والاستدامة. وتضمن الموائمة الاستراتيجية لاتساق الجهود وتقدم حلولاً شاملة تسهم فى تحقيق الأهداف التنموية الأوسع نطاقاً.

    8. فيما يتعلق بمحور المياه، فنود:

    • التشديد على أهمية تنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة المياه لمعالجة الآثار السلبية لتغير المناخ، مثل ندرة المياه. وأشركت مشروعات نُــــــــــوَفِّى فى إطار محور المياه الشركاء الحاليين والجدد على حد سواء بشكل استراتيجى لتقديم التمويلات اللازمة لتقديم الدعم الفنى والإعداد السابق لمرحلة تنفيذ المشروعات. وتشمل هذه المبادرات مجالات حيوية مثل تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق الرى بالطاقة الشمسية.

    9. فيما يتعلق بمحور نُــــــــــوَفِّي+، فنود:

    • التأكيد على أهمية تعزيز النقل المستدام وذلك لخلق نظام بيئى شامل ومرن يعزز الاتصال. وهو ما تم التأكيد عليه ضمن محور نُــــــــــوَفِّي+ والذى يهدف إلى الحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، وبالتالى المساهمة بشكل مباشر فى تحقيق المساهمات المحددة وطنيًا فى مصر.

    10. تشجيع جميع الأطراف ذات الصلة على تسهيل الوصول إلى التمويل النوعى والكمى وتعزيز الاستثمار فى جميع محاور برنامج نُــــــــــوَفِّى، من خلال آليات تقليل المخاطر الاستثمارية والتعاون مع القطاع الخاص وتطوير قائمة للمشروعات المستقبلية القابلة للاستثمار.

    11. الإشادة بدور اللجنة التوجيهية الوطنية لمنصة نُــــــــــوَفِّى، بقيادة وزارة التعاون الدولى، فى تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف ذات الصلة، على الصعيدين الوطنى والدولى. ويكفل إطار الحوكمة هذا التخصيص الفعال للموارد وتعبئة الاستثمارات اللازمة. ويتجلى الالتزام بالشفافية من خلال إعداد ونشر تقرير المتابعة الأول، الذى يقدم نظرة عامة وشاملة حول الإنجازات والخطط المستقبلية فى النهوض بتنفيذ منصة نُــــــــــوَفِّى.

    12. التأكيد على أن منصة نُــــــــــوَفِّى تقدم نموذجاً عملياً وقابلاً للتكرار لتعبئة الاستثمارات المناخية على نطاق واسع فى الاقتصادات النامية والناشئة. ويعمل هذا النموذج نحو تسهيل عملية الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ مع مراعاة الأولويات الوطنية.

    وستواصل، مصر بالتعاون مع شركاء التنمية، العمل نحو تضافر الجهود من أجل التنفيذ الناجح للمنصة الوطنية لمصر، من أجل الترابط بين المياه والغذاء والطاقة (نُــــــــــوَفِّي). ويمثل هذا الجهد التعاونى معلماً بالغ الأهمية كونه يوائم تطلعاتنا الوطنية مع الأهداف الأوسع نطاقا لأجندة التنمية العالمية وأجندة المناخ.

  • متحدث الحكومة الفلسطينية: الاحتلال يرتكب مجازر و500 شهيد اليوم فى غزة

    قال الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن أي معنى للهدنة بينما يتولى القتل وارتكاب المجازر يوميا أكثر من 500 شهيد، مجزرة تلو مجزرة وهكذا هي يوميات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وجرحى يسعفون مصابين، ونازحين يغيثون منكوبين، مردفا: “إنها القيامة التي تقوم في غزة منذ 42 يوما وتتوالى فصولا”.

    وأضاف “ملحم”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “CBC”، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الوضع الصحي منهار في قطاع غزة ولم يتبق أي شيء بخروج المرضى والجرحى والمصابين قسرا من مستشفى الشفاء الذي تحول لمقبرة لا ماء ولا كهرباء ولا دواء ولا علاج، وهناك اقتحام من جنود الإبادة.

    وأشار إلى قوات الاحتلال يصف غرف العناية المركزة بمستشفى الشفاء واعتقال للأطباء وتكبيل وتحقيق معهم واختطاف لبعضهم، وهناك اختطاف لبعض المرضى، وهناك آلام لا يمكن تصورها وحجم وفداحة المصاب الذي يتعرض له الشعب في قطاع غزة وهم يقفون في طابور المحرقة.

  • الحكومة تنفى تداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظهورها على سواحل الإسكندرية

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظهورها على سواحل ميناء الإسكندرية، تواصل المركز مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظهورها على سواحل ميناء الإسكندرية، وأن الأسماك المتداولة في الأسواق سليمة وآمنة تماماً.
    وشددت على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق، وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات، حيث تخضع جميعها سواء (المجمدة أو المبردة أو الطازجة)، للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، وسحب عينات عشوائية منها وإخضاعها للتحاليل في المعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات، مُوضحةً أنه حال ظهور أي أسماك نافقة على السواحل يتم التخلص منها بشكل آمن طبقًا للمواصفات القياسية البيئية المعمول بها في هذا الشأن، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
    WhatsApp Image 2023-11-14 at 11.05.23 AM

  • توجيه رئاسي برعاية طالب نابغ.. الحكومة توافق على إلحاق طالب بالابتدائي للدراسة بكلية العلوم

    انحيازاً من جانب الدولة للنابغين، وبناء على توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الرعاية الكاملة، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إلحاق الطالب يحيى عبد الناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، للدراسة بكلية العلوم، جامعة دمياط، نظراً لنبوغه العلمي، مع قيام وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك.

     كما قرر المجلس عرض منحة كاملة على أسرة الطالب لدخول برنامج للنابغين في جامعة زويل، كما تقوم الدولة برعاية الطالب وأسرته طوال فترة الدراسة، حتى يصبح الطالب في المكانة العلمية التي يستحقها.

     وتأتي هذه الموافقة بعد دراسة الالتماس المقدم من والدة الطالب، لكونه أحد الطلاب الفائقين، وتحفيزاً لذوي المهارات والقدرات الخاصة، وذلك في ضوء جُهود الدولة لتبني النابغين، لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي.

     وقد قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء اختبار قدرات دولي للطفل “IQ Test” تم في ضوء نتائجه تأهيل الطالب الموهوب لخوض الاختبارات مع الطلاب المتقدمين للقبول بمدينة زويل، وشمل ذلك اختبار المواد العلمية ” STEM” من فيزياء، وكيمياء، ورياضيات، وتفكير نقدي، بمستوى الثانوية العامة المصرية لمدة ٤ ساعات، وحقق فيها الطفل نجاحاً فائقاً يضعه بين أفضل ١٠٪ من المتقدمين لاختبارات القبول. كما خضع الطالب لاختبار تحديد مستوى للغة الإنجليزية لمدة ساعتين وحصل فيه على مستوى ممتاز، يؤهله للدراسة بالجامعة، دون الحاجة لمقررات تمهيدية في اللغة الإنجليزية، واجتاز المقابلة الشخصية بنجاح أيضاً، ليكون الطفل قد اجتاز امتحان القبول بجامعة زويل بتفوق.

     ويحظى ملف رعاية النابغين باهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال الحرص على دعم الشباب المتفوق علمياً في مختلف المجالات، وتكريمهم في كل محفل، كما تم إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ بهدف دعم الباحثين والمبتكرين وتمويل ورعاية أفكارهم وترجمتها لمشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.

  • الحكومة: منظومة الشكاوى تلقت 147 ألف شكوى واستغاثة أكتوبر الماضى

    تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أكتوبر من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
    وأكد رئيس الوزراء ضرورة بذل أقصى جُهد ممكن في فحص وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص ومتابعتها لتحقيق أفضل استجابات ممكنة بالتوازي مع جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتذليل المعوقات التي قد تواجه المواطنين في تعاملاتهم مع الجهات المقدِمة لتلك الخدمات، بالإضافة إلى العمل على تلبية الطلبات المقدمة من المواطنين وخاصة الشرائح الأولى بالرعاية للاستفادة من المبادرات والبرامج والمشروعات التي تهدف إلى توفير حياة كريمة.
    وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه في إطار حرص الحكومة على تحقيق تواصل فعال مع المواطنين من خلال تلقي ورصد الشكاوى عبر القنوات المتنوعة المرتبطة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء؛ تلقت ورصدت المنظومة 147 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر أكتوبر 2023، مُشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات، تم توجيه 120 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 22 ألف شكوى وفقًا للقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 5 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ اللازم بشأنها.
    ونوّه مدير المنظومة، من خلال التقرير، إلى أن الوزارات اختصت بنسبة 73% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم والتعليم الفني، الصحة والسكان، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية مع 88% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى إلى الوزارات.
    ولفت إلى أنه من حيث سرعة التفاعل والاستجابة، حققت وزارات: (الأوقاف، الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، التربية والتعليم والتعليم الفني، التنمية المحلية، الشباب والرياضة، النقل، المالية، الزراعة واستصلاح الأراضي، الطيران المدني، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الموارد المائية والري، البيئة، وقطاع الأعمال العام) نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في الرد ومعالجة أسباب الشكاوى.
    فيما اختصت المحافظات بنسبة 18% من إجمالي الشكاوى الموجهة المُختصة للجهات خلال أكتوبر، حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، والقليوبية) مع نسبة 72% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات، وحققت محافظات: (الإسماعيلية، بورسعيد، أسوان، المنيا، سوهاج، السويس، قنا، الأقصر، بنى سويف، أسيوط، المنوفية، الغربية، مطروح، كفر الشيخ، الشرقية، الجيزة، القليوبية، القاهرة، جنوب سيناء، والبحر الأحمر) نسب إنجاز متميزة.
    بينما اختصت باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 9% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كلٌ من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى وكبح أسبابها. كما حققت جامعات (طنطا، القاهرة، حلوان، عين شمس، بورسعيد، وبنها) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها خلال الشهر.
    وفيما يخص شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية؛ قام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة الشكاوى المُسجلة على المنظومة خلال الشهر، وتذليل العقبات التي تواجه عملاء القطاع واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة هذه الشكاوى من خلال أفرع البنوك المختصة.
    في السياق ذاته، أكد الدكتور طارق الرفاعي أنه في إطار حِرص المنظومة على تصنيف الشكاوى وفقًا للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، أظهرت نتيجة الفحص والدراسة لأنواع الشكاوى والطلبات المسجلة خلال شهر أكتوبر الماضي أن قطاعات: الإسكان، الكهرباء، التضامن الاجتماعي، الجهاز الإداري للدولة، الصحة، التعليم والتعليم العالي، الأمن، البيئة، الاتصالات، والخدمات والسلع التموينية اختصت بالنصيب الأكبر من شكاوى وطلبات المواطنين، وذلك بنسبة 85% من إجمالي الشكاوى.
    فبالنسبة لقطاع الصحة، أكد “الرفاعي”، في التقرير، أن الشكاوى والاستغاثات والطلبات المرتبطة بالقطاع جاءت على رأس أولويات المنظومة من حيث سرعة الفحص والتعامل، لافتًا إلى استمرار التنسيق والتعاون الوثيق بين المنظومة وقيادات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات الجامعية؛ حيث تلقت ورصدت المنظومة 9.2 ألف شكوى وطلب واستغاثة خاصة بقطاع الصحة، وتم التعامل معها وإزالة أسباب ما يقرب من 6 آلاف شكوى وطلب واستغاثة منها، وجارِ استكمال معالجة أسباب باقي هذه الشكاوى والطلبات.
     وتضمنت تلك الشكاوى والاستغاثات عدد 2551 شكوى واستغاثة تطلبت تعاملاً طبيًا سريعًا، بمختلف التخصصات، منها طلبات نقل بعض الحالات من مستشفيات خاصة وتسكينها بالمستشفيات الحكومية والجامعية، وقد نالت الشكاوى والاستغاثات استجابات سريعة من قيادات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة في التعامل مع الحالات التي تم التنسيق معها بشأنها، وتطلبت تدخلاً طبياً سريعًا.
    ولفت مدير منظومة الشكاوى إلى أن جهود وزارة الصحة والسكان تضمنت التعامل مع 1184 شكوى وطلبًا والتماسًا بشأن بعض إجراءات طلبات علاج بعض المواطنين على نفقة الدولة، وقرارات القومسيون الطبي. كما تعاملت الوزارة مع 1424 شكوى وطلبًا مقدمًا من عدد من المواطنين بادعاء نقص بعض الأدوية أو ارتفاع أسعار البعض الأخر.  بالإضافة إلى 1056 شكوى وطلب مساعدة لتقليص فترات الانتظار لبعض الحالات الحرجة أو المساعدة في إجراء الجراحات العاجلة والطارئة.
    في الإطار ذاته، وردت 178 شكوى وطلبًا للمساعدة في استخراج بطاقات العلاج (التأمين الصحي)، كما تم التعامل مع 72 طلبًا مقدمًا من بعض المواطنين لمساعدتهم في الحصول على أجهزة تعويضية (سماعات أذن، وأطراف صناعية تكميلية.. إلخ)، و68 شكوى وطلبًا من بعض المواطنين لمساعدتهم في إصدار أو إنهاء إجراءات الشهادة الصحية الخاصة براغبي الزواج. كما تمت معالجة 1368 شكوى مقدمة من بعض المواطنين تشير إلى تواضُع مستوى الخدمة الطبية المقدمة في بعض المستشفيات أو الوحدات الصحية.
    أما فيما يخص قطاع الإسكان والمرافق، فأوضح الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات المعنية تعاملت مع 23.2 ألف شكوى وطلب خلال الشهر، كان من بينها 16.8 ألف شكوى وطلب مرتبط بقطاع الإسكان، و6.4 ألف شكوى مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي تم اتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.
    وأكد مدير المنظومة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة قامت بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، وتمثّل أبرز تلك الشكاوى والطلبات في البناء أو إجراء تعديلات ببعض المنشآت دون ترخيص وبمخالفة القانون، وتخصيص الوحدات السكنية أو تضرر بعض من حاجزي الوحدات لتأخر الاستلام، وإجراءات استخراج تراخيص خاصة بعقارات أو لبدء نشاط تجاري.
    وحول قطاع الكهرباء والطاقة، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة تلقت وتعاملت مع 16.8 ألف شكوى وطلب وبلاغ، ومن خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية، تم حسم 12 ألف شكوى وبلاغ منها. وجاءت أغلب تلك الشكاوى والبلاغات من مواطنين مقيمين ببعض المناطق بمحافظات؛ الإسكندرية، القاهرة، الجيزة، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، البحيرة، والغربية.
    وعلى صعيد قطاع الحماية والضمان الاجتماعي، أوضح “الرفاعي” أنه تم توجيه 11.8 ألف شكوى واستغاثة وبلاغ إلى وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر، وجاءت في مقدمة الاستجابات التي حققتها الوزارة في هذا الشأن: إصدار وتفعيل 2338 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة وفقًا لمعايير وشروط الاستحقاق ببرنامج الدعم النقدي المشروط، في حين تم توجيه 1684 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، وذلك من خلال تقديم المستندات التي تؤيد شكواهم وفقًا للوائح والقوانين إيمانًا من القيادة السياسية بأهمية توسيع نطاق استهداف الشرائح الاجتماعية المستحقة للدعم من برامج الحماية الاجتماعية.
    وفي القطاع ذاته، تمت الاستجابة وإنهاء إجراءات 929 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم توجيه 205 مواطنين بشأن إنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية للأسر الأولى بالرعاية ممن تقدموا للمنظومة بشكواهم أو تم رصدها من خلال متابعة فريق العمل لما يتم تداوله بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. هذا بالإضافة إلى إنقاذ عددٍ من المواطنين بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.
    وفى إطار اهتمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحسم شكاوى المواطنين، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة، فقد انتهت الهيئة من بحث ودراسة 2650 شكوى وطلبًا واستغاثة، حيث تم إنهاء إجراءات الصرف لعدد 589 مواطنًا، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف لـ 407 مواطنين آخرين، وكذا مراجعة وفحص 410 ملفات تأمينية وهو ما أوضح ضرورة توجه أصحابها لاستكمال بعض المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات الصرف أو تقديم المستندات المؤيدة للاستحقاق للمناطق المختصة لإعمال شؤونها.
    وبصدد قطاع الأمن، أشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية إلى أن وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها تحرص على سرعة التعامل مع الشكاوى التي تتلقاها الوزارة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وتحقيق أفضل استجابات لهذه الشكاوى والبلاغات والالتماسات، حيث استقبلت الوزارة 7 آلاف شكوى وطلب والتماس خلال شهر أكتوبر تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، وتمت الاستجابة للنسبة الأكبر منها، وفقًا لطبيعتها وإمكانية التعامل معها.
    وحول قطاع الخدمات القضائية المعاونة، تلقت وزارة العدل، حسبما ذكر “الرفاعي” في تقريره، عدد 353 شكوى من خلال المنظومة خلال الشهر، في ضوء التعاون المثمر والبناء بين المنظومة وبين وزارة العدل الواقع على عاتقها تحقيق حسن سير مرفق العدالة والخاضع لإشرافها العديد من المصالح الحكومية ذات الصلة بخدمات المواطنين، وتمت دراسة تلك الشكاوى والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشؤون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة، حيث تم بحثها وتصنيفها وتحليلها، هذا بالإضافة إلى ما اختصت به باقي قطاعات الوزارة من موضوعات للشكاوى. وفى هذا الصدد اتخذت وزارة العدل الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة تجاه المخالفين حيال ما أسفر عنه الفحص من صحة بعض الشكاوى وما تضمنته من مخالفات، والعمل على إزالة مسببات تلك الشكاوى بشكل تام.
    أما فيما يخص قطاع التعليم قبل الجامعي والجامعي، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت خلال الشهر 7476 شكوى وطلبًا بقطاع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، حيث قامت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المعنية بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة في ذلك القطاع بأنسب الطرق الممكنة، والبت فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.
    وبالنسبة لقطاع الاتصالات والبريد، أكد مدير المنظومة حِرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنسيق مع المنظومة لسرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة، حيث تلقت وتعاملت الأخيرة مع 4669 شكوى وطلبًا في هذا الشأن خلال شهر أكتوبر، وقامت بدراستها وفحصها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة سعيًا لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقًا لطبيعة كل منها.
    وحول قطاع الخدمات والسلع التموينية والغذائية، أشار الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تلقت وتعاملت مع 3437 شكوى وطلبًا وبلاغًا خاصًا بالخدمات والسلع التموينية والغذائية، حيث تم حسم 1386 شكوى وطلبًا منها بشأن بطاقات التموين، بعد التوجيه لجهات الاختصاص المعنية.
    كما تم التعامل مع 850 شكوى تضمنت ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية أو سوء جودة بعض السلع الغذائية المعروضة، والإبلاغ عن قيام بعض التجار بممارسات غير قانونية واحتكارية، وادعاء البعض قيام بعض بدالي التموين بالتلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ بعض التجار ببطاقات الصرف، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، والتضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإدراج ما يتطلب ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أي من المخالفات الواردة بالشكوى.
    وبشأن قطاع البترول والثروة المعدنية، تعاملت وزارة البترول والثروة المعدنية مع 2163 شكوى واردة من المنظومة خلال الشهر، حيث قامت فرق العمل بالوزارة وشركات قطاع البترول والغاز الطبيعي المعنية بسرعة التعامل معها، في إطار ما توليه الوزارة من أهمية للتحسين المستمر في كافة الخدمات للتيسير على المواطنين بجميع محافظات الجمهورية، وقد أسفر ذلك عن حسم ومعالجة 1871 شكوى وبلاغا، حيث جاء أغلب الشكاوى والبلاغات في إطار عمل شركات الغاز الطبيعي. وورد أغلب تلك الشكاوى والاستغاثات من مواطنين مقيمين بمحافظات؛ القليوبية، القاهرة، الشرقية، الجيزة، الإسكندرية، المنيا، الدقهلية، الغربية، سوهاج، المنوفية، قنا، والبحيرة.
    وتضمنت الاستجابات قيام فرق عمل المنظومة بالوزارة وشركات البترول والغاز الطبيعي بالاستجابة الفورية لشكاوى وبلاغات ذات الخطورة والطوارئ، حيث قامت فرق التدخل السريع بالتعامل معها باعتبارها ذات أهمية قصوى من خلال آلية إدارة الطوارئ والتدخل السريع للتعامل مع تلك البلاغات الطارئة التي يتم تلقيها والاستجابة لها على مدار 24 ساعة، وتعلقت أغلبها بطوارئ مستهلكي الغاز الطبيعي في ظل التوسع المستمر لهذه الخدمة الحضارية في جميع المحافظات من خلال المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل.
    وفيما يخص شكاوى العاملين بالجهاز الإداري، نوّه الدكتور طارق الرفاعي، من خلال تقريره، إلى أن المنظومة تلقت خلال أكتوبر 12.3 ألف شكوى وطلب خاص بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات، والمحافظات، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.
    وحول شكاوى المصريين في الخارج، أكد مدير المنظومة أن وزارة الخارجية قامت ببحث وفحص 110 شكاوى واستغاثات من مواطنين متضررين من تداعيات العدوان على الأراضي الفلسطينية، جاء أغلبها مناشدات لتسهيل عودة ذويهم وأقاربهم المتواجدين بغزة قبل أحداث السابع من أكتوبر إلى أرض الوطن، أو بلاغات باختفاء ذويهم في غزة، بالإضافة إلى 27 شكوى وبلاغًا من أسر بعض المفقودين في دولة ليبيا إثر تداعيات العاصفة دانيال، حيث أفادت وزارة الخارجية بأنه تمت مخاطبة بعثتنا في ليبيا، وجار اتخاذ اللازم وسيتم التواصُل مع مقدم الشكوى فور ورود أي مستجدات.
    وتضمنت الشكاوى الموجهة للوزارة أيضًا خلال الشهر 71 طلبًا وشكوى من مواطنين لمعاونتهم في الحصول على حقوقهم لدى جهات عملهم في الخارج أو المساعدة في توثيق أوراقهم ببعض القنصليات، وغيرها من الشكاوى والطلبات. وقد جاء أغلب تلك الشكاوى والاستغاثات من مواطنين مقيمين بمحافظات: الشرقية، القاهرة، الجيزة، المنوفية، الدقهلية، الإسكندرية، كفر الشيخ، وشمال سيناء.
    وبصدد قطاع الموارد المائية والري، أفاد الدكتور طارق الرفاعي بأن وزارة الموارد المائية والري قامت ببحث ودراسة 864 شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر أكتوبر؛ حيث تضمنت جهود الوزارة حسم وإزالة أسباب 281 شكوى وطلب تطهير لبعض المجاري المائية الرئيسة التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية وخاصة التي تمُر داخل الكتلة السكنية، بالإضافة إلى حسم وإزالة أسباب 250 شكوى بشأن التضرر من عدم تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي.
    ولفت “الرفاعي” إلى أنه في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وازالة التعديات والمخالفات، فقد تمكنت أجهزة الوزارة بكافة المحافظات من التصدي لتلك الأعمال الوارد بشأنها عدد من الشكاوى والاستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 105 مواطنين قد ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور متعددة من بينها قطع طرق الري على المزارعين أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء المخالف دون ترخيص على أملاك الدولة، حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات في  حال عدم رد الشيء لأصله.
    وأخيرًا، بالنسبة لقطاع البيئة وتراكُمات القمامة، أوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية أن المنظومة تلقت ورصدت عدد 4756 شكوى واستغاثة خاصة بقطاع البيئة؛ تمثلت في بلاغات عن مناطق تراكمات القمامة وشكاوى الإضرار بالنظام البيئي، وكذا بلاغات خاصة بتلوث الهواء أو مكافحة الحيوانات الضالة أو التلوث السمعي، لافتًا إلى أنه تم التعامل مع تلك الشكاوى وتوفير الاستجابات المُثلى وفقًا لطبيعة كل حالة.
    وأكد الدكتور طارق الرفاعي، في ختام تقريره، أن المنظومة تحرص على استمرار توفير قنوات تواصل عصرية متنوعة ومتاحة 24 ساعة يوميًا، تسمح للمواطنين بتسجيل الشكاوى من خلالها ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات المُتخذة حيالها.
  • الرئيس السيسي يرفض طلب الحكومة بزيادة سعر السولار ويكتفى بالبنزين حرصا على محدودى الدخل

    رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبا من الحكومة بزيادة أسعار السولار واكتفى بزيادة أسعار البنزين حرصا على محدودى الدخل.

    وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

     ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.

     ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية “الاستثمارات”) والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.

     وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن “أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024”.

     كما “يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها”، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.

      وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.

     كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.

     وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.

     بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.

     ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.

  • الرئيس السيسي يوجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%

    وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بترشيد الإنفاق من الوقود بنسبة 50٪.

    وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

     ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.

     ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية “الاستثمارات”) والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.

     وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن “أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024”.

     كما “يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها”، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.

      وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.

     كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.

     وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.

     بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.

     ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.

  • الحكومة تنفى اعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من المواد غير الأساسية

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار قرار باعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية مع تخفيض عدد حصصها خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية مع تخفيض عدد حصصها خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددةً على أنه تم إدراج مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد الأساسية المضافة للمجموع، مُوضحةً أنه يتم تدريس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بواقع “حصتين متتاليتين” في المرحلة الابتدائية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

  • الحكومة تنفى إلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب مراحل النقل خلال العام الجارى

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما ترد من  أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب مرحلة النقل في المدارس خلال العام الدراسي 2023/2024، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

     وأكدت أنه لا صحة لإلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب مرحلة النقل في المدارس خلال العام الدراسي 2023/2024، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام التقييم لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي للعام الدراسي 2023/2024، كما هو أسوة بالعام الدراسي السابق دون أي تغيير، مُوضحة أن الطالب يقوم بتأدية ثلاثة اختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد، تنقسم إلى اختباري شهر، والاختبار الثالث هو اختبار نهاية الفصل الدراسي، والذي يستهدف قياس نواتج التعلم في مناهج الفصل الدراسي كاملةً، بما فيها المناهج التي أدى فيها الطلاب الاختبارات الشهرية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

  • الحكومة الإسرائيلية: لا اتفاق لوقف إطلاق النار فى جنوب غزة

    قالت الحكومة الإسرائيلية، أنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

زر الذهاب إلى الأعلى