أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد السعودى النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا مساء أمس “الأحد” بوزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق صدقى صبحى .
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم خلال الاتصال بحث أوجه التعاون بين البلدين، والمسائل ذات الاهتمام المشترك .
أكد وزير الخارجية السعودى، عادل بن أحمد الجبير، أن النظام الإيرانى يحمل سجلاً طويلاً من الاعتداءات المستمرة على البعثات الدبلوماسية، حيث انتهك حرمة البعثات الدولية والأجنبية وأبرزها احتلاله للسفارة الأمريكية وكذلك البريطانية سابقاً وأخيراً السفارة السعودية.
وقال “الجبير” فى مؤتمر صحفى، إن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخا لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، خاصة أنها جاءت بعد تصريحات النظام الإيرانى العدوانية التى شكلت تحريضاً سافراً شجع على الاعتداء على بعثات المملكة.
وأضاف، أن هذه الاعتداءات تعد استمرارا لسياسية النظام الإيرانى العدوانية بالمنطقة لزعزعة أمنها واستقرارها وإشاعة الفتن والحروب بها، وهذا الأمر يؤكد توفير نظام إيران ملاذ آمن على أراضيها لزعامات القاعدة منذ 2001.
أعلن وزير الخارجية السعودى، عادل بن أحمد الجبير، أن المملكة العربية السعودية، قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.
وطالب “الجبير”، فى مؤتمر صحفى، جميع أفراد البعثة الإيرانية بمغادرة السفارة والقنصلية والمكاتب التابعة لها خلال 48 ساعة.
قال متحدث باسم وزير خارجية النمسا سيباستيان كيرتز، اليوم الأحد، إن وزيرى خارجية السعودية ونظيره الإيرانى أبلغاه بأنهما لا يرغبان فى مزيد من التصعيد فى الموقف بعد أن أعدمت الرياض رجل دين شيعى بارز.
وقال المتحدث: “أكد الوزيران أنه لا أحد يرغب فى مزيد من التصعيد”، مضيفًا أن “كيرتز” تحدث مع وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف ونظيره السعودى عادل الجبير ودعا إلى عدم التصعيد وفتح حوار بين البلدين.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، إن وزير الخارجية سامح شكري يتجه إلى المملكة العربية السعودية غدا.
وأوضح أبو زيد، في تصريحات لعدد من المحررين الدبلوماسيين، أن شكري يتجه للسعودية لمتابعة أعمال المجلس التنسيقي المصري السعودي في جلسته الثالثة، ويستكمل الزيارة التي قام بها منذ أيام.
ويلتقي شكري عددا من المسؤولين خلال زيارته للسعودية، لبحث العلاقات المشتركة والقضايا الإقليمية.
شددت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية على استقلالية ونزاهة القضاء فى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الإعلان عن تنفيذ حد الحرابة والتعزير فى 47 إرهابيا، وأن التنفيذ تم وفق الصكوك الشرعية التى صدرت بحق كل واحد من المتهمين، والتى قضت بحد الحرابة بحق أربعة مدانين والقتل تعزيرا لـ43 مدانا.
ولفتت السفارة، فى بيان لها اليوم الأحد، إلى أن الأحكام الصادرة من قضاء المملكة يراعى فيها قواعد الإثبات الشرعية ومعايير التكييف الصحيح للوقائع، دون النظر إلى انتماءات أطراف النزاع الفكرية أو العرقية أو الطائفية، بل ركزت على الأفعال الإرهابية التى قام بها المدانون وراح ضحيتها العديد من الأبرياء، وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية من مبدأ المساواة والعدل بين الخصوم.
وأكدت السفارة على تصريحات وزير العدل السعودى، الشيخ د. وليد بن محمد الصمعانى، بأن “المدانين الذين نفذ بحقهم أحكام القتل خضعوا لمحاكمة طُبق فيها كل الضمانات القضائية التى كفلت تحقيق العدالة”، موضحا أن قضاء المملكة مؤسسى وموضوعى يستند فى أحكامه وأنظمته على أحكام الشريعة الإسلامية التى أعادت الحقوق واقتصت من المذنبين وأنصفت المظلومين، كما أنه مستقل لا سلطان عليه إلا سلطان الشريعة الإسلامية وهذا ما أكدته أنظمة المملكة وشدد عليه ولاة الأمر”.
كما أوضح وزير العدل، أن إجراءات التقاضى استغرقت سنوات ومرت بكل درجاته، ومضيفا: “أن قيادة المملكة أعطت اهتماما وعناية كبيرة بمرفق القضاء، ودعمته بكل السبل التى من شأنها تطويره لتحقيق العدل بإذن الله”، مبينا أن محاكمات المتهمين فى المحكمة الجزائية المتخصصة كغيرها من محاكم المملكة، وأن المتهمين تمتعوا بالحقوق والضمانات التى تضمن لهم محاكمة عادلة، أمام قضاة مستقلين لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، ويحق للمتهم فيها أن يستعين بمحامٍ للدفاع عنه، وأن يعترض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض”.
وفى ذات السياق، أكد مفتى المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، “أن تنفيذ الأحكام الشرعية فى 47 من الجناة، استند على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن فى ذلك الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها”.
وقال مفتى المملكة، “إن هذه الأحكام شرعية لا لبس فيها، فهذه حدود الله لا يميز فيها أحد عن أحد، بل هى على الجميع”. وفى بيان رسمى لها، أوضحت وزارة الداخلية السعودية، “أنه قد تم تنفيذ الحكم على كل محكوم بمعزل عن الآخرين، وتولى الطبيب المختص إثبات وفاة كل محكوم فى موقع التنفيذ، كما أنه تم التثبت من شخصية كل محكوم قبل التنفيذ باستخدام البصمة إضافة إلى تمكينهم من إثبات وصاياهم”.
وأكد البيان، “أن وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد أن هذه البلاد التى اتخذت من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – منذ قيامها دستورا ومنهاجاً لها، لن تتوانى عن ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على ترابها، أو يعطل الحياة العامة، أو يعيق إحدى السلطات عن أداء واجباتها المنوطة بها فى حفظ أمن المجتمع ومصالحه، أو يؤلب خفية أو علنا على الفتنة والمنازعة، ومواقعة أعمال الإرهاب، أو يدعو إلى إحداث الفرقة وتمزيق وحدة المجتمع، وتهديد السلم الاجتماعى فيه، أو الإخلال بأمنه ونظامه العام، وأنها ماضية بمشيئة الله بكل عزم وحزم فى المحافظة على استتباب الأمن واستقراره، وتحقيق العدالة تنفيذ أحكام الشرع المطهر فى كل من يتعدى حدود اللّه وعلى أنفس الأبرياء المعصومة، وأموالهم، وأعراضهم”.
هذا، وقد أكدت هيئة حقوق الإنسان فى المملكة، “أن الجرائم الإرهابية المنسوبة للمحكوم عليهم هى أشد الجرائم خطورة فى كل الشرائع السماوية والأنظمة القانونية، وتتمثل هذه الجرائم البشعة فى قتل الأبرياء والتحريض على ذلك، وخطفهم والتمثيل بهم، وتفجير المنشآت العامة والخاصة والمجمعات السكنية، وترويع الآمنين، وحيازة واستخدام الأسلحة والمتفجرات وتصنيعها وتهريبها، واستهداف منسوبى الجهات الأمنية والعسكرية، والسطو المسلح، والانتماء إلى تنظيمات ارهابية وتنفيذ أهدافها، واستهداف البنى الاقتصادية، وغير ذلك من الجرائم التى ثبت قضاء نسبتها إليهم”.
وأكدت الهيئة فى بيانٍ لها، “أنها تابعت وحضرت المحاكمات فى هذه القضايا، وتأكد لها استيفاء إجراءات المحاكمة للأصول الشرعية والقانونية، ومبادئ وضوابط المحاكمات العادلة، وحصول المحكوم عليهم على الضمانات القانونية المقررة، وتم نظر هذه القضايا من ثلاثة قضاة فى المحكمة الجزائية المتخصصة، واستأنفت هذه الاحكام أمام خمسة قضاة فى محكمة الاستئناف، ثم أعلى درجات المراجعة القضائية أمام خمسة قضاة فى المحكمة العليا، وهذه الإجراءات تأتى مستوفية للضمانات التى تنص عليها أنظمة المملكة والمعايير الدولية ذات الصلة”.
وتشدد سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، على أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وأياً كانت الجهة التى تقف وراءه، وتقديم المذنبين للعدالة ومحاكمتهم وفق القوانين والتشريعات.
أعلنت النيابة العامة بطهران بإيران توقيف 40 شخصا على خلفية اقتحام مبنى السفارة السعودية السبت.
وأوضح المدعى العام الإيرانى عباس جعفرى -وفق ما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية الأحد، بأنه تم توقيف 40 متورطا حتى الآن بعملية اقتحام السفارة السعودية، وأن التحريات مستمرة للتعرف على هوية الاشخاص الاخرين المؤثرين في هذه الواقعة.
ولفت الى صدور مذكرة قضائية للقبض على جميع الأفراد المشاركين بعملية الاقتحام، وأن شعبة نيابة ” شهيد مقدس” فى طهران تشرف على هذا الملف. ويشار الى أن عددا من المحتجين الغاضبين اقتحموا مبنى السفارة السعودية فى العاصمة الإيرانية طهران، وذلك ردا على قيام السلطات السعودية بتنفيذ حكم الاعدام فى عالم دين شيعى الشيخ نمر باقر النمر، أمس السبت.
أفادت قناة “روسيا اليوم” فى خبر عاجل لها منذ قليل، بورود أنباء عن سقوط قذيفة صاروخية قرب السفارة السعودية ببغداد.
استدعت الإمارات سفير إيران فى أبو ظبى، وسلمته مذكرة احتجاج على التدخل بشئون السعودية، كما بلغته استنكارها للاعتداءات على قنصلية وسفارة السعودية بطهران. جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل.
أصدر الرئيس الإيراني، الشیخ حسن روحانی، بیانًا أدان فیه قرار الحكومة السعودیة بإعدام نمر باقر النمر، واصفًا ما أقدمت علیه بالخطوة «اللا إسلامیة» و«اللا إنسانیة» وأنها تصب فی إطار سیاسة «إثارة الفرقة وإثارة التطرف والإرهاب»، بحسب ما قالت وكالة «مهر» الإيرانية.
وتدخل المملكة العربية السعودية، وجمهورية إيران الإسلامية، فصلًا جديدًا من الصراع الدائر بينهما منذ 37 عامًا على خلفية، إعدام السعودية، الشيعي نمر باقر النمر مع 46 آخرين، متهمين بـ«الإرهاب».
وتعود جذور العلاقات بين البلدين إلى العام 1925، وظهرت بدايات الخلاف، بعد تعويض إيران النفط العربي، بعد قرار الدول العربية منع التصدير معاقبة لدعم الغرب لإسرائيل قبيل حرب أكتوبر 1973، بحسب ورقة بحثية «إيران والخليج.. عدو حقيقي أم صديق خفي»، صادرة عن مركز الخليج العربي للدراسات.
ويرجع تاريخ أول اتصال دبلوماسي رسمي بين ما كان يعرف آنذاك باسم سلطنة نجد وبلاد فارس إلى العام 1925، عندما حاول الفرس القيام بمساعي وساطة بين الملك عبدالعزيز وبين على بن الحسين ملك الحجاز إبان حصار القوات السعودية لمدينة جدة، بحسب كتاب «العلاقات السعودية الإيرانية 1979-2011- دراسة تاريخية وسياسية» للكتاب محمد سالم الكواز، إلا أن الخلافات الجذرية، بدأت بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، حيث تأرجحت العلاقة بين إيران والسعودية منذ سقوط الشاه حليف الرياض، وتسببت الخلافات السياسية والمذهبية، في تزايده.
وبين صراع على زعامة العالم الإسلامي، وحروب إقليمية مدعومة من الدولتين، «المصري اليوم»، تستعرض أبرز محطات 37 عامًا من التواتر وصراع النفوذ بين البلدين.
1980.. بداية الحرب العراقية الإيرانية
بعد نجاح الثورة الإيرانية، شعرت السعودية، ومعها دول الخليج، من خطر تصدير الثورة لدولهم، وخاصة مع وجود أقليات شيعية في السعودية والكويت والبحرين، ومع نهاية عام 1980 بدأت الحرب العراقية الإيرانية بدعم سخي من السعودية.
وبحسب تصريحات تليفزيونية، للأمير بندر بن سلطان، سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن، سابقا، قدمت السعودية، في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز، مساعدات عاجلة للعراق بلغت قرابة 6 مليارات دولار، وأكثر من 100 دبابة نقلت على شاحنات إلى العراق عبر الكويت، وأرسلت شركة «أرامكو» السعودية فرقاً متخصصة لمساعدة العراقيين على إصلاح آبار النفط المتضررة نتيجة القصف الإيراني، فضلاً عن مساعدات أخرى غذائية ودوائية.
1981.. حرب ناقلات النفط
استمرارًا للدعم السعودي للعراق في حربها ضد إيران، دخلت السعودية فيما سمي بـ«حرب ناقلات النفط»، التي بدأت في عام 1981، وكانت عبارة عن استهداف متبادل لناقلات النفط والناقلات البحرية بين البلدين لقطع الإمدادات الاقتصادية والعسكرية للدولتين، وفقا لمقال «الملك فهد وحرب الناقلات»، رئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط.
ولم يكن الأمر مقتصراً على استهداف السفن التابعة للدولتين المتحاربتين بل امتدت لتشمل الدول الداعمة، إذ هوجمت سفينة كويتية في 13 مايو 1984، وأخرى سعودية في 16 مايو 1984من قبل السفن الحربية.
ويقول الطريفي في مقالة المنشورة عام 2011: «أصدر الملك فهد- رحمه الله- أوامره بالتصدي للطائرات الإيرانية، فكان أن أسقطت السعودية طائرة إيرانية- وفي رواية طائرتين. ضجت طهران- حينها- وبعثت بأكثر من سرب طائرات بغية اختراق الحدود السعودية فتصدت السعودية بسربين، ونظرا للقدرات السعودية الجوية- لا سيما امتلاكها لطائرات الآواكس- تمكنت السعودية من إجبار طهران على التراجع، بل وباتت الطائرات الإيرانية لبعض الوقت غير قادرة حتى على تعدي حدود إيران الجوية».
1986.. اتهامات تفجير الكعبة
دخل الحجاج الإيرانيون، على خط الصراع بين الدولتين، إذ أعلنت سلطات الأمن السعودية اكتشاف متفجرات، تُعرف باسم C4، وسط حقائب عدد من الحجاج الإيرانيين القادمين للمطار.
واتهمت السعودية إيران بمحاولة تفجير الكعبة، حيث ذكرت السعودية أن طائرة حجاج إيرانية هبطت في جدة، وبعد تفتيش الحقائب من قبل رجال الجمارك تبين أن جميع ركابها الـ110 يخبئون في حقائبهم مادة شديدة الانفجار.
1987.. مظاهرات الحرم
استمرار الحجاج الإيرانيين في الدخول على خط الصراع بين الدولتين، إذ قاموا بمظاهرات حاشدة أثناء موسم الحج تنديدًا بما سموه «جرائم الولايات المتحدة الأمريكية ضدّ البلدان والشعوب الإسلامية»، وأسفرت المواجهات، عن مقتل 402 شخص بينهم 275 إيرانيًا، و85 سعوديًا.
1989.. اتهامات بتفجير الحرم
اتهمت السعودية إيران بالتخطيط لإحداث تفجيرات في المملكة، بعد تفجير جسر قريب من المسجد الحرام عام 1989، وأحبطت السلطات محاولة أخرى لتفجير نفق المعيصم المخصص للمشاة في مكة، قامت السعودية على إثر ذلك بطرد جميع الدبلوماسيين الإيرانيين من المملكة وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها.
2011.. مظاهرات البحرين
لم تخف إيران تأييدها لمطالب المحتجين الشيعة في البحرين، التي بدأت في مارس 2011، في حين وقفت السعودية بجوار الحكومة البحرينية، وحذّر رئيس البرلمان الإيراني من أن إرسال قوات عسكرية من الولايات المتحدة وبعض دول المنطقة إلى البحرين سيجعلهم «يواجهون غضب الشعب البحريني».
وشاركت قوات درع الجزيرة المشتركة التابعة لمجلس التعاون الخليجي، في فظ مظاهرات شيعة البحرين.
2012.. سوريا
تقف إيران بجانب الرئيس السوري بشار الأسد، في الصراع الدائر بين قوات الأسد، والميليشيات المسلحة منذ عام 2011.
وبحسب تقارير إعلامية، تشارك إيران في الحرب السورية عبر مستشارين عسكريين، إلى جانب قوات من حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، في حين تدعم السعودية جماعات من المعارضة السورية، مشددًا على وجوب رحيل بشار الأسد عن المشهد السوري، لحل الأزمة التي خلفت نحو 260 ألف قتيل في 5 سنوات.
ونقلت قناة الجزيرة القطرية، في إبريل 2015، فيديو نقلا عن مقاتلى المعارضة السورية في درعا جنوب سوريا، يظهر صور جثث قالوا إنها لمقاتلين إيرانيين وأفغان ومن جنسيات أخرى، كانوا يقاتلون إلى جانب قوات النظام السوري في مدينة درعا وريف دمشق.
2014.. عاصفة الحزم
اتسعت حلقات الصراع بين البلدين، بعد قيادة السعودية تحالفا عسكريا من عشرات الدول في مارس 2014، للدخول في حرب في اليمن ضد جماعة «الحوثيين»، المدعومة من إيران.
وتقف المملكة العربية السعودية بجانب قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ضد جماعة أنصار الله الحوثية، المدعومة من إيران.
2015.. حادثة تدافع منى
وتصاعدت حدة التوتر بين طهران والرياض، بعد حادثة تدافع الحجاج في مشعر منى التي راح ضحيتها أكثر من 700 شخص، 131 منهم حجاج إيرانيون.
وانتقدت طهران التي أعلنت الحداد ثلاثة أيام الرياض «للإجراءات غير الملائمة» التي تسببت في حادث التدافع، وطالبتها بتحمل مسؤوليتها.
وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله على خامنئي، انتقد ما وصفه بـ«الإجراءات غير الملائمة» التي تسببت في حادث التدافع، وأعلن حدادًا لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من الجمعة في إيران.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن خامنئي قوله «على الحكومة السعودية أن تتحمل مسؤوليتها الكبرى في هذا الحادث المرير».
2016.. إعدام نمر النمر
اقتحم متظاهرون غاضبون مقر السفارة السعودية في طهران احتجاجا على إعدام السعودية لرجل الدين الشيعي البارز نمر النمر، وحثت الخارجية الإيرانية المحتجين على احترام المباني الدبلوماسية.
وقال المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي إن الانتقام الإلهي سيحل على الساسة السعوديين «لأنهم سكبوا دماء شهيد دون وجه حق».
وأصدر الرئيس الإيراني، الشیخ حسن روحانی، بیانًا أدان فیه قرار الحكومة السعودیة بإعدام الشیخ نمر باقر النمر، واصفًا ما أقدمت علیه بالخطوة «اللا إسلامیة» و«اللا إنسانیة» وأنها تصب فی إطار سیاسة «إثارة الفرقة وإثارة التطرف والإرهاب»، بحسب ما قالت وكالة «مهر» الإيرانية.
أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى الاعتداءات الهمجية على سفارة المملكة العربية السعودية فى طهران، والقنصلية السعودية فى مدينة مشهد، وحمل السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية، مؤكدا أن فشلها فى منع هذه الاعتداءات يمثل إخلالا جسيما بالتزامات إيران لحماية البعثات الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961 والقانون الدولي. واستنكر الأمين العام لمجلس التعاون – فى بيان اليوم – التصريحات الإيرانية العدائية والتحريضية بشأن تنفيذ المملكة العربية السعودية للأحكام الشرعية الصادرة بحق الإرهابيين، معتبرا إياها تدخلا سافرا فى الشؤون الداخلية للسعودية، مؤكدا أن تلك التصريحات قد شجعت على الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية السعودية. وأكد الأمين العام أن دول مجلس التعاون تقف صفا واحدا مع المملكة العربية السعودية فى استنكارها لهذه الأعمال الإرهابية ضد بعثات المملكة فى إيران، وتحمل السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عنها، كما تؤكد دول المجلس دعمها للقرارات التى اتخذتها السعودية لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله، وملاحقة مرتكبى الأعمال الإرهابية ومثيرى الفتن والقلاقل وتقديمهم للقضاء العادل.
نفى مصدر مطلع بوزارة الخارجية الإيرانية ما تداولته وسائل الإعلام حول مهلة 24 ساعة أعطت السعودية للسفير الإيرانى لديها لمغادرة الرياض، معتبرا إياه بأنه ضجة إعلامية. ونفى أيضا المصدر ما تناقلته وسائل الإعلام وشبکات التواصل الاجتماعى حول قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران والمملکة العربية السعودية قائلا “إنه عار عن الصحة”. وتزيد حدة التصريحات الإيرانية تجاه السعودية على خلفية إعدام الرياض الشيخ نمر النمر، وهددت ساساتها من دفع الرياض ثمنا باهظا.
خرج المئات من العراقيين اليوم الاحد فى مظاهرات ووقفات احتجاج شهدتها مناطق فى محافظة واسط تنديدا بقيام السلطات السعودية بتنفيذ حكم الاعدام بحق رجل الدين الشيعى نمر النمر. وشارك فى المظاهرات عدد من ممثلى الاحزاب والحركات الاسلامية فضلا عن المئات من أبناء مدينة الكوت وهم يطالبون الحكومة باتخاذ موقف حازم ضد استهداف الرموز الدينية. ودعا رئيس مجلس محافظة واسط مازن الزاملى فى كلمة ” الحكومة إلى غلق السفارة السعودية وطرد سفيرها من بغداد احتجاجا على منهجها الطائفى فى إعدام الرموز الدينية”. وقال الزاملى أن “إعدام الشيخ النمر مع عدد من رموز الوحدة الاسلامية من قبل السلطات السعودية يعد انتهاكا لحقوق الانسان والقوانين الدولية وان السلطات السعودية تتعمد اشعال فتيل الأزمة بين البلدين كونها تعاملت مع ملف قادة التشيع بأسلوب طائفى وعنصرى”. ودعا نائب رئيس مجلس محافظة واسط تركى الغنيماوى، فى كلمة مماثلة خلال التظاهرة إلى ” ضرورة أن تأخذ المنظمات الاسلامية دورها الحقيقى فى فضح جرائم السلطات السعودية وسياسة الكيل بمكيالين تجاه ابناء المذهب الشيعى فى حين يعيش افراد العائلة المالكة السعودية فى اوضاع لا تمت للدين الاسلامى ولا الخلق الانسانى بأية صلة ويتركون الافكار التكفيرية لتشويه كل ما يمت إلى الاسلام بصلة”. وقال أحد منظمى التظاهرة الحاج محمد عبد الهادى “اننا خرجنا اليوم تنديدا بما قامت به السلطات السعودية من اعدام الشيخ نمر النمر الذى يعد من الرموز الدينية فى العالم وان المتظاهرين رفعوا يافطات تستنكر الاعمال الارهابية التى تقوم بها الجماعات المتشددة من السعوديين داخل العراق وانتهاك حقوق الانسان فى السعودية”.
استمرارا للتصعيد الذى تقوم به إيران بعد إعدام زعيم الشيعة فى السعودية النمر، أعلنت مواقع إلكترونية إيرانية أن بلدية مدينة مشهد فى إيران وافقت على تغيير اسم الشارع الذى تقع فيه القنصلية السعودية إلى اسم الشيعى السعودى المعدوم “النمر”. فيما أعلن نائب إيرانى خليل موحدى أن مشروع قرار تغيير اسم الشارع الذى يقع فيه قنصلية المملكة العربية السعودية فى مدينة مشهد الإيرانية إلى اسم القيادى السعودى الشيعى المعدوم “الشهيد نمر باقر النمر” سيتم التصويت عليه فى البرلمان الإيرانى اليوم. ووفقا لوكالة إيسنا قال موحدى أن المشروع الذى سيتم التصويت عليه يتضمن تغيير اسم الشارع الذى تقع فيه القنصلية السعودية أيا كان موقعه إلى شيخ نمر. وقال أن الهدف من تنفيذ هذا المشروع هو الاحتجاج على إعدام السلطات السعودية لزعيم الشعية فى السعودية باقر النمر.
حثت الخارجية الإيرانية مواطنيها على تجنب التجمع أمام المقار الدبلوماسية السعودية. وشدد المتحدث باسم الخارجية على ضرورة توفير أمن المقار.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث حسين جابر أنصاري إن “الشرطة الإيرانية ملتزمة بتوفير الأمن لمقار البعثات الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد ، وستتصدى لأي تهديد تتعرض له هذه المقار”.
وكان مجهولون هاجموا الليلة الماضية السفارة السعودية في طهران وأضرموا النيران في أجزاء من المبنى ، وذلك احتجاجا على إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر في السعودية
استمر تصدر هاشتاج “مصر تدعم السعودية ضد الإرهاب”، قائمة التريندات والأكثر تداولاً بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، حتى صباح اليوم الأحد، ردا على تنفيذ حكم الإعدام بحق نمر النمر، زعيم الطائفة الشيعية بالمملكة برفقة 47 آخرين، ودعم العديد من النشطاء المصريين المملكة العربية السعودية، نظرا لما تعرضت له قنصليتها فى إيران من اقتحامها وإشعال النيران بها، الأمر الذى زاد التوافق بين المغردين بضرورة العمل عن الدفاع عن الإسلام والأمة وأمنها القومى.
صرح مصدر مسئول بوزارة الخارجية، بأن وزارة الخارجية السعودية استدعت اليوم السفير الإيرانى لدى المملكة، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة حيال التصريحات الإيرانية العدوانية الصادرة تجاه الأحكام الشرعية التى نفذت بحق الإرهابيين فى المملكة، وعبرت له الوزارة عن استهجان المملكة ورفضها القاطع لهذه التصريحات العدوانية التى تعتبرها تدخلاً سافرًا فى شئون المملكة.
كما حمَّلت وزارة الخارجية الحكومة الإيرانية المسئولية كاملة حيال حماية سفارة خادم الحرمين الشريفين فى طهران، وقنصلية المملكة فى مدينة مشهد، وحماية أمن كافة منسوبيها من أى أعمال عدوانية، وذلك بموجب الاتفاقيات والقوانين الدولية.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو أشعل فيه محتجون شيعة النيران في قنصلية المملكة العربية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية، احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي «نمر النمر» .
هذا ولم يتسن لـ”الحدث الآن” التأكد من صحة الفيديو … وسنوافيكم بالتفاصيل
ندد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران على خامنئي، بإعدام رجل الدين الشيعي السعودي نمر باقر النمر، ونشر على حساب منسوب له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رسالة تشيد بباقر النمر الذي أعدم في السعودية اليوم السبت لينضم إلى صفوف المنددين بالإعدام في إيران وخارجها.
وكتب في تعليقه باللغة الإنجليزية والعربية على «تويتر» وبجواره صورة للنمر: «الصحوة لا يمكن قمعها».
كما حملت الصورة كلا من زعيم الشيعة المعتقل من قبل السلطان النيجيرية الشيخ إبراهيم الزكزاكي، والقيادي بحزب الله سمير القنطار الذي قتل منذ أسابيع، ومؤسس حركة حماس الفلسطينية الشيخ أحمد ياسين.
وحملت صفحة خامنئي أيضا صورة تقارن بين السعودية وتنظيم “داعش” الإرهابي، في إشارة إلى أن الجانبين يقومان بإعدام المعارضين.
وأعدمت السعودية نمر النمر وثلاثة شيعة آخرين إلى جانب 43 من أعضاء تنظيم القاعدة في إشارة إلى أنها لن تتهاون مع الهجمات الإرهابية ومنفذيها أيا كانوا.
استدعت إيران القائم بالأعمال السعودي في طهران، قبل قليل، للاحتجاج على إعدام نمر النمر رجل الدين الشيعي البارز في المملكة، حسب وكالة «رويترز» الإخبارية.
وكان آية الله خاتمي، عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني، استنكر إعدام السعودية المعارض نمر باقر النمر، داعيا منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ موقف إزاء ذلك.
وصرح “خاتمي” بأنه يتوقع من منظمة التعاون الإسلامي اتخاذ موقف واضح من عملية إعدام رجل الدين “نمر باقر النمر”، مشيرا إلى أنه سيطلب من الجهاز الدبلوماسي الإيراني اتخاذ موقف حازم في هذا الصدد.
رفض المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركى تدخل أى دولة شقيقة أو صديقة فى تطبيق أحكام الإعدام بحق الـ47 إرهابيا، مؤكدا “أننا لا ننظر إلى أى تهديدات”.
وقال اللواء منصور التركى، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مع المتحدث باسم وزارة العدل السعودية المستشار منصور القفارى: “المملكة عندما تنفذ الأحكام لا تنظر إلى أى تهديدات أو تعليقات على سير الإجراءات القضائية أو العدلية فى المملكة”.
وأضاف “التركى” أن هذه التهديدات تخص الجهات الدبلوماسية، وقال: “إن كل ما يصادق عليه الملك من الأحكام ينفذ”.
ووصف اللواء التركى التهديدات الإيرانية للمملكة بأنها “غير مسئولة”، وقال: “أترك هذه التصريحات غير المسئولة للخارجية السعودية “للرد عليها”، مؤكدا أن المملكة تحكم بالأحكام الشرعية والسنة النبوية، مؤكدا: “أننا على ثقة تامة بما نقوم به، ولا نهتم إلى كيفية نظر الآخرين إلينا سواء ما يتعلق بالقضاء أو تنفيذ الأحكام”.
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسين جابر أنصارى قال فى وقت سابق، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إن السعودية ستدفع “ثمنا باهظا” لإعدامها رجل الدين الشيعى نمر النمر.
وحذر التركى من عدم تنفيذ القوانين فى المملكة، وقال: “من أراد أن لا يقع فى قبضة رجال الأمن، عليه أن لا يخالف النظام، حتى لا يقع فى الخطأ، مثل ما تم فيهم تنفيذ الأحكام اليوم”.
وشدد اللواء التركى على أن ما يهم المملكة “هو موقف المواطن”، مؤكدا أن “المملكة ماضية فى تطبيق الشرع، ومسألة ماذا يدور هنا أو هناك، ومن لديه شىء يعبر عن ما يرغب”، إلا أنه قال: “على كل شخص أن ينظر إلى القوانين والإجراءات وتنفيذ الأحكام القضائية، وعليه يسأل ما تنعم به المملكة من أمن وأمان”.
وأعلن اللواء منصور التركى، أن تنفيذ الأحكام فى الـ47 تمت اليوم فى السجون، مشددا على أنه “لا يجوز تصوير أحكام الإعدام”، وقال: “إن عدم تنفيذ أحكام الإعدام فى منطقة جازان جنوب غرب المملكة، على الحدود مع اليمن، لانشغال الجهات الأمنية هناك بما يدور على الحدود”.
وأعلن اللواء التركى، أن الأحكام فى الـ47 إرهابيا تمت عن طريق السيف أو الرمى بالرصاص”، معلنا أنها “تمت فى 12 منطقة فى انحاء المملكة”.
كما أعلن اللواء منصور التركى أن المملكة لم تهدف إلى تنفيذ الأحكام الشرعية فى وقت واحد.
وبشأن تنفيذ أحكام الإعدام فى السجن أمام باقى المساجين، قال اللواء التركى: “لا يحضر ولا يعلم ولا تكون عملية التنفيذ قريبة بشكل تجعل الآخرين (من المساجين) يعلمون أن هناك عملية إعدام، أى أنها تكون فى مكان بعيد عن الآخرين”.
وردا على سؤال عن إبلاغ أهالى المصرى والتشادى اللذين تم تنفيذ أحكام الإعدام فيهما اليوم ضمن الـ47 إرهابيا، قال اللواء التركى: “السفارات تبلغ فى حال تنفيذ الأحكام فى رعاياها”.
وأوضح اللواء منصور، “أن السفارات تتابع قضايا الرعايا من جنسياتها، ويتابعون، ويشعرون عند بدء المحاكمة ويمكنون من حضور المحاكمة وتوكيل محامٍ للدفاع عن الأشخاص، وتبلغ السفارات عن الضحايا من جنسياتها أو الجنسية التى تمثلها”.
وتابع “الدبلوماسيون حضروا أو كلفوا بعض الممثلين لحضور المحاكمات، لإطلاعهم على سير المحاكمات القضائية فى المملكة”.
من جانبه رفض المتحدث باسم وزارة العدل المستشار منصور القفارى الإعلان عن عدد الشيعة أو السنة من تم إعدامهم اليوم وقال (عملية التصنيف سواء شيعى أو سنى) ليس من البيانات التى تطرح أمام القضاء، القضاء ينظر بتجرد إلى الأشخاص، لأنه يطبق قواعد قضائية متجردة.
وأكد أن “القضاء يطبق قواعد قضائية ولا ينظر لانتماء مذهبى”، نافيا صدور احكام غيابية وقال: “إن الأحكام كانت علانية”.
ورفض المستشار القفارى التشكيك فى القضاء وقال: “التدخل والتشكيك فى قضاء المملكة مرفوض ونثق فى عدالته”.
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد نفذت حكم الإعدام فى 47 إرهابيا بينهم مصرى الجنسية وآخر تشادى.
وأدين الـ47، وهم 45 سعوديا ومصرى يدعى محمد فتحى عبدالعاطى السيد، وتشادى، يدعى مصطفى محمد الطاهر أبكر، باعتناق المنهج التكفيرى والقيام بعدد من التفجيرات التى أدت إلى قتل مجموعة كبيرة من السعوديين والأجانب.
أعلن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، تأييد الإمارات الكامل ووقوفها الراسخ والمبدئى مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات رادعة لمواجهة الإرهاب والتطرف.
وأكد الشيخ عبدالله، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أن ما اتخذته المملكة يعد رسالة واضحة ضد الإرهاب ودعاة ومثيرى الفتنة والفرقة والاضطرابات الذين يسعون لتمزيق وحدة المجتمع وتهديد السلم الاجتماعى فى المملكة، كما تثبت عزم المملكة الصارم والحاسم على المضى قدما لوأد ونزع فتيل الإرهاب والتطرف واقتلاعه من جذوره، وردع كل من تسول له نفسه محاولة إثارة الفتن والقلاقل أو العبث بأمن واستقرار المملكة.
وأشار وزير خارجية الإمارات إلى أن تنفيذ المملكة العربية السعودية الأحكام القضائية بحق المدانين هو حق أصيل لها، بعد أن ثبت عليهم بالأدلة والبراهين الجرائم التى ارتكبوها، وأن ما قامت به المملكة إجراء ضرورى لترسيخ الأمن والأمان لكافة أبناء الشعب السعودى والمقيمين على أرضها.
وأعلنت السلطات فى المملكة العربية السعودية تنفيذ حكم القصاص بحق 47 متهما منهم أربعة قتلا بحد الحرابة والباقى قتلا بحد التعزير، من بينهم رجل الدين الشيعى المعارض نمر النمر، إلى جانب فارس الشويل صاحب كتاب “الباحث بحكم قتل رجال المباحث”، لافتة إلى أن تنفيذ الحكم كان صباح اليوم السبت.
نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق 47 متهماً بالإرهاب كونهم رموزاً لتنظيم القاعدة، من بينهم المصرى الوحيد محمد فتحى عبد العاطى السيد، والمتهم بالمشاركة فى عمليات معادية لتعاليم الإسلام وسنة رسول الله واتباع تنظيم “داعش”، لتخريب بعض الأماكن العامة والمؤسسات وشركات البترول السعودية.
“المتهم المصرى الوحيد” ألقت السلطات السعودية القبض على المتهم ضمن 12 متهماً آخر فى عام 2003، بعد مداهمة رجال الأمن لموقع مجموعة من الإرهابيين فى شقة بعمارة العطاس بحى الخالدية فى مكة المكرمة، حيث اتهمتهم جهات التحقيق السعودية بالقيام بعمل إرهابى، بعد ضبط 72 قنبلة انبوبية مصنعة يدويا وعدد من المصاحف المفخخة، وأمرت باعتقالهم، وظل رهين السلطات السعودية وجهات التحقيق فى الواقعة، قرابة 13 عاماً حتى تنفيذ الحكم الصادر ضدهم. شقيق أحد متهمى “خلية الظواهرى” المتهم المصرى الذى نُفذ حكم الإعدام ضده اليوم، ذى خلفية تكفيرية إرهابية، حيث كشفت أوراق إحدى قضايا الإرهاب أن المتهم شقيق حسام فتحى عبد العاطى السيد أحد المتهمين الهاربين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية الظواهرى”، والصادر ضده حكما غيابياً ضمن 14 متهماً آخرين، بالإعدام فى 10 أغسطس الماضى.
والمتهم ضمن 68 آخرين متهمين فى القضية، اتهمتهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحام العام الأول المستشار تامر الفرجانى، لاتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر. شقيق المتهم 58 بقرار الاتهام الذى كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه من “العناصر الإرهابية” شديدة الخطورة، حيث أنشأ وأدار تنظيم إرهابى يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى فى البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.
نشرت وزارة الداخلية السعودية بيانا مصورا يظهر المتهمين الـ47 ممن شملهم القتل قصاصا بعد ثبوت تهم الإرهاب والتحريض.
وذكرت وزارة الداخلية السعودية، فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم السبت، أن الحكم جاء بعد أن ثبت على المتهمين “اعتناق المنهج التكفيرى المشتمل على عقائد الخوارج، المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، من خلال تفجير مجمع الحمراء السكنى، وتفجير مجمع فينيل السكنى، وتفجير مجمع أشبيلية السكنى شرقى مدينة الرياض”.
وأوضح البيان أن المتهمين وجدوا مذنبين فى “اقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أى بى كورب) وشركة (بتروليوم سنتر) ومجمع الواحة السكنى بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، باستخدام القنابل اليدوية، والأسلحة النارية المختلفة، وقتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الأمن، والعديد من المقيمين، والتمثيل بجثثهم، والشروع فى استهداف عدد من المجمعات السكنية فى أنحاء المملكة بالتفجير، وفى تسميم المياه العامة، وخطف عدد من المقيمين بهدف قتلهم والتمثيل بجثثهم، وتصنيع المتفجرات وتهريبها إلى المملكة، وحيازة أسلحة وقنابل مصنعة محلياً ومستوردة، وحيازة مواد متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية وشديدة، وحيازة قذائف وصواريخ متنوعة”.
https://www.youtube.com/watch?v=R-i3y_GwoaM
ناقش المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزاء مع الوزراء المعنيين قبل انطلاق أعمال الاجتماع التنسيقى الثالث بين مصر والسعودية “إعلان القاهرة” يوم ٥ يناير الجارى، أهم الملفات التى سيتم طرحها والمشروعات التى سيتم مناقشتها خلال الاجتماع الثالث المقرر عقده فى السعودية ويترأسه الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى عن الجانب المصرى.
وقال مصدر حكومى مسئول إن رئيس الوزراء ناقش وأطلع على أهم الملفات فى قطاعات الإسكان والكهرباء والسياحة والاستثمار ومشروعات التى تمثل الأهمية وعنصر الجذب للجانب السعودى للاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى التعاون فى قطاع الإعلام. ولفت إلى أن عدد كبير من الوزراء سيتوجهون للسعودية يوم الاثنين المقبل، من بينهم وزراء التعاون الدولى والإسكان والتربية والتعليم والمالية والاستثمار والسياحة وتتضمن أهم الملفات مشروعات التعاون بين البلدين والتى سيتم تنفيذها وفق جدول زمنى، ومن بينها مشروعات فى قطاع البترول مثل مشروع إنشاء مجمع للبتروكيماويات فى منطقة قناة السويس فى إطار تنمية محور القناة، ومشروع لإنشاء مصنع لانتاج خام الإيسترين ليتكامل مع مصنع البولى إسترين فى مصر، ومشروع هيدروكراكر فى أسيوط. ويعرض على الجانب السعودى مشروع لإقامة ميناء ومارينا لليخوت الدولية فى مدينة شرم الشيخ، وإنشاء الفنادق والمناطق الترفيهية التى تخدم المقاصد السياحية فى مصر، ومشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومشروع واحة اكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر والذى يتضمن إنشاء مراكز للمال والأعمال والرياضة.
جدير بالذكر أن الاجتماع الثالث المقرر عقده بالسعودية يأتى من ضمن ٦ اجتماعات سيترأس الاجتماع الاخير لها الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوقيع وترجمة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات الخمسة. وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ترأس الجانب المصرى فى الاجتماع الثانى للمجلس التنسيقى المصرى السعودى، والذى عُقد مؤخرا فيما ترأس الجانب السعودى الأمير “محمد بن سلمان” ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية، وأكد خلاله رئيس الوزراء المصرى على عمق العلاقات المصرية السعودية، مشيراً إلى أنها تُعد نموذجاً يُحتذى به فى العالم العربى، وكافة الدول الحريصة على الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتعزيز ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، وبما يحقق مصالح الشعبين.
شدد عضو هيئة كبار العلماء السعودية المستشار فى الديوان الملكى الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على أن تنفيذ الأحكام الشرعية اليوم بحق 47 شخصًا من الفئة الضالة، يجسد تطبيق حدود الله ضد المفسدين فى الأرض الذين دمروا ما أراد الله عمارته وأفسدوا ما أراد الله إصلاحه مؤكدا أن الاعدامات هى “علاج للمفسدين فى الأرض”. وقال المطلق فى تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت إن “تنفيذ الحدود الشرعية فيه علاج لكل من تسوّل له نفسه أن يفسد فى الأرض، وفيه ردع وإحجام للمفسدين الذين يريدون الإفساد فى الأرض ويعملون على نشر فسادهم”.
وأضاف المطلق وهو يشغل منصب عضو اللجنة الدائمة للإفتاء المستشار فى الديوان الملكى السعودي،: “لقد شهدت بلادنا ويلات عظيمة من هذه الطغمة الفاسدة جرّاء ما ارتكبوا من أعمال قتل للأبرياء من رجال الأمن وغيرهم، وتخريب للمنشآت، وتشويه لسمعة الإسلام والمسلمين، وترويع للآمنين”. وأكد أن” جزاءهم ما قضت به المحاكم الشرعية وما توصل إليه القضاة الذين درسوا قضاياهم بتمعن، وسمعوا منهم من غير إضرارهم وناقشوهم واطلعوا على البينات التى تدينهم، ليتم التوصل بعد النظر فى الأدلة الشرعية، والبحث والتحرّى فى الأحكام إلى تنفيذ حدود الشرع فيهم ” .
وأوضح أن “هذا العمل (اعدام 47 شخصا ) هو الموعظة لمن لم يتعظ والجزر لمن يفكّر أن يسير فى بحر الظلمات ويستسلم لوسوسة الشيطان الذى يدله على أصحاب الشر الذين خانوا دينهم ووطنهم”. وقال ” اعلم يا من تسوّل له نفسه السير مع الصّحبة الضالة الذين يعملون عمل الشيطان ويريدون الخروج عن الجادة أن هذه الأحكام ستجرى عليك، والله جعل ذلك العقاب فى الدنيا، والخزى فى الآخرة “، داعيا الجميع إلى لزوم الجماعة وفقا لقول الله تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعًا ولاتفرقوا ) . من جانبه أكد مفتى عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن تنفيذ الأحكام الشرعية فى 47 إرهابيا، استندت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن فى ذلك الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها. وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام فى 47 إرهابيا منهم- 45 سعوديا وتشاديا واحدا- فى 12 منطقة بالمملكة ادينوا باعتناق المنهج التكفيرى وتنفيذ عمليات إرهابية من تفجير وقتل للمواطنين والمقيمين ورجال الأمن وحيازة أسلحة. وقال فى تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون السعودى- حول تنفيذ حكم الإعدام فى 47 إرهابيا اليوم بالمملكة- ” ما سمعناه بيانا كافيا شافيا ووافيا، استند على الكتاب والسنة فى الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها، وأن هذا من الضروريات التى جاء الإسلام بها للمحافظة عليها وهى الدين والنفس والعرض والعقل والمال، مؤكدا أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية رحمة للعباد ومصلحة لهم وكفا للشر عنهم، ومنع الفوضى فى صفوفهم “.
وأضاف أن هذه الأحكام شرعية لا لبس فيها، فهذه حدود الله لا يميز فيها أحد عن أحد، بل هى على الجميع، مبينا أن المملكة العربية السعودية دولة قائمة على الإسلام والسنة، محذرا من مكائد الحاقدين الساعين لزعزعة الأمن والاستقرار وشق وحدة الصف، وأن قتل نفس واحدة يعاقب عليها كأنه قتل الكل، لأن من أخل ببعض فأخل بالكل، ومن استباح دم مسلم استباح دم الكل، ومن احترم الدماء كلها احترم الكل. وأكد أن من واجب ولاة الأمر حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن الأمة وردع الظالمين وإقامة العدل فى الأرض.
أفادت قناة العربية، أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت فى بيان عاجل لها، منذ قليل، عن تنفيذ حكم القصاص فى 47 إرهابيا بميادين 12 منطقة، هى “الرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والقصيم، والشرقية، وحائل، والحدود الشمالية، وتبوك، وعسير، ونجران، والباحة و الجوف”، وذلك لمشاركتهم فى عمليات معادية لتعاليم الإسلام وسنة رسول الله واتباع تنظيم “داعش”، لتخريب بعض الأماكن العامة والمؤسسات وشركات البترول السعودية. وجاءت أسماء الـ47 إرهابيا الذين تم تنفيذ حكم القصاص بهم صباح اليوم السبت، وجنسياتهم كالآتى:
أمين محمد عبد الله آل عقالا – سعودى
أنور عبد الرحمن خليل النجار – سعودى
بد محمد عبد الله البدر – سعودى
بندر محمد عبد الرحمن الغيث – سعودى
حسن هادى شجاع المصارير – سعودى
حمد عبد الله إبراهيم الحميدى – سعودى
خالد محمد إبراهيم الجار الله – سعودى
رضا عبد الرحمن خليل النجار – سعودى
سعد سلامة حمير – سعودى
صلاح سعيد عبد الرحيم النجار – سعودى
صلاح عبد الرحمن محمد آل حسين – سعودى
صالح عبد الرحمن إبراهيم الشمسان
صالح على صالح الجمعة – سعودى
عادل سعد جزاء الضبيطى – سعودى
عادل محمد سالم عبد الله يمانى – سعودى
عبد الجبار حمود عبد العزيز التويجرى – سعودى
عبد الرحمن دخيل فالح الفالح – سعودى
عبد الله ساير معوض مسعد المحمدى – سعودى
عبد الله سعد مزهر شريف – سعودى
عبد الله صالح عبد العزيز الأنصارى – سعودى
عبد الله عبد العزيز أحمد المقرن – سعودى
عبد الله مسلم حميد الرهيف – سعودى
عبد الله معلا عالى – سعودى
عبد العزيز رشيد حمدان الطويلعى – سعودى
عبد المحسن حمد عبد الله اليحيى – سعودى
عصام خلف محمد المدرع – سعودى
على سعيد عبد الله آل ربح – سعودى
غازى محيسن راشد – سعودى
فارس أحمد جمعان آل شويل – سعودى
فكرى على يحيى فقيه – سعودى
فهد أحمد حنش آل زامل – سعودى
فهد عبد الرحمن أحمد البريدى – سعودى
فهد على عايض آل جبران – سعودى
ماجد إبراهيم على المغينيم – سعودى
ماجد معيض راشد – سعودى
مشعل حمود جوير الفراج – سعودى
محمد عبد العزيز محمد المحارب – سعودى
محمد على عبد الكريم صويمل – سعودى
محمد فتحى عبد العاطى السيد – مصرى
محمد فيصل محمد الشيوخ – سعودى
مصطفى محمد الطاهر أبكر – تشادى
معيض مفرح على آل شكر – سعودى
ناصر على عايض آل جبران – سعودى
نايف سعد عبد الله البريدى – سعودى
نجيب عبد العزيز عبد الله البهيجى – سعودى
نمر باقر أمين النمر – سعودى
نمر سهاج زيد الكريزى – سعودى
صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكرى، التقى خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، بالأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد السعودى، حيث استعرض الجانبان مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والإعداد للاجتماع القادم لمجلس التنسيق المصرى السعودى، كما تم مناقشة التطورات الإقليمية، وعلى وجه الخصوص الوضع فى سوريا واليمن وليبيا.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن المسئولين المصرى والسعودى أكدا خلال اللقاء على إستراتيجية العلاقات المصرية السعودية، وضرورة المضى قدما بدفعها نحو المزيد من التقدم والازدهار تأسيسا على جذورها التاريخية والروابط القوية والخاصة بين الشعبين المصرى والسعودى على مدار التاريخ.
كما أكد الجانبان على عزم القيادتين المصرية والسعودية على توفير كل أشكال الدعم السياسي كى تشهد المرحلة القادمة المزيد من الترابط والتضامن المصرى السعودى، وأن تعكس مشروعات وبرامج التعاون الجارى بلورتها ومتابعة تنفيذها حاليا دليلا ماديا على عمق وخصوصية العلاقات بين البلدين.
وصل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم، الخميس، وزير الخارجية، سامح شكرى، قادما من الرياض على متن طائرة خاصة بعد زيارة استغرقت يومين، التقى خلالها ولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وجرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين، ومستجدات الأوضاع فى الساحة العربية والإسلامية.
كما التقى وزير الخارجية، عصام بن سعيد، وزير الدولة فى مجلس الوزراء السعودى، المعنى بالملف المصرى السعودى والمنسق العام للمجلس التنسيقى المصرى السعودى، وبحثا انعقاد المجلس القادم المقرر الأسبوع القادم.
نفت مجموعة قنوات mbc ما أشيع حول بيع المجموعة لصالح شركة السعودية للأبحاث والنشر، حيث غرد مازن حايك المتحدث الإعلامى للمجموعة من خلال حسابه الرسمى على موقع تويتر قائلاً: “كثُرت فى الآونة الأخير التكهنات والتحليلات حول “مجموعة MBC” وملكيتها بيعًا، أو دمجًا، حيث تنفى “مجموعة MBC” تلك الأخبار وتضعها فى خانة التكهنات والتحليلات، خصوصًا تلك المتداولة عبر عدد من الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعى وإن أخبار “مجموعة MBC” والمعلومات العائدة لها والمتصلة بها تصدر بشكل رسمى عبر بيانات صحفية عن “المكتب الإعلامى” أو عبر المتحدث باسمها. وكان الوسط الإعلامى شهد أقاويل حول شراء شركة السعودية للأبحاث والنشر مجموعة mbc وقناة العربية ودمجها كمجموعة واحدة وتعيين الدكتور عزام الدخيل رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة، وهو ما ينفيه مازن حايك المتحدث الإعلامى لمجموعة mbc.