النائب العام المصري

أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام بيانا،  أكد فيه متابعته لحادث انفجار عبوة ناسفة فى أتوبيس سياحى يقل مجموعة من السائحين الأجانب بمنطقة الهرم.

وأكد البيان، أنه عقب تلقى النيابة العامة اليوم إخطارا بوقوع انفجار عبوة ناسفة بأتوبيس يقل مجموعة من السائحين الأجانب بمنطقة الهرم، أصدر النائب العام نبيل صادق توجيهاته بانتقال فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامى العام الأول وكذا فريق من أعضاء نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المحام مى العام الأول إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث والانتقال إلى مستشفى الهرم التى يتواجد بها المصابون لسؤالهم والاستماع إلى شهادتهم عن سبب وكيفية وملابسات وقوع الحادث وانتداب خبراء الأدلة الجنائية وخبراء المفرقعات ومناظرة جثامين الضحايا وانتداب خبراء الطب الشرعى واتخاذ ما يلزم من إجراءات فى هذا الشأن.

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق،  بفتح تحقيق عاجل، في انفجار عبوة بدائية الصنع استهدفت اتوبيس سياحي بالهرم،  ما اسفر عن مقتل سائحين وإصابة 10 آخرين، لسرعة التوصل للجناة.

 ووقع انفجار في  الساعة 6.15 من مساء اليوم،  قالت الأجهزة الأمنية إنه نتج عن عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل عدد 14 سائح “فيتنامى الجنسية” ما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة “مصريين الجنسية “.

 وكلف النائب العام نيابة أمن الدولة العليا ونيابة جنوب  الجيزة الكلية بالانتقال إلي موقع الحدث وإجراء المعاينة اللازمة والاستماع إلي أقوال شهود العيان والمصابين الذين تسمح حالتهم.

 وأمر باستعجال تقرير الصفة التشريحية بشأن المتوفين ومعرفة سبب الوفاة، وأخذ عينات من مكان الحادث لمعرفة المادة المستخدمة في الانفجار.

حصل ” الحدث الآن” على حيثيات محكمة النقض، بتأييد أحكام الإعدام على المتهمين باغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إن ما استند إليه الطاعنين من أن حكم محكمة الجنايات قد أصابه القصور هو غير صحيح ، وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن محكمة الجنايات أدانت المتهمين، تأسيسا على أدلة مقبولة وسائغة لها أصلها فى الأوراق.

وتابعت المحكمة فى حيثياتها، أن تضارب أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة، وكانت المحكمة فى الدعوى قد أطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات كما أطمئنت إلى حصول الواقعة طبقا للتصوير الذى أوردته، وكانت الأدلة مقبولة وكافة ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى، ومن ثم فإن القصور الذى يرمى بها الطاعنون الحكم المطعون فيه تكون منتفية.

وردت المحكمة فى حيثياتها بشأن ما آثاره الطاعنون من عدم صلاحية المحكمة التى أصدرت الحكم لنظر الدعوى، مؤكدة أن ما ورد فى أسباب الطعن بشأن عدم صلاحية الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى لا سند له فى القانون، حيث أن القانون رسم للمتهم طريقا معينا لكى يسلكه فى هذه الحالة أثناء نظر الدعوى ( رد المحكمة )،فإن لم يفعل كما هو الحال فى الدعوى فليس لهم أن يثيروا ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

وكانت محكمة النقض قد قضت بتأييد حكم الإعدام على 9 متهمين فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، على الأحكام الصادرة بحقهم، بالإعدام، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين إلى السجن المؤبد فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، على الأحكام الصادرة بحقهم، بالإعدام

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وعاقبت 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفى قبل الفصل فى الدعوى.

واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، فى يونيو 2015، ووجه للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات “قنابل شديدة الانفجار” وتصنيعها.

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة المتهم المحبوس ربيع مصطفى خليفة إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته بجلسة عاجلة على خلفية مقتل شخصين.

يشار إلى أن المتهم يعمل رقيب شرطة معين خدمة لحراسة وتأمين كنيسة نهضة القداسة الأولى في المنيا، وأنه فتح النار عليهما بسبب خلافات بينهم.

ووجهت له النيابة العامة تهمة قتل كل من كمال عماد كمال ووالده عماد كمال صادق عمدًا مع سبق الإصرار، مستخدما في ذلك سلاحًا ناريًا.

وقال البيان: إن النيابة العامة عاينت مكان الحادث وناظرت جثة المجني عليهما، وتحفظت على كاميرات المراقبة في موقع الحادث، وندبت الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثتي المجني عليهما.

وأضاف النائب العام أنه تم استجواب المتهم الذي اعترف بإطلاقه الأعيرة النارية من سلاحه على المجني عليهما، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما، موضحا أن التحقيقات ما زالت جارية، ليدلي باقي الشهود بشهادتهم في الواقعة، ولورود تقرير الطبي الشرعي تمهيدا لإعداد الأوراق للتصرف.

كانت محافظة المنيا شهدت قيام رقيب شرطة مكلف بتأمين إحدى الكنائس بإطلاق النار على رجل ونجله أمام الكنيسة، ليتم القبض عليه، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أدان الحادث، مشيرا إلى أنه مؤلم وغريب، وأنه يتابع الأمر عن قرب من خلال الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبو قرقاص.

وأضاف البابا تواضرس أن الأمر في يد الأمن والقضاء، وفي انتظار اتخاذ القرار المناسب لتهدئة الأمور، كما تقدم بخالص العزاء لأسرة الشهيدين.

أمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، بندب الطب الشرعى، لتوقيع الكشف الطبى على جثتى المجنى عليهما فى حادث كنيسة نهضة القداسة الأولى بالمنيا.

ويأتى ذلك فى إطار متابعة النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، لواقعة مقتل كلا من ديفيد عماد، وعماد كمال، جراء إطلاق رقيب الشرطة المعين خدمة لحراسة وتأمين كنيسة نهضة القداسة الأولى، النار عليهما.

وعقب معاينة النيابة العامة لمكان الحادث، ومناظرة جثة المجنى عليهما والتحفظ على كاميرات المراقبة في موقع الحادث، فقد تم ندب الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على جثتى المجنى عليهما كما تم استجواب المتهم الذى اعترف بإطلاق الأعيرة النارية من سلاحه على المجنى عليهما، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما.

ومازالت التحقيقات جارية، ليدلي باقى الشهود بشهادتهم فى الواقعة، ولورود تقرير الطب الشرعى تمهيداً لإعداد الأوراق للتصرف.

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة رئيس مصلحة الجمارك السابق و6 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بطلب وأخد مبالغ مالية وعطايا عينية لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال وظيفته واستعمال نفوذه للحصول لآخرين على قرارات ومزايا.
وباشرات نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها التي أسفرت عن إقرارات ثلاثة راشين وهم (مالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي، ومالك مكتب لوجيستيك للإستيراد والتصدير، ومالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت)، وثلاثة وسطاء وهم (مدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، وعامل، وسائق بمصلحة الجمارك)؛ والتي تأكد منها ومن خلال شهادة 23 شاهدًا والتسجيلات واللقاءات المأذون بها والمستندات والمبالغ المالية المضبوطة؛ طلب وأخذ رئيس مصلحة الجمارك من مالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي، ومالك مكتب لوجيستك للإستراد والتصدير بوساطة سائقه وساعيه ومدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد مبلغ 568 ألف جنيهًا وعطايا عينية أخرى تمثلت في ملابس ومستلزمات منزلية وهاتف محمول وعطور إيجار سيارات قيمتها جميعًا 32 ألف وماة جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه للحصول من المختصين بالإدارة العامة لجمارك المنطقة الحرة والاستثمار ببورسعيد على قرارات ومزايا لصالحهما، وتدخله لدى اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد في القضية رقم 266 لسنة 2018 إداري قسم الميناء لعدم زيادة الرسوم المستحقة عليها ومحاولة تخفيضها.

كما كشفت التحقيقات عن طلبه وأخده من مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت – بوساطة السائق والسعي – عطايا عينية تمثلت في ملابس لنفسه ولنجله، وأحذية ونظارتين ومستلزمات منزلية ومأكولات لنفسه قيمتها جميعًا 30 ألفًا و35 جنيهًا على سبيل الرشوة، مقابل إصداره قرارات بترخيص مستودعات لينتفع بها مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت، وقرارات بتشكيل لجنة جمركية لتشغيلها، كما تقاضى منه بوساطة سائقه مبلغ 112 ألفًا و500 جنيه قيمة رخام لمسكنه؛ و26 ألف جنيه قيمة هاتفين محمولين على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى مسئولي الإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات بمصلحة الجمارك ليحصل مالك شركة بورسعيد للمستودعات على قرار بنقل رسائل شحنات سيراميك من جمرك العبور إلى مستودعات بالمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بجمرك بورسعيد، ومقابل بته في طلبات بإعادة تقييم أسعار تلك الشحنات بأقل من قيمتها المقدرة سلفًا لتخفيض المستحقات عليها وكذلك لنقلها ولإعادة تصديرها.

ووجهت له النيابة العامة بالتحقيقات اتهامًا يتعلق بحصوله على كسب غير مشروع بلغ 768 ألفًا و935 جنيهًا نتيجة ارتكابه جرائم الرشوة، ومبلغ 100 ألف جنيه نتيجة استغلال صفته حال رئاسته الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد.

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة المتهم سيف الدين مصطفى محمد إمام للمحاكمة الجنائية، في الواقعة التي اشتهرت إعلاميًا بـ”اختطاف طائرة مصر للطيران”، لاتهامه بالاستيلاء والتهديد والترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي، وتعطيله سيرها عمدًا وخطفه واحتجازه وحبسه لركابها وأفراد طاقمها تحقيقًا لغرض إرهابي، فضلًا عن ترويجه لأفكار ومعتقدات جماعة الإخوان الإرهابية الداعية لاستخدام العنف.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، من خلال اعترافات المتهم وفحص كاميرات المراقبة بمطار برج العرب الدولي والاطلاع على المضبوطات، قيام المتهم بالاستيلاء على طائرة شركة مصر للطيران – رحلة رقم 181 – التي أقلعت بتاريخ 29 مارس 2016 في الساعة السادسة والنصف صباحًا من مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية إلى ميناء القاهرة الجوي، وعلى متنها 72 شخصًا بينهم طفل، بعد تهديده لقائدها بتفجيرها عبر سترة يرتديها أسفل ملابسه أعدها على غرار شكل الأحزمة الاسفة من أدوات غير مجرم حيازتها على متن الطائرات، كما أعد قصاصتين ورقيتين ضمنهما عبارات تهديدية موجهة لأفراد طاقم الطائرة وقائها؛ مفادها ارتدائه لحزام ناسف وإقدامه على تفجير الطائرة حال عدم تنفيذ مطالبه بتغيير وجهة الطائرة إلى مطار لارنكا بدولة قبرص، والإفراج عن سجينات قضايا إرهابية، قاصدًا من ذلك الإضرار بقطاع السياحة بالبلاد، وإضعاف هيبة الدولة، وإحداث أضرار اقتصادية بالبلاد وإسقاط نظام الحكم بها.

كما اعترف المتهم بسابقة سفره لدولة السودان في غضون عام 2015، وسعيه للقاء قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة لعرض مشاركته في تنفيذ أعمال عدائية تحقيقًا لأغراض الجماعة الإرهابية داخل البلاد.

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال ١١ متهما للمحاكمة في الواقعة المعروفة إعلاميا بأحداث كنيسة مارمينا العجائب والبابا كيرلس السادس بحلوان، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة الانضمام لجماعة تكفيرية.

وكان مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، كشف تفاصيل إحباط مخطط إرهابي لتفجير كنيسة بحلوان، وأوضح بأنه تصدت الأجهزة الأمنية المعينة لتأمين كنيسة مارمينا بحلوان لمجهول يستقل دراجة بخارية، حال اجتياز النطاق الأمني الخارجي للكنيسة، وقامت القوات بالتعامل الفوري معه ونجحت في إلقاء القبض عليه عقب إصابته، وضبط معه سلاح آلي و5 خزينة “150 طلقة” وعبوة متفجرة، قبل قيامه بمحاولة إلقائها على الكنيسة، أسفر ذلك عن استشهاد أمين شرطة و6 مواطنين وإصابة 4 آخرين، من بينهم أمين شرطة تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

تشير المعلومات إلى أن الإرهابي المشار إليه كان يستهدف اختراق النطاق الأمني، من خلال إطلاق أعيرة نارية ثم تفجير العبوة الناسفة بالقرب من الكنيسة بهدف إحداث أكبر قدر من الوفيات والمصابين، إلا أن سرعة رد فعل القوات وتبادلها إطلاق النيران حال دون ذلك.

يشار إلى أن الإرهابي من أبرز العناصر الإرهابية النشطة، وسبق له القيام بالعديد من الحوادث الإرهابية، والتي أسفرت عن استشهاد عدد من رجال الشرطة والمدنيين.

ويشار إلى أن الإرهابي كان قد أطلق عددا من الأعيرة النارية تجاه أحد المحال التجارية، بمنطقة مساكن أطلس قبل إقدامه على ارتكاب الواقعة، مما أسفر عن استشهاد مواطنين كانا داخل المحل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

استقبل المستشار نبيل صادق النائب العام، صباح اليوم وفدا قضائيا من نيابة روما الإيطالية برئاسة الدكتور سيرجيو كولابوكو النائب العام المساعد، حيث عقدت النبابتان اجتماعا قضائيا جديد استمرارا لتعاونهما فى تحقيقات قضية وفاة المواطن اللإيطالي جوليو ريجيني.

وخلال الاجتماع تبادل الطرفان وجهات النظر فى جو من الإيجابية تحوطها العلاقات الطيبة بين النيابتين، وقد تطرقت المباحثات إلى ما أسفرت عنه التحقيقات حتى الآن، وعرض كل من الطرفين أحدث ما لديه من مستجدات، حيث قام الوفد الإيطالى بعرض نتائج الفحص الفنى الدقيق لتسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق المترجمة فى خصوص الجزئية الخاصة بالمنطقى المعتمة فى تلك التسجيلات.

وفى ختام اللقاء اتفق الطرفان على أن التحقيقات تسير على نحو جيد، وأكدا عزمهما الاستمرار فى تبادل اللقائات واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة وبذل كل ما فى وسعهما للكشف عن الجناة أملين الوصول إلى نتائج نهائى فى هذا الصدد فى المستقبل القريب.

أكد بيان صادر عن مكتب النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بتكليف نيابة استئناف القاهرة بتولي التحقيق فيما نشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى من أخبار غير حقيقية بشأن إدراج إحدي نائبات البرلمان الكويتي على قوائم ترقب الوصول.

كلف النائب العام المستشار نبيل صادق ، بحسب بيان صادر عن مكتبه ، فريق من النيابة العامة ، بمتابعة الحادث الإرهابى الذى استهدف أتوبيس يقل مجموعة من الأخوة الأقباط بالقرب من دير الأنباء صموئيل بالمنيا ، ووجه النائب العام ،بإنتقال فريق من أعضاء نيابة شمال المنيا الكلية برئاسة المستشار المحامى العام الأول لموقع الحادث

وأفاد البيان بأن فريق من نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار المحامى العام للنيابات ، انتقل الى موقع الحادث، والى المستشفيات التى تضم المصابين ، لسؤالهم عن الحادث و وإتخاد الإجراءات اللازمة تجاه ا

فاز النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بمنصب رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة بأغلبية أصوات تجاوزت 80% من الأعضاء الحاضرين المشاركين فى التصويت فى الانتخابات التى خاضها اليوم وأجريت فى دولة موريشيوس فى ختام فعاليات المؤتمر السنوى العام للجمعية.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الخميس، أن جمعية النواب العموم الأفارقة تُعد المنصة التى تضم فى عضويتها أجهزة النيابة العامة وهيئات الإدعاء العام فى القارة السمراء.

وتعد النيابة العامة المصرية من الدول المؤسسة للجمعية، وكان لها دور بارز خلال الأعوام الأخيرة فى دعم الجمعية والمشاركة فى تنظيم واستضافة فاعلياتها وتحقيق أهدافها حول تعزيز التعاون القضائى المتبادل ومكافحة الجريمة بشتى صورها وتعزيز كفاءة وقدرات أعضاء هيئات الادعاء العام الافريقية.

وكالات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضرورة استكمال التحقيقات المشتركة مع السعودية بشأن مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، زاعما أن هناك مماطلة في القضية لإنقاذ شخص ما.

وأوضح أن النائب العام التركي سأل نظيره السعودي عمن أرسل الفريق المتورط في قتل خاشقجي وقال إنه يجب بحث هذا الأمر.

وأكد أن قضية مقتل خاشقجي لا تحتاج إلى عقبات وإنما إلى إيضاحات، وذلك في إطار التحقيقات المشتركة بين السعودية وتركيا.

على جانب آخر، شدد أردوغان على ضرورة القضاء على الكيانات الإرهابية المتمثلة في وحدات حماية الشعب الكردية شرقي نهر الفرات في سوريا، وقال إن قواته سوف تشن عمليات أكثر فاعلية قريبا.

وذكر أن الحكومة تعلم بوجود مساع لإطلاق يد داعش مجددًا عبر عناصرها الذين تلقوا التدريب من قبل أوساط معروفة وانتشروا في المنطقة، محذرا من أنه لن يسمح لتك الأوساط التي لم يكشف عنها بإغراق سوريا في الدم والنار عبر تحريض النظام من جهة وإطلاق يد داعش، من جهة أخرى.

أذاعت القناة السعودية، بيان النائب العام السعودى حول التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة العامة السعودية فى موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي، والتى أوضحت أن المناقشات التى تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده فى قنصلية المملكة فى إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدى مع المواطن جمال خاشقجى، مما أدى إلى وفاته.

أعلن النائب العام السعودى اليوم الجمعة، التحقيقات الأولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته – رحمه الله – والتحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الأن ( 18 ) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد المليار دولار” إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة “تراى أوشن للبترول” وتهريبها الى الدوحة ودول أخرى.

باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “تراى أوشن” بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

كما أثبتت اتحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة) التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.

وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الاجرامى .

كما ثبت من سؤال تامر مصطفى راغب نائب رئيس مجلس إدارة شركة “تراى أوشن” للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التى استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب فى رأسمالها و شهد فى التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى سبتمبر 2012 قيام المتهمين بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطنى – فرع الدوحة و بنك المشرق فرع دبى و البنك العربى الإفريقى فرع دبى و بنك مصر فرع دبى إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أى تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالى : أولا تحويل مبلغ 9.5 مليون دولار من حسابات شركة. Osc. المملوكة لشركة تراى لوشن للحسابات الشخصية للمدعو م. م . ا ثانيا تحويل مبلغ 4.553.443 دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو م. ف. ح لبيب المدير المالى لشركة تراى لوشن للشئون المالية ومدير عام شركة ocs. ثالثا تحويل مبلغ 4.532.500 دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة م. ف. ح.

كما تقدم مدير إدارة القضايا بالبنك التجارى الدولى بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة تراى اوشن للطاقة، وبرجوع البنك للمكتب الاستشارى المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المشكو فى حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالى مبلغ 950 مليون دولار خلال الفترة من 25/5/2011 حتى 29/10/2015 وذلك على النحو التالى : التلاعب فى حسابات الشركة وذلك بحذف ايداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 دولار وحذف رصيدها ببنك قطر الوطنى المقدر بمبلغ 1.148.176 يورور وحذف مقدار استثمارات الشركة فى شركة اوبل كونسنتج سرفيس وحذف كافة المعاملات المالية التى تخص الشركة وقدم تقرير خبير استشارى متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة.تراى اوشن دون أن يكون لتلك التحويلات أى صدى بميزانيات الشركة.

أمر الملك سلمان، ملك السعودية النائب العام بفتح تحقيق داخلي في قضية خاشقجي.

وذكرت وكالة “رويترز” الأمريكية، في خبر عاجل أن أوامر صدرت للنائب العام بفتح تحقيق داخلي في قضية الصحفي خاشقجي الذي اختفى بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول.

وكان الملك سلمان قد أجرى اتصالا بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، اتفقا خلاله على تشكيل فريق تحقيق مشترك.

أكد المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، علي الجهود التي تبذلها الجهات الوطنية الخاصة بمكافحة ومنع تهريب المهاجرين فى جمهورية مصر العربية، مشددًا على أهمية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة صورها وأنماطها ومنها جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها النائب العام اليوم الثلاثاء خلال مشاركته في المنتدى الدولى الـ19 للمدعين العموم لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي ينظمه الاتحاد الأوروبي وتنعقد فعالياته فى عاصمة البرتغال لشبونة على مدى يومين.

واستعرض النائب العام الإستراتيجية المصرية لمكافحة تهريب المهاجرين، والتي تضمنت محاور أساسية تدور حول الجهود التشريعية والتنموية التى تبذلها الدولة المصرية في إطار مكافحة جرائم تهريب المهاجرين، وكذلك أهمية التعاون الدولي بين الدول في تحقيق مكافحة فاعلة ورادعة للجريمة المنظمة عبر الوطنية.

كما تناول المستشار نبيل صادق، دور النيابة العامة في ملاحقة مرتكبي جرائم تهريب المهاجرين وحماية المهاجرين المهربين، وجهودها علي المستوي الدولي والإفريقي والعربي في مكافحة ومنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة أنماطها و صورها.

والتقى النائب العام – خلال مشاركته بالمنتدى – بنواب عموم دول البرتغال، ألبانيا، لبنان، ألمانيا، وأعضاء الادعاء العام من عدد من البلدان الأوروبية ودول جنوب البحر المتوسط، كما عقد اجتماعا ثنائيا مع نائب رئيس المنظمة الأوربية للعدالة “يوروجست” كالوس ميير كابري.

يذكر أن المنتدى الدولي للمدعين العموم هو منصة قضائية تنعقد بصفة سنوية وتهدف إلى التقاء المدعين العموم من دول الاتحاد الأوروبي بنظرائهم من النواب العموم من دول جنوب البحر المتوسط، وتهدف لتجميع الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ ولاسيما جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاتجار في الجواهر المخدرة والأسلحة والإرهاب.

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، المستشار نبيل صادق النائب العام، لدى وصوله إلى مطار شرم الشيخ الدولى مساء أمس، للمشاركة فى المؤتمر الأول لنواب العموم وأعضاء النيابة العامة فى قارتى أفريقيا وأوروبا فى الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الجارى على أرض مدينة شرم الشيخ.

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، فتح تحقيق عاجل وموسع فى واقعة وفاة 3 مرضى أثناء خضوعهم لجلسة الغسيل الكلوى بمستشفى ديرب نجم بالشرقية، وإصابة 12 مريض بغيبوبة، وذلك لتحديد أسباب تلك الإصابات والوفيات، والوقوف على المتسبب فيها والمسئولية الجنائية عنها.

ومن المقرر أن ينتقل فريق من النيابة العامة لإجراء المعاينة وسماع أقوال الشهود والمصابين .

وكان اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وفاة  3 من مرضى الغسيل الكلوى، بمستشفى ديرب نجم، وهم فردوس عبد الله أحمد، مقيمة قرية منشيئة صهبرة، وصبحى عبد الحى على، مقيم بالصوينى، وسلام محمد إبراهيم كفر الحاج أحمد، بينما دخل 12 آخرين فى غيبوية.

وتبين من التحريات الأولية، أن غرفة الغسيل الكلوى، كانت تشهد صيانة أمس، فيما انتقل محافظ الشرقية ومدير الأمن إلى المستشفى، وانتقل الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وقيادات المديرية للوقوف على حالات المرضى.

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بتسليم جثمانى السائحين البريطانيين اللذين توفيا بالغردقة إلى مندوب السفارة البريطانية بالقاهرة.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الجمعة، أن النيابة العامة ستستكمل التحقيقات فى قضية وفاة سائحين اثنين من رعايا المملكة المتحدة فى 21 أغسطس الماضى، وأنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فى حينه.

أحال المستشار نبيل صادق النائب العام “محمود نظمى” الأب المتهم بقتل طفليه بقرية “ميت سلسيل”، بمحافظة الدقهلية، إلى محكمة الجنايات لمحاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات بقتل ابنيه.

تقدم العديد من المحامين ببلاغلات ضد معصوم مرزوق لتعمدة إثارة الرأي العام وقلب نظام الحكم وإهانة الهىئة القضائية الممثلة في المستشار رئيس محكمة الدستورية حملت أرقام 5060 جنح الوايلي، و7762 جنح مصر الجديدة، و15804 جنح المطرية، وكذا البلاغ رقم 4817 لسنة 2018 عرائض المحامي العام لنيابات إستئناف الأسكندرية الذي تضمن المطالبة بضبطه وإحضاره وإدراجه علي قوائم الممنوعين من السفر.

كما تقدم المحامي سمير الششتاوي بالبلاغ رقم 4252 لسنة 2018 لقسم شرطة أول اكتوبر ضد معصوم مرزوق لقيامة بالتحريض على قلب نظام الحكم، ومخالفة قانون التظاهر، بدعوة الشعب للتظاهر بميدان التحرير للاستفتاء على نظام الحكم الحالي، وتواصل النيابة المختصة التحقيقات في البلاغات المقدمة.

أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يتواصل مع النائب العام لتوضيح موقف المجلس الأعلى للإعلام بشأن وقف النشر فى قضية مستشفى 57357، وذلك بعد تلقيه مذكره من النائب العام يؤكد فيها رفضه لقرار المجلس.

وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريح لـ”اليوم السابع”، أن المجلس لا يقصد على وجه الإطلاق التدخل فى اختصاص السلطات القضائية، مشيرا إلى أن المجلس اتخذ القرار وفقا لصلاحيات المجلس الأساسية التى نصت عليها المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

وتابع الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلا: “إذا كان يرى النائب العام يرى أن القرار مساس بسلطات الجهات القضائية فإن هذا القرار نعتبره منعدما”.

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بمثول مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، أمام نيابة أمن الدولة العليا،  ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر فى موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية،  كما تضمن قرار النائب العام حظر النشر فى التحقيقات التى ستباشرها نيابة أمن الدولة فى هذا الشأن.

وذكر البيان الصادر من مكتب النائب العام اليوم السبت – فى رسالة موجهة لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – أن يكون قرار منع النشر يصدر حيال واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تقتضى توقيع الجزاء عليها – وفقًا لأحكام القانون – وهو ما لم يفصح عنه قرار رئيس “الأعلى للإعلام”، أما فى أى حالة أخرى فإن القرار الصادر من المجلس فإنه يكون قد صدر منعدما لا أثر له،  والمؤسسات الصحفية أو الإعلامية وشأنها فى الاعتداد به أو الالتفات إليه.

وذكر بيان النائب العام، أنه وفقًا لما تداولته الصحف ووسائل الإعلام الأخرى حول إصدار المجلس قرار بمنع المؤسسات الصحفية والإعلامية من تداول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، ينبغى أن يكون مستندًا إلى أساس من القانون تضمنته المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الواردة بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة.

وأوضح النائب العام، أن هذه الاختصاصات حرص المشرع عليها فى مطلع المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، مؤكدًا وجوب التنبيه إلى ضرورة مراعاتها والتى تتحقق إذ ما صدر الأمر فى خصوص مخالفة لأحكام القانون 92 لسنة 2016، على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالا وانتهاكًا للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة من أى مؤسسة من المؤسسات الصحفية أو الإعلامية.

وخاطب النائب العام، مكرم محمد أحمد، بأن القانون أناط بالمجلس الأعلى للإعلام ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة فى إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والإنحراف عنها استنهاض اختصاص المجلس، أما غير ذلك فلا اختصاص للمجلس به.

وأكد النائب العام، أن هذا الاختصاص من السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون، وهذا هو الإطار الذى يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام فى نطاقة.

وشدد البيان الصادر عن مكتب النائب العام، أنه طالما كان قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينطوى على تدخل فى الشأن العام بما يمثل تعديًا على اختصاصات السلطات القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة.

واختتم البيان أنه طلب من رئيس “الأعلى للإعلام” إعداد إجابات واضحة بشأن قراره ليقدمها إلى نيابة أمن الدولة العليا، التى ستباشر التحقيقات فى هذا الصدد، وكذلك قرار النائب العام بحظر النشر بشأن تلك التحقيقات.

ومن جانبه أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى، تلقيه تلك المذكرة المذكورة سالفا، مضيفا أن ما جاء فيها هو رفض النائب العام لقرار المجلس الأعلى بوقف النشر فى قضية مستشفى 57357، وأنه لا اختصاص للمجلس فى ذلك.