قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لحوار المنامة فى مملكة البحرين، أننا نتحدث عن التحديات والأزمات فى المنطقة، ونعرف أننا نحتاج إلى للحوار لمواجهتها”.
واضاف: “الجماعات الخارجة عن القانون والحمالة للسلاح تستغل الاختلافات الطائفية والمذهبية”.
كشفت مصادر بوزارة التعليم العالى، أن اللجنة المشكلة من قبل وزير التعليم العالى للتفاوض مع وزارة المالية حول وضع أعضاء هيئة التدريس من تطبيق قانون الخدمة المدنية من عدمه، اتفقت اليوم مع الدكتور هانى قدرى، وزير المالية بإنهاء المشكلة التى أثيرت فى الفترة الأخيرة ورفع الخصم 10 % من رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وكذلك عدم تطبيق الخدمة المدنية عليهم وعلاوتهم والزيادات الخاصة برواتبهم. وأضافت المصادر من داخل الوزارة، أن الخصم المذكور تم إقراره على أعضاء هيئة التدريس بقانون الموازنة رقم 30 لسنة 2015، مؤكدة أن المشكلة الخاصة بهذه الخصومات انتهت بالفعل، ولكن تلزم تعديلات بالقانون المذكور لأن الممتنعين عن تنفيذ قرارات وزارة المالية من موظفى الوحدات الحسابية المختلفة بالجامعات يعاقبون بالحبس والغرامة حال عدم تنفيذ القانون، وهو ما أجبر الجامعات على تنفيذ هذا البند من بنود الخصم. ويتكتم الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، وأعضاء اللجنة المشكلة لبحث المشكلة مع وزارة المالية على التفاصيل التى تمت بلقاء وزارة المالية اليوم دون سبب واضح، حيث إن اللجنة مكونة من الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس والدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور عاطف العوام، نائب رئيس جامعة عين شمس السابق والمستشار المالى لوزير التعليم العالى.
وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بقانون بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وينص القانون تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم أنشطة سوق الغاز بكافة صوره (المسال والمضغوط)، كما ينص على تنظيم إنشاء “جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز”، كهيئة عامة مستقلة تكون له الشخصية الإعتبارية ويتبع وزير البترول والثروة المعدنية، ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.
ويهدف الجهاز إلى جذب وتشجيع الإستثمارات فى مجال أنشطة سوق لغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.
وينص القانون على تحديد الإختصاصات الخاصة بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وتحديد حقوق وإلتزامات جميع الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين الذين يمارسون هذه الأنشطة بعد الحصول على التراخيص الخاصة بكل منها.
كما ينص القانون على أن تطبق كافة القواعد المنصوص عليها فى هذا القانون، وكذا اللوائح والقرارات التى تسرى بموجبه، على الغاز الحيوى (البيوجاز) أو الغاز المستخرج من الكتلة الحيوية، أو أى نوع من أنواع الغاز الغير تقليدي، طالما يمكن من الناحية الفنية ووفقاً لمقتضيات وقواعد السلامة والبيئة والصحة المهنية لنقل الغاز بصورة آمنة من خلال شبكات نقل وتوزيع الغاز.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة وافقت اليوم -خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء – على تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري.
وأضاف وزير الصناعة، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القانون صدر منذ عام 2005، مشيرا إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها برئاسة الوزير وعضوية وزارات مختلفة من أجل منح أفضلية للصناعات المصرية، خاصة الصناعات التي تساهم فيها الصناعة المصرية بنسبة 40%، من خلال إبرام العقود داخليا وخارجيا، مشددا على ضرورة أن يكون هناك أفضلية للمنتج المصري.
وأضاف وزير الصناعة أنه ناقش خلال الاجتماع مراجعة العقود بين الوزارات والهيئات الحكومية لتفعيل ورعاية المنتج المصري، والعمالة المصرية.
وأشار وزير الصناعة، إلى أن تفعيل القانون يعنى بإعطاء الأفضلية للمنتج الذي يختص بمشاركة المنتج المصري بنسبة أكبر.
وأوضح وزير الصناعة، ردا على تساؤلات الصحفيين حول الاستيراد لبعض السلع، أن هناك قرارا سيصدر قريبا لترشيد الاستيراد في حدود الالتزامات التي نحتاجها، منوها أن القطاع الخاص له مطلق الحرية، والقانون يختص بالجهات الحكومية فقط.
قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة منذ قليل، باعتبارالإساءة الموجهة ضد الجيش المصرى تحريض على العنف يلزم رؤساء الجامعات بفصل مرتكبيها من أجل انتظام الدراسة بالجامعات، ولما تتكبده الدولة من أعباء مالية لتعليم الشباب، وإعداد قادة المستقبل.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار رئيس جامعة الأزهر بفصل 10 طلاب وطالبات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية فرع دمنهور بجامعة الأزهر وكلية اللغة العربية فرع إيتاى البارود بجامعة الأزهر قاموا بالإساءة إلى الجيش المصرى بعبارات تخرج عن حدود اللياقة والأدب.
وقالت المحكمة أنه عقب ثورتين متتاليتين للشعب المصرى فى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 ضد نظامين سياسيين مختلفين لقوى الظلم والفساد والاستبداد وكان الشباب هو العنصر الغالب فيها على نحو ما أوضحته وثيقة الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 وما تبعهما من أحداث أدت إلى قيام قوى الثورة المضادة المعروفة فى علم الثورات باستغلال طاقات بعض الشباب فى أحداث التخريب والتحريض على العنف بكل صوره أو استخدام القوة داخل الجامعات خاصة جامعة الأزهر الشريف، مما ترتب عليه نتائج ضارة بالعملية التعليمية وتعريض حياة الطلاب والأساتذة للخطر وتعطيل عجلة التقدم والإنتاج.
وأصبحت الجامعات بدلا من أن تكون المنارة المضيئة صارت ساحة للاقتتال لذا بادر رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهورى بقانون رقم 134 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها بقصد حماية المجتمع الجامعى من مظاهر العنف والتخريب، وسعيا لتحقيق الاستقرار لمناخ التعليم ومنح بمقتضاه لرئيس جامعة الازهر أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم فى ارتكاب أى من المخالفات الأربع التالية:
الأولى : ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أيا منهما للخطر.
الثانية : إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب أو التخريب.
الثالثة : إتيان ما يؤدى إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير إلى أى منهما.
الرابعة : تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة .
قررت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الفيوم برئاسة المستشار حمدى عبد الله مرسى، رفض كافة الطعون المقدمة على الانتخابات الفردى فى الدعوة رقم 386 لوقف الانتخابات وإعادتها من جديد شكلاً وموضوعًا، عدا الطعن المقدم من أحد المرشحين بسنورس (حازم فايد)، والذى تم قبوله شكلاً فقط ورفضه موضوعًا .
كان 14 مرشحًا تقدموا بطعون فى نتائج الانتخابات، التى أجريت فى يومى 18 و19 أكتوبر الجارى، بدعوى أن العملية الانتخابية شابها مخالفات وتجاوزات تبطل العملية الانتخابية برمتها، ومنها وجود رشاوى انتخابية، وأخطاء فى كشوف الناخبين، وأخطاء فى نتائج الفرز باللجان العامة للانتخابات، وأسفرت عن الإعادة بين 30 مرشحًا فى جميع دوائر المحافظة، وأكدت المحكمة إجراء جولة الإعادة فى موعدها الثلاثاء والأربعاء 27 و28 أكتوبر الحالى.
عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، الأحد، بالمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء وجه خلال الاجتماع بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونقابة المهندسيين، لدراسة الإجراءات الخاصة التي من شأنها تحسين مستوى دخول أعضاء النقابة والخدمات المقدمة لهم.
وقال القاويش إن رئيس الوزراء وجه أيضا بضرورة العمل على سداد المستحقات الخاصة بالنقابات المهنية بما يساعدها في أداء المهام المنوطة بها.
وخلال اللقاء عرض المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسيين، مقترحا لتعديل بعض نصوص القانون الخاص بالنقابة، ومن بينها آليات تؤدي إلى تحسين معاشات الأعضاء دون تحمل خزانة الدولة أية أعباء.
وأكد النقيب أن النقابة تحتاج خلال هذه المرحلة إلى المزيد من الدعم الملموس لاستكمال الخطوات التي بدأتها منذ عام ونصف العام.
حسم الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، حالة الجدل المسيطرة على العاملين بالجامعات الحكومية، والذين وصل عددهم إلى ما يقرب من ٢٥٠ ألف موظف، بعدما تردد عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد عليهم.
وأكد أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيطبق على كافة العاملين بالجامعات، وعلى كل من كان يطبق عليه القانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة قبل إلغائه.
وأضاف حاتم ، أن التغير الوحيد للعاملين بالجامعات سيكون في اللائحة التنفيذية للقانون التي لم تصدر حتى الآن.
وأكد أن اللائحة من الممكن أن تشمل مواد ذات خصوصية للعاملين بالجامعات، أو يتم إنشاء لائحة تنفيذية من قانون الخدمة المدنية خاص بالعاملين.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من المجلس الاعلى للجامعات تضم الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها، لبحث وضع العاملين بالجامعات في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فور صدورها ورفع الملاحظات للجهات المختصة.
أكد مصدر قضائى مطلع أن قطاعى التشريع وحقوق الإنسان بوزارة العدل شكلا لجنة لدراسة مواد جديدة وتعديلات لقانون الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وذلك لتسليمه إلى وزير العدل المستشار أحمد الزند لعرضه على مجلس الوزراء وإصدار قرار بشأنه.
وأضاف المصدر أن هذا السعى من وزارة العدل للانتهاء من قانون الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مرتبط ارتباطا وثيقا بإعلان المستشار أحمد الزند وزير العدل عن سعى مصر لإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة المتهمين فى قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيعرف الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تعريفا كاملا وسيضع تعديلات على القانون القديم فى هذا الشأن ليتواكب مع تطورات العصر والطرق الجديدة التى أدخلها المتاجرون بالبشر باعتبارها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتتعارض مع كل القيم الأخلاقية التى تضمنتها الشرائع السماوية.
ورجح أن يتضمن القانون توقيع عقوبات على تلك الجرائم بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال ويشمل عمل أبحاث عن حجم مشكلة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية فى مصر، فضلا عن إعداد خطة العمل الوطنية فى مجال الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإتجار بالبشر.
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الخميس، بحظر حركة “بداية” داخل الأراضى المصرية ومصادرة مقراتها وممتلكاتها والتحفظ على أموالها. كان المحامى أشرف فرحات، أكد فى دعواه أن الدولة المصرية تمر تلك الفترة بأكبر مؤامرة خارجية فى تاريخها، تستهدف إسقاطها وإشعال فتيل الحرب الأهلية بين أفراد الشعب على غرار ما يحدث فى دولة سوريا الشقيقة، وليبيا، والعراق، عن طريق العمليات الإرهابية والتفجيرات، ومخططات اغتيال رجال الجيش والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والحيوية. وأوضح “فرحات” أنه وسط هذه الظروف الصعبة أعلنت مجموعة شبابية عن تأسيس منظمة سياسية باسم “حركة بداية”، ودونت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” شعار “السكوت لم يكن ممكنًا”، وأن من بين أهداف تأسيسها إسقاط قانون التظاهر، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، والإفراج عن الإرهابيين المحبوسين. واعتبر فى دعواه، أن الهدف من تأسيس “البداية” هو خلق غطاء سياسى تستطيع من خلاله حركة شباب 6 إبريل تنفيذ مخططاتها التآمرية لنشر الفوضى بالبلاد، والظهور بشكل جديد للتحايل على القانون، بسبب صدور حكم الأمور المستعجلة بحظر أنشطة 6 إبريل داخل مصر، ومصادرة كل ممتلكاتها ومقراتها.
قال وزير الداخلية الإسبانى خورخى فيرنانديز دياز “إن هناك ضحايا للإرهاب فى جميع أنحاء العالم، ويجب أن يكون هناك نظام لهؤلاء الضحايا فى جميع أنحاء العالم”، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية موجودة فى إسبانيا ومصر ونيجيريا والعراق، ولابد من وجود رادع دولى لها”. ووفقا لصحيفة إيه بى سى الإسبانية فإن إسبانيا قدمت “حجر الأساس” للأمم المتحدة لقانون الدفاع عن ضحايا الإرهاب، وذلك من أجل حماية المعايير المشتركة لمشكلة واسعة الانتشار على نحو متزايد، وأكدت الصحيفة على أن إسبانيا تدعم مصر فى مكافحة الإرهاب، وترى أن الوقوف أمام الإرهاب أمر ضرورى للحفاظ على استقرار البلاد. وترأس وزير الخارجية الإسبانية خوسيه مانويل جارثيا مارجايو جلسة مغلقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للاستماع إلى اقتراحات حول قانون ضحايا الأعمال الإرهابية، وقال مارجايو “إن هذه المرة الأولى التى يناقش فيها مجلس الأمن المعاناة التى يتعرض لها ضحايا الإرهاب”.
قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، منذ قليل، إيقاف انتخابات دائرة الرمل وبطلان إعلان النتيجة وإعادة الانتخابات بالكامل خلال 60 يوما.
وكانت المحكمة قد استقبلت صباح أمس الأربعاء 17 طعنا قدمهم مرشحين بالدائرة لإعادة الانتخابات بدائرة الرمل.
وقال مقدمى الطعون فى دعواهم، إن اللجنة العليا للانتخابات أدرجت اسم على علبة وهو مرشح مستبعد داخل كشوف الانتخابات رغم سابقة صدور حكم من المحكمة الادارية العليا بإستبعاده، ما أدى إلى وجود أصوات باطلة واسبتعادها فى الفرز، ما أثر على نتيجة العديد من المرشحين.
وكان عدد من مرشحى دائرة الرمل بالإسكندرية وبرفقتهم أنصارهم قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة تطالب ببطلان الانتخابات بدائرة الرمل بعد ارتفاع عدد الأصوات الباطلة بها إلى 22981 صوتا باطلا.
وشارك فى الوقفة عدد من المرشحين وهم كلاً من على علبة، ونجاح بيومى، وهيثم نصار، فهمى غازى، محمد عبد السلام، أحمد شاهين، نادر عبد الهادى، عزت المحمدى، على المليس، محمد قرطبة، وأحمد مهنى، وأحمد خميس، وجمال زقزوق.
أكد العميد محمد حنفى، مدير مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع قانون تحويل مصلحة الدمغة إلى هيئة اقتصادية، والذى تم ارسالة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه، سيساهم بشكل كبير فى تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب فى منتجات الذهب والمعادن الثمينة، وكذلك المساهمة فى إنشاء بعض الشركات المتخصصة والعاملة فى مجال الذهب والفضة، الأمر الذى سيدعم دور المصلحة فى الرقابة وكذلك فى دعم صناعة المشغولات الذهبية.
وأضاف العميد محمد حنفى، مدير مصلحة الدمغة والموازين أنه تم مصادرة 3كيلو ذهب غير مطابق للمواصفات القياسية لدى بعض محلات المصوغات بمنطقة شبرا الخيمة والجمالية نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، فضلاً عن عدم دمغها بالمصلحة، لافتًا إلى أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على محلات الذهب، للتأكد من جودة المنتجات، إضافة إلى التفتيش بشكل مستمر على الأسواق.
أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن مؤسسة الرئاسة رفضت قانون التصالح مع مخالفات البناء، لافتا إلى أنه لن يتم تقنين أوضاع المخالفين في التعديات علي الاراضي الزراعية ولا تصالح في هذه المخالفات لأنها مرتبطة بقوت الشعب وحق الاجيال القادمة وانه في حالة التصالح سيتم فتح الباب امام مخالفات كثيرة . وأضاف الدكتور أحمد زكى بدر، خلال المؤتمر الصحفى، أن الوزارة ستقوم بإعدة النظر فى قانون التصالح مع المخالفات. وقال إن رضا المواطنين احد عوامل تقييم المحافظين مؤكداً ان اي وقائع تكتب او تذاع عن اية مخالفات في المحافظات يتم التحقيق فيها وإتخاذ اللازم تجاه المخالفين . وشدد بدر أن الفساد لا يتم التعامل معه الا بالقانون واننا ندرس اسبابه والحلول اللازمة للقضاء عليه .
شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادًا على قانون الدوائر الانتخابية، ووصفه بـ«الفاشل»، مشيرا إلى أن الدولة مسئولة عن عدم مشاركة الناخبين في الانتخابات البرلمانية.
وأكد خلال برنامج «على مسئوليتى»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن نسب التصويت التي تم الإعلان عنها غير حقيقية.
وأرجع سبب عزوف الناخبين عن المشاركة، إلى عدم وجود مرشحين حقيقيين، موضحا أن الدولة لم تطبق الدستور، بحظر الأحزاب القائمة على أساس ديني.
أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، أنه غير وارد إدخال أى تعديلات على قانون الخدمة المدنية، والذى صدر قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى بـ 24 ساعة.
وأضاف وزير التخطيط خلال مناقشات الجلسة الأولى بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، أنه تم إصدار لائحة القانون مطلع شهر يونيو، والباب مفتوح أمام الجميع لإبداء اقتراحات.
من جانبه انتقد وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، عدم توفر أراضى للمصنعين، مضيفا ليس هناك أراضى متوفرة للمصنعين منذ 10 سنوات.
قضت محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار مختار على جبر نائب مجلس الدولة وعضوية رضا سعفان وخالد عوض نائبى رئيس المجلس، بإلزام وزارة الصحة بسداد كافة نفقات تكلفة عملية زرع الكبد للمرضى بالكامل، دون النظر للتوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء بأن تكون مساهمة الدولة فى تكاليف العلاج داخل جمهورية مصر هى 50 ألف جنيه.
وكان المواطن “عبد الجواد محمد عبد الجواد ” قد تقدم بدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى يتظلم فيها من تكلفته لعملية زراعة الكيد، لما كان المدعى قد أصيب بفشل كبدى وأجريت له عملية زرع كبد من متبرع حى تكلفت 310 آلاف جنيه. وقامت الهيئة العامة للتأمين الصحى بالمساهمة بمبلغ 75 ألف جنيه، ومن ثم يستحق المدعى صرف ما يتكلفه مقابل عملية الزرع مخصوما منه قيمة مساهمة الهيئة من التأمين الصحى.
أكد بهاء عطا سليم، رئيس الإتحاد التعاونى الزراعى المركزى، أن تعديلات قانون التعاون التى صدرت بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاهلت ما إتفق عليه أعضاء الإتحاد التعاونى الزراعى، رغم أنهم أصحاب الشأن و المنوط بهم تنفيذ القانون.
وقال إن التعديلات صدرت لتصفية حسابات ،حيث تعمدت وزارة الزراعة وضع مواد قانونية لا تراع المسئولية الملقاة على عاتقها ،حيث كان هناك خلاف على رئاسة الإتحاد التعاونى الزراعى المركزى و فوجئنا بالتعديلات تصدر لترجح كفة أحد الجهات المتنازعة عن عمد وذلك بإستحداث مادة قضاء مدة التجنيد فى التعديلات الحديثة ،بخلاف 4 مواد أخرى تعطل الحركة التعاونية وتمنع إنطلاقها.
وأكد أنه لا توجد خلافات داخل مجلس إداراة الإتحادو الجميع على قلب رجل واحد بضرورة صدور تعديلات جديدة لقانون التعاون.
وقال أن المادة 46 من القانون الجديد صدرت وقد إحتوت على كارثة فى الفقرة الثانية من البند الثانى الخاص بأحتفاظ الفلاحين بنسبة الـ80 % فلاحين فى مجالس أدارات الجمعيات وذلك وفقا لما جاء بالدستور، ولكن ماعرض على الرئيس وصدر بالفعل كانت نسبة 8% فقط، متساءلا كيف مر القانون الذى خرج من وزارة الزراعة بعد مراجعة الشئون القانونية لمجلس الوزراء ثم لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة دون ادراك هذا العوار الكبير.
وأكد أنه لم يشارك التعاونين فى هذه التعديلات رغم أن أعضاء مجلس ادارة الأتحاد أعدوا مشروع قانون رائع بعد أن تم عقد عددة جلسات للمناقشة وتم الأنتهاء من ملامحه النهائية وضم العديد من المواد الممتازة لصالح إثراء الحركة التعاونية والنهوض بالجمعية المحلية وتخفيف سلطة الجهة الأدارية لتكون الرقابة ذاتية مثل كل مؤسسات الدولة التى تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والجهاز الوظيفى الذى يخال القانون يحاسب وفقا للقانون.
كما تم وضع مادة جديدة فى القانون أن موظف الجهة الأدارية يعاقب بذات العقوبة المقررة على العضو التعاونى إذا قام بتوجيه أتهام خطأ ضد الجمعية أو عضو مجلس الأدارة ولكن تركت هذه المقترحات وتم تعديل الـ11 مادة بموافقة رئيس الأتحاد ومن بينهم ثلاث مواد غير دستورية.
أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيعدل الهرم الوظيفي المقلوب، الذي كان فيه عدد القيادات يفوق الموظفين في بدايات التعيين.
وأضاف العربي أن كل 10 قيادات ستخرج للمعاش سيعين اثنان فقط بدلًا منهم في القانون الجديد وستختفي أيضًا تقارير الكفاية، والتي كانت بتقدير امتياز لنحو 90% من موظفي الدولة.
وأشار وزير التخطيط إلى فصل تقارير الكفاية عن استحقاق البدلات.
أكد العاملون بمصلحة الضرائب المصرية على توحيد كلمتهم وأنهم ليس بينهم أى مشاكل أو خلافات حول رفض قانون الخدمة المدنية، وأمهل العاملون مجلس الوزراء حتى يوم 7 نوفمبر المقبل، للاستجابة لاعتراضاتهم على قانون الخدمة المدنية وإن لم تتم الاستجابة سينظمون وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين.
وقالت فاطمة فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء اليوم الثلاثاء، إن مطالبهم هى تحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة الضرائب المصرية وتعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، لزيادة موارد الدولة، وتحقيق الأجر مقابل الإنتاج نحن المصحلة السيادية الوحيدة التى تقف بجوار الاقتصاد القومى المصرى، ولم نحصل على حقوقنا المالية، رغم عملنا ومفروض نحقق 422 مليار جنيه سنويا ومن غير المنطقى ألا يحصل العاملون فيها على حقهم الذى يضمن لهم حياة كريمة.
وتساءلت رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات: “العلاوة الاجتماعية التى حصل عليها العاملون تتراوح بين 20 إلى 23 جنيها، بينما سعر كيلو الطماطم ارتفع إلى 12 جنيها”، مطالبة بمقابلة أى مسئول فى رئاسة الجمهورية نظرا لانشغال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مشروعات قومية أخرى مهمة كما هو الحال فى مطالبهم.
من جانبه أكد أشرف عجايبى كبير باحثى مصلحة الضرائب، أن الحكومة تتحامل على الموظفين فى مصلحة الضرائب المصرية، فيما يخص عرض اعتراضاتهم على قانون الخدمة المدنية على رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الموظفين ليسوا ضد الدولة كما يتم الترويج.
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ونص القرار على أن: “تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم (102 ز) نصها كالآتى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات، ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة.
على أن يتم العمل بالقرار وفقا لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحى دكرورى برفض الطعن المقام من ياسر أبو العلا بصفته مرشح للبرلمان 2015 على مقعد الفردى تحالف العدالة الاجتماعية باستبعاد يحيى إسماعيل محمود عراقى لكونه أحد أعضاء جماعة الإخوان المحظورة قانونا.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 78455 رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذكرت الدعوى أن المرشح كان ينتمى لحزب الحرية والعدالة الذى تم حله بحكم محكمة.
قال الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، إن من حقه أن يترافع عن أي موكل يلجأ إليه عبر مكتبه للمحاماة، مضيفا: “المحاماة هي عملي الرئيسي، وأنا مسجل كمحامي نقض”.
وأوضح سرورأن البراءة الأصل لأي متهم وليس الإدانة، مشيرًا إلى أن أوراق القضية التي يترافع فيها عن 5 متهمين بالقتل في المحلة، يستطيع أن يثبت من خلالها براءة موكليه.
وأضاف سرور، أن القضية التي يترافع فيها ليست سياسية، قائلا: “مليش دعوة بالسياسة أنا راجل بتاع قانون”.
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرار بتفويض المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة فى تطبيق احكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ماتردد عن وقف تطبيق قانون الخدمة المدنية على جميع العاملين بالدولة.
وأضاف المركز أنه تواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا وأكدت أن الأمر لا يزيد عن كونه مجرد شائعة الهدف منها إثارة الرأي العام.
وأوضحت الوزارة أن القانون ساري تطبيقه بكافة مواده وبنوده، مشيرةً إلى أن الحكومة انتهت من عقد سلسلة من الحوارات المجتمعية حول اللائحة التنفيذية له، شملت كافة فئات وقطاعات المجتمع خاصةً النقابات العامة والمُستقلة والعمالية واتحاد عمال مصر ومنظمات المجتمع المدني، لسماع مقترحاتهم وآرائهم.
وتابعت أن نتائج هذه الاجتماعات والمناقشات أسفرت عن تعديل عدد من بنود ومواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، لافتة إلى قرب الانتهاء من إعدادها وإصدارها خلال أيام.
قضت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد السلام النجار رئيس المحكمة والمستشار محمد صالح وأمانة سر محمد جلال الشاذلى برفض الدعوة المقامة من رجل الأعمال أحمد عز بخصوص استبعاده من الانتخابات البرلمانية عن دائرة السادات فردى مستقل، وذلك نظرا لتحفظ المحامى العام على جميع ممتلكات رجل الأعمال.
أقر مجلس الشيوخ الألماني، الجمعة، مشروع قانون ينص على الاعتراف بزيجات المثليين ، بعد أن حظى بموافقة أغلبية ممثلي الولايات الذين ينتمون للحزب الاجتماعي الديمقراطي والخضر واليسار، ليصل بذلك إلى مجلس النواب لمناقشته.
كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد أكدت في مناسبات عدة سابقة أن الزواج بالنسبة لها هو الذي يجمع رجل وامرأة، لكنها اعترفت بوجود نقاش مع وجهات نظر أخرى حتى داخل حزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي.
اكد المندوب المصري الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمرو رمضان حق الرد على الانتقادات والاتهامات التي وجهها الاتحاد الأوروبي، خلال مداولات الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً بجنيف، معبراً عن الرفض القاطع للمزاعم التى أوردتها الوفود الأربعة، واصفاً إياها بأنها “لا تخرج عن كونها مجرد تكرار لبيانات ألقتها هذه الدول في جلسات سابقة للمجلس وتم الرد عليها وتفنيدها في حينه”.
وأكد السفير أن الدستور المصري ينص على أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، وأن استقلال القضاء ضمانة هامة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن عقوبة الإعدام التي ينص عليها قانون العقوبات المصري يقتصر تطبيقها على حالة الجرائم الأكثر خطورة، وفقًا للضوابط التي قررها المشرع المصري، وتتسق مع التزامات مصر الدولية بموجب المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما أكد أن أي مواطن مدني لا يخضع للقضاء العسكري؛ سوى حال الاعتداء المباشر على أفراد عسكريين أو منشآت عسكرية، موضحا أن أي شخص يتم القبض عليه يخضع لمعاملة تحافظ على كرامته، وفيما يتعلق بمن ألقي القبض عليه أو خضع للمحاكمة؛ فإن ذلك يكون بسبب مخالفته للقانون لا بسبب وظيفته أو مهنته.. وفيما يتعلق بمزاعم عن وجود حالات اختفاء قسري فإنها لا أساس لها من الصحة، منوهاً بأن البعثة المصرية في جنيف تتعاون مع مجموعة العمل المختصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان من أجل توضيح جميع الشكاوى المقدمة ضد مصر في هذا الصدد.
وقال مندوب مصر الدائم، إنه بينما تدعي بعض الدول وجود ضغوط على المجتمع المدني في مصر، فإن عدد منظمات المجتمع المدنى المسجلة في مصر زاد من 26 ألف منظمة عام 2010 إلى 47 ألفا و300 العام الماضي، تعمل كلها طبقًا للقانون القائم ولغرض حماية مصالح جميع المصريين على نحو يحول دون وقوع مصر ضحية لأوضاع تعاني منها بعض دول المنطقة، مشيرا إلى أن تلك الأوضاع أسهمت بعض دول المجلس في حدوثها بينما تطالب الآن بالتصدي لها.
وأضاف أنه مما يثير السخرية أن الدول التي لديها سجل انتهاكات لحقوق الإنسان مثل: التمييز العنصري، وكره الأجانب، وامتهان الأقليات، واللاجئين، وازدراء الأديان، والتعذيب، والإفلات من العقاب واتباع المعايير المزدوجة، هي ذات الدول التي توجه الانتقادات للغير؛ بل إن من مظاهر إزدواجية المعايير أن أغلب تلك الدول لديها تشريعات تقنن تلك الانتهاكات مثل: القانون البريطانى الذي يجرم كتابة مقالات قد يفهم أنها تشجع الإرهاب، وكذلك قانون الإرهاب الهولندى الذي يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاثين عامًا من يعتزم تمويل المنظمات الإجرامية أو تقديم المساعدة لها.
كما أشار السفير المصري إلى أنه بدلاً من انتقاد مصر، كان من الأجدر بتلك الدول أن تبادر إلى إدانة أفعال التطرف المُعنّف المستهجنة التي ترتكبها إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وحول المسجد الأقصى المبارك، وكذلك إعلاء مبادئ حقوق الإنسان واحترام الحريات عند التعامل مع اللاجئين على أراضيها.
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برفض طعن إسلام خليل مؤلف أغانى المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، على قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من الانتخابات البرلمانية .
وقالت الدعوى التى اختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن قرار اللجنة مخالف للقانون وأن جميع الأوراق كاملة، ماعدا إقرار الذمة المالية الذى تقدم به للمحكمة .
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، قبول تنازل طلب الرد المقام من رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، لمحكمة القضاء الإدارى بالمنوفية برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، دون تغريمه، والتى يطالب فيها ببطلان قرار استبعاده من الترشح فى انتخابات مجلس النواب.
ومن المقرر، أن تنظر القضية مرة أخرى فى محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، وذلك بعد إعادتها مرة أخرى.
وقال محامى عز فى طلب الرد، إن محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية سبق لها وأن أصدرت حكما فى فبراير الماضى، برفض الطعن المقام منه على قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاده من الترشح للانتخابات، وبالتالى يكون قد سبق لها الفصل فى ذات موضوع الدعوى المنظورة أمامها، الأمر الذى يتوافر معه الركن المادى والجدى لرد المحكمة عن الدعوى الجديدة التى أقامها على قرار اللجنة باستبعاده.