نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف ، أوضح خلاله أن “فيتش” أصدرت تقريري: “الاستهلاك والتجزئة في مصر ” و”تعافي الاستهلاك في مصر”، واللذان اشتملا على نقاط تخص معدلات استهلاك الأسر وإنفاقها، وتوقعات تعافيها خلال 2021 بعد انخفاض حدة تأثيرات فيروس كورونا المستجد.
وتتوقع “فيتش” وصول معدلات نمو إنفاق الأسر المصرية في 2021 إلى 1.6%، بعد أن سجلت 1.4% في 2020؛ مدفوعة بتحسُّن معدلات التوظيف.
(أ ش أ)
تعهدت المملكة المتحدة بتقديم مليون جنيه إسترلينى من خلال منظمة الصحة العالمية لدعم استجابة الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقال السفير البريطانى فى مصر السير جيفرى آدامز، في بيان صحفي وزعته السفارة اليوم الاثنين، إن بلاده تلتزم بقيادة الطريق في دعم مصر خلال أزمة فيروس كورونا “هذا التحدى العالمي الذي لا مثيل له”.
وأعرب عن سعادته لتكثيف المملكة المتحدة ومصر تعاونهما الإنمائي الثنائي في هذا الوقت، بما في ذلك بشأن القضية الحيوية للرعاية الصحية .
ومن جانبها، قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر إن المنظمة ترحب بتضامن ودعم المملكة المتحدة لزيادة جهود مصر في كفاحها للتغلب على جائحة كورونا من خلال تعزيز نظام الصحة العامة وحماية صحة شعبها.
وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة ،في البيان ، أن هذه الأموال ستعمل على تعزيز سرعة استجابة وزارة الصحة والسكان ، ومراقبتها لفيروس كورونا ، ومكافحة العدوى والوقاية منه.
كما سيسمح هذا الدعم أيضا لمنظمة الصحة العالمية بتوفير الإمدادات والمعدات الأساسية ، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية (PPE ) للعاملين الصحيين كذلك المطهرات ومعدات المختبرات مثل خزانات الأمان ومجموعات أخذ العينات والاختبارات السريعة.
وأوضحت السفارة أنه من خلال هذا الدعم، ستوفر منظمة الصحة العالمية أيضا تدريبا إلكترونيا للموظفين في فرق الاستجابة السريعة على مستوى المحافظات والمديريات حيث سيزودهم التدريب بالمهارات الأساسية المطلوبة للعمل في هذا المجال، بما في ذلك الكشف عن الحالات ومراقبتها ، وتتبع المخالطين ، ومكافحة العدوى.
وأشارت السفارة البريطانية إلى أنه فى شهر يوليو من هذا العام، حدد السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز ، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط العناصر الرئيسية لتعاون المملكة المتحدة مع مصر في حربهما المشتركة ضد فيروس كورونا إذ تعمل الحكومتان لتلبية الاحتياجات الطبية الفورية لكل من مصر والمملكة المتحدة من خلال الحفاظ على تدفق التجارة الأساسية.
ولفتت إلى أنه في شهر أبريل الماضي، قامت مصر بإرسال شحنات من العباءات الطبية لدعم المملكة المتحدة.
يستعرض صدى البلد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 13-12-20210 ، بعد أن شهد استقرارًا أمس السبت.
وأعلن البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 15.66 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.
ووصل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه فى بنك saib إذ سجل نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.
وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع في بنكي ” عودة والمصرى الخليجى”.”
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلي نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع، في بنوك “الأهلي المصري، الأهلي اليوناني، القاهرة ،ABC، العربي الأفريقي الدولي”.
وعلى مستوي معظم البنوك بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك ” التجاري الدولي و HSBC، وبلوم، وقناة السويس، والعقاري المصري العربي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والتنمية الصناعية، والمصرف العربي الدولي AIB، والاستثمار العربي،وقطر الوطني الأهلي QNB، والإمارات ودبي الوطني، والبركة، والبنك الأهلي المتحد، وسايب، والإسكندرية،، والكويت الوطني NBK، والمصري الخليجي EG، ومصر إيران للتنمية، وأبوظبي التجاري، و الإسكندرية.”
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك ” عودة، المصرف المتحد، المشرق، الأهلي الكويتي، التعمير والاسكان”.
وبلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي الأولى نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.
وجاء أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 16.64 جنيه للشراء و 16.74 جنيه للبيع في بنك الأهلى اليونانى.
وحقق الجنيه أداءً جيدًا منذ بداية العام الجارى وذلك على الرغم من ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، وآثارها الاقتصادية على كافة الأسواق خاصة الناشئة، حيث فقد الدولار الأمريكي نحو 39 قرشا أمام الجنيه فى أول 11 شهرا من 2020.
قالت وزارة الصحة والسكان إنه بالنسبة لتصنيع لقاح سينوفاك في مصر، فقد تم الانتهاء من الاتفاقية الخاصة بتصنيع اللقاح الحصول على الموافقات التشريعية ومراجعة خط الإنتاج.
وقالت مصادر بوزارة الصحة والسكان وفقا لطلب خبراء من منظمة الصحة العالمية تم تجهيز كل ما يتعلق بمسألة تصنيع اللقاح في مصر وفعليا وصلوا وانتهوا إلى تقرير بقدرة خط الإنتاج المصرى على الإنتاج ، وتابعت: نحن حاليا فى مرحلة التفاوض مع الشركة الصينية لبدء التصنيع محليا.
وكانت أكدت وزارة الصحة والسكان أن مصر أول دولة إفريقية تقوم بتوفير اللقاح الخاص بكورونا، مشيرة إلى أنها ستكون مسئولة عن توفير اللقاح للمواطنين تباعا ولم يتم حاليا توفيره فى الصيدليات لكون الكميات التى تنتج فى العالم محدودة وأن الدولة ستكون هى المسئولة عن التوفير والصرف بحسب الأولوية.
وقالت وزارة الصحة، إن العالم فى جائحة كبيرة وسنوفر اللقاح فى المرحلة الأولى للأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بصورة مجانية.
وأوضحت الوزارة، حول احتمالية فرض بعض الدول شرط التطعيم قبل السفر إليها: “سنخصص جزء من اللقاح للمسافرين حرصا على مصالح المواطنين” مشيرة إلى احتمالية فرض بعض الرسوم بالمثل كما فعلت مع شهادة تحليل الـ pcr للكشف عن كورونا قبل السفر.
قال سعد العتيبي المتحدث باسم الطيران المدني الكويتي في تصريح لـ”رويترز” يوم السبت، إن الكويت أبلغت مصر للطيران والخطوط الكويتية وطيران الجزيرة باستئناف الرحلات إلى مصر.
وأضاف العتيبي أن هذه الخطوة لتسهيل سفر المصريين الراغبين في مغادرة الكويت إلى بلدهم.
وكشفت وسائل إعلام كويتية مساء اليوم السبت، عن موافقة الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، على عودة تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر.
وتوقعت المصادر أن يجرى التنسيق بين الجانبين الكويتي والمصري؛ لتحديد موعد تشغيل رحلات العودة خلال الأيام المقبلة.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جلسة المباحثات الثنائية الموسعة التى عُقدت، اليوم، بالقاهرة بين الجانبين المصرى والعراقي؛ والتى تأتى فى إطار استكمال ما تم التوصل إليه خلال الأشهر الماضية، لا سيّما بعد الزيارة الناجحة التى قام بها رئيس الوزراء ووفد وزارى مصرى إلى بغداد مؤخرا لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة. وحضر المباحثات عدد من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين فى البلدين.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولى جلسة المباحثات، بالترحيب بالوفد الوزارى من دولة العراق الشقيقة، مشيرا إلى أننا شرُفنا قبل انعقاد هذه المباحثات الثنائية بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والذى عبّر خلال المقابلة بكلمات موجزة لكنها تحمل أبلغ تعبير حول ضرورة القيام بكل الجهود الممكنة من أجل دفع العمل المشترك وتفعيل كافة أوجه التعاون بين البلدين، من منطلق التحرك لمصلحة شعبينا، مشيرا لتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضرورة التحرك الفورى لتفعيل هذا التعاون، وتشديده على هذا الموضوع أكثر من مرة خلال المقابلة.
وفى ختام جلسة المباحثات الثنائية الموسعة بين مصر والعراق، وقع الجانبان مذكرة تفاهم فى مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائى والتعاون الدولى والإقليمى بين كل من وزارتى التخطيط فى البلدين، حيث وقعها عن الجانب المصرى، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعن الجانب العراقى الدكتور خالد بتال النجم، وزير التخطيط.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الزراعة بالبلدين فى مجال البحث الزراعى، ووقعها عن الجانب المصرى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعن الجانب العراقى، وزير الزراعة محمد كريم جاسم.
ويأتى توقيع مذكرة تفاهم فى مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائى والتعاون الدولى والإقليمى بين كل من وزارتى التخطيط فى البلدين، انطلاقا من مبدأ تعزيز وتبادل مبادئ العمل العربى المشترك بين البلدين، وإيمانا بأهمية التنسيق وتطوير العلاقات الأخوية الثنائية بين الشعبين فى مجال التعاون الاقتصادى بين المؤسسات التخطيطية فى كل من البلدين، بما فيها رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائى، بما يطور أداء ومهارات العاملين ويخدم مصالح البلدين.
أما بروتوكول التعاون فى مجال البحث الزراعى بين البلدين، فيهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ورغبة الجانب العراقى فى الاستعانة بالخبرات المصرية لتطوير القطاع الزراعى العراقى، ولاسيما فى مجال الإنتاج الحيوانى والداجنى وتدابير الصحة الحيوانية، وكذلك فى مجال الأمصال واللقاحات فى الإنتاج الحيوانى، وكذلك فى مجال إنتاج أصول المحاصيل الحقلية عالية الإنتاج.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جلسة المباحثات الثنائية الموسعة التى عُقدت، اليوم، بالقاهرة بين الجانبين المصرى والعراقي؛ والتى تأتى فى إطار استكمال ما تم التوصل إليه خلال الأشهر الماضية، لا سيّما بعد الزيارة الناجحة التى قام بها رئيس الوزراء ووفد وزارى مصرى إلى بغداد مؤخرا لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة. وحضر المباحثات عدد من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين فى البلدين.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولى جلسة المباحثات، بالترحيب بالوفد الوزارى من دولة العراق الشقيقة، مشيرا إلى أننا شرُفنا قبل انعقاد هذه المباحثات الثنائية بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والذى عبّر خلال المقابلة بكلمات موجزة لكنها تحمل أبلغ تعبير حول ضرورة القيام بكل الجهود الممكنة من أجل دفع العمل المشترك وتفعيل كافة أوجه التعاون بين البلدين، من منطلق التحرك لمصلحة شعبينا، مشيرا لتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضرورة التحرك الفورى لتفعيل هذا التعاون، وتشديده على هذا الموضوع أكثر من مرة خلال المقابلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر أن تعقد قمة ثلاثية بين مصر والعراق والأردن خلال الربع الأول من العام المقبل؛ من أجل الإعلان عن حزمة المشروعات المشتركة بين الدول الثلاث، مشددا على أهمية وضع آليات التنفيذ بشكل عاجل؛ حتى يتسنى الانتهاء من الاستعدادات للقمة الثلاثية المقبلة.
واستعرضت الجمعية العمومية الحالة الفنية لسفن وبواخر الجسر العربى وأثار جائحة كورونا على نشاط وأعمال ونتائج الشركة المالية خلال الفترة الماضية، وكذلك الإجراءات والآليات التى تم اتخاذها لضمان استمرارية نشاط الشركة التى تمثل حلقة وصل تجارية هامة بين دول مصر والأردن والعراق، كما تم مناقشة الموازنة التخطيطية والاستراتيجية للشركة لعام 2021، واتفق الوزراء على تدعيم الشركة واستمرار تقديم التسهيلات الخاصة بحركة نقل البضائع والركاب بين الدول الثلاث، والعمل على تقديم أفضل الخدمات عبر أسطول الشركة، بالإضافة إلى قيام فرع الشركة فى مصر بدراسة التعاون مع الشركات السياحية المختلفة فى مجال حجز تذاكر السفر الخاصة ببواخر وسفن الجسر العربي.
وأكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، خلال تصريحات صحفية على هامش اجتماع الجمعية العمومية، على عمق العلاقات الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، مؤكدا أن توجيهات القيادة السياسية فى مصر دائما ترتكز على زيادة التعاون والتبادل التجارى بين مصر والأردن والعراق وبين مصر وكافة الدول العربية، مشيرا إلى أن الشركة تمثل نموذجاً رائداً للتعاون بين الدول العربية فى مجال النقل، مشيدا بدورها فى تعزيز التجارة العربية البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية لافتاً إلى أنه تم مناقشة تخفيف الإجراءات الخاصة بدخول البضائع والسائقين والمسافرين بما يساعد على انسيابية الحركة التجارية مع التأكيد على أهمية الإجراءات الاحترازية التى تتخذها كل دولة لمواجهة فيروس كورونا والتنسيق الجارى بين وزراء النقل و وزراء الصحة فى كل دولة بخصوص هذه الإجراءات.
كما أوضح وزير النقل المصرى أنه تم بحث موضوع له أهمية كبيرة فى مجال التعاون بين البلدان الثلاث، وهو تنظيم حركة تنقل الركاب بريا بين هذه الدول سواء من خلال إنشاء شركة الجسر العربى للنقل البرى على غرار شركة الجسر العربى للملاحة، أو من خلال تكامل شركات النقل البرى الموجودة فى كل دولة مع بعضها ومع شركة الجسر العربى للملاحة، للوصول إلى منظومة نموذجية لتسهيل نقل الركاب بين الدول الثلاث بتذكرة موحدة .
ومن جانبه، أشاد وزير النقل الأردنى بالدورى المصرى الكبير فى العمل العربى المشترك والجهود المصرية لرعاية شركة الجسر العربى التى تساهم فى مد جسور التعاون بين الدول الثلاث، مؤكدا على أهمية الشركة كونها البوابة التجارية التى تربط اسيا العربية بإفريقيا العربية، ولها دور كبير فى الحركة التجارية بين هذه الدول، وذلك تنفيذا لتوجيهات القمة الثلاثية لقادة الدول الثلاث، حيث ان هذه البوابة التجارية تساعد على تحقيق التكامل الاقتصادى بين الدول الثلاث.
كما قدم وزير النقل العراقى الشكر لنظرائه فى الأردن ومصر لجهودهم الكبيرة فى دعم الشركة وتقديمهم لكافة التسهيلات للمحافظة على استمرارية الشركة فى ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التى تمر بها الشركة، وقدم الشكر للإدارة لتنفيذية على جهودها المبذولة والإجراءات التى اتخذتها لتخفيف الاثار السلبية لجائحة كورونا على نتائج واعمال لشركة.
وقد عقد وزراء النقل فى مصر والأردن والعراق اجتماعا ثلاثيا على هامش اجتماع الجمعية العمومية للجسر العربى للملاحة لبحث سبل التعاون فى كافة مجالات النقل واتفق الوزراء على أهمية هذا التعاون لما له من مساهمة إيجابية فى حركة نقل الركاب والتجارة والصادرات والواردات بين الدول الثلاث.
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن هناك خط إنتاج جديد في فاكسيرا لإنتاج اللقاح الصيني في مصر، ونتفاوض مع الشركة المنتجة لنقل التصنيع إلى داخل مصر، مضيفة: “إذا تمت خطوة التصنيع في مصر داخل معامل فاكسيرا سنكون محطة تصدير للدول الأفريقية بعد الإنتاج داخل مصر”.
وأضافت الدكتورة هالة زايد أن الوزارة دشنت موقعاً إلكترونياً، وتم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعدها على مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن من يريد التسجيل لتناول اللقاح يدخل على الموقع ويضع بياناته، كما أن الموقع به بيانات اللقاحات، وبعد التسجيل يتم التواصل مع المواطنين لأخذ اللقاح دون تدخل بشرى.
وأكدت الدكتورة هالة زايد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر تستطيع، تقديم الإعلامي أحمد فايق، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أنها شاركت فى التجارب السريرية وحصلت على جرعتين، والجرعة الثانية حصلت عليها ولم تتسبب فى ارتفاع درحة الحرارة وأجريت تحليل الأجسام المضادة.
أكد خبراء في مجال السيارات أن هناك عدة أسباب تخفض ثمن السيارة في السنة الأولى، بعضها وأخرى تعود لعادات مصرية.
وأضاف الخبراء أن من أغرب أسباب خفض ثمن السيارة في الأيام الأولى ، هي تعليق نمرة السيارة ، حيث يتم تخفيض المشتري نحو 10 آلاف جنيه من ثمن السيارة ، وهو سبب غير مفهوم لأنه يفترض العكس ، والسبب هو أن صاحب السيارة وفر على المشتري رسوم الترخيص.
وأوضح الخبراء أن مشترى السيارة كسر الزيرو إذا اراد بيعها يقلل من ثمنها لان مشتري السيارة يضع اعتبارات المالك الأول والثاني في الحسبان.
أيضا موديل السيارة يؤدي إلى انخفاض ثمنها عند نزول الموديل الأحدث بأشهر قليلة، بالإضافة إلى انخفاض كفاءة الموتور، حيث يفترض أن تنخفض قوته فإن ذلك يدل على سوء استخدام السيارة أو تشغيلها في الخدمات التجارية.
قال الدكتور فضل جمعة أدم أردي، القائم بأعمال السفارة التشادية بالقاهرة والمستشار التجاري، إن مصر تعد شقيق تشاد كما أنه الشقيقة الكبري للدول القارة الأفريقية نظرا لمكانتها العلمية والصناعية، لافتا إلى أن القاهرة تقدم الكثير من المساعدات لدولة تشاد من بينها القوافل الطبية المصري التى تجري عمليات وتقدم علاجا مجانيا للمواطنين.
وتابع أردي خلال حواره مع موقع صدى البلد الإخباري – ينشر كاملا لاحقا- أن الأزهر الشريف يتيح للتشاديين الحاليين على الشهادات الثانوية الالتحاق به والدراسة فيه، هذا بالإضافة إلى الالتحاق بالجامعات المصرية العريقة.
بالنسبة للتجارة، قال الدكتور فضل جمعة أدم أردي القائم بأعمال السفارة التشادية بالقاهرة والمستشار التجاري، أنه لابد من اتفاقيات فى مجالات التعاون الكثيرة على المستوي الحكومي والخاص.
وأشار أردي إلى أن تشاد تحتاج إلى الاستثمار فى الطاقة الشمسية وحفر آبار مياه، فضلا عن الحاجة إلى الشركات المصرية فى مجال التعدين واستخراج البترول من باطن الأرض من أجل الإستفادة من تلك الأموال وتطوير البنية التحتية فى تشاد، واستخراج الذهب من الأرض كما أن تشاد تحتاج إلى الدواء المصري من أجل توفير العلاج إلى التشاديين.
ذكر موقع المونيتور أن مصر تعمل على توحيد نسق الدول العربية من أجل وضع نهاية للأزمة السورية، موضحاً أنه في (26) نوفمبر، عقدت (مصر/ السعودية/الإمارات /الأردن) اجتماع على مستوى وزراء الخارجية للنظر في تطورات الحرب في سوريا، مضيفاً أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بياناً ذكرت خلاله أن اللقاء بين وزراء خارجية الدول الأربعة ناقش سُبل حل الأزمة السورية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2254)، وبطريقة تضمن الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية.
وأضاف الموقع أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أصدر القرار (2254)، في (18) ديسمبر 2015، بشأن وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، مشيراً إلى أن بيان الخارجية المصرية جاء فيه “اللقاء بين الدول الأربعة بحث سُبل تعزيز الجهود المشتركة من أجل حفظ الهوية السورية ومقدرات الشعب السوري”.
كما صرحت الخارجية الأردنية في بيان لها في (26) نوفمبر أن “الاجتماع مع دول مصر والسعودية والإمارات ناقش طرق تعزيز الجهود المشتركة لدعم تسوية سياسية للأزمة السورية، بشكل يحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية.”
و نقل الموقع عن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة “طارق فهمي” قوله “الاجتماع بين أربع دول عربية ينقل رسالة للمجتمع الدولي بأن لديهم النية من جديد للعب دور في الأزمة السورية”، مضيفاً “مصر تحافظ على علاقات مع النظام السوري، من خلال زيارات متكررة بين المسئولين من البلدين .. مصر ستلعب دور التقريب بين دول الخليج والنظام السوري، أو على الأقل خفض الخلافات بين الجانبين، كما أوضح “فهمي” أن مصر نجحت في تكوين تحالف ثلاثي مع الأردن والعراق، وتقريب وجهات النظر بين الجانبين في عدة قضايا، وخاصة الأزمة السورية.
كما أشار الموقع إلى أن مبعوث السعودية بالأمم المتحدة “عبد الله يحيى” صرح في شهر أكتوبر الماضي بقوله “لابد أن تعود سوريا يوماً ما إلى جامعة الدول العربية مرة أخرى”.
قال السفير الصينى بمصر، إن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطوراً كبيراً فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتابع:”نحن على يقين أن التعاون بين الصين ومصر وبقية دول العربية سيزيد من الروابط القوية بين الجانبين”.
وأضاف سفير الصين بمصر، خلال مؤتمر صحفى، أن بلاده سعيدة بوصول أول شحنة من اللقاح الصينى لفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، قادمة من الإمارات إلى الشعب المصرى.
قال الدكتور محمد القوصى رئيس وكالة الفضاء المصرية، إن هناك تعاون مشترك ما بين كليات الهندسة بالجامعات المصرية لتصميم أقمار صناعية، وتجربتها، موضحًا أن مصر دخلت خط تصنيع الٌأقمار الصناعية.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى حمدى رزق، عبر برنامجه نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أنه قبل انطلاق القمر يتم تصميم نسخة منه يجب أن تمر على اختبارات معينة، لابد أن يتخطاها بنسبة نجاح 100% قبل إطلاقه، بالإضافة إلى أن مصر تصنع قمر صناعى تستخدم 45% من مكونات القمر الصناعة مصرية الصنع، و55% مكون أجنبى، وسيتم إطلاق أول قمر صناعى مصرى فى عام 2022، وسيتم الانتهاء من تصنيعه وتسليمه لجهة الإطلاق فى 2022، موضحًا أن القمر الصغير يتكلف من التصنيع حتى الإطلاق 20 مليون دولار، بينما قمر الطبية تكلف 100 مليون دولار، والسنة الحالية موازنة الدولة للفضاء 550 مليون جنيه.
وأكد رئيس وكالة الفضاء المصرية، أن مصر قامت بإطلاق أول قمر صناعي وكان “نايل سات” عام 1998، وأطلق من فرنسا، وتولت وزارة الإعلام مسئولية إطلاقه فى ذلك الوقت، وأطلق بعده نايل سات 2 ونايل سات 3، وأطول الأعمار للأقمار الصناعية هى أقمار البث التليفزيونى، والتى يكون عمرها من 15 سنة والأقمار العلمية أقل من ذلك.
وتابع أن الأقمار الصناعية بعد انتهاء عمرها الافتراضي تتحول إلى مخلفات فضائية وهو ما يمثل مشكلة كبيرة يجب التخلص منها، مضيفا أن الوكالة ستقوم بدعم الجامعات المصرية عن طريق إنشاء مراكز تكنولوجية فضائية، عبارة عن معدات وأجهزة معملية، ولابد من إعداد كوادر بشرية قادرة على العمل والتطور فى مجال تكنولوجيا الفضاء، مضيفًا أن الوكالة بصدد الإعلان عن مشاريع لبناء أنظمة فضائية، وهذه السنة سيكون هناك قمران سيتم تنفيذهما مع الجامعات وممولان بالكامل من وكالة الفضاء المصرية.
شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء أمس فى فعاليات إطلاق مؤشر المعرفة العالمى للعام 2020، بمشاركة جمال بن حويرب، المدير التنفيذى لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتور مراد وهبة، المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وعبر الدكتور خالد عبد الغفار خلال كلمته عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث الذى هو نتاج شراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تحت مظلة مشروع المعرفة، خاصةً أن مصر كانت من الدول الأولى الداعمة لمشروع المعرفة عبر استضافتها للعديد من النشاطات، وكذلك مشاركتها الفعالة من خلال صانعى السياسات أو الشباب فى هذه النشاطات والتى كان آخرها بداية هذا العام، حيث أقيم أسبوع المعرفة فى القاهرة.
وأشار الوزير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، إلى التعاون المستمر مع مشروع المعرفة، ومشيرًا إلى أنه منذ إعلان نتائج مؤشر المعرفة العالمى للعام 2018، تم دراسة نقاط القوة والضعف فى أداء مصر وطرق الوصول لحلول لمواجهة تلك التحديات، فكانت النتيجة تقدم مصر 27 مرتبة لتحتل المركز 72 عالميًا، وهى الدولة الأولى عالميًا على مستوى التقدم فى مؤشر المعرفة العالمى وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول من الحكومة المصرية لبناء مجتمع واقتصاد المعرفة القائم على رأس المال البشرى، على الرغم من ظروف جائحة كورونا والتى تعانى منها جميع دول العالم.
كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار خلال كلمته، على اهتمام الحكومة المصرية بالتعليم فى نتائج هذا العام، فقد تقدمت مصر 11 مركزًا فى مؤشر التعليم قبل الجامعى، و23 مركزًا فى مؤشر التعليم التقنى والتدريب المهنى، وتقدمت 7 مراكز فى مؤشر التعليم العالى لتحتل المركز 42 عالميًا، وهو أفضل مركز لمصر فى القطاعات السبعة المكونة للمؤشر، وفى قطاعات المؤشر الأخرى، تقدمت 9 مراكز فى قطاع البحث، والتطوير، والابتكار.
وثمن الوزير الجهود المبذولة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والتى امتدت لأكثر من عقد من الزمن فى إثراء الدول العربية والعالم بمبادرات وإنتاجات مماثلة تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة ومجتمع المعرفة، معبرًا عن تقديره للالتزام بإطلاق نسخة 2020 من مؤشر المعرفة العالمى بالرغم من الأزمة العالمية الراهنة.
وتحت مظلة الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة من خلال “مشروع المعرفة” تم إصدار نسخة 2020 من مؤشر المعرفة العالمى الذى وسع نطاق تغطيته هذا العام ليشمل 138 دولة ليوفر مدخلا لها للنهوض باستراتيجيات التفكير المتقدم لتعزيز اقتصادات المعرفة القوية.
وجدير بالذكر، أن “مؤشر المعرفة العالمى” بالطبيعة متعددة الأبعاد لأنظمة المعرفة فى جميع السياقات والتطبيقات المتعلقة بالبنى الاقتصادية والاجتماعية.
ويقيس المعرفة على مستوى 7 قطاعات هي: التعليم قبل الجامعى التعليم التقنى، والتدريب المهنى، والتعليم العالى، والبحث، والتطوير، والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والاقتصاد، إضافة إلى البيئات التمكينية.
وتمسك كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بإصدار هذه النسخة من مؤشر المعرفة العالمى فى هذه الأوقات الصعبة والاستثنائية فى إطار مواصلة تعهدهما بتسخير المعرفة فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة فى المنطقة العربية والعالم.
تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمر هام اليوم بمطار القاهرة، وكشف مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان إنه من المقرر أن يستقبل وفد من وزارة الصحة اولي دفعات لقاح كورونا الصيني بمطار القاهرة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف.
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء “إنفوجراف”استعرض خلاله مؤشر المعرفة العالمى 2020 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وقد تقدمت مصر فى المؤشر محتلة المركز الـ72 فى 2020، مقارنة بالمركز الـ82 العام الماضى من بين 138 دولة.
كما حققت مصر، تقدمًا فى المؤشرات القطاعية كافة؛ حيث تقدمت 23 مركزًا فى المؤشر الفرعى (التعليم التقنى والتدريب المهنى) لتصبح فى المركز الـ80 مقارنةً بـالـ103 فى 2019، كما تقدمت 11 مركزًا فى المؤشر الفرعى (التعليم قبل الجامعى) لتصبح فى المركز الـ83 مقارنةً بـالـ94 فى 2019.
وقد رصد المؤشر الصادر فى ديسمبر الجارى، نقاط القوة الأبرز لمصر، وهى: ارتفاع نسبة الطلاب الملتحقين بجامعات مصنفة عالميًّا، وانخفاض نسبة الأطفال خارج الدراسة، وارتفاع نسبة الطلاب الملتحقين ببرامج التعليم المهنى فى المرحلة الثانوية، والاستقلال القضائى.
ويصدر مؤشر المعرفة العالمى بشكل سنوى، وهو بمثابة أداة لسد الفجوات المعرفية؛ لتقييم الأداء المعرفى لـ138 دولة حول العالم، من خلال 199 مؤشرًا فرعيًا متفرعة من 7 مؤشرات قطاعية رئيسة.
قررت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، تأجيل استئناف سما المصرى على حكم حبسها لمدة عامين وتغريمها 300 ألف جنيه، فى اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع المصري، لجلسة 6 يناير المقبل.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمة للمحاكمة بعد تحقيقات أجرتها في القضية التي حملت رقم 979 لسنة 2020، والتي تضم 5 فيديوهات مخلة.
يذكر أن محكمة الجنح الاقتصادية قضت في 27 يونيو الماضي بحبس سما المصري 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات.
وأسندت النيابة للمتهمة تهم التحريض على الفسق والفجور، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، والتحريض على نشر وبث مقاطع خادشة للحياء.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري فيما نسب إليها من اتهامات.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفى إن جمع الحدث ممثلين عن الدول، والمؤسسات الدولية المالية، والهيئات الأكاديمية، حيث جدد الحضور تعهداتهم الخاصة بمكافحة الفساد، ومضاعفة الجهود الوطنية والدولية للتصدي لكافة أشكاله خاصة خلال التعافي من جائحة الكورونا، معربين عن التطلع لما ستسفر عنه الدورة الاستثنائية للجمعية العامة الخاصة بمكافحة الفساد من نتائج، التي ستعقد بنيويورك في يونيو 2021.
أكد السفير محمد إدريس خلال الحدث على تقدير مصر لمجهودات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مكافحة الفساد، وذلك بالرغم من الظروف الضاغطة التي فرضتها جائحة الكورونا، وأشار إلى مشاركة القاهرة الأمم المتحدة الاحتفال بهذا اليوم العالمي من خلال تنظيم ورشة عمل افتراضية خاصة بحماية الرياضة من الفساد، كما استعرض الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة الفساد والقائمة على تأكيد مبادئ سيادة القانون، وترسيخ المساءلة والشفافية، واحترام حقوق الإنسان، فضلاً عن تكامل الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني.
أوضح المندوب الدائم في نهاية كلمته عزم مصر استضافة مؤتمر الدول الأطراف التاسع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر 2021، بمدينة شرم الشيخ، مشدداً على أهمية التعاون الدولي ودفع العمل المتعدد الأطراف لمواجهة آفة الفساد وتداعياتها العابرة للحدود.
وتؤكد مصر أن تطور التعاطي الدولي مع ملف حقوق الإنسان هو مسار متعدد الإسهامات ونتاج للتفاعلات الحضارية والثقافية للإنسانية بكل طوائفها، فهذا المسار ليس حكراً على طرف بعينه أو ثقافة بذاتها، فالارتقاء بحقوق الإنسان والقضاء على كل الانتهاكات التي تمس بتلك الحقوق هو هدف تتطلع كافة دول العالم لبلوغه، ما يضاعف من أهمية التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، دون إملاء او ادعاء كمال لم ولن يدركه أي طرف، فأمام الجميع الكثير الذي يتعين تحقيقه لخلق عالم أفضل لأجيال قادمة، عالم يوازن بين كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون إعلاء فئة من الحقوق على غيرها، أو استغلال حقوق الإنسان لتحقيق مآرب سياسية ضيقة.
وقد استمرت الدبلوماسية المصرية خلال العام الحالي في التعبير عن الأولويات الوطنية والقضايا المتصلة بمصالح الدول الافريقية والدول النامية، حيث تم اعتماد عدد من المبادرات في الأطر متعددة الأطراف تعالج قضايا هامة مثل الإرهاب وحقوق الانسان، والحق في العمل، وتمكين وتعزيز حقوق المرأة، كما لم تألو مصر جهدا في مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم القرارات الدولية التي ترمي الي تعزيز التعايش ونبذ التمييز ومكافحة العنصرية.
وخطت مصر خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني، حيث تم إتمام الاستحقاق الدستوري الخاص بإنشاء مجلس الشيوخ وأجريت الانتخابات الخاصة بأعضائه، وجاري الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي الخاص بمجلس النواب، ليمثل نظام الغرفتين فى البرلمان ضمانة هامة لتطوير السياسات العامة للدولة وترسيخ الممارسة الديمقراطية، وقد شهد العام الجارى أيضًا إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى فى مصر بعد عملية تشاورية موسعة، لتضمن اللائحة تفعيل الإيجابيات الكثيرة التي تضمنها القانون ومن أهمها تأكيد إنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لذلك، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية.
وفى مسارٍ موازٍ، انتهت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان من الخطوات التأسيسية وباشرت مهامها بما في ذلك العمل على صياغة استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان للمرة الأولى، لتكون بمثابة إطار وطني جامع لتنسيق وتحفيز الجهود المصرية في هذا المجال، يضع نصب أعينه التحديات القائمة ويطرح الحلول ويستغل الخبرات المتاحة لمجابهتها، وفقاً لأولويات ورؤية وطنية، ومن المنتظر إطلاق الاستراتيجية في أقرب وقت. كما وضعت اللجنة خطة متكاملة للانتهاء من كافة التقارير الدورية المتأخرة لتقديمها أمام الآليات التعاهدية لحقوق الإنسان قبل نهاية العام المقبل، فضلاً عن تشكيل أمانة فنية دائمة تضم خبرات متنوعة من قانونين وأكاديميين وخبراء حقوق إنسان لتشكل ركيزة مؤسسية لضمان استدامة الخبرات التي تتعامل مع هذا الملف مستقبلاً.
وفيما يتعلق بالحريات الدينية، تواصلت خلال العام الجاري الجهود على صعيد تعزيز الحريات الدينية، ترسيخًا للإنجازات التي تحققت في هذا المجال. حيث واصلت الوزارات المختصة ومؤسسات الدولة الدينية الرسمية، وعلى رأسها الأزهر الشريف والكنائس المصرية، تنفيذ المبادرات والأنشطة التي تضطلع بها لتعزيز التسامح وقيم الحوار والتصدي لنزعات التطرف. كما شرعت الحكومة في تنفيذ خطة بقيمة 70 مليون دولار من أجل ترميم بعض الآثار المصرية ومن بينها معابد يهودية في القاهرة والإسكندرية، كما واصلت وزارة السياحة والآثار جهودها لترميم وتجديد المواقع الدينية الأثرية الواقعة على مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر.
إن مصر ماضية بخطى جادة وواثقة نحو ضمان تعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع أبناء شعبها، إعمالاً لنصوص الدستور، واستناداً إلى مقاربة شاملة لموضوعات حقوق الإنسان تراعي الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة، وعلى ضوء قناعة راسخة بالمسئولية والالتزام امام الدستور والقانون، وأولاً وأخيراً الشعب المصري، بالعمل الدؤوب لمجابهة كافة التحديات، والسعي لترسيخ بناء دولة ديمقراطية حديثة تتأسس على قيم المواطنة، تضم قضاء فاعل ومستقل يضمن المساواة أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز، وبرلمان منتخب يشرع ويراقب ويعبر عن مصالح المواطنين.
وتبقى مصر منفتحة على الحوار، راغبة في توثيق التعاون مع مختلف الشركاء، على أرضية من الندية، وتأسيسًا على الملكية المشتركة لمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
فاق أداء الاقتصاد المصرى التوقعات، رغم أزمة «كورونا» بشهادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، على نحو يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة والجريئة التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وساندها الشعب المصرى، وأسهمت فى استقرار السياسات المالية والنقدية، وأشادت بها مدير صندوق النقد الدولى قائلة: «مصر نجم ساطع عالميًا فى مجال الإصلاح الاقتصادى»، ويؤكد كفاءة إنفاق الحزمة المالية الداعمة للنشاط الاقتصادى والقطاعات والفئات الأكثر تضررًا، المقررة بـ ٢٪ من الناتج المحلى، بمراعاة الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، ويشير أيضًا إلى أهمية المشروعات التنموية فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، وتحفيز الاستثمار.
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجرافا تحت شعار “متحدون على مكافحة الفساد” وهو شعار أطلقته الأمم المتحدة لليوم الدولي لمكافحة الفساد هذا العام؛ حيث يحتفل العالم في التاسع من ديسمبر كل عام باليوم الدولي لمكافحة الفساد، إذ يُعد الفساد من أخطر القضايا التي تعوق تحقيق أهداف التنمية وتؤثر على جميع دول العالم.
وحظيت مصر بإشادة الأمم المتحدة نتيجة جهودها في مكافحة الفساد والوقاية منه، فقد أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مرحلتها الأولى في ديسمبر 2014، وجاءت المرحلة الثانية منها في ديسمبر 2018، بالتزامن مع تفعيل عمل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
ونجحت مصر في تحقيق العديد من أهداف استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد، لينعكس ذلك في: ميكنـــة 239 وحـــدة نيابـــة مـــرور، وتقديم خدمات الاستعلام عن المخالفات والتظلم منها وسدادها إلكترونيًّا، وكذلك ربط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بـ (1844) وزارة ومحافظـــة وجهـــة تابعـــة لهمـــا. إلى جانب توقيـــع بروتوكـــول تعـــاون بيـــن مصلحـــة الضرائـــب العامـــة وصنـــدوق التأميـــن الاجتماعي؛ لتبـــادل المعلومـــات، للحـــد مـــن ظاهـــرة التهـــرب الضريبي والتأميني، وكذلك تطبيق سياســـة التدويـــر الوظيفي للوظائف الأكثـــر عُرضـــة للفســـاد ببعـــض وحـــدات الجهـــاز الإداري للدولـــة، وإنشـــاء منافـــذ للشـــباك الواحـــد، لتقليـــل زمن تأديـــة الخدمة، وفصل مقـــدم الخدمة عن متلقيها.
يحيي العالم في 9 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يشكل مناسبة هامة لتأكيد رفض تلك الجريمة بكافة أشكالها وصورها وعلى كافة المستويات، والتي تمس كل المجتمعات والاقتصاديات، وتتأثر بها الدول النامية بشكل خاص مما يعد عقبة في طريق تحقيق تنميتها المستدامة.
وبهذه المناسبة تجدد مصر تأكيد التزامها بمكافحة جريمة الفساد اتساقاً مع قوانينها واستراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك مع تعهداتها الدولية وفى مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها إطار التعاون متعدد الأطراف الوحيد المُلزم دولياً للدول الأطراف فيه، والتي تقع على عاتق أطرافها مسئولية صريحة لمنع الفساد والقضاء عليه، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون الدولي بالنظر للطبيعة العابرة للحدود لجريمة الفساد وما يرتبط بها من جرائم اخرى مثل الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية.
ويجدد الاحتفال بهذا اليوم العالمي التأكيد على المسؤولية المشتركة لسائر الدول تجاه مكافحة جريمة الفساد التي تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعوب في تحقيق غد افضل ولتطلعاتها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة اتساقا مع أجندة التنمية المستدامة 2030 واجندة افريقيا 2063، الأمر الذي يتطلب بناء مقاربة شاملة تتضمن تعظيم الجهود الوطنية وتعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك تعزيز اطر استرداد الموجودات وحرمان مرتكبي جرائم الفساد وعوائدها من إيجاد ملاذ اَمن وبما يمثل رسالة ردع لمرتكبي تلك الجريمة أنه لا مأوى لهم، ورسالة تضامن مع الشعوب صاحبة تلك الأصول بالمسئولية الجماعية للتصدي للفساد، وبما يكفل وضع حد لتلك الجريمة ويحقق التطلعات المشروعة للشعوب على نحو المنشود.
وتثمن مصر الجهود التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في هذا الصدد ودورهما الملموس في إطار دعم جهود الدول الأعضاء لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي توج بقرار تخصيص الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة خاصة حول الفساد في 2021، وكذلك الدور الذي تضطلع به الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد التي لا تدخر جهداً في تقديم العون للدول الأعضاء في مجال التدريب وبناء القدرات لتعزيز قدرات جهاتها الوطنية المعنية بمكافحة الفساد.
وتجدر الإشارة إلى أنه انطلاقا من اهتمام مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تتولى مصر حالياً رئاسة المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود منذ أكتوبر 2020 والتي تستمر لمدة عامين، كما ستتولى رئاسة المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المزمع استضافته في مصر خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر 2021.