وزارة الماليه

صرف رواتب العاملين بالدولة اليومأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على ضرورة التزام جميع العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية الذين يعملون في الجهاز الإداري للدولة على مستوى الجمهورية بصرف رواتب العاملين بداية من اليوم الرابع والعشرين حتى الثامن والعشرين من كل شهر بداية من شهر أكتوبر الجاري.

وأضاف أنه يتم صرف متأخرات رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب بداية من الثامن حتى اليوم العاشر من كل شهر وذلك إعمالًا للمنشور الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 5 سبتمبر 2018.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع القيادات والعاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية وبحضور كل من إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة وعماد عواد مدير قطاع الحسابات والمديريات المالية.

وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات وزارة المالية والكتب الدورية الصادرة عن عام 2018 بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وأيضًا الالتزام بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن تحصيل مبلغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المقررة بقانون الضريبة على الدخل وذلك حفاظًا على إيرادات الدولة.

وأشاد وزير المالية بالدور والجهود الدؤوبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة المالية ووزارة العدل ونقابة المحامين لافتًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به ممثلو وزارة المالية والمراقبين الماليين ومفتشو مصلحة الضرائب بجميع المحاكم بالالتزام بتطبيق أحكام وبنود بروتوكول التعاون المشار إليه على أن تورد الحصيلة الضريبية لمصلحة الضرائب تماشيًا مع التوجه العام للدولة في هذا الشأن.

وفي السياق ذاته أضاف معيط أن الكتاب الدوري رقم 114 لسنة 2018 الصادر عن وزارة المالية تضمن تحصيل الضريبة المبينة بالبروتوكول مرة واحدة فقط عند قيد الدعوى أو الطعن، كما أنه لا يجوز المطالبة بضريبة أخرى عند تصوير أوراق هذه الدعوى أو الطعن أو إعادة إعلانها أو على غيرها من الأعمال المتصلة بذات الطعن أو القضية أمام المحكمة التي دفعت الضريبة عنها.

وأكد الوزير استمرار التعامل مع حساب الخزانة الموحد فقط دون السماح لأي جهة من الجهات الحكومية بفتح أي حساب من مواردها خارج حساب الخزانة الموحد إلا من خلال موافقة وقرار يصدر عن وزير المالية، لافتًا إلى أنه قد تم اتخاذ قرار مشترك مع البنك المركزي بتجميد الحسابات الخاصة للجهات الحكومية بالبنوك التجارية باستثناء منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.

وقال معيط إنه سيتم حظر أي مقاصة بين المستحقات الضريبية وأي مستحقات أخرى مع أي جهة وكل الإيرادات توجه إلى خزانة الدولة لتوحيد الإيرادات والمصروفات، مؤكدًا أنه سيتم إصدار كتاب دوري لكل المديريات المالية في هذا الشأن، كما يجري العمل حاليًا على مشروع قانون جديد لتعديل قانون المحاسبة الحكومية واتخاذ الملاحظات والمقترحات المتعلقة بهذا الصدد.

وأكد الوزير موافقته على قيام قطاع المديريات المالية بعقد دورات تدريبية للمراقبين الماليين لتحسين كفاءتهم وتعزيز مهاراتهم المهنية.

وأشار إلى أن دور المراقب المالي يتمثل في ضبط الإنفاق وترشيده بما يتوافق مع القوانين وأن ميكنة منظومة العمل في إطار منظومة الشمول المالي التي تتبناها الدولة حاليًا تعمل على استرجاع الدولة لجميع مستحقاتها وبالتالي خفض نسبة الاقتراض والفوائد.

وأوضح أنه على استعداد لدراسة المقترحات المُقدمة من قِبل العاملين لحل المشكلات التي تنشأ خلال العمل اليومي أو لتحسين منظومة العمل وزيادة كفاءة الأداء.

كشف تقرير تلقاه وزير المالية الدكتور محمد معيط من مصلحة الجمارك عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول يوليه 2018 وحتى أغسطس 2018، التي بلغ عددها 3 آلاف و126 محضرا بجملة مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو 2 مليار و356 مليون جنيه.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد معيط وزير المالية بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع محاولات التهريب.

وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة أشار التقرير إلى أنها تشمل 27 محضر تتعلق بتهريب مواد مخدرة بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو مليار و841 مليون جنيه وكذلك عدد آلف و666 محضرا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو32 مليونا و311 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضًا عدد 15 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة وأسلحة وذخائر والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 120 مليون جنيه و803 آلاف جنيه.

وأوضح التقرير أن المحاضر تضمنت أيضًا 342 محضرا تتعلق بملابس جاهزة واجهزة كهربائية وادوات منزلية بلغت مستحقاتها بنحو 7 ملايين و933 ألف جنيه .

وأشار التقرير إلى أن محاضر التهرب شملت أيضًا 81 محضرا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية وخمور وسجائر وأجهزة ومستلزمات طبية بلغت قيمة مستحقاتها نحو 68 مليونا و 791 ألف جنيه.

وقال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك إن التقرير يتضمن تحرير11 محضرا لتهريب تليفون محمول واكسسواراته تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 266 ألف جنيه، إضافة إلى 338 محضر إثبات حالة وفرق القيمة التي تبلغ قيمة مستحقاتها 27 مليونا و230 ألف جنيه، وكذلك 5 محاضر منطقة حرة وتهريب سيارات وقطع غيار بلغ قيمة مستحقاته نحو 2 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 69 محضر لأصناف متنوعة مهربة وتقديم فواتير بقيم أقل من القيمة الحقيقية وتبلغ قيمة مستحقاتها 32 مليون و986 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أنه تم تحرير 169 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية ومشغولات ذهبية وفضية ومستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 295 مليونا و512 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 396 محضر عن (المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها)، وتبلغ قيمة مستحقاتها 470 ألف جنيه.

وأضاف التقرير انه فيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال شهري يوليو واغسطس فقد بلغت 3 محاضر؛ حيث تم ضبط 43 ألف و300 دولار امريكي، و299 ألف و500 ريال سعودي و546 ألف جنيه مصري.

واضاف رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أي محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال، مرجعًا ذلك لجهود رجال الجمارك فى مواجهة المحاولات التى تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبًا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.

نفت وزارة المالية صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى عن فرض ضريبة جديدة على التصرفات العقارية أو ما أطلق عليها “ضريبة المواريث”.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم (الجمعة) أن ضريبة التصرفات العقارية مطبقة منذ سنوات بموجب المادة رقم 42 من قانون 91 لسنة 2005 وهى ضريبة يستحق تحصيلها عند قيام الورثة بالبيع للغير وليس عند الميراث .

وكشف البيان أنه بالنسبة للعقارات التى تؤول ملكيتها فى حالة الميراث فلا توجد أى ضريبة عليها، أما إذا تم بيعها من قبل الوارث للغير ، ففى هذه الحالة يستحق عليها ضريبة فى إطار قانون التصرفات العقارية مثلها مثل أى حالة بيع لعقار وبالمساواة مع جميع المواطنين.

وأوضح البيان أن توجه وزارة المالية هو استقرار السياسات الضريبية الحالية وعدم إجراء اية تعديلات بها لضمان بيئة جاذبة للمستثمرين.

وشدد بيان وزارة المالية على أن الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية للتصدى لسيل الأخبار غير الصحيحة التى تنشرها بعض المواقع أو الصحف والتى زادت وتيرتها فى الفترة الاخيرة بصورة تسئ لمناخ الاستثمار وتسعى لإشاعة الفوضى وتضر بالاستقرار الاقتصادى وإضعاف جهود الدولة فى التنمية التى أشادت بها المؤسسات الدولية.

قالت وزارة المالية، اليوم، الأربعاء، إن نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى تراجعت إلى 7.9% لتسجل 337 مليار جنيه خلال 11 شهرا، فى الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالى الماضى 2017 – 2018، مقارنة بنحو 323 مليار جنيه وبنسبة 9.3% خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق له.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

أكدت وزارة المالية أنه لا توجد أي زيادات جديدة على ضريبة السجائر سواء المحلية أو الأجنبية في بيان صادر اليوم، مشيرًا إلى أن الأسعار السارية كما هى.

وقد صدر بيان وزارة المالية ردًا على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى بشأن زيادة جديدة للضريبة على السجائر وهو الأمر الذى لا يمت للحقيقة بأى صلة على الإطلاق.

أكد سعيد فؤاد، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية للضرائب، أن من المقرر تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن الإقرارات تشمل ضريبتي القيمة المضافة والدخل فيما يخص الشركات، أما بالنسبة للأفراد فموعد التقديم يبدأ من يناير 2019.

وأضاف «فؤاد» خلال حديثه لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا يخفف من التكدس على المصالح، موضحًا أن قانون الضرائب الجديد يعفي الممول من غرامات التأخير بالكامل في حال سداد أصل الضريبة قبل صدور القرار الذي صدر في 14 أغسطس 2018.

وأشار إلى إعفاء الممول من 90% من غرامة التأخير خلال 90 يوما بعد صدور القرار حال سداد أصل الضريبة.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بشأن المهام والاختصاصات التي يتولاها نائبا وزير المالية للسياسات المالية وللخزانة العامة.

ونص القرار على أن يتولى نائب وزير المالية للسياسات المالية معاونة وزير المالية في مباشرة المهام والاختصاصات المتعلقة بشئون السياسات المالية وعلى الأخص: المشاركة فى وضع الرؤية المالية والاقتصادية ومتابعة الأداء الاقتصادى، والاشتراك فى وضع استراتيجية الوزارة للخطط المستقبلية الخاصة بإدارة المالية العامة، والاشراف على تقدير الأثر المالى والاقتصادى للسياسات المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى الإشراف على متابعة تنفيذ منظومة إصلاح إدارة المالية العامة، وكذا الإشراف على إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، وترأس فريق العمل المختص بذلك، ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة وتقويم النتائج بما يضمن تحقيق الضبط والاستدامة المالية.

ويتولى أيضا نائب وزير المالية للسياسات المالية، الاشراف على وضع الافتراضات الاقتصادية والمستهدفات المالية ومستهدفات الدين العام السنوية والشهرية، والإشراف على وضع إستراتيجية وسياسات الدين العام، وتحديد مصادر تمويله بما يضمن تقليل أعباء خدمته وربطه بالناتج المحلى الإجمالى، وله في سبيل ذلك وضع الخطط وطرح الأفكار غير التقليدية لخفض نسبة الدين العام المحلى إلى نسبة ملائمة من الناتج المحلى الإجمالى خلال الأربع سنوات القادمة، واقتراح السياسات والخطط والبرامج الكفيلة بتوفير تمويل مشروعات التنمية المستدامة من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، واقتراح سياسات ملائمة لحماية وسلامة النظام المالى للدولة، وإدارة وتقييم المخاطر المالية واقتراح آليات التعامل معها على نحو يكفل تعزيز الاستقرار المالى للدولة، واقتراح سياسات دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء بالتنسيق مع نائب وزير المالية للخزانة العامة، والإشراف على فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذبرنامج الإصلاح الإقتصادى مع صندوق النقد الدولى، والتنسيق مع الصندوق والجهات المعنية بما يكفل نجاح تنفيذ البرنامج، والإشراف على دراسة وتقييم تقديرات الإيرادات الضريبية والجمركية والإيرادات الأخرى المتوقعة، المعُدة من قبل رؤساء المصالح والقطاعات المعنية بالوزارة، وكذلك الإشراف على رفع كفاءة وفعالية منظومة التحصيل ومتابعة تنفيذ ذلك، والإشراف الفني والإدارى على منظومة العمل بالوحدات المرتبطة باقتراح ووضع ومتابعة وتقييم السياسات المالية، ومنها وحدة السياسات المالية الكلية، ووحدة تطوير إدارة المالية العامة، ووحدة إدارة الدين العام، ووحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ووحدة العلاقات الخارجية، ووحدة الشفافية والتواصل المجتمعى ووحدة المشروعات، إلى جانب الإشراف على منظومة التواصل والعمل مع المؤسسات المالية الدولية فيما يخص السياسات المالية والإقتصادية، والمشاركة في التفاوض والتشاور مع هذه المؤسسات، ومؤسسات التقييم السيادى، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية بتحسين مناخ ممارسة أنشطة الأعمال.

كما نص القرار على أن يتولى نائب وزير المالية للخزانة العامة، معاونة وزير المالية في مباشرة المهام والاختصاصات المتعلقة بشئون الخزانة العامة، وعلى الأخص، المشاركة في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وإبداء الرأي في المسائل التي من شأنها ترتيب أعباء على الخزانة العامة، ومراجعة توقعات الوزارة بشأن الموازنة والتي تهدف إلى ضمان تنفيذ الموازنة على النحو المستهدف، والمشاركة في تقدير جميع موارد الخزانة العامة ومتابعة تحصيلها، وكذلك متابعة تحصيل الإيرادات الضريبية بالتنسيق مع نائب وزير المالية للسياسات المالية، وإعداد الدراسات والتحليلات اللازمة لتقييم أداء الخزانة العامة وتقويم النتائج، بالإضافة إلى التنسيق مع نائب الوزير للسياسات المالية فى إزالة ما يطرأ من عقبات أثناء تطبيق موازنة البرامج والأداء، واقتراح الإجراءات التي تضمن سلامة التطبيق، هذا إلى جانب متابعة وتقييم الأداء المالى للهيئات والوحدات الاقتصادية التي تساهم فيها وزارة المالية، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع نظام دائم لضمان استمرارية وانتظام تدفق فوائض الهيئات والوحدات الاقتصادية للخزانة العامة، مع إقتراح السياسات اللازمة لتطوير الرقابة المالية على الإنفاق العام، وتطوير المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة إدارة المخزون الحكومى.

ويتولى ايضاً نائب وزير المالية للخزانة العامة وضع برامج وخطط لإجراء تطوير هيكلى للأصول المملوكة للدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإبداء المقترحات اللازمة للتطوير المؤسسى للقطاعات والإدارات التي تقوم على شئون الخزانة العامة، وذلك بالتنسيق مع نائب وزير المالية للسياسات المالية، والإشراف على فريق العمل المكلف بدراسة فض التشابكات المالية بين جهات الدولة، هذا بالإضافة إلى الإشراف على قطاعات الموازنة العامة، والتمويل، وموازنة الإدارة المحلية، وموازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، والحسابات الختامية والحسابات والمديريات المالية والأمانة العامة، والإشراف على مصلحة سك العملة ومصلحة الخزانة العامة، وجهاز تصفية الحراسات.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية استمرار تنفيذ منظومة الشراء المركزى لاحتياجات الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية من بعض الأصناف الشائعة، يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على تحقيق المواءمة بين ترشيد الإنفاق الحكومى وتعظيم أقصى منفعة ممكنة من النفقات وتنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1730 لسنة 2018 والصادر يوم 6 سبتمبر الحالي.

وقال وزير المالية إن منظومة الشراء المركزى توفر العديد من المزايا أبرزها تخفيض وترشيد الإنفاق العام عبر الحصول على أسعار تنافسية والاستفادة من خصومات الكميات الأكبر وتنظيم وضبط عمليات شراء بعض الأصناف شائعة الاستخدام ذات الوزن النسبى من حيث التكلفة بموازنات الجهات الإدارية، فضلًا عن الحصول على أفضل شروط تعاقدية خاصة فيما يتعلق بعنصرى الضمان والصيانة، بالإضافة إلى أن الشراء المركزى يسهم فى تنفيذ سياسة الدولة الرامية لتفعيل قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.

وأشار إلى أنه تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء فقد أصدرت وزارة المالية منشورًا عامًا رقم 10 لسنة 2018 تم توزيعه على جميع الوزارات والمحافظات للتأكيد على ضرورة تجميع كل وزارة أو محافظة احتياجات الجهات التابعة لها لترسل مجمعة فى بيان مفصل إلى هيئة الخدمات الحكومية حتى تتمكن هيئة الخدمات الحكومية من اتخاذ الإجراءات القانونية لشراء تلك الاحتياجات مركزيًا من خلال طرحها فى ممارسات عامة.

وأوضح أن المنشور العام حدد الأصناف المقرر شرائها مركزيًا لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات العامة الخدمية وهى ورق الطباعة والتصوير مقاس A4 وA3 وورق الكتابة المسطر واللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة التى تعمل بتكنولوجيا LED وطابعات الليزر للحاسب الآلى وأجهزة الفاكس والماسح الضوئى وآلات التصوير وأجهزة التكييف وحاسبات آلية PCs, Laptops.

وأضاف، المنشور العام طالب من ديوان عام كل وزارة أو محافظة ومن كل الهيئات العامة الخدمية تجميع هذه الاحتياجات لكل الجهات التابعة لكل منها وموافاة الهيئة به إلكترونيًا عبر إدخالها على قاعدة بيانات منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، بالإضافة إلى إرسال نسخة ورقية منها معتمدة من السلطة المختصة وخلال شهر من تاريخ إخطارها بالمنشور العام.

وأكد المنشور أيضًا على استمرار هيئة الخدمات الحكومية فى تنفيذ منظومة الشراء المركزى للسيارات لتلك الجهات عبر نظام الاستبدال ترشيدًا للإنفاق العام ووفقا للاشتراطات الموضحة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الانفاق الحكومي.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مبادرة إنهاء النزاعات الضريبية تستهدف التيسير على العملاء، مشيرا إلى تسوية فوائد وغرامات تأخير على نادي الزمالك بقيمة 56 مليون جنيه، وتمت التسوية مع إدارة النادي.

وأضاف وزير المالية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الوزارة تسعى لإنهاء أزمات المديونية الضريبية، مشيرا إلى السعي لإنهاء المنازعات الضريبية للتركيز في عمليات التنمية، موضحا: «نستهدف تحصيل 1450 مليار جنيه لسداد المرتبات والدعم وفوائد ديون وأقساطها».

وأكمل: «نسعى لإنهاء كافة المنازعات الضريبية لكي يركز الجميع في عملية التنمية، ومشروع القانون كان له صدد إيجابي»، مضيفا أنه سيتم تأجيل أو تقسيط كافة المستحقات الضريبية على القطاع السياحي.

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة أفكار جديدة لزيادة عائدات الدولة وخفض المديونية وعجز الموازنة ومنها التوسع في تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة لإدارة التدفقات المالية بما يساهم في عملية الإصلاح المالي، ورفع كفاءة إدارة الإنفاق العام وتعظيم موارد الدول.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وتناول الاجتماع آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والموقف التنفيذي للموازنة العامة للدولة ومستهدفاتها خلال العام المالى 2018/ 2019، وآخر مستجدات خطة وزارة المالية لإعادة هيكلة وتطوير مصلحة الضرائب ومختلف المصالح التابعة للوزارة، فضلًا عن إجراءات تسوية المتأخرات والطعون والمنازعات الضريبية.

واعتبر أن الوثائق والتصريحات التركية “مجرد مزاعم لا تتمتع بالمصداقية”.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة وفرت ماكينات “الفكة” فى محطات المترو كتجربة جديدة، تستهدف التيسير على المواطنين بشراء الخدمات، نافيا ارتباط الفكرة باستعادة قوة الجنيه المصرى، لأن الاقتصاد قائم على قوة الخدمات المقدمة نظير العملة، وليس توافرها بشكلها الورقى أو المعدنى من عدمه.

وأوضح معيط، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، ببرنامج “رأى عام”، والمذاع عبر فضائية “Ten”، أن آلية عمل هذه الماكينات يكون عن طريق إدخال العملات الورقية المراد تغييرها بها، واستقبالها مرة أخرى فى صورة “فكة”، مضيفا أنه يستهدف مساعدة المواطنين والتيسير عليهم لشراء خدمات قد لا يستطيعون الوصول إليها أحياناً بسبب عدم وجود “فكة”.

أصدرت مصلحة الضرائب العقارية برئاسة الدكتورة سامية حسين كتابًا دوريًا رقم (6) لسنة 2018 يسمح لمالكي الوحدات العقارية المكلفين بأداء الضريبة المستحقة أن يقوموا طواعية ودون إجبار بسداد مبالغ تحت حساب ضريبة العقارات المبنية لحين استحقاقها قانونا، حيث يمكن معرفة القيمة المستحقة على الوحدات العقارية وفقًا للربط الضريبي على الوحدات المجاورة المماثلة وذلك لمن لم يسدد الضريبة المستحقة على الوحدة منذ تطبيق القانون فى عام 2013.

وصرحت الدكتورة سامية حسين انه قد صدر هذا القرار بناء على طلب عدد من المواطنين الخاضعين للضريبة بالسماح لهم بان يتم سداد مبالغ تحت حساب الضريبة تفاديا للزحام وللغرامة وهم ملاك الوحدات السكنية التى تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه او الذين يمتلكون اكثر من وحدة سكنية.

وأوضح بيان مصلحة الضرائب العقارية اليوم ” الثلاثاء” أن الكتاب الدوري ينص على عدم وجود ما يمنع قانونًا من قبول سداد هذه المبالغ تحت بند (ضريبة تحت الحساب) وفقًا لاختيار المكلف طواعية وتفاديًا لمقابل التأخير أو تخفيض هذا المقابل عند إجراء التسوية بناءً على ما يتقرر بشأن استحقاقها، ويتم ذلك في الأحوال التي لم تصبح الضريبة مستحقة عليه قانونًا ويتمتع بهذا القرار المكلفين الخاضعين للضريبة ولم يقدموا الاقرار حتى الان والذين لم يتسلموا اية اخطارات بقيمة الضريبة وايضا الذين لديهم طعون مازالت امام لجان الطعن.

وفي إطار التيسيرات المقدمة من وزارة المالية إلى المواطنين المكلفين بسداد الضريبة أطلقت وزارة المالية حزمة من التيسيرات تتمثل فى مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية دون غرامة تأخير حتى ١٥ أكتوبر ٢٠١٨ تلافيًا للزحام في المأموريات، بالاضافة الى تدشين موقعًا إلكترونيًا وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلًا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسي بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين في نفس الوقت بالمواعيد من 9 صباحًا حتى 9 مساءً حيث سيقوم أحد موظفي مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفيًا مع العميل ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التى سيستخدمها المواطن في سداد الضريبة، بالإضافة الى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي www.rta.gov.eg بالإضافة الى قبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات العقارية بالساحل الشمالي والعين السخنة والمناطق الساحلية في المأموريات الخاصة بهم او بالديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية بلاظوغلي.

كما يجب الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على مد فترة الحصر والتقييم للوحدات السكنية حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلًا من نهاية 2018 وهو ما يعنى الإبقاء على التقييم الحالي لمدة عامين دون أي تغيير ولا يتم النظر في تعديل التقييم إلا اعتبارًا من بداية ٢٠٢١ ٢٠٢١ وهذا القرار في صالح المواطن لأنه يعد استقرارًا للقيمة التي تم تقديرها علي أساس عام ٢٠١٣.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، إن مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، من المتوقع عرضه أمام مجلس النواب لمناقشته، قبل نهاية العام الجارى 2018، وسيعرض على مجلس الوزراء لمناقشته خلال الفترة المقبلة، ثم مجلس الدولة لمراجعته قانونيًا ثم مرحلة البرلمان لمناقشته وإقراره، لافتًا إلى أنه تم إعداد القانون بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى والعديد من الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف.

وأضاف وزير المالية أن مشروع القانون يشمل التحول إلى استخدام المدفوعات الإلكترونية والاتجاه إلى تطبيق أساليب المجتمع اللانقدى، أى الذى يقل اعتماده على التعامل بالكاش – النقد – وأن القانون سوف يشمل تلك الإجراءات لتقليص التعامل بالكاش، والاتجاه إلى التحويلات البنكية، وسوف تضم لائحته التنفيذية، الآليات الخاصة بتطبيق أهداف المدفوعات الإلكترونية، لافتًا إلى أن 80% حاليًا من المتحصلات الحكومية – الخزانة العامة للدولة – تتم عن طريق التعاملات الإلكترونية، و20% تتم نقدًا.

وأوضح، أنه مع بداية عام 2019، سوف سوف تتم 100% من المتحصلات الحكومية، والتى تشمل الضرائب والجمارك والإيرادات السيادية للدولة عن طريق المدفوعات الإلكترونية.

ولفت وزير المالية إلى أن الإيرادات الخاصة بالخزانة العامة للدولة خلال العام المالى 2018 – 2019، تبلغ نحو تريليون جنيه، منها نحو 800 مليار جنيه يتم تحصيلها عن طريق التعاملات الإلكترونية، ونحو 200 مليار جنيه نقدًا، ومن المستهدف أن يتم تحصيل الإيرادات كاملة عن طريق التعاملات الإلكترونية مع بداية عام 2019.

ولفت وزير المالية، إلى أن قانون المعاملات المالية غير النقدية، تم إعداده فى نحو 15 مادة، ويهدف إلى التيسير على المواطنين فى سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم، كما يسهم فى تحقيق الشمول المالى ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدًا أن وزارة المالية ألغت التعامل بالشيكات الورقية فى التعاملات الحكومية، وتقليص التعامل بالكاش، فى إطار التحول إلى الأساليب الإلكترونية.

وأكد الدكتور محمد معيط، استعداد الوزارة تستعد لتطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا إلزاميًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التى تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى بدءًا من 1 يناير 2019 وتعد هذه المنظومة الجديدة إنجازا جديدا فى مسيرة مصر حيث يحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصرى ويعنى أننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى “كاش” إلى مجتمع إلكترونى – لانقدى – وأن الإقتصاد المصرى أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو.

خاطبت شعبة صناعة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بضرورة وقف ما وصفته (بالمهزلة) بشأن تطبيق قرار رقم ٤٨٩ لسنة ٢٠١١ الذي ينص على تخزين الدخان الخام بالمخازن المخصصة لمدة عام للتجاوز سنة اعتبارا من تاريخ التخزين عند الورود.

وأوضحت الشعبة أن القرار لَم يتم تفعيله في حينه بل تم تنفيذه، في شهر يونيو عام ٢٠١٨ ولَم تحظر به الشركات إلا بعد تاريخ ١٢-٧-٢٠١٨ عن طريق جمرك الدخان بالإسكندرية.

وأكد إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والمعسل في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن القرار سالف الذكر ينطوي على تعسف وظلم على الشركات العاملة في مجال الدخان خاصة الشرقية للدخان ايسترن كومباني وهي كبرى شركات قطاع الأعمال العام

وقال إن هذا الأمر يتسبب في خسائر فادحة للقطاع ويضيع على الدولة ما يقرب من 58 مليار جنيه تستهدفها الحكومة من القطاع.

وطالب بضرورة اتخاذ اللازم نحو تعديل القرار وإبقاء مدة التخزين للدخان بالمستودعات لمدة ٣ سنوات، حفاظا على التنمية ودفع عجلة الاقتصاد.

• أجرت الشبكة حوراً مع وزير المالية المصري ” محمد معيط ” ، موضحة خلاله أنه في ظل تعرض الأسواق الناشئة لأزمات ، يعتقد وزير المالية المصري ” محمد معيط ” أن الاقتصاد المصري قادراً على تحمل ما دفع اقتصادات أخرى للوقوع في أزمات ، مشيرة إلى أنه بسؤاله عما تعنيه الاضطرابات الحالية في الأسواق الناشئة للدولة المصرية البالغ تعدادها (90) مليون مواطن  ، أوضح معيط ( أنه أمراً مقلقاً لكننا قادرون حتى الآن على استيعاب هذه التأثيرات السلبية ، فالاقتصاد المصري يمتلك مصادر للتصدي لهذا الأمر ولكن حتى حد معين .. لذلك نأمل أن يتم تصحيح ما يحدث ، وسوف ننتقل إلى وضع مستقر ، لأننا بالتأكيد نستوعب كل هذه الصدمات من أسعار النفط ، ومشاكل الأسواق الناشئة ، وزيادة أسعار الفائدة  ولكن إذا استمرت على هذا النحو ، فستشكل تلك الأمور مشكلة بالنسبة لنا ) .
• ذكرت الشبكة أن المستثمرين بدأوا في الابتعاد عن الأسواق الناشئة على خلفية ارتفاع ( أسعار الفائدة العالمية /  قيمة الدولار )  ، موضحة أن العديد من الاقتصادات الناشئة الرئيسية بما في ذلك ( تركيا / الأرجنتين / إندونيسيا ) قد شهدت عملاتها المحلية معدلات قياسية في الانخفاض ، في وقت تشهد فيه ( الهند / الصين ) انخفاضاً في قيمة الأصول وسط تنامي المخاوف من اندلاع حرب تجارية ، كما انخفض مؤشر ( MSCI ) للأسواق الناشئة بنحو (9%) منذ بداية العام وحتى تاريخه ، مشيرة إلى أنه في هذا الصدد أكد ” معيط أن ( مصر دخلت فترة من الانتعاش القوي بعد أكثر من سبع سنوات من ثورتها عام 2011 وسلسلة من الهجمات الإرهابية التي أدت إلى انهيار الاقتصاد ) ، مشيرة إلى أن الإجراءات التقشفية التي اتخذتها مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي  قد أدت إلى زيادة كبيرة في تكاليف المعيشة للمصريين العاديين وتعميق حالة الاستياء الاجتماعي بين المواطنين في ظل ارتفاع اسعار المستلزمات الأساسية والكهرباء والغاز ، مشيرة إلى أن معدل الفقر في مصر في تزايد حيث وصل حالياً لما يقرب من (28%) بعد أن كان (25%) في عام 2010 ، كما وصل هذا المعدل في المناطق الريفية لما يقرب من (60%) ، وفقاً للبنك الدولي .
•  فيما يخص الإصلاحات الاقتصادية ،  رأى وزير المالية المصرية أن هذه الإصلاحات – رغم أنها صارمة إلا أنها ضرورية – ، حيث ذكر (  بلدنا تمر بظروف صعبة للغاية ، وكان علينا القيام بهذا الإصلاحات المؤلمة ، ومع ذلك ، فإن نتيجة هذه الإصلاحات بدأت تُظهر مؤشرات إيجابية )  ، موضحة أن وكالة التصنيف الائتماني ( موديز ) قامت مؤخراً بتغيير تصنيفها لمصر من ( مستقرة ) إلى ( إيجابية ) ، حيث حصلت مصر على تصنيف ( B3 ) ، وهو أفضل تصنيف لها منذ عام 2011 ، كما انخفضت البطالة ، وتراجع التضخم إلى (13.5٪) في يوليو ، مشيرة إلى أنه رغم ذلك ، يبدو أن معظم المصريين ينتظرون الشعور بمزايا هذه التحسينات على حياتهم اليومية ، في وقت لا تزال الجريمة والفساد والتلوث ونقص الخدمات الاجتماعية من الأمور التي  تعصف بسكان البلاد .
• أوضحت الشبكة أنه بجانب أرقام النمو الاقتصادي الوردية ، يرى بعض الاقتصاديين أن أزمة الديون في مصر تلوح في الأفق ، حيث بلغ الدين الحكومي المصري (36.8%) من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو ، وذلك بزيادة قدرها (11.6%) على أساس سنوي ، وهذ الدين أعلى من الدين الحكومي التركي البالغ نسبته (23%) من الناتج المحلي الإجمالي ، مشيرة إلى أنه رغم ذلك ، فقد أعرب معيط عن ثقته في أنه سيتم تخفيض عبء الديون ، حيث ذكر ( أننا ندرك أن لدينا مستوى مرتفع من الديون ، وعلينا أن نخفضه ) ، مضيفاً أن الحكومة ستطبق سياسات في الأسابيع القادمة تهدف الى خفض مستوى الديون ،  تتضمن ( تشجيع المزيد من الإصلاح الهيكلي /  وضع أهداف للاقتراض الداخلي والخارجي / الاستمرار في العمل على تحقيق معدلات نمو  ) ، مؤكداً (  نحن بحاجة إلى أن ينمو اقتصادنا ، لأنه مع نمو اقتصادنا ، سيتم خلق فرص عمل ، وهو ما سيؤدي لتزايد الإيرادات ، وهذا يعني أن نمو عائداتنا سيكون أسرع بكثير من نمو النفقات والذي يمكن أن يساعدنا أيضاً على تقليل مستوى الاقتراض ) .
• ذكرت الشبكة أن المصادر جديدة للدخل مثل احتياطيات الغاز المكتشفة حديثاً والتي تجذب اهتمام الشركات متعددة الجنسيات مثل شركة ( BP البريطانية / روسنفت الروسية / إيني الإيطالية ) تساعد في هذا الاتجاه ، كما هو الحال في الانتعاش الأخير في أعداد السياحة المصرية ، موضحة أنه بعد أن دمرتها سلسلة من الهجمات الإرهابية – أبرزها انفجار قنبلة عام 2015 على متن طائرة ركاب روسية – ، فقد ارتفعت معدلات السياحة  بنسبة (30%) عن العام الماضي ، ولكن رغم ذلك ، لا يزال الأمن هشاً ، كما اتضح أمس من محاولة التفجير التي حدثت خارج السفارة الأمريكية في القاهرة ، وهو تلك الحادث الذي لم يُسفر عن أي خسائر .
•  أضافت الشبكة أن الدول الغربية قد قدمت تدريباً وعتاداً عسكرياً لحكومة ” السيسي ” لمساعدتها في قتالها ضد المتشددين الإسلاميين في شبه جزيرة سيناء المضطربة ، وهو ما تصفه العديد من جماعات حقوق الإنسان بأنها تعطي الأولوية للأمن على حقوق الإنسان ، مشيرة إلى أنه في السنوات الـ (5) الماضية ، اعتقلت السلطات أكثر من (60) ألف شخص أو وجهة لهم السلطات اتهامات – بما في ذلك العديد من المتظاهرين السلميين والصحفيين – ، كما بنت السلطات المصرية (19) سجناً جديداً لإيوائهم ، وفقاً لمنظمة ( هيومن رايتس ووتش ) ، مشيرة إلى أن الجنرال ” السيسي ” قد تولى السلطة بعد أن أطاح الجيش بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد ” مرسي ” في عام 2013 .

قررت وزارة المالية، زيادة عدد أيام صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لتبدأ من يوم 24 إلى 28 من كل شهر، وذلك للتيسير على العاملين بالدولة وترشيد الإنفاق الحكومى، وينشر “اليوم السابع” نص القرار الصادر عن وزارة المالية.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال إن وزارة المالية، سوف تبدأ صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، يوم الخميس 20 سبتمبر الجارى، وذلك قبل بدء العام الدراسى الجديد، والذى يبدأ يوم 22 سبتمبر الجارى فى جميع الصفوف الدراسية.

وأضاف وزير المالية، خلال لقاء مع برنامج “بنكنوت”، على راديو “نغم إف إم”، إن المواطن المصرى سوف يبدأ فى حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادى، بمزيد من فرص العمل، والنمو الاقتصادى، وتحسن فى مستوى معيشته، مؤكدًا أن مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة، بنحو 10 مليارات دولار فى العام المالى الجارى 2018 – 2019.

يُذاع برنامج “بنكنوت” على إذاعة “نغم إف إم” من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة “اليوم السابع”، والإذاعية نيرة شريف، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى و”التجارى وفا بنك” وبنك التعمير والإسكان و”فيزا”.

بدأت وزارة المالية اليوم “الأربعاء” بركيب وتشغيل ماكينة الصراف الآلى التى تتيح للمواطنين الحصول على العملات المعدنية (الفكة) بمحطة مترو الشهداء، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة النقل وهيئة مترو الانفاق تيسيرًا على المواطنين في الحصول على العملات المعدنية (الفكة ) والتي نشهد عدم توافرها في بعض المناطق وخاصة مترو الأنفاق.

وفى هذا السياق، أكد شريف حازم مستشار وزير المالية أن تركيب ماكينات صراف آلي لتوفير الفكة لحظيًا للمواطنين يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات اللائقة بهم، مضيفًا أنه تم توريد الماكينة مجانًا من إحدى الشركات الإنجليزية والتي تتعامل مع مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.

وحول كيفية استخدام ماكينة الصراف الآلي الجديدة لصرف العملات المعدنية أوضح حازم أن المواطن يضع في الماكينة الفئة الورقية بقيمة ( 5 – 10 – 20 ) ويتم سحب مقابلها بعملات معدنية فكة فئة الجنيه المعدني ويتم التغذية المستمرة لهذه الماكينة بالتعاون والتنسيق بين مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة على مدار 24 ساعة لاستمرا تزويدها بالعملات المعدنية الفكة مما يسهل الحصول على تذاكر المترو دون طوابير على شباك التذاكر بسبب نقص الفكة .

وأضاف مستشار الوزير أن هناك مناقشات تمت مع عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال وسوف يتم التعاقد على ماكينة أخرى واستلامها قريبًا بالتنسيق مع إدارة مترو الانفاق حيث سيتم تركيبها بإحدى المحطات الأخرى لمترو الأنفاق ذات الكثافة العالية من الجمهور لخدمة أكبر قدر ممكن من المواطنين، ومن المنتظر تعميم تلك الماكينات في غالبية محطات المترو مستقبلًا بعد التأكد من نجاح التجربة واستفادة المواطنين منها.

وفى السياق ذاته اكد عبد الرؤوف الأحمدي رئيس مصلحة سك العملة على أهمية توعية المواطن في الاحتفاظ بحقه في المبالغ المتبقية من معاملاته التجارية مهما قلت قيمتها وهي الثقافة السائدة في المجتمعات المتقدمة.

وأكد بيان وزارة المالية أن هناك تنسيق مستمر مع المسؤولين بالبنك المركزي ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الخزانة العامة حيث يتم مراجعة معدلات تنفيذ خطة البنك لطرح هذه العملات المساعدة وفقًا لاحتياجات السوق.

يذكر أن مصلحة الخزانة العامة تتيح للعديد من الجهات العامة عملات معدنية من فئات (الجنيه، 50 قرش، 25 قرش) وأن إجمالي الفكة التي يتم طرحها شهريًا حاليًا تبلغ قيمتها قرابة الـ 7 ملايين جنيه يتم توزيعها لتوفير السيولة في الأسواق.

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الدكتور  مصطفي مدبولي،  رئيس الوزراء،  شهد توقيع اتفاقية تعاون  بين وزارتي  البترول والمالية  بشأن الضريبة العقارية علي المنشآت الخاصة بقطاع البترول ، موجها الشكر لوزارة المالية علي التعاون. 

ومن جانبه، قال الدكتور  محمد معيط،  وزير المالية،  في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء،  إن الاتفاقية تمت  وفق معايير وأسس لآليات  تحصيل  الضريبة العقارية لقطاع البترول.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، إن وزارة المالية، سوف تبدأ صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، يوم الخميس 20 سبتمبر الجارى، وذلك قبل بدء العام الدراسى الجديد، والذى يبدأ يوم 22 سبتمبر الجارى فى جميع الصفوف الدراسية.

وأضاف وزير المالية، خلال لقاء مع برنامج “بنكنوت”، الذى يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة “اليوم السابع”، على راديو “نغم إف إم”، أن المواطن المصرى سوف يبدأ فى حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادى، بمزيد من فرص العمل، والنمو الاقتصادى، وتحسن فى مستوى معيشته، مؤكدًا أن مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة، بنحو 10 مليارات دولار فى العام المالى الجارى 2018 – 2019.

يُذاع برنامج “بنكنوت” على إذاعة “نغم إف إم” من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة “اليوم السابع”، والإذاعية نيرة شريف، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى و”التجارى وفا بنك” وبنك التعمير والإسكان و”فيزا”.

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن موعد تحريك أسعار الوقود مجددًا، مؤكدًا أنه لا زيادة في أسعار المحروقات خلال العام المالي الحالي 2018 /2019.

وأشار خلال حواره ببرنامج “مال وأعمال”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، إلى أنه يجب على المواطنين إدراك أن مصر لا تزال تستورد المواد البترولية بالعملة الصعبة وبالأسعار العالمية، وهناك اضطراب في أسواق البترول والسعر وصل إلى 77.5 دولارا للبرميل ونتمني استقرار الأسعار.

وتابع: “كلما ارتفعت أسعار الوقود عالميًا وحدث الوضع السيئ الحادث حاليًا كلما أثر ذلك على البلاد لأن مقدار الأموال الصعبة التي يتم تحويلها للخارج لاستيراد المواد البترولية يزيد، الأمر الذي يؤدي بالضغط على الموازنة العامة وعلى العملة الصعبة في البنك المركزي، ونتمنى أن تستقر الأوضاع”.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تدرك تمامًا ضرورة الإسراع في تخفيض مستوى الدين، وهناك اجتماعات متتالية لجميع المؤسسات لدراسة آليات التخفيض.

وأشار إلى أن التضخم أثر سلبًا في كثير من القطاعات الحيوية، وما يحدث إصلاح مؤلم للاقتصاد المصري كان نتاجه أن الدولة أصبحت ملاذا اَمنا للاستثمار.

وأكد أن الدولة تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى 8% وتحقيقها لمعدلات نمو 6% تجعلها تتصدر جميع الدول الأفريقية والعديد من البلدان في الشرق الأوسط والعالم.

وشدد “معيط”، خلال حواره ببرنامج “مال وأعمال”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، على أنه لا بديل أمامنا غير تكاتف جميع مؤسسات الدولة والشعب.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لم يقم بفرض ضرائب جديدة على المواطنين كما يتردد، ولكن يتم تحصيل الضرائب وفقًا للقانون، مضيفا: وزير المالية ملزم بتوفير موارد للدولة وكل ما يتم تحصيله من ضرائب يعود على المواطن في شكل خدمات”.

وأضاف “معيط” خلال لقائه ببرنامج “مال وأعمال”، والمذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، أـن نبض الشارع يؤثر في قرارات الوزارة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية كان نموذجا للاستجابة السريعة لمطالب المواطنين، لافتًا إلى أن كافة أجهزة الدولة تتابع وترصد ردود أفعال الشارع.

وأشار إلى أن قانون الضريبة العقارية تم إقراره منذ عام 2008، متسائلًا: تطبيق الضريبة العقارية صادر منذ 2013 فلمَ الاعتراض عليه الآن؟ معقبًا: المواطنون يعترضون على فرض الضرائب في جميع دول العالم وهذا أمر طبيعي.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إجمالي الإيرادات المتوقعة في العام الحالي تصل إلى 989 مليار جنيه، ويذهب 817 مليار جنيه من إجمالى هذه الإيرادات لسداد فوائد وأقساط الديون.

وأكد خلال حواره ببرنامج “مال وأعمال”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، أن ضريبة الـ2% على المواريث عادلة وتقتصر في حال بيع الوارث ميراثه، مشيرًا إلى أن مصر دولة كبيرة وتستحق أن تكون في مكانة أفضل من ذلك ويجب على جميع المواطنين الوقوف بجانب الدولة من أجل تجاوز أزمتها الاقتصادية.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القانون لا يعطي الحق في الحجز على الودائع البنكية، والضرائب الرأسمالية مؤجلة منذ عام ونصف العام وتنتهي بـ2020 ولا تستدعي إجراء جديدا.

وأشار إلى أن وزارة المالية من أكثر الوزارات التي تعرضت لحزمة من الشائعات الفترة الأخيرة منذ توليه الحقيبة الوزارية، مشددًا على أنه لا صحة لما تردد حول فرض ضرائب على عربات الفول أو هواتف آيفون iPhone.

ولفت خلال حواره ببرنامج “مال وأعمال”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، إلى أن هناك شائعة تخصه خرجت بخصوص تعيين نجله الذي يبلغ من العمر 7 سنوات في وزارة المالية بمبلغ كبير يتخطي الـ30 ألف جنيه وهذا غير منطقي.

وأوضح أن المتطلبات المالية اليومية من مؤسسات الدولة المختلفة تستدعي الالتزام بها والضرائب تعتبر أكبر مورد لذلك، لافتًا إلى أن الطروحات الجديدة بالبورصة جاءت لتنمية موارد الدولة.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة أرسلت قانون الجمارك إلى كافة أجهزة الدولة لإبداء الرأى، منوهًا بأنه سيتم طرح مشروع القانون على موقع الوزارة لاستطلاع الرأى قبل إرساله إلى مجلس الوزراء.

وأضاف “معيط”، خلال حواره بالتليفزيون المصرى، أن قانون الجمارك الجديد محور من محاور تطوير المنظومة الجمركية، والهدف منه مساعدة الاقتصاد المصرى على الإنطلاق.

وفى سياق آخر، أكد وزير المالية أن تخفيض الدين يعد أولوية لدى الدولة، وهناك مساعى للسيطرة عليه، معقبًا:”إحنا بنستلف عشان نسدد أعباء الديون”.

أكدت وزارة المالية فى بيان لها اليوم “الخميس” أن الدولة حريصة على استقرار السياسات المالية والضريبية والجمركية وذلك بهدف تشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وتدعيم المناخ الجيد الذى تسعى له الدولة لتحسين بيئة الأعمال للاقتصاد المصري.

وفى هذا السياق أكد البيان على استمرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات حتى عام 2020 وذلك طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وأحكام القانون رقم 76 لسنة 2017

وأكد البيان على أنه لا نية لإعادة النظر فى هذا الملف فى إطار سياسة الاستقرار الاقتصادى التى تدعمها الدولة فى الوقت الراهن.

وفى سياق آخر أكد البيان أن وزارة المالية تستعد لتطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية الكترونيا الزاميا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التى تزيد قيمتها عن100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الالكترونى بدءا من 1 يناير 2019 وتعد هذه المنظومة الجديدة إنجاز جديد فى مسيرة مصر حيث يحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصرى ويعنى اننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى “كاش” إلى مجتمع الكترونى وأن الإقتصاد المصرى اصبح يرتكز على تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو وأن خطوة نظام تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا تعد استكمالًا لنجاح الإصلاح المالى الذى تتبناه الدولة.

واشار البيان إلى أنه يجرى حاليا العمل على قدم وساق للانتهاء من التجهيزات واليات تطبيق هذا النظام الجديد من خلال اصدار الكروت الالكترونية المستخدمة و انشاء البنية التحتية من خطوط انترنت ووسائل تكنولوجية حديثة وتوفير الاجهزة الالكترونية بالجهات الحكومية المختلفة بالاضافة إلى توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية فى كافة انحاء الجمهورية وكذلك البدء قريبا فى تدريب العاملين على استخدام المنظومة الالكترونية الجديدة وتوفير بيئة العمل المناسبة.

وفى سياق آخر قامت مصلحة الضرائب فى الاونة الاخيرة بالبدء التجريبى فى استقبال الاقرارات الالكترونية وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة التى تسهل على الممولين والمسجلين فى تقديم اقراراتهم ليصبح بعدها الزاميا من اول أكتوبر المقبل ويأتى ذلك ضمن جهود وزارة المالية فى تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والاخذ بالآليات الالكترونية الحديثة التى تطبقها كبرى دول العالم بما يسهم فى احكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقى وفحص الاقرارات الضريبية وان مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الاقرارات الالكترونية حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الالكترونى للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل واثبات تقديم الاقرارات لحظيا فى ملفات الممولين والمسجلين.

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تدرس عملية إصدار عملة فئة 2 جنيه.

وقال معيط، “تركيزنا على التحول الإليكترونى أكثر من العملة، لكننا نبحث إصدار عملة بقيمة 2 جنيه، والأمر يتم دراسته والقرار سيكون قريبًا”.

وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج “رأى عام”، “TEN”، إنه تم التوصل إلى صيغة وأسس ومعايير لحساب الضريبة على المنشآت الفندقية وتم توقيع برتوكول مع وزيرة السياحة، مضيفًا أن المعايير حازت على توافق الجميع، وكل الأطراف المعنية توافقت على أسس محاسبة المنشآت السياحية بالنسبة للضريبة العقارية.

وأوضح وزير المالية، أن الأسس والمعايير ثابتة حتى نهاية 2018 وإذا حدث على البرتوكول أى تعديل سيتم الأمر بالتوافق بين الجميع.

أكدت مصلحة الضرائب المصرية التزامها بتطبيق جميع القوانين الضريبية بمنتهى العدالة والشفافية من أجل تحصيل حقوق الخزانة العامة من الإيرادات الضريبية من جميع المواطنين بما فيها أعضاء المهن الحرة وهذه الإيرادات الضريبية تمثل الجانب الأكبر من إيرادات الموازنة العامة، وتمكن الدولة من الإنفاق على جميع الخدمات الأساسية للمواطنين مثل التعليم والصحة والسكن الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من بنود الإنفاق العام المتعددة.

وذكرت المصلحة في بيان اليوم الاثنين، أن قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بتعديل القرار الوزاري رقم 530 لسنة 2005 والخاص بتحديد قيمة المبالغ المحصلة تحت حساب ضريبة الدخل من السادة المحامين من أعضاء المهن الحرة يستهدف التوافق مع تغيرات الأوضاع الاقتصادية حيث إن القرار السابق صدر منذ 13 عامًا شهدت خلالها البلاد تغيرات اقتصادية كثيرة أصبحت معها القيم الواردة بالقرار جد هزيلة ولا تتماشي مع القيم الحقيقية لأسعار القطاعات الخدمية والنشاط الاقتصادي.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أنها حرصت على إيضاح جميع الحقائق أمام الرأي العام ردًا على ما أثير في بعض وسائل الإعلام من اعتراض نقابة المحامين على قرار تعديل قيم المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة، مؤكدة أن قرار الوزير راعى اختلافات الدخل بين السادة المحامون حيث جاءت القيم الجديدة متدرجة فمثلا تم رفع قيم المبالغ المحصلة من المحامين المقيدين بجداول المحاكم الابتدائية من 5 جنيهات في عام 2005 إلى 20 جنيها حاليًا، وللمحامين المقيدين بجداول محاكم الاستئناف من 10 جنيهات في عام 2005 إلى 50 جنيهًا حاليًا، وللمحامين المقيدين بجداول محكمة النقض وهي أعلى درجات التقاضي من 20 جنيهًا في عام 2005 إلى 100 جنيه حاليًا، وأن هذه المبالغ يتم تسويتها في نهاية السنة مع الضريبة المستحقة على الممول مع ردها أو رد جزء منها إذا كانت أكبر من قيمة ضريبة الدخل المستحقة.

وذكر البيان أن هذه المبالغ لا تؤثر من قريب أو من بعيد على إجراءات التقاضي لأن هذه المبالغ لا تحمل علي أي من أطراف الدعوى القضائية وإنما يلتزم بسدادها المحامي شخصيًا وكجزء من ضريبة الدخل الملتزم بها كأحد أعضاء المهن الحرة وبدلًا من سدادها مرة واحدة مع تقديم إقراره الضريبي السنوي فإنه يسدد جزء منها كلما تولي قضية جديدة وتدخل في رصيده لدى مصلحة الضرائب وتسوى في نهاية العام مع تقديمه لإقراره الضريبي وترد له في حال ما إذا كانت أكبر من قيمة الدخل المستحقة.

وأوضح البيان أن مراعاة القرار لتغير أسعار الخدمات التي يقدمها المحامون في عام 2018 مقارنة بما كانت عليه أسعارها 2005 إنما يعكس فقط التغير في القيم المالية منذ عام 2005 وحتى 2018 وفي جميع الأحوال فهي ما زالت تمثل مبلغ تحت حساب الضريبة تخصم من ضريبة المهن الحرة المستحقة عليه في نهاية العام ولذلك فلا يجب أن ينظر إليها على أنها تمثل عبئًا إضافيًا عليه، فهي لا تمثل عبئًا باي حال من الاحوال على المحامي ولا معوقة للتقاضي ولا مخالفة لأحكام القانون، خاصة أن المُشرع ترك لوزير المالية سلطة تحديد قيم المبالغ التي تخصم تحت حساب الضريبة، دون أن يعين حدًا أقصى لها وكذلك لم يحظر أو يحدد عدد مرات تعديل القرار وهذا ضمانا لمراعاة ملائمة قيم هذه المبالغ مع حقيقة أسعار الخدمات التي يقدمها المحامون وغيرهم من أصحاب المهن الحرة وبما يتفق مع الهدف من تحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة.

وأوضح البيان أن المادة 73 من قانون ضرائب الدخل تنص على أنه لا تسري أحكام التحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة وبالتالي فإن القرار الوزاري رقم 381 لسنة 2018 وما قبله رقم 530 لسنة 2005 لا يسري على المحامين أثناء فترة الإعفاء الضريبي المقرر قانونًا مؤكدا أن القرار الوزاري الجديد نص في مادته الثالثة على هذا الإعفاء صراحة.

وأكد البيان أن نظام الخصم تحت حساب الضريبة يقدم آلية عمل مبسطة تضمن حقوق الطرفين المحامي والخزانة العامة حيث تلزم المادة رقم 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أقلام كتاب المحاكم على اختلاف درجاتها عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون لقيدها، وكذلك مأموريات الشهر العقاري عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر، بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامي الموقع على الصحيفة أو المُحرر.

وحول ما أثير من تخوف النقابة العامة للمحامين من التقديرات الجزافية للضريبة أكد البيان التزام مصلحة الضرائب المصرية وفقًا لقانون الضريبة على الدخل على أصحاب المهن الحرة بتحديد قيمة الضريبة على الممولين وفقًا للإقرارات المقدمة منهم، خاصة إذا كانت مؤيدة بمستندات، ومنع القانون مصلحة الضرائب من أن تلجأ إلى تقدير الضريبة جزافيًا وتجاهل الاقرار الضريبي للممول إلا بناءً على أدلة تثبت خطأ الإقرار، كما كفل القانون لكل ممول الحق في الاعتراض والطعن على أي تقدير للضريبة يراه مخالفًا لحقيقة دخله.

وأوضح البيان أن المُشرع يستهدف من نظام التحصيل تحت حساب الضريبة، تخفيف عبء الضريبة النهائي المستحق على الممولين حيث سمح القانون بتحصيل جزء من الضريبة تحت الحساب خلال العام بدلًا من تحملها كاملة عند تقديم الإقرار، وهذا النظام متعارف عليه في معظم قوانين الضرائب في دول العالم، وإلى جانب ذلك فانه يوفر إيرادات للدولة علي مدار العام تساعدها في القيام بأعبائها المالية وتقليل حجم الاقتراض والدين العام وهو أمر لاشك في صالح جميع المواطنين وهو أيضًا ما ينادي به المجتمع على مدار السنوات والفترات السابقة.

وأكد البيان أن وزارة المالية تنظر إلى نقابة المحامين بأنها أحد أعمدة الدولة وكيان له قدره ومكانته في حماية الحقوق والدفاع عن المواطنين وعن ممتلكات الدولة، لأنها صرح من صروح القانون وأحد أعمدة إعلاء كلمته ولذا فإن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على يقين من أن هذا الصرح لن يتوانى عن أداء حق الدولة تطبيقًا للقانون وإعلاء لدولة المؤسسات كما هو شأن جميع الفئات المستنيرة في المجتمع.

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، فى بيان للبورصة اليوم الاثنين، عن رفض عرض شرائها لمجموعة أورا للاستحواذ على حصة حاكمة فى بنك أورا، مبررة ذلك بعدم التوافق على الجوانب المالية.

وكان مجلس إدارة بلتون المالية القابضة، قد أعلن عن تقدمه للاستحواذ على حصة حاكمة في مجموعة أورا التي تمتلك بنوكا في 12 دولة أفريقية.

وأوضحت بلتون في بيان سابق، أن مجلس إدارتها وافق على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو العضو المنتدب للشركة في التوقيع على عرض شراء غير ملزم وإرساله للبائعين.

وأشارت الشركة إلى أن عملية الاستحواذ تأتي في إطار سياسة الشركة للتوسيع استثماراتها في مجال الخدمات المالية بشكل عام وفي القارة الإفريقية ذات المستقبل الواعد بشكل خاص.