وزارة الماليه

  • وزير المالية: وضع آليات لمواجهة الموجة التضخمية العالمية أمر حتمي

    عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع زينب أحمد وزيرة المالية بدولة نيجيريا، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».

    مواجهة الموجة التضخمية العالمية
    ناقش الجانبان ضرورة وضع آليات مواجهة الموجة التضخمية العالمية التى نتجت عن الحرب في أوروبا، وأثرت سلبًا على سلاسل الإمداد والتوريد وتكاليف النقل والشحن وأسعار السلع؛ بما ضاعف التحديات على أغلب الدول النامية والاقتصادات الناشئة.

    مكافحة التغيرات المناخية
    دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى ضرورة توفير فرص تمويلية مناسبة لمكافحة التغيرات المناخية، بما يدعم سياسات وبرامج التحول للاقتصاد الأخضر، من أجل تحقيق النمو المستدام، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعَّالة فى المشروعات الصديقة للبيئة، على النحو الذى يساعد فى تقليل معاناة البيئة بإيجاد البدائل الملائمة.

    دعا الوزير، إلى ضرورة صياغة رؤية أفريقية موحدة فى قضايا التمويل وتغير المناخ من خلال عقد مؤتمر لوزراء المالية والبيئة الأفارقة بمصر، فى سبتمبر المقبل فى إطار الاستعداد لاستضافة مصر لقمة المناخ«cop 27»، على نحو يسهم فى تحقيق أهداف الدول الأفريقية خاصة فى ظل ما تعانيه من تبعات بيئية واقتصادية بسبب ظاهرة التغيرات المناخية.

    ارتفاع معدل الزيادة السكانية
    واستعرض الجانبان مخاطر ارتفاع معدل الزيادة السكانية التى تلتهم ثمار التنمية ومعدلات النمو الاقتصادى، وتم التأكيد على على أهمية تنمية الوعى بمخاطر هذه القضية خاصة عبر نشر التعليم

  • وزير المالية: الاقتصاد المصرى قادر على امتصاص الصدمات العالمية

    عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع عبدالرحمن راوية، وزير المالية بدولة الجزائر، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».

    بحث الجانبان تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مختلف دول العالم، وتم التأكيد على أهمية تنسيق المواقف والرؤى الإفريقية حول قضايا تمويل المناخ، على النحو الذى يساعد الدول النامية والاقتصادات الناشئة فى سد الفجوة التمويلية بفرص ميسرة؛ خاصة أن الضغوط الاقتصادية تضاعفت بالأزمات العالمية وقلصت من مصادر التمويل المتاحة للتعامل مع متطلبات مكافحة التغيرات المناخية.

    وناقش الجانبان، سبل تعزيز التعاون بين وزارتى المالية بالبلدين، وتبادل الخبرات فى مجال تنويع أدوات ومصادر التمويل، خاصة مع التقلبات المالية العالمية المتسارعة التى أدت إلى رفع تكاليف تمويل التنمية وعجز الموازنة.

    استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال التسعة أشهر الماضية، موضحًا أن الاقتصاد المصرى مازال قادرًا على امتصاص الصدمات والتحديات العالمية، التى تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب فى أوروبا، وأننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية لتحفيز الاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل، والإسهام فى تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

    كما استعرض الوزير، التجربة المصرية الرائدة فى مجال تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، التي تُسهم فى تعزيز الحوكمة، وتيسير الإجراءات، وخفض عملية الاستيراد والتصدير، لافتًا إلى أن نجاح منظومة الفاتورة الإلكترونية دفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمي بإطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني؛ بما يسهم فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.

  • وزير المالية لـ أ ش أ: جزء من التمويل بالسنة المالية الجديدة سيكون عبر الصكوك

    قال وزير المالية د. محمد معيط إن الحكومة تخطط لإصدار صكوك بشكل عام، وإن جزءا من التمويل في السنة المالية الجديدة سيكون عبر الصكوك.

    جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مشاركته في جلسة حول الاستفادة من الصكوك للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، والتي انعقدت اليوم السبت، ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

    وأضاف معيط أنه لم تتحدد قيمة إصدار الصكوك حتى الآن، وأنه بالنسبة للصكوك الخضراء فإننا “لم نذهب لها بعد”.

    وتابع معيط “نتحدث عن موضوع الصكوك في مصر منذ نحو 15 عاما، والموضوع أخذ مراحل عديدة من المناقشات.. ما حدث خلال العامين الماضيين هو إصدار قانون للصكوك، ووضع لائحته التنفيذية، ونعمل حاليا على التجهيزات ذات الصلة”.

    وأكد معيط أهمية توسيع قاعدة المستثمرين في الصكوك، خاصة وأن نوع المستثمر في الصكوك مختلف عن المستثمر الآخر، داعيا إلى العمل على تهيئة بيئة مناسبة للصكوك تضم المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية مثل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

  • وزير المالية: التحديات الاقتصادية والتغيرات المناخية تفرض التوسع فى التمويل الأخضر

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات الاقتصادية العالمية مع تداعيات التغيرات المناخية تفرض ضرورة التحرك نحو التوسع في التمويل الأخضر بآليات ميسرة، تساعد الدول النامية على تعظيم المشروعات الصديقة للبيئة، وتلبية الاحتياجات التنموية، وإرساء دعائم التمويل المستدام، بحيث يتم خفض أعباء الديون على الاقتصادات الناشئة في ظل الظروف الاستثنائية التى تتشابك فيها تبعات جائحة كورونا مع الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية.

    قال الوزير، خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة»، إن تغير المناخ يُعد أكبر التحديات التى تُواجه العالم، وتتطلب أكبر جهد جماعي للبشرية على الإطلاق، لاحتواء تداعياتها، والحد من آثارها، وتحقيق أهداف الحفاظ على المناخ، لافتًا إلى أن مصر تدرك أهمية تحويل سياسات التمويل الأخضر إلى واقع عملى، وستعمل خلال استضافتها لقمة المناخ في نوفمبر المقبل، على تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات تنفيذية، وحلول عملية بعيدًا عن الرغبات الافتراضية، لمساعدة الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية.

    أكد الوزير، حرص الدولة على وضع الأسس والركائز للمضي قدمًا بطريقة عملية، ودراسة احتياجاتنا التمويلية جيدًا، وتحديد استراتيجيتنا الوطنية بدقة وإنشاء أطر تمويلية تساعدنا في تنويع الأدوات التمويلية بالأسواق التي ستحقق هدفنا نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام.

    أوضح الوزير، أننا نجحنا في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر، على نحو يُمهد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في أدوات التمويل التي تخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتؤدي إلى الوفاء بالتزاماتنا.

    أضاف الوزير، أن مصر حصلت على أول تمويل أخضر في نوفمبر 2021 بمبلغ 1.5 مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، باكتتاب حقق مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية تجاوزت 3 مرات، ويخضع هذا التمويل الأخضر أيضًا لإطار مصادر التمويل الأخضر السيادي لمصر وعائداتها الموجهة لتمويل المشاريع الوطنية الخضراء، مشيرًا إلى أن مصر تشهد حراكًا تنمويًا غير مسبوق، جعلها تمتلك فرصًا جاذبة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص والتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة.

  • وزير المالية لـ”النواب”: الحكومة مستمرة فى مساندة الأسر الأكثر احتياجا

    أكدت الحكومة من خلال وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنها تستهدف فى إطار موازنة العام المالى العمل على تطبيق سياسات من شأنها الاستمرار فى تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذى يقوده القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الحد من إجراءات التهرب والتجنب الضريبى، والتوسع في مجالات وأنشطة الميكنة وضم الاقتصاد غير الرسمى.

     وأشار وزير المالية خلال البيان المالى عن مشروع  الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22/23 المقدم لمجلس النواب، إلى قيام وزارة المالية بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، وضبط المالية العامة وتعزيز تحقيق مسار نمو اقتصادى قوى وشامل يقوده القطاع الخاص  حيث تستهدف موازنة العام المالى 2022/2023  ومخصصاتها تحقيق استدامة الانضباط المالي، وذلك بالتوازي مع العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو شاملة وقوية من خلال استهداف الآتي:

     1- الاستمرار فى مساندة كافة القطاعات الاقتصادية وتوفير كافة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الدولة وكذلك للأسر الأكثر احتياجا.

    2- الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمات الراهنة.

    3- الاستمرار فى سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات.

    4- التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء.

    5- العمل على توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.

    6- استمرار تعظيم العائد من أصول الدولة والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة.

    7- رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلا وخلق الوظائف.

    8- التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.

    جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اكد أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة الجديدة؛ بما يُسهم فى مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُساعد فى الحد من آثارها السلبية، التى تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة فى أعقاب جائحة كورونا، مع تحديات الأزمة الأوكرانية، قائلاً: “إن المصريين بإرادتهم الصلبة وعزيمتهم القوية قادرون معًا: قيادةً، وحكومة، وشعبًا، على تخطى هذه المحنة الاستثنائية، وتحويلها إلى فرص واعدة للتقدم والنماء فى جمهوريتنا الجديدة التى ترتكز على العلم والعمل، والحلم والأمل فى غدٍ أفضل ينعم فيه الجميع بثمار تنمية شاملة ومستدامة، تنعكس فى تحسين مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين”.

    قال الوزير، خلال إلقائه البيان المالى للموازنة الجديدة للعام 2022/2023  بمجلس النواب، إنه تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالى لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة التى كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضى، بتكلفة إضافية تتجاوز 7 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15  ألف جنيه، والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى 30  ألف جنيه بزيادة 25% بتكلفة سنوية 7 مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

  • #المتحدث_العسكرى : القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارتى المالية والتنمية المحلية .

    فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف مؤسسات الدولة لتوعية وتنوير الشباب المصرى لما تقوم به الدولة من إنجازات بمختلف المجالات لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصرى العظيم ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف الدور التوعوى لكافة الوزارت وإبراز ما يتم بذله من مجهودات ملموسة على أرض الواقع لدفع عجلة التنمية بمختلف محافظات الجمهورية .
    نظمت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ندوة تثقيفية لرجال القوات المسلحة بالأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وقيادات قوات الصاعقة والمظلات عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المختصين من وزارتى المالية والتنمية المحلية ، حيث إستعرضت الأستاذة / سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية والمتحدث الرسمى لوزارة المالية عدد من الموضوعات وجهود الوزارة بمختلف القطاعات والدور الذى تقوم به فى الإصلاحات الإقتصادية المالية بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية وخططها المستقبلية .
    كما ألقى الدكتور / هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية لتطوير الريف المصرى والمشروعات القومية كلمة إستعرض خلالها الدور الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية بمختلف قطاعاتها لإحداث النقلة النوعية لمختلف التخصصات التى تشرف عليها الوزارة ، كذلك الجهود المبذولة فى مبادرة ” حياة كريمة ” .
    يأتى ذلك إنطلاقاً من المسؤلية الوطنية التى تقع على عاتق القوات المسلحة بالتعاون مع كافة الوزارات لتوفير مناخ توعوى يهدف لإطلاع الشعب المصرى على إستراتيجية الدولة لتحقيق تنمية مصر المستدامة 2030 .
  • نائب وزير المالية: تقييم صندوق النقد الدولى لما يحدث فى مصر إيجابى

    قال أحمد كوجاك، نائب وزير المالية، إن الخطوات مع صندوق النقد الدولي جدية للغاية، وأن تقيمهم إيجابي لما يحدث فى مصر .

    ومن جانبه قال المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار، إن الفترة القادمة سيكون جولات ترويجية لعدد من الدول، قائلا:،”أدعو مجتمع الأعمال أن الرخصة الواحدة هامة للغاية والتقديم لأي مشروع من خلال رخصة واحدة “.

  • المالية: زيادة أوجه الإنفاق لتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات العامة

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في تعزيز الحوكمة المالية للدولة؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية، على نحو يُمكِّن الحكومة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات العامة، وذلك من خلال تعظيم جهود إرساء دعائم الانضباط المالى ورفع كفاءة الإنفاق العام وإحكام الرقابة على الصرف بالإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة بواسطة نظام المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» ومنظومة الدفع الإلكترونى «GPS»، خاصة في ظل ما يتضمنه قانون المالية العامة الموحد من أحكام مستجدة تعكس فلسفة الأداء المالى القائم على النظم المميكنة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

    أضاف الوزير، أن الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالى أسهمت في توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، مشيرًا إلى أنه سيتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة المالية في ٣٠ يونيه المقبل، لتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة؛ مما يؤدي إلى ضبط الأداء المالى، وتمكين الجهات الموازنية من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة، بما يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.

    أشار الوزير، إلى أنه سيتم إعداد وفحص الحسابات الختامية للجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية إلكترونيًا من خلال منظومتى «GFMIS» و«GPS»، مشددًا على ضرورة تقديم الحسابات الختامية إلى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في موعد أقصاه نهاية يوليو المقبل، بحيث يتم تنفيذ ملاحظات قطاع الحسابات الختامية، والجهاز المركزى للمحاسبات التي يتضمنها تقاريرهما عن نتائج فحص الحسابات الختامية المبدئية في منتصف سبتمبر ٢٠٢٢، وأنه لا مجال لإجراء أي تسويات تعديلية بعد هذا التاريخ.

    وجَّه الوزير، بتعزيز سبل التعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم الحوكمة والرقابة على صرف الاعتمادات المقررة في الموازنة العامة للدولة؛ على النحو الذي يساعد في ترسيخ ركائز الانضباط المالى والإدارى، بحيث يتم تعظيم الاستفادة من قاعدة البيانات المحكمة والدقيقة المتاحة بمنظومتي المعلومات المالية الحكومية، والدفع الإلكترونى، ويضمن سرعة ودقة وجودة الأداء؛ بما يتوافق مع ما تتخذه الدولة من جهود فى سبيل التحول إلى «مصر الرقمية».

    دعا الدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية، الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية إلى سرعة استيداء المستحقات المتأخرة للخزانة العامة للدولة، والعمل المستمر على تعظيم جهود تحصيل الإيرادات العامة للوصول إلى الأرقام الموازنية المستهدفة؛ بما يُساعد فى تحسين مؤشرات الأداء المالى، خاصة معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالى.

  • وزير المالية: استوردنا 5 ملايين طن قمح حتى الآن.. وعجز الموازنة تحت السيطرة

    أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن عجز الموازنة العامة للدولة تحت السيطرة، لافتا إلى أن البعض قد يرى أن مؤشرات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، متفائلة أو يصعب تحقيقها، لافتا إلى أن الواقع يؤكد نجاح السياسة المالية المصرية فى السيطرة على نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى، فى حين أن الناتج المحلى الإجمالى يشهد زيادات ضخمة على مدار السنوات الأخيرة.

    وقال وزير المالية، إن دعم السلع التموينية خلال العام المالى 2021/2022 بلغ نحو 87 مليار جنيه متضمنا البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز، لافتا إلى أن عدد الأفراد المستفيدين من بطاقات التموين حوالى 63 مليون فرد وحوالى 72 مليون مواطن يستفيدون من الحصول على الخبز، موضحا أن وزارة المالية تتعامل بمرونة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية سواء القمح أو غيره لتوفير السلع للمواطنين فى ظل التغير الحادث فى الأسعار.

    وقال وزير المالية، إن دعم هيئة السلع التموينية فى الموازنة الجديدة يبلغ نحو 90 مليار جنيه، مشيرا إلى أن أى احتياجات ستطرأ على الهيئة العامة للسلع التموينية سيتم توفيرها من الاحتياطى، مستطردا: “دى مش اول مرة نتعرض لضغوط أو تحديات، وعاملين حسابنا، ولا نتأخر أبدا على هيئة السلع التموينية فى توفير الموارد اللازمة للسلع”.

    وقال وزير المالية، إن الدولة تواصل جهود توفير سلعة القمح، مشيرا إلى أنه تم استيراد ما يقرب 5 ملايين طن قمح من الخارج حتى الآن.

    جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، فى حضور وزير المالية، الدكتور محمد معيط.

    وقال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة “بين نارين” بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، موضحا: “هناك تحدٍ يتعلق بعجز الموازنة، وتحدٍ آخر متعلق بتوفير أوجه الدعم للمستحقين”، مضيفا: “نريد طمأنة المواطنين بخصوص الدعم، ولكن علينا ألا نغفل أن هناك أزمة تضخم عالمية، أدت بدورها إلى ارتفاع لا ينكره أحد فى أسعار السلع، ومشكلات فى النقل وأيضا تحريك لسعر العملة، وغيرها من المشكلات التى طرأت بعدما وضعت الحكومة ميزانيتها قبل التفاعلات والمستجدات التى نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية”.

    واستطرد رئيس اللجنة الاقتصادية: “هناك بعض البنود فى الموازنة أرقامها ثابتة، ولكن أرى ان الظروف العالمية ربما تجبرنا على الحديث عن تقليل أوجه الإنفاق الحكومى أو توفير أموال حفلات الاستقبال أو أية مظاهر مشابهه وتوجيهها إلى الدعم”.

  • المالية: تعديلات الضريبة على الدخل تستهدف التخفيف عن المواطنين وتحفيز الاستثمار

    أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التعديلات على قانون “الضريبة على الدخل”، التي وافق عليها مجلس الوزراء، وأحالها إلى مجلس النواب، تستهدف التخفيف عن المواطنين، وتحفيز الاستثمار، في ظل الأزمات التي توالت على الاقتصاد العالمي بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب في سلاسل التوريد والإمداد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع معدلات التضخم، حتى التحديات الاقتصادية غير المسبوقة للأزمة الروسية والأوكرانية، موضحًا أن هذه التعديلات تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وبذلك يصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي 30 ألف جنيه سنويًا، كما تتضمن إقرار حافز للأفراد لتشجيعهم على طلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة إرشاد لمن يتقدم بمعلومات عن حالات التهرب الضريبي، مع الانتهاء من تعميم إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من عام ٢٠٢٣، على نحو يتسق مع تعظيم جهود دمج الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد غير الرسمي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتحقيق العدالة الضريبية.

    أضاف الوزير، أن التعديلات على قانون «الضريبة على الدخل»، تتضمن بعض الإصلاحات لتنشيط البورصة المصرية، حيث تشمل مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، وعدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة؛ ضمانًا لتحقيق العدالة الضريبية، ومنح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول وكذلك قيد الشركات في البورصة، وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية، وخصم نسبة ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، التي تخفض إلي ٢٥٪ بعد ذلك، وفي حالة زيادة رؤوس الأموال من خلال الطروحات الأولية، لن يتم الاعتداد بهذا البيع كواقعة منشئة للضريبة علي الأرباح الرأسمالية، وعدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.

    أوضح الوزير، أنه تم وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة؛ مما يساعد في تجنب الازدواج الضريبي الاقتصادي؛ تشجيعًا للاستثمارات في مصر؛ بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة، وتم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسي، الذى يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية، وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع ٥٪ للأشخاص الطبيعية و١٥٪ للأشخاص الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل، وتم إنشاء «كيان شفاف ضريبيًا» لاستثمار الأفراد في البورصة المصرية عن طريق متخصصين؛ مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصري.

    أشار الوزير، إلى أن هذه التعديلات تضمنت أيضًا تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وذلك استجابة لمجتمع الأعمال؛ على النحو الذى يُسهم في سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة قبل التطبيق الشامل لميكنة الإجراءات الضريبية، على ضوء النجاح المحقق من العمل بهذا القانون في إنجاز أكثر من 51 ألف طلب لإنهاء المنازعات، بضريبة متفق عليها بمبلغ 39 مليار جنيه.

    أضاف الوزير، أنه تيسيرًا على المجتمع الضريبي؛ فإن هذه التعديلات تتضمن أيضًا معاملة ضريبية مبسطة وقطعية للبت في الملفات الضريبية المتراكمة، قبل الانتهاء من أعمال الميكنة بحلول يونيو المقبل، بنفس فلسفة المحاسبة الضريبية الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

  • المالية: مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط احتفظت بثقة مؤسسات التقييم العالمية

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الرابعة خلال أزمة «كورونا»، يُعد بمثابة شهادة ثقة دولية جديدة فى قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، التى تتشابك فيها تداعيات «الجائحة» مع ما أعقبها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد وارتفاع شديد لمعدلات التضخم وتكاليف الشحن، وزيادة فى الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل: القمح، والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية أيضًا، على نحو تضاعفت حدته مع الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

     

    أضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى متنوع ويكبر وينمو ليؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن الإصلاحات المالية والاقتصادية جعلتنا أكثر صلابة وتماسكًا فى التعامل الإيجابى مع الأزمات العالمية؛ على نحو ينعكس فى القدرة على امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات الداخلية والخارجية بشهادة المؤسسات الدولية، لافتًا إلى أن مصر سجلت أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، ليُصبح الاقتصاد المصرى من الاقتصادات القليلة بالعالم التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.

     

    أشار الوزير، إلى أن صندوق النقد الدولى رفع توقعاته فى تقرير «آفاق الاقتصاد العالمى» الصادر مؤخرًا، لمعدل نمو الاقتصاد المصرى من 5.6% إلى 5.9% بنهاية يونيه المقبل، كما قرر بنك «ستاندرد تشارترد» توسيع أنشطته فى مصر؛ باعتبارها من الاقتصادات الأكبر والأسرع نموًا بالمنطقة، مما يؤكد أهمية التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، بما حققه من مكتسبات جعلتنا أكثر قدرة على الصمود أمام الاضطرابات الحادة والاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى، وتلقى بظلالها على مختلف الاقتصادات خاصة الدول الناشئة.

     

    قال الوزير، إن تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى يتصدر أولويات الحكومة؛ لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى كل المجالات خاصة فى المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجارى وبناء قاعدة صناعية قوية.

     

    أوضح الوزير، أن النمو الاقتصادى المحقق كان مدعومًا بسياسات اقتصادية ومالية متوازنة خلال السنوات الماضية حيث تم الحفاظ على الفائض الأولى بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات، لافتًا إلى أننا نستهدف فى ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية خفض عجز الموازنة إلى 6.2% والنزول بمعدل الدين إلى أقل من 90% بنهاية يونيه المقبل، على النحو الذى يسهم فى استدامة تحسن مؤشرات الأداء المالى وصون المسار الاقتصادى الآمن للدولة.

     

    قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة «كورونا»، وما أعقبها من تحديات اقتصادية عالمية؛ بما يدفعنا للمضى قدمًا فى مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى؛ وتمكين الدولة من تحقيق المستهدفات المالية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

     

  • وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن زيادة مرتيات أبريل

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تم تدبير نحو ٨ مليارات جنيه لصرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة فى الربع الأخير من العام المالى الحالى؛ على ضوء قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي، وذلك ضمن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

    وأوضح أنه تمت إتاحة 2.6 مليار جنيه لتعزيز موازنات كل جهات الدولة؛ بما يُمكنِّها من صرف الزيادات الجديدة المقررة للعاملين مع مرتبات شهر أبريل اعتبارًا من غد الأربعاء.

    أضاف الوزير، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادة التى يستفيد بها العاملون بالجهاز الإداري للدولة على ضوء العلاوة الدورية أو الخاصة والحافز الإضافي تبلغ ٣٠٢ جنيه للدرجتين السادسة والخامسة، و٣٠٣ جنيهات للرابعة، و٣٥٦ جنيهًا للدرجة الثالثة، و٤٢٤ جنيهًا للدرجة الثانية، و٤٩٤ جنيهًا للدرجة الأولى، و٥٣٩ جنيهًا لدرجة مدير عام أو كبير، و٥٧٣ جنيهًا للدرجة العالية، و٦٤٩ للدرجة الممتازة، لافتًا إلى أن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٤٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للدرجة السادسة.

    أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل الحالى صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى لكل منهم فى ٣١ مارس الماضي، بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من أبريل الحالي، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي لكل منهم فى ٣١ مارس الماضي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعاملين وتضم إليه فى الأول من أبريل الحالي.

    أكد الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل الحالي، زيادة الحافز الإضافي الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

  • الرقابة المالية توقف شركة الأهلى للاستثمارات عن الشراء بشركة مصر للزيوت

    أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 731 لسنة 2022، بشأن إيقاف استفادة العميل شركة الأهلي للاستثمارات والأشخاص المرتبطة به من التعامل بالشراء على الورقة المالية شركة مصر للزيوت والصابون لمدة 6 أشهر أو لحين إزالته للمخالفات المنسوبة إليه في هذا الشأن بالتقدم بعرض شراء إجباري لكامل أسهم الورقة المالية، وذلك في ضوء الإخلال بأحكام المادة 353 من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ويحظر على شركات السمسرة في الأوراق المالية تنفيذ أى أمر شراء صادر من العميل على هذه الشركة.
    ورصدت الهيئة العامة للرقابة المالية، 71 حالة تلاعب بالبورصة المصرية، بكافة الصور خلال عام 2021، تتمثل فى افصاحات غير صحيحة، أخبار جوهرية غير مفصح عنها، تعامل بناءً على معلومات داخلية، استباق أوامر عملاء، مخالفة قواعد الاستحواذ، مخالفات التأثير السعري، بالإضافة إلى دراسة 134 شكوى متنوعة والرد عليها، مضيفة كما تم إيقاف استفادة 43 كوداً لعملاء مخالفين، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية التى تم اتخاذها للتصدى للتلاعبات.
    يذكر أن قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي، بلغت ما يزيد عن 217 مليار جنيه خلال عام 2021، ومع الأخذ فى الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال، وصلت القيمة إلى ما يزيد عن 280 مليار جنيه مقارنةً بحوالى 194 مليار جنيه فى العام الماضى، بزيادة قدرها 45%.
    وبلغ رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسى 765.5 مليار جنيه فى نهاية عام 2021 مقابل 651 مليار جنيه فى نهاية عام 2020 بنسبة زيادة 17.6%، وبلغ إجمالى قيمة التداول 1007.1 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنةً بـ689.6 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل زيادة بلغ 46%، وحققت قيمة تداول الأسهم 463.6 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 311.6 مليار جنيه فى عام 2020 بمعدل ارتفاع بلغ 49%، بينما بلغت قيمة تداول السندات 543.5 مليار جنيه خلال عام 2021 نقابل 378 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ حوالى 44%.
    يشار إلى أن المادة 353 تنص على الحالات التي يتعين فيها تقديم عروض شراء إجبارية لشراء الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالعرض، أولها عند رغبة شخص أو مجموعة مرتبطة في الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر على ثُلث أو أكثر من حقوق التصويت أن يقوم بإخطار الهيئة، وفي حالة قيام شخص أو مجموعة مرتبطة تستحوذ على أكثر من ثلث رأس المال بزيادة حصتهم بنسبة تزيد عن 5% خلال 12 شهر متتالي، او اذا بلغت حصتهم نصف رأس المال في أي وقت، وكذلك في حالة قيام شخص أو مجموعة مرتبطة يمتلكون نصف رأس المال او حقوق التصويت بزيادة حصتهم إلى ثلاثة أرباع رأس المال او حقوق التصويت.
    وأتاحت المادة للهيئة السماح للمتجاوز بالتخلص من النسبة المتجاوزة خلال الأجل الذي تحدده واتخاذ كل أو بعض التدابير اللازمة من تجميد الأسهم محل التجاوز، ووقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالنسبة المتجاوزة لحين التصرف فيها أو لحين الالتزام بتقديم عرض الشراء متى كان ذلك ممكنًا.
  • وزير المالية: إطلاق منظومة «الإيصال الإلكتروني» تجريبيًا 15 أبريل الجارى

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم فى15 أبريل الحالى إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة «الإيصال الإلكتروني» في شركات بيع السلع وتقديم الخدمات للمستهلكين، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي فى الأول من يوليو المقبل؛ بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها إلى الخزانة العامة للدولة، ويتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حق الدولة، على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والإسهام في تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
    أضاف الوزير، أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع «POS» والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات، لافتًا إلى توحيد شكل ومحتوى الإيصال الإلكترونى طبقًا للنشاط، وتكويد السلع والخدمات أيضًا، مع إمكانية استعادة بيانات الإيصال إلكترونيًا والتحقق من صحتها باستخدام خاصية «QRcode»، وإنشاء قاعدة بيانات تُسهم في حماية حقوق المستهلكين، وتحفيزهم علي طلب الإيصال الضريبي.
    أشار الوزير، إلى أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، في أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد «البضاعة» غير المطابقة للمواصفات.
    أوضح الوزير، أن انضمام الشركات لمنظومة الإيصال الإلكترونى، يُسهم فى تعزيز مركزها الضريبي، بتصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، ويساعدها أيضًا فى تطوير آليات إصدار الإيصالات، والتحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتسهيل إجراءات المراجعة الداخلية أو الخارجية بالشركات، على نحو يساعدها في إجراء تقارير وتحليلات دقيقة في أسرع وقت وبأقل جهد.
    قال الوزير، إن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تتكامل معها في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة «الضرائب»، موضحًا أن أكثر من 52 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأرسلت أكثر من ١٥٤ مليون فاتورة إلكترونية، بما يعكس نجاحنا في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها.
    أكد الوزير، أننا حريصون على استدامة جودة أداء الأنظمة الضريبية الإلكترونية؛ بما يُساعد في تحقيق المستهدفات المنشودة من ورائها، التي يأتي في صدارتها دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وأن يعكس الناتج المحلي الإجمالي الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري، موضحًا أننا نستهدف التوسع في الحلول الضريبية الإلكترونية، التي تُحد من التدخل البشري في إدارة المنظومة الضريبية، ولا تدع مجالاً للحديث عما يُسمى بالتقديرات الجزافية، وضمان التشغيل الأمثل لكل هذه الأنظمة المستحدثة وفقًا لأحدث الخبرات والممارسات والمعايير الدولية، وإيجاد معالجات تقنية لأي تحديات تتكشف خلال التطبيق العملي.
  • وزير المالية: إطلاق منظومة “الإيصال الإلكترونى” بمنافذ البيع أول أبريل

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم أول أبريل المقبل إطلاق منظومة «الإيصال الإلكتروني»؛ بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها، إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا، بما يتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حق الدولة، على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والإسهام في تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
    أضاف الوزير، أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS» بواسطة تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها.
    أشار الوزير، إلى أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، في أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد «البضاعة» غير المطابقة للمواصفات.
    قال الوزير، إن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تتكامل معها في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة «الضرائب»، موضحًا أن  أكثر من 52 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من ٤٣ ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 154 مليون فاتورة إلكترونية، بما يعكس نجاحنا في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها، والتى نجحنا من خلالها في كشف أكثر من 17 ألف حالة تهرب ضريبي، وتم تحصيل فروق ضريبية تتجاوز 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.
    أكد الوزير، أننا حريصون على استدامة جودة أداء الأنظمة الضريبية الإلكترونية؛ بما يُساعد في تحقيق المستهدفات المنشودة من ورائها، التي يأتي في صدارتها دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، واستيداء مستحقات الدولة، وأن يعكس الناتج المحلي الإجمالي الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري، موضحًا أننا نستهدف التوسع في الحلول الضريبية الإلكترونية، التي تُحد من التدخل البشري في إدارة المنظومة الضريبية، ولا تدع مجالاً للحديث عما يُسمى بالتقديرات الجزافية، وتضمن التشغيل الأمثل لكل هذه الأنظمة المستحدثة وفقًا لأحدث الخبرات والممارسات والمعايير الدولية، وإيجاد معالجات تقنية لأي تحديات تتكشف خلال التطبيق العملي.
    قال المهندس خالد عبد الغني العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إي.تاكس»، إننا جاهزون لتشغيل وإدارة منظومة «الإيصال الإلكتروني» بتكنولوجيا تضمن استدامة جودة الأنظمة الضريبية الإلكترونية؛ على النحو الذي يسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة، ونحن ملتزمون بتجهيز وإتاحة وتفعيل ومراقبة نقاط البيع «POS» بمنافذ البيع ومراكز تقديم الخدمات، وتوفير الدعم الفني اللازم، من خلال الكوادر المتخصصة والمؤهلة لإدارة وتشغيل الحلول الضريبية التكنولوجية، لافتًا إلى أننا نجحنا في تنفيذ منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بالتعاون مع شركة «IBM» بتكنولوجيا «ساب».
    أضاف أننا نستهدف أن تكون شركة «إي.تاكس» الذراع التكنولوجية لمصلحة الضرائب على النحو الذي يضمن التطبيق الأمثل لمستهدفات المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، والإسهام في إرساء دعائم منصة إلكترونية شاملة ومتكاملة لخلق بيئة عمل ذكية للإدارة الضريبية، بحيث يتم التوظيف الأمثل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، واستدامة التوسع في إتاحة كل الخدمات الضريبية للممولين إلكترونيًا على مدار اليوم دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات.
  • الزراعة: صرف المستحقات المالية لمزارعى القمح هذا الموسم فى 48 ساعة

    قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم تحديد سعر أردب القمح بزيادة 100 جنيه عن العام الماضى، كما تم تحديد حجم توريد القمح للدولة بالنسبة للمزارعين، على أن يتم كل المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة فقط.

    وأضاف القرش، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن إجراءات الدولة المصرية لتوريد القمح، ستقضى على تواجد التجار فى المشهد، لاسيما وأنه تم زيادة عدد نقاط تجميع القمح، لتوريد أكبر كمية من القمح إلى الدولة.

    وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك أكثر من 3.6 مليون فدان مزروعة هذا العام، ومن المتوقع أن يكون هناك 10 ملايين طن قمح هذا العام، على أن يتم توريد أكثر من 6 ملايين طن للصوامع المصرية.

    وأردف: “الدولة وضعت معايير لمنع تداول القمح لمدة طويلة خلال هذا الموسم، وهذا ما يشجع الفلاحين على توريد القمح إلى الدولة المصرية، وليس هناك حد أقصى لتوريد القمح إلى الدولة”.

  • الرقابة المالية: مد مهلة تقديم تقرير الممارسات البيئية للبورصة لـ20 أبريل

    أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميما بشأن موافاة الهيئة على مد المهلة الخاصة باستيفاء تقرير متابعة الأداء الربع سنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، حتى يوم 20 أبريل المقبل.

    وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، الإطار التنظيمي لضوابط إعداد الشركات لتقارير إفصاح جديدة عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية، يأتي ذلك في نقلة نوعية للأنشطة المالية غير المصرفية كي تتماشى مع التوجهات والمبادرات العالمية التي تسعى إلى تقليل آثار تحديات مخاطر المناخ إلى الحد الأدنى والحَد منها على المدى الطويل.

    وأصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرارين رقمي (107)، ( 108) لسنة 2021 بمطالبة الشركات المقيدة في البورصة المصرية، والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم تقارير إفصاح بيئية ومجتمعية وحوكمة ذات صلة بالاستدامة ، وأخرى متعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية، ضمن تقرير مجلس إدارة الشركة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.

    وتضمنت القرارات منح الشركات مهلة للتوافق مع مؤشرات قياس الأداء الخاصة بتلك الإفصاحات، حتى موعد تقديم القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022، مع موافاة الهيئة ببيان ربع سنوي بالإجراءات التي اتخذتها الشركة أو ستتخذها بشأن تلك الإفصاحات اعتبارا من أول يناير 2022.

    وقال عمران، إنه بتلك الخطوة التنظيمية سيصبح سوق المال في مصر أكثر جاذبية أمام العديد من المؤسسات المالية الدولية والتي أعادت صياغة استراتيجياتها لمواجهة تحديات مخاطر المناخ والتحول نحو دعم مشروعات صديقة للبيئة.

    وأضاف، أن تقارير إفصاح الاستدامة والتغير المناخي ستكشف أمام هذه المؤسسات عن مدى تطبيق مبادئ التنمية المستدامة، وبما يولد ثقة لدى المستثمرين وتمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة من خلال تحديد المخاطر والفرص التي قد لا ترصدها التقارير المالية التقليدية، الأمر الذي يتماشى مع ما يشهده العالم من اهتمام متزايد بتطبيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة منذ الإعلان عنها في 2015.

    وأوضح رئيس الهيئة، أنه سيتم تطبيق تقارير الإفصاح المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المرتبطة بالاستدامة (ESG) على كافة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، بالإضافة للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والتي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه.

    في حين ستطالب الشركات التي لا يقل رأسمالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه مصري من الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية باستيفاء إفصاحات متعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية وفقاً لتوصيات مجموعة العمل للإفصاح عن التأثيرات المالية للتغير المناخي والمعروفة بـ (TCFD) بتقريرها السنوي المعد من مجلس إدارتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية.

  • معلومات الوزراء: مصر أكثر الأسواق جذبا بالتكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

    نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى إنفوجرافيك جديدًا بعنوان “مصر تملك سوق تكنولوجيا مالية واعدة والأكثر جاذبية وربحًا فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”

    ويرصد فيه وضع مصر فى مجال التكنولوجيا المالية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

    وتملك مصر عددًا كبيرًا من المستخدمين المحتملين فى مجال التكنولوجيا المالية، حيث يبلغ إجمالى سوق التكنولوجيا المالية المتوقع فى مصر ما بين 62 و74 مليون مستخدم، وتشهد أيضًا زيادة فى معدلات انتشار الهاتف المحمول والإنترنت؛ مما يجعلها أكثر الأسواق جذبًا فى مجال التكنولوجيا المالية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

    كما تعد مصر موطنًا لأول شركة يونيكورن فى مجال التكنولوجيا المالية فى العالم العربى وأول تطبيق (BNPL) “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” فى الشرق الأوسط. وتملك 80 شركة تكنولوجيا مالية وهو ثالث أكبر عدد شركات تكنولوجيا مالية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

    5b771469-9593-4796-8f4a-29a756998220
    abd5b55b-63d9-4aa4-a403-bfa09ed130d5

  • النائب العام يحيل شكوى ضد اليوتوبر حمدى وزوجته وفاء لنيابة الشئون المالية

    مر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بإحالة بلاغ قُدِّم إلى المكتب الفنى للنائب العام ضد أصحاب 3 قنوات بموقع “يوتيوب” للتواصل الاجتماعى، من بينهم المدعوان حمدي وزوجته وفاء، إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام للتحقيق فيه، حيث تضمن البلاغ ترويج المشكوِّ في حقهما عملاتٍ محظور تداولُها عبرَ تلك القنوات، فضلًا عن ارتكابهما جرائمَ من المعاقَب عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

     وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت –بالتزامن مع ذلك البلاغ- شكاوَى متعددة ضدَّ المشكوِّ في حقهما، لترويجهما عبرَ قناة بموقع التواصل الاجتماعي المذكور عملات افتراضية وإلكترونية (بيتكوين) من خلال دعوتهما إلى التفاعل على حسابات محددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابلَ الحصول على تلك العملات بما يخالف القانون.

  • المالية: 90 مليار جنيه لحياة كريمة بالموازنة الجديدة و 3مليارات لتعيين المعلمين

    قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الموازنة الجديدة التى ستتقدم بها الحكومة خلال أيام، بها عدد من الأولويات أبرزها الحفاظ على النجاحات السابقة، كما ستشهد زيادة كبيرة فى الإنفاق الموجة للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتوفير السلع.
    وتابع كوجك خلال كلمته بالمنتدى البرلمانى الثانى للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: “تم الإعلان عن زيادة سعر توريد إردب القمح لجذب أكبر قدر من الإنتاج المحلى لبلادنا، وذلك للحد من الاستيراد، وهناك حافز للتوريد لضمان أكبر قدر من الإنتاج المحلى وهناك إتاحة كبيرة جدا لسهولة التوريد، خاصة وأن العالم كله يشهد مشكلة كبيرة فى هذا الأمر، ومن ثم هناك خطوات كبيرة فى هذا الصدد”.
    واستكمل كوجك: “من ضمن الأولويات أيضًا بمشروع الموازنة العامة الجديدة ملف دعم المصدرين وخلال 24 شهر سددنا المستحقات القديمة للمصدرين بتكلفة 31 مليار جنيه لـ2500 مصدر، وهذا الأمر يأتى فى إطار دعم المنتج المحلى ودعم الصناعة الوطنية وإتاحة كل الموارد للمصدرين للمساعدة التصديرية”.
    وأشار نائب وزير المالية، إلى أنه من ضمن الأولويات أيضًا المخصصات المطلوبة للحفاظ على الأسعار الكهرباء التى يتم توريدها لكافة المصنعين، متابعا: “البرنامج القومى “حياة كريمة” المخصصات المالية للمبادرة فى العام المالى الجديد من 80 إلى 90 مليار جنيه وموجودة فى الموازنة الجديدة”.
    وأكد كوجك، أنه من ضمن الأولويات فى الموازنة الجديدة أيضا دعم العاملين سواء فى الجهاز الإدارى أو الكيانات الأخرى وأعضاء هيئة التدريس والمعلمين برقم جيد وعلى وجه الخصوص الدرجات الأقل من السلم الوظيفى، وفيما يخص تعيينات المعلمين بوزارة التربية والتعليم تم وضع مخصصات كافية بلغت 3 مليارات جنيه لهذا الأمر.
    ولفت نائب وزير المالية إلى أنه بالنسبة لدعم المستثمرين والقطاع الصناعى يتم التنسيق دائما بين الحكومة والنواب لبحث تطوير الاستثمار وإقرار حزمة من الاقتراحات التى تعالج الاستثمار فى البورصة المصرية.
    وأكد كوجك، أنه من ضمن الأولويات أيضا إطلاق استراتيجية توطين صناعة السيارات وسيكون هناك مجموعة كبيرة من الاستراتيجيات خلال الفترة المقبلة لضمان تواجدنا فى الأسواق الدولية بصورة كبيرة ومشرفة وبالتالى سيكون هناك وسائل جديدة فى الموازنة لتمويل هذه المبادرات بما يتناسب مع العصر بداية من  سندات التنمية المستدامة  التى سيتم  التوسع فيها خلال الفترة المقبلة، وكذلك الصكوك  السيادية واللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال أيام لدوره فى تمويل المشروعات القومية، بالإضافة  لتنظيم عملية رد ضريبة القيمة المضافة.
    وتساءل كوجك:” ماذا سنفعل فى التحديات؟ وبالتأكيد الحل الامثل أن نتكاتف مع بعض  للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والمالي”.
    وأضاف أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن التغير الحالى فى مصر رغبة حقيقة للمصارحة بالمشاكل لإيجاد حلول لها، وأنه خلال أيام ستتقدم الحكومة بالموازنة الجديدة التى سيتم مناقشتها فى اللجان النوعية.
    وتابع: “الموازنة الجديدة يتم إعدادها فى ظروف شديدة التعقيد، هناك أزمة كبيرة فى العالم كله، ارتفاع أسعار عالمية لم نشهده منذ عام 2008 فى بعض الأوقات ترتفع الأسعار بنسبة 20% على مستوى العالم، وتقوم بعض البلدان بالحد من خروج المنتجات من بلدانها لتوفير احتياجات المواطنين، والبعض الآخر يغلق على نفسه لمواجهة هذه المشاهد الصعبة”.
    واستكمل: “مع كل هذا الذى نشهده من أحداث نوعد أن الموازنة الجديدة ستكون على قدر التطلع والطموح فى هذا الأمر، التحديات كبيرة ولكن سنقدم موازنة تليق بالمواطن المصرى”.
    وقال كوجك: “هناك عدد من الأولويات التى حرصنا عليها فى الموازنة الجديدة أبرزها استمرار التنمية والعمل بكل جهد لضمان توفير السلع الأساسية بشكل دائم، وهذه أولوية أولى فى هذا الظرف الهام والحرص على الفئات الأقل دخلا والحفاظ على الأوضاع الاقتصادية والمالية فى البلد فى ظل هذا الظروف والحفاظ على المكتسبات التى تمت خلال الفترة السابقة، بالإضافة لبرنامج الحماية الإجتماعية، والصحة والتعليم ونحن أفضل من دول كثير من خلال توفير السلع والأوضاع الاقتصادية”.
  • إخلاء مقر وزارة المالية الفرنسية جزئيا بسبب تهديد إرهابي

    أفادت مصادر إعلامية فرنسية بإخلاء وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية بشكل جزئي، بسبب تهديد إرهابي.

    وأشارت المصادر إلى أنه تم إجلاء حوالى 20 شخصا، مضيفة أن جهود الشرطة التى جاءت بعد تحذير بوجود قنبلة داخل الوزارة لا تزال مستمرة، حسبما أفادت “إذاعة مونت كارلو الدولية” مساء اليوم الخميس.

    والسبت الماضى، عثرت الشرطة الفرنسية داخل شقة فى مدينة جرونوبل شرق فرنسا على جثث 4 أطفال تراوح أعمارهم بين 3 و12 عاما وامرأة قد تكون والدتهم، على ما أفادت مصادر رسمية السبت، حسبما ذكر تشبكة “روسيا اليوم“.

    وقال نائب المدعى العام بوريس دوفو إن فرق الإنقاذ توجهت إلى الشقة بعد تلقيها بلاغات عن أشخاص لا يردون على النداءات.

  • السيسي يكلف بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء المفرخات السمكية على أعلى مستوى

    وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لإنشاء المفرخات السمكية على أعلى مستوى، وذلك لتزويد البحيرات بالزريعة السمكية المطلوبة للإنتاج، مع منع عملية الصيد الجائر، بهدف المساهمة في تعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية وتعظيم المخزون السمكي في مصر.

    واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

    وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية.

  • المركزى الروسى يُقرر التدخل لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية

    أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، أنه سيتدخل في سوق الصرف الأجنبي لأول مرة منذ أعوام في أولى تدابيره الطارئة في محاولة لتعزيز استقرار السوق المالي بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية في دونباس.

    ولم يُدل البنك المركزي بأي تعليقات حول رفع أسعار الفائدة، لكنه قال إنه سيتم توفير سيولة إضافية إلى البنوك بمقدار تريليون روبل ضمن مزاد إعادة شراء لليلة واحدة.

    ورفع محافظ بنك روسيا بالفعل حتى الآن معدل الفائدة بمقدار 525نقطة أساس منذ مارس الماضي في محاولة لكبح معدلات التضخم.

    وانخفضت العملة الروسية – الروبل – إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم في ظل توقف التجارة المحلية بعد أن هاجمت القوات الروسية أهدافًا في جميع أنحاء أوكرانيا لتُسجل بذلك أسوأ أداء لها منذ عام 2016.

    ووصل سعر الصرف إلى 90 روبل مقابل الدولار الواحد في التعاملات بين البنوك بعد أن علقت بورصة موسكو التعاملات بعد تراجع أكبر الأسهم في البلاد بأكثر من 10%.

    وفقد مؤشر “مويكس” القياسي في روسيا نحو ثلث قيمته منذ أكتوبر الماضي، فيما تُعد كلٍ من العملتين الروسية والأوكرانية (الروبل والهريفنيا) أسوأ عملتين أداءً على مستوى العالم في عام ٢٠٢٢.

     

  • المالية: الاستعداد لتطبيق منظومة «ACI» تجريبيا بالموانئ الجوية

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نجاح التجربة المصرية فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، يدفعنا لاستكمال مسيرتنا فى إطار الجدول الزمنى المقرر للانتهاء من تنفيذ كل مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الجمركية فى يونيه المقبل، على نحو يرتقى بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، ويُسهم فى تحويلها إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار.

     أوضح الوزير، أننا بدأنا الاستعداد للتطبيق التجريبى لمنظومة «ACI» بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان موعد بدء التشغيل التجريبى، وموعد المرحلة الإلزامية؛ على نحو يعكس التزامنا بمنهج وزارة المالية فى الانتقال التدريجى إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة؛ بما يُساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتشجيع الصادرات المصرية، وتبسيط الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بواردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية.

     قالت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» على الموانئ الجوية لن يشمل الطرود البريدية، الواردة عبر نظام «CN»، حيث تلتزم شركات البريد التى تعمل بنظام المستودعات بالتنسيق مع شركات الطيران أو وكيل الشحن الجوى بإرسال «منافيست» مستقل بإرساليات الطرود البريدية، الواردة عبر نظام «CN»، و«منافيست» آخر بالطرود الواردة كبضائع عامة، وربطها بمنصة «نافذة»، لافتة إلى أننا ملتزمون بتقديم كل أوجه الدعم لمجتمع الأعمال؛ بما يُساعد فى تذليل أى عقبات قد تُواجه المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين عند تطبيق منظومة «ACI»، وقد تم تزويد مركز الاتصالات بمصلحة الجمارك بموظفين مدربين ومؤهلين للتعامل الفورى مع أى استفسارات باللغتين العربية والأجنبية على مدار ٢٤ ساعة.

     دعت الدكتورة منى ناصر، المتعاملين مع المنظومة الجمركية من المستوردين والمستخلصين الجمركيين الذين يستوردون بضائع من الخارج عبر الموانئ الجوية إلى الإسراع بالانضمام إلى منظومة التسجيل المسبق للشحنات، من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة» للاستفادة مما تتيحه المنظومة من مزايا كتسهيل الإجراءات وخفض تكلفة السلع والخدمات؛ نتيجة تقليل متوسط زمن الإفراج الجمركى، والقضاء على الظواهر التى تضر بالتجارة العالمية، مثل: «الراكد والمهمل» و«المستورد الكاحول».

     قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك إقبالًا متزايدًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» فى الموانئ البحرية، حيث تجاوز عدد المسجلين 29 ألفًا، وتم استصدار أكثر من 300ألف رقم«ACID»، وسجل أكثر من 75 ألفًا من المصدرين الأجانب حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس» منذ الإطلاق التجريبى للمنظومة فى أبريل الماضى وحتى الآن.

     أضاف أنه سيتم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية تدريجيًا فى البداية لمنح المتعاملين مع المنظومة الجمركية فرصة التسجيل على المنظومة والتدرب عليها، ثم تطبيق المرحلة الإلزامية ولا يكون مسموحًا بعدها بدخول أى بضائع للبلاد عبر الموانئ الجوية إلا من خلال منظومة «ACI»، مؤكدًا أنه يتم التعامل الفورى والإيجابى مع أى تحديات قد تواجه بعض المتعاملين مع الجمارك.

  • رئيس الوزراء يلتقي رئيس هيئة الرقابة المالية لاستعراض خطط المرحلة المقبلة

    التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لاستعراض خطط الهيئة خلال الفترة المقبلة.
    وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم جميع القطاعات المحركة لنمو الاقتصاد المصري، موضحا أن تقديم جميع صور المساندة للقطاع المالي غير المصرفي هو أحد أهم الأولويات للحكومة خلال الفترة المقبلة، لضخ مزيد من الاستثمارات المالية في أنشطة هذا القطاع المختلفة، جنبا إلى جنب القطاع المصرفي.
    وخلال اللقاء، عرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية موقف عدد من القوانين التي تنظم النشاط المالي غير المصرفي، موضحا أنه تم إصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية، وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة سيقوم بإصدار القرار التنفيذي والضوابط الرقابية للعمل على وضع أحكام هذا القانون موضع التنفيذ، وذلك بعد إجراء حوار مجتمعي مع الاطراف ذات العلاقة.
     وأضاف رئيس الهيئة أن هذا القانون سيساعد فى الوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء الراغبين في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، كما أنه سيساعد فى خفض التكاليف والمساهمة في تعميق مستويات الشمول المالي، واستخدام آليات التكنولوجيا المالية.
    وتطرق الدكتور محمد عمران إلى موقف قانون التأمين الموحد، موضحا أنه تم الانتهاء من مناقشة جميع مواده الـ 217 بلجنة الاقتصاد والاستثمار والتمويل بمجلس الشيوخ، وفي انتظار عرض مشروع القانون على اللجنة العامة بمجلس الشيوخ خلال الأسبوعين المقبلين، ومن ثم استكمال باقي المناقشة في اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تمهيدا للمناقشة بالجلسة العامة.
    وأشار رئيس الهيئة إلى أن مشروع قانون التأمين الموحد يمثل نقلة مهمة لنشاط التأمين في مصر؛ نظرا لما يتضمنه من وجود تنظيم متكامل لشركات التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى قواعد الملاءة المالية والحوكمة بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية، كما يقر مشروع القانون تنظيما متكاملا لصناديق التأمين الخاصة، وسياستها الاستثمارية وحوكمتها بما يساعد فى أداءها الدور المنوط بها ومساهمتها الفعالة في النشاط الاقتصادي.
    وفيما يتعلق بتوريق الحقوق المالية المستقبلية، شرح الدكتور محمد عمران أهمية التشريع في إتاحة التمويل للكيانات والجهات العامة والخاصة من خلال تدفقاتها المالية المستقبلية، موضحا أن هذه الآلية سيكون لها تأثير جوهري على قيم وحجم الإصدارات من سندات التوريق التي بلغت حوالي 20 مليار جنيه بنهاية عام 2021.
    وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن اللجنة الاقتصادية انتهت من مناقشة تعديل بعض أحكام قانون رأس المال ومن بينها الحقوق المالية والمستقبلية، لافتا إلى أن مشروع القانون سيُعرض للمناقشة على الجلسة العامة بمجلس النواب قريبا.
    كما تطرق إلى الاستراتيجيات المختلفة التي تعمل على تنفيذها الهيئة، موضحا أنه من المتوقع الانتهاء من الاستراتيجية الثانية للأنشطة المالية غير المصرفية 2022-2026 خلال شهر مارس المقبل، على أن تتم مناقشتها خلال حوار مجتمعي مع الأطراف ذات العلاقة بحيث تصبح جاهزة للعرض على مجلس إدارة الهيئة الجديد المُزمع تشكيله بنهاية مارس المقبل.
    وأضاف رئيس الهيئة أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على عدد من المحاور وهي :التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، والشمول المالي، وتعميق مستويات الاستدامة، وإدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات، وتطوير البيئة التشريعية، وتعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات، إلى جانب محور تطوير الأسواق.
    وتابع الدكتور محمد عمران: في إطار تعزيز مستويات المعرفة والثقافة المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد الانتهاء من تنقيح الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية في الأنشطة غير المصرفية، وذلك بعد أخذ مقترحات السادة الوزراء، أثناء عرض الاستراتيجية بمجلس الوزراء، تمهيدا للموافقة على النسخة النهائية من خلال اللجنة التنسيقية العليا التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
    الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراءالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

  • الجريدة الرسمية تنشر قرارات الرئيس السيسى بالموافقة على اتفاقيات بين المالية وبنوك الإمارات

    نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الخميس، عددًا من القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى: القرار رقم 559 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين مصر من خلال وزارة المالية وبنك أبو ظبى الأول وأطراف أخرى الموقعة بتاريخ 11 نوفمبر 2021.
     

    كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 560 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين مصر من خلال وزارة المالية وبنك ابو ظبى الأول الموقعة بتاريخ 11 نوفمبر 2021.
    وتضمنت القرارات، القرار رقم 561 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية وكالة الاستثمار بين مصر متصرفة من وزارة المالية وبنك أبو ظبى الأول وأخرين الموقعة بتاريخ 11 نوفمر 2021.
    كما شملت القرار رقم 562 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين مصر من خلال وزارة المالية وبنك الإمارات دبى الوطنى كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبى الأول وآخرين الموقعة بتاريخ 11 نوفمبر 2021.

  • “الرقابة المالية” توافق على تأسيس شركة مصر فاينانس للخدمات المالية

    أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 271 لسنة 2022، بشأن الموافقة من حيث المبدأ على تأسيس شركة مصر فاينانس للخدمات المالية.

    وشهد سوق رأس المال فى مصر بداية التعافى من آثار حائجة كورونا واستردت العديد من المؤشرات أدائها السابق، حيث سجل أداءً متميزًا فيما يخص قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي، وبلغت ما يزيد عن 217 مليار جنيه، ومع الأخذ فى الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال، وصلت القيمة إلى ما يزيد عن 280 مليار جنيه مقارنةً بحوالى 194 مليار جنيه فى العام الماضي، بزيادة قدرها 45%.

     

    وشهد عام 2021 أول إصدار للسندات الخضراء فى سوق رأس المال المصري، وهو إصدار بقيمة 100 مليون دولار-أى ما يعادل 1.6 مليار جنيه مصري، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم تحويل الاقتصاد المصرى إلى الاقتصاد الأخضر.

     

    وبلغ رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسى بلغ 765.5 مليار جنيه فى نهاية عام 2021 مقابل 651 مليار جنيه فى نهاية عام 2020 بنسبة زيادة 17.6%، وبلغ إجمالى قيمة التداول 1007.1 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنةً بـ689.6 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل زيادة بلغ 46%، وحققت قيمة تداول الأسهم 463.6 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 311.6 مليار جنيه فى عام 2020 بمعدل ارتفاع بلغ 49%، بينما بلغت قيمة تداول السندات 543.5 مليار جنيه خلال عام 2021 نقابل 378 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ حوالى 44%.

     

  • رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 بروتوكولات لنشر التوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية

    شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة من جهة، والهيئة العامة للرقابة المالية من جهة أخرى؛ وذلك لنشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية لطلاب المدارس، وشباب الجامعات، ومرتادي الأندية الرياضية ومراكز الشباب.

    ووقع البروتوكولات كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

    يأتي توقيع البروتوكولات، في إطار بدء تفعيل خطوات تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لـ “رفع مستويات الثقافة المالية وبناء مهارات فن إدارة الأموال” للطلاب والشباب، وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية التي أصبحت متنوعة وكثيرة حاليا، ولم تعد تقتصر على الاستثمار في أنشطة سوق رأس المال، بل أصبحت تشمل أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى نشاط التمويل الاستهلاكي.

    وعقب التوقيع، أشار رئيس الوزراء إلى أن التوقيع على البروتوكولات الثلاثة، يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية ببناء شخصية واعية بما يدور ماليا واقتصاديا في المجتمع، ورفع المهارات المالية الأساسية لدى الإنسان المصري، والتي تمكنه من اتخاذ قرارات مالية سليمة ورشيدة، وكذا التوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدا أن كل هذه الأنشطة مهمة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.

    كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاهتمام بالشباب يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، من حيث تأهيلهم وصقل مهاراتهم، وتوعيتهم بتلك الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرا إلى أن بروتوكولات التعاون، التي تم توقيعها اليوم، تستهدف تحفيز الشباب على ريادة الأعمال وخلق فرص عمل، وتحسين قدرته على امتلاك الأساليب المختلفة لتمويل المشروعات.

    وأوضح رئيس الوزراء أن تبني استراتيجية وطنية للثقافة والتوعية المالية غير المصرفية يضع مصر ضمن المؤشرات الدولية الخاصة بمستويات الثقافة والتوعية المالية بصفة عامة، كما أنها تشكل إطارا ومرجعية لتنسيق جهود مختلف الوزارات والجهات، بشأن نشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية، مما يعظم من النتائج المرجوة.

    كما أكد رئيس الوزراء أن الاستراتيجية، الموضوعة للفترة 2022 – 2027، تعد بمثابة النسخة الأولى منها، وسيتم تقييم النتائج خلال عام 2027، حيث من المقرر أن تصدر النسخ التالية لها بناء على هذا التقييم، مع مراعاة الدروس المستفادة من النسخة الأولى.

    من جانبه، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ مبادرات تهدف إلى دمج المفاهيم الأساسية للاستثمار والادخار وفن إدارة الأموال لطلاب المرحلة الابتدائية؛ لبناء شخصية واعية بما يدور ماليا واقتصاديا في المجتمع، وإيماناً منها بأهمية تنمية المهارات والمعرفة بالأدوات المالية المختلفة لدى تلك الفئة العمرية، مشيرا إلى أن التوقيع على بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية سيسهم في توسيع نطاق تلك المبادرات، لتشمل كافة الأنشطة المالية غير المصرفية والمعروفة بتنوعها، كما أنه يعد إحدى آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتوعية المالية غير المصرفية.

    وفي الإطار نفسه، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الفترة الماضية؛ لوضع الخطوات التنفيذية لتفعيل هذا البروتوكول الذي سيتولى تنفيذه المجلس الأعلى للجامعات، وهناك فريق عمل يتواصل مع الهيئة لوضع الخطوات اللازمة للتنفيذ، ومنها صياغة المحتوى العلمي والتدريبي وتحديد طريقة تقديمه للطلاب ودمجه في المناهج الدراسية المختلفة، وكذلك تحديد آليات الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في توسيع نطاق التنفيذ، ليشمل أكبر عدد ممكن من الجامعات، وبما يتناسب مع الجدول الزمني للاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية غير المصرفية في هذا الشأن.

    فيما أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الأهداف المرجوة، سواء من الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية غير المصرفية، أو من بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم مع هيئة الرقابة المالية، تأتي ضمن أهداف وزارة الشباب والرياضة للنهوض بجودة حياة الشباب المصري، وتطوير أنماط حياتهم، من خلال محاور التنمية الشاملة، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، ومن ضمنها المهارات المالية الأساسية التي تساعدهم في اتخاذ قرارات مالية سليمة وتسهم في توعية الشباب بحقوقهم كمستهلكين للخدمات المالية غير المصرفية التي تقدم لهم.

    كما أكد وزير الشباب والرياضة أن الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية تساعد الشباب كذلك في تحقيق الانضباط المالي والتخطيط الشخصي السليم لمستقبل أفضل لهم، كما تمدهم بأساليب التعامل مع الأزمات المالية، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا برفع مستوى الثقافة المالية وتطوير مهاراتهم، ورفع قدرة وكفاءة الشباب في التفكير المالي وكيفية استخدام الأدوات المالية غير المصرفية، ومن ثم تحقيق الاستقلالية المالية، وحماية الشباب من عمليات الاحتيال والنصب المالي من خلال برامج التوعية، مؤكدا أن الوزارة جاهزة للبدء في تنفيذ هذا البروتوكول وتحقيق النتائج المرجوة منه.

    بدوره، أشار الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، كان محو الأمية المالية مصدر قلق للسياسات الاقتصادية حتى في الدول المتقدمة؛ فعلى الرغم من أن البلدان النامية والبلدان ذات الدخل المنخفض قد تأخرت في إدراك أهمية نشر الثقافة والتوعية المالية، فإنها أظهرت مؤخراً اهتماماً أكبر بوضع استراتيجيات وطنية لرفع مستويات الثقافة والتعليم المالي بصفة عامة، لافتا إلى أن الدراسات أظهرت أن العملاء المثقفين مالياً يتخذون القرار المالي والاقتصادي الأمثل بما في ذلك ما يخص المدخرات والاقتراض والاستثمار وكذلك الإدارة السليمة اليومية للأموال، كما أظهر عدد متزايد من الدراسات التطبيقية الدور الذي يلعبه محو الأمية المالية في إدارة التمويل الشخصي للأفراد؛ سواء الأصول، أو الالتزامات.

    وأضاف رئيس الهيئة أن إدراك الشباب وجميع أفراد المجتمع للمفاهيم المالية الأساسية سيساعدهم في تعلم كيفية التصرف ضمن النظام المالي؛ لذا قامت الهيئة في أغسطس الماضي بتدشين مجمع المعرفة والثقافة المالية غير المصرفية، ليكون منبراً لصناعة ونشر المعرفة والثقافة المالية غير المصرفية، وسيكون من خلال معهد الخدمات المالية، وهو أحد الأذرع الرئيسية في تنفيذ بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها اليوم.

  • وزير المالية: نجحنا فى إدارة أزمة «كورونا» بشكل متوازن

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان صندوق النقد الدولى رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى عام 2022 إلى 5.6 ٪ بدلًا من5.2٪ فى أكتوبر الماضى، يُعد شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، والتعافي التدريجى من أزمة «كورونا»، فى الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى بنسبة 5,٪؛ لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نموًا إيجابيًا؛ رغم الارتفاع الشديد فى أسعار البترول، وتكاليف الشحن؛ نتيجة للإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشى «الجائحة»، فضلًا على الأداء الاقتصادى الإيجابى، موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى أسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وتخفيف حدة الصدمة، واحتواء التأثيرات السلبية لجائحة «كورونا»، حيث أصبحت مصر أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية والمتوازنة لهذه الأزمة العالمية، مما أدى إلى تجنيب الاقتصاد المصرى المصير الأسوأ فى ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على كبرى اقتصادات العالم.

    وأوضح الوزير، أن شهادات الثقة المتتالية التى نالها الاقتصاد المصرى من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية خلال الفترة الماضية، تؤكد أنه يسير على الطريق الصحيح، ومن بينها: تقرير البنك الدولى «آفاق الاقتصاد العالمية» الذى تضمن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد بنسبة 1٪ لتصل إلى 5.5٪ خلال عام 2022، بما يعكس الجهود التى تبذلها الحكومة فى تحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوعًا، ويشير إلى أهمية تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل، ويوضح أيضًا نجاح مصر فى التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا»، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.

    قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل «الجائحة»، موضحًا استمرار الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية وينعكس إيجابيًا على المؤشرات المالية.

    أشار إلى أن هذا التقرير يؤكد ثقة خبراء صندوق النقد الدولى فى أداء الاقتصاد القومى، فى ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بفتح آفاق تنموية جديدة تُسهم فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية؛ بما يُساعد فى توفير فرص عمل جديدة، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو.

  • وزارة المالية تبدأ اليوم صرف مرتبات 6.5 مليون موظف بالدولة

    تبدأ وزارة المالية فى صرف رواتب 6 ملايين ونصف المليون موظف بالدولة لشهر يناير 2022 أول شهور العام الجديد، اليوم الإثنين 24 يناير الجارى، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر يناير للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 24 يناير، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء 25 يناير، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 26 و30 و31 يناير 2022.

    وأكدت وزارة المالية على العاملين بالجهات الإدارية، بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن الرواتب ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغى التزاحم على تلك الماكينات، ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

زر الذهاب إلى الأعلى