وزارة الماليه

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع قانون رسم تنمية الموارد، دخل العام الماضي للمجلس، وكان هناك ملاحظات عليه حول أدوات التجميل والسلع المعمرة والمياه الغازية، وتم حذفها قبل إعادته مرة أخرى.

وأضاف معيط، أن العائد من هذه الزيادات مقدرة بـ 5 مليارات مبلغ بسيط لما بتيجي من موارد غير لما بتيجي من اقتراض لأن هناك فوائد، وحزم الزيادات فى المرتبات والمعاشات، كلفت الدولة 270 مليار جنيه إضافية على الموازنة العامة “.

وتابع “معيط”: ” نتيجة ارتفاع عبء دعم البترول ورغيف العيش تعدت 150 مليار جنيه فتنمية موارد الدولة أمر طبيعي.

وثائق تأمينات الحياة

وقال ” معيط “: بالنسبة لوثائق تأمينات الحياة لم تمس فقط زيادة 1 % وبالنسبة للمسرح لم يفرض على المسرح والسينما المصرية، وانما فقط على الأفلام الأجنبية المستوردة بالدولار، وبالنسبة للحفلات كل سنة مجلس الوزراء يعطي اعفاءات كاملة للاوبر أو القلعة واوبرا عايدة، فالانشطة الثقافية يتم اعفائها بالكامل “.

وأضاف: ” اثير موضوع وثائق التأمين على الممتلكات وهى قيمته ثابتة منذ سنوات 10 % و مستقرة منذ فترة، ولكن أصحاب صناعة التأمين طلبوا زيادتها شوية، حتى الزيادة 1 % جاءت بالتوافق مع أصحاب صناعة التامين “.

البن المستورد نوعين محمص وغير محمص

وحول الانتقادات الموجهة من النواب لزيادة البن، تباع “معيط”: البن المستورد نوعين محمص وغير محمص اللى فى المحلات وبيروح المقاهي غير محمص وغير خاضع للضريبة ومعفي من الجمارك. والمحمص بييجي لمحلات معينة وتم معالجته فى الخارج . البن العادى اللى بيتم معالجته فى المحلات هنا غير خاضع لتلك الزيادة، وهو البن الموجود فى بيوتنا جميعا.

وقال بالنسبة لموضوع السياحة، قال الوزير: ” الخمسين جنيها المفروضة أصبحت 100 جنيه وأعفينا محافظات السياحة درسنا ذلك وأخرجنا بيانات تفسيرية.

وأضاف:” بالنسبة لرسوم المغادرة معروفة فى جميع مطارات العالم وتحصل على على تذكرة الطائرة ومنذ سنوات طويلة وليست جديدة وزودناها من خمسين جنيه إلى 100 جنيه فقط.

نواب يرفضون تعديلات القانون

شهدت الجلسة العامة لـمجلس النواب اليوم، إعلان عدد من النواب رفضهم لتعديلات قوانين رسم تنمية الموارد ودخول المسارح والملاهى وضريبة الدمغة، مؤكدين أنه قانون جباية ويستهدف جيب المواطن ويدس السم فى العسل ويؤكد فشل الحكومة.

قانون ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية
وأعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفض تعديل قانون ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، سبق وتم إعادتها في ديسمبر 2021.

وقال النائب: هذا القانون يدعي زيادة الموارد ولا يؤثر على حياة المواطنين وهي حقائق مغلوطة، مؤكدا أنه يؤثر بالسلب على موارد الدولة وحياة المواطنين.

وأوضح أن فلسفة القانون ترسل رسالة سلبية للداخل والخارج، متابعا: الفلسفة تقول أننا وصلنا لوضع 1% و2% على بعض السلع لسداد جزء صغير من الموازنة.

وأكد أبو العلا، أن دعم السياحة والاستثمار أساسي للتنمية، متابعا: إلا أنه في هذا القانون يتم زيادة الرسوم على السياحة وهو يتعامل معها كرفاهية إلا أن السياحة أصلا استثمار للبلد، قائلا: والرسوم تمثل أعباء على المستثمر.

وتساءل أيمن أبو العلا: هل فيه بيت في مصر يخلو من البن واللي مش عنده بيقعد على القهوة كل هذا يؤثر؟.

وأشار إلى أنه من المفارقات أن المجلس الأعلى للاستثمار خرج بقرارات رائعة بشأن رؤية ومنها عدم المساس أو إلغاء أي رسوم تفرض تؤثر سلبا على الاستثمار والحكومة بعدها تقدم قانون يؤثر قطاع على الاستثمار.

ووصف أيمن أبو العلا التعديلات الحالية بأنها تدس السم في العسل، قائلا: هذا القانون غير مقبول ومرفوض شكلا وموضوعا.

هاجم النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، الحكومة، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، بسبب مشروعات قوانين رسم تنمية الموارد ودخول المسارح والملاهى، مشيرا إلى أنها فى الوقت الذى يجب عليها إعداد قوانين لزيادة الاستثمار إلا انهافى الواقع تطفش الاستثمار

وانتقد داوود، قيام الحكومة بفرض ضريبة على السينما بدلا من تشجعيها، مضيفا، تلك الصناعة للأسف تذهب لدول أخرى، متابعا بشكل ساخر، ذلك لأن الحكومة عندنا لديها بعد نظر، هربت المستثمرين والفن والثقافة للخارج

توفير أموال للإنفاق على التعليم والصحة
وتابع، فلسفة مشروع القانون المعروض توفير أموال للإنفاق على التعليم والصحة، وهو ما يتم كل عام، ورغم ذلك مازال النواب يتلقون تليفونات من المواطنين لكى يأكلوا أولادهم وأضاف، الطلاب هم من ينظفوا المدارس حاليا.

وتساءل، هل تعقبت الحكومة المتهربيىن من الضرائب، ولا الحكومة بتخنق المواطن البسيط فقط

وأعلن داوود رفضه، للتعديلات، لأنها تمس المواطن البسيط والفقير

ومن جانبه أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، رفضه تلك التعديلات، مشيرا إلى أن الحكومة لا تبحث على الحلول الحقيقية للأزمات

وتساءل عن تأخر إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء، الذى من شأنه أن يدر نحو مائة مليار جنيه على الدولة، وفى نفس الوقت إنهاء لأزمة المواطين.

وطالب الحكومة بتقليل قانورة استيراد السلع غير الضرورية

إيردات الدولة 85 فى المائة منها ضرائب
وقال النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، للاسف التعديلات المعروضة تستهدف جيب المواطن، مشيرا إلى أنها تمثل أعمال جباية وهو ما يعد قمة الفشل للحكومة، وهو منطق مرفوض.

وأضاف، إيردات الدولة 85 فى المائة منها ضرائب، وتابع موجها حديثه للحكومة، نفذ رصيدكم

وقال النائب أحمد البرلسى، أن المواطنين أصبحوا يخشون من تواجد وزير المالية بالبرلمان، نظرا لأن تواجده مرتبط بفرض ضرائب أو قروض، متابعا، نحن أمام حكومة مش عارفة تلم مواردها

وطالب، بإلغاء مشروع القانون، لأنه قانون جباية ولا يليق بمجلس النواب أن يوافق عليه.

وقال، للأسف القانون بيفرض على الأطفال ضريبة فى كل لعبة يلعبها، يعنى بيتقاسم فى مصروف الأطفال يوميا.

توقع مصر وسلطنة عمان اليوم الاثنين، اتفاقية بشأن منع الازدواج والتهرب الضريبي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية.

يوقع الاتفاقية ومذكرة التفاهم عن الجانب العماني سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية وعن الجانب المصري الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وقال سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالله بن ناصر الرحبي إنه سيتم اليوم الإثنين تنظيم منتدى الأعمال المصري العماني يشارك فيه وزيري المالية والتجارة والصناعة ورئيس جهاز الاستثمار بسلطنة عمان مع عدد من رجال الأعمال المصريين للتعريف على فرص الاستثمار في عمان، خاصة مع بدء رسم خارطة طريق للاستثمار بسلطنة عمان مع بداية ٢٠٢١

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعظيم دور القطاع الخاص فى تطبيق التأمين الصحي الشامل، بما يسهم، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، فى تسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومى الضخم الذى يعد ركيزة أساسية لإصلاح المنظومة الصحية فى مصر، على نحو يؤدى إلى ضغط الجدول الزمنى المقرر للتنفيذ، بحيث يتم، خلال السنوات المقبلة، الانتهاء من مد الغطاء التأميني لجميع المصريين بمختلف أنحاء الجمهورية، وتحقيق حلمهم فى خدمات جيدة للرعاية الصحية، من أجل نقل المخاطر المالية للمرض من جيوب المواطنين إلى نظام التأمين الصحي الشامل؛ لتخفيض معدلات الفقر.

قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، في حوار مفتوح مع رواد القطاع الطبي الخاص، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على هامش استعراض نتائج دراسة علمية أجرتها جامعة «نورث ايسترن» الأمريكية، ومجموعة «جلوب ميد» الرائدة في برامج التأمين الصحي بالشرق الأوسط حول «تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير برنامج التغطية الصحيّة الشاملة بمصر»، إن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تفتح أبوابها لتعميق الشراكة مع القطاع الطبى الخاص من خلال إقرار تسعيرة عادلة ومرضية يضعها معنا ممثلو القطاع الخاص لضمان جودة الخدمة، وتهيئة مناخ محفز يجذب المزيد من الاستثمارات الصحية الخاصة، ويضمن إحداث التوازن بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أننا نسعى إلى آليات تنفيذية تساعدنا فى توسيع الشبكة الطبية الخاصة للتأمين الصحي الشامل، بما يتيح للمنتفعين حقهم فى حرية اختيار مكان تلقى الخدمة، ونحرص، فى هذا الشأن، على الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة، بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة اليابان للتعاون الدولي، ومنظمة الصحة العالمية؛ لإحداث تطوير حقيقى بالقطاع الصحي بمصر.

وأشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أننا نستهدف وضع خارطة طريق تحدد أدوار القطاعين العام والخاص والأهلي للإسهام فى الإصلاح الصحي بمصر؛ للوصول للأهداف المنشودة، ومد المظلة التأمينية الشاملة والمتكاملة التى تغطى كل الأمراض لجميع المواطنين، لافتًا إلى أن نتائج الفحص الاكتواري الأخير تعكس استقرار مصادر تمويل نظام التأمين الصحي الشامل، وقدرته على التوسع التدريجي بالمحافظات، على نحو يضمن توفير الخدمات الصحية بأعلى جودة وأقل تكلفة.

قالت مى فريد القائم بأعمال المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن أكثر من ٨٠٪ من سكان محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية انضموا لنظام التأمين الصحي الشامل ويستفيدون من مزايا المنظومة الجديدة، موضحة أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين، إلى جانب إعفائهم من دفع المساهمات المقررة عند تلقي الخدمة.

أضافت أن الدورة الأخيرة من دراسة الحسابات القومية للصحة التي تمت بالشراكة بين وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، أظهرت أن نسبة إنفاق المواطنين على الخدمات الصحية «من جيوبهم» انخفضت هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية؛ بما يؤكد نجاح المنظومة الجديدة؛ باعتبارها منصة صحية، وتأمينية متكاملة تفي بالتزاماتها تجاه المواطنين، وتتحمل عنهم العبء المالي للمرض.

تأتي هذه المنصة الجديدة والمتطورة في إطار التزام المجموعة المالية هيرميس وشركة مايكروسوفت بتسريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء من خلال توفير الحلول التكنولوجية الابتكارية في قطاع الخدمات المالية بالسوق المصري

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن توقيع اتفاقية مع شركة «مايكروسوفت» لإطلاق منصة متطورة لإتاحة التداول المباشر في السوق (DMA) على منصة «أزور» التابعة لشركة «مايكروسوفت» والمتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية عبر إدارة وتطوير وإمكانية الوصول إلى الخدمات التكنولوجية بهدف تعزيز وإتمام العمليات الخاصة بقطاع الوساطة في الأوراق المالية بكل سهولة.

وسوف تتيح هذه المنصة الجديدة كليًا، والتي تقوم بتوفير خدماتها للحوسبة السحابية من دبي وغرب أوروبا، للعملاء إمكانية اقتناص الفرص الواعدة في أسواق الأسهم بسرعة وسهولة وذلك بفضل قدرتها الفائقة على تعزيز عملية تلقي الأوامر. وتتجاوز سرعة هذه المنصة الجديدة النظام السابق الذي تعتمد عليه المجموعة أكثر من 160 مرة، حيث تستهدف تحديث قدرات المجموعة المالية هيرميس على صعيد أنشطة الوساطة فضلًا عن تطوير بنيتها التكنولوجية. ومن المقرر أن يستفيد المستخدمون من المعادلات التطبيقية المتقدمة الخاصة بالتداول، وهي استراتيجية تداول متطورة تضمن إجراء العمليات بسرعة وكفاءة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمستخدمين لتنفيذ الأوامر في أسواق الأسهم الإقليمية بأداء أفضل يتجاوز ما بين 70-80٪ وسرعة استجابة أكبر.

وفي هذا السياق، أعرب محمد سيد فتحي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بالتعاون من جديد مع شركة «مايكروسوفت» لإطلاق منصة جديدة كليًا تتيح الوصول المباشر للسوق (DMA) من خلال «أزور» الرائدة في خدمات الحوسبة السحابية. وأضاف فتحي أن هذه الخطوة قد حققت نجاحًا ملحوظًا، وهو ما انعكس في نمو حجم أوامر التداول بنسبة 45٪، علمًا بأن عدد أوامر التداول التي يتم تنفيذها في الثانية الواحدة ارتفع من 50 أمرًا، لتصل حاليًا إلى 8000 أمراً في الثانية الواحدة.

وجدير بالذكر أن المنصة الجديدة للمجموعة المالية هيرميس للتداول المباشر في السوق (DMA) صممت لتحقيق التكامل بين عمليات المنصة وتطويرها في مختلف مراحلها، وهو ما يسمح للمجموعة بالعمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة. وتسعى المجموعة المالية هيرميس إلى تعظيم الاستفادة من المكانة العالمية التي تحظى بها منصة «أزور» في توسيع نطاق المنصة في المستقبل، وجذب مزيد من المستخدمين وتقديم باقة متميزة من الخدمات الجديدة وذلك في ظل المساعي التي تبذلها المجموعة لتطوير الحلول التكنولوجية الابتكارية في سوق الخدمات المالية بمصر.

وأضاف فتحي أن المجموعة المالية هيرميس تؤمن بأن التحول الرقمي لم يعد مجرد ميزة تنافسية، بل أصبح عنصرًا محوريًا لتطوير نموذج أعمال الشركات وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات في سوق الخدمات المالية سريع النمو والتطور. وأشار فتحي إلى أن المجموعة المالية هيرميس تتطلع إلى البناء على ذلك التعاون المثمر مع «مايكروسوفت» ونقل كل تطبيقاتها إلى منصة «أزور»، وهو ما سيساهم في تعظيم الاستفادة من الأفكار الابتكارية التي تتمتع بها «مايكروسوفت» في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس باعتبارها المؤسسة المتخصصة في تقديم باقة متكاملة من الخدمات التي تعتمد على البيانات ويعزز قدرتها على صعيد أنشطة الوساطة الرقمية بما يتماشى مع المعايير العالمية.

يذكر أن منصة «أزور» لخدمات الحوسبة السحابية توفر أكثر من 200 منتج وخدمة سحابية. وتعد «أزور» أكبر بنية سحابية في العالم، حيث توفر أكثر من 60 منطقة للخدمات السحابية في أكثر من 140 دولة وهي السحابة الأكثر موثوقية وشمولية للجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بمختلف أحجامها وقطاعاتها كونها آمنة ومصممة بمسؤولية ومرنة وسريعة الاستجابة وتقدّم الجيل التالي من الخدمات السحابية.

ومن جانبها، أوضحت ميرنا عارف، المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، أن إطلاق هذه المنصة الجديدة للمجموعة المالية هيرميس من خلال «أزور» يعتبر خطوة هامة في شراكتنا الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وتعكس هذه الخطوة الرؤية المشتركة التي تتبناها كلا المؤسستين والتي تستهدف تعزيز قدرة مطوري برامج الحاسب الآلي عبر تقديم الحلول التكنولوجية التي تساهم في تعزيز الابتكار بشكل متواصل. وأكدت عارف على التزام «مايكروسوفت» بدعم عملية التحول الرقمي والحلول الابتكارية في مصر وذلك عبر المساهمة في تطوير القطاعات الرئيسية التي تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر. وأضافت عارف أن الشركة تسعى إلى دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها المجموعة المالية هيرميس من أجل تحديث وتطوير خدماتها، وأعربت عن سعادتها بثقة المجموعة المالية هيرميس في قدرات الشركة التكنولوجية وفريق العمل المميز. واختتمت عارف أن هذه الشراكة ستشهد تزويد المجموعة المالية هيرميس بمنصة رقمية متطورة وقابلة للتوسع وسهلة الاستخدام بحيث تساهم في دعم مسيرة المجموعة وتحقيق الاستدامة وجهودها في إدارة المخاطر غير المسبوقة وتوسيع عملياتها التشغيلية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي في الموازنة الجديدة رغم ما تفرضه التحديات العالمية الراهنة من ضغوط غير مسبوقة على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر، حيث تبلغ مخصصات القطاع الصحي في العام المالي المقبل ٣٩٧ مليار جنيه بزيادة ٩٢,٥ مليار جنيه بما يعادل ٣٠,٤٪؜؜.

 وأضاف الوزير، أن القطاع الصحي يتصدر الأولويات الرئاسية علي نحو يسهم في توفير خدمات جيدة للرعاية الصحية، باعتبار ذلك حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه تم زيادة الاعتمادات المالية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وزيادة تكلفة العلاج على نفقة وحجم الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحي لمختلف فئات وشرائح المجتمع والتأمين الصحي لغير القادرين، وزيادة فئات بدل مخاطر المهن الطبية وزيادة حافز الطوارئ ونظير النوبتجيات، وأعباء المكلفين المعينين، لافتًا إلي حرص الحكومة علي التوسع في مبادرات الرعاية الصحية التي تتبناها وزارة الصحة والسكان منها: «المبادرة الرئاسية للمستشفيات النموذجية، والمبادرة الرئاسية لدعم الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية، ومبادرة اكتشاف وعلاج الفشل الكلوي، والمبادرة الرئاسية  للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، ومبادرات الكشف المبكر عن أمراض حديثي الولادة والامراض المزمنة والأورام السرطانية، مبادرات الطب الوقائي كمكافحة الطفيليات المعوية والقضاء على البلهارسيا».

 وأشار الوزير، إلي أن الحكومة مستمرة في تقديم كل سبل الدعم الممكنة للقطاع الصحي، وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض، وقد تم ضمن الحزمة الأخيرة لتحسين أجور العاملين زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ تتراوح من 400 إلى 475 جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يتبقى 19 يومًا فقط على انتهاء المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، مشددًا على أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» مرة أخرى بعد 14 مايو المقبل.

أضاف الوزير، أن 105 آلاف من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، وقد تم الانتهاء من الإفراج عن 1000 سيارة مستوردة للمصريين بالخارج المستفيدين بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون، وقد بلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المواطنين المقيمين بالخارج حتى الآن نحو 525 مليون دولار، لافتًا إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة، تتضمن خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70% وتسرى بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالى المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى 58% حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود، وينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال ٦ شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.

قال الوزير، إننا ملتزمون بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر، لافتًا إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، علي الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى.

أشار الوزير، إلى أنه، وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات من عام إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة فى 14 مايو المقبل، والعِبرة بتحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سيتم استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالموازنة الجديدة، رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، منها ١٤٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من ١٣ مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة.

موازنة العام المالي الحالي
ولفت إلى أننا ماضون في تنفيذ هذه المبادرة خلال موازنة العام المالي الحالي أيضًا رغم ارتفاع أسعار الفائدة ٢٪؛ بما يُسهم في تشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وصولًا لحلم ١٠٠ مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.

تحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية
أضاف الوزير، أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛ حيث أدت جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا إلى اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي فى هيكل النمو الاقتصادي.

توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج
وأشار إلى أنه تم تخصيص ٢٨.١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الشركات المصدرة، مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف «المساندة التصديرية» فى نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج؛ امتدادًا للجهود الكبيرة المحفزة للقطاع التصديري التى انعكست فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف ٤٨ مليار جنيه «دعم المصدرين» لـ ٢٥٠٠ شركة.

وأوضح الوزير، إلى أننا حرصنا على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»، من خلال وضع حد أقصى بـ ٧٥ مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و١١٢,٥ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس في تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.

برشلونة يخطط لبيع 3 نجوم بارزين في الانتقالات الصيفية بسبب الأزمة المالية
المالية: 14 مايو آخر موعد للاستفادة من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج
وأشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل ٦ مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة، وسيتم إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر.

تواصل هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، فحص إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة التي تقدم بها لعام 2023، والمتضمنة كافة عناصر ثرواتهم هم وزوجاتهم وابنائهم القصر، وبيان من تطابقها على أرض الواقع من خلال المستندات وتقارير الجهات المعنية.

وبدأت هيئات التحقيق فحص إقرارات المستويات الأعلى نزولا إلى المستويات الأدنى وبإقرارات مأموري التحصيل والمندوبين له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبي المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع.

وتتمثل عمليات الفحص أنه إذا لم تجد الهيئة شبهة كسب غير مشروع أصدرت قرارا مسببا بذلك، ولا يحول هذا القرار دون إعادة الفحص إذا وجد ما يبرر ذلك وبناء على طلب من إدارة الكسب غير المشروع، أو بلاغ يقدم لهيئات الفحص والتحقيق.

عقوبة المتخلفين عن التقديم

ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن “كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ماذا يعني إقرار الذمة المالية

ويعتبر إقرار الذمة المالية لموظفى الدولة هو إقرار رسمي يقر من خلاله الموظف ما يمتلكه ووزوجه وأولاده القصر من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة أو أسهم وسندات وحصص في الشركات والحسابات البنكية وذلك منذ أن إلتحق بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت.

ويستهدف من تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين القضاء أي شكل من أشكال الفساد الإداري الذي قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة

وهناك 3 أنواع من الموظفين ملزمين خلال عام 2023 بتقديم اقرارات الذمة المالية، وهم إما أن يكون مر على تعينه في الوظيفة شهرين أو مر على خروجه من الخدمة شهرين أو كل 5 سنوات من تعينه.

وينص القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، أنه “يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التي تخضع لهذا القانون، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب كذلك على كل من يخضع لأحكام هذا القانون، أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 17 لسنة 2023 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2022، بقيمة مائة وخمسة وستون مليار جنيه، موزعة على بنود الأجور وتعويضات العاملين والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة صرف حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا، سيتم بدء صرف مرتبات هؤلاء العاملين بالزيادات الجديدة؛ اعتبارًا من 13 أبريل المقبل أى قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد؛ وذلك فى إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف الوزير، أن حزمة الحماية الاجتماعية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات تبلغ تكلفتها السنوية 150 مليار جنيه منها 95 مليار جنيه لزيادة الحد الأدنى للأجور، وقيمة معاشات تكافل وكرامة، و55 مليار جنيه لزيادة المعاشات، لافتًا إلى أن تكلفة تعجيل صرف الزيادات الجديدة اعتبارًا من أبريل حتى يونيه 2023 تبلغ 40 مليار جنيه.

وأشار الوزير، إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه سنويًا، موضحًا أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بهذه الحزمة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن ألف جنيه شهريًا، موضحًا أنه تم إقرار حد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة السادسة العمالية وما يعادلها بـ 3500 جنيه شهريًا، والدرجة الثالثة التخصصية بخمسة آلاف جنيه، و6 آلاف جنيه لحاملي الماجستير، و7 آلاف جنيه لحاملي الدكتوراة.

وقال الوزير، إن هذه لاحزمة تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة 8٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا و15٪ علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.

وأشار الوزير، إلى أن الحزمة تتضمن أيضًا زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 475 جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض، كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا.

نشرت الجريدة الرسمية، قراري الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقما 38 و39 لسنة 2023 بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية، وذلك في إطار رغبة الهيئة في خلق كيانات مهنية تساهم في تطوير وتنمية نشاط سوق رأس المال والعمل على تبني المبادرات الداعمة للنشاط ورفع درجة الوعي والمعرفة بالنشاط لدى فئات المجتمع.

نص القرار رقم 38 والخاص بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 20 لسنة 2019 بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق على المالية على تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتصبح 13 عضوًا بدلاً من 9 أعضاء عبارة عن ثلاثة ممثلين عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، وثلاثة ممثلين عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى، وممثلين عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، وممثلين عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ على أن يكون أحدهما عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وثلاثة من المستقلين من ذوي الخبرة وذلك على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الاتحاد عن عضوتين.

كما نص القرار على وجوب أن يتوفر في المرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد أن يكون شاغلاً لمنصب رئيس مجلس إدارة أو نائبه أو العضو المنتدب لإحدى الشركات الأعضاء في الاتحاد عن النشاط المراد الترشح على عضويته على ألا ينطبق هذا الشرط على الأعضاء المستقلين.

كما تضمن القرار أن يكون حق التصويت لكافة أعضاء الاتحاد والاختيار من بين مرشحي كافة الفئات الممثلة لمجلس إدارة الاتحاد دون حصر حق التصويت على كل فئة بشكل مستقل.

كما حدد القرار عدد أربع لجان تشكل بواسطة مجلس إدارة الاتحاد بدلاً من ثمان لجان وهم لجنة شئون العضوية والتدريب والكفاءة المهنية، ولجنة الانضباط والشكاوى، ولجنة الحوكمة، ولجنة الاستثمار، مع إعطاء مجلس الإدارة الحرية في تشكيل ما يراه من لجان لازمة لقيامه بأعماله.

ونص القرار رقم 39 على أن تمد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية لعقد أول جمعية عامة للاتحاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 18 مارس الجاري.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 20 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 201 لسنة 2020، بشأن هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصة العقود الآجلة.

وتنص المادة الأولى من القرار، والذى نشر بالجريدة الرسمية، فى عددها رقم 59 لسنة 2023، الصادر اليوم الإثنين، على أن تلغى المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 201 لسنة 2020.

وتنص المادة الثانية من القرار رقم 201 لسنة 2020، على أن يكون الحد الأقصى للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الواحد والأشخاص المرتبطة به 10% من أسهم رأس المال أو حقوق التصويت للشركات الراغبة فى مزاولة نشاط بورصة الصعود الآجلة أو نشاط المقاصة والتسوية للعقود، ويقصد بالأشخاص المرتبطة فى تطبيق أحكام هذا القرار، التعريف الوارد بالمادة 326 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وسمحت تعديلات قانون سوق المال بتدشين بورصات للعقود الآجلة لأول مرة فى مصر، وقامت بإعداد القرارات ذات الارتباط بنشاط العقود المشتقة من الأوراق المالية، سواء من خلال إنشاء بورصة جديدة للعقود الآجلة أو الترخيص للبورصة المصرية بمزاولة النشاط للعقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، ووضع الضوابط لعمليات المقاصة والتسوية على العقود المشتقة من الأوراق المالية للجهة التى يرخص لها من الهيئة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي.

وأوصت القواعد المتعلقة بشروط الترخيص لشركات الوساطة فى العقود الآجلة للأوراق المالية، وتشمل تلك القواعد ضوابط الترخيص بممارسة نشاط الوساطة فى العقود لشركات الوساطة فى الأوراق المالية وتشمل على وجه الأخص قواعد الملاءة المالية بما يتيح المجال الشركات التى تتوافر بها الإمكانيات والملاءة المالية للترخيص بمزاولة نشاط الوساطة فى العقود المشتقة من الأوراق المالية.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارين بشأن تشكيل لجنتين استشاريتين؛ الأولى تختص بتطوير نشاط سوق رأس المال، والثانية تختص بتنمية نشاط التأمين، لتعزيز منهج الشراكة مع الكوادر المهنية بالأسواق المالية غير المصرفية للارتقاء بها وتنميتها لتعزيز الدور الذي تقوم به في دعم الاقتصاد القومي بما توفره من حلول تمويلية متنوعة للشركات للتوسع والنمو وكذلك منتجات تأمينية للتحوط ضد المخاطر المختلفة مستقبلاً.

تضمن القرارين في مادتهما الأولى أنه تشكل لجنة استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال نشاط التأمين ونشاط سوق رأس المال، لإبداء الرأي وتقديم المشورة للهيئة بشأن تنمية النشاط وتطوير نظم العمل به وتحسين القدرات التنافسية إقليميا وعالمياً.

تأتي عملية تشكيل اللجنتين تفعيلاً لنص المادة وفقا للمادة رقم 13 من النظام الأساسي للهيئة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 192 لسنة 1992، والتي تنص على أن يكون للهيئة لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية

تضم اللجنة الاستشارية الخاصة بنشاط التأمين، كوادر مهنية تمتلك خبرات متنوعة وممارسة فعلية للنشاط في مناصب متنوعة وهم حسب الترتيب الأبجدي: إيهاب محمد أبو المجد، وحسن محمد حسن درويش، وسعيد عادل الألفي، وعادل أحمد موسى، وعالية حلمي، وعبير حلمي صالح، وعلاء الزهيري، وعمر عبد الحميد جودة، وغادة محمود على، ومحمد مهران، ووليد إبراهيم عوف.

فيما تضم اللجنة الاستشارية الخاصة بنشاط سوق رأس المال، كوادر مهنية تمتلك خبرات متنوعة وممارسة فعلية للنشاط في مناصب متنوعة وهم حسب الترتيب الأبجدي: أنور زيدان، وأيمن صبري عبد الجيد، وماجد شوقي سوريال، ومحمد المعتز عبد المنعم، ومحمد حسن عبد الفتاح، ومينوش عادل صالح عبد المجيد، ونيفين حمدي الطاهري، وهانزادا محسن محمود، وهاني سري الدين، وياسر فاروق المصري.

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تؤمن بأهمية الشراكة مع كافة أطراف السوق للاستماع لنبض السوق ومطالبهم والعمل على صياغة سياسات وإجراءات وحلول تسهم في تنمية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية والأنشطة التي تمارس فيها، وذلك عبر التشاور الدوري مع الكوادر والكفاءات المهنية للوقوف على أخر التطورات والمستجدات وانجازها لصالح تعزيز دور الأسواق في دعم خطط نمو الشركات وكذلك الاقتصاد القومي.

أضاف “فريد”، في بيان صحفي، أن اللجان الاستشارية تعد حلقة وصل للاستماع إلى أصوات ومطالب السوق والعمل على بحثها ودراستها وتطويرها وتطبيق ما هو يسهم في تعزيز كفاءة عمل الأسواق وتنافسيتها، مؤكدا أن دستور عمل الهيئة هو التعاون مع شركاء النجاح والتنمية لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم نمو الأعمال التجارية.

أكد رئيس الهيئة، أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات دورية للجان الاستشارية بعد التحديد الدقيق لمهام ونطاق عملها لتطوير واستحداث سياسات وبرامج عمل والتأكد من تنفيذها لضمان فاعليتها في دعم رؤية الهيئة الرامية لتنمية وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية عبر تهيئة الظروف اللازمة للشركات للاستفادة من هذه الخدمات والحلول خلال رحلة نموها وتطوير أعمالها التجارية.

توفي الدكتور محيي الغريب، وزير المالية الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أثناء إجراء عملية جراحية بالقلب، وفقًا لما ذكره رجل الأعمال محمد جنيدي الرئيس السابق لجمعية مستثمرى 6 أكتوبر.

وشغل الراحل حقيبة وزارة المالية خلال الفترة من 1996 إلى 1999، وقبلها عمل رئيسًا لهيئة الاستثمار لمدة 10 سنوات، كما عمل أستاذًا متفرغًا بجامعة القاهرة.

قال البنك المركزي المصري إنه سجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٤.٤ مليار دولار كنتيجة لتضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو ٣.٣ مليار دولار.

ميزان المدفوعات
وأضاف البنك المركزي المصري في بيان أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من السنة المالية 2022-2023، أنه في المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 مليار دولار تزامنا مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة لتسفر الفترة من يوليو سبتمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 523.5 مليون دولار.

حساب المعاملات الجارية
وأوضح أنه ساهم في تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية العوامل التالية:

– تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار ليقتصر على نحو 9 مليار دولار مقابل نحو 11 مليار دولار نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية وانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية وذلك على النحو التالي:

• ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 5.1% بتسجل نحو 6.3% حيث تركزت زيادة في الأسمدة الفوسفاتية او المعدنية والذهب وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة والتلفزيون والملابس الجاهزة.

البنك المركزي المصري
• انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 9.9% لتقتصر على نحو 15.3 مليار دولار مقابل نحو 16.9 مليار دولار وقد تركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب والتليفونات ومخدرات صيدلية ومحضرات صيدلة وشاش وأمصال.

الإيرادات السياحية بالسنة المالية 22-23
• ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 43.5% لتسجل نحو 4.1 مليار دولار مقابل نحو 2.8 مليار دولار لارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل.47.1% ليسجل نحو 43.6 مليون ليلة وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2% ليسجل نحو 3.4 مليون سائح.

• ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 33.7% اللي تسجل نحو 3 مليار دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 19.1% تسجل نحو 2 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار وذلك الارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.8% لتسجل نحو 372.7 مليون طن.

• استقرار العجز في الميزان التجاري البترولي عند 106 مليون دولار كنتيجة أساسية لتصاعد الصادرات البترولية بمقدار 807.3 مليون دولار على خلفية ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو1.7 مليار دولار وقد حدا من هذا الارتفاع انخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بنحو 449.9 مليون دولار والمنتجات البترولية بمقدار 393.3 مليون دولار وكذا ارتفاع الواردات البترولية بمقدار 812.2 مليون دولار ويرجع ذلك أساسا لارتفاع الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 767.7مليون دولار.

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم اتخاذ أية قرارات حتى الآن تتعلق بقيمة حصص مجموعات الدعم المدرسية المقرر تفعيلها مع بداية الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى الوزارة ما زالت بصدد مناقشة جميع المقترحات المختلفة وآليات التنفيذ للصفوف الدراسية المختلفة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سيصدر قريبا قرارا وزاريا منظما لجميع الإجراءات والآليات المتعلقة بمجموعات الدعم المدرسية.

وعقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة، ومديري المديريات التعليمية بمحافظات “القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية”، وذلك لمناقشة آليات تفعيل مجموعات الدعم المدرسية خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات تزامنًا مع بداية الفصل الدراسي الثانى.

ووجه الوزير، مديري المديريات التعليمية، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون “مجموعات الدعم” بالمدارس عامل جذب لأبنائنا الطلاب، موضحًا أنه سيتم تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد محدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية لاستقبال الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، أما صفوف النقل ستتم داخل المدارس.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أنه سيتم تطبيق القرار الخاص بمجموعات الدعم على جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن وزير المالية وافق على صرف مستحقات المعلمين أولاً بأول، بعد خصم حق الدولة المتمثل في الضرائب على أن يتم تشكيل لجان مالية وإدارية بمعرفة الإدارات التعليمية وتحت إشراف كل من مديري المديريات والإدارات التعليمية، تجنبًا لحدوث أي مشكلات قد تواجه مجموعات الدعم.

وأكد الوزير، أن مجموعات الدعم ستتم وفقًا لجودة تعليمية عالية، كأحد خطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، و سعيد صديق رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، و أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، و أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ناصر شعبان مدير مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ومحمد فؤاد الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، وعدد من قيادات الوزارة.

قانون الجمارك، نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 291 تابع (هـ)، الصادر في 28 ديسمبر 2022، قرار وزير المالية رقم 642 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021.

شروط الإفراج المؤقت عن اليخوت والسيارات
وعن قانون الجمارك، نص القرر على أن يُستبدل بنصوص المواد أرقام (179)، و(182)، و(186) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

وجاء في المادة 179 “يتم الإفراج المؤقت عن اليخوت الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، والسياح والعابرين وذوي المكانة القادمين للبلاد وذلك في حدود مدة الإقامة المؤقتة، طبقًا للتأشيرة أو الإقامة، وذلك بالنسبة للسياح والعابرين وذوي المكانة من الأجانب.

ويشترط للإفراج عن اليخوت المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن كل شهر أو جزء منه، فطول اليخت 50 متر يستحق رسوم 250 عن كل شهر، ومن 50 إلى 80 متر يسدد 750 جنيهًا عن كل شهر، واليخت الذي تصل مساحته أكثر من 80 متر يدفع رسوم 1500 عن كل شهر.

إجراءات الإفراج عن اليخوت وسيارات ذوي المكانة
ويفرج مؤقتًا عن سيارات ركوب واحدة أو يخت واحد لكل شخص طبيعي، ويجوز الإفراج عن أكثر من سيارة أو يخت للأشخاص ذوي المكانة والجهات الإعتبارية.

ويفرج عن سيارات ركوب سيارات ركوب المستثمرين الأجانب بعد تقديم صحيفة هيئة الاستثمار، وجواز السفر الموضح به تاشيرة الإقامة المؤقتة.

يحظر التصرف في السيارة أو اليخت بالبيع أو التنزل أو الهبة، أو غير ذلك من التصرفات أو تأجير أيهما إلا بعد الحصول على موافقة المصلحة واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد جميع الضرائب.

رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء تداول أنباء حول اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مُشددةً على التزام الدولة بالوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تقليصها أو المساس بها.

و أكدت أن وزارة المالية ملتزمة بسداد الالتزامات في مواعيدها الدورية، حيث تم سداد مبلغ 160.5 مليار جنيه من موازنة العام المالي 2019/2020، وسداد مبلغ 170 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2020/2021، وكذلك تم سداد مبلغ 180 مليار جنيه من موازنه العام المالي 2021/2022، مع تخصيص نحو 190.5 مليار جنيه في الموازنة العامة 2022/2023.

وتم صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% من 1 أبريل 2022، لنحو 11 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مُشيرةً إلى أنه تم صرف منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات، من 1 نوفمبر 2022 بتكلفة إضافية تصل لنحو 32 مليار جنيهًا سنويًا، وذلك للتعامل مع تلك الظروف الاستثنائية، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب المعاشات المحدودة.

txtقانون المعاشات، الفحص الطبي للعامل المصاب مرة كل 6 أشهر
txtكيف يحدد قانون المعاشات نسبة تأمين المرض من الاشتراك السنوي؟
وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

أعلنت مشيخة الأزهر الشريف موافقة وزارة المالية على زيادة المكافأة المقررة للأئمة والوعاظ المعينيين بالأزهر الشريف، ممن يقومون بالوعظ والإرشاد الدينى وأداء الدروس الدينية أو نظير مساهمتهم في خطبة الجمعة بمبلغ 250 جنيه مساواةً للأئمة والوعاظ بالأوقاف، وذلك خصماً على بند 3 نوع 10 مكافأت التدريس باباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين” بموازنة الأزهر الشريف للعام التالى 2022-2023 م على أن يكون ذلك اعتباراً من تاريخ توجيه رئي الجمهورية بالموافقة منتصف نوفمبر 2022 م، مع مراعاة قانونية الاستحقاق وصحة سلامة إجراءات الصرف والتي تقع على عاتق الأزهر الشريف.

كان قد أعلن المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في تقرير حصاده السنوي لعام 2022م، أنَّ المجمع أسهم بدور مهمٍّ في التوعية بقضايا الهُويَّة الوطنية والتعايش السلمي؛ وذلك انطلاقًا من توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أنَّ المجمع قد نفَّذ خلال العام الجاري مجموعةً من الأنشطة والفعاليات التي استهدفت التوعية بقضايا الهُويَّة الوطنية والتعايش المشترك بين الجميع؛ من خلال مجموعة من حملات التوعية الشاملة والقوافل الدعوية، وما اشتملت عليه من محاور تُسهم في دعم المفاهيم المرتبطة بتلك القضية المهمَّة.

وأوضح الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أنَّ وعَّاظ الأزهر الشريف وواعظاته قد عقدوا في هذا الإطار نحو (49404) لقاءات توعويَّة بالمساجد، وقصور الثقافة، والنَّوادي، ومراكز الشرطة، ومراكز الشباب، والمدارس والمعاهد والجامعات، ودور الرعاية الاجتماعية، في مختلف محافظات الجمهورية؛ ناقشوا خلالها مجموعة محاور مهمَّة، أبرزها: الانتماء، وقبول الآخر، والعيش المشترك، والعمل الجماعي، والحفاظ على اللغة العربية، والحضارة والبناء، والأخوة الإنسانية، وغيرها من المفاهيم التي تحقِّق الأمن والاستقرار المجتمعي، وتُسهم في الحفاظ على الحضارة كما تعزِّز من القدرة على البناء.

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 2060 لسنة 2022، بشأن مد مدة تصفية اتحاد العاملين المساهمين (تحت التصفية) بشركة المشروعات الصناعية والهندسية.

ونصت المادة الأولى من القرار على مد مدة التصفية لمحمود ضاحي المصفي القانوني لاتحاد العاملين المساهمين (تحت التصفية) بشركة المشروعات الصناعية والهندسية لمدة 3 سنوات تبدأ من 1 أغسطس عام 2022، وتنتهي في 31 يوليو عام 2025، وذلك دون تحديد أتعاب إضافية عن تلك الفترة ما عدا ما تمت الموافقة عليها بالجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 13 مايو عام 2018 أو لحين سداد شركة المشروعات الصناعية والهندسية مديونية الاتحاد وإنهاء أعمال التصفية “أيهما أقرب”، استنادًا لقرار الجمعية العامة العادية للاتحاد المنعقدة في 10 سبتمبر عام 2022، وفي ضوء تقرير المصفي بالأسباب التي حالت دون إتمام التصفية إعمالًا لحكم المادة (150) من القانون رقم 159 لسنة 1981.

يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.

ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتى تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2022 حوالي 37.5 مليار جنيه مقابل 33 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 13.7%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 17.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2022 مقابل 14.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 18.1%.

وتأتي هذه الصفقة في أعقاب العديد من صفقات الدماج والاستحواذ التي قامت بها المجموعة هذا العام ، مما يعزز مكانتها الرائدة في المنطقة.
أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة بيع حصة 60% في «مجموعة عوف»، الشركة المتخصصة في إنتاج وبيع وتوزيع مجموعة واسعة من المنتجات ومن بينها الأغذية الصحية الخفيفة والقهوة والمكسرات في مصر، لمجموعة «أغذية»، الشركة الرائدة في مجال الأغذية بدولة الإمارات. وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد لصالح الطرف البائع مجموعة «أبو عوف» في الصفقة.

وسوف تتيح هذه الصفقة لمجموعة «عوف» تعظيم الاستفادة من التكامل والترابط بين الاستثمارات التابعة لمجموعة «أغذية» في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وفتح افاق جديدة للنمو فضلًا عن الاستمرار في النمو بسوق الأغذية والمشروبات المصري سريع النمو. وفي أعقاب إتمام الصفقة التي تبلغ 4.9 مليار جنيه، سيحتفظ مؤسسو الشركة الثلاث بحصة إجمالية 30%، بينما ستمتلك شركة «تنمية فينتشر كابيتال للاستثمار المباشر» نسبة 10٪ في «مجموعة عوف».

وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بمشاركة المجموعة المالية هيرميس في تنفيذ هذه الصفقة لصالح «مجموعة عوف» باعتبارها علامة تجارية رائدة في السوق المصري. وأشار إلى استمرار سعي المستثمرين الدوليين لاقتناص فرص الاستثمار الجذابة في السوق المصري، خاصةً الشركات التي تحظى بإمكانات نمو واعدة محلياً ودولياً، خلال كافة المراحل الاقتصادية. كما أعرب عن سعادته بالدور المحوري الذي تلعبه المجموعة المالية هيرميس في مسيرة النمو الاستثنائية لواحدة من أبرز العلامات التجارية المصرية والمساهمة في تسطير فصل جديد من مسيرة نمو «مجموعة عوف» ، ومواصلة جذب المزيد من رؤوس الأموال الدولية لاغتنام الفرص الاستثمارية في مصر.

ويتمتع قطاع الأغذية والمشروبات في مصر بفرص استثمار واعدة بفضل وجود قاعدة كبيرة من المستهلكين وفرص النمو الهائلة، مما يعزز من جاذبية العلامات التجارية المصرية من بينها «مجموعة عوف» أمام المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن تحقيق عائدات استثمارية عالية ومستدامة.

تأسست «مجموعة عوف» في عام 2010، وهي علامة تجارية رائدة تقوم بإنتاج وبيع وتوزيع مجموعة واسعة من المنتجات ومن بينها القهوة والمكسرات وغيرها من منتجات الحلويات تحت علامتها التجارية الرائجة «أبو عوف». وتمتلك المجموعة شبكة واسعة من المنافذ لخدمة المستهلكين تشمل أكثر من 200 منفذ بيع في أنحاء الجمهورية – بالإضافة إلى شبكة هائلة للتوزيع تتضمن أكثر من 20 ألف نقطة بيع في 26 محافظة بأنحاء الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك، توسعت «مجموعة عوف» بأعمالها التشغيلية في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة عبر افتتاح 4 منافذ جديدة في دبي.

جدير بالذكر، أن إتمام هذه الصفقة يعزز مكانة المجموعة المالية هيرميس في مجال الدمج والاستحواذ بشكل عام والقطاع الاستهلاكي بشكل خاص ، حيث نجحت في إتمام خدماتها الاستشارية للعديد من الصفقات في هذا القطاع بالمنطقة، من بينها صفقة استحواذ مجموعة «أغذية» الإماراتية على كل من شركة «أطياب» المصرية لللحوم المُصنعة، و«مخبز وحلويات الفيصل» الكويتية، والاستحواذ على مجموعة “BMB” الإماراتية المتخصصة في مجال الوجبات الخفيفة الصحية. وتأتي الصفقة أيضًا في أعقاب قيام المجموعة بإتمام سلسلة من صفقات الدمج والاستحواذ متضمنة مستثمرين من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على مدار عام 2022، من بينها صفقة استحواذ «موانئ أبوظبي» الإماراتية على حصص في شركتي «ترانسمار» و«ترانسكارجو الدولية» المصريتين بقيمة 140 مليون دولار واستحواذ الصندوق السيادي السعودية على حصة أقلية في شركة «بي تك».