وزارة الماليه

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تأثير الأوضاع فى قطاع غزة على الدولة المصرية، قائلا: “شايفين الممر الملاحي اللى كان بيجيب لمصر 10 مليارات دولار سنويا.. تراجع بنسبة 40 – 50 % والمفروض الدولة لها التزامات وشراكات تنمية وتمويل.. أنا مش بشتكي وهذا الطرح اللي بنتكلم من خلال حرص الدولة المصرية على تنفيذ التعهدات.. إحنا فعلا 15 مليون وحدة بيشتغلوا بالغاز الطبيعي، وأكثر من نصف مليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي.. ولو فيه فرصة تمويل هنعمل أكثر من كده”.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة: فرصة أن بنتكلم عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي فيه أفريقيا على سبيل المثال فيه قدرات للطاقة المتجددة توفر آلاف ميجا وات من الكهرباء زي الطاقة المائية والسدود.. بس الأرقام المطلوبة أرقام ضخمة والدول الأفريقية ليس لديها القدرة والإمكانيات من أجل توفير هذه الأرقام.. الدول الغنية عندها مشاكل مخاطر الائتمان عليها كبير عبء كبيرة.. عمرنا ما هنحقق المستهدفات إلا إذا كلنا وضعنا إيدينا في إيدين بعض، مؤسسات التمويل والقطاع الخاص، مع مراعاة الظروف المختلفة للدول منخفضة الاقتصاد”.

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، ما هي إلا استمرار لمسلسل التصريحات غير المسؤولة، التي تصدر من بعض العناصر المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية، والتي لا تستهدف سوى التصعيد والمزيد من التوتر والتدمير في قطاع غزة، وقتل الفلسطينيين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج “في المساء مع قصواء”، مع الإعلامية قصواء الخلالى، عبر قناة “CBC”، أنه كلما كانت هناك محاولات جادة لاحتواء الازمة وجهد يبذل لمحاولة الوصول إلى صفقة تؤدى إلى التهدئة، إلا أن هناك بعض العناصر التي تدفع نحو التصعيد وتسعى نحو سكب الزيت على النار، لإشعال المزيد من الحرائق على المنطقة، وتفجير الوضع داخل قطاع غزة.

وقال “إننا الآن في مرحلة في غاية الخطورة، حيث يوجد أعداد كبيرة للغاية من الأشقاء الفلسطينيين داخل مدينة رفح، ما يزيد عن مليون و400 ألف مواطن، وهناك تهديدات إسرائيلية للقيام بعمليات عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح، وهذا الوضع في غاية الخطورة وحذرت مصر منه أكثر من مرة، وطالبت دول العالم المؤثرة، التدخل لمنع إسرائيل من القيام بهذه الخطوة، وبالتالي صدور مثل هذه التصريحات في هذا التوقيت لا بد من وقفة ومواقف من المسؤولين على المسرح الدولي، تعبر عن الرد على هذه التصريحات، ولا بد من تصرف مسؤول من جانب الحكومة الإسرائيلية لتحجيم مثل هذه التصريحات”.

وشدد على أن الدولة المصرية قامت وتقوم دائما بإجراءات تؤكد على أنها تسيطر على أراضيها وتحكم سيطرتها على حدودها بشكل كامل، مشددا على أن مصر كافحت الإرهاب في مناطق عديدة في السابق، وسيناء على وجه الخصوص، وبذلت جهودا كبيرا، وأنفقت موارد كبيرة لمكافحة أي مجال للتسلل أو التهريب وغيره على الحدود المصرية، وتسيطر بشكل كامل على حدودها، وأي محاولة من أي طرف لتحميل مصر عبء أو أخطاء، هو قادر على مواجهتها، وغير قادر على اتخاذ إجراءات بصددها، هذا غير مقبول بالمرة، وهذه التصريحات تدعو للسخرية ولا يأخذها أي شخص بمحمل الجد، لأنه تعبر عن يأس من يطلقها.

ونوه إلى أن الجميع يسابق الزمن، ومصر تسعى بكل جهد مع أشقائها في دولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإسرائيلي والفلسطيني، لمحاولة الوصول إلى صفقة تؤدى للتهدئة، وتفرغ هذه الأزمة من عنفوانها الحالي، مؤكدا أن الهدف الآن هو حقن الدماء، ولا بد من كل الأطراف أن تبدي القدر المطلوب من المرونة لاحتواء الموقف.

وأكد أن الموقف ليس سهلا، فهو معقد بشكل كبير، وعلى الجميع أن يبذل أقصى ما لديه من جهد، ومصر تعمل على مدار الساعة لاحتواء الموقف والحيلولة دون هذا السيناريو المخيف، فسقوط أي شخص كضحية وشهيد في هذه العمليات خسران كبير، فما بالك بالأعداد والمئات التي تسقط على مدار الأيام، والأرواح التي تزهق في هذه الحرب الضروس.

وذكر أن الاتصالات تتم بشكل كبير، فوزير ال خارجية يجرى اتصالات مع الشركاء الدوليين، لكي تصدر المواقف والتصريحات والرسائل وتكون في الاتجاه الذي يهدف للوصول إلى تهدئة.

ولفت إلى أن وزير الخارجية، قال إن المسألة المرتبطة بمعاهدة السلام، هو اتفاق بين مصر وإسرائيل، وهذا الاتفاق استمر أكثر من أربعة عقود، وهناك التزام من الجانبين بهذه المعاهدة، وهو التزام متبادل، موضحا أن أى حديث آخر، لا يعتقد أنه محل نقاش الآن.

وشددد على أن الدولة المصرية على كافة المستويات ترفض سيناريو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ولديها الخطط والاستعداد للتعامل مع أي تداعيات، وتعمل دائما للحفاظ على أمنها القومي والتعامل مع كافة الأزمات المحيطة من هذا المنطلق.

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم غد الإثنين الموافق الأول من يناير 2024، وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2023.

وقال البنك المركزي في بيان صادر عنه، أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح بعد غد يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستدخل محافظات جديدة خلال عام ٢٠٢٤ وتنمو بخطوات ثابتة نحو تحقيق حلم كل المصريين لمد مظلة الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة، مع إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الطبي الخاص؛ باعتباره شريكًا استراتيجيًا في إنجاح هذا المشروع القومي، خاصة أن الأسعار المعتمدة للتعاقد جاذبة له، بما يسهم في إتاحة العديد من الخيارات بتنويع مقرات تلقي العلاج أمام المستفيدين، على نحو يساعد في إرساء دعائم بيئة تنافسية تصب في صالح المواطنين، في إطار حرص الدولة على إصلاح النظام الصحي، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، لافتًا إلى أهمية تعظيم جهود التحول الرقمي، والتوسع في الحلول الذكية الأكثر تطورًا؛ تعزيزًا للحوكمة، وتيسيرًا لتقديم الخدمات للمستفيدين؛ وذلك بالاستغلال الأمثل لقدرات وخبرات شركة «إي. هيلث»، المتخصصة في إدارة وتشغيل تكنولوجيا النظم الصحية.

الموقف التنفيذي للتأمين الصحي الشامل

وقال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة الهيئة، بحضور أعضاء مجلس إدارة شركة «إي. هيلث» بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يُولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة الموقف التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، ويشدد دائمًا على ضرورة توفر الضمانات الكافية للاستدامة المالية، وامتلاك هذا النظام القدرة علي تنمية موارده، على نحو يسهم في استمرار تقديم الخدمات الصحية من خلال هذه المنظومة المتطورة، موضحًا أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جيد ومحفز لاستكمال مسيرتنا التاريخية، وتعميم المنظومة الجديدة بالشراكة مع الجهات المعنية حيث إن جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية، تُشجعنا على التوسع الجغرافي بمختلف المحافظات.

 تسجيل نمو سنوي بنسبة ٦٣٪ في الإيرادا

وأضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٣، شهد تسجيل نمو سنوي بنسبة ٦٣٪ في الإيرادات، وزيادة في عوائد الاستثمار ٦٧٪، وارتفاع الفائض بنسبة ٤٧٪، كما بلغت المحفظة الاستثمارية أكثر من ٧١ مليار جنيه، ونستهدف تحقيق أعلى عائد علي هذه الأموال لضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وقد تم استثمار ١,٥ مليار جنيه في سوق الأوراق المالية لتنويع المحفظة الاستثمارية وتعظيم العائد علي الأموال المستثمرة أيضًا، لافتًا إلى أن إجمالي أموال وأصول الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٣ تبلغ ٩١ مليار جنيه، وأن إجمالي الإيرادات منذ انطلاق المنظومة الجديدة حتى ٣٠ يونيه ٢٠٢٣ تبلغ ٩٧,٢ مليار جنيه.

وقالت مى فريد القائم بأعمال لمدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إنه يتم إدارة المنظومة الجديدة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مع الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة، بما يضمن استدامة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة وجودة عالية، مشيرة إلى أننا لدينا استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال التأمين الصحي الشامل تضمن أقصى عائد.

وأضافت أن هناك تنسيقًا متواصلًا مع شركة «إي. هيلث»؛ بما يضمن إدارة وتشغيل النظم التكنولوجية بالتأمين الصحي الشامل، بشكل احترافي، والعمل على ترسيخ آليات فعالة لتوسيع الخدمات الصحية على مستوى الرعاية الأولية، وجذب القطاع الخاص لضمان سهولة وصول المواطنين إلى الأماكن التي يرغبون في تلقى العلاج بها بما يحقق أعلى درجات الرضا لديهم.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

حضر اللقاء من الجانب البحريني حمد بن فيصل المالكي، وزير شئون مجلس الوزراء، ونور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، وعبدالله بن عادل، وزير الصناعة والتجارة، وفوزية بنت عبد الله، سفيرة مملكة البحرين لدى القاهرة، وخالد إبراهيم حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، والشيخ عبد الله بن خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وسمير عبد الله، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب بوزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، مشيدا بالعلاقات الثنائية التي تربط بين مصر ومملكة البحرين، مؤكدا المكانة الكبيرة التي تحظى بها المملكة في مصر ولدى الشعب المصري، كما أشار إلى العلاقة القوية التي تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي تنعكس بدورها علينا كمسئولين في الحكومتين البحرينية والمصرية، داعيا الله أن يديم هذه العلاقات الأخوية، واستمرار الأمن والسلام للبلدين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تابعت باهتمام شديد الاستعدادات الجارية لعقد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، معربا عن سعادته للتوصل إلى عدد من مذكرات التفاهم والمبادرات بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين، ومشددا على ضرورة الإسراع بتفعيل تلك الاتفاقات على أرض الواقع.

بدوره، عبر وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد البحريني في مصر، وقال: دائما ما نشعر ونحن في مصر أننا في بلدنا، ونقل الوزير تحيات ملك البحرين وولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنيات الملك حمد بن عيسى بدوام الرخاء لمصر وشعبها.

وأعرب الوزير البحريني عن تطلعه دوما إلى فتح آفاق رحبة للعمل المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية مع مصر، وقال: لا نكتفي بتوقيع مذكرات تفاهم بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين، بل نأمل أن نتوصل لشراكات عديدة في القطاعات المختلفة، ولاسيما أن هناك فرصا واعدة لمجالات العمل للجهات البحرينية في مصر، في ظل النهضة التنموية الملموسة التي تعيشها الدولة المصرية حاليا، والتي يقودها الرئيس السيسي، لافتا إلى أن الملك حمد بن عيسي دائما ما يركز على المشروعات المشتركة، والتي لها أولوية في مصر، ولذا فنحن عازمون على استمرار التواصل المباشر مع نظرائنا في الوزارات والأجهزة المصرية المختلفة؛ من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي، وذلك على غرار ما تقوم به مملكة البحرين في هذه الآونة مع مصر وكل من الإمارات والأردن، ضمن مبادرة الشراكة الصناعية، بفضل ما لديها من فرص واعدة للشراكة الصناعية.

وتطرق الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين لا يرقى للعلاقات الأخوية القوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا، والتي تصل إلى نصف مليار دولار، ولذا فنحن نتطلع للعمل على زيادة حجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة ليصل إلى مليار دولار.

وخلال حديثه، أشار وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني إلى اللجنة المشتركة التي تم إنشاؤها على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مملكة البحرين، والتي ستعقد أول اجتماعاتها اليوم بالتنسيق مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والتي لا تعد فقط بمثابة مقدمة للعمل المشترك، بل مقدمة للزيارة المرتقبة التي من المنتظر أن يقوم بها ولي العهد البحريني، رئيس مجلس الوزراء، لمصر خلال الفترة المقبلة، وسيصاحبه وفد تجاري رفيع.

وطلب الدكتور مصطفى مدبولي نقل تحياته إلى ولي العهد، مؤكدا استمرار التواصل مع سموه، ومعربا في الوقت نفسه عن الترحيب به في مصر، الأمر الذي يعطي زخما ودفعة قوية لمجالات العمل المشترك على الصعيد الاقتصادي.

كما تحدث وزير المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين عن أطر العمل المشترك والتي تتضمن مشروعات في قطاعي البريد، والاتصالات، والتي من شأنهما إحداث نقلة نوعية للشراكة المصرية البحرينية، كما تحدث عن الثقة الكبيرة التي توليها القطاعات المختلفة في البحرين للاستثمار في مصر، وخاصة شركة ممتلكات البحرينية التي تتطلع لاستغلال الفرص الواعدة في مصر خلال الفترة القادمة، كما تطرق الوزير لمجال صناعة الألومنيوم، الذي يحظى بأهمية كبيرة، والذي يمكن تحقيق من خلاله شراكة قوية مع الجانب المصري.

وعقب رئيس مجلس الوزراء بأننا نعمل على تطوير قطاع الألومنيوم، بما يخدم السوق المحلية، وفتح مجالات للتصدير في الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء مجمع صناعي كبير على البحر الأحمر، لاستثمار هذا الموقع في التصدير للخارج، معربا عن تطلعه لاستفادة الجانب البحريني من هذا المشروع الضخم، ومؤكدا استعداد الدولة لتقديم الحوافز والدعم اللازم لإقامته، وقال الوزير البحريني : نحن لدينا توجيهات من الملك حمد بن عيسى، وولي العهد بأن نعطي أولوية العمل فى هذه المشروعات، لما لها من أولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية.

وفي سياق حديثه أيضا، تحدث الوزير البحريني عن الفرص الواعدة في مجال السياحة بمصر، وقال : هناك عدد من المبادرات التي أطلقناها مع السعودية في هذا المجال، ونأمل أن نقوم بذلك في مصر، وخاصة أن هناك حركة سياحية ملموسة في مصر، كما تحدث عن المشروعات التي يقوم الجانب البحريني في القطاع المصرفي والخدمات الرقمية التي تم تحديثها في هذا القطاع.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تطلعه إلى نجاح أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية في تحقيق مستهدفاتها، على النحو الذي يُعزز مسيرة التعاون الثنائي على مختلف المستويات، بما يلبي الاحتياجات التنموية للشعبين الشقيقين، معربا عن ثقته الكبيرة في استمرار التواصل المباشر بين الوزراء من الجانبين خلال الفترة المقبلة، ومتطلعا لأن تكون زيارة ولي عهد البحرين دفعة لتحقيق المبادرات المشتركة.

وأكد الدكتور محمد معيط أنه تم تعيين مسئولين في الوزارات والجهات المعنية في مصر لمتابعة ما يتم تنفيذه من مجالات العمل المشترك.

وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته لهذا اللقاء، داعيا وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني والوفد المرافق له للتجول في العاصمة الإدارية الجديدة، لتفقد أبزر المشروعات التنموية التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ورحب وزير المالية البحريني بهذه الجولة، متمنيا لمصر دوام التوفيق، واستمرار المشروعات التنموية الناجحة ما دامت توافرت القيادة الصحيحة، وقال : “يدنا في يدكم”

شهدت افتتاح فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا   Cairo ICT23، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، عرض فيلم تسجيلي عن جهود البنك المركزي في التكنولوجيا المالية.

ويعقد المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا، خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية.

يشارك فى المعرض 5 وزارات: التربية والتعليم، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.

300 جنيه زيادة فى علاوة غلاء المعيشة لتصبح 600 جنيه شهريًا بتكلفة إجمالية16.4 مليار جنيه سنويًا

 أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العاملين بالدولة سوف يصرفون الزيادات الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد موافقة مجلس النواب مع مرتبات هذا الشهر اعتبارًا من اليوم الإثنين؛ على نحو يسهم بقدر الإمكان في تخفيف التأثيرات العالمية للموجة التضخمية وتداعياتها على المواطنين.

 قال الوزير، إنه تمت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، ويستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه، موضحًا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.

 وأوضح الوزير، أن القيادة السياسية حريصة على تحسين أجور العاملين بالدولة، بشكل مستمر؛ بما انعكس فى إجراء 4 زيادات فى أقل من عامين.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية في كلمته بمؤتمر حكاية وطن: كانت دايما مؤسسات التمويل الخارجية تقولنا هتعملوا إيه في موضوع المعاشات، حلينا مشكلة المعاشات، وعملنا استدامة لصندوق المعاشات، ووضعنا حلا جذريا لأموال المعاشات رجعتلهم، وسنظل داعمين لأصحاب المعاشات ومحدش هيقول الدولة استولت على أموال المعاشات وشلنا الخطر الذى كان يهدد الموازنة العامة.

 وأضاف : “تكافل وكرامة دلوقتى عندنا 5.2 مليون أسرة بالزيادة وسنصل إلى 35 مليار جنيه ورفعنا الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبى، إحنا عملنا إصلاحات ضخمة جدا وجذرية، وأنا اشتغلت في التأمين الصحى الشامل وما كناش عارفين نعديه، وكان حل جذرى ليس فقط لصحة المواطنين ولكن لجيوبهم، عملنا إصلاحات في الضرائب والمالية العامة للدولة، وعملنا إصلاحات ضخمة في الضرائب والجمارك لكن مصر قادرة وهتستمر.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية في كلمته بمؤتمر حكاية وطن: هناك فجوة وعجز على مدار 43 سنة فى مصروفاتنا وإيراداتنا، والعجز كل سنة موجود ويضاف إلى الدين ليس من اليوم ويمكن اليوم يتم بناء بنية تحتية.

 وأضاف: خلال 43 سنة مضت ما عدا دول حرب الخليج التى رفعت منها الديون وأكثر سنوات عملنا فيها عجز كانت 2013 / 2012، ومع الإصلاح الاقتصادى بدأ ينزل وبرغم كوفيد نزل العجز صحيح هذا العام متأثرين لأن أسعار الفائدة المحلية والعالمية عالية وسنبدأ في النزول مرة  أخرى في 2024.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية في كلمته بمؤتمر حكاية وطن: كل تصوراتنا إننا نتحمل تأثيرات كورونا لمدة سنة، والعالم عندما زادت السيولة رفع معدلات الفائدة فأضر بكل الدول النامية لأنها خارجة منهكة من الوباء والجميع أصبح لديه مستوى دين.

 نحن أكملنا المشروعات والشعب المصرى مقدر أن السلع لم تختف والرئيس كان يوجه بضرورة وجود مخزون يكفى لمدة 6 أشهر ولكن الأزمة امتدت وما زالت ممتدة، الأزمة طالت بقالنا فيها 3.5 سنة والتفسيرات التي تتردد هنا وهناك وإحنا كدولة نامية بتحاول تسرع لتحقيق ما فاتها وتبنى وتحسن معيشة مواطنيها.

قال محمد عبد الفتاح مستشار وزير المالية للموازنة، إن الاعتمادات الخاصة بقرارات الحزم الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زياته لمحافظة بنى سويف مأمونة ومضمونة.

وأضاف مستشار وزير المالية للموازنة، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أنه سيتم صرف هذه الزيادات بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها مباشرة بعد مناقشتها بمجلس النواب وفقا لمحددات القانون.

وأوضح مستشار وزير المالية للموازنة، أن مجلس النواب سيكون في أول أجندته بعد العودة من الإجازة البرلمانية هو اعتماد هذه الحزمة الاجتماعية التي أصدرتها الرئيس السيسي، وسيتم الصرف من أول أكتوبر لهذه الحزم الاجتماعية والزيادات الأخيرة.

وأشار مستشار وزير المالية للموازنة، إلى أنه خلال 5 شهور من أبريل وحتى الآن هذه الحزمة الاجتماعية الثانية للأسر متوسطة الدخل ومحدودة الدخل .

يدرس الائتلاف الحكومي الذي تقوده رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بيع حصص أقلية في شركات مختارة مملوكة للدولة لتعزيز أوضاع المالية العامة في إيطاليا.

بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة لتعزيز الأوضاع المالية في إيطاليا
يُجري وزراء الحكومة تقييمًا لبيع الحصص في بعض الأصول، بما يشمل حصة في السكك الحديدية الحكومية، مع الاحتفاظ بالسيطرة على الشركات، حسب أشخاص مطّلعين على المناقشات حسبما ذكرت الشرق بلومبرج.

وبشكل منفصل، يعوّل المسؤولون أيضًا على التدفق النقدي المتوقع من بيع الحكومة المرتقَب لحصة في مصرف “مونتي دي باسكي دي سيينا” (Banca Monte dei Paschi di Siena SpA)العام المقبل، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لسرية المحادثات، وعدم كونها في مراحل متقدمة.

وقالت ميلوني للوزراء خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الإثنين، إنهم بحاجة إلى تقليص الإنفاق لدفع تكاليف خطة الحكومة لخفض الضرائب على الأجور ومساعدة الأسر المحتاجة، حسب نصّ خطابها. وقال وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي بعد الاجتماع، إنه “قد يكون من الجيد بيع بعض الأصول”.

وستكون مبيعات الأصول من الخيارات التي تسمح لائتلاف ميلوني اليميني المتطرف بتمويل الإنفاق الجديد دون زيادة عبء الديون الهائلة على إيطاليا، رغم أن هذه الخطوة قد تدقّ أجراس إنذار الجهات التنظيمية لدى الاتحاد الأوروبي وفي الأسواق المالية.

مع تَعثُّر الاقتصاد الإيطالي بعد انكماش غير متوقع في الربع الثاني، تواجه الحكومة احتمال تجاوُز أهداف عجز الميزانية عند 4.5% خلال العام الجاري و3.7% في عام 2024.

من شأن إستراتيجية تقليص الحيازات في الشركات، أن تقدم وجهًا جديدًا للنهج الرأسمالي الذي تتبناه حكومة ميلوني، وهو أسلوب يشمل التدخل النشط في شؤون الشركات، ولو أغضب ذلك المستثمرين، دون إلحاق الضرر بأسواق السندات.

وفاجأت ميلوني المستثمرين والأسواق في منتصف أغسطس بقرار فرض ضريبة على الأرباح الإضافية التي تحقّقها البنوك نتيجة قرار البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة.

كما لعبت الحكومة دورًا نشطًا في مجموعة من قطاعات الشركات، من التمويل إلى الطيران، وصولًا إلى التكنولوجيا.

وافقت إيطاليا يوم الاثنين على مرسوم يمكّن الدولة من الحصول على حصة في أنشطة شبكة “تليكوم إيطاليا” (Telecom Italia SpA’s)، في إطار محاولة لتأكيد مزيد من السيطرة على الأصول الإستراتيجية.

منذ الدفع نحو فرض الضريبة المثيرة للجدل على البنوك، ابتعدت ميلوني عن الأضواء، وقالت الصحف، ومن بينها صحيفة “لا ستامبا”، إن إلغاءها المشاركة في ندوة سنوية مع المستثمرين والمديرين التنفيذيين نهاية هذا الأسبوع في منطقة “ليك كومو”، مرتبط بالإحجام عن مواجهة المستثمرين.

يُتوقع أن يحضر الندوة السنوية نائبا رئيسة الوزراء، وزير الخارجية أنطونيو تاجاني، وزعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني.
كتبت نعومي بيروتش، المحللة في شركة “ميديوبانكا” (Mediobanca SpA)، في مذكرة بحثية نُشرت الخميس، أن حكومة ميلوني “تبحث عن عائدات في سياق قانون الميزانية المقبلة، ولو كانت غير متكررة مثل عمليات بيع الاستثمارات”.

أضافت: “سيكون من المنطقي استمرار السيطرة على (مونتي باسكي) لتوجيه تطورات عمليات الاندماج والاستحواذ المستقبلية للوفاء بالالتزامات مع المفوضية الأوروبية، وبالتالي بيع حصة 13% مقابل 400 مليون يورو”.

مصرف “مونتي باسكي”، ومقره في سيينا، الذي شهد جهود تحول مؤلمة على مدى سنوات بعد خطة إنقاذ أولية خلال 2009، حقّق تقدمًا في خطته الأخيرة لإنعاش الربحية، وهذه المرة تحت قيادة الرئيس التنفيذي لويجي لوفاليو.

قد يسمح ذلك لروما بتقليص حصتها في البنك بحلول نهاية العام المقبل -بما يتماشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبي- مع استمرار قدرة ميلوني على مواصلة الإشراف على البنك.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين محمد عبد الحميد محمد السيد الصياد ـ نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف الإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية “عبر تقنية الفيديوكونفرانس”، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية “عبر تقنية الفيديوكونفرانس”، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية تقريراً مفصلاً عن مؤشرات عمليات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع من الموانئ، والتي عكست الإفراج عن كميات كبيرة من الاحتياجات الخاصة بقطاعات الصحة، والبترول، والغذاء، والتي تضمنت شحنات من الأدوية والامصال، والمستلزمات الطبية، والكيماويات الخاصة بصناعة الدواء، وألبان الأطفال، بالإضافة إلى الأسمدة وإضافات الأعلاف، والتقاوي والبذور الزراعية، فضلاً عن اللحوم، والأسماك، والدواجن، والأرز، والزيوت، والقمح، وفول الصويا، والبقوليات.

كما أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك انتظاماً في الإفراج الجُمركي عن الأعلاف حالياً، مشيراً إلى أنه تم خلال الأشهر التسعة أو العشرة الأخيرة، الإفراج عما تزيد قيمته على 3.5 مليار دولار، لافتاً إلى أن اقتراب موسم الذرة سيسهم في توافر مخزون آمن لدينا، كما شرح الوزير احتياجاته لاستيراد عدد من تقاوي المنتجات الزراعية خلال الفترة المقبلة.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، والاقتصاد القومي، والحفاظ على صحة المواطنين، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وطالب وزير المالية بتعزيز جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» التي تربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا، وتسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي؛ على النحو الذى يُساعد في تحفيز الاستثمار.

تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية
وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال ٦ أشهر من يناير حتى يونيه الماضي، بلغت ١٢ ألفًا و٤٩٣ محضرًا، وقد بلغ إجمالي المستحقات للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة ٦ مليارات و٣٩٢ مليونًا و٥٢٦ ألف جنيه.

وأضاف أن الإدارة المركزية لمكافحة «التهرب الجمركي» حررت ١١ محضر ضبط لعمليات تصرف في مستلزمات إنتاج لمصانع وشركات وهمية بقيمة تبلغ مستحقاتها ٢ مليار و١٨٥ مليونًا و٩٤٠ ألف جنيه، و65 محضرًا يتعلق بتهريب مخدر الترامادول ومنشطات أخرى بلغت مستحقاتها نحو 151 مليونًا و837 ألف جنيه، و52 محضرًا يتعلق بمواد مخدرة، بلغت مستحقاتها نحو ٢٤١ مليونًا و١٨٦ ألف جنيه، و٤٤ محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وملابس مموهة بلغت مستحقاتها مليونًا و٨٩٩ ألف جنيه، و٧٢ محضرًا يتعلق بمحاولة تهريب أسلحة بلغت مستحقاتها نحو مليون و159 ألف جنيه، و238 محضرًا يتعلق بمحاولة تهريب أصناف متنوعة بلغت مستحقاتها نحو ‏984 مليونًا و110 اَلاف جنيه، ‏ومحضري تهريب بالمنطقة الحرة بلغت مستحقاتها نحو ١٨٨ ألف جنيه.

وأوضح أنه تم تحرير ٥٩ محضرًا يتعلق بتقديم فواتير بقيم أقل، بلغت مستحقاتها نحو ١٩ مليونًا و٥٦٠ ألف جنيه، وتحرير محضري لتهريب الألعاب النارية بلغت مستحقاتها نحو ١٢ مليونًا و٥٦٥ ألف جنيه، و٢٧ محضرًا عن سيارات وقطع غيار بلغت مستحقاتها ١١ مليونًا و٣٢٥ ألف جنيه، ‏و٦5 محضرًا لأدوية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل بلغت مستحقاتها نحو ‏١٢٣ مليونًا و٧٤٨ ألف جنيه، و١٩ محضرًا يتعلق بالخمور بلغت مستحقاتها نحو ٣٨٨ مليونًا و٢٣٩ ألف جنيه، و٣٤٣ محضرًا عن سجائر تبلغ قيمة مستحقاتها ٤٩ مليون جنيه، ‏و٦٨ محضرًا لتهريب أجهزة محمول وإكسسواراتها تبلغ قيمة مستحقاتها نحو ٢٣ مليونًا و٧٨٢ ألف جنيه، و١٧ محضرًا يتعلق بالملابس الجاهزة تبلغ مستحقاتها نحو ٣١ مليونًا و٧٢٦ ألف جنيه، و٣٢ محضرًا عن أجهزة طبية ومستلزماتها تبلغ مستحقاتها نحو ١١ مليونًا و٣٢٦ ألف جنيه، و٢٥٤٠ محضرًا يتعلق بحيازة كميات كبيرة من البضائع المستورة بقصد الاتجار دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المقررة عليها وتبلغ مستحقاتها نحو ٨ ملايين و٥٠ ألف جنيه.

وأشار عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، إلى أنه تم تحرير و٨٠ محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها ١١٣ ملايين و٢٧٠ ألف جنيه إضافة إلى 6 آلاف و٩٥٧ محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة مستحقاتها ٢٤٣ مليونًا و٨٥ ألف جنيه، وتم تحرير ١٦٠٧ محاضر تتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة تبلغ مستحقاتها نحو ٩٠٠ مليون و٨٥٠ ألف جنيه، و9 محاضر متنوع «مواد مخدرة وترامادول وسجائر وسيارات وسلاح» بلغت قيمة مستحقاتها 871 مليونًا و512 ألف جنيه، و85 محضر لمحاولة تهريب عملات تبلغ مستحقاتها ٥ ملايين و١٦٧ ألف جنيه، و٤ محاضر محاولة تهريب آثار «لا تقدر بثمن».

قال ريتشارد فرنسيس، كبير مديري التصنيفات السيادية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لوكالة “رويترز”، الأربعاء، إن فيتش اتخذت قرارها بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب المخاوف المالية وتدهور الحوكمة، وحالة الاستقطاب الذي ظهرت جلية في توترات السادس من يناير.
وفي خطوة فاجأت المستثمرين، خفضت فيتش، الثلاثاء، تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+، وأرجعت هذا إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتكرار مفاوضات سقف الدين الحكومي التي تهدد قدرة الإدارة على سداد التزاماتها.
ومن جانبها أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، معارضتها لقرار وكالة “فيتش” الخاص بخفض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة من “إيه إيه إيه” إلى “إيه إيه +” بسبب خلافات متكررة تتعلق بسقف الدين العام.
وقالت يلين – في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية – “أختلف بشدة مع قرار (فيتش) بشأن التصنيف الائتماني”، معتبرة أن التغيير الذي أعلنته الوكالة كان تعسفيا ويستند إلى بيانات قديمة، مشددة على أن سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم، وأن الاقتصاد الأمريكي قوي في جوهره.
وكانت “فيتش” قد أعلنت – أمس في بيان – أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة”.
وأضاف البيان: “ليس لدى الحكومة إطار مالي متوسط الأجل، ولديها آلية ميزانية معقدة؛ وقد أسهمت هذه العوامل، إلى جانب كثير من الصدمات الاقتصادية والتخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة، في زيادات متتالية في الديون على مدى العقد الماضي”.

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم بمدينة العلمين الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي المنتهي 2022/ 2023.

وقال وزير المالية إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالى الماضي تُظهر تحقيق معدل نمو حقيقى بواقع 4.2%، كما توضح النتائج المبدئية للحساب الختامي للموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك على الرغم من توفير جميع احتياجات الموازنة، موضحًا في هذا الصدد أن وزارة المالية وفّرت كل احتياجات قطاع الصحة والتعليم.

وأضاف “معيط”: قامت الخزانة بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت نحو 190.6 مليار جنيه، وارتفع دعم السلع التموينية الي 129.7 مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 15%، لتصل الى نحو 228 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أن الإيرادات حققت نموًا سنويًا بنحو 12.5% خلال العام المالي 2022/2023، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب في ظل كفاءة التحصيل بنحو 23.1%، في الوقت نفسه زادت المصروفات بنسبة 16.7%، حيث ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات خلال العام المالي 2022/2023، بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها مخصصات سداد دعم الخزانة لصالح المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.

وأضاف الوزير، أن المسار الذي انتهجته الدولة في تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة يُساعد كثيرًا في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي.

وأشار وزير المالية إلى أن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي جاءت مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.

وأضاف الوزير أن العجز الكلى بلغ 6.2٪ مقارنة بـ 6.1٪ في العام المالي 2021/ 2022، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجة عدد من العوامل منها ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، موضحًا أن الحفاظ على معدل العجز عند ٦,٢٪ في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مُلّحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية.

وأضاف الوزير: انتهجنا مسارًا متوازنًا في إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بحيث حرصنا على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية سواءً في قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، أو التوسع في الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية.

أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه لا صحة لصدور قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة من أول يوليو 2023، موضحًا أن الدولة حرصت على تبكير علاوة يوليو وتم صرفها فى أبريل الماضى لتخفيف الأعباء عن العاملين، وأصحاب الكادرات الخاصة والمعاشات.

وأوضح المرصد، أن المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب للجريدة الرسمية، المتضمن تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالدولة ومنحة استثنائية لأصحاب المعاشات، كاذب تمامًا وغير صحيح، ويهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.

وأهاب المرصد، بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة، وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة، وعدم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يساعدون في نشرها.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، صرف نحو 7.5 مليار جنيه إجمالى قيمة المساندة التصديرية المستحقة لـ 750 شركة مصدرة تمثل الدفعة الأولى من المستفيدين بالمرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التي استوفت مستنداتها بالفعل وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو الماضي.
وأضاف الوزير، أنه سيتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» بالدفعة الثانية يومي 19، 20 يوليو الحالى، والدفعة الثالثة يومي 2، 3 أغسطس المقبل.
أوضحت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه سيتم صرف مستحقات الدفعة الأولى بالمرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» من خلال البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، لافتةً إلى أنه تم صرف أكثر من 42 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، بالتعاون والتنسيق مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات.
أشارت إلى أن المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف توفير سيولة نقدية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.

ونصت المادة الأولى من القانون على أنه قد قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ ٤,٣٤٩,٢١٤,١٦١,٠٠٠ جنيه (فقط) وقدره أربعة تريليونات وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليارًا ومائتان وأربعة عشر مليونًا ومائة وواحد وستون ألف جنيه).

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ ٢,٢٠٨,٨٦٠,٢٥٢,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره تريليونان ومائتان وثمانية مليارات وثمانمائة وستون مليونا ومائتان واثنان وخمسون ألف جنيه).

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ٤٣ لسنة ۲۰۲۳ بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱، بمبلغ مائة وسبعة عشر مليونا ومائتين واثني عشر ألفا وثمانية جنيهات.

كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم ٤٤ لسنة ٢٠٢٣ بربط حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ، بمبلغ ثلاثة عشر مليارا وسبعمائة واربعة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسين آلفًا وأربعمائة وخمسة وثلاثين جنيها.

ووقع رئيس الجمهورية ايضا قانون رقم ٤٥ لسنة ۲۰۲۳ بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱، بمبلغ ستة مليارات وثلاثمائة وعشرين مليونا وتسعمائة واثنين وستين ألفا وخمسمائة وواحد وخمسين جنيها.

كما وقع الرئيس السيسي كذلك قانون رقم ٤٦ لسنة ۲۰۲۳ بربط حساب ختامی موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱ ، بمبلغ واحد وثلاثين مليارا وسبعة ملايين وخمسمائة واثني عشر الفا وتسعمائة واحدى عشر جنيها.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم ٤٧ لسنة ۲۰۲۳ بربط حساب ختامی موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، بمبلغ اربعة مليارات وسبعمائة وخمسة وثلاثين مليونا وستمائة وواحد وثلاثين ألفًا وسبعمائة وتسعة وثمانين جنيها.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم ٤٨ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامی موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، البالغة اربعة عشر مليارا وثلاثة وعشرين مليونا وتسعمائة واثنين وثمانين آلفًا وسبعمائة وتسعة عشر جنيها.

كما وقع الرئيس قانون رقم ٤٩ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامی موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، البالغة مليارا وستمائة وخمسة ملايين وتسعمائة وثلاثة وعشرين الفا وتسعمائة وثمانية وسبعين جنيها.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٣ بربط حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، بمبلغ مائة وثلاثة واربعين مليارا ومائة وثلاثة ملايين وخمسمائة واحدى عشر الفا وسبعمائة وثمانية واربعين جنيها.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم ٥١ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامی موازنة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، بمبلغ أربعة مليارات وسبعة واربعين مليونًا وثلاثمائة واربعة وثمانين الفا وتسعمائة وتسعين جنيها.

كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم ٥٢ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامی موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱ بمبلغ ستة مليارات وخمسة وستين مليونًا وثلاثمائة وخمسين الفا وثلاثمائة وتسعة وعشرين جنيها.

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، إجراءات الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، وذلك بعد مد المهلة للجنة التأسيسية للاتحاد 3 أشهر اعتبارًا من 18 يونيو الجاري، لعقد أول جمعية عامة للاتحاد، وجاءت أبرز الخطوات الإشراف على الانتخابات وهي:

1- تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة اتحاد الأورق المالية
قررت هيئة الرقابة المالية، تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أشرف محمد غنيم، نائب رئيس الإدارة المركزية للإلزام، وعضوية كل من هدى علي علي العزب، مدير عام الإدارة العامة لقيد وترخيص المهنيين بالهيئة، وأحمد قطب غزولي، مدير إدارة مراجعة وتحقيقات سوق المال بالهيئة، وسليمان نظمي جرجس، رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من الهيئة أو الاتحاد لمعاونتها في أداء مهامها.

2- مهام لجنة الإشراف
تتولى لجنة الإشراف مهام الإعداد للانتخابات، وتسجيل الحضور والتحقق من الالتزام بما ينص عليه النظام الأساسي للاتحاد فيما يتعلق بمن يحق لهم التصويت، وتضطلع بالإشراف على سلامة التصويت والقيام بفرز الأصوات بعد استبعاد الأصوات غير الصحيحة، وإعداد محضر بما تم في الانتخابات والأصوات الحاصل عليها كل مرشح وإعلان النتيجة، ويجوز بموافقة الهيئة إجراء الانتخابات باستخدام الأنظمة التكنولوجية المؤمنة.

3- حالات ترشح ممثل اللجنة التأسيسية
في حال ترشح ممثل اللجنة التأسيسية، يكون لرئيس الهيئة اختيار أحد أعضاء اللجنة التأسيسية الآخرين بدلًا منه لعضوية تلك اللجنة، وإذا تعذر ذلك فيكون لرئيس الهيئة الاختيار من أحد رؤساء مجالس إدارة أو الأعضاء المنتدبين للشركات الأعضاء بالاتحاد شريطة عدم ترشحه للانتخابات.

4- التصويت على المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد
يتم التصويت على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الاتحاد حسب الفئات المختلقة، وذلك على النحو الآتي: أولًا اختيار 3 ممثلين عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، ثانيًا اختيار ممثلين عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية)، ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، واختيار ممثلين عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ، على أن يكون أحدهما عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، واختيار 3 ممثلين عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى، واختيار 3 من المستقلين من ذوي الخبرة.

ويكون التصويت للفئات من خلال قيام الشركة العضو بالاتحاد التي لها حق التصويت، بالاختيار من بين المرشحين الممثلين للفئة التي تنتمي إليها وفقًا للقائمة المعدة لذلك، على أن يكون لكافة الشركات أعضاء الاتحاد الذين لهم حق التصويت الاختيار من بين المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد كأعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، ويكون التصويت صحيح بالنسبة لكل قائمة حال اختيار عدد المرشحين المقرر لها.

5- نتائج التصويت للانتخابات
تعلن نتيجة الانتخابات بعد فرز الأصوات الحاصل عليها كل مرشح من المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، وفقًا لأعلى الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشحين لكل فئة من الفئات المختلفة، وذلك بمراعاة أن يتم البدء بإعلان فوز السيدتين الحاصلتين على أعلى الأصوات على مستوى جميع القوائم حال ترشحهما، ثم استكمال الفائزين الحاصلين على أعلى الأصوات في الفئات المختلفة، وفي حالة تساوي مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات يتم إعادة التصويت بين هؤلاء المرشحين لإعلان الفائز من بينهم.

على أن تعلن النتيجة النهائية لاختيار أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في اليوم التالي لانتهاء فترة البت في التظلمات من نتيجة أو إجراء الانتخابات، وفي حالة عدم وجود تظلمات تعلن النتيجة في يوم العمل التالي لانتهاء فترة التقدم بالتظلمات.