وزارة الماليه

  • المجموعة المالية هيرميس تعلن إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الاستحواذ على حصة أغلبية بمجموعة «عوف مصر» من مجموعة «أغذية» الإماراتية

    وتأتي هذه الصفقة في أعقاب العديد من صفقات الدماج والاستحواذ التي قامت بها المجموعة هذا العام ، مما يعزز مكانتها الرائدة في المنطقة.
    أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة بيع حصة 60% في «مجموعة عوف»، الشركة المتخصصة في إنتاج وبيع وتوزيع مجموعة واسعة من المنتجات ومن بينها الأغذية الصحية الخفيفة والقهوة والمكسرات في مصر، لمجموعة «أغذية»، الشركة الرائدة في مجال الأغذية بدولة الإمارات. وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد لصالح الطرف البائع مجموعة «أبو عوف» في الصفقة.

    وسوف تتيح هذه الصفقة لمجموعة «عوف» تعظيم الاستفادة من التكامل والترابط بين الاستثمارات التابعة لمجموعة «أغذية» في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وفتح افاق جديدة للنمو فضلًا عن الاستمرار في النمو بسوق الأغذية والمشروبات المصري سريع النمو. وفي أعقاب إتمام الصفقة التي تبلغ 4.9 مليار جنيه، سيحتفظ مؤسسو الشركة الثلاث بحصة إجمالية 30%، بينما ستمتلك شركة «تنمية فينتشر كابيتال للاستثمار المباشر» نسبة 10٪ في «مجموعة عوف».

    وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بمشاركة المجموعة المالية هيرميس في تنفيذ هذه الصفقة لصالح «مجموعة عوف» باعتبارها علامة تجارية رائدة في السوق المصري. وأشار إلى استمرار سعي المستثمرين الدوليين لاقتناص فرص الاستثمار الجذابة في السوق المصري، خاصةً الشركات التي تحظى بإمكانات نمو واعدة محلياً ودولياً، خلال كافة المراحل الاقتصادية. كما أعرب عن سعادته بالدور المحوري الذي تلعبه المجموعة المالية هيرميس في مسيرة النمو الاستثنائية لواحدة من أبرز العلامات التجارية المصرية والمساهمة في تسطير فصل جديد من مسيرة نمو «مجموعة عوف» ، ومواصلة جذب المزيد من رؤوس الأموال الدولية لاغتنام الفرص الاستثمارية في مصر.

    ويتمتع قطاع الأغذية والمشروبات في مصر بفرص استثمار واعدة بفضل وجود قاعدة كبيرة من المستهلكين وفرص النمو الهائلة، مما يعزز من جاذبية العلامات التجارية المصرية من بينها «مجموعة عوف» أمام المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن تحقيق عائدات استثمارية عالية ومستدامة.

    تأسست «مجموعة عوف» في عام 2010، وهي علامة تجارية رائدة تقوم بإنتاج وبيع وتوزيع مجموعة واسعة من المنتجات ومن بينها القهوة والمكسرات وغيرها من منتجات الحلويات تحت علامتها التجارية الرائجة «أبو عوف». وتمتلك المجموعة شبكة واسعة من المنافذ لخدمة المستهلكين تشمل أكثر من 200 منفذ بيع في أنحاء الجمهورية – بالإضافة إلى شبكة هائلة للتوزيع تتضمن أكثر من 20 ألف نقطة بيع في 26 محافظة بأنحاء الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك، توسعت «مجموعة عوف» بأعمالها التشغيلية في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة عبر افتتاح 4 منافذ جديدة في دبي.

    جدير بالذكر، أن إتمام هذه الصفقة يعزز مكانة المجموعة المالية هيرميس في مجال الدمج والاستحواذ بشكل عام والقطاع الاستهلاكي بشكل خاص ، حيث نجحت في إتمام خدماتها الاستشارية للعديد من الصفقات في هذا القطاع بالمنطقة، من بينها صفقة استحواذ مجموعة «أغذية» الإماراتية على كل من شركة «أطياب» المصرية لللحوم المُصنعة، و«مخبز وحلويات الفيصل» الكويتية، والاستحواذ على مجموعة “BMB” الإماراتية المتخصصة في مجال الوجبات الخفيفة الصحية. وتأتي الصفقة أيضًا في أعقاب قيام المجموعة بإتمام سلسلة من صفقات الدمج والاستحواذ متضمنة مستثمرين من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على مدار عام 2022، من بينها صفقة استحواذ «موانئ أبوظبي» الإماراتية على حصص في شركتي «ترانسمار» و«ترانسكارجو الدولية» المصريتين بقيمة 140 مليون دولار واستحواذ الصندوق السيادي السعودية على حصة أقلية في شركة «بي تك».

  • تسهيلات الدفع غير النقدى.. تلتزم الأجهزة والشركات بسداد المستحقات المالية والتأمينات

    أجاز قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى لسلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، التى تتعامل مع الجمهور بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى، بما فى ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز.
    ووفقا للقانون، تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.
    كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالى قيمة أجورهم الشهرية الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • رئيس الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ: التدفقات المالية قليلة مقارنة بالأهداف

    عبر رئيس الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ الدكتور هوسونج لي، خلال انطلاق مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، عن سعادته لحضوره اليوم بمؤتمر تغير المناخ، معبرا عن امتنانه للحكومة المصرية كما وجه الشكر لسكان مدينة شرم الشيخ.

    وقال:” إن صوت العلم اليوم فيما يتعلق بالتغير المناخي لا يمكن أن يكون أكثر قوة للتبصر.. لدينا العلم والدراية للتصدي للتغير المناخي، لكن هذه التصديات متاحة على أساس توافر التمويل والتكيف”.

    وتابع: “يجب أن يكون صوتنا أكثر قوة بشأن مواجهة تحديات المناخ.. التدفقات المالية تظل قليلة بالنظر إلى الأهداف المعلنة لخفض الانبعاثات”.

    وبدأت منذ قليل، الجلسة الإجرائية للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ “كوب 27” بمشاركة دولية واسعة.

    وتستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، فى الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتى تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمر يعول عليه العالم كثيرا فى إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخي المدمرة، والمساهمة في إنقاذ البشرية.

    وتتولى مصر الرئاسة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف مع إدراك واضح لخطورة التحدي المناخي العالمي وتقدير قيمة العمل متعدد الأطراف والجماعي والمتضافر باعتباره الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذا التهديد العالمي الحقيقي.

    ويحضر قمة المناخ عدد كبير من رؤساء دول العالم، من أجل التكاتف وحل الأزمة، التي تواجه عددًا كبيرًا من الدول، إذ تمت دعوة أكثر من 200 حكومة ومنظمة للمشاركة في مؤتمر المناخ، كما يحضر أكثر من 40 ألف مشارك في مؤتمر قمة المناخ COP 27 في شرم الشيخ من بينهم قادة وزعماء وأمراء وملوك من 197 دولة حول العالم، كما يشارك في قمة المناخ أكثر من 90 رئيسًا دوليًّا، لمناقشة قضية تغير المناخ وأثرها في البيئة، ومواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.

    وتتمثل رؤية مصر لمؤتمر COP27 في الانتقال من المفاوضات والتعهدات إلى التنفيذ، فقد حان الوقت الآن للعمل على أرض الواقع، ولذلك، يتحتم علينا أن نتحرك بسرعة صوب اتخاذ إجراءات كاملة وشاملة وواسعة النطاق في التوقيت المناسب على أرض الواقع.

    وأكدت رئاسة المؤتمر أننا في حاجة إلى تنسيق جهودنا العالمية إذا أردنا الوفاء بتعهداتنا والتزاماتنا، ويجب تحويل الكلمات إلى أفعال، إذ إنه على الصعيد العالمي، يؤثر تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة في حياة وسبل عيش الملايين من الناس.

    ويتسبب ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية والاحترار العالمي السريع في حدوث عواقب تنذر بالخطر على البشر وجميع أشكال الحياة الأخرى على الأرض.

  • الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين العاملين بشركة ميراكو

    أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1762 لسنة 2022، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعامليين بشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو).

    ونصت المادة الأولى من القرار، والذي حصل “اليوم السابع”، على نسخة منه، على:

    يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا فى نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه فى نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.

    يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسى، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

    ترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

    وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2022 حوالي 31.8 مليار جنيه مقابل 28.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 12.2%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 15 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2022 مقابل 12.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 17.3%.

  • وزير المالية: نطمح لخفض الدين العام إلى أقل من 75%

    قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: الدين العام للناتج المحلي في 30 يونيو 2022 كان قد سجل 80.9% ولكن بسبب جائحة كورونا والظروف العالمية الأخيرة ارتفعت الديون، ولكننا قادرون على تخفيضها الفترة المقبلة.

    طموح خفض الديون

    وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: طموحنا في العام المالي 2026/ 2027 أن تنخفض الديون لأقل من 75%.

    خطة خفض الدين العام المحلي
    وأضاف: لدينا خطة محددة لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة وهذا سيؤدي الي سداد جزء من خدمة الدين، ومن ثم انخفاض الديون سنويًا.

    نسبة الديون في 2016 مقارنة بـ2022
    ولفت إلى أن الدين في عام 2016 وصل إلى 103% وانخفض إلى 80.9% في 30 يونيو 2022، متابعًا: نطمئن المواطنين بأننا في الحدود الاَمنة للديون، ونخطط لخفضه خلال السنوات المقبلة.

    ونفى الدكتور محمد معيط وزير المالية، اعتزام الحكومة زيادة الضرائب والرسوم الفترة المقبلة بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

    حقيقة زيادة الضرائب الفترة المقبلة
    وأكد: لا توجد نية لزيادة الضرائب الفترة المقبلة وصندوق النقد الدولي لم يطلب زيادة الضرائب أو الرسوم.

    قرض صندوق النقد
    وشدد على أن المواطن لن يتأثر سلبًا بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

    وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان قريبًا جدًّا، موضحًا أنه تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات.

    اجتماع صندوق النقد
    وأضاف الوزير، على هامش مشاركته فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أننا مستمرون في جهود ضبط أوضاع المالية العامة للدولة؛ للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، من خلال استدامة خفض معدلات الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط، خاصة أننا نجحنا خلال العام المالى الماضى فى تسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق، وكانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًّا في العام المالي الماضي بنسبة ١،٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل نمو ٦،٦٪، وزيادة فى الإيرادات الضريبية بنحو ١٩٪ على أساس سنوي، وخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦،١٪ في العام المالي الماضي ونستهدف ٦٪ خلال العام المالى الحالي و٤٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، والنزول بمعدل الدين من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦، إلى ٨٧،٢٪ في يونيو ٢٠٢٢

    كفاءة الإنفاق العام
    وأشار الوزير، إلى أننا ماضون في رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

  • وزير المالية البريطانى: مستعدون لاتخاذ قرارات صعبة وقاسية وسنلغى التخفيضات

    قال وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم الإثنين: “نريد العمل بشكل أسرع لمنح الأسواق الثقة، مضيفا: “يجب أن نكون مستعدين لاتخاذ قرارات صعبة وقاسية عند الحاجة”، وفق ما نقلت وسائل إعلام بريطانية.

    وبحسب “بي بي سي”، أكد المستشار جيريمي هانت أن الحكومة ستلغي تقريبا جميع التخفيضات الضريبية التي أعلنت عنها الشهر الماضي.

    كما أعلن أنه سيتم مراجعة الدعم بعد أبريل لفواتير الطاقة المنزلية والتجارية .

  • المالية: تسليم 23700 سيارة ضمن مبادرة إحلال السيارات وضم محافظتى الأقصر وأسوان

    قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات في وزارة المالية، إن مبادرة إحلال السيارات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى في يناير 2021، تمت إتاحة موقع إلكترونى لها مخصص لإحلال السيارات بشروط المبادرة.

    وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أننا نتعامل مع 40 ألف طلب على الموقع الإلكتروني حتى الآن، لافتا إلى أنه تم تسليم 23700 سيارة حتى الآن، والتي تقدم عبر التيسيرات مع وجود حافز أخضر للسيارات الجديدة.

    وتابع أن البنك المركزى يسدد ثمن السيارة بالكامل ويتم تقسيط السيارة بنسبة 3% ويتسلم السيارة تعمل بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى أن هناك تكليف رئاسة بتوسيع دائرة المبادرة وإدخال محافظتى الأقصر وأسوان وخلال أيام سيتم التعامل ضمن المبادرة الفترة المقبلة، مضيفا أنه تم ضم مدينة شرم الشيخ بالتزامن مع قمة المناخ كوب 27 المنعقدة في شهر نوفمبر المقبل.

  • وزير المالية: نمتلك القدرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية فى شتى القطاعات.. وخفضنا معدل الدين من ١٠٣٪ إلى ٨٧،٢٪ في يونيو ٢٠٢٢

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بما فيها الاستثمارات الكويتية، وذلك بإرادة سياسية قوية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، خاصة أننا نمتلك مقومات القدرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية فى شتى القطاعات، بما فى ذلك البنية التحتية المتطورة، ولدينا فرص واعدة باقتصاد بات أكثر تنوعًا وشمولًا، ويستطيع تجاوز الصدمات العالمية.

    – أعلى معدل نمو

    وأشار إلى اننا سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦،٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فى يونيه ٢٠٢٢، وحققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس على التوالي بنسبة ١،٣٪ من الناتج المحلي بدلًا من عجز أولى استمر لأكثر من ٢٠ عامًا، وبلغ نحو ٣،٩٪ في العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤، بينما تراجع عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦،١٪، كما استطعنا خفض معدل الدين من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦، إلى ٨٧،٢٪ بنهاية العام المالي الماضي، على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق يُساعد في دفع النشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى توفير فرص العمل.

    – الملتقى الاقتصادى المصرى

    وأضاف الوزير، فى الملتقى الاقتصادى المصرى الكويتى، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد جاسم الصقر، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، ومحمد عبدالفتاح المصرى، نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أننا انتهجنا فى مصر، سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، حيث نجحنا خلال العام المالى الماضى المنتهى يونيه ٢٠٢٢، فى تحقيق أداء جيد ببعض القطاعات الحيوية؛ حيث سجلت قناة السويس أعلى عائد بنحو ٧ مليارات دولار، كما سجل قطاع النفط فوائض بنحو ٥ مليارات دولار، بينما تبلغ صادراتنا من الغاز الطبيعى شهريًا ٥٠٠ مليون دولار، ونستهدف الوصول إلى مليار دولار، خلال الفترة المقبلة، فضلًا على ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٠٪ سنويًا.

    وأشاد الوزير، بجهود مجلس التعاون المصري الكويتي الذي يضم مجموعة من أهم رجال الأعمال لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن دولة الكويت الشقيقة تُعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي، ورابع شريك تجاري عالمي بين الدول المستثمرة، وهناك نحو ١٠٥ اتفاقيات مشتركة، تغطي شتي المجالات، حيث تجاوزت الاستثمارات الكويتية في مصر ١٥ مليار دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري نحو ٥ مليارات دولار، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعزيز الاستثمارات الكويتية فى مصر؛ للاستفادة من الفرص التنموية غير المسبوقة.

    – توطين الصناعة والتكنولوجيا

    أشار الوزير، إلى أننا حريصون على إطلاق أي مبادرات جادة من شأنها أن تُؤدى إلى توطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعميق المكون المحلي، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية التنموية والاقتصادية، لافتًا إلى أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، و«الرخصة الذهبية» تعد انطلاقة قوية لتمكين القطاع الخاص، ورفع نسبة مساهمته فى الناتج المحلي الإجمالي، وتسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري للمشروعات الجديدة التى ستبدأ بمجالات: «الهيدروجين الأخضر،
    وصناعة السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة»، جنبًا إلى جنب مع إطلاق الحوافز الخضراء تزامنًا مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ، وحوافز الاستثمار في القطاع الصحى والمدن الجديدة، فضلًا على إطلاق قانون جديد لإعفاء المشروعات الصناعية في المدن الجديدة من الضرائب، وما تم مؤخرًا من تعديلات فى التعريفة الجمركية لتحفيز الصناعة الوطنية، بخفض ضريبة الوارد على ١٥٠ صنفًا من مستلزمات الإنتاج، وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة أيضًا فيما تضمنته من إعفاءات محفزة للصناعة بما فى ذلك تعليق أداء
    الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج.
    وأوضح الوزير، أننا جادون فى استثمار أي فرصة للتواصل المباشر مع رواد المال والأعمال فى مصر والدول الشقيقة بما فيها الكويت وكذلك الدول الصديقة، والاستماع عن قرب لما يُواجههم من عقبات، وتبنى ما يُطرحونه من مقترحات
    جادة تُسهم في تحويل التحديات العالمية إلى فرص للبناء والنماء، وتعزيز العلاقات العربية، وترسيخ الاندماج الاقتصادى؛ على نحو يُساعد في توحيد الجهود الإقليمية لإرساء دعائم الأمن الغذائي العربى الذى يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، خاصة في ظل ما تشهده سلاسل الإمداد والتوريد من اضطراب حاد نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب، جنبًا إلى جنب مع المساعى الرامية إلى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتيسير سبل الحياة الكريمة، والعمل على تخفيف التبعات القاسية للموجة التضخمية غير المسبوقة الناجمة عن الحرب في أوروبا، بآثارها السلبية التي ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية.

    وأكد الوزير، أننا حريصون على الإسهام الفعَّال في حل المشاكل التي تواجه مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، تحفيزًا للاستثمار، وجذبًا للقطاع الخاص، الذى نُعول عليه كثيرًا في مسيرتنا التنموية، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعزيز تنافسية صادراتنا في الأسواق العالمية، وتوفير المزيد من فرص العمل، مبديًا الاستعداد الكامل لتذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية، تواجه المستثمرين فى مصر؛ اتساقًا مع المشروع القومى لتحديث المنظومتين الضريبية والجمركية، الذى يرتكز على التوسع فى الحلول التكنولوجية، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛
    على نحو يساعد فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية، وميكنة الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة الدولية، والعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم خفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير.
    أشار الوزير، إلى أن مصر تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع مصادر وأدوات التمويل وخفض تكلفة المشروعات التنموية خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتشابكة، حيث كانت مصر من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إصدار سندات خضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار في سبتمبر ٢٠٢٠، وتم توجيه العائد منها إلى مشروعات قومية صديقة للبيئة، كما أننا ندرس خلال الفترة المقبلة إصدار صكوك سيادية وصكوك خضراء وسندات ساموراي خضراء بعدما نجحنا في إصدار أول طرح لسندات الساموراى بقيمة نصف مليار دولار، ونستهدف أيضًا طرح سندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعى، والدخول إلى الأسواق الصينية لطرح سندات «الباندا».

  • الاسترلينى يدفع ثمن ميزانية ليز تراس.. الجارديان: الجنيه البريطانى ينخفض لمستوى قياسى لتراجع الثقة بالاقتصاد بعد خطة خفض الضرائب.. خبراء: وزير المالية مخطئ في عدم الاستماع لرد فعل السوق.. وتحذير من تضخم وركود

    بعد ساعات من إعلان وزير المالية البريطاني الجديد كواسى كوارتنج ميزانيته المصغرة يوم الجمعة الماضى، انهالت الانتقادات على خطة حكومة ليز تراس لدعم الاقتصاد واعتبر الخبراء أن الخطوة تخدم الأغنياء وتأتى على حساب الأكثر فقرا. ومع مرور الوقت بدأ الجنيه الإسترلينى يدفع ثمن الإعلان الذى أدى إلى زعزعة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد.

    وقالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى قياسي بعد أن تعهد كوارتنج، بمزيد من التخفيضات الضريبية.

    وأوضحت الصحيفة أن الثقة الدولية في المملكة المتحدة تضررت بشدة بسبب الميزانية المصغرة، وسياسات خفض الضرائب لحكومة ليز تراس الجديدة، حيث دفع الجنيه الإسترليني الثمن.

    وانخفض الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات آسيا والمحيط الهادئ، مواصلاً الخسائر التي تكبدها يوم الجمعة بعد الإعلان عن الميزانية المصغرة.

    وأوضحت الصحيفة أن ثقة المستثمرين اهتزت جراء التخفيضات الضريبية التي تم الإعلان عنها في الميزانية المصغرة حيث تعهد وزير المالية البريطاني خلال عطلة نهاية الأسبوع بمتابعة المزيد من التخفيضات الضريبية.

    وأظهرت بيانات رويترز أن الجنيه انخفض بنسبة 5٪ تقريبًا عند نقطة ما إلى حوالي 1.0327 دولار، وهو مستوى قياسي منخفض منذ العلامة العشرية على الأقل في عام 1971، حيث تبخرت الثقة في الإدارة الاقتصادية والأصول في المملكة المتحدة.

    ونقلت الصحيفة تقييم نعيم أسلم ، كبير محللي السوق في Avatrade ، الذى وصفته بـ”القاسٍ”، حيث قال إن الجنيه الاسترليني يتعرض لضربة قوية اليوم في تداول هذا الأسبوع.

    وأوضح أن الجنيه الإسترليني يبدو كعملة سوق ناشئة، خاصة عندما تنظر إلى سعر الجنيه البريطاني قبل بضعة أشهر وتقارنه بما هو عليه الآن.

    وصف مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في Bannockburn Global Forex ، الانخفاض القياسي في العملة بأنه “مذهل”، وهو يعتقد أنه لا بد أن تكون هناك تكهنات باجتماع طارئ لبنك إنجلترا ورفع أسعار الفائدة.

    وانخفض الجنيه الآن بنسبة 10% تقريبًا حتى الآن هذا الشهر، متأثرًا بالقلق من الركود الذي يلوح في الأفق، والزيادة في الاقتراض اللازمة لتمويل منحة كوارتنج البالغة 45 مليار جنيه إسترليني.

    وقال كوارتنج لـ”بى بى سى” يوم الأحد إن رئيسة الوزراء البريطانية، تخطط لإعادة تشكيل الاقتصاد البريطاني بشكل جذري من خلال المزيد من التخفيضات الضريبية وتطبيق قواعد أقل، و”هناك المزيد في المستقبل”، ورفض وضع حد لمقدار الدين العام الذي يمكن تكبده في هذه العملية.

    ومن جانبه، حذر محمد العريان الخبير الاقتصادى العالمى وزير المالية البريطاني كواسى كوارتنج، من نتائج ميزانيته المصغرة التي تم الإعلان عنها، حيث قال فى مقال فى صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن المستشار مخطئ في عدم الاستماع لرد فعل السوق، وعليه أن يولي اهتمامًا له، وإلا فإن “ما يحدث في الأسواق يمكن أن يتضاعف ويقوض ما يحاول القيام به”.

    وأضاف العريان رئيس كلية كوينز في كامبريدج، أن التحركات في العائدات والجنيه الإسترليني ستترجم إلى “رياح تضخمية مصحوبة بركود تضخمى أقوى”، وهذا يتعارض مع خطة كوراتنج للنمو.

    وأضاف العريان أن بنك إنجلترا يجب أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة إذا لم يقم وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج “بإعادة ضبط” الميزانية المصغرة ، وإزالة التخفيضات الضريبية الإضافية التي تم تقديمها ، والتي فاجأت الأسواق، كما حذر العريان من أن قيادة سيارة الاقتصاد بوضع قدم المستشار على دواسة الوقود ، ووضع قدم محافظ البنك على الفرامل ، ليست طريقة جيدة لدفع الاقتصاد البريطاني.

    لكن مع ذلك ، يقول العريان إن البنك سيرفع أسعار الفائدة بنقاط مئوية ، إذا لم يغير المستشار مساره.. وكتب “لو كنت أنا المحافظ ولم يعدل المستشار خطته ، كنت لأزيد أسعار الفائدة وليس قليلاً ، بمقدار 100 نقطة أساس ، بمقدار نقطة مئوية واحدة كاملة لمحاولة تحقيق الاستقرار في الوضع.”

    واعتبر العريان أن إعلان وزير المالية عن خطته يوم الجمعة الماضى كان يوما من التحركات المذهلة ليوم واحد في الأصول المالية في المملكة المتحدة والتي ينبغي أن تكون ذات فائدة لأكثر من المتداولين والاقتصاديين. وأشار إلى أنه في حالة استمراره ، سيكون لانخفاض قيمة العملة وارتفاع تكاليف الاقتراض السيادي آثار مهمة واسعة النطاق على التوقعات الاقتصادية. ومرة أخرى ، فإن أكثر فئات السكان عرضة للخطر هي الأكثر عرضة للخطر.

  • رئيس الرقابة المالية يصدر 5 قرارات لتأسيس شركات للتمويل الاستهلاكى

    أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، 5 قرارات لتأسيس شركة جديدة للتمويل الاستهلاكي، والترخيص لشركات بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، ويأتي الإقبال على ترخيص هذا النشاط في ظل نمو الملحوظ الذي يشهده خلال الفترة الماضية.

    ووافق رئيس هيئة الرقابة المالية، على القرار رقم 1578 لسنة 2022 بتأسيس شركة أمان للتمويل الاستهلاكي خاضعة لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن، كما وافق على القرارين رقمي 1574، 1582 بمنح الترخيص لشركتي فاروس للتمويل الاستهلاكي، بمزاولة نشاط التمويل الاسنهلاكي، إعمالًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020، والقيد بسجل نشاط التمويل الاستهلاكي تحت رقم 37 لسنة 2022، والترخيص لشركة ألكان فاينانس للخدمات المالية بمزاولة نشاطي التخصيم والتمويل الاستهلاكي.

    كما وافق الدكتور محمد فريد، على الترخيص لشركة فاين إستون للاستثمارات لمزاولة نشاط مقدمي التمويل الاستهلاكي المضاف إلى غرضها وفقًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020.

    واصل نشاط التمويل الاستهلاكى نموه خلال عام 2022، وبلغ إجمالى عدد عملاء شركات التمويل الاستهلاكى المعروفة باسم شركات التقسيط 383.9 ألف عميل بإجمالى قيمة التمويل 4 مليارات جنيه.

    يذكر أن المقصود بالتمويل الاستهلاكى هو كل أشكال التمويل التى تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، وتقدم أى شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى، وخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذا الشركات التى تقدم تمويلاً استهلاكيًا بواسطة بطاقات دفع تجارية أو أنظمة المدفوعات، وبناء على تعاقدها مع شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية.

    ويحقق التمويل الاستهلاكى منافع متعددة حيث يساهم فى زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التى ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفورى وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومى فإن آليات التمويل الاستهلاكى تساعد على زيادة الطلب المحلى وبالتالى زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادى، تدفع القطاع العائلى إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.

    ويغطى التمويل الاستهلاكى، جميع السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، كما حدد السلع المقدمة من مقدمى التمويل الاستهلاكى لتشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

  • المالية تكشف حقيقة إلغاء عملات الربع والنصف جنيه

    تساءل العديد من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، حول مصير عملات “الربع والنصف جنيه” في البنوك، بعد انتشار شائعة إلغائها بالتزامن مع إعلان الحكومة إصدار عملة معدنية جديدة فئة «٢ جنيه».

    حقيقة إلغاء عملات “الفكة”
    وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية،حقيقة إلغاء عملات “الفكة” الربع والنصف جنيه، خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع إعلان إصدار عملة معدنية جديدة فئة “٢ جنيه”.

    وأكد معيط، أنه سيتم الاستمرار فى إنتاج نفس الكميات المعتادة وأكثر من عملات “الجنيه” و”نصف وربع الجنيه” بنحو ٣٠ مليون جنيه شهريًا، مضيفا أنه لن يتم إلغائها بعد طرح العملة الجديدة.

    وأشار إلى أن العملات الفكة سوف يزيد معدل انتاجها فى المواسم والأعياد والمناسبات، إضافة إلى العملة المعدنية الجديدة «٢ جنيه» عند إصدارها، أسوة بالعديد من دول العالم؛ تزامنًا مع توقيع عقد اتفاق الشراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، ودار السك الملكية البريطانية «رويال منت».

    وكان وزير المالية، أكد أننا نستهدف توطين الصناعات المعدنية بأحدث الخبرات العالمية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، من خلال السعي الجاد لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وسك العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، والتصدير للخارج، والنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية، والشرق الأوسط وغيرها، من خلال إنشاء دار سك مصرية بريطانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات ٢ مليار جنيه، وطاقة إنتاجية سنوية نصف مليار «قرص» طبقًا للمعايير الدولية بحيث يتم توجيه ٥٠٪ منها للتصدير.

  • المالية: 2 مليار جنيه استثمارات دار سك مصرية بريطانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نستهدف توطين الصناعات المعدنية بأحدث الخبرات العالمية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، من خلال السعي الجاد لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وسك العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، والتصدير للخارج، والنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية، والشرق الأوسط وغيرها، من خلال إنشاء دار سك مصرية بريطانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات ٢ مليار جنيه، وطاقة إنتاجية سنوية نصف مليار «قرص» طبقًا للمعايير الدولية بحيث يتم توجيه ٥٠٪ منها للتصدير.

    وأوضح الوزير أنه يجري تنفيذ كل مراحل التصنيع فى مصر بالاعتماد على مدخلات إنتاج «محلية» بدلًا من استيراد «الأقراص الخام»؛ على نحو يُسهم فى تعميق الشراكة بين مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، ودار السك الملكية البريطانية «رويال منت» لتشمل الجوانب الفنية والإنتاجية والتشغيلية، وتوفير المئات من فرص العمل.

    وأضاف أنه تم العرض علي مجلس الوزراء، والحصول علي الموافقة المبدئية لإصدار عملة معدنية جديدة فئة «٢ جنيه» للتيسير على المواطنين من خلال إتاحة أكثر من فئة من العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، لافتًا إلى أنه سيتم الاستمرار فى إنتاج نفس الكميات المعتادة وأكثر من عملات «الجنيه» و«نصف وربع الجنيه» بنحو ٣٠ مليون جنيه شهريًا، تزيد فى المواسم والأعياد والمناسبات، إضافة إلى العملة المعدنية الجديدة «٢ جنيه» عند إصدارها، أسوة بالعديد من دول العالم؛ تزامنًا مع توقيع عقد اتفاق الشراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، ودار السك الملكية البريطانية «رويال منت».

    قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إن احتياطي الفكة يكفي لتلبية احتياجات المواطنين وكل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما فى ذلك السلاسل التجارية الكبرى، لمدة عام ونصف، لافتًا إلى أننا قادرون على إنتاج المزيد من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» لتلبية أي احتياجات مطلوبة للسوق المحلية؛ تيسيرًا على المواطنين؛ وضمانًا لتسهيل عمليات البيع والشراء.

  • المالية: اتحاد الصناعات شريك رئيسي للحكومة لدعم الصناعة خلال الفترة المقبلة

    قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن الحكومة المصرية والمجموعة الاقتصادية تعمل بتنسيق وتناغم كبير خلال هذه الفترة، ويهدف المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده بنهاية سبتمبر الجاري، لدعم الصناعة والاستثمار وطرح رؤية قوية لتجاوز كل التحديات التي تواجه الدولة.

    أضاف كوجك، في مداخلة عبر زووم، لبرنامج “مساء dmc” الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر قناة dmc، أن اتحاد الصناعات يعتبر شريك رئيسي للحكومة لدعم الصناعة خلال الفترة المقبلة، وهناك أهداف لبلورة حلول علمية لخدمة الجميع في المؤتمر الاقتصادي الذي يستهدف تحقيق عمل جماعي بين كافة الوزارات، لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

    وتابع نائب وزير المالية، أن وزارة المالية عقدت حوالي 33 جلسة حوار، حول وثيقة سياسة ملكية الدولة بمشاركة ممثلي القطاع الخاص، وهناك تطبيق تم إطلاقه باسم “شارك” لمخاطبة جميع الناس، مضيفا: “استمعنا لعدد كبير من الناس لتدوين توصيات ونقاط إيجابية، وفيه كتير من التوصيات تم رفعها لرئيس الوزراء، ولدينا العديد من الاقتراحات الإيجابية ستدعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة”.

    وبشأن برنامج الطروحات الحكومية، قال: “برنامج الطروحات هام والفترة السابقة شهدت بعض الإجراءات الهامية مثل طرح بعض الحصص لبعض الصناديق السيادية، ونحن جاهزين لأكثر من طرح ضمن الطروحات الحكومية قبل نهاية العام، والمؤتمر الاقتصادي المقبل سوف يتناول خطة تفصيلية في هذا الصدد”.

  • المالية: اتحاد الصناعات شريك رئيسي للحكومة لدعم الصناعة خلال الفترة المقبلة

    قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن الحكومة المصرية والمجموعة الاقتصادية تعمل بتنسيق وتناغم كبير خلال هذه الفترة، ويهدف المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده بنهاية سبتمبر الجاري، لدعم الصناعة والاستثمار وطرح رؤية قوية لتجاوز كل التحديات التي تواجه الدولة.

    أضاف كوجك، في مداخلة عبر زووم، لبرنامج “مساء dmc” الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر قناة dmc، أن اتحاد الصناعات يعتبر شريك رئيسي للحكومة لدعم الصناعة خلال الفترة المقبلة، وهناك أهداف لبلورة حلول علمية لخدمة الجميع في المؤتمر الاقتصادي الذي يستهدف تحقيق عمل جماعي بين كافة الوزارات، لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

    وتابع نائب وزير المالية، أن وزارة المالية عقدت حوالي 33 جلسة حوار، حول وثيقة سياسة ملكية الدولة بمشاركة ممثلي القطاع الخاص، وهناك تطبيق تم إطلاقه باسم “شارك” لمخاطبة جميع الناس، مضيفا: “استمعنا لعدد كبير من الناس لتدوين توصيات ونقاط إيجابية، وفيه كتير من التوصيات تم رفعها لرئيس الوزراء، ولدينا العديد من الاقتراحات الإيجابية ستدعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة”.

    وبشأن برنامج الطروحات الحكومية، قال: “برنامج الطروحات هام والفترة السابقة شهدت بعض الإجراءات الهامية مثل طرح بعض الحصص لبعض الصناديق السيادية، ونحن جاهزين لأكثر من طرح ضمن الطروحات الحكومية قبل نهاية العام، والمؤتمر الاقتصادي المقبل سوف يتناول خطة تفصيلية في هذا الصدد”.

  • المالية: الاستمرار فى دعم القطاعات الإنتاجية.. وحياة كريمة من أهم المشروعات التنموية بالعالم

    أكدت وزارة المالية في بيانها المالى الصادر عنها حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، أن مبادرة “حياة كريمة” تعد واحدة من أهم المشروعات التنموية والطموحة على مستوى العالم، والتي تقوم بها الحكومة المصرية وتوليها القيادة السياسية أهمية وأولوية قصوى لسرعة إنجازها في أقل وقت وبشكل يضمن إحداث نقلة حقيقية ملموسة في مستوى المعيشة وجودة الخدمات لأكثر من 50% من سكان الجمهورية.

    وأضافت الوزارة فى بيانها المالى الذى وجهته لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان، أن الموازنة المصرية للعام المالى الحالي، تم إعدادها على أُسس وأُطر وأهداف محددة، أبرزها، الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية، بالتزامن مع استمرار جهود تحسين الخدمات وجودة المرافق، هذا بالإضافة، لدعم مبادرات محددة تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم.

    وأكدت الوزارة، أنه من ضمن أهداف الموازنة أيضًا خلال العام المالى الحالي، مساندة بعض المشروعات القومية مثل رفع كفاءة وتحسين جميع الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية من خلال المباردات الموجهة لها، وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة”، كما أشارت الوزارة في بيانها المالى إلى أن الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات تأتى ضمن أهداف الموازنة أيضًا هذا العام، وذلك لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والضغوطات التضخمية على أسعار السلع الأساسية والغذائية.

  • الحكومة تنفى صدور قرار من وزارة المالية برفع أسعار الدولار الجمركى

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من  منشورات تزعم صدور قرار برفع أسعار الدولار الجمركي، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار الدولار الجمركي، وأن المنشورات المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي حتى تقوم وزارة المالية أو مصلحة الجمارك برفعه أو خفضه، مُشددةً على أن مصلحة الجمارك تستخدم أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري كل يوم، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.
    المالية
  • المالية: مساندة المشروعات الإنتاجية لزيادة دخول الأفراد وفرص العمل خلال 22/23

    حرصت الحكومة المصرية عند إعداد موازنة العام المالى الحالى على تحقيق عدد من المستهدفات على مستوى مجالات مختلفة، فعلى مستوى النشاط الاقتصادى والتنمية البشرية والإصلاح الهيكلى تستهدف الدولة مساندة هذا القطاع، وذلك من خلال زيادة مساندة المشروعات الإنتاجية خاصة المتوسطة منها والصغيرة عن طريق دعم وإتاحة فرص التنمية للجميع، لزيادة دخول الأفراد والشباب والمرأة وزيادة فرص العمل الحقيقية، كما تستهدف التركيز على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم وبرامج تحسين الخدمات الصحية وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.

    ووفقاً للبيان المالى الصادر عن وزارة المالية حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22/23 والموجه لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان، تستهدف الحكومة هذا العام أيضًا توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين الخدمات والمرافق العامة بكافة مناطق الجمهورية، لضمان استفادة المواطنين بثمار النمو الاقتصادى، وذلك من خلال تحسين شبكات الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى.

    لذا تستهدف الحكومة زيادة إجمالى استثمارات أجهزة الموازنة العامة لنحو 376.4 مليار جنيه، مقابل 343.4 مليار جنيه متوقعة للعام المالى المنتهى 2021/2022، وهو ما يمثل نسبة نمو سنوى مقدارها 9.6%، كما تم تخصيص 7.8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى، وتوفير 3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية.

    كما تستهدف الحكومة خلال العام المالى الحالى زيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية والتصديرية، من خلال الاستمرار فى تمويل بعض المبادرات، كتحمل الخزانة العامة أعباء خفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية على الجهد الفائق والعالى والمتوسط داخل وخارج أوقات الذروة بقيمة 10 قروش على كل كيلو وات بتكلفة سنوية تقديرية تبلغ نحو 5 مليارات جنيه، علاوة على التزام الحكومة برد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات للمصدرين وزيادة دعم تنمية الصادرات.

  • وزير المالية: توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين أولوية قصوى رغم التحديات

    التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم؛ لاستعراض عدد من الملفات الخاصة بمراجعة مستهدفات الموازنة العامة للدولة، وكذا توفير التمويل اللازم للسلع الاستراتيجية والاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وغيرها.

    وحضر اللقاء كل من شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، وعماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.
    وخلال اللقاء، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يعد أولوية قصوى لدى الدولة المصرية، رغم كل التحديات العالمية التي انعكست آثارها السلبية على الاقتصاد المصري، مثل كل الاقتصادات العالمية، وأدت إلى إحداث ضغوط شديدة على الموازنة العامة للدولة.

    وأضاف الدكتور محمد معيط أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتدبير التمويل اللازم لحزم الحماية الاجتماعية الجديدة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يخفف من آثار الأزمة العالمية الحالية وانعكاسها على الاقتصاد المصري، ويمكن من تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير متطلباتهم الحياتية، وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الأكثر احتياجا، لافتًا إلى أن المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي تبلغ نحو ٤٩٠ مليار جنيه.

    وفيما يتعلق بأداء الموازنة العامة للدولة، أوضح وزير المالية أننا حققنا مؤشرات أداء فعلي جيد خلال العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٢؛ حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي ٣,٢٪ للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى ٧,٢٪ في يونيه ٢٠٢٢ بتوفير ٨٢٦ ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي في العام المالي الماضي.

    وأكد الوزير أن الموازنة العامة للدولة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها، ونسعى لتحقيق المستهدفات العامة للدولة، ولا سيما فيما يتعلق بتوفير السلع الاستراتيجية والاحتياجات الأساسية، إضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا، على نحو يحقق استدامة توفير الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك بجانب سداد الاستحقاقات الدولية وفقًا للجداول الزمنية المحددة، فضلا عن استمرار جهود احتواء تداعيات الأزمة العالمية، على نحو يُسهم في تخفيف أعباء “التضخم المستورد”.

    كما أشار الدكتور معيط، خلال اللقاء، إلى أن موازنة العام المالي الحالي تتسم بأنها أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ لافتا إلى أن وزارة المالية تواصل جهودها في وضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي، وخفض أعبائه، وتطوير إدارة المالية العامة، بالمضي في انتهاج سياسات مالية أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع الصدمات الداخلية والخارجية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

    وخلال اللقاء، استعرض رئيس الوزراء مع وزير المالية جهود تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية بمختلف مفرداتهما؛ من أجل تبسيط الإجراءات والتيسير على مجتمع الأعمال، على نحو يُعزّز جهود تحفيز الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويتسق مع توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي، ويُساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية.

    وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الاستمرار في نهج الانضباط المالي، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن، مع استكمال مختلف جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية، وذلك بما يُعزز حوكمة الإجراءات بها.

  • نائب وزير المالية: الاقتصاد المصري حقق فائضا أوليا فى الموازنة العامة

    قال الدكتور أحمد كوجاك، نائب وزير المالية، إن المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن أوضاع الاقتصاد المصري، وضح خلاله الكثير من النقاط، وسيكون هناك قرارات بشأن البضائع في الموانئ لحل المشكلات، لتكون بداية لعودة الحركة بصورة طبيعية في الفترة المقبلة.

    أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن هناك تعاونا بين كل الأطراف لإيجاد حلول عملية للأوضاع الاقتصادية، وسوف تكون في الفترة المقبلة إجراءات سوف ترضى مجتمع الأعمال في مصر، وستساعد على تخطى بعض المشكلات.

    وتابع نائب وزير المالية: “نحن على تواصل مع كل شركائنا الدوليين بصندوق النقد، وهم يروا مسار مصر لتحقيق المستهدفات لتخفيض العجز والدين، ونحن أولوياتنا تطبيق حماية اجتماعية جيدة، وإجراءات من شأنها تحسين الأمور في مصر”.

    وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وهناك دعم لبرامج تكافل وكرامة، مردفا: “لا يوجد شروط لصندوق النقد الدولي تمس برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، ورغم التحديات الاقتصادية العالمية حقق الاقتصاد المصري فائض أولي في الموازنة العامة”.

  • متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يتابع مؤشرات أداء السياسة المالية للدولة

    اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
    وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول اطلاع ومتابعة الرئيس على مؤشرات أداء السياسة المالية للدولة.
  • خاص لـ” الحدث الآن “..حول إعلان شركة ( أرامكو ) السعودية نتائجها المالية للربع الثاني من عام2022

    أعلنت شركة الزيت العربية السعودية ( أرامكو ) أمس نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2022 ، وقد جاءت علي النحو التالي :

    حققت الشركة ارتفاعاً في صافي الدخل بنسبة (90%) على أساس سنوي ، وأعلنت عن توزيعات أرباح قدرها (70.3) مليار ريال – 18.8 مليار دولار – وذلك عن الربع الثاني من عام 2022 ، من المقرر دفعها خلال الربع الثالث .

     سجلت الشركة رقم قياسي في الأرباح الربع السنوية منذ طرح أسهمها للاكتتاب عام 2019 ، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الخام ، وزيادة الكميات المباعة وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير ، حيث حققت الشركة صافي دخل ربع سنوي ونصف سنوي قياسي ، بلغ (181.6) مليار ريال سعودي (48.4 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني و(329.7) مليار ريال سعودي (87.9 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2022 ..  مقابل (95.5) مليار ريال سعودي (25.5 مليار دولار أمريكي) و (176.9) مليار ريال سعودي (47.2 مليار دولار أمريكي) ، على التوالي لنفس الفترتين من عام 2021 .

    جاءت هذه الزيادة في هاتين الفترتين نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام ، والكميات المباعة ، إلى جانب هوامش الأرباح القوية لقطاع التكرير في الربع الثاني وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في النصف الأول من العام 2022 .

     شهدت التدفقات النقدية الحرة زيادة نسبتها (53%) لتصل إلى (129.8) مليار ريال (34.6 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني ، وبلغت (244.7) مليار ريال (65.2 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2022 ، مقابل (84.7) مليار ريال (22.6 مليار دولار أمريكي) و(153.2) مليار ريال (40.9 مليار دولار أمريكي) ، على التوالي لنفس الفترتين من عام 2021 ، وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع السيولة النقدية من الأنشطة التشغيلية .

     بلغ العائد على متوسط رأس المال المستثمر (31.3%) خلال فترتي الربع الثاني والنصف الأول المنتهيتين في 30 يونيو 2022 ، مقارنة بـ (16.7%) لنفس الفترتين من عام 2021 ، و ذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة ، وتحسّن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق .

     انخفضت مديونية الشركة إلى (7.9%) في 30 يونيو 2022 ، مقارنة بـ (14.2%) في 31 ديسمبر 2021 ، كما تم سداد دفعة مقدمة جزئية إلى صندوق الاستثمارات العامة من الديون الخاصة بصفقة الاستحواذ على حصة (70%) في الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) في عام 2020 ، وقد أدّى ذلك إلى خفض المبالغ الأصلية لسندات الأمر المستحقة بمقدار (45) مليار ريال (12 مليار دولار أمريكي) ، بالإضافة إلى التخفيض البالغ (30) مليار ريال (8 مليارات دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2022 .

     ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة (25%) إلى (35.1) مليار ريال سعودي (9.4 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني ، وبنسبة (8%) إلى (63.5) مليار ريال سعودي (16.9 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2022 ، مقارنة مع الفترات نفسها في عام 2021 .

     بلغت نسبة موثوقية تسليم شحنات النفط الخام والمنتجات الأخرى (99.8%) في الربع الثاني من عام 2022 .

     

     

     

  • المالية: نستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة لتصل 75٪ من الناتج المحلى

    أكد البيان المالي للسنة الجديدة 2022/2023 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن خفض معدلات ديـن أجهزة الموازنة العامـة الهـدف الرئيسي للسياسة المالية على المدى المتوسط، حيث تستهدف وزارة المالية خفض نسبة ديـن أجهزة الموازنة العامة والوصول بها إلى معدلات أكثر استدامة تتراوح عنـد حـوالـي 75٪ من الناتج المحلى مع نهاية العام المالي 2025/2026 مقارنة بنسبة مديونية بلغت 102.8٪ من الناتج في نهاية عام 2015/2016. 
    ويشير البيان المالي إلي استهداف السياسة المالية تحقيق ذلك من خلال توسيع وتنمية قاعدة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، واستمرار إصلاح هيكل الإنفاق العام لضمان فاعليته وبمـا يسمح بوجـود مساحة ماليـة تمكن الدولـة مـن اسـتمرار زيادة الإنفاق الموجـه للتشغيل والإنتاج والتنميـة البشرية بدلاً من الإنفاق غير المؤثر على النشاط الاقتصادي أو جودة الحياة للمواطن مثل فاتورة خدمة الدين، لذا فتستهدف السياسة المالية معدلات نمـو للمصروفات العامـة مستدامة تقل عن معدلات نمو الإيرادات العامة. 
    يشار إلي أن السياسة المالية تعتير إحدى الركائز والأدوات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه الحكومة نظراً لأهميتها في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلـي مـن خلال تحقيـق الضبط المالي واستدامة مؤشرات عجز الموازنة العامـة والـديـن علـى المـدى المتوسط بالإضافة إلى دورها ومساهمتها في تحفيز النشاط الاقتصادي ومعدلات التشغيل وتعزيز كفاءة وقدرة منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة وكفاءة واتاحـة الخـدمات الاساسية لقطاع عريض من المواطنين.
  • المالية: التجاوز عن 65% من قيمة التأخير مقابل سداد الضرائب المستحقة قبل نهاية أغسطس

    دعت وزارة المالية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس المقبل، للاستفادة من مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، بالتجاوز عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، في موعد أقصاه الأول من مارس المقبل؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال ومساندة القطاعات الاقتصادية وتهيئة مناخ الاستثمار والحفاظ على العمالة وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير.

    ذكر بيان لوزارة المالية، أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية يتفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة بما يعود بالنفع على كل الممولين والمكلفين ويُسهم في زيادة الملاءة المالية للشركات وإنهاء حالات التعثر الناتجة عن الالتزامات المالية لدوران عجلة الإنتاج، وتشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد مديونياتهم المستحقة وتسريع وتيرة العمل في إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، بما يحفظ حق الدولة ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين، باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذى يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات.

    وأشار البيان، إلى أن المزايا الضريبية الجديدة بمشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبية الإضافية، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة ١١٠ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ التي تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم ٣٠٪ من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.

  • الرئيس السيسى يؤكد لوزير المالية الفرنسى التطلع لزيادة استثمارات فرنسا بمصر

    التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في باريس مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى.

    وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي اكد حرص بلاده على تعظيم التعاون مع مصر في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر، لاسيما في ظل الجهود التي تبذلها مصر على كافة الأصعدة من خلال إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن محورية الدور المصري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

    من جانبه عبر الرئيس السيسى، عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك مع فرنسا في المجالين الاقتصادي والتجارى، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر، فى ضوء الفرص الواعدة التى تتيحها المشروعات الكبرى.

    وتم التوافق بين الجانبين على أهمية تعزيز نشاط المشروعات التنموية والاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة فى ظل اقتراب انعقاد قمة المناخ العالمية في شرم الشيخ نوفمبر القادم.

  • 29 مليار و954 مليون جنيه لحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بموازنة العام الجديد

    جاء إجمالى الاستخدامات فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه وذلك وفقا لقانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

    وشملت الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الأصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.

    كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).

  • الرقابة المالية توافق على الترخيص للشركة المصرية لخدمات الاستثمار وترويج الاكتتاب

    أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1161 لسنة 2022، بشأن الموافقة على منح الترخيص للشركة المصرية لخدمات الاستثمار وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، لمزاولة نشاط/ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية إعمالًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا لهما.

    وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، 465 موافقة على ترخيص جديد، وإضافة أنشطة للشركات والجهات لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، موزعة بين 404 ترخيص جديد و61 لإضافة أنشطة، مقارنة مع 306 موافقة خلال عام 2020 موزعة بين 253 ترخيص جديد و53 موافقة لإضافة أنشطة، يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة فى تطوير الإطار المؤسسي للقطاع المالي غير المصرفي.

    ووزعت عدد الموافقات بين 71 موافقة لشركات سوق رأس المال بواقع 26 ترخيص جديد، و45 لإضافة أنشطة، و4 تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين، و4 آخرين لشركات خبرة المعاينة وتدير الأضرار، وشركة وحيدة لخبراء التأمين الاستشاريين، وإضافة نشاط لشركتين في التمويل العقاري والتأجير التمويلي، و8 لشركات التخصيم، وإضافة ترخيصين جدد لشركات خبرة التقييم العقاري، وإصدار 6 تراخيص جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي وإضافة النشاط لشركتين، والترخيص لـ6 شركات جديدة في تقديم التمويل الاستهلاكي، وإصدار 4 تراخيص جديدة لشركات التمويل متناهي الصغر.

    وتستهدف الاستراتيجية الشاملة القطاع المالي غير المصرفي (2018-2022) رفع القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة إلى 1.6 تريليون جنيه مع نهاية عام 2022، ولكن لم يتم تحقيق المستهدف نظرًا لظروف جائحة كورونا وما صاحبها من تباطؤ الاقتصاد العالمي، ومع زيادة معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا وانحسار انتشار المرض، من المتوقع أن تشهد الأسواق فترة من الاستقرار، مما قد يساعد على التوسع في طرح الشركات المملوكة للدولة والشركات المدنية المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى تشجيع ذلك على قيام القطاع الخاص بطرح شركات من خلال القيد بالبورصة.

  • المالية: 9.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لإنشاء وتطوير 28 جامعة أهلية

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، مستمرون فى دعم جهود التحول إلى «مصر الرقمية» رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وما تُمثله من ضغوط قاسية على الموازنة العامة للدولة؛ بما يُسهم فى تهيئة بيئة تعليمية أكثر تطورًا ترتكز على توطين التكنولوجيا العالمية؛ من أجل   تخريج جيل من الشباب المبتكرين والقادرين على تشغيل وإدارة النظم الإلكترونية فى مختلف القطاعات؛ على نحو يؤهلهم لقيادة قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة فى جمهورية «العلم والعمل» التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بهدف استكمال مسيرة بناء مصر، والانطلاق بها إلى مصاف البلدان  المتقدمة، وفتح آفاق رحبة للصادرات المصرية فى مجال البرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ من أجل الإسهام فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وتنويع أنماط النمو بحيث يكون أكثر شمولًا واعتمادًا على الإنتاج والتصدير؛ لضمان استدامة زيادة أوجه الإنفاق على الارتقاء بمستوى المعيشة، والخدمات المقدمة للمواطنين.
    أضاف الوزير، أننا ماضون في إنشاء وتطوير الجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات المقبلة؛ باعتبارها إحدى الركائز الأساسية التى تقود الدولة لنهضة علمية حقيقية ترتكز على برامج وتخصصات  متطورة تتواكب مع المتغيرات التكنولوجية المتلاحقة، خاصة التخصصات الجديدة التى يحتاجها سوق العمل مثل الذكاء الاصطناعي، موضحًا أنه تم تخصيص 6.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لإنشاء 24 جامعة أهلية، و3 مليارات جنيه لأربع جامعات أهلية «الجلالة، والملك سلمان الدولية، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة»، و442 مليون جنيه لاستكمال إنشاء وتطوير الجامعات التكنولوجية، كما تم تخصيص 5.4 مليار جنيه لمشروعات التحول الرقمي وتنمية المهارات الرقمية وبناء القدرات، و625 مليون جنيه للأمن السيبراني.
    قال الوزير، إننا حريصون على استكمال مسيرة النهوض بالتعليم الجامعى جنبًا إلى جنب مع تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى، حيث تم تخصيص 476.3 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لقطاع التعليم الجامعي وقبل الجامعي و79.3 مليار جنيه للبحث العلمى.
    أشار الوزير، إلى أن مسيرة التحول الرقمى غير المسبوق الذى تشهده مصر يتطلب بالضرورة إعداد كوادر بشرية تستطيع التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تطوير منظومات العمل، وتعزيز الحوكمة وتيسير الخدمات العامة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، موضحًا أن نجاحنا فى تطبيق منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بعقول وطنية خالصة، وخبرات مصرية من الكفاءات النابهة التى تعمل بوزارة المالية، يشجعنا كثيرًا على استكمال مسيرة توطين التكنولوجيا فى منظومات متطورة لضبط الأداء المالى للدولة بالتزامن مع الانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية»، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ بما يتسق مع جهود تعظيم القدرات الرقمية فى التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة، من خلال التوسع فى استخدام «الحلول التكنولوجية».
  • البنك المركزى يمد إعفاء التحويلات المالية من الرسوم حتى نهاية العام

    قرر البنك المركزى المصرى مد إعفاء بعض الخدمات المصرفية من العمولات في ظل التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

  • وزير المالية: وضع آليات لمواجهة الموجة التضخمية العالمية أمر حتمي

    عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع زينب أحمد وزيرة المالية بدولة نيجيريا، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».

    مواجهة الموجة التضخمية العالمية
    ناقش الجانبان ضرورة وضع آليات مواجهة الموجة التضخمية العالمية التى نتجت عن الحرب في أوروبا، وأثرت سلبًا على سلاسل الإمداد والتوريد وتكاليف النقل والشحن وأسعار السلع؛ بما ضاعف التحديات على أغلب الدول النامية والاقتصادات الناشئة.

    مكافحة التغيرات المناخية
    دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى ضرورة توفير فرص تمويلية مناسبة لمكافحة التغيرات المناخية، بما يدعم سياسات وبرامج التحول للاقتصاد الأخضر، من أجل تحقيق النمو المستدام، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعَّالة فى المشروعات الصديقة للبيئة، على النحو الذى يساعد فى تقليل معاناة البيئة بإيجاد البدائل الملائمة.

    دعا الوزير، إلى ضرورة صياغة رؤية أفريقية موحدة فى قضايا التمويل وتغير المناخ من خلال عقد مؤتمر لوزراء المالية والبيئة الأفارقة بمصر، فى سبتمبر المقبل فى إطار الاستعداد لاستضافة مصر لقمة المناخ«cop 27»، على نحو يسهم فى تحقيق أهداف الدول الأفريقية خاصة فى ظل ما تعانيه من تبعات بيئية واقتصادية بسبب ظاهرة التغيرات المناخية.

    ارتفاع معدل الزيادة السكانية
    واستعرض الجانبان مخاطر ارتفاع معدل الزيادة السكانية التى تلتهم ثمار التنمية ومعدلات النمو الاقتصادى، وتم التأكيد على على أهمية تنمية الوعى بمخاطر هذه القضية خاصة عبر نشر التعليم

  • وزير المالية: الاقتصاد المصرى قادر على امتصاص الصدمات العالمية

    عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع عبدالرحمن راوية، وزير المالية بدولة الجزائر، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».

    بحث الجانبان تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مختلف دول العالم، وتم التأكيد على أهمية تنسيق المواقف والرؤى الإفريقية حول قضايا تمويل المناخ، على النحو الذى يساعد الدول النامية والاقتصادات الناشئة فى سد الفجوة التمويلية بفرص ميسرة؛ خاصة أن الضغوط الاقتصادية تضاعفت بالأزمات العالمية وقلصت من مصادر التمويل المتاحة للتعامل مع متطلبات مكافحة التغيرات المناخية.

    وناقش الجانبان، سبل تعزيز التعاون بين وزارتى المالية بالبلدين، وتبادل الخبرات فى مجال تنويع أدوات ومصادر التمويل، خاصة مع التقلبات المالية العالمية المتسارعة التى أدت إلى رفع تكاليف تمويل التنمية وعجز الموازنة.

    استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال التسعة أشهر الماضية، موضحًا أن الاقتصاد المصرى مازال قادرًا على امتصاص الصدمات والتحديات العالمية، التى تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب فى أوروبا، وأننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية لتحفيز الاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل، والإسهام فى تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

    كما استعرض الوزير، التجربة المصرية الرائدة فى مجال تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، التي تُسهم فى تعزيز الحوكمة، وتيسير الإجراءات، وخفض عملية الاستيراد والتصدير، لافتًا إلى أن نجاح منظومة الفاتورة الإلكترونية دفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمي بإطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني؛ بما يسهم فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.

زر الذهاب إلى الأعلى