وزارة الماليه

  • المالية: مهلة شهر لسداد الضريبة العقارية.. ومراعاة غير القادرين

    قال أشرف شلبى، وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية، إن الضريبة العقارية يدفعها المالك والمنتفع، مشددا على أن هذه الضريبة غير مستحقة على المستأجر.

    وأضاف وكيل وزارة المالية فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير”، أن من لم يدفع القسط الأول من الضريبة العقارية تم منحه مهلة لمدة شهر.

    واستطرد أشرف شلبى، وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية، أن غرامة التأخر فى دفع القسط الأول هى فائدة البنك المركزى إضافة إلى 2%، مؤكدا أنه يتم مراعاة أصحاب الظروف المالية الصعبة.

    واختتم أن هناك 400 منفذ على مستوى الجمهورية لجمع الضريبة، كما يتاح لأى شخص أن يدفع فى المكان المتواجد به حتى لو كان غير محل السكن الخاص به، كما يمكن أن ينوب عنه شخص آخر حال تواجده خارج البلاد.

  • وزير المالية: مصر من أفضل الدول فى خفض الدين بنسبة 20% خلال 3 سنوات

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء الاقتصادى تشهد تحسنًا خلال العام المالي الحالي؛ نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الدولة، ومن المتوقع تسجيل نمو إيجابي بمعدل 2.8% من الناتج المحلى، وفائض أولى 1.1% وخفض العجز الكلى إلى 7.7% رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على كبرى اقتصادات العالم، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة في مواجهة «الجائحة»، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة،

    أضاف الوزير، خلال مشاركته في المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن عبر «الفيديو كونفرانس»، أننا نستهدف بشكل أساسي إعطاء الأولوية لاحتواء الدين وإبقائه عند مستويات مستدامة، وقد جاءت مصر من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 20% خلال 3 سنوات رغم الجائحة، حيث تراجع من 108% عام 2016/2017 إلى 87.5% بنهاية العام المالي الماضي، كما أننا نجحنا في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.17 عام في يونيو 2020، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية.

    أوضح الوزير، أنه تم تخصيص مائة مليار جنيه تعادل 2% من الناتج المحلى، لمساندة القطاعات الأكثر تضررًا في مواجهة «كورونا»، منها 16 مليار جنيه للصحة و64 مليار جنيه للسياحة والطيران والمقاولات و18 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وتيسير الائتمان.

  • المالية: ضم علاوة 7% للأجر الوظيفى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية يوليو المقبل

    أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة، والمنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

    أكد وزير المالية، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو2021 بنسبة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021.

    أضاف الوزير، أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 13٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله من المكافأة الشاملة لكل منهم فى 30 يونيه 2021 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021، موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية لا تسرى على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن ٧٪ من الأجر الوظيفى.

    أوضح الوزير، أنه إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تمنح بنسبة لا تقل عن 7٪ من الأجر الأساسي؛ فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين نسبة الـ ١٣٪ والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

    أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو 2021، إضافة إلى ما يُصرف حاليًا، منح حافز إضافى شهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

    ذكر بيان لوزارة المالية، أنه بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة فى المعاش، مشيرًا إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدى له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمى من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

  • الرقابة المالية تلغى ترخيص هوم إنفستمنت لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية

    أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 51 لسنة 2021، والمتضمن في مادته الأولي “إلغاء ترخيص شركة هوم إنفستمنت لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وتم إعلان الشركة بقرار الوقف بالطريق القانوني.

    كما قررت الهيئة، وقف شركة فينا انفست للاستثمارات المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوما إعمالا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها، بدءً من تاريخ 16 يونيو وحتى 15 يوليو عام 2021.

    وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال، :”يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة.

    ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك في صحفيتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.

  • 180 مليار جنيه للمعاشات.. وزير المالية يوضح تفاصيل الموازنة الجديدة

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة الجديدة ستوفر الدعم الكامل للمشروعات القومية، وتحسين أحوال المواطن المعيشية، موضحًا أن هذه المشروعات لمستقبل الدولة.

    وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على شاشة “صدى البلد”، إن الدولة عازمة على توصيل الغاز الطبيعى لكافة أرجاء الجمهورية، موضحًا أن موازنة الجمهورية الجديدة بعد سنوات من الإصلاح الاقتصادى، وجاءت فى وقت استقرار الاقتصاد المصرى.

    وذكر أن الموازنة السابقة والحالية تمت فى ظروف جائحة كورونا التى يعانى منها العالم كله، وأن موازنة الجمهورية الجديدة تستهدف تحقيق نمو 5.4%، موضحا أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358 مليار جنية بمعدل نمو 27.6%، وأنه من أول يوليو المقبل سيتم بدء تطبيق التأمين الصحى الشامل فى الأقصر.

    وأوضح أنه تم تخصيص 180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات، وزيادة الأجور إلى 361 مليار جنيه فى موازنة الجمهورية الجديدة، وتخصيص 321 مليار جنيه للدعم.

    كما ذكر أن موازنة الجمهورية الجديدة توفر كل الدعم للمشروعات القومية التى تخدم حياة المواطنين منوها لوجود تخفيض فى دعم المواد البترولية بقيمة 10 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن استيراد غاز أنبوبة البوتاجاز قارب على 200 جنيه فى ظل الأسعار الجديدة للبترول عالميًا.

    ولفت إلى أن موازنة الجمهورية الجديدة تأتى بعد سنوات الإصلاح الاقتصادى، مضيفًا أن الموازنة الحالية أكثر 3 أضعاف من موازنة 2014 التى كان العجز فيها 279 مليار جنيه أى ما يمثل أكثر 12% .

    وشدد على أن الموافقة على الموازنة الجديدة جاء بعد شهرين ونصف من المناقشات فى لجان مجلس النواب خاصة لجنة الخطة والموازنة، لافتا إلى أن المناقشة فى الجلسة العامة، مختتمًا حديثه بالتأكيد على أن هناك حافزا للعاملين الذين سوف ينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة.

     

  • منظومة الشكاوى الحكومية تنجح فى رد المستحقات المالية لعدد من المواطنين

    نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء فى التعامل مع ما ورد من شكاوى المواطنين مؤخراً، والمتعلقة بتأخر الحصول على مستحقاتهم المالية لدى بعض الجهات، وجاء ذلك فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات للعمل على سرعة حل وإزالة أسباب الشكاوى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الاستجابة والبت فى شكاوى واستغاثات والطلبات الواردة من المواطنين.
         وأشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى ما تعاملت معه المنظومة مؤخراً من شكاوى واستغاثات للمواطنين، موضحاً أنها تضمنت شكوى واردة من المواطن (ع. م) والمقيم بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة بشأن عدم قيام إحدى شركات الطيران برد قيمة تذاكر إحدى الرحلات التي قام بحجزها في وقت سابق، وعَدل عنها خلال الوقت المسموح له بإلغاء الحجز، موضحًا أنه قام بمراجعة الشركة عدة مرات في هذا الشأن، ولم يتم استرداد المبلغ المالي المستحق.
    وبتوجيه الشكوى لوزارة الطيران المدني، أفادت أنه تم الاتصال بمقدم الشكوى هاتفيًا من قبل شركة الطيران المختصة وإعلامه بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد قيمة التذكرة الخاصة به وطالبته بمراجعة حسابه البنكي للحصول على مستحقاته، حيث أعرب عن شكره وتقديره لسرعة الاهتمام والرد على شكواه، مؤكداً خلال تعليق قام بتسجيله عبر الموقع الالكتروني للمنظومة نصه: “كل الشكر لمنظومة الشكاوى الحكومية ولوزارة الطيران المدني، المبلغ وصل حسابي البنكي اليوم”.
    وأضاف الدكتور طارق الرفاعى، تلقت المنظومة شكوى من المواطنة (م. أ) المقيمة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، تضررت خلالها من عدم استرداد مبلغ بقيمة 9200 جنيه جراء إلغاء رحلتها المتجهة إلى روسيا بوقتٍ سابق على خلفية القرارات الدولية المتخذة من بعض الدول لوقف استقبال رحلات الطيران والسفر إليها ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، مطالبة شركة الطيران التي قامت بالحجز من خلالها برد المبلغ.
    بتوجيه الشكوى إلى وزارة الطيران المدني، تبين أنه تم التواصل مع مقدمة الشكوى وإفادتها بأنه قد تم استرداد قيمة التذكرة الخاصة بها، وعليها مراجعة حسابها البنكي، لصرف مستحقاتها.
    وفيما يتعلق بإعادة أموال عالقة نتيجة بعض المعاملات البنكية، أوضح الدكتور طارق الرفاعى، أن المنظومة تلقت شكوى من أحد المواطنين المقيمين بحي الهرم بمحافظة الجيزة يتضرر فيها من احتجاز أحد البنوك مبلغ بقيمة ۲۰۰۰ جنيه من راتبه المحوّل على فرع البنك بمنطقة الهرم، موضحًا أنه تواصل مع البنك لاستعادة أمواله دون جدوى، وبتوجيه الشكوى للبنك المركزي المصري، أفاد بأن العميل قدم نموذج اعتراض على المعاملة الموضحة أعلاه وبمراجعة المستندات الخاصة بماكينة الصرف الآلي تبين صحة اعتراضه وتم رد المبلغ كاملا لحسابه.
    كما سجل أحد المواطنين شكوى من عدم قدرته على سحب معاشه المحوّل لأحد البنوك، نتيجة إلغاء بطاقة الائتمان الخاصة به بسبب حدوث عطل في ماكينة الصرف الآلي التابعة للبنك نفسه، وهو ما دفعه إلى إنشاء حساب بنكي آخر ببطاقة ائتمان جديدة لصرف المعاش، ولكنه فوجئ بعدم الصرف على مدار شهرين متتاليين، وبالرجوع إلى البنك تبين استمرار ورود التحويلات المالية المتعلقة بالمعاش على الحساب البنكي القديم، بالتنسيق مع البنك المركزي المصرى للعمل على حل هذه الشكوى، أفاد بالتواصل مع البنك محل الشكوى ومتابعة اتخاذ كافة الإجراءات البنكية اللازمة حتى تمكن العميل من صرف المعاش بالكامل، وإزالة أسباب الشكوى.
    ولفت الدكتور طارق الرفاعى إلى ما سجله أحد المواطنين من شكوى يتضرر خلالها من عدم رفع اسمه من قائمة عدم التعامل مع البنوك، على الرغم من قيامه بسداد إجمالي قيمة النفقة الزوجية المستحق تحصيلها منه من خلال بنك ناصر الاجتماعي، والذي سبق وتعسر في سدادها موضحًا أنه تم سداد كامل المبلغ والتصالح مع زوجته في هذا الشأن، وبالتوجيه إلى بنك ناصر الاجتماعي، أفادت الإدارة المختصة بأنه تم تعديل موقف الشاكي الائتماني، وإزالة أسباب الشكوى.
    وتلقت المنظومة شكوى من أحد المواطنين المقيمين بمحافظة الفيوم بشأن عدم صرف مستحقاته المالية من إحدى شركات التأمين، موضحًا أنه كان متعاقدا على وثيقة تأمين مقرر انتهاء مدتها في شهر مارس الماضى، وبالتوجيه إلى وزارة قطاع الأعمال العام، أفادت أنه بالفحص لدي الشركة محل الشكوى تبين أنه تم تسوية حساب الوثيقة الخاصة بالشاكي واستصدار شيك بالمبلغ المستحق بفرع الشركة بالفيوم، وتم التواصل مع العميل لاستلام الشيك من الفرع.
    وفي ذات السياق، سجل مواطن آخر من محافظة الجيزة شكوى ضد إحدى شركات التأمين، يتضرر خلالها من عدم استلام شيك استحقاق القيمة المالية للوثيقة التأمينية خاصته لانتهاء مدتها في شهر ابريل الماضى، مطالبًا بسرعة إنهاء الإجراءات واستلام الشيك، وبالتوجيه إلى وزارة قطاع الأعمال العام، أفادت بتسوية وثيقة الشاكي وارسال الشيك الخاص به إلى فرع الشركة بمحافظة الجيزة وتم التواصل مع العميل والتأكد من تسلمه الشيك وإزالة أسباب الشكوى.
    وفيما يتعلق بربط معاش تأميني وصرف مستحقات مالية نظير عمل، تلقت المنظومة شكوى من المواطنة (س. م) بشأن عدم حصولها على مستحقاتها المالية نظير عملها كصيدلانية بإحدى المستشفيات التابعة لإحدى شركات الطيران، خلال فترة العزل الصحي بدايًة من مارس الماضى ، مطالبة بصرف مستحقاتها المالية، وبالتوجيه إلى وزارة الطيران المدني، تبين أنه تم تحويل مبلغ مالى مقابل ورديات عمل الشاكية خلال شهري مارس وابريل بالمستشفى محل الشكوى مستحق الصرف عبر بطاقتها الائتمانية، وتم إزالة أسباب الشكوى.
    كما تلقت المنظومة شكوى من أحد المواطنين تضرر بها من تأخر استحقاق معاشه التأميني، علماً بأنه تقدم بطلب لمراجعة وصرف كافة مستحقاته التأمينية ببداية العام الحالي 2021، دون جدوى، وبالتوجيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أفادت أنه تم ربط المعاش لمقدم الشكوى، على أن يتم الصرف من أول يوليو القادم من العام الحالي، من خلال أحد أفرع البنوك الواقع بمحيط سكنه.
  • وزير المالية: 30.6% من الموازنة الجديدة لتحسين المعيشة و72.3% لبناء الإنسان

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تخصيص 30.6٪ من مخصصات موازنة البرامج والأداء للعام المالى المقبل لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، و27.3٪ لبناء الإنسان، و31.3٪ لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى؛ باعتبار ذلك من أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة، لافتًا إلى أن موازنة البرامج والأداء تستهدف سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومى، وتضمن توحيد الجهود فى الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة؛ حيث إنها تُعد إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادى لتنفيذ «رؤية مصر 2030» وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ على النحو الذى يُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والاعتمادات المالية لمختلف الجهات الموازنية.
    قال الوزير، بمناسبة صدور أول مجلد لموازنة البرامج والأداء للعام المالى المقبل، إن 82٪ من الهيئات الموازنية و69٪ من الهيئات الاقتصادية التزمت بتقديم موازناتها للعام المالى المقبل طبقًا للبرامج والأداء، موضحًا أنه تم رفع كفاءة 1800 من ممثلى الجهات الموازنية فى إطار البرنامج الوطنى لبناء قدرات الموظفين وتأهليهم لاستخدام النموذج الموحد لإعداد موازنة البرامج والأداء، وإعداد دليل يتضمن تحديد هياكل البرامج والمفاهيم الأساسية وأهداف مؤشرات قياس الأداء وكيفية تصميمها وخطوات إعداد الموازنة وتنفيذها.
    أضاف الوزير: قطعنا شوطًا كبيرًا فى تطوير نظام إدارة المالية العامة، عبر تطبيق موازنة «البرامج والأداء» جنبًا إلى جنب مع موازنة البنود والأبواب؛ بما يرسخ دعائم الانضباط المالى، ويُوفر خيارات لصنَّاع القرار خلال «دورة الموازنة» حول أولويات الإنفاق التي تؤثر على كمية وجودة الخدمات، مؤكدًا أنه تم وضع الكيانات المؤسسية اللازمة لإنجاح موازنة «البرامج والأداء»، وقد أثبتت فلسفة موازنة «البرامج والأداء» نجاحًا كبيرًا فى القطاع الصحى تجسد فى المبادرتين الرئاسيتين للقضاء على فيروس سى، وإنهاء قوائم انتظار الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، ومن المقرر الاستمرار فى هذا النهج ببرنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
    أوضح الوزير أهمية مراعاة تطبيق أحدث الخبرات الدولية فى موازنة «البرامج والأداء» مع السعى الجاد نحو إدراجها ضمن مشروع التحول الرقمي؛ ضمانًا لمزيد من الحوكمة، لافتًا إلى إشادة المؤسسات الدولية ومنها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولى بالتجربة المصرية فى تطبيق موازنة «البرامج والأداء».
    قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن السياسات المالية والاقتصادية تشهد تطورًا غير مسبوق لتحقيق التنمية فى مصر، موضحًا أن موازنة «البرامج والأداء» فرصة لتحديث «دورة الموازنة» بمصر، حيث تتطلب من الوزارات والمصالح والجهات الحكومية الأخرى مواءمة التخطيط الاستراتيجى مع المخصصات المالية، وتغير ترکیز عمليات الموازنة من الأنشطة السنوية القائمة على المدخلات إلى نهج قائم على الأداء يُسهم فى تحسين كفاءة وفعالية تخصيص الموارد والأنشطة على المدى المتوسط خلال ثلاث سنوات.
    أضاف أن استخدام الموازنة المستجيبة للنوع يساعد الحكومة على إرساء دعائم المساواة، والدمج الاجتماعى لجميع المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة موازنة «البرامج والأداء»، من خلال تعميق الروابط الوثيقة بين التخطيط الاستراتيجى والاعتمادات الموازنية، على الذى يُسهم فى وصول النفقات لمستحقيها، وتعزيز المشاركة المجتمعية فى صنع القرارات؛ بما يلبى احتياجات المواطنين.
    أشار محمد السبكى رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، إلى أن مجلد موازنة البرامج والأداء للعام المالى المقبل يتضمن الاعتمادات المدرجة لكل هدف استراتيجي من برنامج الحكومة على حدة طبقًا لما ورد بمشروع موازنات الهيئات الموازنية، وتوزيع الاعتمادات المدرجة بموازنات هذه الجهات على البرامج الرئيسية والفرعية، وتوزيع البرامج داخل كل وزارة بالجهات التابعة لها، لافتًا إلى أن تطبيق موازنة «البرامج والأداء» يستهدف تحسين الأداء الحكومي حيث يتم تحديد المسئوليات على ضوء الاختصاصات المقررة قانونًا، كما يرسخ العمل بروح الفريق الواحد، ويضمن التنفيذ الفعلي للبرامج على أرض الواقع؛ بما يُسهم في تحقيق الأهداف المنشودة التي ترتكز على ربط صرف المخصصات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة، لافتًا إلى أن مشروع قانون المالية العامة الموحد يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة «البرامج والأداء»، الذى يمنح الدولة قدرًا من المرونة فى مواجهة الأزمات.
    أضاف أنه تم إصدار أول دليل لموازنة «البرامج والأداء»، ليكون بمثابة وثيقة مرجعية متطورة تضمن الإعداد والتنفيذ الجيد والمتابعة الدقيقة والتقييم الأمثل للموازنة العامة للدولة، وتتولى وزارة المالية مراجعة وتحديث هذا الدليل بشكل منتظم، بحيث يعكس إصلاحات إدارة المالية العامة، وتعديلات اللوائح أو القرارات.
  • وزير المالية: نتوقع 4 مليارات دولار استثمارات إضافية بسوق الأوراق الحكومية

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن انضمام مصر إلى مؤشر السندات الجديد «الفاينانشال تايمز راسل»، الذي يتتبع السندات بالعملة المحلية الصادرة بالأسواق الناشئة وشبه الناشئة، يُعد خطوة مهمة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وإعمالاً لاستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط خاصة المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها، لافتًا إلى أننا نتوقع أن يسهم هذا الانضمام في ضخ حوالي ٤ مليارات دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة؛ بما يتسق مع استراتيجية إدارة الدين في خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وتمويل خطة التنمية.

    أضاف أننا نمضى بخطوات ثابتة نحو تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية؛ بما يسهم فى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلي أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

    قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن هناك تواصلًا دائمًا مع مؤسسات المؤشرات العالمية لإمدادها بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية والعمل علي تطبيق المعايير الدولية التي من شأنها تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، وبالتالي جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب علي أدوات الدين وتخفيض تكلفته.

    أضاف أن مؤشر السندات الجديد «الفاينانشال تايمز راسل للأسواق الناشئة» يحتوي حاليًا علي السندات الصادرة من 13 دولة بقيمة تبلغ 414.8 مليار دولار، وتدخل مصر فى هذا المؤشر بـ 80 إصدارًا تمثل الحد الأقصى المسموح به لكل دولة 10٪.

    أشارت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، مدير هذا المشروع، إلى أن انضمام مصر لقائمة المراقبة لمؤشر جي. بي. مورجان للسندات الحكومية ومؤشر السندات الخضراء من حوالي شهرين إضافة إلي «مؤشر الفاينانشال تايمز راسل للأسواق الناشئة»، يؤكد وضع مصر علي الخريطة العالمية للمؤشرات ويرفع ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري وسوق الأوراق الحكومية المصرية، موضحة أن «مؤشر الفاينانشال تايمز راسل للأسواق الناشئة» هو الاسم التجارى لمجموعة بورصة لندن التابعة لمجموعة فوتسى الدولية المحدودة، وشركة فرانك راسل التى تشتهر بمؤشرها «فوتسى 100»، ومؤشر راسل 2000، إضافة إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من المؤشرات الأخرى.. وقالت إن «مؤشر الفاينانشال تايمز راسل» للسندات الحكومية يتتبع عددًا من الدول مثل المغرب وباكستان وأوكرانيا وصربيا.

  • وزير المالية: الصكوك السيادية هدفه تنويع مصادر التمويل وجذب مستثمرين جدد

    قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون الصكوك السيادية هدفه تنويع مصادر التمويل، وجذب مستثمرين جدد وتوفير فرص عمل، لافتا إلى أن هناك مستثمرين يرغبون فى الاستثمار فى هذه الصكوك.

    وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى: “الدولة تسعى لتحقيق معدل نمو متسارع لتوفير نحو مليون فرص عمل سنويا وهذا لن يتحقق إلا بمشروعات”، موضحا أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة.

    وأضاف وزير المالية: “وإذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا على قدر الإيراد وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة دين والأمن القومي”، موضحا أن الصكوك تستهدف الاستثمار وهو ما يعنى تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تخلق فرص عمل وتحسن معيشة المواطنين وهذا يجعل حياة الناس أفضل.

    وأضاف وزير المالية، أن الدولة تمول العجز فى الموازنة والذى يصل فى الموازنة الجديدة لعام 21/22 نحو 7و6% من الناتج المحلى من خلال سندات وأذون خزانة، لافتا إلى أن مصر طرحت مؤخرا سندات خضراء لتمويل مشروعات صديقة للبيئة، وكانت سباقى فى ذلك وتسعى إلى لطرح سندات للتنمية المستدامة.

  • وزير المالية: سجلنا نموا 3.6% رغم جائحة كورونا ونستهدف 5.4% فى العام المالى الجديد

    أكد محمد معيط، وزير المالية، أننا ماضون فى استكمال مسيرة الإصلاح المالى، دون أى أعباء إضافية على المواطنين، على نحو ينعكس إيجابيًا فى تحسين المؤشرات الأساسية للموازنة العامة للدولة، بما يُسهم فى تمكين الحكومة من تعزيز أوجه الإنفاق على الاستثمارات التنموية؛ من أجل الارتقاء بجودة الحياة، وتوفير المزيد من فرص العمل، موضحًا أن مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، شهدت تحسنًا غير مسبوق، حيث تم تحقيق فائض أولى ٤٨ مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على النشاط الاقتصادى، وتوفير تمويل إضافى ٣١ مليار جنيه لتنفيذ المشروعات التنموية المستهدفة؛ لتبلغ الاستثمارات الحكومية المنفذة، التى تحملت وزارة المالية أعباءها نحو ١٩٤,٧ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٧٢,٣٪
    أضاف الوزير، خلال لقائه مع جلين مايلز السفير الأسترالى بالقاهرة، بحضور الدكتور حسام  حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، أننا نجحنا فى الحفاظ على معدل نمو إيجابى ٣,٦٪ خلال العام المالى الماضى، ونستهدف ٢,٨٪ العام المالى الحالى، و٥,٤٪ العام المالى الجديد، رغم ما تفرضه أزمة «كورونا» من تداعيات أثرت سلبيًا على الاقتصاد العالمى؛ بما يُجسد ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى من مكتسبات مكَّنت الاقتصاد المصرى من التعامل الإيجابى المرن مع «الجائحة»، وتجنب السيناريوهات الأسوأ، ودفع حركة التنمية من خلال التوازن بين صون صحة المواطنين، ودوران عجلة الإنتاج.
    أوضح الوزير، أن الحكومة تتبنى عددًا من البرامج التحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطته الاستثمارية فى مختلف المجالات التنموية خاصة فى القطاعات ذات الأولوية وفى مقدمتها: الصناعة، والزراعة، والنقل، وتكنولوجيا الاتصالات، للاستفادة من الفرص التصديرية الواعدة للعديد من الدول المجاورة، أو اتفاقيات التجارة الحرة التى تُعد مصر طرفًا فيها، خاصة فى ظل ما تقدمه الحكومة من جهود لمساندة الشركات المصدرة، وقد بلغ إجمالى ما تم صرفه من متأخرات دعم المصدرين لدى جهاز تنمية الصادرات أكثر من ٢٥ مليار جنيه منذ بدء «الجائحة».
    أشاد جلين مايلز السفير الأسترالى بالقاهرة، بالأداء الإيجابى للاقتصاد المصرى خلال «الجائحة»، والفرص المتاحة للنمو فى المرحلة المقبلة من خلال مزايا الموقع الجغرافى والعمالة المؤهلة، لافتًا إلى الاستثمارات الأسترالية بمصر خاصة فى قطاع التعدين، التى تُمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين البلدين.
    أكد اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك فى مجال الزراعة، والتوسع فى استقدام الطلاب من مصر للدراسة بالجامعات الأسترالية، بما يسهم فى الارتقاء بالعلاقات الثنائية الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى نجاح الاقتصاد الأسترالى فى تجاوز أزمة كورونا خلال وقت قصير، وأن بلاده تعمل على توفير اللقاح لمواطنيها فى أقرب وقت، كأحد أساليب مواجهة هذه «الجائحة».
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية ملفات عمل الوزارة

    اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، لاستعراض ومتابعة أهم المشروعات التي أنجزتها الوزارة خلال الفترة من 2018 إلى 2021، وكذا المشروعات المستقبلية.
    وأكد الدكتور محمد معيط، أن مستهدفات وزارة المالية وفقاً لخطتها الاستراتيجية، تتضمن التوصل إلى جهاز حكومي رائد، كنموذج يُحتذى به على المستوى الإقليمي والعالمي، واقتصاد مصري رائد، يُحتذى به على الخريطة العالمية، عبر رسم وتنفيذ السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحقق النمو الاقتصادي الشامل، والضبط المالي والتوزيع العادل والكفء لموارد الدولة.
    وأضاف الوزير أن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية لها هدف عام يتمثل في تحسين ورفع كفاءة العملية الإدارية داخل وزارة المالية ومصالحها، على أن يتم هيكلة الوزارة بحيث يكون هيكلها التنظيمي وفقاً للتقسيم الوظيفي بدلاً من التقسيم الإداري، وبما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية، ومواكبة التطورات العالمية في إدارة المالية العامة وأيضاً التطورات التكنولوجية.
    وتناول الوزير الجهود المتعلقة بإعـــادة هيـكلة وزارة المالية، ضمن خطة تستهدف التطوير المؤسسى لديوان عام الوزارة والجهات التابعة، لافتأً إلى أنه تم الانتهاء من كل من هيكل وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الخزانة وسك العملة، وجار اعتماد هياكلها من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويتم حالياً استحداث جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة، كما يتم اتمام هيكل كل من مصلحة الجمارك المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، فضلاً عن توظيف الكوادر البشرية ذات الكفاءة في الهياكل التنظيمية الجديدة بالمصالح الإيرادية.
    ونوه إلى أن عملية تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة المالية اشتملت على التحول إلى التقسيم الوظيفي لقطاعات الموازنة والحسابات الختامية، واستحداث وتطوير كيانات، وتغيير أسماء كيانات لتتواكب مع مستحدثات الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى دمج كيانات متشابهة الاختصاصات، تحقيقاً للتكامل في أداء الأنشطة والمهام وترشيدا للنفقات وتأمين الأداء المتميز لأنشطة هذه الجهات.
    وحول محور الإصلاح التشريعي، عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع الخطة التشريعية للوزارة، والتي تتضمن جانباً من مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها في البرلمان، أو التي تخضع للمناقشة في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تمهيدأً لاستصدارها، وذلك في إطار جهود تهيئة البيئة التشريعية من خلال إصدار القوانين والقرارات اللازمة.
     كما عرض الوزير الجهود المبذولة في مشروعات الميكنة وتحقيق التحول الرقمي في قطاعات عمل الوزارة المختلفة، حيث تناول الخطوات السريعة التي اتخذتها الحكومة من أجل تنفيذ منظومة ميكنة وإدارة المعلومات المالية الحكومية، لافتأً إلى أنه تم ميكنة مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة بدءاً بإعداد الموازنة، وانتهاء بإعداد الحساب الختامي، كما يتم تنفيذ المرحلة الأولى لميكنة إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية، وتحقيق التكامل بين المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية ومنظومة ميكنة وإدارة المعلومات المالية الحكومية، وربط التحصيل الالكتروني بالمنظومة المشار إليها.
    وأضاف وزير المالية، أنه فيما يتعلق بنظام ميكنة رواتب العاملين بالدولة، فقد تم تخصيص المرحلة الأولى من النظام للجهات الإدارية المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولفت إلى أنه تم تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي للمرتبات والموردين، إلى جانب التوسع من خلال تطبيق التحصيل الإلكتروني للضرائب المصرية والجمارك المصرية.
    وفى مجال سداد المستحقات الضريبية والجمركية، أشار الدكتور محمد معيط إلى أنه أصبح متاحاً في الوقت الحالي قيام الممول سواءً كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا بتقديم الإقرار الضريبى الخاص به بشكل الكترونى، وكذا سداد الضرائب المستحقة عليه في صورة غير نقدية من خلال التحويل من الحسابات البنكية مباشرة أو باستخدام بطاقات الائتمان، دون تحمل مشقة التردد على مقار المصلحة للقيام بذلك.
    وأكد الوزير أنه جار العمل على إتاحة سداد المستحقات الحكومية من خلال شبكة الانترنت، مع إتاحة منصة الفواتير الحكومية للجهات الادارية، بما يمكنها من إتاحة التحصيل الإلكتروني، فضلاً عن استكمال الربط مع المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول الدولة، والعمل على الربط مع منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية، ونوه الوزير إلى أنه يتم التنسيق مع البنك المركزي المصري بشأن إتاحة قنوات متعددة بخلاف فروع البنوك لشحن بطاقات ميزة.
    وتناول الوزير مشروعات ميكنة وتطوير مصلحة الضرائب المصرية، مشيراً إلى أنه تم التشغيل الفعلي لمشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية، في نوفمبر 2020، وأصبح عدد الممولين على المنظومة حتى 15 مايو 2021 (347 ممولا)، كما تطرق الوزير إلى مشروعات ميكنة وتطوير مصلحة الجمارك، لافتاً إلى أنه تم تشغيل المراكز اللوجستية بنظام النافذة الواحدة بكل من مطار القاهرة في مارس 2019، وميناء غرب بورسعيد في مايو 2019، وميناء شرق بورسعيد، وميناء العين السخنة، والمركز اللوجيستى بالقاهرة (مصر الجديدة) في يوليو 2020، والإسكندرية في نوفمبر 2020، وتم تغطية كافة التطبيقات بنسبة 100%.
    وفيما يتعلق بمشروع الربط الشبكى لأجهزة الفحص بالأشعة، أوضح الوزير أنه تم توريد وتركيب وتشغيل عدد (87) جهاز كشف بالأشعة، ووزعت على مختلف المنافذ الجمركية ضمن المرحلة الرابعة، وجار توريد وتركيب عدد (30) جهاز فحص بالأشعة مختلف الطرازات، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية حيث تم الاتفاق على المستندات المقترح تأمينها وذلك في ضوء الإمكانيات المقدمة من المجمع، وكذا موقف ميكنة الإجراءات المُتبعة، وذلك على مرحلتين متتاليتين، كما عرض الوزير الجهود المبذولة فيما يتعلق بمشروعات ميكنة وتطوير الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
  • وزير المالية: نجحنا فى تخفيض أكبر معدل للدين خلال 3 سنوات

    قال محمد معيط، وزير المالية، إن مصر نجحت في تخفيض أكبر معدل للدين خلال 3 سنوات، موضحا: “مؤشر نسبة الدين يُقاس على الناتج المحلى الإجمالى، والدين كان فى 30 يونيه 2017 مقسوم على الناتج المحلى الإجمالى بـ108%، وفى 30 يونيه 2020 أصبح 88% ولولا فيروس كورونا كان هيبقى 82%.. أى استطعنا تخفيض الدين بنسبة 20% خلال 3 سنوات”.

    أضاف الوزير، في مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” الذى يقدمه الإعلامي يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن تخفيض الدين ينعكس على المواطنين بشكل كبير، فى تحسين حياتهم وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أن العالم ينظر نظرة إيجابية للدولة بعد تحسن كافة المؤشرات بجانب حالة الاستقرار والنمو التي تحدث داخل الدولة التي تسير في الاتجاه الصحيح.

    وأوضح محمد معيط، أن إيرادات الدولة كانت لا تغطى الأجور والمعاشات والدعم بخلاف خدمة الدين، فكان لابد من الاقتراض لتيسير متطلبات الدولة، ثم الاقتراض مرة أخرى لخدمة الدين، ولكن عندما تم توفير فائض أولى، فهذا يعنى أن إيرادات الدولة قد غطت كل مصاريفها ويتبقى فائض لتسديد خدمة الدين، قائلا: “ولما أمشى عدة سنوات على كده يبقى أنا احتياجي للاقتراض أصبح قليلا، فبالتالى أصبح الدين في انخفاض”.

    وأشار الوزير محمد معيط، إلى أن مصر كانت من أوائل الدول في معدلات النمو، ولكن جائحة كورونا أبطأت الأمور بعض الشيء، ورغم ذلك نجحت مصر في استعادة عافيتها مرة أخرى للتقدم إلى الأمام، مردفا: “في الأول كنا بنقول الفلوس بتروح فين؟.. دلوقتى بنقول الفلوس بتيجي منين بسبب كثرة الاستثمارات، مصر تبنى 15 مدينة في نفس الوقت بجانب شبكة الطرق والكبارى أصبح لها وضع في الطاقة والطاقة المتجددة وتبنى أكبر محطة شمسية في العالم”.

  • غزل المحلة:لدينا حكم ضد إمام عاشور للحصول على باقى مستحقاتنا المالية

    كشف حسام عزو، المشرف على الكرة بنادى غزل المحلة، أن الأمور تتصاعد ضد إمام عاشور لاعب فريق الزمالك عقب صدور حكم ضده بالحبس بسبب عدم سداد قيمة الشيك الرابع.

    وقال حسام عزو  إنه يوجد أمور تصاعدية ضد إمام عاشور عقب ذهاب تنفيذ الأحكام إلى منزل اللاعب بعد صدور الحكم منذ شهر، حيث لابد من سداد مبلغ 500 ألف جنيه لشركة غزل المحلة.

    وأشار عزو إلى أنه توجد 4 شيكات موقعة من اللاعب خلال صفقة انتقاله للزمالك بقيمة 2 مليون جنيه ودفع اللاعب قيمة 3 شيكات فقط ويتبقى الشيك الرابع فقط ولم يتحدث أحد منذ بداية الأزمة من قبل اللاعب .

    ومن جانب آخر حسم اتحاد الكرة الجدل الدائر حول موعد انتهاء إيقاف إمام عاشور وعودته للمشاركة فى المباريات بعد قرار إيقافه 12 مباراة على خلفية أزمة مباراة الأهلى والزمالك مواليد 99.

    وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن إمام عاشور سيغيب عن الزمالك أمام المصرى غداً فى الدورى العام، وسيغيب أيضاً عن مباراة الإسماعيلى فى كأس مصر، حيث يتبقى له مباراتان حتى تنتهى العقوبة.

    وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة أن مباراة الأهلى والزمالك الفاصلة لحسم دورى 99 التى ستقام يوم 26 مايو الجارى، لن تحتسب ضمن عقوبة إمام عاشور حيث تعتبر مباراة تنشيطية لا تدخل ضمن العقوبة الموقعة على اللاعب.

    وأكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات، فى وقت سابق، أنه تم تأييد قرار إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك 12 مباراة بسبب عدم وصول تظلم من نادى الزمالك أو اللاعب على العقوبة الموقعة من لجنة الانضباط.

    وأضاف الشوربجى أن التظلم الذى وصله من نادى الزمالك تضمن أسماء كل من أحمد عيد وسيف فاروق جعفر ويحيى مفتاح وسيف الدين السيد، وتم رفضه وتم تأييد العقوبات الصادرة ضدهم من لجنة الانضباط.

  • المدير التنفيذى الجديد للزمالك يتسلم الملفات المالية لمناقشتها

    تسلم حسين السمرى، المدير التنفيذى لنادى الزمالك، عدداً من الملفات المالية الخاصة بالنادى والتى سيتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة الحالية مع اللجنة السابقة.

    من ناحيته كشف المدير التنفيذي لنادي الزمالك أن كرة القدم لها أولوية أولى فى حسابات اللجنة الحالية، مؤكدا أن الزمالك هو كرة القدم فى الأساس، مع عدم نسيان باقى الألعاب.

    وتحدث السمري عن كواليس جلسة وزير الشباب والرياضة مع لجنة ادارة نادي الزمالك السابقة والحالية. وقال السمرى إن الوزير حرص على تكريم اللجنة السابقة برئاسة اللواء عماد عبد العزيز وتوجيه الشكر لهم على الفترة التي قضوها فى الإدارة، كما حرص على دعم اللجنة الجديدة برئاسة حسين لبيب وأكد دعمه الكامل لهم.

    وأضاف السمرى، أن الزمالك من أكبر أندية مصر والوطن العربي، مشيرًا إلي أن اللجنة الجديدة ستمهد الطريق للمجلس الجديد المنتخب نظرا لسعيها لحل العديد من الأزمات الحالية، مؤكدًا ان ملف كرة القدم من اولويات لجنة حسين لبيب.

  • وزير المالية: 25 مليار جنيه لتمويل الزيادة فى المرتبات للعاملين بالدولة

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم صرف الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مع مرتب شهر يوليو المقبل؛ بما يُسهم فى تحسين أجورهم ورفع الأعباء عن كاهلهم، على نحو يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتيسير سُبل العيش الكريم، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 25 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل لتمويل هذه الزيادات المالية الجديدة التى تتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، والحافز الإضافى المقرر لهم جميعًا.
    أضاف أنه سيتم تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في 30 يونية المقبل؛ بما يحقق تحسنًا فى أجورهم بقيمة «علاوة الترقية» المقررة قانونًا بتكلفة إجمالية مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص حافز مالى للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه.
    أوضح الوزير أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى 30 يونية 2021 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021، لافتًا إلى أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
    أشار الوزير إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب يوليو المقبل، صرف الزيادة المقررة فى الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.
    أضاف أن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٠٠٠ إلى ٢٤٠٠ جنيه للدرجة السادسة، ومن ٢٢٠٠ إلى ٢٦٤٠ جنيهًا للدرجة الخامسة، ومن ٢٤٠٠ إلى ٢٨٨٠ جنيهًا للدرجة الرابعة، ومن ٢٦٠٠ إلى ٣١٢٠ جنيهًا للدرجة الثالثة، ومن ٣ آلاف إلى ٣٦٠٠ جنيه للدرجة الثانية، ومن ٣٥٠٠ إلى ٤٢٠٠ جنيه للدرجة الأولى، ومن ٤ آلاف إلى ٤٨٠٠ جنيه لدرجة مدير عام، ومن ٥ آلاف إلى ٦ آلاف جنيه للدرجة العالية، ومن ٧ آلاف إلى ٨٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازة.
  • وزير المالية: الرئيس السيسى يتبنى استراتيجية لدعم السودان

    أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتبنى استراتيجية لدعم أشقائنا في السودان خلال المرحلة الدقيقة التي يمروا بها، والتى تتطلب تكاتفنا معهم خاصة مع عودة السودان للمجتمع الدولى والتعامل مع مديونياتها الكبيرة مع المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولى.

    وقال معيط – فى تصريحات خاصة لقناة “إكسترا نيوز” الإخبارية – “بدأنا بتدعيم طلب السودان فى صندوق النقد الدولى، وإسقاط أعباء الديون من خلال الاحتياطات المخصصة للتعامل مع الديون المنتظر تحصيلها، والتى كان لمصر أيضا نصيب فيها، وتنازلت الحكومة المصرية عنها“.

    وأضاف “توجهت للسودان مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، قبيل شهر رمضان وتباحثنا مع الوزراء في الحكومة السودانية، حول الطلبات والمشروعات المشتركة، كما التقينا بجميع وزراء المجموعة الاقتصادية، وعلى رأسهم الدكتور جبريل وزير المالية، واتفقنا على نقل خبراتنا في مجال الاصلاح الاقتصادي، والتى تشمل إصلاحات الجمارك والضرائب المصرية والمالية العامة، واتفقنا على وجود بروتوكلات تعاون وتسخير لكل إمكانيات مصر في تلك المجالات“.

    وتابع “اتفق وزير النقل المصرى على مجموعة من المشروعات المشتركة لتسيير حركة التجارة والنقل بين مصر والسودان، كما حرص الرئيس السيسي علي التواجد في المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان والتي تمر بمرحلة تحول ضخمة في المجال الاقتصادي ما يتطلب تفهم ودعم المجتمع الدولي“.

    وأوضح أنه تم التأكيد خلال اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في العديد من المجالات بين البلدين، سواء الاقتصادية أو التجارية أو البنية التحتية وتسيير حركة الانتقال بين مصر والسودان، مما يعود بالخير علي الشعبين.

    وأشار وزير المالية، إلى أن أبرز ملفات المؤتمر الدولى لدعم المرحلة الانتقالية في السودان بمشاركة مصر والذي تستضيفه فرنسا دعم البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي وإسقاط الديون، والأعباء التى تثقل كاهل السودان، بالإضافة إلي ضعف معدلات النمو والبنى التحتية، داعيا الممولين والمانحين لبحث ومناقشة النقاط الأخري في الدعم الفني وجوانب رفع الكفاءة ونقل الخبرات.

  • معيط: استقرار أوضاع المالية العامة ووجود احتياطي نقد أجنبي كبير ومطمئن

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني فى صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات «الجائحة»، مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل أو الأعلى، فى الوقت الذى تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة.

    أشار إلى أن الاقتصاد المصرى، وفقًا لتقديرات مؤسسة «ستاندرد أند بورز» فى تقريرها الأخير، يستطيع تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطى نقد أجنبى كبير ومطمئن، إضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المؤشرات الاقتصادية.

    أوضح الوزير، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة علي التوالي منذ بداية الجائحة وللمرة الأولى منذ بداية عام ٢٠٢١، يعكس استمرار رصيد الثقة المتولد لدى المحللين بها بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية الكبيرة المنفذة خلال السنوات الماضية، مما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري على تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية مؤخرًا، كما يعكس توازن السياسات الاقتصادية والمالية التى تنتهجها الحكومة ووزارة المالية خلال السنوات الماضية وخلال فترة التعامل مع الجائحة؛ مما أسهم فى أن يكون الاقتصاد المصري واحد من الاقتصادات المحدودة جدًا على مستوى العالم التى تحقق نموًا وتحسنًا فى معدلات البطالة خلال عام ٢٠٢٠، حيث سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ ٣,٦٪ خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ ومن المتوقع أن يحقق ٢,٨٪ خلال العام المالي الحالي، نتيجة المساهمة الإيجابية والمرتفعة لعدة قطاعات وعلى رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الصحة والخدمات الحكومية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الزراعة، وقد أسهم الأداء القوى ونمو هذه القطاعات في الحد من التأثير السلبى للجائحة على عدد من القطاعات الاقتصادية مثل قطاع السياحة والطيران والصناعات التحويلية والبترول والثروة المعدنية.

    جدد الوزير تأكيده علي مواصلة جهود الضبط المالي واستمرار خفض مسار ومعدلات الدين الحكومى للناتج المحلي، لافتًا إلى أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» تتوقع فى تقريرها الأخير مساهمة إيجابية قوية للاستثمارات الحكومية والخاصة بما يُسهم فى تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو ٥,٣٪ على المدى المتوسط خلال الفترة «٢٠٢٢ – ٢٠٢٤»، إضافة إلى الأثر الإيجابى المتولد من خلال استمرار تحسن مناخ الأعمال بسبب تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية مثل تطبيق قانون الجمارك الجديد الذي من شأنه تعزيز الشفافية وتبسيط ودمج القواعد الجمركية إضافة إلى جهود الحكومة ووزارة المالية فى رد الأعباء للمصدرين وإتاحة سيولة إضافية لهم والعمل على وضع سياسات محفزة وداعمة للأنشطة التصديرية.

    أوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» تتوقع تحسن آفاق نمو الاقتصاد المصرى بسبب التزام الحكومة بمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، كما تتوقع معاودة التحسن التدريجى لمعظم المؤشرات الاقتصادية والمالية فى المدى المتوسط ومنها عودة معدلات الدين الحكومى فى الانخفاض كنسبة للناتج المحلي وتحسن وانخفاض أعباء فاتورة خدمة الدين بسبب استمرار تحقيق فائض أولى بقيمة ٢٪ من الناتج المحلى خلال السنوات المقبلة نتيجة لجهود وزارة المالية في إطالة عمر الدين ليصل إلى ٣,٢ عام خلال ٢٠٢٠ ونحو ٣,٦ عام بنهاية يونيو ٢٠٢١، على ضوء انخفاض معدلات الفائدة المحلية.

    قال إن تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز» أشاد بالتزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح ومعاودة النشاط الاقتصادى للتحسن والنمو بسبب حزمة الإجراءات الاقتصادية التحفيزية المتوازنة التي تم اتخاذها خلال الشهور الماضية وتبلغ نحو ٢٪ من قيمة الناتج المحلي.

    أضاف أن خبراء مؤسسة «ستاندرد أند بورز» قد أشادوا بجهود الحكومة في استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلي نزولاً من ٧,٨٪ من الناتج المحلي كمستهدف للعام المالي الحالي، لافتًا إلى أن تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز» قد تناول بإيجابية العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية مثل جهود ترشيد الإنفاق وزيادة المخصصات الموجهة لقطاعى الصحة والتعليم والتمويل الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة» وارتفاع التحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى جهود مساندة المصدرين، كما تناول التقرير الإجراءات التي اتخذتها وتستهدفها الحكومة لتنمية الموارد والإيرادات الحكومية بما يسهم فى تحقيق زيادة فى نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي بمعدل ٥,٪ سنوياً خلال الثلاث سنوات المقبلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية بشكل عام.

    أشاد تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بوجود قاعدة تمويل محلية واسعة وقوية، ورصيد مطمئن من الاحتياطيات من النقد الأجنبي وهما عناصر تمثل مصدر قوة وصلابة للاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن أهم العوامل التي قد تؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر في المدى المتوسط هو مواصلة جهود الضبط المالي واستمرار خفض مسار ومعدلات الدين الحكومى للناتج المحلي مما يُسهم فى خفض الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصرى وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة وجيدة.

  • وكالة الأنباء القطرية: إعفاء وزير المالية على شريف العمادى من منصبه بعد تهم فساد

    قرر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، الخميس، إعفاء وزير المالية، علي شريف العمادي، من منصبه، إثر اتهامه بـ”الإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة”، على أن يُعهد إلى وزير التجارة والصناعة، علي بن أحمد الكوارى، تسيير أعمال الوزارة بالإضافة إلى مهام منصبه.

    وفي وقت سابق الخميس، أمر النائب العام القطري، بالقبض على العمادي، بسبب “جرائم متعلقة بالوظيفة العامة”.

    وذكر بيان، نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”، أن النائب العام “أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة في الأوراق المقدمة بالقضية”.

  • وزير المالية: الاقتصاد المصرى استطاع الصمود أمام أزمة كورونا والتعافى سريعا

    بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى مناقشة البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، حيث عقدت اللجنة اجتماعها الأول البوم الأحد، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والذى أكد خلال الاجتماع أن ضم الهيئات العامة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة ليس فى مصلحة الدولة، قائلا: “كنت احد الداعمين لهذا التوجه خاصة أنه سيزيد من حجم الموازنة لكن بعد دراسة تداعيات هذا الأمر تكشف لنا أنه لن يكون فى صالح الدولة”.

    وشهد الاجتماع تساؤلات عدد من النواب بشأن حجم الدين العام وتطوره، وأوضح وزير المالية أن هناك لجنة تتابع الأمر برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى لمتابعة الدين الخارجى، لافتا إلى أنه كان هناك مستهدفات قبل جائحة فيروس كورونا إلا أن الأمر اختلف قليلا وتسببت الجائحة فى فقد نحو 14 مليار جنيه بسبب تراجع النشاط السياحى بخلاف ما فقدناه بسبب التأثير الذى تعرض له قطاع التصدير.

    وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصرى تعرض لعدة صدمات منها صدمتين بعد بدء برنامج الإصلاح، الأولى كانت أزمة الأسواق الناشئة، موضحا أن الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر عام 2018 شهدت خروج نحو 30 مليار دولار من السوق المصرى، وتمت السيطرة على الأمور، بالإضافة إلى أزمة كورونا التى ضربت العالم كله، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى كان قادرا على امتصاص تلك الصدمات والتعافى منها سريعا.

  • وزير المالية: 75 مليار جنيه لتمويل مبادرة تطوير القرى الريفية فى موازنة 21/22

    قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن موازنة 21/22 التزمت فى مجال الحماية الاجتماعية بالحفاظ على توفير مخصصات مالية كافية، ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر رغيف العيش والسلع الاساسية لنحو 70 مليون مواطن بتكلفة مقدارها 2و87 مليار جنية فى عام 21/22.  

    وأضاف خلال إلقائه البيان المالى أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى: “سيتم ضخ 75 مليار جنيه لتمويل مبادرة تطوير القرى الريفية وبما يحقق نقلة نوعية وشاملة فى مستوى الخدمات وجودة الحياة لكافة سكان الريف المصرى”.  

    ولفت إلى أن الموازنة تستهدف زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعى والدعم النقدى ممثلا فى معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، حيث تم تخصيص 19مليار جنيه بموازنة 21/22.

  • وزيرا المالية والتخطيط أمام مجلس النواب الأحد لإلقاء بيان عن الموازنة

    يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يستمع خلال جلسة الأحد إلي البيان المالي للدكتور محمد معيط وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022.

    كما تلقي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان عن  مشـروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتماعية لعام 2021 / 2022.

    ويناقش المجلس أيضاً تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.

    ويأخذ المجلس ايضا خلال الجلسة الرأي النهائي علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

    وخلال جلسة يوم الاثنين يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

    ويناقش أيضاً في جلسة الاثنين تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

    ويستمع المجلس خلال جلسة يوم الثلاثاء الي بيان وزير النقل عن خطة الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصة قطاع السكك الحديدية، وينظر تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب لإحالتها الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها.

  • وزير المالية يلتقي والي «الخرطوم»

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاستثمار فى البنية التحتية من أهم دعائم الإصلاح الاقتصادى؛ حيث يُسهم فى تهيئة بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويُساعد على تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة، ودفع عجلة النمو الغنى بالوظائف؛ بما يعود بالنفع على المواطنين بتحسين مستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم.
    أشار الوزير، فى بيان اليوم الإثنين على هامش لقائه بوالى ولاية الخرطوم أيمن خالد النمر بحضور أعضاء اتحاد أصحاب العمل السودانى، إلى حرص الحكومة المصرية على نقل كل الخبرات لأشقائنا فى السودان؛ تعميقًا لروح التعاون البنَّاء بين البلدين الذى نتطلع أن تنعكس خلال المرحلة المقبلة فى مشروعات تنموية جديدة، تُسهم فى ترسيخ دعائم الشراكة بين شعبى وادى النيل، بحيث تُساعد الزيارات الرسمية المتبادلة فى دفع مسيرة العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب على كل المستويات خاصة المجال الاقتصادى، من خلال ضمان المتابعة الجادة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من برامج تعاون مشتركة؛ تحقيقًا للتكامل الاقتصادى المنشود، لافتًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد القومى لا يقوم بها وزير المالية فقط، بل يتم تنفيذها بتعاون كل أجهزة الحكومة.
    أوضح الوزير أن لقاءه بوالى ولاية الخرطوم بحضور أعضاء اتحاد أصحاب العمل السودانى، اليوم الإثنين فى الخرطوم، شهد مناقشات إيجابية حول آفاق التعاون الاقتصادى بين البلدين، موضحًا أننا نتطلع لتعزيز التنسيق بين اتحاد أصحاب العمل السودانى، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الصناعات المصرية، وأن تبذل اللجنة المصرية السودانية المشتركة المزيد من الجهد؛ من أجل إزالة أى معوقات جمركية، وأن يكون هناك تنسيقًا بشكل أكبر بين البنوك بمصر والسودان؛ للإسهام فى تنمية سبل التعاون بين البلدين.
    أعرب الجانب السودانى عن سعادته بحرص الحكومة المصرية على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين؛ تعميقًا لروابط الأخوة التى تجمع بين شعبى وادى النيل، مؤكدًا أهمية تكرار الزيارات الرسمية المتبادلة؛ بما يُساعد فى متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتذليل العقبات، وترسيخ دعائم التعاون البناء والتكامل بين المنشود البلدين.

  • وزير المالية: جاهزون لتلبية كل ما يطلبه أشقاؤنا فى السودان

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر جاهزة بكل ما تمتلكه من قدرات وإمكانات وخبرات فى شتى المجالات؛ لتلبية كل مايطلبه أشقاؤنا فى السودان، بما يعود بالنفع عليهم، ويُساعدهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة، والمستدامة، لافتًا إلى حرص الجانب المصرى على تبادل الخبرات بين البلدين فى مجال الإصلاح الاقتصادى على النحو الذى يصب فى مصلحة شعبى وادى النيل؛ بما يُسهم فى خلق نموذج للشراكة التنموية، والتكامل الاقتصادى، خاصة فى ظل ما تتفرد به العلاقات المصرية السودانية من خصوصية تاريخية ترتكز على روابط الأخوة والمودة الصادقة.
    قال الوزير، فى بيان، إن جلسة المباحثات التى عقدها اليوم الأحد في الخرطوم، مع المجموعة الوزراية الاقتصادية بالحكومة السودانية، شهدت حالة من النقاش المثمر حول مراحل تنفيذ علمية الإصلاح الاقتصادي المصرى، وما يجب مراعاته فى هذا الإطار، واتخاذه من حيث السياسيات المالية والنقدية، وبرامج الحماية الاجتماعية، ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة تعزيز التعاون بين الجانبين عبر لقاءات لممثلي الوزارات المعنية بالبلدين؛ لتبادل الخبرات.
    كان الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية السودانى، قد أكد سعادته بلقاء وفد وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط، بحضور كل من وزراء القطاع الاقتصادي بالسودان.
    أضاف: استمعنا إلى التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادى، وكيف خرج شاملاً، وراعى مراعاة كاملة الحماية الاجتماعية، وكيف أدى إلى تنمية موارد الدولة، لافتًا إلى أن النقاشات تطرقت إلى التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية، وأن هذا الإصلاح لم يكن خاصًا بوزارة المالية فقط، وإنما امتد إلى كل الوزارات، مما أدى إلى نتائج ملموسة جدًا.
    أوضح أن مصر تتمتع الآن بجنى ثمار نتائج الإصلاح الاقتصادى الذى كان يمكن أن يكون قاسيًا جدًا لولا الترتيبات التى اتخذت لضمان الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الجانب السوداني اطلع على التجربة المصرية، التي تعتبر أقرب تجربة إلى السودان، الذي يقوم بترتيبات للاستفادة من تلك التجربة لأقصى درجة ممكنة.
  • وزير المالية: مجمع الإصدارات المؤمنة يوفر على الدولة 6 مليارات طابع بريدى

    قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تعاون كبير بين مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية والوزارة، من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة، والتكامل الكامل بين كافة الجهات المعنية مثل مصلحة الجمارك والضرائب والتأمين الصحى الشامل، وغيرها، فضلا عن تقليل الفاقد من إيرادات الخزانة العامة للدولة، والحفاظ على حقوق الدولة، وتيسر عملية تتبع المنتجات فيما يتعلق بالضرائب والجمارك.

    وأضاف وزير المالية خلال كلمته في افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك تعاون كبير بين المجمع الجديد ومصلحة الضرائب، لافتا إلى أن الدولة كانت تستورد ما بين 5.5 إلى 6 مليار من الطابع الضريبي “البندرول”، للحد من التهرب الضريبى بتكلفة 430 مليون جنيه يتم تحويلهم إلى عملة صعبة، وذلك فى إطار وضع أليات محكمة لحضر حجم الإنتاج، وصولا إلى تحقيق منظومة متكاملة للتتبع.

    وتابع وزير المالية: “الدولة كانت تستورد هذا الطابع الضريبى من أوروبا، وبالتالي تم إنتاج هذا الطابع من قبل المجمع بالعملة المحلية فى إطار التعاون بين الضرائب والمجمع الجديد، وجار توفير 6 مليارات طابع ضريبى لمصلحة الضرائب، وبالتالى نوفر العملة الصعبة لأن التعاقد بالعملة العادية.

  • انتهاء مهلة تقديم إقرارات الذمة المالية لـ”الكسب غير المشروع” اليوم

    تنتهى اليوم الأربعاء المهلة القانونية التى حددها جهاز الكسب غير المشروع لتلقى إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة للعام الجديد 2021، وذلك لفحصها وبيان ما بها من عناصر ثروة للموظفين ومطابقتها على أرض الواقع، مع إحالة المتخلفين عن تقديم الإقرارات إلى النيابة العامة.

    وتسلم جهاز الكسب غير المشروع، خلال الشهر الماضى، عددا كبيرا من إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة منذ شهر يناير الماضى وحتى الآن، وذلك لمن تنطبق عليهم شروط التقديم خلال هذا العام.

    وحدد قانون الكسب غير المشروع 3 فئات من موظفى الدولة يجب أن تتقدم بإقرارات الذمة المالية عنهم وعن ذمة زوجاتهم وأولادهم القصر، والتى يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال هذا العام وهم من دخلوا الخدمة العامة ومن قضوا 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق، أو من خرجوا من الخدمة.

    ويتوقع هذا العام أن يتلقى الكسب غير المشروع ما يقرب من مليون و100 ألف إقرار إقرار ذمة مالية. وتسلم الجهاز إقرارات أعضاء مجلس النواب المنتهى ولاتيهم، وذلك لانقضاء 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق في عام 2015، كما تضمن إقرارات رؤساء مجالس الشركات العامة والحكومية، والوزراء الذى مر على تعيينهم 5 سنوات، وكذلك المملولين المتعاملين مع الدولة وشركاتها برأس مال يتعدى الـ50 ألف جنيه.

    وتفحص هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع إقرارات الذمة المالية التى تسلمها الجهاز حتى الآن، وذلك من خلال مقارنة الإقرارات بالثروة على أرض الواقع، كما تفحص الهيئات إقرارات المستويات الأعلى نزولا إلى المستويات الأدنى وبإقرارات مأمورى التحصيل والمندوبين له والأمناء على الودائع والمصارف ومندوبي المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع.

    ويواجه الممتنعون عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس، حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن “كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

  • المالية: إحالة الشركات غير الملتزمة بالفاتورة الإلكترونية للنيابة بدءا من منتصف أبريل

    قال الدكتور “محمد معيط ” أنه سيتم إحالة الشركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى النيابة اعتبارًا من منتصف أبريل القادم، والتي كان قد صدر لها قرار إلزام بالانضمام إلى المرحلة الثانية منها، اعتبارًا من منتصف شهر فبراير الماضي، وذلك وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

    وقال “وزير المالية” إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني .

    ولفت إلى أنه كان قد صدر قرارًا رقم (518 ) لسنة 2020 بإلزام عدد 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثانية ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15 /2 /2021.

    وطالب ” وزير المالية ” الشركات سرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وإجراء التكامل معها ، مشددًا على ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه من أول يوليو القادم هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الالكترونية لن يستطيع أي ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .

  • “المالية” تعلن صرف مرتبات العاملين بالدولة يوم 26 أبريل

    اعتمد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهرى أبريل ومايو2021، وقد تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها لتصل مواعيد الصرف إلى خمسة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية اعتبارًا من 26 أبريل، و23 مايو 2021، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

    قال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات شهري أبريل ومايو ٢٠٢١، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين في ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٦ أبريل ، ثم بدء صرف مرتبات ٢٠ وزارة وهيئة يوم ٢٧ أبريل، ثم بدء صرف مرتبات ١٣ وزارة وهيئة يوم ٢٨ أبريل وجميع الوزارات والجهات الأخرى يوم ٢٩ أبريل.

    أضاف أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٣ مايو، ثم بدء صرف مرتبات ٢٠ وزارة وهيئة يوم ٢٤ مايو، ثم بدء صرف مرتبات ١٣ وزارة وهيئة يوم ٢٥ مايو وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى ٢٦ و٢٧ مايو.

    أهاب، بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

  • وزير المالية: الأجور بالموازنة 361 مليار جنيه وزيادة المرتبات تشمل المعلمين

    قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن حجم الأجور فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى الجديدة 2021 – 2022 والتى ستبدأ فى 1 يوليو المقبل تبلغ 361 مليار جنيه مقارنة بـ324 مليار جنيه فى الموازنة العامة الحالية فى العام المالى الجارى 2020 – 2021 بزيادة تقدر بنحو 37 مليار جنيه.
    وأضاف وزير المالية أن المعلمين البالغ عددهم نحو 1.4مليون معلم تشملهم الزيادات الجديدة لمرتبات العاملين بالدولة والتى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهم نفس الشريحة التى تنتمى إلى غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، موضحًا أن الادارين التابعين لوزارة التربية والتعليم خاضعين لقانون الخدمة المدنية وينطبق عليهم ما ينطبق على الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
    وأوضح وزير المالية أن مرتبات المعلمين سوف يضاف إليها حافز تطوير التعليم ليشمل المعلمين والموجهين برياض الأطفال والصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى بتكلفة 2.6 مليار جنيه ومتوسط شهرى 660 جنيه.
    ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة باجمالى نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى وبحد ادني 75 جنيها.
    وأوضح وزير المالية أن الحافز الإضافى لجميع العاملين بالدولة مقداره 175 جنيهًا للدرجات السادسة والخامسة والرابعة و 225 جنيهًا للدرجة الثالثة و275 جنيهًا للدرجة الثانية و325 جنيهًا  للدرجة الأولى و350 جنيهًا للمدير العام و375 جنيهًا لوكيل الوزارة و400 جنيهًا  لوكيل أول الوزارة وذلك كله بتكلفة 18 مليار جنيه لتكون تكلفة العلاوتين والحافز الإضافى 26 مليار جنيه.
  • وزير المالية: 5 ملايين موظف يستفيد من الزيادة..و10.5 مليون من أصحاب المعاشات

    أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المستفيدين من الزيادات التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، 5 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة، و10.5 مليون من أصحاب المعاشات، مؤكدا رفع الحد الأدنى للأجور لكل الدرجات الوظيفية فى الفترة المقبلة.

    وأضاف الوزير، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” مع الإعلامية إيمان الحصرى، على قناة dmc، أن صرف الزيادات المقررة سيكون فى أول يوليو المقبل بالنسبة للمعاشات، وبنهاية نفس الشهر بالنسبة لمرتبات الموظفين.

    وبالنسبة للقطاع الخاص، أوضح الوزير أن هذا القطاع يتبع المجلس القومي للأجور، وهو المعنى به، مردفا: “سيتم الإعلان عن رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية فى الفترة المقبلة، وكل من يستحق الترقية سيحصل عليها فى شهر يونيو المقبل وتم تخصيص مليار جنيه لها”.

  • المشرف على الحي الحكومي: ديوان المالية جاهز لاستقبال موظفيه خلال شهرين

    قال سلامة سيف، المشرف على إنشاء عدة وزارات بالحي الحكومي، إن مبنى ديوان عام المالية جاهز لاستقبال الموظفين خلال شهرين، كما ذكر أن وزارة المالية بالعاصمة الإدارية تضم 3 مبان، هي ديوان عام المالية، والضرائب، والجمارك.

    وأضاف «سيف»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن البنية التحتية في العاصمة الإدارية مختلفة، وتم العمل في عام 2017 وتجهيز المكان لاستقبال الموظفين، موضحا أن الأدوار بها 50 مديرًا عامًا لأن كل خلية عمل تضم 7 موظفين يقودهم مدير.

    فيما قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن العاصمة الإدارية الجديدة مستقبل مصر، موضحًا أن أهمية العاصمة الإدارية تعود لأن بها إدارة الدولة الرئاسية، ومجلس النواب، وحي المال والأعمال.

    وأوضح أنه من المخطط للعاصمة الإدارية أن تستقبل من 7 إلى 8 ملايين مواطن، ومن المتوقع أن يأتي للعاصمة الإدارية في المرحلة الأولى مليون مواطن، وأنه تم وضع دراسات كاملة وتخطيط شامل للعاصمة الإدارية.

    وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أنه تم دراسة جميع الأراضي الصالحة للتنمية في المحافظات، واختيار المناسب منها لإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والسكنية، كما أن اختيار موقع العاصمة الإدارية استراتيجي، لا سيما أنها تبعد عن قلب القاهرة 60 كيلو مترًا وبالقرب من قناة السويس.

    وأوضح أن إطلاق العمل في العاصمة الإدارية بدأ في مارس 2015، وكان التحدي بسبب انتقادها، موضحا أنه تم وضع مخطط إنشاء العاصمة الإدارية في 2015، وتم البدء بالأحياء السكنية مع إنشاء العاصمة الإدارية.

    وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تضم 40 ألف فدان، من أصل 170 ألف فدان، أما المرحلة الثانية فسيكون بها خدمات وأنشطة تجارية ومدراس لخدمة المواطنين.

زر الذهاب إلى الأعلى