وزارة الماليه

  • وزارة المالية تبدأ اليوم صرف مرتبات 6.5 مليون موظف بالدولة

    تبدأ وزارة المالية فى صرف رواتب 6 ملايين ونصف المليون موظف بالدولة لشهر يناير 2022 أول شهور العام الجديد، اليوم الإثنين 24 يناير الجارى، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر يناير للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 24 يناير، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء 25 يناير، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 26 و30 و31 يناير 2022.

    وأكدت وزارة المالية على العاملين بالجهات الإدارية، بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن الرواتب ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغى التزاحم على تلك الماكينات، ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

  • وزير المالية: الموازنة العامة حققت فائضا أوليا قدره 3.2 مليار جنيه فى 6 شهور

    استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالى 2021/2022 وكذلك التقديرات الأولية لمستهدفات العام المالى الجارى.

    وأشار وزير المالية إلى أنه خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري، حققت الموازنة العامة فائضا أوليا قدره 3.2 مليار جنيه، موضحا أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة” كورونا” على النشاط الاقتصادي، وفرت وزارة المالية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة بقيمة تزيد عن 56 مليار جنيه، كما سجلت الاستثمارات الحكومية زيادة بشكل ملحوظ، وقامت بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة والتي بلغت 75 مليار جنيه.

    وأوضح الدكتور محمد معيط أن الإيرادات حققت نموا بنحو 10.3% على أساس سنوي، خلال فترة يوليو- ديسمبر 2021، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بمعدل 15.7%.

    ومن ناحية أخرى، ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات بشكل كبير، حيث تم توفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، ومنها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، كما تمت زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، إلى جانب توفير مخصصات كافية لدعم بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلا عن زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم.

    وأضاف الوزير أنه خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري بلغ معدل نمو مخصصات شراء الأدوية 199%، بواقع 9.2 مليار جنيه، والأقساط المسددة لصناديق المعاشات بنسبة 77%، والأجور وتعويضات العاملين بمعدل 10.4%، والدعم النقدي ( معاش الضمان وتكافل وكرامة) بنسبة 10.7%.
    وتابع الوزير: بلغ معدل نمو الانفاق على قطاع الصحة خلال الفترة المذكورة 30.4%، حيث تم تخصيص 56.1 مليار جنيه للقطاع لإثابة الأطقم الطبية، وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة “كورونا”، فيما ارتفع معدل نمو الانفاق على التعليم بنحو 21.1%، حيث تم تخصيص 90.9 مليار جنيه للقطاع لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية.

    وأشار الدكتور محمد معيط إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال يوليو – ديسمبر 2021/2022 لتبلغ نحو 82 مليار جنيه مقابل 73 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، بما يمثل زيادة سنوية قدرها 12%، فيما تم تمويل احتياجات دعم السلع الغذائية بنحو 26.9 مليار جنيه.

    كما استعرض الوزير التقديرات الأولية للمؤشرات المالية للعام المالي 2021/2022، موضحا أنه من خفض عجز الموازنة إلى 6.9%، وذلك في ضوء الأداء الفعلي خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2021، وأضاف أنه من المستهدف أيضا عودة المسار الهبوطي لنسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي.

  • المالية: نستعد لضم محافظات جديدة لمبادرة إحلال السيارات.. وبدء التسجيل لموديلات 2002

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، تُعد نموذجًا لمشروعات التحول للاقتصاد الأخضر من خلال فتح آفاق جديدة للشراكة التنموية مع القطاع الخاص، على نحو يُساعد فى تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، وتيسير امتلاك المواطنين لسيارات موفرة اقتصاديًا بتسهيلات ائتمانية كبيرة، حيث نستهدف تشجيع صناعة السيارات المحلية عبر زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات العاملة فى مصر، إذ تشترط المبادرة ألا تقل نسبة المكون المحلى فى السيارات المشاركة عن ٤٥٪.

    وأضاف الوزير، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، من خلال الاستعداد لضم بعض المحافظات عبر توفير محطات تموين الغاز الطبيعي وأماكن تجميع السيارات القديمة بها، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة تحملت ٢٦٠ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو ١٢ ألف سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم علي الموقع الإلكترونى، منها: ١١ ألفًا و٥٠٠ سيارة ملاكى وتاكسى، و٥٠٠ سيارة ميكروباص.

    أوضح الوزير، أنه مع بداية العام الثاني للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، تم فتح باب التسجيل علي الموقع الإلكتروني للمواطنين أصحاب السيارات القديمة موديلات ٢٠٠٢، وما قبلها، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تستهدف تحفيز المستثمرين للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يُساعد فى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إعادة تدوير مكونات السيارات القديمة المخردة بطريقة آمنة وعبر وسائل تكنولوجية صديقة للبيئة وإعدامها لتصبح مواد خام تدخل فى صناعات أخري، على نحو يُسهم فى توطين تكنولوجيات حديثة وأنشطة صناعية جديدة، إضافة إلى الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة التي كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة.

    قال أمجد منير، مساعد أول وزير المالية، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، إن إجمالى الطلبات الصحيحة المكتملة على الموقع الإلكتروني للمبادرة، بلغ حتى الآن نحو ٣٦ ألفًا و٥٠٠ طلب، وبنهاية ديسمبر الماضى، تم تخريد أكثر من ١٢ ألف سيارة قديمة مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر، موضحًا أنه تم إدراج السيارة ماركة «شيري أريزو 5» ضمن المركبات الجديدة المشاركة فى المبادرة لتلبية رغبات المواطنين.

    أشار إلى حرص إدارة المبادرة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية علي تذليل أى عقبات قد تعوق زيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع؛ بهدف تشجيع الصناعة الوطنية.

    أكد طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة «إحلال المركبات» بوزارة المالية، أن هناك متابعة مستمرة للطلبات التى ترد على الموقع الإلكتروني للمبادرة هنا، وأنه يتم دراسة وتنفيذ أى مقترحات للمواطنين، وإجراء أى تعديلات تقنية لتيسير عملية التسجيل، واستكمال خطوات المشاركة فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، موضحًا أن هناك تنسيقًا مع الجهات المعنية خاصة وزارتى التجارة، والصناعة والبترول؛ للتأكد من استيفاء الموديلات الجديدة للسيارات للاشتراطات الفنية المطلوبة للانضمام إلى المبادرة عبر إجراء الاختبارات المقررة.

  • المالية: صرف رواتب العاملين فى الحكومة بداية من الإثنين 24 يناير

    تبدأ وزارة المالية، صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدءً من يوم الاثنين الموافق 24 يناير وحتى نهاية الشهر نفسه، وذلك بعدما قررت الوزارة تحديد مواعيد للجهات الحكومية لصرف الرواتب، للتيسير على العاملين بالدولة وكافة المواطنين والحد من التزاحم أمام ماكينات الصرف الآلي، واتساقاً مع الجهود التي تبذلها الدولة لمحاربة الفيروس، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة.
    ويحصل موظفو 20 وزارات على الرواتب بداية من يوم الاثنين الموافق 24 يناير الجاري وهم وزارات (الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب)، والجهات التابعة لهم (مصالح-هيئات عامة خدمية واقتصادية)، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظات (الشئون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة، الطرق والنقل، القوى العاملة).
    كما يصرف في نفس اليوم، موظفي وزارات (لداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، البترول)، والجهات التابعة التابعة لهم (مصالح-هيئات عامة خدمية واقتصادية)، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظات (الإسكان والمرافق).
    وتصرف وزارة المالية، رواتب العاملين بـ12 وزارة يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير الجاري، وهم (التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار والتعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية)، والجهات التابعة التابعة لهم (مصالح-هيئات عامة خدمية واقتصادية)، بالإضافة إلى دواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة بمختلف المحافظات، ومديريات الخدمات بالمحافظات (التربية والتعليم، الزراعة، الطب البيطري، الشباب والرياضة)، وهيئات مستقلة/جهات (الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية).
    كما يحصل موظفو الهيئات المستقلة/جهات (القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة).
  • “المالية”: 68 ألف مصدر أجنبى انضموا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نجحنا مع مجتمع الأعمال فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة نافذة التي تربط جميع الموانئ إلكترونيًا، واستحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، على نحو يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية، وخفض متوسط زمن الإفراج وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، خاصة فى واردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية.

    قال الوزير، فى لقائه مع رموز المجتمع التجارى والصناعى واتحاد جمعيات المستثمرين، إن أكثر من 27 ألف مستورد سجلوا على المنصة الإلكترونية الموحدة “نافذة” وبدأوا مرحلة جنى الثمار، حيث حققت المنصة وفورات مالية للمجتمع التجاري المصرى في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400  دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، بعد إلغاء توثيق المستندات «الفاتورة وشهادات المنشأ» بالخارج والاعتماد على المستندات والبيانات الرقمية واستقبالها من المصدر الأجنبي مباشرة عبر منصة بلوك تشين، مما مكن المستوردين والمستخلصين الجمركيين من البدء في الإجراءات قبل وصول الشحنات للموانئ، لافتًا إلى أن 68 ألف مصدر أجنبى انضموا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، وسجلوا على منصة كارجو إكس، وتم الإفراج عن أكثر من 65 ألف شهادة جمركية منذ أكتوبر الماضى وحتى الآن.

    أوضح الوزير، أنه تم إنفاق نحو 5 مليارات جنيه لتطوير وميكنة المنظومة الجمركية، وإنشاء المراكز اللوجستية والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ الجمركية؛ بما أسهم في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وتخفيض الأعباء عن مجتمع الأعمال من رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية، على نحو يُسهم في تحقيق استقرار أسعار السلع المستوردة بالأسواق المحلية.

    قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إن منصة «نافذة» أتاحت لمجتمع الأعمال المصرى تلقى كل الخدمات الإلكترونية من مكاتبهم دون الارتباط بالموقع الجغرافي لوصول البضائع، حيث يتم تقديم مستندات الشحنات الواردة بأي موقع جمركي والحصول على رقم الشهادة الجمركية «٤٦ ك. م» إلكترونيًا بغض النظر عن مكان تواجد البضائع.

    أضافت أن حوكمة الإجراءات عن طريق الميكنة يؤدى إلى تقليص تدخل العنصر البشري في تنفيذ الإجراءات، وزيادة فى معدلات التخليص المسبق بالإفراج الجمركي عن البضائع، ومع تطبيق نظام إدارة المخاطر سيتم تقليل معدلات الكشف والمعاينة على البضائع بالحاويات، لافتة إلى أنه تم السماح بإنهاء إجراءات جهات العرض الرقابية من أى موقع جمركى لكل المواقع الأخرى؛ لإتمام جميع المراجعات المستندية فى وقت قياسى؛ تغلبًا علي انخفاض عدد العاملين بهذه الجهات، على نحو يُسهم فى خفض زمن الإفراج الجمركى.

    أكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن تطبيق نظم التكامل والربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بالإفراج عن البضائع، أسهم في التيسير على مجتمع الأعمال بتوفير تكلفة وزمن الحصول على الموافقات اللازمة للإفراج الجمركى من مختلف الجهات، وأنه سيتم الربط الإلكتروني مع البنوك خلال الأيام المقبلة؛ بما يساعد أيضًا فى تسهيل الإجراءات على المتعاملين مع الجمارك، موضحًا أنه يتم إصدار «فاتورة موحدة» لكل الرسوم الجمركية الخاصة بمختلف الجهات الرقابية وإتاحة دفعها من أي فرع بنكي؛ تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك.

    أشار إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية يسير بخطى ثابتة، منذ التطبيق الإلزامي في أكتوبر الماضي، ويتم التعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجه بعض المتعاملين مع الجمارك، من خلال فريق الدعم الفنى لمنظومة «ACI»، ومركز الاتصالات بمصلحة الجمارك بعد تزويده بموظفين مدربين ومؤهلين للتعامل الفورى مع أى استفسارات باللغتين العربية والأجنبية على مدار 24 ساعة.

    شارك فى اللقاء المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وحضر اللقاء الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، واللواء حسام الشهاوى المدير العام التنفيذى للاتحاد المصرى لجميعات المستثمرين، ومحمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، ومحمد العرجاوى عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين.

  • الرقابة المالية تكشف حالات تحمل نقل جثمان المصريين في الخارج

    أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 2283 لسنة 2021، بشأن بعض الإيضاحات المرافقة لنموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج المعتمدة بقرار رئيس الهيئة رقم 1661.

    أولًا: الحالات المشمولة بالتغطية، والمبالغ التي تؤديها المجمعة في كل حالة، وتفاصيل الدفع:

    الحالات المغطاة بالوثيقة:

    1- في حالة الوفاة بحادث: تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه، طبقًا للتفاصيل الآتية:
    تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقًا للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة.

    2- في حالة الوفاة الطبيعية: تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز 100 ألف جنيه.

    ثانيًا: تفسير نقل الجثمان: يقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان.

    ثالثًا: مدة الإخطار المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند السابع من الوثيقة (7 أيام من تاريخ وقوع الحادث): تعتبر مدة الإخطار المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند السابع من الوثيقة موعد تنظيمي الغرض منه عدم التراخي في الإخطار بالحادث في حينه لإمكان الحصول على المستندات المؤيدة للحادث وتسجيل قيم التعويضات في تواريخها الحقيقية، هذا بالإضافة إلى أن عبارة “ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول “تعطي المرونة الكافية للمؤمن عليهم وللمجمعة”.

    رابعًا: بيان ما إذا كان الاستفادة من الوثيقة، يمنع ورثة المؤمن عليه من الرجوع على المتسبب في الحادث: طبقًا للبند التاسع من الوثيقة فإن للمجمعة الحق في الرجوع على المتسبب من الغير في الحادث في حدود مبلغ التعويض الذي تكون قد دفعته نتيجة حادث مغطي بموجب هذه الوثيقة، ويكون لورثة المؤمن عليه حق الرجوع فيما يزيد عن ذلك.

    يذكر أنه سيتم بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، اعتبارًا من 1 يناير 2022، سيتم التسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض على موقع المجمعة المصرية، وتم مراعاة سهولة الإجراءات للمصريين بالخارج عن طريق هذه المنصة الإلكترونية على أن يكون قسط التأمين بمبلغ 100 جنيه فقط في السنة.

  • سفير الكويت فى بغداد: الأمم المتحدة ستصدر قراراً نهائيًا بغلق ملف التعويضات المالية على العراق

    أكد السفير الكويتى لدى العراق سالم الزمانان، أن لجنة التعويضات بالأمم المتحدة ستصدر قراراً بغلق ملف التعويضات المالية على العراق نهائياً، مشيرًا إلى أن تعهدات مؤتمر المانحين لا تزال قائمة، وأن هناك خططا مستقبلية لدعم العراق.

    وقال الزمانان – في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم /السبت/ – “إن محافظة الأنبار العراقية تشهد حملة عمرانية كبرى”، لافتاً إلى أن الكويت لا تدعم الأنبار فقط بل تدعم العراق كله ويهمها دائماً أمنه واستقراره” لافتا إلى أنه منذ عام 2003 كانت الكويت من الداعمين للعراق في مختلف المجالات وشاركت بتخفيف معاناة النازحين عبر بناء مخيمات وتزويدها بما تحتاجه من معدات ومدارس كرفانية وعيادات طبية متنقلة.

    وأشار إلى أن الكويت بمؤتمر المانحين بعام 2018 كانت لها مساهمات من خلال منحة 100 مليون دولار، والتي خصصت للمحافظات المنكوبة من بينها محافظة الأنبار، لافتا إلى أن هناك تعهدات في مؤتمر الكويت لا تزال قائمة إذ خصص مليار دولار لإعادة تأهيل البنى التحتية، وأيضاً مليار دولار للاستثمار.

    وأضاف السفير الكويتي أن بلاده متواجدة دائماً مع العراق، مؤكداً أن هناك خططاً كبيرة في المستقبل سيتم الإعلان عنها قريبا.

    وحول ملف التعويضات، قال الزمانان إن “التعويضات التي أقرتها الأمم المتحدة كان فيها استقطاع للإيفاء بها وسيصدر قرار قريب من لجنة التعويضات بغلق هذا الملف نهائيا.

    وكان مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح قد أكد – الخميس الماضي – أن العراق أنهى ملف تعويضات حرب الكويت، حيث سدد آخر دفعة من المستحقات بنحو أقل من 45 مليون دولار”، مبيناً، أنه بذلك سدد العراق جميع التزاماته التي فرضت عليه بموجب الفصل السابع بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في العام 1991.

     

     

  • وزير المالية: نواجه مشكلة توفير غذاء لمليوني شخص إضافي سنويا

    قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن حجم المشروعات التي تنفذ في مصر حاليًّا لم يحدث على مر تاريخها.

    مشكلة الزيادة السكانية
    وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان بقناة “دي إم سي”: الزيادة السكانية تلتهم كل معدلات النمو الاقتصادي، ونحتاج توفير غذاء لـ 2 مليون شخص إضافي كل عام وهذا ما يتسبب في مشكلة لحياة المواطنين المعيشية وكذلك حياة الأجيال القادمة.

    مشاركة القطاع الخاص
    ولفت محمد معيط، إلي أن القطاع الخاص شريك كبير في المشروعات التي نفذتها الدولة خلال عام 2021 بنحو 450 مليار جنيه.

    وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية في نفس المداخلة، إن البناء المخالف على الأراضي الزراعية يؤدي إلي الاعتماد علي الاستيراد من الخارج والضغط على العملة المحلية.

    دخل الفرد الشهري
    وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي ام سي” الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان بقناة “دي ام سي”: دخل الفرد سيصل إلى 10 آلاف و20 ألف جنيها شهريا في حال وجود معدل نمو اقتصادي مستدام لعدة سنوات لا يقل عن 6% وتنمية الموارد وتراجع المعدل النمو السكاني لأقل من نصف مليون نسمة سنويًّا.

    النمو الاقتصادي
    ولفت إلى أن النمو الاقتصادي وتطوير التعليم والخدمات الصحية يضمن توفير مستوى معيشة مناسب للمواطنين.

    تخفيف الأعباء عن خزانة الدولة
    وفي سياق متصل قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك نظامًا وشروطًا جديدة لاستخراج بطاقات التموين بهدف تخفيف الأعباء عن خزانة الدولة.

    وتابع الرئيس السيسي: إن مصر البلد الوحيد الذي يتصور فيه المواطنون أن بإمكانهم الحصول على السلع والخدمات بأقل من تكلفتها وسعرها الحقيقيين، وأن هذا أدى إلى عدم نهوض الدولة طوال السنوات الماضية، لضخامة الإنفاق على التموين وغيره من أشكال الدعم.

    بطاقة تموين للمتزوجين الجدد
    وأعلن الرئيس أنه لن يتم منح بطاقة تموين للمتزوجين الجدد قائلا: “أنت بتتجوز، ومستني الدولة تديك بطاقة تموين، أنت مش قادر تصرف يعني، دا كلام مش مظبوط، ودي ثقافة اتشكلت في وجدان الناس”.

    وتابع: “الواحد يشتري الحاجة بأقل من ثمنها وكمان لما يخلف حد يأكله عياله.. يا ريت نقدر نعمل كده.. البلد دي مقدرتش تقوم بسبب كده”.

    وقال إن بطاقات التموين الحالية سيكون حدها الأقصى فردان فقط.. أما بالنسبة للمتزوجين الجدد “فمفيش” مؤكدا أنه مسؤول أمام الله عن مصير هذا الوطن، وأن هذا الإجراء يهدف إلى إشعار المواطن بالتقدم الاقتصادي الذي يتحقق.

    مجمع إنتاج البنزين
    وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

    كما تفقد الرئيس مجمع أسيوط لإنتاج البنزين، واستمع إلى شرح تفصيلي، والتقط الرئيس السيسي الصور التذكارية.

    ويعتبر مجمع أسيوط لإنتاج البنزين أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

    يأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتنمية الصعيد، وحل المشكلات التي تواجهه الأهالي من أبناء محافظات الصعيد، واهتمام القيادة السياسية بشكل خاص بالمشروعات التي يتم تنفيذها في محافظات الصعيد.

  • واتس آب يبدأ تقديم تحويلات Novi المالية لبعض المستخدمين فى الولايات المتحدة

    أطلق Facebook (الآن Meta)، اختبارًا تجريبيًا صغيرًا لمحفظة العملة المشفرة Novi، في الولايات المتحدة وجواتيمالا، وفقا لتقرير engadged التقنى .

    وتمكن المختبرين من إرسال مدفوعات شخصية لبعضهم البعض من خلال الخدمة منذ ذلك الحين، والآن أعلنت الشركة أن عددًا محدودًا من الأشخاص في الولايات المتحدة سيتمكنون أيضًا من إرسال واستلام مدفوعات Novi من داخل WhatsApp.

    ولم يكن هذا التطور مفاجئا فقد قال ديفيد ماركوس ، المؤسس المشارك لشركة Novi سابقًا أن Meta ستطرح مدفوعات Novi لجميع الشركات التابعة لها ، وبالتحديد Facebook و Instagram و WhatsApp. وبالنسبة إلى WhatsApp ، فإن إرسال الأموال يكاد يكون سهلاً مثل إرسال رسالة ولن يحتاج المستخدمون حتى إلى مغادرة التطبيق، كما إنها أيضًا طريقة بسيطة لإرسال الأموال دون تكبد رسوم، وللقيام بذلك سيتعين على المستخدمين العثور على جهة الاتصال المقصودة داخل WhatsApp ، والضغط فوق رمز مشبك الورق على Android أو أيقونة وعلى iOS في شريط النص، وتحديد الدفع واتباع التعليمات حول كيفية تسجيل الدخول إلى حساب Novi الخاص بهم.

    وقال رئيس شركة Novi Stephane Kasriel على تويتر: “كثيرًا ما نسمع أن الناس يستخدمون WhatsApp لتنسيق إرسال الأموال إلى أحبائهم ، وتمكن Novi الأشخاص من القيام بذلك بشكل آمن وفوري وبدون رسوم، وستظهر المدفوعات مباشرة في دردشة الناس.”

    وكان Facebook يضايق محفظته الرقمية وعملة Diem (المعروفة سابقًا باسم Libra) التي كان من المفترض أن تدعمها لسنوات ، فبعد مواجهة معارضة من المنظمين في جميع أنحاء العالم غيرت جمعية ديم تركيزها ، وانتهى الأمر بشركة Novi باستخدام عملة مستقرة تسمى Pax Dollar (USDP) المدعومة من قبل الدولار الأمريكي.

  • استقالة رئيس أورنج العالمية لإدانته بإساءة استخدام أموال عامة خلال عمله بوزارة المالية الفرنسية

    أعلنت أورانج أن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى ستيفان ريتشارد قد تخلى عن دوره فى الشركة بعد إدانته من قبل محكمة الاستئناف في باريس بتهمة “التواطؤ فى إساءة استخدام الأموال العامة” بسبب أفعاله فى وزارة المالية الفرنسية منذ أكثر من 13 عامًا، فيما يُشار إليه على نطاق واسع باسم “Affaire Tapie” وفقا لما نقله موقع TelecomTV.

    تمت إدانة ريتشارد وحكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ ، وغرامة قدرها 50 ألف يورو: ونتيجة لذلك قدم استقالته ، والتي قبلها مجلس أورانج.

    وسيستمر الفرنسي الذي تم تعيينه كرئيس تنفيذي لشركة Orange في مارس 2011 ، في منصبه حتى يوافق مجلس الإدارة على هيكل حوكمة جديد، ومن المقرر أن تتم الموافقة خلال الشهرين المقبلين.

    أوضح متحدث باسم اورنج: “لقد اقترح ستيفان ريتشارد بالفعل منذ بضعة أشهر فصل دور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ، وكانت عملية البحث عن رئيس تنفيذى جديد للمجموعة جارية بالفعل… هذا لا يزال هيكل الحوكمة الجديد بحاجة إلى المصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة وأصحاب المصلحة، وسيحدث ذلك بنهاية يناير 2022. ”

    شكر مجلس إدارة Orange رئيسها الحالى على “التزامه بقيادة Orange على مدى السنوات الـ 11 الماضية، من استعادة بيئة العمل المريحة بعد الأزمة الاجتماعية إلى تحويل Orange إلى مشغل متعدد الخدمات رائد فى أوروبا وإفريقيا. سيكون ستيفان قد ساهم بشكل كبير فى تاريخ المجموعة فى الأوقات المضطربة فى بعض الأحيان ويعمل دائمًا لصالح الشركة”.

    لكن فى نهاية المطاف أطيح بريتشارد من خلال الإجراءات التي اتخذت خلال فترة تورطه في السياسة الفرنسية منذ أكثر من عقد من الزمان.

    انخفض سعر سهم اورنج بشكل طفيف للغاية بعد أنباء قرار المحكمة يوم الخميس ولم يتغير إلى حد كبير اليوم عند 9.89 يورو.
    سيكون لدى مجلس إدارة اورنج القليل من الخيارات الموثوقة سوى قبول استقالة ريتشارد ، بغض النظر عن مدى رغبته في أن يظل في منصبه (وبما أنه كان رئيسًا لمدة 11 عامًا ، فقد كانت فترة طويلة جدًا في عالم طاولة الاتصالات العليا ، يبدو أنه كان يعتبر الشخص المناسب لهذا الدور ).

    ولم يقتصر تأثير استقالة ريتشارد على شركة Orange فحسب ، بل إنه يشغل حاليًا منصب رئيس اتحاد الصناعة GSMA.
    ليس لدى الجمعية أي أخبار أو تعليق لمشاركتها على الفور ، لكن المتحدث باسمها يقول إنها تتوقع إصدار بيان في الأيام المقبلة ، مشيرًا إلى أن ريتشارد كان “رئيسًا داعمًا للغاية” خلال فترة ولايته (لقد كان رئيس GSMA منذ ذلك الحين يناير 2019).

    بالنسبة لريتشارد بالإضافة إلى القيام بكل ما في وسعه لتمكين التسليم السلس في Orange ، فإن تركيزه ينصب على تبرئة اسمه ، حيث يعمل على استئناف قرار محكمة استئناف باريس.

    وقال الرئيس التنفيذي لشركة Orange في بيان نشره لوسائل الإعلام قبل ساعات من استقالته: “الاتهامات بالتواطؤ في سوء استخدام الأموال العامة لا أساس لها من الصحة.

    تابع:” لم تظهر أي عناصر جديدة في عملية الاستئناف هذه وأذكرك بأن المحكمة برأتني تمامًا في الدرجة الأولى. وخلال هذه العملية ، تحولت التهم من الاحتيال إلى التواطؤ بالاحتيال وبعد ذلك إلى تبرئتي الكاملة ، والآن إلى فصل التهمة بالتواطؤ في تهمة الاحتيال ، ولكن الحكم على تهمة جديدة بالتواطؤ في إساءة استخدام الأموال العامة، هذا أمر غير مفهوم تمامًا وظالم للغاية”.

    قال:” نفذت قرارًا وزاريًا بالذهاب إلى التحكيم الذي تحملت كريستين لاجارد المسؤولية الكاملة عنه وأدين بعد ذلك بالإهمال البسيط”.

  • المالية: 2.9 يوم متوسط زمن الإفراج الجمركى خلال أكتوبر بعد تطبيق الـ«ACI»

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا بدأنا مرحلة «جنى ثمار» مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الجمركية، على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» التى تربط جميع الموانئ إلكترونيًا.

    أوضح الوزير، أن التحول من البيئة الورقية إلى الإلكترونية من خلال استحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، والتعامل عبر منصة «نافذة» أسهم فى خفض متوسط زمن الإفراج السنوى إلى 3.9 يوم بالموانئ البحرية خلال عام 2021 بدلًا من 6.5 يوم بميناء غرب بورسعيد، و6.4 يوم بميناء شرق بورسعيد، قبل تطبيق « نافذة»، لافتًا إلى أنه مع بداية التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بالموانئ البحرية إلى 2.9 يوم، بما يساعد في خفض تكلفة الاستيراد والحد من الإنفاق على الأرضيات والغرامات بالموانئ، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، ورفع كفاءة التحصيل الجمركى، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.

    قال الوزير، إنه تيسيرًا على مجتمع الأعمال تم إلغاء مصاريف شرط التصديق على شهادة المنشأ، وتوثيق الغرف التجارية فى ظل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، إضافة قبول المستندات والفواتير التجارية إلكترونيًا، مشيرًا إلى أنه يمكن إنهاء الإجراءات الجمركية قبل وصول الشحنات من أى مركز لوجستى بغض النظر عن أماكن تواجد البضائع.

    أكدت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لمشروعات تطوير الجمارك، حرص وزارة المالية، وشركة «MTS» على استمرار التواصل المباشر مع المجتمع التجارى والصناعى للتوعية والإرشاد والتدريب على التعامل مع المنظومة الجديدة، عن طريق عقد اجتماعات بصفة دورية مع المستثمرين والمستوردين وأعضاء الغرف التجارية، وسفارات الدول الأجنبية، وقطاع النقل البحرى، والغرف الملاحية والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بنظام «ACI»، موضحة أنه تم تدريب أكثر من 6 آلاف مستورد ومستخلص جمركي على التعامل مع المنظومة الجديدة منذ أبريل الماضي وحتى الآن، و350 من العاملين بمختلف شركات الشحن والتوكيلات الملاحية، وأننا مستمرون فى عقد هذه الدورات التدريبية بوزارة المالية والمراكز اللوجستية بدمياط والإسكندرية والعين السخنة وميناء سفاجا طوال أيام الأسبوع خلال المرحلة المقبلة.

    أضافت أننا حريصون على تقديم الدعم الفنى الفورى للتعامل مع التحديات والعقبات التي قد تواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية، حيث تم زيادة أعداد فريق الدعم الفنى لمنظومة «ACI»، وتخصيص شباك لجميع المشكلات اللوجيستية بمنظومة «نافذة» بكل مركز لوجيستى، وتزويد مراكز الاتصالات بمصلحة الجمارك بموظفين مدربين ومؤهلين للتعامل الفورى مع أي استفسارات باللغتين العربية والأجنبية على مدار 24 ساعة.

    قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات يسهم فى حماية البلاد من دخول البضائع مجهولة الهوية أو المصدر، حيث يمكننا من معرفة المصدر، والتأكد من صحة الفاتورة المرسلة بالبنود الجمركية التى تحتوى عليها، وإتاحة البيانات للسلطات المعنية بما يمكنها من السير فى الإجراءات اللازمة فى الإفراج مباشرة عن البضائع لدى وصولها وتفريغها بما يسهم فى تسهيل حركة التجارة الدولية.
    أكد أنه لا يوجد تثمين جزافى فيما يخص الأسعار، حيث يتم الرجوع إلى المعلومات السعرية الاسترشادية التي يتم إتاحتها من إدارة «بحوث القيمة»، كما تم الانتهاء من تنفيذ برنامج للأسعار الاسترشادية، ويتم تطبيقه بكل المراكز اللوجستية، وتم تشكيل لجنة الأسعار، ويتم عرض الأصناف التى يشملها القرار والجميع ملتزم بذلك.

  • وزير المالية: تطبيق الفاتورة الضريبة الإلكترونية أبريل المقبل

    استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة لتنشيط الحصيلة الضريبية، وأكد أنه سيتم تطبيق الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني في شهر أبريل المقبل.
    جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة، لمناقشة الإيرادات التي تضمنتها حساب ختامي الموازنة العامة للدولة  (“ضرائب الدخل – ضرائب القيمة المضافة”  – جمارك – الضرائب العقارية – الإيرادات الأخرى) للعام المالي 2020/2021.
    وأوضح الوزير، أنه في إطار الحصر والتسجيل تم الدخول في عدد منشآت تقريبا 14 ألف منشأة، ووجدوا 55% منهم تقريبا غير مسجل من الأساس لا قيمة مضافة ولا ضريبة دخل، مستكملا: “مع الحصر ورفع كفاءته وتحسينه وزيادة القوى البشرية سيساعد على تحسين الحصيلة،  وتم تعيين 1500 الفترة الماضية، وسيتم تعيين ألف آخرين، والفاتورة الإلكترونية تبدأ تطبيقها في أبريل القادم، وستساعد علي معرفة من سجل ومن لم يسجل والحصر يكون أسهل، ومع الجهد الذي يتم وقبل نهاية يونيو المقبل يكتمل الجهد وتكون الحصيلة أكبر وأفضل”.
    وقال وزير المالية: القيمة المضافة عندها تحدي، فأكثر من 900 ألف معفي من التسجيل، قولنا نشوف المنطبق عليه القواعد، وسحبنا 528 ألف من قاعدة بيانات الدخل ومع الميكنة ممكن خلال سنتين ال650 ألف المسجلين يصبحوا مليون و800 ألف، ولو عندي 3 مليون نشطين في الدخل ونصفهم في القيمة المضافة أعتبر ذلك تحول كبير جداً، وحصلنا على بيانات 3.4 مليون يتم فحصهم، اعتقد أنهم منشآت تجارية تعمل على الأرض وليس من بينهم المهن الحرة”.
    في سياق آخر، كشف وزير المالية عن وجود 93 مليار جنيه مبالغ وهمية في حصيلة المخالفات البنائية والتعديات والتصالحات، مضيفا:”معظمهم مخالفات لا الاسم صحيح ولا البيانات صحيحة، بسبب ظاهرة الكاحول”.
    وتابع الوزير، “مثلا واحد عمل محضر في قرية عن بناء على أرض زراعية والاسم والبيانات الخاصة بصاحب المخالفة خطأ وبالتالي هو غير موجود،  وسألت قالوا صادرة بأحكام وتحتاج لتشريع لإسقاطها”.
  • وزير المالية: 1.108 تريليون جنيه إجمالي الإيرادات في حساب ختامي موازنة 20/21

    كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إجمالى الإيرادات فى الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، هو تريليون و108.6 مليار جنيه.

    جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة الإيرادات التى تضمنتها حساب ختامى الموازنة العامة للدولة (“ضرائب الدخل – ضرائب القيمة المضافة” – جمارك – الضرائب العقارية – الإيرادات الأخرى) للعام المالى 2020/2021.

    وقال وزير المالية أن إجمالى حصيلة الضرائب فى الإيرادات بلغت 834 مليار جنيه بما فيها ضرائب وجمارك، وهى أعلى من حصيلة السنة السابقة التى كانت تبلغ 736.9 مليار جنيه، متابعا: “دائما إيرادتنا تنمو أكبر من مصروفاتنا، ونسبة زيادة الإيرادات الأخرى عن السنة السابقة 17.3 %، حيث أن نسبة الإيرادات بالنسبة للناتج المحلى زادت“.

    وأضاف معيط، أن حصيلة الضريبة على الدخل 418 مليار جنيه، أكبر من السنة السابقة بمعدل نمو 9.3 %، وحصيلة ضريبة القيمة المضافة 339 مليار جنيه بنسبة نمو 15.5 %، عن السنة السابقة.

    وأشار وزير المالية أن قواعد بيانات ضرائب الدخل تشمل 14 مليون ممول، أما بالنسبة للقيمة المضافة المسجلين بقاعدة البيانات هم 650 ألف ممول، وهو ليس الرقم الحقيقي، متابعا: “ضاعفنا العدد أكثر من 3 مرات، حيث لم يكن يتعدى الرقم 208 ألف فى شهر سبتمبر 2018، وكان 191 ألف فقط يتقدمون بإقرارات ضريبية“.

    وتابع: “إجمالى مصلحة الضرائب 758 مليار، نسبة الربط الفعلى 88.3 مليار، وذلك بدون ضريبة الدخل والضريبة العقارية، وأصدرنا قانون جديد للإجراءات الضريبية والواردات زادت خلال هذه المرحلة، وما تحقق مقبول فى ظل جائحة كورونا وتأثر بعض القطاعات سلبا”.

  • مجلس النواب يرفض منح موظفي المالية الضبطية القضائية

    وافق مجلس النواب، على حذف المادة 59 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتي تختص بمنح موظفي وزارة المالية حق الضبطية القضائية في حال ضبط أي مخالفات.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون المالية العامة الموحد، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

    وتنص المادة المحذوفة على: يكون لمفتشي الوزارة ضبط المخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم.

    على أن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير منحهم صفة الضبطية القضائية.

    ودافع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن المادة، قائلا: مفتشي وزارة المالية العامة هم من يحمون المال العام، والحفاظ عليه من الاستيلاء، ويجب حمايتهم وإعطائهم الضبطية القضائية للقيام بعملهم.

    وأضاف معيط أن المجلس سبق وأن أقر قانونا يعطي بعض موظفي الوزارة الضبطية القضائية وهم أقل عملا من مفتشي الوزارة الذين يقومون بحماية المال العام ويحافظون على المال العام، مطالبا بأن يعطى لهم الضبطية القضائية.

    ويهدف قانون المالية الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة.

  • وزارة العدل تكافح الفساد بميكنة إقرارات الذمة المالية لموظفي العاصمة الإدارية

    مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، من أولويات الدولة المصرية فى الوقت الحالى، وخاصة فيما يتعلق بالجهاز الإدارى للدولة، ولذلك نجحت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، فى انتاج مشروع الكترونى جديد يضمن ميكنة إقرارات الذمة المالية.

    وتمكنت الوزارة من ميكنة إقرارات الذمة المالية لموظفي العاصمة الإدارية وربط بياناتهم في 30 وزارة حكومية، حيث يتم إنشاء قاعدة بيانات بجهاز الكسب غير المشروع مسجل بها بيانات الملتزمين بتقديم اقرارات الذمة المالية.

    وبدأت المرحلة الأولى للمشروع في أكتوبر 2021 وتستمر حتى يناير 2022، وتستهدف تقديم إقرارات الذمة المالية عن بعد وبطريقه الإلكترونية وذلك للموظفين المنتقلين الى العاصمه الإدارية الخاضعين للفحص في يناير 2022حيث تم الانتهاء حتى 7 نوفمبر 2021من اعداد التطبيق الإلكتروني اللازم ووضعه على الحاسبات الخاصة بثلاثين وزارة وربطها بقواعد بيانات وزارة العدل وادارة الكسب غير المشروع.

    ويستهدف المشروع إنشاء قواعد بيانات بإدارة الكسب غير المشروع يمكن من خلالها التكامل مع قواعد البيانات بجهات أخري، مثل الشهر العقاري، وحدات المرور وزارة الاسكان وغيرها على نحو يمكن من خلاله الاستيثاق من صحه البيانات المدونة باقرار الذمه المالية المقدمة لإدارة الكسب غير المشروع، وييسر من اجراءات فحص الذمة المالية لهم من خلال لجان الفحص والتحقيق.

    كما يترتب على المشروع حوكمة البيانات الخاصة لممتلكات الخاضعين لأحكام إدارة الكسب غير المشروع، على نحو يُمكن من خلاله رصد حالات الادلاء ببيانات غير صحيحة عن عناصر الذمة الماليه للمقر، ويساعد الأجهزة الرقابية المعنية من رصد حالات الفساد.

    كما يترتب عليه تنفيذ الالتزامات المستحقة على الدولة المصرية الناشئة عن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي كانت احد عناصر تقييم مصر في شان معيار مكافحة الفساد.

    يذكر أن وزارة العدل شاركت مؤخرا فى معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، للعام الثانى على التوالى وقامت بعرض 16 مشروع تكنولوجى وهى مشروع تسجيل جلسات المحاكم وتحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء، ومشروع تنظيم وإدارة جلسات نظر إجراءات تجديد الحبس عن بُعد، ومشروع ميكنة مراسلات الإعلان، ومنظومة فرض وإنفاذ القانون، وبرنامج رقمنة أعمال المحاكم المدنية محاكم الأسرة إدارة التفتيش القضائى.

    ومشروعات التقاضي الإلكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية، وإصدار الشهادات عن بُعد في المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وميكنة إقرارات الذمة المالية، وبرنامج وزارتي، ومشروعات التثقيف وبناء قدرات أعضاء الجهات القضائية، سيارة التوثيق المتنقلة، وحقيبة التوثيق المتنقلة، وخدمة الاستعلام عن كثافات فروع التوثيق، وخدمة الاستعلام عن معاملاتي الميكنة في فروع التوثيق، حجز موعد في مكتب توثيق من خلال منصة مصر الرقمية، وبرنامج إصدار خطابات تحويل علاج إلكترونية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.

  • وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية للسيسي جعلت مصر أكثر امتصاصا للصدمات

    قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إن هناك تكليفًا رئاسيًا بتوفير التمويل اللازم لتحسين حياة الناس على نحو مستدام فى «الجمهوريةالجديدة»، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بالخدماتالمقدمة إليهم، وتيسير سبل العيش الكريم.

    وأضاف معيط، خلال لقاءه بالمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بمقر الهيئة، أن العالم يرى مصر تنطلق على الطريق الصحيح، فى كل المجالات حيث يقود الرئيس عبدالفتاح السيسى مسارًا شاملًا للبناء والتنمية لتغيير وجه الحياة على أرض مصر.

    إشادات دولية بالاقتصاد المصري

    وتابع:” قد تلقينا هذه الإشادات فى مختلف المحافل الدولية، ولاحظنا اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب بدراسة الفرص الاستثمارية الواعدةبمصر، فى ظل بيئة محفزة للأعمال، وإرادة سياسية قوية لزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي خلال الثلاث سنوات المقبلة من ٣٠٪ إلى ٥٠٪ لتوفير مليون فرصة عمل مطلوبة سنويًا، مشيرًا إلى ردود الأفعال الإيجابية لإلغاء حالة الطوارئ التي تنعكس في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

    الإصلاحات الاقتصادية

    أضاف الوزير، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها الرئيس السيسى وساندها الشعب المصرى، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، والتعامل المرن معها مثل أزمة الأسواق الناشئة، وجائحة كورونا، وأزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن.

    منتدى الوطنية للصحافة

    نظمت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، منتدى حواريا، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، تم خلالهاستعراض السياسات المالية للدولة والإصلاح الاقتصادي وتبعات جائحة كورونا ومجمل الأوضاع الاقتصادية المصرية، والأزمة التي يشهدها العالم أجمع حاليا في فترة ما بعد التعافي من الجائحة وارتفاع التضخم والأسعار، فضلا عن مؤشرات انتهاء الأزمة والتحدياتوالانجازاتفي ملفات الضرائب والجمارك والفاتورة الإلكترونية ومستهدفات الموازنة العامة للدولة.

    وحضر المنتدى، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، الدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة، المستشار عادل بريك، الدكتور فاطمة سيد أحمد، وليد عبدالعزيز، سامح عبدالله، أسامة أبو باشا، الشيماء عبدالإله، أعضاء الهيئة، ومروة السيسي، الأمين العام، وعدد منرؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات.

  • وزير المالية: نستهدف تحقيق 5.5% معدل نمو العام المالي الجاري

    قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر نجحت فى امتصاص الأزمات المالية العالمية التى واجهتها خلال الفترة الماضية وأبرزها أزمة الأسواق الناشئة وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى، مستعرضا أبرز 3 مؤشرات حققتها الموازنة العامة للدولة، تكشف نجاح الوزارة فى التعامل مع الأزمات، وهى أولا حققت مصر معدل نمو اقتصادى وصل إلى 5.6% وهو أعلى مستوى خلال أخر 10 سنوات، ورغم تداعيات الجائحة نجحنا فى الحفاظ على معدلات نمو إيجابية، ونستهدف تحقيق نمو يتراوح بين 5.4-5.5% خلال العام المالى الجارى.

    وثانيا.. عجز الموازنة، والذى انخفض من 12.5% قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى إلى 6.7%، لنقترب من المستويات العالمية، كما نجحنا فى تحقيق فائض أولى منذ 3 سنوات، لأول مرة بعد 30 عاما من الاستدانة، منوها فى هذا الصدد إلى أن صندوق النقد الدولى اشترط أن يتم إقرار تحقيق فائض أولى بنسبة 0.5% بالموازنة العامة للدولة، وبالفعل تم إقرارها بالموازنة، ونجحنا فى تحقيق 3 أضعاف المستهدف عند 1.46%.

    جاء ذلك خلال عشاء عمل نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الاثنين، بأحد فنادق القاهرة، لمناقشة أهم ملفات وزارة المالية، وأبرزها التحول الرقمى، الإفراج المسبق على الشحنات المستوردة وتقييم الوزارة لتطبيقه العملى، الفاتورة الإلكترونية، وعرض خطة الوزارة خلال الفترة القادمة ودور مجتمع الأعمال المصرى للمساهمة فى تحقيق تلك الخطة.

    وأضاف “معيط”، أن المؤشر الثالث وهو حجم الدين، نجحنا فى تخفيض حجم الدين من نسبة 108% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2017 حتى 87% العام المالى السابق، وزاد إلى 91% العام المالى الماضى، ومستمرين فى خفض الدين إلى النسب المستهدفة، مشيرًا إلى أن خفض حجم الدين ليس الهدف من حد ذاته، بدليل أن اقتصاد أمريكا واليابان يصل حجم الدين لمستويات مرتفعة، ولكن الأهم فى الدين هو تكلفة خدمة الدين، والتى ارتفعت إلى 40% من الموازنة و10% من الناتج المحلى، ولدينا خطة لخفض خدمة الدين إلى 36%، وتستهدف خفضها إلى 8.1% من الناتج المحلى.

    وقال الوزير، أن البعض يتسأل عن سبب ارتفاع حجم الدين لتمويل مشروعات قومية ضخمة، مؤكدا على ضرورة تنفيذ المشروعات القومية الضخمة لحل أزمة الكهرباء ودفع مستحقات الأجانب وإنشاء مدن جديدة وزيادة دخل المواطنين من خلال زيادة الرواتب والمعاشات والإنفاق على العمالة غير المنتظمة وصرف المستحقات التصديرية المتأخرة، لتحسين مستوى المعيشة وتحسين البنية التحتية لجذب الاستثمار وتحقيق فرص نمو، وتشغيل الملايين من العمالة، لافتا إلى أنه لولا تنفيذ هذه المشروعات، لما نجحت الدولة فى استيعاب العمالة العائدة من ليبيا، وهذا أمر كان سيؤثر سلبا على المجتمع.

  • الأهلى: حصلنا على مستحقاتنا المالية من الاتحاد الأفريقي وننتظر موعد السوبر

    أكد الدكتور سعد شلبى، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، أن النادى حصل على كل المستحقات المالية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الخاصة بتحقيق البطولات الأفريقية التي توج به النادى الأهلى.

    وقال الدكتور سعد شلبى، مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج “جمهور التالتة” المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: “الأهلى حصل على كل المستحقات المالية لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن البطولات التي حصل عليها سواء التاسعة أو العاشرة أو السوبر الماضى”.

    وأضاف المدير التنفيذى للنادى الأهلى: “ننتظر رد نهائي من الاتحاد الأفريقى بشأن موعد مباراة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربى”.

    وتابع سعد شلبى: “تم رصد مكافأة إضافية مع إلغاء عقوبة مباراة السوبر المحلى بعد الفوز على الزمالك بخماسية في لقاء القمة، والأهلى دائما يطبق قاعدة الثواب والعقاب مع كل إنجاز أو إخفاق”.

    واستطرد المدير التنفيذي: “الفوز على الزمالك بالقمة له أثر طيب وكبير على جميع من في الأهلى والنتيجة ليست فريبة لأنها تكررت نتيجة أكبر من ذلك.

    وأردف: “الأهلى كان حريصا على عودة الجماهير وقدمنا الكثير من المبادرات في هذا الملف، لأنها أساس اللعبة المعنوي والمادى سواء أمام التليفزيونات أو في الملاعب، ولكن بالطريقة التي تضمن سلامة دخول وخروج الجماهير بشكل سليم”.

    واختتم: “التنسيق مع رابطة الأندية المحترفة متواصل ومستمر لبحث زيادة عدد الجماهير في مباريات الدورى، لما قدمته الجماهير من روح وقوة البطولة مما يزيد من عوائد كرة القدم المادية في المستقبل”.

     

  • الشفافية والإفصاح أبرز أهداف قانون المالية العامة الموحد.. اعرف التفاصيل

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، ذلك القانون الذي يمثل أهمية كبرى للدولة والشعب، وتضمن العديد من الأهداف أبرزها:

    •دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى و بمراعاة نظم الميكنة الحديثة.

    •صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.

    •تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذاً ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به.

    •تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

    جدير بالذكر أن مجلس النواب، قرر تأجيل مناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد إلى حين حضور وزير المالية الجلسة العامة للمجلس، مؤكدا أن قانون المالية الموحد مهم للدولة والشعب، وأن الوزراء المختصين اعتذروا عن الحضور، ولذلك سوف تؤجل مناقشة مواد القانون لحين حضورهم.

  • قانون المالية الموحد يُلزم بتخصيص النسب الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم

    ألزم مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة فى المادة “9” وزارة المالية، بالتنسيق مع الوزارة المعنية، بالتخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومى للصحة والتعليم، والتعليم الجامعى، والبحث العلمى من الناتج القومى وفقا لما نص عليه الدستور.

     وألزم الدستور فى المواد 18 و19 و21و23 الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتخصيص نسبة لا تقل عن 4% من الناتج القومى للتعليم، ونسبة لا تقل عن 2%  للتعليم العالى، ونسبة لا تقل عن 1% من الناتج القومى للبحث العلمى.

     ويهدف مشروع قانون المالية الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة من حيث المبدأ، وأجل مناقشة مواده إلى الجلسات القادمة، إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

     ويهدف أيضا إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاریف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.

  • وزير المالية: قرار ترشيد النفقات الحكومية يشمل السفر والحفلات

    أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا نية حتى الآن لطلب اعتماد إضافى على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2021/2022 من مجلس النواب لمواجهة الزيادات السعرية الضخمة والموجة التضخمية التى يشهدها العالم كله، موضحا أنه قد صدر قرار مؤخرا من مجلس الوزراء بترشيد النفقات الحكومية، لافتا إلى أن هذا القرار ينطبق على نفقات السفر والحفلات، مضيفا أن تلك البنود لها مخصصات بالموازنة العامة للدولة وسيتم توجيهها للإنفاق على البنود الطارئة.

    وأضاف معيط، خلال كلمة له باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن اللجوء لطلب اعتماد إضافى على الموازنة العامة للدولة غير مطروح الآن وأنه سيكون فى ظل احتياجات الوزارة المختلفة، مشددا: “لا نية حتى هذه اللحظة لطلب اعتماد إضافى على الموازنة العامة”، مشيرا أيضا أن اللجوء إلى التدخل بحزمة إجراءات حماية اجتماعية جديدة لحماية الفئات الأكثر احتياجا أمر يعود لمجلس الوزراء بالكامل.

    وكان المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد تساءل عن مدى احتمالية لجوء وزارة المالية لمجلس النواب لطلب اعتماد إضافى على الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الحالية، كما تساءل أيضا عن إمكانية الإعلان عن حزم إجراءات حماية اجتماعية جديدة للفئات الأكثر احتياجا خلال الفترة المقبلة لمواجهة أزمة التضخم العالمية التى يشهدها العالم كله والتى ستنعكس على الاقتصاد المصرى.

    وأشار المهندس أحمد سمير، إلى أن اجتماع اللجنة البوم بحضور وزير المالية يأتى لمناقشة آخر مستجدات الاقتصاد العالمى وموجة التضخم العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصرى، موضحا أن فترة الإغلاق التى تبعت انتشار فيروس كورونا المستجد تسببت فيما بعد فى موجة تضخمية عالية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية البترولية والغذائية.

  • وزير المالية العراقى يؤكد حرص بلاده على توطيد علاقاتها مع مختلف دول العالم

    أكد وزير المالية العراقي الدكتور على عبدالأمير علاوي، اليوم الأحد، حرص بلاده على توطيد علاقاتها مع مختلف دول العالم.

    جاء ذلك خلال لقائه سفير كوريا الجنوبية جانج كيونج ووك لبحث العلاقات الثنائية.

    واستعرض الجانبان – وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء – سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

    من جانبه، أشاد السفير الكوري الجنوبي بالأداء المتصاعد للاقتصاد العراقي، مبديا توجه حكومة بلاده نحو رفع مستويات التعاون مع العراق، ورغبة الشركات الكورية في توسيع أنشطتها وشراكتها مع العراق في شتى المجالات وخاصة المتعلقة بجوانب الاستثمار والبنى التحتية.

  • “الكسب غير المشروع” يعلن مواعيد تحرير “الذمة المالية” لعام 2021 خلال أيام

    يعلن جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال أيام مع مطلع شهر نوفمبر المقبل مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفين الدولة لعام 2021، وإطلاق حملة توعية للموارد البشرية وشئون العاملين بالجهات والهيئات العامة والحكومية، بشأن إلزام موظفيها بتقديم الإقرارات، وذلك وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1973 بشأن الكسب غير المشروع.

    ويعد جهاز الكسب غير المشروع، خطابات لتعميمها على أكثر من 150 جهة بالدولة من الجهات الخاضعة لقانون الكسب لحثها على تجميع أسماء الموظفين المطالبين بتقديم الإقرارات اعتبارا من بداية من شهر يناير المقبل وحتى نهاية مارس 2022.

    وتتولى الجهات المختصة –الممثلة فى الموارد البشرية وشئون العاملين- بتلقى الإقرارات تنبيه الموظفين بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم بداية من نوفمبر 2021، بضرورة تدوين البيانات الخاصة بإقرار الذمة المالية قبل نهاية ديسمبر 2021، ويرفق بالإقرارات المستندات الرسمية، التى تثبت ملكية كل موظف لما دونه بالإقرار، سواء أرصدة بنكية أو أموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات وعقارات وحيازة الأراضى زراعية.

    وتعد الجهات المختصة ملفا خاصا لكل موظف ويودع فى هذا الملف ما يقدم من إقرارات أو يحال من إخطارات أو بيانات، ويلحق هذا الملف بلمف الخدمة.

    وعلى الجهات المختصة بتلقى الإقرارات بتقدم بيانا بأسماء الموظفين التابعين لها إلى الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام وأن ترسل اليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، وعلى تلك الجهات إخطار الكسب بأسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون الذين تخلفوا عن تقديم إقراراتهم فى المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد، كما يجب على هذه الجهات موافاة ادارة الكسب غير المشروع بالبيانات والإيضاحات التى تطلب منها بناء على الشكاوى أو الإخطارات التى تقدم أو تحال إلى هذه الإدارة.

  • المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة إعتبارا من اليوم الأحد 24 أكتوبر

    تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أكتوبر للعاملين في 33 وزارة وهيئة اعبترا من اليوم الأحد يوم 24 أكتوبر الجارى ، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 25 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 26 أكتوبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 27 و28 أكتوبر 2021.

    وتم تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام خلال أكتوبر ونوفمبر، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، وكذلك الانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، بينما تم تقسيم هذه الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها إلى يومين في شهر ديسمبر، الذي سيكون الصرف فيه يومى الأربعاء والخميس 22 و23 إضافة إلى أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.

    قال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 24 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم25 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 26أكتوبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 27 و28 أكتوبر 2021.

    وأشار إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 23 نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 24 نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 25 نوفمبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى 28 و29 نوفمبر، لافتًا إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 بدءًا من يوم 22 ويستمر حتى يوم 28 من ذات الشهر لكل العاملين بالدولة.

    وأهاب بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

     

  • وزير المالية: ننسق مع وزارة البترول لامتصاص ارتفاع أسعار النفط

    قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك قلقًا في العالم بسبب ارتفاع معدلات التضخم نتيجة تداعيات أزمة كورونا، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة البترول لامتصاص ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

    متوسط سعر برميل النفط في الموازنة
    وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة “المحور”: أنه تم وضع متوسط سعر برميل النفط في الموازنة عند 62 دولارًا.

    امتصاص ارتفاع أسعار النفط
    ولفت إلى أنه سيتم استخدام كل الأدوات والاَليات المتاحة لإمتصاص ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن هناك سيناريوهات للتعامل مع سعر برميل النفط حتى لو وصل إلى 85 دولارًا.

    خطة التعامل مع تضخم الأسعار
    وأشار إلى أن كل وزارة من الوزارات المعنية وضعت خطتها للتعامل مع الموجة التضخمية المقبلة بسبب ارتفاع أسعار السلع عالميًّا.

    وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية بمختلف قطاعات الاقتصاد المصري، بما في ذلك سوق المال المصري لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام؛ بما يضمن استدامة وضع معدلات الدين العام للناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي، وخفضه لأقل من ٩٠٪ خلال العام المالي الحالي، وبما يقل عن النسب المحققة في عدد من الدول الأوروبية.

    ولفت إلى أن انضمام مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة بنهاية يناير المقبل، يعد شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصرى، حيث إن مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا انضمت لهذا المؤشر.

    وأضاف الوزير، في لقائه مع موراي روس الرئيس التنفيذي لأسواق رأس المال ببورصة لندن، وتشارلي ووكر رئيس الأسواق الأولية في البورصة، أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة بمختلف محاورها المالية والنقدية والاجتماعية، والإصلاحات الهيكلية على مدار السنوات الماضية جعلت الاقتصاد المصرى أكثر صلابة وتماسكًا في مواجهة تداعيات أزمة «كورونا» ومكَّنته من الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث بلغ معدل النمو للعام المالي الماضى٣،٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف العودة لمستويات ما قبل «الجائحة» وتحقيق معدل نمو ٥،٤٪ خلال العام المالي الحالي.

    وأوضح الوزير، أن الحكومة عازمة على المضي في طرح حوالي ٥ أو ٦ شركات حكومية بالبورصة خلال العام المالى الحالى، مشيرًا إلى حجم الإقبال على أسهم الطرح العام لشركة «إي. فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، بمشاركة صناديق استثمار دولية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، على نحو يعزز خطط الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ باعتباره شريكًا أصيلًا في تحقيق النمو الشامل والمستدامة.

    وقال الوزير، إن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي؛ بما يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئى، على ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

    وأضاف: نجحنا فى إصدار أول طرح للسندات السيادية الخضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالى الماضى، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد٥،٢٥٠٪
    أعرب الرئيس التنفيذي لأسواق رأس المال ببورصة لندن عن تقديره لحجم التعاون القائم بين بورصة لندن والحكومة المصرية، وتطلعه نحو المزيد من التعاون مع سوق المال المصري خلال الفترة المقبلة.

  • المالية: طرح 5 شركات حكومية بالبورصة.. خلال العام المالى الحالى

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية بمختلف قطاعات الاقتصاد المصرى، بما في ذلك سوق المال المصري لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، بالتوازى مع تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام؛ بما يضمن استدامة وضع معدلات الدين العام للناتج المحلي الإجمالى على مسار نزولى، وخفضه لأقل من 90٪ خلال العام المالى الحالى، وبما يقل عن النسب المحققة فى عدد من الدول الأوروبية، لافتًا إلى أن انضمام مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة بنهاية يناير المقبل، يعد شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، حيث إن مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا انضمت لهذا المؤشر.

    أضاف الوزير، فى لقائه مع موراي روس الرئيس التنفيذي لأسواق رأس المال ببورصة لندن، وتشارلي ووكر رئيس الأسواق الأولية في البورصة، أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة بمختلف محاورها المالية والنقدية والاجتماعية، والإصلاحات الهيكلية على مدار السنوات الماضية جعلت الاقتصاد المصرى أكثر صلابة وتماسكًا في مواجهة تداعيات أزمة «كورونا» ومكَّنته من الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث بلغ معدل النمو للعام المالي الماضى ٣,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف العودة لمستويات ما قبل «الجائحة» وتحقيق معدل نمو ٥,٤٪ خلال العام المالى الحالى.

    أوضح الوزير، أن الحكومة عازمة على المضي في طرح حوالي ٥ أو ٦ شركات حكومية بالبورصة خلال العام المالى الحالى، مشيرًا إلى حجم الإقبال على أسهم الطرح العام لشركة «إي. فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، بمشاركة صناديق استثمار دولية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، على نحو يعزز خطط الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ باعتباره شريكًا أصيلًا في تحقيق النمو الشامل والمستدامة.

    قال الوزير، إن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئى، على ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث نجحنا فى إصدار أول طرح للسندات السيادية الخضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالى الماضى، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد٥,٢٥٠٪.

    أعرب الرئيس التنفيذى لأسواق رأس المال ببورصة لندن عن تقديره لحجم التعاون القائم بين بورصة لندن والحكومة المصرية، وتطلعه نحو المزيد من التعاون مع سوق المال المصري خلال الفترة المقبلة، معربًا عن تقديره للإجراءات المصرية الطموحة لتحقيق التعافي المرن والأخضر من جائحة كورونا، ومنها إصدارات السندات الخضراء بما تمثله من أولوية مشتركة بين مصر والمملكة المتحدة لدعم المشروعات الخضراء، خاصة علي ضوء استضافة المملكة المتحدة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «بجلاسجو» الشهر المقبل، واستضافة مصر لأعمال المؤتمر خلال العام المقبل.

    ذكر بيان لوزارة المالية أن هذا اللقاء شهد التباحث حول آليات تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وبورصة لندن، بما يخدم أولويات الطرفين خلال الفترة المقبلة.

  • الرقابة المالية: صرف 886 ألف جنيه تعويضات لـ16 مسافرا مصريا بالخارج

    كشف المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، عن حجم التعويضات التي صرفتها المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وبلغت نحو 886.4 ألف جنيه لعدد 16 وثيقة منذ بدء تشغيل المجمعة مطلع شهر يوليو الماضي وحتى يوم 19 أكتوبر الجاري، منوهًا إلى أنه تم سداد التعويضات لمستفيدين بالفعل، وباقي الوثائق تحت التسوية.

    وحسب المصادر فأن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج تلقت  8 حالات صرف تعويضات لمسافرين مصريين في الإمارات العربية المتحدة، كانت من بينها أكبر تعويض حصل عليه أحد المسافرين بقيمة 364.1 ألف جنيه نتيجة حادث سير، كما تم تحمل تكلفة إعادة جثمان لمتوفي بالإمارات بتعويض 40 ألف جنيه، فيما تم صرف تعويض لمصاب في كسر بأصبع القدم بقيمة 8539 جنيه، وقصور واحتقان حاد في القلب وتم صرف تعويض 21 ألف جنيه، ومسافر مصاب بارتفاع في درجة الحرار وصداع حاد وآلام بالبطن وتم صرف تعويض 2925 جنيه، ومسافر مصاب بمغص في البطن وألم في القولون وجاري تسوية 5455 جنيه، ومسافر مريض بآلام في الشرج وتم صرف تعويض 18.2 ألف جنيه.

    كما تم صرف تعويض لثلاث مسافرين مصريين إلى تركيا، وتم صرف تعويض 54.5 ألف جنيه لمسافر مصاب بفيروس كورونا، و36.4 ألف جنيه لمصاب بخراج في الظهر، و9091 جنيه لمصاب بنزلة معوية حادة، وتم صرف 78.4 ألف جنيه لمسافر مصاب بنزيف بالولايات المتحدة الأمريكية، و163.6 ألف جنيه لمسافر مصاب بجلسة بالشريان التاجي كان متواجدًا بدولة التشيك، وتعويض 18.2 ألف جنيه لمصاب بارتفاع في درجة الحرارة وسعال في أسبانيا، و5878 جنيه لمصاب بالتهاب الحلق في لبنان.

    وبدأ تطبيق التأمين الإجباري على المصريين في الخارج، خلال إصدار أو تجديد جوازات السفر الجديدة بداية من يوم 3 يوليو الماضي، بهدف توفير حماية تأمينية على المصريين بالخارج ضد أخطار المرض والوفاة والسرقة والترحيل بقيمة تصل حتى 30 ألف يورو في المرة الواحدة بشرط ألا تتجاوز مدة السفر 90 يومًا متتالية، ويستفيد المواطن من هذه الوثيقة الإجبارية من خلال سداد 300 جنيه عند إصدار جواز السفر، والذي سيلصق عليه رقم خط ساخن لشركات التأمين لصرف التعويض للمصريين بالخارج.

    وتوفر وثيقة التأمين مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج جمهورية مصر العربية، كما تتضمن التغطية التأمينية بالإضافة إلى تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان الى بلد الإقامة فى حالة وفاة المؤمن له.

    وستكون التغطيات التأمينية الممنوحة لما يزيد عن 20 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم بموجب هذه الوثيقة سارية المفعول على جميع الرحلات التي لا تتعدى مدة كل منها 90 يومًا متتالية خلال مدة سريان جواز السفر، وتصل حدود التغطية التأمينية إلى 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع وجود تحمل قدره لـ100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات.

  • 5 تكليفات رئاسية لوزير المالية بحضور مصطفى مدبولي

    اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

    وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة.

    وأوضح الدكتور محمد معيط في هذا الصدد أن المؤشرات عن الربع الأول للعام المالي الحالي 2021/2022 أظهرت تحرك الموازنة العامة للدولة في اتجاه تحقيق المستهدفات من العام المالي، حيث ارتفعت مخصصات كافة أبواب المصروفات، خاصةً ما يتعلق بتوفير التمويل الكافي لتنفيذ مختلف الاستثمارات الحكومية، لا سيَّما مبادرة “حياة كريمة”، كما تم توفير كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بقيمة تزيد عن 24 مليار جنيه بمعدل نمو نحو 35%، وتم أيضًا توفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بمقدار حوالي 45 مليار جنيه، فضلًا عن إنفاق حوالي 47 مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب 20%.

    ووجه الرئيس بالحفاظ على هذا الأداء والتوجه فيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة، وصولًا إلى تحقيق فائض أولي مقداره 1،5%، وتخفيض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6،7%، وكذلك تخفيض الدين لأقل من 90%، فضلًا عن الاستمرار في دعم المشروعات التنموية للدولة، وكذا تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية، خاصةً الصحة والتعليم.

    كما تابع الرئيس مستجدات مشروعات تطوير المنظومة الضريبية، موجهًا بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.

    واطلع الرئيس كذلك على برامج تطوير المنظومة الجمركية من المراكز اللوجستية بالمواني، فضلًا عن نظام التسجيل المسبق الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من أول الشهر الحالي، بضرورة الانتهاء من كافة برامج ميكنة وتطوير مصلحة الجمارك بحلول نهاية مارس 2022.

    كما عرض وزير المالية ما تقرر من انضمام مصر لمؤشر “جي بي مورجان” للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية شهر يناير المقبل، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، حيث أصبحت مصر إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا مدرجة في هذا المؤشر، كما أنه من شأنه أن يؤثر بالإيجاب على زيادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية.

  • رابطة الدوري الإسباني تؤكد لأنديتها: برشلونة يلتزم بقواعد الرقابة المالية

    أرسلت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليجا) اليوم الاثنين خطابا إلى أنديتها حول الوضع الاقتصادي لبرشلونة، أكدت فيه خضوع النادي للوائح الرقابة المالية في ظل ظروف متساوية مع كافة الأندية الأخرى.

    ويوضح الخطاب، الذي تمكنت (إفي) من الإطلاع عليه، أن النادي يلتزم بلائحة الرقابة المالية ويقدم بيانات موضوعية تؤكد عدم وجود ديون متأخرة تتعلق بالموظفين أو الأندية أو الإدارات الحكومية، ولا شكاوى من عدم دفع رواتب اللاعبين.

    كما أن تكلفة الكادر الرياضي كانت دائما ضمن الحد المسموح به حتى موسم 2019-2020، باستثناء زيادة قدرها 3.6% مسجلة في موسم 2018-2019، الأمر الذي عرضه لعقوبة، رغم أن النتيجة المحاسبية ظلت إيجابية.

    ووفقا لبيانات (لاليجا)، حقق برشلونة أرباحا بعد خصم الضرائب، بلغت 120 مليون يورو بين موسم 2013-2014 -حيث دخلت الرقابة الاقتصادية حيز التنفيذ- وموسم 2018-2019، على الرغم من تغير الأوضاع بشكل كبير في الموسم الأول للوباء، موسم (2019-2020).

    وعانى مؤشر صافي دين النادي الكتالوني (الذي يقارن صافي الدين مقابل الدخل الرئيسي، بما في ذلك الأرباح الناجمة عن انتقالات اللاعبين) في الموسم الماضي تدهورا ملحوظا أيضا، بعد أن أظهر وضعا أفضل بكثير من متوسط أندية الدوري الإسباني.

    وتسبب الموسمان المتأثران بالأزمة الصحية (2019-2020 و2020/2021) في انخفاض ملحوظ في حجم الأعمال مقارنة بموسم 2018/2019، وأرباح انتقالات اللاعبين.

    وتؤكد (لاليجا) أنه بالإضافة إلى هذا التأثير المباشر للانخفاض الحاد في الإيرادات، تأثرت النتائج المالية بشكل كبير في موسم 2020-2021 بسبب تدهور القيمة السوقية للاعبين.

  • خاص لـ ” الحدث الآن ” ..دراسة عن قيام الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية بنشر تحقيق حول الثروات الخفية والمعاملات المالية المشبوهة للعديد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات الحاليين والسابقين تحت اسم ( وثائق باندورا )

     قام الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية أمس بنشر أكبر وأشمل تحقيق استقصائي حول الثروات الخفية والمعاملات المالية المشبوهة للعديد من رؤساء الدول والحكومات في عدد من دول العالم ، في واحدة من أكبر تسريبات الوثائق المالية ، وذلك بناءً على ملايين الوثائق المسربة من جميع أنحاء العالم ( حوالي 11,9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية تعمل في مختلف دول العالم ) ، وتم إطلاق عليه اسم تحقيق ( وثائق باندورا ) ، حيث شارك في إعداد ذلك التحقيق أكثر من (600 ) صحفي ومراسل يعملون في  (117) دولة .

    أشارت تلك الوثائق إلى تورط (35) شخص من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات سواء السابقين أو الحاليين ، إضافة إلى أكثر من (300) مسئول حكومـي ، مـن بينهـم ( العاهـل الأردنـي الملك عبد الله الثاني / رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس / الرئيس الروسي فلاديمير بوتين / الرئيس الكيني أوهورو كينياتا / رئيس الإكوادور جييرمو لاسو / رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان / الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس / الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي / رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ) في شراء العديد من العقارات الفاخرة ، إضافة إلى إخفاء ملايين الدولارات عبر شركات خارجية متخصصة في التهرب الضريبي في ( جزر العذراء البريطانية / بنما / دولة بليز / قبرص / الإمارات / سنغافورة / سويسرا ) ، وكذلك التورط في جرائم غسيل أموال ، حيث أكدت تلك الوثائق أن العاهل الأردني قام بتأسيس ما لا يقل عن (30) شركة تعمل في دول أو مناطق تعتمد نظاماً ضريبياً متساهلاً ، والتي يُطلق عليها عالمياً اسم ( شركات أوفشور ) ، ومن خلال هذه الشركات قام بشراء (14) عقار فخم في ( الولايات المتحدة / بريطانيا ) بقيمة تزيد عن (106) مليون  دولار .

     أبرز ما تضمته الوثائق عن رؤساء الدول ورؤساء الحكومات سواء السابقين أو الحاليين 

    (( الأردن ))

    تظهر ( وثائق باندورا ) أن ملك الأردن أنفق أكثر من (70) مليون جنيه إسترليني ( أكثر من 100مليون دولار) لإقامة إمبراطورية عقارية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ، مؤكدة  أن شبكة من الشركات استخدمها الملك
    ” عبد الله الثاني ” لشراء ( 15) عقاراً، منذ توليه السلطة في عام 1999 ، حيث تشمل القائمة ( 3 منازل مطلة على المحيط بماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني – 68 مليون دولار/ شققا في واشنطن العاصمة  / 8 عقارات تقع في لندن وجنوب شرقي إنجلترا) تم شراؤها بوسطة شركات غير مقيمة .. وذلك على النحو التالي :

    – تمكن برنامج بانوراما ( BBC) وصحيفة الجارديان البريطانية بالتعاون مع مؤسسات إعلامية أخرى، من الوصول إلى أكثر من 12 مليون ملف من 14 شركة في الجزر العذراء البريطانية، وبليز وبنما وهونغ كونغ وقبرص وسويسرا ودول أخرى أوضحت أن الملك ” عبد الله ” أشترى بين عامي ( 2012 – 2014 ) نحو ( 4 ) شقق في حي جورج تاون الراقي في العاصمة الأمريكية واشنطن ، وقد تكون عملية شراء هذه الشقق التي بلغت قيمتها (16) مليون دولار، لها علاقة بنجل الملك ولي العهد الأمير الحسين، الذي كان يدرس في جامعة جورج تاون في ذلك الوقت.

     – تم في 2014 شراء عقار يطل على المحيط الهادئ في شبه جزيرة بوينت دوم في ماليبو بكاليفورنيا بمبلغ (33.5) مليون دولار من قبل شركة Nabisco Holdings SA، وهي شركة تتخذ من الجزر العذراء البريطانية مقراً لها ، واشترت شركتان مختلفتان تتخذان أيضاً من الجزر البريطانية مقراً لهما، المنزلين الواقعين على جانبي العقار عامي ( 2015 – 2017) وتجري عمليات التعديل على العقارات الثلاثة لجعلها عقاراً ضخماً واحداً .. وكشفت “وثائق باندورا” أن الشركات الثلاث هي من بين الشركات التي يمثلها مكتب محاماة في بنما، وجميعها مملوكة سراً لملك الأردن.

     – تشير “وثائق باندورا” إلى وجود (8) عقارات له في لندن وجنوب شرق إنجلترا في ( كنسينجتون / بلجرافيا / أسكوت في مقاطعة ساري / بالقرب من قصر باكينجهام)  .

    (( بريطانيا ))

    لا يوجد ما يشير في ( وثائق باندورا ) إلى أن رئيس الوزراء السابق ” توني بلير ” وزوجته كانا يخفيان ثرواتهما ، لكن المستندات توضح سبب عدم دفع رسوم الدمغة المعروفة في بريطانيا باسم “ستامب ديوتي” عندما اشترى الزوجان عقارا في مارليبون وسط لندن في يوليو 2017 بقيمة (6.45) مليون جنيه إسترليني ، حيث استحوذ رئيس الوزراء السابق وزوجته على المبنى ، من خلال شراء الشركة الأجنبية التي كانت تملكه ( يعد الحصول على عقارات في المملكة المتحدة بهذه الطريقة أمرا قانونيا ولا يُلزم بدفع رسوم ستامب ديوتي ) ، وبذلك تمكن رئيس الوزراء البريطاني السابق وزوجته من التهرب من دفع (312) ألف جنيه إسترليني، من رسوم الدمغة .

    (( أذربيجان ))

    تظهر الوثائق استحواذ عائلة الرئيس ” إلهام علييف ” على عقارات بريطانية سراً باستخدام شركات تتخذ من غطاء ضريبي مقرا لها ، وأنها اشترت  (17) عقاراً – بما في ذلك مبنى مكاتب – بقيمة (33) مليون جنيه إسترليني في لندن، لإبن الرئيس ” حيدر علييف ” البالغ من العمر (11) عاما في حي ( مايفير ) بلندن من قبل شركة واجهة مملوكة لصديق عائلة الرئيس في عام 2009 ، ثم تم نقل الملكية بعد شهر واحد إلى ” حيدر”  ، كما تم بيع مبنى مكاتب آخر مجاور، مملوك للعائلة إلى كراون ستيت مقابل 66 مليون جنيه إسترليني في عام 2018 بعد أن اشترتها بـ 35 مليون قبل 10 سنوات .

    (( روسيا ))

    لم يرد ذكر اسم الرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين ” بشكل مباشر في الوثائق، لكنه يرتبط عبر شركاء بأصول في موناكو. 

    (( كينيا ))

    عمل الرئيس الكيني ” أوهورو كينياتا ” وعائلته على تكديس ثروة شخصية تقارب (500) مليون دولار من خلال شركات خارجية ، حيث كشفت أن رئيس كينيا و(6) من أفراد عائلته يمتلكون مجموعة من شركات الأوفشور.

    (( باكستان))

    أعضاء الدائرة المقربة من رئيس الوزراء الباكستاني ” عمران خان” ، بمن فيهم وزراء وعائلاتهم، يمتلكون سراً شركات وصناديق ائتمانية بملايين الدولارات .

    (( قبرص))

    شركة المحاماة التي أسسها الرئيس القبرصي ” نيكوس أناستاسيادس” قد ادعت وجود مُلّاك وهميين لإخفاء المالك الحقيقي لسلسلة من الشركات الخارجية، وهو سياسي روسي سابق اتُهم بالاختلاس، لكن شركة المحاماة تنفي ذلك .

    (( أوكرانيا))

    نقل الرئيس الأوكراني ” فلاديمير زيلينسكي ” حصته في شركة خارجية سرية قبل فوزه في انتخابات 2019 .

    (( الأكوادور))

    استبدل رئيس الإكوادور ” غييرمو لاسو” وهو مصرفي سابق، بمؤسسة بنمية كانت تقدم مدفوعات شهرية لأفراد عائلته المقربين صندوقا ائتمانيا مقره في ساوث داكوتا في الولايات المتحدة .

     أبرز ردود الفعل حول التسريبات 

    (( الأردن))

    نقلت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” عن محامين للملك عبد الله الثاني قولهم إن كل الممتلكات تم شراؤها من أموال خاصة ويستخدمها الملك أيضا لتمويل مشاريع للمواطنين الأردنيين .. مشددين على أن الشخصيات البارزة عادة ما تعمد إلى شراء ممتلكات عقارية عبر شركات أوفشور للمحافظة على خصوصيتها ولأسباب أمنية  .. من جانبها رفضت سفارة الأردن في واشنطن التعليق على ما نقلته الـ ( BBC) .

    (( التشيك))

    نشر رئيس وزراء التشيك ” أندريه بابيس ” – رداً على المزاعم أنه استثمر 22 مليون دولار في شركات وهمية استخدمت في تمويل شراء قصر بيغوبجنوب فرنسا – تغريدة جاء بها : ” لم أقدم يوما على أي فعل غير قانوني. لكن هذا لا يمنعهم من محاولة التشهير بي والتأثير على الانتخابات التشريعية التشيكية” المقررة الجمعة والسبت ” .

    (( باكستان))

    وعد رئيس الوزراء ” عمران خان ” بإجراء تحقيق حول كل الباكستانيين الواردة أسماؤهم في الوثائق مؤكداً على اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال ثبوت التهم عليهم .

    (( شخصيات / منظمات))

    1 – اعتبر مدير الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ” جيرارد رايل ” أن التحقيق يظهر أن الأشخاص الذين يمكنهم وضع حد لسرية الشركات الأوفشور- لوضع حد لما يجري عبرها- يستفيدون منها أيضا .

    2 – أكدت الباحثة في منظمة الشفافية الدولية ” مايرا مارتيني ” أن التحقيق يمثل دليلا جديداً واضحا على أن أوساط الأوفشور تسهل الفساد والجرائم المالية وتعرقل العدالة ” .

زر الذهاب إلى الأعلى