وزارة الماليه

  • المالية: صرف مرتبات يونيو للعاملين بالدولة بدءًا من اليوم

    قال الدكتور محمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة المالية، إنه تم صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر يونيو مبكرا، بحوالي أسبوعين عن المعاد المحدد له، وتم إخطار جميع الجهات بالدولة بإعداد كشوفات المرتبات بدءا من شهر يونيو لصرفها منتصف الشهر، وذلك لانتهاء السنة المالية.

    وأضاف “إبراهيم”، أن شهر يونيو هو آخر شهور السنة المالية، ويتم فيها رصد جميع الكشوفات المالية بجميع أجهزة الدولة حتى تتسلمها وزارة المالية فى 30 يونيو، لذا تم صرف المرتبات مبكرا، لتفرغ الجهات الحكومية لإعداد كشوفات السنة المالية.

    وتابع، أن صرف المرتبات مبكرا كلف الدولة حوالى 40 مليون جنيه، وتحملته الدولة، ويستطيع العاملون صرف رواتبهم من البنوك بدءا من اليوم.

  • الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

    شهدت شبكة قنوات “بى إن سبورتس” أزمة مالية طاحنة خلال الأيام الماضية تسببت فى العديد من الخسائر للشركة القطرية التى تحتكر بث البطولات الرياضية حول العالم، وأصدرت الشبكة خطابات إنهاء خدمة لـ ١٢٦ إعلاميا وموظفا، منهم مذيعون ومذيعات مثل التونسى معز بولحية ونزار الأكحل الذى كان أحد مؤسسى القناة قبل سنوات، والمذيعة الحزائرية خولة لشهب وعدد من الموظفين فى الإدارات المختلفة، ومعظمهم من المصريين والجزائريين.

    من ناحية أخرى، قررت رابطة الدورى الإيطالي توقيع عقوبة على شبكة القنوات القطرية بالمنع من استخدام أو نشر أى صور للمسابقة حتى إشعار آخر، بسبب عدم دفع القناة قيمة القسط الثالث من حقوق بث مباريات “الكالتشيو”، نتيجة الأزمة المالية الناجمة عن توقف النشاط الكروى بسبب جائحة فيروس كورونا، وتم منع القناة أيضاً من استخدام الصور الأرشيفية حسب الاتفاق المبرم بينهما، وذلك من خلال خطاب رسمى عبر البريد الإلكتروني.

    وكان الاتحاد الإيطالى لكرة القدم قد أكد حسم مصير مسابقة الدورى عن طريق نظام الإقصائيات “بلاى أوف” لإنهاء الموسم الجارى فى دوريات الدرجة الأولى، والثانية، حال الايقاف مجددا بسبب كورونا.

    وأعلن الاتحاد الإيطالى لكرة القدم، أن سوق الانتقالات الصيفية للعام الحالى سيبدأ يوم 1 سبتمبر المقبل، على أن يتم إغلاق السوق يوم 5 أكتوبر بينما تستمر سوق الانتقالات الشتوية بين يومى 4 و31 يناير المقبل، وذلك فى ظروف استثنائية خاصة بسبب أزمة فيروس كورونا التى ضربت العالم، وتسببت فى توقف النشاط الكروى فى إيطاليا لمدة 3 أشهر.

    ومن المفترض أن يتم فتح السوق كالعادة فى 1 يوليو على أن يتم إغلاقه فى 2 سبتمبر، قبل قدوم جائحة كورونا، ولذلك لأول مرة سيكون مدة الميركاتو شهر و5 أيام فقط بدلا من شهرين.

    وبذلك ستتمكن الأندية الإيطالية من تسجيل لاعبين جدد من 1 سبتمبر حتى 5 أكتوبر، كما أن لذلك تداعيات على ميركاتو يناير، حيث سيتم فتح سوق الانتقالات الشتوية فى 4 يناير، قبل الموعد النهائى فى 31 من الشهر نفسه.

  • الخطيب يجتمع مع لجنة التخطيط والإدارة المالية الأربعاء

    يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعًا ظهر الأربعاء مع لجنة التخطيط للكرة وذلك لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة سواء على صعيد الأكاديمية والناشئين أو الفريق الأول لكرة القدم.

    ويتطرق الاجتماع لبحث التجهيزات الخاصة بالمرحلة القادمة حال استئناف النشاط الكروي وفقًا لرؤية الدولة وما تراه من اجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الجميع وهو الأمر الأهم للنادي وإدارته.

    كما يعقد الكابتن محمود الخطيب اجتماعًا في ذات اليوم مع الإدارة المالية لمناقشة بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة في النادي والترتيب لمواجهة الإلتزامات المالية خلال المرحلة المقبلة.

    من جهة أخرى حرص محمود الخطيب على الاطمئنان على حالة وائل عزت مدير جهاز السباحة بالنادي، الذي أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها إصابته بفيروس كورونا المستجد.

    وأعرب “الخطيب” عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لـ”عزت” مؤكدًا توفير كل الدعم والمساندة له، خاصة أنه واحد من أبناء النادي.

    وأكد رئيس نادي الأهلي، ثقته الكبيرة في الجهد المبذول من الأطقم الطبية، التي تقوم بدور رائع وتتصدر الصفوف الأمامية في مواجهة وباء كورونا المستجد، الذي يجتاح العالم.

  • وزارة المالية تنفى زيادة ضريبة القيمة المضافة وتقليص مخصصات الحماية الاجتماعية

    نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة زيادة ضريبة القيمة المضافة بموازنة 2020 / 2021، مُؤكدةً أنه لا توجد نية لزيادة ضريبة القيمة المضافة بموازنة العام المالى 2020 /2021، وذلك فى إطار حرص الدولة على عدم تحميل المواطنين أى أعباء إضافية.

    كما نفت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن تقليص المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالى 2020 / 2021، مُوضحةً أن موازنة العام المالى المقبل ستشهد زيادة فى مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، حيث ستتم زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعى، والدعم النقدى لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة بنسبة 2.7% ليصل إلى 19 مليار جنيه، وذلك فى إطار حرص الدولة على الاستمرار فى تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية.

  • زايد : 28 مليون جنيه التكلفة المالية لرحلات المصريين العالقين فى الخارج

    استعرضت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة ، خلال إجتماع الحكومة اليوم الأربعاء ، التكلفة المالية لرحلات المصريين العالقين في الخارج والتي تم حجرها صحيا من خلال سلطات الحجر الصحي في الفترة من 3 حتى 9 مايو الجارى، فى كل من محافظات: مطروح، القاهرة، البحر الأحمر، دمياط، السويس، بورسعيد، أسوان، جنوب سيناء، الأسكندرية، والجيزة والتي بلغت نحو 28 مليون جنيه، والتى اشتملت على إجراء تحاليل الفحص السريع وPCR والخدمات الطبية بأماكن العزل.
  • المالية: زيادة حد الإعفاء 60 ٪ ولا ضرائب على المرتبات حتى 24 ألف جنيه سنويا

    صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأن تعديلات بعض أحكام قانون «الضريبة على الدخل» الصادرة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠، تهدف لتنفيذ الحكومة للتكليفات الرئاسية بتحقيق العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع وخدمة الطبقة المتوسطة، على النحو الذي يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
     
    أضاف الوزير، عقب صدور قانون بتعديلات بعض أحكام «الضريبة على الدخل»، أنه سيتم تطبيق النظام الضريبي الجديد للدخل من المرتبات وما في حكمها اعتبارًا من أول يوليو المقبل، ويسري على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءًا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ العمل بالقانون.
     
    وأشار إلى أن ضريبة الدخل على الأفراد، في ظل التعديلات الجديدة، ستكون تصاعدية عادلة، وتحقق وفرًا ضريبيًا للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، وتعالج تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على «الخصم الضريبي»، وتتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب.
     
    وقال إنه تم، بمقتضى هذه التعديلات، استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافى دخلها السنوي من ١٥ إلى ٣٠ ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة عليها ٢,٥٪، ومن أكثر من ٣٠ ألف جنيه حتي ٤٥ ألف جنيه تكون ١٠٪ بدلًا من ١٥٪، وأكثر من ٤٥ ألف جنيه حتي ٦٠ ألف جنيه تكون ١٥٪ بدلًا من ٢٠٪، وأكثر من ٦٠ ألف جنيه حتي ٢٠٠ ألف جنيه تكون ٢٠٪ بدلًا من ٢٢,٥٪، وأكثر من ٢٠٠ ألف جنيه وحتى ٤٠٠ ألف جنيه ٢٢,٥٪، واستحداث شريحة جديدة بسعر ٢٥٪ لذوى الدخل الأعلى من ذلك.
  • وزارة المالية : توجيهات رئاسية للحد من الآثار الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا

    قال الدكتور محمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة المالية ، إن هناك توجيهات رئاسية مباشرة، ومن وزير المالية، تهدف إلى الحد من الآثار الاقتصادية السلبية جراء جائحة كورونا، وهناك توجه من الدولة لمساندة القطاعات التى تضررت بشكل كبير من أزمة كورونا.

    وتابع إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة الحدث اليوم، والذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن هناك مبادرة من وزارة المالية للمنشأت السياحية بأخذ عدد من القروض تسدد على ثلاث سنوات بتسهيلات كبيرة فى السداد.

    وأضاف إبراهيم، أن قرض الصندوق الدولى ستكون فوائدة قليلة إلى حد كبير وأنظمة السداد ستكون ميسرة، ولن يشعر المواطن بأى ضرر يقع عليه من ذلك.

    وواصل إبراهيم، أن هناك عددا من الذين يعملون بقطاع السياحة استفادوا من منحة العمالة غير المنتظمة التى أمر بصرفها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

  • الرئيس يصدق علي قانون القواعد المالية للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 24 لسنة 2020 بشأن بعض القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد.

    وكان مجلس النواب، وافق على القانون، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعليا فى القطاعات الاقتصادية أوالإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، والتى يحددها مجلس الوزراء.

    وأجازت المادة الثانية من القانون لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية التى يتعين تقديمها خلال فترة جائحة فيروس كورونا أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين فى القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضريين من تداعيات فيروس كورونا والتى يحددها مجلس الوزراء، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

    ونصت (المادة الثالثة) على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذى يستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فوائد قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتى يحددها مجلس الوزراء.

    وأجازت (المادة الرابعة) لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل وحصة المنشأة بدون حساب مبالغ إضافية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتى يحددها مجلس الوزراء.

  • وزير المالية: لا تغيير فى أسعار بيع البنزين والسولار للمستهلك

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان رسمي، أنه لا تغيير فى أسعار بيع البنزين والسولار للمستهلك، وأن الرسوم الجديدة التي أقرها البرلمان عليهما اليوم هي مجرد تسويات محاسبية بين وزارتى المالية، والبترول والثروة المعدنية، لن يتحمل المواطنون بمقتضاها مليمًا واحدًا زيادة في الأسعار، موضحًا حرص الحكومة على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة، وعدم فرض أى أعباء جديدة إضافية على المستهلكين.

    وأضاف أن ما تضمنه مشروع تعديل بعض أحكام قانون «فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة»، من رسوم جديدة بنحو ٣٠ قرشًا على كل لتر مباع من البنزين و٢٥ قرشًا من السولار، تُعد مجرد تسوية محاسبية بين وزارتى المالية، والبترول والثروة المعدنية، حيث تتحمل قيمة هذه الرسوم الهيئة العامة للبترول من الإيرادات التي تحصل عليها، وتؤول للخزانة العامة للدولة لدعم الحزم الاجتماعية والاقتصادية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومساندة القطاعات الاقتصادية؛ بما يُمَّكنها من تجاوز أزمة كورونا، ويُسهم فى تعزيز قدراتها الإنتاجية، على النحو الذى يضمن استمرار النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادى.

    وقال الوزير إن الرسوم الجديدة التى سيتم فرضها على البنزين والسولار والتى أقرها مجلس النواب اليوم، لن يترتب عليها أى زيادة فى أسعارهما الحالية أو أعباء إضافية على المواطنين ولكن فقط لإجراء التسويات المحاسبية بين الخزانة العامة للدولة وهيئة البترول.

  • وزير المالية: لا زيادة فى أسعار البنزين والسولار بعد فرض رسوم جديدة

    أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرسوم الجديدة التى سيتم فرضها على البنزين والسولار لن يترتب عليها أى زيادة فى أسعار البنزين والسولار الحالية، لافتا إلى أن ذلك سيحدث نتيجة عملية الحسابات عن التغيرات الناتجة فى أسعار البنزين والسولار الفترة الماضية، موضحا أنه كان هناك مساحة لتخفيض السعر للمواطن ووجود وفر للخزانة العامة فى نفس الوقت.
      
    وقال معيط، خلال اجتماع للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، إن السعر الحالى يستوعب الخفض للمواطن وتوفير أموال للخزانة العامة، وأوضح أنه كان قد حدث انخفاض فى أسعار البنزين، 55 قرشا على سبيل المثال، قائلا: “ننزل للناس 25 و30 قرش تذهب للخزانة العامة، وبالتالى السعر الحالى ما زال به مساحة لتوفير الـ30 قرش عن كل لتر للخزانة العامة”.
     وأضاف أن هناك تخفيض حدث فى قيمة لتر البنزين قيمته 50 قرشا على مرتين، قائلا: “ونحاول الحفاظ على أسعار السولار، وهذا التعديل يضمن إيرادا إضافيا للخزانة العامة”، وتابع أنه بالنسبة لأسعار البترول مع معدلات النمو الاقتصادى العالمى سيكون مستوى الأسعار الذى نتحرك فيه خاصة وأن معدلات النمو بالسالب فى كل دول العالم.
  • وزير المالية يزف خبر سار بشأن تخفيض أسعار الغاز والكهرباء

    أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب خلال السنوات الماضية، أتاحت قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ نحو ٢٪ من الناتج المحلي.

    وأوضح الوزير خلال بيان اليوم السبت أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، فإن الحكومة تسعى لتحويل محنة كورونا إلى منحة لقطاع الصناعة تشجيعًا للإنتاج المحلي، وقد تم تخفيض أسعار بيع الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية الذي تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة ويقدر بنحو ١٠مليارات جنيه، حيث نستهدف استمرار عجلة الإنتاج بالمصانع مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشيرًا إلى زيادة الاستثمارات بعشرة مليارات جنيه وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي، وأن الاستثمارات الحكومية سوف تشهد زيادة غير مسبوقة خلال العام المالي المقبل إذ تبلغ مخصصاتها المالية ٢٨٠,٧ مليار جنيه، حيث نستعد فور تجاوز أزمة كورونا لضخ استثمارات تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل.

    وقال إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية أيضًا، فقد تم تأجيل سداد مبلغ ٤١,٨ مليون جنيه قيمة باقي حصة الدولة في أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق عن العام المالي الماضي المنتهي في ٣٠ يونيو الماضى، وذلك لحين تجاوز محنة كورونا وتحسن حركة السياحة والطيران، لافتًا إلى إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ستة أشهر، وإرجاء وتقسيط سداد المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.

  • المالية تنفى تقليص مخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة

    نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء بشأن تقليص مخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة 2020 /2021، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص مخصصات أى من قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة.

     وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد زيادة فى مخصصات قطاع التعليم بنسبة  14.8%، بينما تزيد مخصصات قطاع الصحة بنسبة 45% فى نفس الموازنة، مُشيرةً إلى أن الاهتمام بقطاعى التعليم والصحة يعد أولوية قصوى لدى الدولة.

  • مجلس الأهلي يجتمع بعد غد لمناقشة سُبل تنمية الموارد المالية

    يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعاً تكميلياً بعد غد، الاثنين لمناقشة عدة أمور، فى مقدمتها سُبل وحلول لتنمية الموارد بعدما أوصى المجلس فى اجتماعه الأخير الذى عُقد الثلاثاء الماضى بالبحث عن موارد تنموية جديدة لمواجهة الأزمة المالية التى يُعانى منها العالم كله حالياً جراء “جائحة” كورونا خاصة أن المجلس رفض تخفيض الرواتب أو العقود.

    ويعقد المجلس اجتماعه المقبل عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وهو الاجتماع الثالث الذى سيعقد بهذه التقنية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية فى الدولة للحد من تفشى فيروس “كورونا”.

    وكانت إدارة الأهلى قد صرفت خلال الساعات الماضية راتب شهر أبريل للموظفين والعاملين فى النادى، وكذلك أقساط اللاعبين الشهرية فى مختلف الفرق الرياضية، بجانب رواتب المدربين المحليين والأجانب فى مختلف الألعاب، بإجمالى يقترب من 40 مليون جنيه، بعدما رفض المجلس الأحمر بقيادة محمود الخطيب تخفيض العقود أو الرواتب رغم الأزمة المالية الحالية فى العالم كله بسبب “كورونا”.

    مجلس الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رفض السير فى نفس الطريق الذى سبقته فيه أندية كثيرة محلية وعالمية على خلفية جائحة كورونا وهو تخفيض عقود اللاعبين والمدربين وتخفيض العمالة وتسريح الموظفين أو تخفيض رواتبهم وقرر المجلس الأهلاوى البحث عن أفكار لتنمية الموارد من أجل الإلتزام بمستحقات موظفيه وعدم المساس برواتب العاملين وقرر صرفها كاملة فى مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية فى هذه الظروف الصعبة خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.

    كما قرر المجلس عدم المساس برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى القطاعات الرياضية لمدة أربعة أشهر بداية من 1-4 حتى 1-7-2020، على أن يتم صرفها كاملة لكن فى إطار جدولة شهرية، بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم. ويقوم المجلس بإعادة تقييم الموقف ثانية بعد نهاية الفترة المشار إليها بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد.

    مجلس الأهلى أحسن التصرّف فى هذا الملف وبدأ يُفكر فى تنمية موارده وكلّف الأعضاء بالبحث عن حلول جديدة ومُبتكرة للخروج من المأزق المالى الحالى، وقرر المجلس زيادة عدد المنتمين لاسرة الأهلى بالحصول على العضويات الجديدة سواء العامة أو عضوية الفروع بالأسعار الحالية كأحدى الطرق لتنمية موارد القلعة الحمراء.

  • القومية للأنفاق تبدأ فحص العروض المالية المتقدمة لتنفيذ مشروع مترو الهرم

    أكدت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للأنفاق بدء لجنة البت الرئيسية بالهيئة فحص العروض المالية المتقدمة لتنفيذ الأعمال المدنية وأعمال الحفر لمشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الانفاق ( 6 أكتوبر – الملك الصالح ) والمارة بشارع الهرم.

    وأضافت المصادر لليوم السابع أن لجنة البت الرئيسية بالهيئة القومية للانفاق سبق ووافقت على قبول العرض الفنى المقدم من تحالف الشركات المكون من 4 شركات لتنفيذ الأعمال المدنية للجزء الأول من المرحلة الأولى بالخط الرابع (NEWCP401).

    كانت الهيئة القومية للأنفاق أعلنت عدم اعتراض هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) على نتيجة فحص العروض الفنية المقدمة من تحالف الشركات المكون من المقاولون العرب وبتروجيت وكونكرد وحسن علام للإنشاءات.

    واستأنفت الهيئة القومية للأنفاق أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع مسار المشروع بعد نجاح مفاوضاتها مع اليابانيين فى تغيير شروط التمويل اليابانى للسماح للشركات المصرية بالمشاركة فى المناقصة التى يتم طرحها لتنفيذ المشروع من خلال تكوين تحالفات منفردة فيما بينها فقط دون اشتراط مشاركة شركات يابانية فى تحالفها، وذلك بجانب مشاركة الشركات اليابانية.

    يذكر أن الجانب اليابانى كان قدم عام 2012 تمويل قيمته 1.2 مليار دولار فى صورة قرض ميسر لتمويل المشروع بفائدة 0.28%، واشترط الجانب اليابانى خلال تقديمه القرض أن يكون المنفذ للمشروع يابانى واستشارى المشروع يابانى، وكان الطرح فى المرة الأولى قاصرا على الشركات اليابانية قبل إلغاء المناقصة التى طرحتها الهيئة بسبب المغالاة فى أسعار التنفيذ من قبل العرض اليابانى الوحيد الذى تقدم لها وتخطى قيمة العرض للتكلفة التقديرية للمشروع، إلا أنه تم تغيير هذا الشرط فى المرة الثانية من الطرح.

    وسبق للهيئة القومية للانفاق منذ أسابيع اختيار تحالف يضم شركتى ميتسوبيشى كوربوريشن اليابانية وأوراسكوم للإنشاءات اليابانية لتنفيذ وإنشاء الورشة الجديدة الخاصة بالخط الرابع للمترو غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر وكذلك تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وتركيب القضبان الحديدية بطول المسار الممتد للمرحلة الأولى من الخط الرابع من الورشة غرب الطريق الدائرى حتى الفسطاط بمصر القديمة، وذلك بتكلفة تصل إلى 14 مليار جنيه.

    والمرحلة الأولى من الخط الرابع تمتد من المحطة التبادلية بجوار ورشة الخط الرابع غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بحدائق الأهرام والمتحف المصرى الكبير وميدان الرماية، متجهة إلى شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، وتمتد بعد ذلك إلى محطة الملك الصالح، لتتقاطع مع الخط الأول للمترو، مارًا حتى محطة الفسطاط، وتشمل محطات حدائق الأشجار وحدائق الأهرام والنصر والمتحف الكبير وميدان الرماية والأهرام والمريوطية والعريش والمطبعة والطالبية ومدكور والمساحة والجيزة حيث الربط مع الخط الثانى للمترو، وميدان الجيزة والروضة والملك الصالح والفسطاط  حيث الربط مع الخط الأول

  • المالية تنفى إطلاق رابط لتسجيل بيانات ثانى مراحل دعم العمالة غير المنتظمة

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور بشأن إطلاق وزارة المالية رابطا إلكترونيا لتسجيل بيانات المرحلة الثانية لدعم العمالة غير المنتظمة، تواصل المركز مع وزارتى المالية والقوى العاملة، وقد تم نفى تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لإطلاق وزارة المالية أى روابط إلكترونية خاصة بتسجيل بيانات منحة دعم العمالة غير المنتظمة، وأن هذا الرابط مزيف وغير تابع لوزارة المالية.

     وأوضحتا أنه قد تم تحديد فترة أسبوعين كمهلة لتسجيل بيانات المتقدمين عبر الموقع الإلكترونى لوزارة القوى العاملة، وقد تم تخصيص الفترة (26 إلى 30) أبريل الجارى للصرف لمن تخلف عن اليوم المخصص له مع الالتزام بوصول الرسالة النصية قبل الصرف بـ24 ساعة، وشددتا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدشنى الرابط الإلكترونى المزيف.

  • وزير المالية:تسهيلات ضريبية للشركات العاملة فى 10 قطاعات متضررة من «كورونا»

    أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، فقد وافق مجلس الوزراء على تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 حتی 30 يونيه المقبل، دون فرض أى غرامات أو مقابل تأخير.

    وذلك للشركات العاملة بقطاع الطيران، وقطاع السياحة والآثار بما فيه المطاعم والمقاهى، وقطاع الفنادق «المنشآت السياحية والفندقية»، وقطاع الصحافة والإعلام، والقطاع الصناعي خاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير، باستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات، وقطاع النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وقطاع المقاولات، وبعض شركات البرمجيات والشركات العاملة فى مجال خدمات الاتصالات المتأثرة بالأوضاع الحالية، والأندية والمنشآت العاملة بالمجال الرياضى المتأثرة سلبيًا من تداعيات أزمة كورونا.

    أضاف الوزير أنه سيتم تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 لكل الشركات العاملة بالقطاعات المتأثرة بفيروس كورونا، بحيث تسدد 20٪ من الضريبة المستحقة خلال شهر أبريل الحالى، و30٪ خلال مايو المقبل، و50٪ قبل نهاية يونيه 2020 دون تحمل أى فوائد تأخير أو غرامات.
    وأوضح الوزير أن تقديم بعض التسهيلات الخاصة بسداد الضريبة المستحقة على الشركات العاملة بالقطاعات الأكثر تضررًا بتداعيات فيروس كورونا دون فرض فوائد أو غرامات تأخير، يأتى ضمن حزمة الإجراءات المتخذة لمساندة النشاط الاقتصادي والقطاعات الخدمية، بما يسهم فى استمرار عجلة الإنتاج وضمان تلبية احتياجات المواطنين، والحفاظ على العمالة بهذه الشركات مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حرصًا على سلامتهم، على النحو الذى يساعد فى سرعة التعافي من تداعيات هذه الأزمة العالمية.
  • المالية: صرف راتب أبريل يبدأ الأحد.. وإجازة البنوك لن تغير الموعد

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تنسيقًا كاملاً مع القطاع المصرفى لضمان صرف مرتب شهر أبريل الحالى للعاملين بالدولة فى المواعيد المبكرة التى تبدأ اعتبارًا من الأحد 19 أبريل بدلاً من يوم الخميس 23 من الشهر نفسه، معربًا عن تقديره للجهود التى يبذلها القطاع المصرفى فى سبيل إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية دون أن يتأثر ذلك بأجازة البنوك يومى الأحد والإثنين المقبلين.

    وأضاف “معيط”، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن وزارة المالية أتاحت للبنوك المبالغ المالية اللازمة لصرف مرتب شهر أبريل الحالى للعاملين بالدولة، وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، موضحًا أن ميكنة الموازنة أسهمت فى جدولة مواعيد الصرف لكل الوزارات والهيئات، بحيث تكون البداية على أربعة أيام بدلاً من يوم واحد؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

    وذكر الوزير، أن مرتبات العاملين بالدولة ستكون متاحة فى ماكينات الصراف الآلي اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغى التزاحم على الماكينات فى الأيام المحددة لبدء الصرف فقط.

    كانت وزارة المالية قد أعلنت تقديم مواعيد صرف مرتب شهر أبريل الحالي، بحيث تبدأ اعتبارًا من الأحد 19 أبريل، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

  • أحمد هيكل: الأزمة المالية الحالية ستكون أكثر تعقيدا من 2008

    قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، إن الأزمة المالية الحالية؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، ستكون أكثر تعقيدًا من الأزمة المالية الحادثة خلال عام 2008.

    وأضاف «هيكل» في تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن البنوك المركزية تعلمت من الأزمة المالية السابقة، بتحقيق سرعة الاستجابة لطلبات السيولة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي الفيدرالي طرح أكثر من برنامج؛ لضخ السيولة في الأسواق.

    وأشار إلى أن أزمة فيروس «كوفيد – 19» ساهمت في سرعة استجابة البنوك المركزية والحكومات للمشاكل، ووضعها كأولوية أولى، قائلًا إن «الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري تعاملا مع الأزمة الحالية بحكمة وطريقة ممتازة».

    وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 129 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد – 19»؛ إضافة إلى 9 وفيات؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 1450 إصابة في مصر.

    وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم 276 متعافيًا.

  • ترامب: سنجمد مساهماتنا المالية لمنظمة الصحة العالمية بسبب تحيزها للصين

     قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “سننظر في تحيز الصحة العالمية للصين، رغم مساهماتنا الكبيرة في ميزانياتها”، قبل أن يستكمل ويعلن “سنجمد مساهماتنا المالية لمنظمة الصحة العالمية”. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي، بشأن مستجدات فيروس كورونا، وفقا لقناة “العربية”.

    وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، منظمة الصحة العالمية، وقال إنه رفض توصياتها “الخاطئة”، بترك الأجواء مفتوحة مع الصين، خلال بداية انتشار فيروس كورونا المستجد.

    وقال ترامب على صفحته على موقع تويتر، وفقا لقناة “روسيا اليوم”، “منظمة الصحة العالمية فجرت ذلك، لسبب ما، المنظمة ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة، لكنها منحازة إلى الصين”. وأضاف متوعدا: “سوف ننظر في هذا الأمر بشكل جيد، لحسن الحظ أنني رفضت نصيحتهم بشأن إبقاء حدودنا مفتوحة للصين في وقت مبكر”. وتساءل: لماذا قدموا لنا مثل هذه التوصية الخاطئة؟

     

  • وزير المالية يجتمع برجال أعمال عبر فيديو كونفرانس لبحث تداعيات أزمة كورونا

    أكد الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، حرص الحكومة علي اتخاذ كافة الإجراءات لمساندة  القطاع الصناعي، والصادرات المصرية في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا عالميًا.
    وقال إنه عقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رجال الأعمال ضم المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعلي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ومحمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، والدكتور محرم هلال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والدكتور محيى حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء؛ وذلك لمناقشة تداعيات أزمة كورونا علي الصناعات المصرية ومجتمع الأعمال المصري.
    وأشار الوزير إلى أن رجال الأعمال تقدموا بعدة مقترحات وأفكار لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الناشئة عن أزمة كورونا، وأنه وعد بدراسة جميع اقتراحات مجتمع الأعمال، بما يُسهم فى مساندة الصناعات والصادرات المصرية، وعرضها علي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خاصة أن بعض هذه الاقتراحات يتطلب لإقرارها إجراء تعديلات تشريعية، مثل تأجيل تقديم موعد الإقرارات الضريبية للشركات لمدة شهرين أو رفع الضرائب العقارية عن المصانع، وقد تقدمت الحكومة بالفعل بتعديلات علي قانون الضرائب العقارية معروضة حاليًا علي مجلس النواب تتضمن السماح بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية.
    وأضاف الوزير أنه وافق، خلال الاجتماع، علي عدم مطالبة الشركات المصدرة بتقديم شهادة بموقفها الضريبي لصرف مستحقاتها لدي الجهات الحكومية وصندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيه المقبل، إلي جانب صرف كامل مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات، وذلك علي ٣ شرائح كل شريحة ١٠٪ بدأت من يوليو الماضي وحتي ٥ ملايين جنيه؛ دعمًا للمصدرين والشركات في مواجهة الأزمة الراهنة، أما الاقتراحات الأخرى كلها فقد وعد بدراستها والتشاور بشأنها مع دولة رئيس مجلس الوزراء.
    وأكد وزير المالية أن العالم وبلادنا العزيزة مصر تمر بظروف دقيقة وأوضاع اقتصادية حساسة تتطلب تكاتف جميع المؤسسات والأفراد والمجتمع المدني والإعلام مع الحكومة والدولة حتي نتجاوزها، ولذا نتطلع ليقظة أكبر من مختلف وسائل الإعلام التي يجب أن تتوخي أعلي درجات الدقة والتأكد من صحة أى أخبار منسوبة للوزارة، خاصة ما يتعلق بملفي الصحة والاقتصاد في هذه المرحلة حتي لا تنشر أى تقارير مغلوطة وغير دقيقة تؤدى إلي حالة البلبلة والإشاعات التي نعاني منها وحتي لا تؤثر سلبًا علي مجريات الأمور في هذا الوقت الحساس للاقتصاد المصري.
  • هيئات الأسواق المالية بدول التعاون الخليجى: قادرون على مواجهة التحديات

    عقدت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً استثنائياً اليوم الأحد، عبر تقنية “الاتصال المرئى”، لمناقشة جهود الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس فى دعم الأسواق المالية بدول المجلس فى ظل الظروف الحالية لتفشى جائحة  فيروس كورونا المستجد Covid-19، وفق بيان صحفى للمجلس.

    وقد أكد رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس على متانة الأسواق المالية بدول المجلس وقدرتها على مواجهة التحديات والأزمات، وأنهم يراقبون عن كثب آثار التداعيات المحتملة بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة.

    واستعرضت اللجنة الآليات التى تبنتها الجهات المنظمة لأسواق رأس المال فى دول المجلس لضمان استمرارية عمل الأسواق من خلال التسهيلات الرقابية الممكنة والتحول الإلكترونى والعمل عن بعد والتنسيق الذى تقوم به كل جهة من الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس مع مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس لدعم الأسواق المالية، وذلك من خلال الحزم الاقتصادية والمالية التى أطلقتها حكومات دول المجلس، وما قامت به بعض دول المجلس بتوجيه الصناديق الحكومية بزيادة استثماراتها في البورصات، وغيرها من الحزم  التحفيزية التى تبنتها دول المجلس لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة عليها من تبعات هذه الجائحة على الشركات المدرجة بالأسواق المالية  بدول المجلس.

    وأكد المجلس فى بيانه أن هذا يأتى انطلاقاً من دور الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس لتعزيز الاستقرار المالي، والتنوع المالي وتحقيق الشمول المالي، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق، وذلك استناداً للأدوات المتاحة للجهات المنظمة للأسواق المالية وأدوات السياسات الاحترازية.

    وقد أكدت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس على استمرار الجهات المنظمة للأسواق المالية في رصد ومتابعة التطورات في الأسواق المالية المحلية والعالمية والتواصل بشكل مستمر مع الأسواق (البورصات) لتقييم أداء الأسواق بشكل مستمر لمتابعة تطورات الأزمة واتخاذ ما يلزم بشأنها، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتحوط من المخاطر، ودعم البنية التشغيلية والبنية التحتية للأسواق المالية، والاشراف على اجراءات عقد الجمعيات العمومية من خلال التقنيات الحديثة.

  • وزير المالية: شكل العالم سيتغير بعد كورونا وأولويتنا دعم الصحة والعاملين بها

    قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن العالم الآن فى تحدٍ رهيب جداً مع فيروس كورونا المستجد، “كوفيد19″، مشدداً على أن شكل العالم كافة سيتغير عقب الانتهاء من هذه الجائحة، وتابع: “بعد هذا الفيروس العالم سيكون مختلفاً”.

    وأضاف “معيط”، خلال اتصال هاتفى، ببرنامج “التاسعة”، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن وزارة المالية تقف بقوة خلف وزارة الصحة والعاملين بها، وتابع: “كلنا خلف وزارة الصحة والعالمين بها.. أنتم تقودون مصر فى معركة مهمة ومصيرية”.

     وأكد وزير المالية، أن الوزارة تولى مطالب وزارة الصحة أولوية قصوى وفى المقام الأول ومن ثم تأتى احتياجات المواطنين فى المرتبة الثانية ونعمل على توفيرها لشهور قادمة، موضحاً أن الوزارة تعمل أيضاً على تلاشى عقبات ما بعد فيروس كورونا، على كافة القطاعات، وتابع: “نأمل أن تنتهى هذه الأزمة قريباً”.

     أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020 – 2021، يُترجم توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات فعَّالة تُسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، على النحو الذى يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والطبقة المتوسطة، موضحًا أن إجمالى المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و710 مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه.

     وقال الوزير، إن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص 335 مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالى الحالى بنسبة 11.3 لصرف العلاوات الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى للمخاطبين بالخدمة المدنية و12% من المرتب الأساسى لغير المخاطبين بحد أدنى 75  جنيهًا والحافز الإضافى الذى يتراوح بين 150 جنيهًا إلى 375 جنيهًا، مع مراعاة ما وجه به رئيس الجمهورية بزيادة 75% فى بدل المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة 2.25 مليار جنيه.

    قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن العالم الآن فى تحدٍ رهيب جداً مع فيروس كورونا المستجد، “كوفيد19″، مشدداً على أن شكل العالم كافة سيتغير عقب الانتهاء من هذه الجائحة، وتابع: “بعد هذا الفيروس العالم سيكون مختلفاً”.

    وأضاف “معيط”، خلال اتصال هاتفى، ببرنامج “التاسعة”، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن وزارة المالية تقف بقوة خلف وزارة الصحة والعاملين بها، وتابع: “كلنا خلف وزارة الصحة والعالمين بها.. أنتم تقودون مصر فى معركة مهمة ومصيرية”.

     وأكد وزير المالية، أن الوزارة تولى مطالب وزارة الصحة أولوية قصوى وفى المقام الأول ومن ثم تأتى احتياجات المواطنين فى المرتبة الثانية ونعمل على توفيرها لشهور قادمة، موضحاً أن الوزارة تعمل أيضاً على تلاشى عقبات ما بعد فيروس كورونا، على كافة القطاعات، وتابع: “نأمل أن تنتهى هذه الأزمة قريباً”.

     أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020 – 2021، يُترجم توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات فعَّالة تُسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، على النحو الذى يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والطبقة المتوسطة، موضحًا أن إجمالى المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و710 مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه.

     وقال الوزير، إن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص 335 مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالى الحالى بنسبة 11.3 لصرف العلاوات الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى للمخاطبين بالخدمة المدنية و12% من المرتب الأساسى لغير المخاطبين بحد أدنى 75  جنيهًا والحافز الإضافى الذى يتراوح بين 150 جنيهًا إلى 375 جنيهًا، مع مراعاة ما وجه به رئيس الجمهورية بزيادة 75% فى بدل المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة 2.25 مليار جنيه.

  • وسط جائحة كورونا .. انتحار وزير المالية الالماني في ظروف غامضة

     عثرت الشرطة الالمانية على جثة رجل تم تحديده على أنه توماس شيفر، وزير المالية لولاية هيس الألمانية، على خط قطار فائق السرعة في بلدة هوشهايم بين فرانكفورت وماينز، حسبما أكدت الشرطة.

    وأبلغ شهود عيان، لأول مرة، عن وجود جثة على القضبان، للمسعفين الطبيين، الذين لم يتمكنوا في البداية من التعرف على بقايا جثة الوزير الالماني بسبب الإصابات التي لحقت به نتيجة انتحاره على شريط القطار.

    وقال المحققون إن تحقيقا في مكان الحادث أكد هوية الرجل على أنه الوزير شيفر وأن الوفاة كانت على الأرجح انتحارًا. ولم تكشف الشرطة على الفور عن مزيد من التفاصيل حول القضية.

    ووفقًا لوسائل الإعلام في ولاية هيس، بفرانكفورت الالمانية، ظهر الرجل البالغ من العمر 54 عامًا بانتظام في الأماكن العامة في الأيام الأخيرة، على سبيل المثال، لإبلاغ الجمهور بالمساعدة المالية خلال أزمة الفيروس التاجي.

    وامتدت حياته السياسية طيلة 20 عاما، وكان سياسيا من الحزب المسيحي الديمقراطي وله نشاطات بارزة في سياسات الدولة في ولاية هيسن لأكثر من عقدين، فضلا عن انه تولى وزارة المالية لمدة 10 سنوات تقريبًا.

    وكان من المتوقع أن يخلف شيفر رئيس الوزراء، فولكر بوفييه، إذا قرر عدم الترشح لإعادة انتخابه في عام 2023.

    وقال بوفييه في بيان إن قيادة الدولة تلقت أخبار انتحار الوزير شيفر “بالحزن“.

    وأضاف “نحن جميعا مصدومون ولا نستطيع أن نصدق” أن شيفر مات فجأة “بشكل مفاجئ وغير متوقع” ، مضيفا “تعازينا الصادقة إلى أقرب أقربائه“.

    ومن المقرر أن يدلي ببيان آخر يوم الأحد في منتصف اليوم، خلال مؤتمر صحفي بالفيديو حول جائحة الفيروس التاجي في الولاية.

    وقال رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المنتهية ولايته انجريت كرامي إن الموت المفاجئ لشيفر “صدمني، وصدمنا جميعًا في الحزب”. وكتبت على تويتر: “لقد ضربنا وتركنا حزينين ومذهولين“.

  • وزير المالية: المنظومة الإلكترونية قادرة على استيعاب كل إقرارات الأشخاص الاعتبارية والأفراد

    استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول سير العمل بالمأموريات الضريبية والمنظومة الإلكترونية خلال موسم الإقرارات الضريبية الذي انطلق أول يناير الماضي، ويمتد حتى ١٦ أبريل المقبل للشخص الطبيعي، موجهًا بتوعية الأفراد بتقديم الإقرارات إلكترونيًا خاصة أنه تم إعفاؤهم من رسوم الدخول على الشبكة الإلكترونية هذا الموسم، وإلزام المأموريات والأفراد المترددين عليها والعاملين، بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة حفاظًا على صحتهم، ولضمان الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

    لجنة قيد الأوراق المالية توافق على شطب أسهم بنك “الاتحاد الوطني – مصر” نهائيالجنة قيد الأوراق المالية توافق على شطب أسهم بنك “الاتحاد الوطني – مصر” نهائياالرقابة المالية تمد المهلة للشركات المقيدة بالبورصة ولم تنفذ الطرح لـ2020الرقابة المالية تمد المهلة للشركات المقيدة بالبورصة ولم تنفذ الطرح لـ2020

    وأكد الوزير أن المنظومة الضريبية الإلكترونية، التي تم إرساء دعائمها العام الماضي، قادرة على استيعاب التقديم الإلكتروني للإقرارات من كل الأشخاص الاعتبارية والأفراد على حد سواء.

    وطالب الوزير العاملين بمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب المصرية بسرعة التفاعل الإيجابي مع الممولين، خاصة الأفراد والرد الفوري على استفساراتهم التي ترد عبر الخط التليفوني الساخن: «١٦٣٩٥»، وعبر البريد الإلكتروني: «[email protected]»، والسعي الجاد لتذليل أي عقبات؛ بما يسهم في تحفيزهم على تقديم إقراراتهم إلكترونيًا، ويرسخ ركائز التواصل الإلكتروني المثمر مع «شركاء التنمية».

    ووجَّه الوزير بتسريع وتيرة العمل بالمشروع القومي للتحول الرقمي بمنظومة الإدارة الضريبية؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات وميكنتها ويصنع منظومة ضريبية متطورة ترتكز على المعاملات الإلكترونية، على النحو الذي يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة في تهيئة مناخ إدارة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات.

    وأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة بالمأموريات الضريبية حفاظًا على صحة العاملين والممولين والمحاسبين، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، داعيًا الأفراد إلى الاستفادة من مد مهلة تقديم الإقرارات إلى ١٦ أبريل المقبل، سواءً أكان التقديم ورقيًا أو إلكترونيًا، وعدم الانتظار إلى الأيام الأخيرة، مع إمكانية سداد الضريبة المستحقة إلكترونيًا باستخدام بطاقات «ميزة، فيزا، ماستر كارد»، وفقًا للحد الأقصى المسموح به ببطاقة كل ممول إضافة إلى السداد عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

    وأضاف أن الأشخاص الطبيعيين يستطيعون التسجيل على البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، موضحًا أن الإقرار الإلكتروني «١٠١» يخص الأشخاص الطبيعيين «أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو من لديهم إيرادات الثروة العقارية إضافة إلى المرتبات» الذين ليس لديهم دفاتر وحسابات منتظمة، وأن الإقرار الإلكتروني «١٠٣» لأصحاب نشاط سيارات الأجرة والنقل، وأن الإقرار «١٠٥» للأشخاص الطبيعيين، الذين يُمسكون دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات.

  • وزير المالية: توجيه 2 مليار جنيه لوزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا

    قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه يتم توجيه حوالي 2 مليار جنيه لوزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

    وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم”، الذي يقدمه خالد أبو بكر على فضائية “on”، تكلفة الخمس علاوات فى الموازنة المقبلة 35 مليار جنيه ويتم تطبقها مع بداية السنة المالية، كما سيتم زيادة لأصحاب المعاشات بنسبة 14% من إجمالى قيمة المعاش المستحق، وسيتم حسابها على القيمة الموجودة يوم 30 يونيو المقبل.

    وأشار وزير المالية، إلى أنه يوجد 128 ألف مواطن عليهم حجوزات بالبنوك من فوائد تأخير إضراب مستحقة، مؤكدا أن هناك توجيهات من الرئيس بتسهيل كافة الإجراءات لفض المنازعات.

  • المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

    أكدت وزارة المالية أن ضريبة «كسب العمل» ستكون تصاعدية عادلة، في القانون الجديد للضريبة على الدخل، الذي يعالج تشوهات المنظومة الحالية، التي ترتكز على «الخصم الضريبي»، ويحقق وفرًا ضريبيًا للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة والأعلي من المتوسط، بحيث لا يعني الانتقال من شريحة لأعلى تحصيل أضعاف الضريبة السابقة كما هو في النظام الضريبي الحالي، الذي تسبب فيما يعرف «بالتأثير الحدي للضريبة»، فمثلًا عند الانتقال من شريحة المرتبات الـ ٣٠ ألف جنيه إلى شريحة أعلى تزداد الضريبة على المواطن عدة أضعاف حتى لو كان الدخل يتجاوز الحد الأقصى لهذه الشريحة بجنيه واحد فقط، ونفس الوضع لشريحة الـ ٤٥ ألف جنيه فزيادة الدخل بجنيه واحد تتسبب في مضاعفة قيمة الضريبة لعدم استحقاق «الخصم الضريبي» المقرر وفقًا للقانون الحالي.
    وذكر بيان لوزارة المالية أن النظام الضريبي الجديد يحقق المزيد من العدالة الضريبية بخلاف «الوفر الضريبي» للشرائح الأقل دخلًا، فأصحاب الدخل السنوي حتى ٢٢ ألف جنيه لن يدفعوا أى ضرائب على أجورهم ومرتباتهم، لافتًا إلى أن الموظف أو العامل في النظام الضريبي الحالي يستفيد بالإعفاء الشخصي ٧ آلاف جنيه، والشريحة المعفاة ٨ آلاف جنيه، بما يعني أن مجموع الإعفاءات الحالية ١٥ ألف جنيه، بينما في النظام الضريبي الجديد يستفيد بالإعفاء الشخصي ٧ آلاف جنيه والشريحة المعفاة ١٥ ألف جنيه ليصبح إجمالي الإعفاءات ٢٢ ألف جنيه.
    وذكر البيان: إذا قارنا بين الدخل الشهري والضريبة المستحقة في ظل النظام الضريبي الحالي، والنظام الضريبي الجديد، على النحو الوارد بالجدول المرفق، سيتضح لنا المزايا التي يحققها النظام الجديد لضريبة «كسب العمل» للعاملين والموظفين، ومدى قدرته على علاج التشوهات الحالية، وتحقيق المزيد من العدالة الضريبية.
    3202021121512723-مستند-جديد-2020-03-15-13.14.58_٢٠٢٠٠٣١٥١٣١٥٤٢
  • المالية ترد على شائعة استقطاع 100 مليار جنيه من الموازنة لمواجهة كورونا

    نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء بشأن تعديل خطة الموازنة العامة للدولة واستقطاع 100 مليار جنيه منها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

    وأكدت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه لم يتم إجراء أي تعديل أو استقطاع من الموازنة، مُوضحةً أن الـ 100 مليار جنيه المخصصة للإجراءات الاحترازية بشأن مواجهة فيروس كورونا تم تدبيرها من خلال الاحتياطات العامة للدولة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية.

  • الرقابة المالية تطلق مبادرة لمنح عملاء شركات التأمين مهلة سداد إضافية للأقساط

    أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن إطلاق الهيئة مبادرة تقضى بمنح شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى بمنح عملائها من حملة الوثائق مهلة إضافية، بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين، وذلك في إطار تفعيل دور قطاع التأمين وأهميته في التفاعل مع الظروف الحالية، ويستفيد من تلك المبادرة 5 ملايين من حاملى وثائق التأمين، وبما يمكن العملاء من الاستمرار في الاستفادة من المزايا التي تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها، يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية  لفيروس كورونا المستجد، وما تتطلبه الفترة الراهنة من تكاتف لكافة مؤسسات الدولة للحدّ من تلك التداعيات، والتيسير علي عملاء شركات التأمين.
    وحدد عمران، فروع التأمين التى ستشملها مبادرة هيئة الرقابة المالية، لمنح شركات التأمين المرخص لها بالسوق المصري عملائها مهلة سداد إضافية وهى:
    1) منح عملاء وثائق التأمين على الحياة الفردي فترة سماح إضافية قدرها 60 يوم، ويجوز للعملاء الذين تجاوزوا مهلة السداد وألغيت وثائقهم خلال الفترة من 1/3/2020 وحتى 30/6/2020 إعادة سريان تلك الوثائق قبل 31/12/2020 وذلك دون تحمل أى رسوم إدارية جديدة أو فوائد تأخير.
    2) منح وثائق التأمين الطبي والسيارات مهلة سداد 30 يوماً من تاريخ استحقاق القسط وفى حالة تجاوز فترة السداد الممنوحة وإلغاء الوثيقة فأنه يجوز أن يتم إعادة سريانها وفقاً للإجراءات المتبعة بالشركات دون تحمل أى رسوم ادارية أو اصدار جديدة.
    3) منح عملاء وثائق تأمين الشركات (حياة جماعى وتأمينات ممتلكات) مهلة سداد ثلاثون يوماً اضافية.
    وطالبت هيئة الرقابة المالية من عملاء شركات التأمين، استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة بشركات التأمين، والتزام شركات التأمين بسداد التعويضات المستحقة حال تحقق الخطر المغطى تأمينياً بوثائق التأمين الصادرة فى أسرع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة، وبما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التأمين.
    وكانت هيئة الرقابة المالية، قد أطلقت 3 مبادرات بأنشطة التمويل غير المصرفى، وهى أولا جواز تلقي شركات السمسرة في الأوراق المالية لأوامر العملاء من خلال البريد الالكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول شريطة أن يكون منصوص على تلك الوسيلة بالعقد الموقع من العميل عند فتح الحساب، وكذا إقرار العميل بمسئوليته عن كافة الأوامر الصادرة من البريد الإلكترونى أو رقم الهاتف المذكور بالعقد.
    والقرار الثانى، قيام شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلى والتخصيم الخاضعة لرقابتها، بتأجيل كافة الاستحقاقات الإئتمانية لعملائها (مؤسسات / أفراد) لمدة ستة أشهر من تاريخه، مع إعفائهم من غرامات التأخير التي تترتب على ذلك.
    والقرار الثالث مد مدة تقييم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019 إلى 30 إبريل المقبل، والفترة المالية المنتهية فى 31 مارس إلى 15 يونيو.
    يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية للحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على مواجهة الفيروس المستجد (كورونا) ونظراً للظروف التى تمر بها الأسواق والحاجة نحو التيسير على المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
  • وزارة المالية تعتمد الأسعار الجديدة للسجائر‏

    اعتمدت وزارة المالية، اليوم، بشكل رسمي الأسعار الجديدة للسجائر، وذلك بعد يوم من موافقة مجلس النواب على زيادة الضريبة على منتجات التبغ والدخان في الجلسة العامة.‏

    وتنشر “الوطن” القرار الرسمي الذي اعتمده وزير المالية الدكتور محمد معيط على أن يتم العمل به من جانب الشركة المنتجة للسجائر، وفقا للجدول الوارد بالقرار.

    لمعرفة أسعار السجائر الجديدة

  • وزير المالية: تكليف رئاسى بسرعة فض المنازعات الضريبية

    أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بإيجاد آليات وأدوات سريعة لفض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، وحتى إن استدعى الأمر إجراء بعض التعديلات التشريعية؛ حيث إن طول مدة التقاضى يضطر الممول لحجز مخصصات مالية لسنوات طويلة بدلاً من توظيفها فى الاستثمار أو دفع حق الدولة منها، لافتًا إلى أن المتغيرات العالمية المتلاحقة تعكس تزايد حجم الاقتصاد الرقمى والتجارة عبر الإنترنت الذى يتطلب التعامل بطريقة غير تقليدية لتحصيل حق الدولة من خلال منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار.

    وقال معيط، فى ندوة “تطوير وتحديث المنظومة الضريبية فى ضوء الخطط المستقبلية لوزارة المالية والتشريعات الضريبية المقترحة”، التى أدارها شريف الكيلانى المدير الإقليمى لشركة إرنست آند يونج بالشرق الأوسط، إنه تم الانتهاء من إعادة هندسة إجراءات ضرائب الدمغة، والقيمة المضافة، والدخل، وتوحيدها وتبسيطها، وإيجاد هيكل إدارى لمصلحة الضرائب المصرية، وتم توفير المظلة التشريعية لذلك بإحالة قانون الإجراءات الضريبية الموحدة إلى مجلس النواب، وبالتوازى مع ذلك يتم تسريع وتيرة العمل بمشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة وتيسرها.

    وأضاف معيط، أنه تم الانتهاء من إعداد أول مسودة مبدئية لمشروع قانون الضريبة على الدخل، الذى لم يتضمن أى مساس بسعر الضريبة أو تغيير فى السياسة الضريبية أو الاستثناءات أو الحوافز أو الإعفاءات الضريبية، وسيتم طرحه للحوار المجتمعى خلال الفترة القليلة المقبلة؛ فنحن نستهدف التوصل إلى قانون صديق لبيئة استثمار جاذبة، يراعى أحدث نظم الميكنة؛ بما يُسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم القدرات الإنتاجية وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، موضحًا أنه سيتم أيضًا تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة لتلافى بعض الملاحظات التى تكشفت خلال التطبيق العملى للقانون الحالى.

    أشار إلى أن مجلس الوزراء، وافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بحيث يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمبانى أو مستقلة عنها، مسَّورة أو غير مسَّورة؛ وذلك لتخفيف العبء الضريبى عن أصحاب المصانع، بعد أن كانت الضريبة تفرض على الأراضى الفضاء الموجودة بالمصانع، إضافة إلى منح مجلس الوزراء الحق فى إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا فى الصناعات والخدمات الاستراتيجية التى يحددها المجلس وفقًا لمقتضيات الضرورة التى يفرضها الصالح العام؛ وذلك بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز مناخ أداء الأعمال.

    أكد وزير المالية أنه تم الاتفاق مع البنك المركزى على عدم تجميد حسابات الممولين الذين لم يسددوا الضرائب وأن يقتصر الأمر على تجنيب قيمة الضريبة المستحقة للدولة فقط، موضحًا أن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على التواصل أكثر من مرة مع هؤلاء الممولين وفى حالة إصرارهم على الامتناع عن أداء الضريبة المستحقة لخزانة الدولة تضطر المصلحة لإخطار البنك المركزى لتجنيب المبلغ المستحق للدولة فقط.

    أوضح أن ميكنة المنظومة الضريبية سوف تسهم كثيرًا فى ضبط المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى وتحصيل حق الدولة، لافتًا إلى أن أعمال الميكنة للأسف كشفت حالات تهرب كثيرة جدًا ويتم التعامل معها بمنتهى الحسم؛ فمثلاً قاعدة بيانات «القيمة المضافة» تضم 216 ألف ممول بينما تضم قاعدة بيانات «ضريبة الدخل» 3 ملايين ممول، وبالبحث تبين أن 192 ألفًا فقط مسجلة منها 120 ألف حالة تقدمت بإقرار صفرى أى ليس عليه ضرائب بما يعنى أن اقتصاد مصر فى القيمة المضافة يقوم على 70 ألفًا ممول فقط نصفهم أقل مما يقدره «السيستم» وفق منظومة الإقرارات الإلكترونية.

    وتابع وعلى ضوء ذلك تم تنظيم عدة حملات ميدانية شملت 10 آلاف منشأة أظهرت أن 52% منها غير مسجلة، بعضها لحالات فى السلاسل التجارية الكبرى يدفع أصحابها ما يقرب من 15 ألف دولار إيجار شهريًا، وقد تم رفع عدد المسجلين فى «القيمة المضافة» إلى 555 ألفًا، نتيجة لهذه الحملات.

    قال إن من المفاجآت المؤسفة أيضًا أن منظومة الإقرارات الإلكترونية كشفت أن هناك من يقوم بتحصيل ضرائب القيمة المضافة من المواطنين ويمتنع عن توريدها للخزانة العامة للدولة، موضحًا أن هذا العام سوف يشهد التوسع فى أعمال الميكنة من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية، ومن المقرر أن تكون كل فواتير مصر مميكنة بشكل لحظى؛ بما يضمن ضبط آليات السوق واستيداء حق الدولة، لافتًا إلى أن 18% من الفواتير المقدمة وهمية، وأن هناك شركات متخصصة فى إصدار مثل هذه الفواتير الوهمية.

    أضاف أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة بلورة منظومة متكاملة لنظام عمل مكاتب وشركات المحاسبة بحيث يتم التعامل الحاسم لكل مخالف يخرج عن السياق المهنى المنضبط وفقًا للمعايير والأصول المهنية؛ وذلك للحفاظ على المكاتب والشركات التى تلتزم بالأعراف والقواعد المهنية وتحرص على سداد مستحقات الدولة.

    أشار إلى أن هناك أولوية متقدمة لتطوير القدرات البشرية بمصلحة الضرائب المصرية وفق أحدث الخبرات والتكنولوجيات العالمية، من خلال الاهتمام بالتدريب المهنى والتقنى للعاملين، وضخ دماء جديدة من الشباب، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية للمقار والمأموريات الضريبية؛ بما يخلق بيئة عمل ملائمة، ويُعزز جودة الأداء، ويرفع كفاءة المنظومة الضريبية، ويُسهم فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية على النحو الذى يساعد فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

    أكد أنه سيتم، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، الانتهاء من الميكنة الكاملة للإجراءات الجمركية بالمركز اللوجيستى بمطار القاهرة الدولى، بما يستهدف الكثير من التيسيرات للمستثمرين، مشيرًا إلى تشكيل لجان مشتركة دائمة تضم كل الجهات المختصة تتولى إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة، أو المُصدرة، وسحب العينات فى وقت واحد؛ تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك، وهناك تحركات إيجابية لإرساء دعائم الشراكة الوطنية بين مصلحة الجمارك وشركات القطاع الخاص من خلال تطبيق «برنامج الفاعل الاقتصادي» على أن يمتد أيضًا للشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تستفيد من مزايا الإفراج بنظام «المسار الأخضر» لشركات «القائمة البيضاء».

    وردًا على سؤال حول المسئولين الذين يحيدون عن واجباتهم الوظيفية، قال الوزير: «لا أحد فوق القانون، أو المساءلة، أو المحاسبة، ومصلحة مصر فوق كل الاعتبارات».

    أكد شريف الكيلانى المدير الإقليمى لشركة «إرنست آند يونج» بالشرق الأوسط، أن وزارة المالية تقود سلسلة من الإصلاحات الهيكلية لتحديث منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها، باستخدام الآليات التكنولوجية المتطورة، وتهتم فى الوقت ذاته بتنمية القدرات البشرية من أجل الوصول إلى منظومة ضريبية محفزة للاستثمار، على النحو الذى يُسهم فى توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحصر الحقيقى للمجتمع الضريبى دون المساس بسعر الضريبة، مشيرًا إلى الجهود الملموسة للحكومة المحفزة لدمج الاقتصاد الموازى فى الاقتصاد الرسمى؛ بما يساعد فى تعظيم الإيرادات العامة للدولة، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم.

زر الذهاب إلى الأعلى