وزارة الماليه

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعاملت مع أزمة المستثمرين بجدية، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في رد أموالهم وهو ما لم يحدث في دول أخرى، مضيفا أن هذا ساهم في رفع مؤشر الدولة في التعامل مع الاستثمارات الخارجية، وأن الدولة تسعي حاليا لجذب الاستثمارات الخارجية لذلك سعت الحكومة لتوفير الطاقة والطرق والعمالة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 وأضاف معيط في تصريحات تلفزيونية، أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد نجاح الدولة في رفع المستوى الاقتصادى والمالى خلال الفترة الحالية حيث أن الجنيه المصرى يعد ثانى أفضل عملة على مستوى العالم من حيث التحسن خلال العام الماضى.

 وشدد وزير المالية على أن الدولة نجحت خلال أزمة كورونا في توفير العديد من الخدمات التي تساهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصرى وآيضا زيادة كفاءة المواطن الاقتصادية، مشيرا إلى أن الدولة تسابق الزمن من أجل توفير السلع الرئيسية بالتزامن مع الزيادة السكانية.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل مديرية تعليمية ستصلها الاعتمادات المالية المخصصة لصرف زيادة بدل المعلم من وزارة المالية، موضحة أن الفترة الماضية كانت هناك مراجعات تتم للاعتمادات، ومن المقرر أن تصل الميزانيات المخصصة المديريات خلال الأيام المقبلة.

أعلنت بعض الإدارات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الضوابط الخاصة بصرف الزيادات المقررة فى بدل المعلم؛ حيث وجهت بضرورة التنبية على مسئولى الماليات بالمدارس بمختلف المراحل بتحرير بدل المعلم عن شهر يناير 2021 مع مرتبات شهر فبراير 2021 مع مراعاة الزيادة بنسبة 50%.

وحددت وزارة التربية والتعليم الزيادات بواقع: لكبير معلمين 180 جنيها، ومعلم خبير 165 جنيها، ومعلم أول أ 125 جنيها، ومعلم أول 100 جنيه، ومعلم 75 جنيها، ومعلم مساعد 75 جنيها، حيث أكدت الإدارات أن هذه الزيادات توضع فى خانة مستقلة ويخضع لاشتراكات معاشات الأجر الشامل.

ووجهت الإدارات أيضا بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم، ويتم الخصم بنسبة 2% من قيمة بدل المعلم بحد أدنى 5 جنيهات شهريا وتكون في خانة مستقلة باسم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم.

وأوضحت الإدارات أنه يستقطع شهريا ولمدة 12 شهرا بنسبة 1% من صافي الدخل المستحق من جهة عملهم على أن يبدأ الخصم من شهر يناير 2021 ويضاف مع شهر فبراير 2021 لجميع العاملين، وأن هذا الخصم لا يسرى على العاملين الذين لا يزيد صافى دخولهم الشهرية على 2000 جنيه.

وطالبت الإدارات التعليمية، بضرورة تنفيذ هذه التعليمات مع مراعاة خصم فروق شهر يناير مع شهر فبراير.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فإن الحكومة صرفت أكثر من ٢١ مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال ٦ مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد ١٥٪ التى انضم إليها ١٠٦٩ شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام ٢٠٢١، بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة «كورونا».

 قال الوزير إن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» صرفت كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية ١٣ مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة فى تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة التى حظيت بإقبال كبير من المصدرين.

 أوضح الوزير، أن المبادرات الخمسة السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها ٢٥٠٠ شركة مصدرة، وقد تم صرف ٥,٦ مليار جنيه خلال العام المالي الماضى، و٢,٤ مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى ٢٥ نوفمبر الماضيين، بإجمالي نحو ٨ مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين، لافتًا إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

 أشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في مبادرة «السداد النقدي الفوري»، الذي أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدي صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة، حيث استغرقت حوالي شهرين من أول يوم لفتح باب تلقى الطلبات حتى آخر يوم صرف.

أشار إلى أن ٢٣٥١ شركة مُصَّدرة استفادت من مبادرة «صغار المصدرين»، ومبادرة سداد ٣٠٪ من المبالغ، وأجرت ٣٣٧ شركة مُصَّدرة «مقاصة» بين مبالغ الدعم التصديرية والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو ١,٢ مليار جنيه، واستفادت أيضًا ١٥٣ شركة مُصَّدرة من مبادرة الاستثمار بصرف الدفعة الأولى من مبالغ دعم التصدير لدى صندوق تنمية الصادرات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات والفئات الأكثر متضررًا من تداعيات أزمة «كورونا»، فسيتم بدءًا من اليوم تحويل مليار جنيه؛ لسداد الدفعة الثانية من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية التى تقدر بـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وبذلك يكون قد تم تحويل أكثر من 4.3 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية «الجائحة» وحتى الآن؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، لافتًا إلى أنه تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة.

 قال الوزير، إن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 35.8٪، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، وقد تمت إضافة 100 ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج «تكافل وكرامة» مع بداية أزمة «كورونا»، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل الماضى؛ لمساعدتهم فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تفرضها «الجائحة».

 أشار الوزير، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه مع بداية «الجائحة» بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمى، موضحًا أن الحكومة بادرت منذ بداية «الجائحة» باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبى حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، ومع بداية الموجة الثانية بادرت أيضًا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالي المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوي الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن 14.4 مليار جنيه.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة فقدت من إيراداتها منذ بدء جائحة كورونا في مارس الماضي وحتي يونيو ما يصل إلى قرب الـ200 مليار جنيه، متوقعا أن تفقد الدولة خلال العام الحالي من 150 إلى 200 مليار جنيه أيضا بسبب تأثير وتداعيات فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور محمد معيط، في مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن خطة وزارة المالية لتخفيض عجز الموازنة اضطربت بسبب تداعيات فيروس كورونا، مؤكدا أن قطاعى الطيران والسياحة تأثرا بشدة منذ بدء الجائحة وحتى الآن.

وتابع: “جائحة كورونا أدت إلى أعباء من نقص إيرادات مع مصروفات إضافية، وهناك 10% زيادة إضافية في نفقات الدولة بسبب أزمة كورونا، وإيرادات القيمة المضافة انخفضت على المطاعم والفنادق بنسبة تقترب من 55 إلى 80%”، لافتا إلى أنه رغم هذه الأزمات إلا أن هناك قطاعات حققت انتعاشة في الاقتصاد المصري والوضع مستقر.

وكان عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع الحكومة اليوم، الخميس، أبرز مؤشرات الأداء المالي للنصف الأول من العام المالى 2021/2020 للفترة ما بين يوليو حتى ديسمبر 2020.

ولفت معيط إلى قيام وزارة المالية بتلبية جميع احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير جميع احتياجات أجهزة الموازنة، ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة العامة لدولة.

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن المخصصات المالية لوزارة الصحة موازنة مفتوحة، وتم تحويل مليار جنيه للتعامل مع فيروس كورونا وشراء المستلزمات الطبية، لافتا إلى أنه تم تحويل مليار جنيه لوزارة الصحة لشراء لقاح فيروس كورونا، معقبا: “مستنين الفاتورة بالكامل عشان عاوزين لقاحات لـ  100 مليون مصرى”.

وأضاف معيط خلال مداخلة مع “اكسترا نيوز” أن حصيلة الإيرادات ارتفعت لـ 12.4% نتيجة عمليات الإصلاح التى تتم فى مصلحة الضرائب.

وأشار معيط إلى انخفض العجز الكلى من 4.1% إلى 3.6%، فى حين بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 9.6% في ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية.

وأكد الوزير أن مؤشرات الموازنة عكست خلال هذه الفترة تحقيق فائض أولي قدره نحو 14 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع الحكومة اليوم، الخميس، أبرز مؤشرات الأداء المالي للنصف الأول من العام المالى 2021/2020 للفترة ما بين يوليو حتى ديسمبر 2020.

ولفت معيط  إلى قيام وزارة المالية بتلبية جميع احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير جميع  احتياجات أجهزة الموازنة، ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة العامة لدولة.

نشرت الجريدة الرسمية عدد من القرارات للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء منها الترخيص لوزارة المالية بالاشتراك مع البنك المركزى فى تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية.

 كما نشرت الجريدة موافقة رئيس الوزراء بالترخيص لمحافظة جنوب سيناء بتأسيس شركة مساهمة يكون غرضها إدارة والانتفاع بالمشروعات الاستثمارية والسياحية والخدمية التابعة للمحافظة .

 وتضمنت القرارات الموافقة لوزارة المالية بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر مرت بظروف صعبة قبل برنامج الإصلاح الاقتصادى تمثلت فى مشكلات طاقة ونفس العملة ونقص فرص العمل، لافتًا إلى أن الأمر اختلف تمامًا عقب برنامج الإصلاح وطرح برامج حماية اجتماعية.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى حولتنا من دولة لديها عجز فى الاحتياطى النقدى لدولة لديها 46 مليار دولار قبل أزمة كورونا.

وأكمل وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى لديه حصانة ضد الصدمات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى أن المشاريع التى تقوم بها الدولة فى مختلف المجالات تساهم فى خلق فرص عمل وزيادة الناتج المحلي.

وأشار وزير المالية، أن زيادة الناتج المحلى يعنى زيادة فرص العمل وتحسن الحالة المعيشية للمواطنين، مؤكدًا أن المشاريع القومية الكبيرة تساهم بشكل كبير فى زيادة معدل النمو الاقتصادى وبعض المؤشرات الأخرى.

ولفت وزير المالية، إلى أن قروض المؤسسات الدولية تتم عن طريق دراسات، كما أن صندوق النقد الدولى يثق فى الاقتصاد المصرى.

عُقد اليوم الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعرضت خلاله الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريراً حول آخر المستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا، فيما يتعلق بالحالات التى تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، وكذا الحالات الجديدة المصابة بالفيروس، والتى تم رصدها حتى أمس.

 وخلال العرض، أشارت وزيرة الصحة إلى أن معدل الإصابات بالفيروس يأخذ منحنا تصاعديا خلال هذه الفترة، لافتة فى هذا الصدد إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية سجلت معدلات إصابة تُعد هى الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية، منوهة إلى نسب إشغال الأسرة سواء الداخلية منها، أوالخاصة بالرعاية، أو أجهزة التنفس داخل المستشفيات.

 وتطرقت الوزيرة خلال العرض إلى تطور موقف تصنيع اللقاح الخاص بفيروس كورونا عالمياً، مشيرة إلى أنه في 30 نوفمبر 2020، أعلنت شركة “Moderna” أنها تقدمت بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء (FDA) للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ، بعد أقل من عام من بدء أول تجربة سريرية للقاح فيروس كورونا، وهذا يعتبر الطلب الثاني لإدارة الغذاء والدواء بعد أسبوعين فقط من طلب شركتي “Pfizer”  و”BioNTech”، موضحة أنه فى حالة حصول شركة “Moderna” على الإذن، يمكن أن تبدأ الحقن الأول للقاح في 21 ديسمبر 2020.

 وأشارت وزيرة الصحة خلال الاجتماع إلى عدد من التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة العلمية التى شُكلت مؤخراً، وأسند إليها متابعة الأبحاث السريرية للقاحات فيروس كورونا المستجد، كما كُلفت بدراسة ورفع التوصيات العلمية عن اللقاحات المناسبة، التي ينبغي أن تقوم الدولة بالتعاقد على إحداها.

 وفى هذا الصدد، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزيرى المالية والصحة والسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، والتعاقد مع التحالف العالمى للقاحات والتحصين “جافى”، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا، مع توجيه المجموعة الطبية للبدء فى التحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات، والعرض على مجلس الوزراء.

ارتفع صافي المطلوبات من الحكومة بنهاية يوليو الماضي إلي 810.101 مليار جنيه مقابل 805.54 مليار جنيه في يونيو السابق له مقارنة بـ600 مليار جنيه في مايو 2020.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم الأوراق المالية ضمن المطلوبات من الحكومة بلغت 700 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 700.3 مليار جنيه في الشهر السابق له ومقارنة بـ 699 مليار جنيه في مايو 2020.

ووصل حجم التسهيلات الإئتمانية لـ 175.1 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 162.7 مليارا جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بأ 78.4 مليار جنيه في مايو من نفس العام

وبلغ حجم الودائع نحو 64.44 مليار جنيه في يوليو 2020 ومقابل 574 مليار جنيه في وينيو السابق مقارنة بـ 167.7 مليار جنيه في مايو 2020.

وبلغ حجم المطلوبات من البنوك نحو 135.404 مليار جنيه في يويو 2020 مقابل 161.7 مليار جنيه في يونيو الماضي ومقارنة بـ 186.7 مليار جنيه في مايو من نفس العام.

أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع رؤساء القطاعات، ورؤساء الإدارات المركزية، حول سُبل تطوير مستوى الأداء، وتذليل العقبات، وتحويل التحديات إلى فرص للانطلاق إلى بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار والتميز الوظيفى بأفكار خلاَّقة، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية؛ بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، على نحو مستدام.

أشار الوزير إلى أهمية ترسيخ التواصل الفعَّال مع الجهات الإدارية، على نحو مستدام، يُرسى دعائم التعاون البنَّاء فى إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وفقًا للمخصصات المالية المعتمدة والأهداف والبرامج المقررة فى إطار «رؤية مصر ٢٠٣٠»، خاصة فى ظل أزمة «كورونا» بما قد تفرضه من تحديات وتداعيات على بعض الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أننا لانريد أن نكون بعد الجائحة فى موقف المضطر للعودة للبدء من جديد فى ملف الإصلاح الاقتصادى، لذلك لابد من مواصلة العمل الجاد وتضافر الجهود الحكومية من أجل الاستمرار فى تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية ودعم النمو؛ للحفاظ على ما حققناه من مكتسبات للإصلاح الاقتصادى.

وجَّه الوزير، فى لقائه مع قيادات مختلف القطاعات بوزارة المالية خلال الملتقى السنوى لمراجعة وتطوير الخطة الاستراتيجى، بضرورة التواصل الفعَّال مع العاملين وعقد لقاءات دورية معهم؛ بما يُرسخ العمل بروح الفريق الواحد فى إطار مؤسسى يضمن نقل الخبرات وبناء القدرات، على النحو الذى يُساعد فى خلق جيل جديد من كوادر الصفين الثانى والثالث، يستطيع تحمل المسئولية الوطنية وأداء الواجبات الوظيفية باحترافية عالية، ويتحلى بالكفاءة والموضوعية والحيادية والتجرد والنزاهة، ويكون على قدر الحدث عند التصدى لبحث أى قضايا استراتيجية تمس حياة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

دعا الوزير إلى مضاعفة الجهود المبذولة، كل فى نطاق اختصاصه، والتفكير المستدام بطرق غير تقليدية، والسعى الجاد لبناء ذاكرة مؤسسية ومنصة إلكترونية لنشر الوعى الوظيفى بكل الخبرات الفنية والتخصصية والقانونية والإدارية؛ بما يُسهم فى تعظيم الاستفادة من كل التجارب السابقة، وتوظيفها فى تحقيق الجودة الشاملة، وتنمية قدرات العاملين، وتأهيلهم لتولى المناصب القيادية، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية التى ليست مجرد أرقام صماء، بل سياسات وبرامج تنفيذية يجب أن تهدف إلى الارتقاء بمعيشة المواطنين ومستوى الخدمات العامة المقدمة لهم.

وجَّه الوزير بمواصلة جهود تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية؛ ضمانًا لأقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية على النحو الذى يُساعد فى تعظيم موارد الدولة، ويضمن حسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالى.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية منحت الحكومة قدرًا من الصلابة فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا، لافتًا إلى أننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية؛ بما يُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

أشار إلى أننا حققنا نجاحًا ملحوظًا فى تنفيذ منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بخبرات مصرية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»؛ مما أسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، لافتًا إلى أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، أسهم فى ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

أوضح أن الوزارة نجحت فى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى إدارة وتنفيذ الموازنة بما ساعد فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، مما يؤدى إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.

وقع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، اليوم، بروتوكول تعاون مع المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتيسير إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة، وتعزيز التعاون على نحو يسهم في تبسيط وميكنة المعاملات المطلوبة، لتحسين بيئة ممارسة الأعمال للشركات.

تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون البناء بين البورصة المصرية و الهيئة العامة للاستثمار في تطوير وتنمية صناعة الأوراق المالية، على نحو يسهم في رفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصري، وذلك من خلال تبسيط إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة، وتسريع وتيرة إنهاء خدمات القيد للأوراق المالية للشركات، عبر تعزيز تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً والتحول إلى النظم الإلكترونية في أداء الخدمات المقدمة بما يؤدي إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وبما ينعكس أثره النهائي على ترتيب مصر في التقارير الدولية والتي من بينها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن التعاون بين البورصة وهيئة الاستثمار دائم ومستمر، ويستهدف التنسيق على أعلى مستوى بين الطرفين لتيسير كافة الإجراءات التي تحتاجها الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة، سواء زيادات رؤوس أموال، أو غيرها، وهو ما يسهم في تحسين بيئة ممارسة الأعمال بصناعة الأوراق المالية.

وتابع فريد، ” سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول، والذي ينص على تفعيل منظومة تبادل المعلومات والبيانات الكترونياً، وكذا سرعة التحول الى النظم الالكترونية في أداء مختلف الخدمات التي تحتاجها الشركات المقيدة”.

وأكد رئيس البورصة أن أي اقتصاد يتطلع للنمو يحتاج إلى معدلات استثمار مرتفعة وكذا معدلات ادخار قوية، مشيراً إلى أن أسواق رأس المال رافد هام من روافد التمويل الذي تحتاجه الشركات للتوسع والنمو وتوفير فرص عمل.

وأوضح فريد أن للبورصة مكتبا بمقر الهيئة العامة للاستثمار (مركز خدمات المستثمرين)، تم إنشاؤه بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الذي نص في المادة 21 من القانون على انشاء مركز لخدمات المستثمرين يضم الجهات المختصة وذلك لتوفير الخدمات التي تقدمها الجهات المختلفة للمستثمرين من نفس المكان للتسهيل على المستثمرين وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

ومن جانبه قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن توقيع بروتوكول التعاون الحالي مع البورصة المصرية يكتسب أهمية متزايدة حالياً، خاصة فيما يتعلق بالعمل على ميكنة المعاملات، اتساقاً مع توجهات الدولة المصرية نحو الاقتصاد الرقمي للتيسير على المستثمرين.

وتابع عبد الوهاب:” التعاون يأتي انطلاقاً من حرص هيئة الاستثمار بالتعاون مع البورصة المصرية على بناء قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة لدي الجهتين والتحول الى النظم الالكترونية في أداء الخدمات المقدمة وتبادل البيانات والمعلومات، بما يسهم في تسريع وتيرة انجاز الخدمات التي تحتاجها الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة”.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أن كافة الجهود التي تبذلها الهيئة تتكامل لتحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر وتبسيط وتيسير كافة الإجراءات لمجتمع الأعمال ليس فقط المصري بل والأجنبي، سعياً لتعزيز فرص اجتذاب مصر لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهى أحد أهم المداخل للتشغيل وزيادة الإنتاجية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، التي شرعت في تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي وطني خالص وجريء منذ نوفمبر 2016، كان له بالغ الأثر في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي واستعاد ثقة المستثمرين في الداخل والخارج.

وتتنوع الخدمات الذي يقدمها مكتب البورصة المصرية بمقر هيئة الاستثمار لتشمل إصدار كافة أنواع الشهادات والبيانات الخاصة بعمليات خارج المقصورة، وتسجيل بيانات الشركات التي تم تأسيسها حديثا بعد قيدها بشركة مصر للمقاصة بنظام الحفظ المركزي
وتشمل الخدمات تقديم المشورة الفنية والرد على استفسارات المساهمين فيما يتعلق بأسهمهم في الشركات المقيدة، وتوضيح مزايا القيد بالبورصة والتعريف والتوعية بدور البورصة كمنصة للادخار والاستثمار والتمويل، وكذا التنسيق المبدئي مع الشركات الراغبة في القيد وتقديم المعونة الفنية المطلوبة لها في رحلة القيد، وتقديم كل أنواع الدعم للشركات المقيدة لاستمرارية قيدها والتزامها بقواعد القيد والافصاح، وكذا استخراج شهادات القيد للشركات المقيدة والشهادات السلبية للشركات غير المقيدة.

قالت داليا فوزي مدير وحدة الدفع والتحصيل الإليكترونيى بوزارة المالية إن الوزارة تستهدف أصدار 5 ملايين بطاقة “ميزة” للعاملين فى الجهاز الإداري.

وأضافت فى مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم” تقديم الإعلامية سارة حازم المذاع على فضائية “dmc”، أنه تم أصدار 30 ألف بطاقة حتي الأن، مشيرة إلى أن البنك التابع للجهة الإدارية التى تتعامل معه هو المسئول عن اصدار البطاقة الجديدة.

وأكدت أن االبطاقة الجديدة تتيح للموظف شراء أى سلع من أى محل تجاري بقيمة 30% من راتبه قبل نزوله فى ماكينة الصرف الألي.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أنه سيتم، خلال عام، الانتهاء من تحويل جميع البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ «كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التي تتيح لهم خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.