أخبار مجلس الشعب

  • رئيس البرلمان العربي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر

    هنأ الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة للشعب المصري والعربي.

    وأكد رئيس البرلمان العربي أننا نستذكر انتصارات حرب أكتوبر المجيدة بكل الفخر والاعتزاز وسيظل هذا الانتصار علامةً تاريخيةً مضيئة في تاريخ مصر وقواتها المُسلحة الباسلة التي بذلت تضحيات غالية ودماء زكية حفاظًا على الأرض واسترداد الكرامة، وما تمثله هذه الذكرى من وحدةٍ وتلاحمٍ وتضامنٍ وتعاونٍ وتنسيقٍ بين الدول العربية في مواجهة عدوٍ غاشمٍ حتى تحققت ملحمة النصر الخالدة، وحققت الجيوش العربية وفي مقدمتها الجيش المصري انجازًا عسكريًا واستراتيجيًا كبيرًا شهد به العالم، وسطر فيها شهداؤنا الأبرار بتضحياتهم واستبسالهم أعظم صور الوطنية، وامتزجت فيه الدماء المصرية والعربية معًا مُجسدةً بذلك أسمى عُرى الروابط الأخوية والعلاقات المتينة بين الدول والقيادات والشعوب العربية فداءً للوطن ودفاعًا عن العزة والكرامة.

    وثمّن رئيس البرلمان العربي عاليًا المواقف المشرفة لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنُصرة القضايا العربية والدفاع عن الأمن القومي العربي، مجددًا تضامن البرلمان العربي التام مع جمهورية مصر العربية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة التطرف والإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية، وحفظ أمنها وضمان استقرارها وسلامة مواطنيها.

  • حكم نهائى برفض دعوى وقف انتخابات النواب

    قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من هشام محمود محمد المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيلًا عن مصطفي الشحات أحمد سلطان، يطالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 2 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك لرفعها بعد الميعاد المحدد تقديم الطعون فيه.

    واختصمت الدعوي التي حملت رقم 62078 لسنة 74ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بصفته، ووزير العدل، بصفته.

    وقال المدعي في دعواه، اإن الهيئة الوطنية لانتخابات قد أصدرت القرار رقم 52 لسنة 2020 بدعوي الناخبين لانتخابات مجلس النواب، مما يخالف نص الدستور الصادر عام 2014 والمعدل في عام 2019 قد نص في المادة 106 منه علي أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته.

    وتابع المدعي أنه علي هذا النحو يتضح من النص الدستوري أن مجلس النواب القائم تنتهي مدته في 11 يناير 2021 ومن ثم تكون الدعوي للانتخابات قبل هذا التاريخ بستون يوما بما يجب ان تكون معه الدعوة للانتخابات في نوفمبر القادم 2020 وليس سبتمبر الجاري .

    وأضاف أن القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بـدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2021 يعد علي هذا النحو مخالفا لأحكام الدستور المصري ذلك لأنه يتضح بما لا يحتمل الشك والتخمين أن النص الدستوري وضع شرطا وهو الدعوة لانتخابات مجلس النواب خلال الستين يوما الأخيرة من المجلس المنعقد، وأن مدة المجلس القائم تنتهي في 11 يناير 2021 فيجب أن تكون لدعوة لانتخابات في نوفمبر القادم وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة لصحيح القانون.

    وأردف المدعي، أن دعوة الناخبين إلى إجراء العملية الانتخابية قبل موعدها بحوالي شهرين لا يضمن علي وجه الإطلاق سلامة تلك العملية الانتخابية، الأمر الذي يخل بكافة الضمانات التي منحها المشرع لصالح المترشح في تلك العملية الانتخابية حيث إن دعوي الناخبين إلي إجراء الاقتراع قبل موعده ينتقص من الوسائل المتاحة للمترشح في الدعاية الانتخابية، كما ينتقص من المدة الزمنية التي تسمح له بنشر برنامجه الانتخابي علي جموع الناخبين في دائرته.

  • غداً إنطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحى المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب

    تنطلق الدعاية الانتخابية، لمرشحين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2021، بالنظامين الفردي والقوائم معا، غدا الاثنين وتستمر حتى 18 أكتوبر الجارى، بينما تنطلق الدعاية الانتخابية لمرشحى المرحلة الثانية اعتبارا من 19 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل، ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس النواب، والذي تضمن مدة الدعاية والحد الأقصى للإنفاق عليها وطرق تلقى التبرعات وتحديد الجهات التي يحظر تلقى التبرعات منها، ومراقبة رصيد الإنفاق وضوابط حسابات الدعاية.

    وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى للمرشحين الفردى 500 ألف جنيه وفى حالة الإعادة يكون حجم الإنفاق مائتي ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعدا 7 ملايين جنيه، وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى اثنين مليون و800 ألف جنيه.

    ويكون سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد 10 ملايين و600 ألف جنيه، وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى اثنين 6 ملايين و600 ألف جنيه.

    وسمحت الهيئة الوطنية للمرشحين بالنظامين تلقى التبرعات، حيث يتم تمويل الدعاية الانتخابية من أموال المرشح الخاصة، وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعى مصرى أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

    وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدة محظورات في ممارسة الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس النواب وهى حظر الدعاية الانتخابية فى غير موعده، كما حظرت تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، مع عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

    كما يحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابي) – كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، واستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية بالاتفاق مع السلطة المحلية، وعدم إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، أو القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.

  • الإدارية العليا تنظر 136 طعنا على أحكام انتخابات مجلس النواب

    عقدت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولي فحص، برئاسة المستشار مصطفي حسين نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة عاجلة وخاصة لنظر الطعون المحالة إليها علي أحكام الدرجة الأولي الصادرة من القضاء الإداري بشأن دعاوى انتخابات مجلس النواب من جميع المحافظات.

    ووصل عدد الطعون حتي الآن 136 طعنا قابلة للزيادة لحين غلق باب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا.

    ومن المقرر أن تنظر المحكمة هذه الطعون لتفصل في عدد منها، وتحيل الباقي إلي دائرة الموضوع والتى يرأسها المستشار محمد حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة، للنظر في موضوعها وإصدار قرار إما بالتأحيل لجلسة باكر، أو الحكم اليوم نهاية الجلسة لتكون بذلك أحكام نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها.

  • رفض طعون 4 مرشحين مستبعدين من انتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ

    قضت محكمة القضاء الإداري في كفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد رمضان ناصف، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين زكريا محمد الشافعي، وعمرو فتحي حراز، ومحمد إبراهيم السقا، وحسام الدين لويزي، وشادي بدران إبراهيم، وخيري محمد شعبان، نواب الرئيس، وراضي عبد السلام ناصر، برفض طعون 4 مرشحين تم استبعادهم من قبل لجنة فحص أوراق المرشحين المتقدمين لانتخابات مجلس النواب، بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، وقبول طعن مرشح آخر بشأن تعديل اسم الشهرة الخاص به

    وقبلت المحكمة طعن بتعديل اسم أحد المرشحين،ووضع اسم الشهر الخاص به في كشوف المرشحين.

    يذكر أن لجنة فحص أوراق مرشحي مجلس النواب قبلت أوراق 150 مرشحاً بمحافظة كفر الشيخ، ورفضت قبول أوراق 6 مرشحين لأسباب متعددة.

  • القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص بنظر دعوى تطالب بوقف انتخابات النواب

    قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاصها بنظر دعوي تطالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس النواب، و إحالتها  للمحكمة الإدارية العليا.
     
    اختصمت الدعوى رقم 62078 لسنة 74ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للأنتخابات، بصفته، ووزير العدل، بصفته .
     
    وتضمنت عريضة الدعوى أن الهيئة الوطنية للأنتخابات أصدرت القرار رقم 52 لسنة 2020 بدعوي الناخبين لانتخابات مجلس النواب، مما يخالف نص الدستور الصادر 2014 والمعدل في 2019  قد نص في المادة 106 منه علي، أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته.
     
  • الرئيس السيسي يحدد موعد انعقاد مجلس النواب أول أكتوبر

    نشرت الجريدة الرسمية في العدد 39 مكرر ج في 29 سبتمبر قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2020 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي السادس.

    وقرر عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية دعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة 12 صباح يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر سنة 2020 ميلادية.

  • حزب أبناء مصر يطعن على قرار استبعاد قائمة الصعيد بانتخابات النواب

    أعلن المستشار إيهاب وهبي، مساعد الأمين العام لحزب أبناء مصر وعضو المفوضية العليا للانتخابات بالحزب، أن الممثل القانوني لقائمة أبناء مصر والمستقلين لقائمة جنوب ووسط الصعيد قدم اليوم صحيفة الطعن بمجلس الدولة، بعد أن تم معرفة أسباب رفض قبول القائمة، والتي تنحصر في خلو بعض الملفات من أوراق تم مراجعتها واستكمالها بالفعل.

    وأشار وهبي، إلى أن الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، تختص بنظرها المحكمة الإدارية العليا بالفصل فيها، وفقا للمادة (210) من الدستور، والتي تنص على أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة الوطنية المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري.

    وتابعت: “ونصت المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 على أنه يحق لكل ذي شأن، الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها”.

    واختتمت: “أن المادة (13) من قانون الهيئة، نصت على أن تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه، خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان”.

  • القائمة الكاملة لأسماء المرشحين على مقاعد الفردى فى انتخابات مجلس النواب

    ينشر ” الحدث الآن ” القائمة الكاملة لأسماء المرشحين على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب المقبلة من المستقلين ومرشحى الأحزاب في جميع المحافظات.

    وانطلقت اليوم الأحد، مارثون تسجيل بيانات المصريين بالخارج على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، والذى يستمر حتى 10 أكتوبر المقبل، ليتسنى لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب عبر البريد .

    يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

    وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية “شمال ووسط وجنوب الصعيد” ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة  (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة “قطاع غرب الدلتا” ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

    وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

  • القضاء الإدارى يتلقى طعون المستبعدين من انتخابات النواب بدءاً من اليوم

    تبدأ محاكم القضاء الإدارى بالمحافظات تلقى طعون المرشحين المستبعدين والطعون المقدمة على المرشحين المقبولين خلال أيام اليوم الأحد والاثنين والثلاثاء، على أن تفصل المحاكم في الطعون خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وعقب ارسال الأحكام إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لمراجعتها تعلن الهيئة القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر، ويكون يوم 7 أكتوبر أخر موعدا للتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.
    وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس السبت عن انتهاء المدة القانونية التي حددتها الهيئة لتلقى أوراق المرشحين، مشيرا إلى أنه تم غلق باب الترشح وجار حاليا مراجعة المستندات المقدمة من المرشحين ومطابقتها على أرض الواقع.
    وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأحد الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين المقبولين في انتخابات مجلس النواب الجديد 2021، بنظاميها الفردي والقوائم، وذلك عقب قيام 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية أمس السبت بغلق باب الترشح بعد انتهاء الفترة التي حددتها الهيئة لتلقى طلبات المرشحين.
    من ناحية أخرى، يبدأ المصريين بالخارج فى تسجيل بياناتهم على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر المقبل وذلك حتى يتمكنوا من التصويت في انتخابات مجلس النواب عبر البريد السريع.
    وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن قرار الهيئة رقم 59 لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب، ألزم كل ناخب مقيم بالخارج بتسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية التابع لها محل إقامته بالخارج، على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر.
  • الهيئة الوطنية تعلن القائمة المبدئية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب اليوم

    تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، غدا الأحد الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين المقبولين في انتخابات مجلس النواب الجديد 2021، بنظاميها الفردي والقوائم، وذلك عقب قيام 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية أمس السبت بغلق باب الترشح بعد انتهاء الفترة التي حددتها الهيئة لتلقى طلبات المرشحين.

    وأكدت الهيئة الوطنية، أنه جار حاليا مراجعة المستندات المقدمة من المرشحين ومطابقتها على أرض الواقع.

    وتوالى لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المرشحين المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات في 29 محكمة على مستوى الجمهورية، التأكد من توافر شروط الترشح في المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم خلال الفترة الماضية وذلك من واقع المستندات المقدمة منهم كما فصلت في مدى صحة انتماء طالبي الترشح في النظام الفردي للأحزاب أو كونهم مستقلين، كما تولت فحص المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

    ومن المقرر أن تعد لجان فحص طلبات الترشح كشفا مستقلا بأسماء المرشحين بالنظام الفردي الذين تم قبول أوراقهم متضمنا الرمز الانتخابي والانتماء الحزبي أو كونه مستقلا، كما تعد كشفا آخر بأسماء المرشحين ضمن القوائم يتضمن اسم القائمة والصفة التي ثبتت لكل مرشح فيها وانتمائه الحزبي أو كونه مستقلا، حيث تقوم اللجان غدا الأحد بعرض الكشفين بطريقة ظاهرة أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة، على أن يستمر عرض الكشوف لمدة 3 أيام خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.

    يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

    وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية “شمال ووسط وجنوب الصعيد” ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة  (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة “قطاع غرب الدلتا” ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

    وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

    وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

    وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية فتجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة ، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا فى الدائرة الثالثة “دائرة قطاع شرق الدلتا” ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وخصص لها 42 مقعدا.

    وذلك خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل.

  • رسميا.. غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب منذ قليل وإعلان الأسماء غدا

    أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل، فى الساعة الثانية ظهر اليوم السبت باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد 2021، وذلك عقب انتهاء مدة العشرة أيام المحددة لتلقى أوراق المرشحين، وجار حاليا مراجعة المستندات المقدمة من المرشحين ومطابقتها على أرض الواقع، تمهيدا لإعلان الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين المقبولين غدا الأحد.

    وبدأت لجان فحص طلبات الترشح والبت فى صفات المرشحين المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات فى 29 محكمة على مستوى الجمهورية، فى التأكد من توافر شروط الترشح فى المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم خلال الفترة الماضية وذلك من واقع المستندات المقدمة منهم كما تفصل فى مدى صحة انتماء طالبى الترشح فى النظام الفردى للأحزاب أو كونهم مستقلين، كما تتولى فحص المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

    ومن المقرر عقب الفحص أن تقوم اللجان بأعداد كشفا مستقلا بأسماء المرشحين بالنظام الفردى الذين تم قبول أوراقهم متضمنا الرمز الانتخابى والانتماء الحزبى أو كونه مستقلا، كما تعد كشفا آخر بأسماء المرشحين ضمن القوائم يتضمن اسم القائمة والصفة التى ثبتت لكل مرشح فيها وانتمائه الحزبى أو كونه مستقلا، حيث تقوم اللجان غدا الأحد بعرض الكشفين بطريقة ظاهرة أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة، على أن يستمر عرض الكشوف لمدة 3 أيام خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.

    من ناحية أخرى تبدأ محاكم القضاء الإدارى بالمحافظات تلقى طعون المرشحين المستبعدين والطعون المقدمة على المرشحين المقبولين خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، على أن تفصل المحاكم فى الطعون خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وعقب ارسال الأحكام إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لمراجعتها تعلن الهيئة القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر، ويكون يوم 7 أكتوبر أخر موعدا للتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات فى جريدتين واسعتى الانتشار يوم 8 أكتوبر.

  • عاد 17 مرشحا بينهم 3 سيدات بانتخابات البرلمان بالدقهلية لتعاطيهم مخدرات

    أرسلت اللجنة الطبية المشرفة على توقيع الكشف الطبي على المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب بالدقهلية، كشفا باستبعاد 17 مرشحا من المتقدمين بأوراقهم إلى اللجنة القضائية، كون أن نتائج التحاليل الخاصة بهم تؤكد إيجابية تعاطيهم للمخدرات.

    وقد أرسل الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، للمستشار رئيس محكمة جنوب المنصورة الابتدائية والمشرف على انتخابات مجلس النواب لسنة 2020، كشفا بأسماء 17 من المرشحين المتقدمين لخوض الانتخابات.

    وأشار إلى أن الكشف خاص بنتيجة تحليل المخدرات، كما جاء في ترتيب الأسماء المتقدمين بأوراقهم، وحمل الكشف الموقع من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة أسماء 3 سيدات و14 مرشحا من بينهم مرشح حزبي بأحد الدوائر بشمال الدقهلية.

    يذكر أنه سوف يتم غلق باب للتقدم للانتخابات اليوم، أمام اللجنة المشرفة على تلقي الأوراق، وسوف يتم اغلاق باب الكشف الطبي اليوم ساعة الثانية ظهرا، وأنه تقدم 8 مرشحين بأوراقهم بالأمس إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، وبذلك ارتفع عدد المرشحين إلى 315 مرشحا حتى الآن، ومن المتوقع أن تشهد الساعات الأخيرة تقدم عدد كبير من المرشحين للبرلمان.

  • النائب العام يأمر بحبس ربة منزل تنمرت على طفلين وعرضتهما للخطر

    أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بحبس امرأة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامها باستغلال طفلين لم يتجاوز عمرهما خمس سنوات فى خدمتها قسرًا مستغلة ضعفهما، وتنمرها بهما باستغلالها هذا الضعف وصغر عمرهما بقصد وضعهما موضع السخرية، وتعريضها صحتهما وحياتهما للخطر، وتعديها بذلك على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى، وانتهاكها حرمة حياتهما الخاصة، واستخدامها حسابًا خاصًّا بأحد مواقع التواصل الاجتماعى لارتكاب تلك الجرائم.

    كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداول مقاطعَ مصورة لطفلين يُسمع خلالها صوت امرأة تأمر أحدهما بغسل قدميها، وغسل وجهه بالمياه التى تضع قدميها فيها، وتأمر الآخر بتدخين سيجارة، ساخرةً منهما خلال التصوير، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق فى الواقعة.

    حيث أمكن بالتنسيق مع الشرطة من خلال المعلومات التى توافرت حول المتهمة بمواقع التواصل الاجتماعى، من تحديدها وتحديد محل إقامتها، وكذا أمكن تحديد الطفلين المجنى عليهما، وأنهما ابنا أحد جيرانها، فأُلقى القبض عليها واستجوبتها «النيابة العامة» فيما هو منسوب إليها من اتهامات، فأنكرتها مدعيةً أن المجنى عليهما دائما التواجد بمسكنها بحكم أنهما ابنا أحد جيرانها للعب مع أبنائها، وأنها صوَّرت المقاطع موضوع اتهامها على سبيل المزاح معهما، ثم حذفتهما من هاتفها بعد فترة، منكرةً نشرَها بأى من مواقع التواصل الاجتماعي.

    وسألت «النيابة العامة» والدَى المجنى عليهما، فشهدا بارتكاب المتهمة الواقعة، وتعرَّفَا على ابنيهما وصوت المتهمة بالمقاطع المتداولة، مؤكدين اتَّهامَها بتعريض ابنيهما للخطر والتنمر بهما واستغلالهما لخدمتها قسرًا.

    هذا، وقد أكدت تحريات الشرطة صحةَ ارتكاب المتهمة الواقعة، وتصويرها المقاطع المتداولة على سبيل المزاح مع الطفلين، ولم تتوصل التحريات إلى استغلالها المجنى عليهما فى خدمتها قسرًا.

     وقد كلفت «النيابة العامة» أحد الإخصائيين بـ«خط نجدة الطفل» بعقد جلسة اجتماعية للمجنى عليهما وذويهما، والذى أوصى خلال تقريره وما شهد به بالتحقيقات بتسليمها لوالديهما، والتعهد عليهما بحسن رعاية الطفلين، واستمرار عقد جلسات لتأهيلهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.

  • النائب العام يأمر بحبس ربة منزل تنمرت على طفلين وعرضتهما للخطر

    أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بحبس امرأة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامها باستغلال طفلين لم يتجاوز عمرهما خمس سنوات فى خدمتها قسرًا مستغلة ضعفهما، وتنمرها بهما باستغلالها هذا الضعف وصغر عمرهما بقصد وضعهما موضع السخرية، وتعريضها صحتهما وحياتهما للخطر، وتعديها بذلك على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى، وانتهاكها حرمة حياتهما الخاصة، واستخدامها حسابًا خاصًّا بأحد مواقع التواصل الاجتماعى لارتكاب تلك الجرائم.

    كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداول مقاطعَ مصورة لطفلين يُسمع خلالها صوت امرأة تأمر أحدهما بغسل قدميها، وغسل وجهه بالمياه التى تضع قدميها فيها، وتأمر الآخر بتدخين سيجارة، ساخرةً منهما خلال التصوير، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق فى الواقعة.

    حيث أمكن بالتنسيق مع الشرطة من خلال المعلومات التى توافرت حول المتهمة بمواقع التواصل الاجتماعى، من تحديدها وتحديد محل إقامتها، وكذا أمكن تحديد الطفلين المجنى عليهما، وأنهما ابنا أحد جيرانها، فأُلقى القبض عليها واستجوبتها «النيابة العامة» فيما هو منسوب إليها من اتهامات، فأنكرتها مدعيةً أن المجنى عليهما دائما التواجد بمسكنها بحكم أنهما ابنا أحد جيرانها للعب مع أبنائها، وأنها صوَّرت المقاطع موضوع اتهامها على سبيل المزاح معهما، ثم حذفتهما من هاتفها بعد فترة، منكرةً نشرَها بأى من مواقع التواصل الاجتماعي.

    وسألت «النيابة العامة» والدَى المجنى عليهما، فشهدا بارتكاب المتهمة الواقعة، وتعرَّفَا على ابنيهما وصوت المتهمة بالمقاطع المتداولة، مؤكدين اتَّهامَها بتعريض ابنيهما للخطر والتنمر بهما واستغلالهما لخدمتها قسرًا.

    هذا، وقد أكدت تحريات الشرطة صحةَ ارتكاب المتهمة الواقعة، وتصويرها المقاطع المتداولة على سبيل المزاح مع الطفلين، ولم تتوصل التحريات إلى استغلالها المجنى عليهما فى خدمتها قسرًا.

    وقد كلفت «النيابة العامة» أحد الإخصائيين بـ«خط نجدة الطفل» بعقد جلسة اجتماعية للمجنى عليهما وذويهما، والذى أوصى خلال تقريره وما شهد به بالتحقيقات بتسليمها لوالديهما، والتعهد عليهما بحسن رعاية الطفلين، واستمرار عقد جلسات لتأهيلهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.

  • رئيس البرلمان الليبى يصل القاهرة للتشاور مع مسئولين مصريين حول الأوضاع بليبيا

    وصل رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، منذ قليل، إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء عدد من المسئولين المصريين للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا.

    أكدت مصادر ليبية لـ”اليوم السابع” أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وصل إلى القاهرة، موضحة أن الزيارة تأتي في إطار التحركات التي تقودها القاهرة لبحث التطورات الراهنة في ليبيا.

    كان القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر قد وصل اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء عدد من المسئولين المصريين، وذلك لبحث آخر تطورات الأوضاع الميدانية فى ليبيا وسبل دعم سبل الحل السياسى للأزمة.

    وأكدت مصادر عسكرية ليبية فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن القائد العام للجيش الوطنى وصل إلى القاهرة على متن طائرة خاصة رفقة وفد عسكرى، مشيرة إلى أن الزيارة تأتى فى إطار التنسيق والتشاور مع القاهرة فى عدد من ملفات أبرزها مكافحة الإرهاب.

    يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية للحفاظ على أمن واستقرار ليبيا ودعم سبل الحل السياسى فى إطار حوار “ليبى – ليبى” يقود البلاد للخروج من الأزمة الحالية التى تحتاج لتكاتف كافة أبناء الشعب الليبى لبناء دولة المؤسسات وإرساء القانون.

    وتتبع الدولة المصرية استراتيجية الانفتاح على كافة الأطراف الليبية الداعمة للحل السياسى، وذلك فى إطار دعمها لجهود نزع فتيل الأزمة فى البلاد.

  • النائب العام يأمر بحبس المتهم باغتصاب فتاة الدقهلية بعد ثبوت نسب طفلته

    أمر «النائب العام» بحبس المتهم بمواقعة المجني عليها «أمل عبد الحميد» كرهًا عنها بعد ثبوت نسب الطفلة التي أنجبتها إليهما، بتطابق البصمات الوراثية للأحماض النووية المستخلصة منهم.
     واستجوبت «النيابة العامة» المتهم في غضون شهر يوليو الماضي، وعرضته على «مصلحة الطب الشرعي» لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها المجني عليها، أثبت تقرير المصلحة بعد إجراء المضاهاة أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء الطفلة قد اشتركت مناصفةً في جميع المواقع الوراثية التي كُشِف عنها مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء المجني عليها وعينة دماء المتهم، مما يَثبت معَهُ كونُ الطفلة المذكورة ابنةً لهما.
     وعلى ذلك أُلقي القبض على المتهم، والذي بمواجهته بما أسفرت عنه عملية المضاهاة أقرَّ بنسب الطفلة إليه، فأمر «المستشار النائب العام» بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات،  وجارٍ استكمال التحقيقات.
  • النائب العام يأمر بإخلاء سبيل «أحمد وزينب»

    قرر المستشار العام النائب حمادة الصاوي، اليوم الجمعة، إخلاء سبيل المتهمين أحمد وزينب، بعد تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها.

    وكانت النيابة العامة قد استكملت استجواب المتهمين اللذين أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرار هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.

    وبعرض الأمر على النائب العام أمر بإخلاء سبيل المتهمين إذا سددا ضمانًا ماليا قدره “أربعون ألف جنيه”، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.

  • وزيرة الهجرة: انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج ستتم عبر البريد السريع

    في إطار حرص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على إعلام المواطنين بالخارج بآليات المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين، أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة السيد المستشار لاشين إبراهيم، حيث تم إعلان مواعيد ترشح ومشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب، المزمع إجراؤها أكتوبر المقبل.

     وفي السياق ذاته، قدمت السفيرة نبيلة مكرم، الشكر للسيد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والسادة أعضاء الهيئة الموقرة، على المجهود الذي يبذلونه لإجراء كافة الاستحقاقات الانتخابية والدستورية.

     كما قدمت وزيرة الهجرة الشكر لوزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية للجهود التي يبذلونها خلال كافة الاستحقاقات الانتخابية، حيث إنه يقع على عاتقها عبء كبير خلال عمليات الاقتراع واستلام المظاريف التي تتضمن أصوات المصريين بالخارج.

    وقالت السفيرة نبيلة مكرم، عبر فيديو تم بثه مباشرة على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة بموقع “فيسبوك”، إن اليوم بدأت البعثات الدبلوماسية في تلقي طلبات الترشح المصريين بالخارج لانتخابات مجلس النواب، مؤكدة أن انتخابات مجلس النواب هي حق وواجب ومعركة وعي ومشاركة سياسية ينبغي أن يمارسها كل المواطنين سواء في الداخل أو في الخارج، حيث إنه من شأنها وقف كل ما يقوم به أعداء الوطن في الخارج والمتربصين بالدولة المصرية بالترويج بأن الحياة السياسية في مصر غير ثرية وهناك سلبية من الشعب المصري في المشاركة في الحياة النيابية، فالمشاركة ضربة قاضية لكل من يحاول أن يتربص بالوطن.

     وأضافت وزيرة الهجرة أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية استمرار للاستحقاقات الانتخابية التي كفلتها الدولة للمصريين بالداخل والخارج، فالمصريين بالخارج شاركوا في العديد من الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ومجلس الشيوخ مؤخرًا، مشيرة إلى أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات واضح وصريح بكل الإجراءات المتبعة والتي لابد أن يتبعها المصريون بالخارج لنرى مجلس النواب الجديد، مقدمة الشكر لبرلمان 2015 والأعضاء الثمانية ممثلي المصريين بالخارج، والجهد الكبير الذي بُذل بالتعاون بين نوابه ووزارة الهجرة، خصوصًا في ملفات المصريين بالخارج.

     وخلال كلمتها، سلطت السفيرة نبيلة مكرم الضوء، على أن وزارة الهجرة هي جهة تنفيذية وليست تشريعية، فوزارة الهجرة تقف على مسافة واحدة من جميع المشرحين المصريين بالخارج بانتخابات مجلس النواب، حيث إنه ليس لديها الحق في التوصية أو التزكية للمترشحين، لافتة إلى أن الحياة السياسية في مصر بها الكثير من القوى السياسية والأحزاب السياسية بما يدل على التطور الديموقراطي والحياة الديموقراطية ولابد أن نثمن على دورها، والدولة تعطي المساحة لهذه القوى والتيارات لكي تعمل وتتواصل مع المصريين في الداخل والخارج، وهذه القوى هي من تختار من يمثلها في القوائم التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات حتى يتم التمثيل داخل مجلس النواب الجديد.

     وأضافت وزيرة الهجرة أن الثماني مقاعد بمجلس النواب الخاصة بالنواب ممثلي المصريين بالخارج، هم من يأخذون صفة مراقبة الحكومة وهم من يراقبون عمل وزارة الهجرة وبالتأكيد لا يصح أن تختار الوزارة من يراقب عملها، إذن فإن التواصل مع المصريين بالخارج يكون مع الأحزاب والقوى السياسية لأنها تمثل الحياة الديمقراطية وانتعاش للحياة السياسية على أرض الدولة المصرية.

    وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن دور وزارة الهجرة هو توصيل ما قررته الهيئة الوطنية للانتخابات للمصريين بالخارج فيما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية والدستورية والضوابط والإجراءات التي تضعها، كما تقوم الوزارة بوضع كافة الإجابات على الاستفسارات بالموقع الرسمي للوزارة وتشكيل غرفة عمليات دخل الوزارة لمتابعة الانتخابات في الخارج، متمنية للجميع التوفيق لكافة المرشحين.

     ولفتت الوزيرة إلى أن اليوم تبدأ البعثات في تلقي الترشيحات حتى 26 سبتمبر الجاري، طبقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات ومن يرغب في الترشح فعليه أن يتقدم للبعثة بالكشف الطبي معتمد من المستشفيات المعتمدة لدى السفارات والقنصليات في الخارج بحسب كل دولة، ومستوفي لشروط الترشيح وهي أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجًا في قاعدة الناخبين في أي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب لحذف اسمه من قاعدة الناخبين، وألا يقل سنه عن 25 سنة، وأن يكون حاصلُا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألا يكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار بسبب الإخلال بواجبات العضوية.

  • النائب العام يكلف بحل أزمة التكدس بنيابتى شمال وشرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة

    تلقت «النيابة العامة» عدة شكاوى من التزاحم وتكدس العمل بنيابتي شمال وشرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة؛ وذلك لتخصيص مقر واحد للنيابتين بـ(مجمع محاكم مصر الجديدة)، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام كلَّف المستشار النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي، بمتابعة الأمر والعمل على تذليل ما يعوق العمل بالنيابتين تسهيلًا على جمهور المترددين عليهما، فانتقل سيادته إلى مقر النيابتين بشكل غير رسميٍّ، وتواجد بين المواطنين والموظفين بالنيابتين دون الإفصاح عن شخصه، وتبين التزاحم والتكدس بهما وعدم جاهزية مقرهما لاستقبال الجمهور بشكل يسير لتخصيص مكان واحد لهما.

    وأجرى المستشار النائب العام المساعد، تنسيقًا مع السيدين المستشارين «مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي» و«مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم»، انتهوا خلاله إلى تخصيص إحدى قاعات المحكمة كمقر لإحدى النيابتين لفصلهما تذليلًا لعقبة الزحام والتكدس بهما، حيث جرى تجهيز القاعة بالأجهزة والآليات اللازمة لبدء إدارة العمل منها، والذي بدأ فعليًّا منذ يوم السبت الماضي الموافق ١٢/ ٩ /٢٠٢٠ م.

  • موعد تسجيل بيانات المصريين المقيمين في الخارج للتصويت في انتخابات النواب

    اتصالاً بدعوة الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين المصريين المقيمين فى الخارج للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب 2020، وصدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 59 لسنة 2020 بتنظيم تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب، تدعو وزارة الخارجية المصريين المقيمين بالخارج لتسجيل بياناتهم على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg خلال الفترة من الأحد 27 سبتمبر إلى السبت 10 أكتوبر، حتى يتسنى لهم طباعة بطاقتى الاقتراع والتصويت من خلال البريد فى المواعيد المقررة.
  • محمد السادات يطعن لوقف انتخابات مجلس النواب

    أقام النائب البرلماني السابق محمد عصمت السادات، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالب فيها بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١.

    وطالب السادات في دعواه التي حملت رقم ٥٦١٨٣ لسنة ٧٤ قضائية، بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.

    وذكر السادات في دعواه أنه يتمتع بالشروط الموجبة لمباشرة حقوقه السياسية بجمهورية مصر العربية ولا يوجد أي مانع من مباشرته لتلك الحقوق في ضوء ما ينص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.

    وأضاف أن عضويته أسقطت من مجلس النواب بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠١٧، وذلك للإخلال بواجبات العضوية، مضيفا أنه «كان من المعلوم أن ذلك القرار المعيب بالإسقاط قد استند كما قيل إلى إطلاع الغير على قانون الجمعيات الأهلية، الذي كان مشروعاً منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت».

  • 12 حزبا وتنسيقية شباب الأحزاب بالقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب

    يشارك عدد من الأحزاب السياسية ضمن القائمة الانتخابية الموحدة من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب، وهم ” حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب.

    ويشهد مقر ائتلاف دعم مصر” الأغلبية النيابية”، ظهر اليوم الأحد، اجتماع هام بشأن ترتيبات انتخابات مجلس النواب 2021، والتى تشمل الأحزاب المنضمة للقائمة الوطنية المنتظر أن تحوى 284 نائبا، ومرجح أن يكون على رأسها حزب مستقبل وطن، مع التشاور والتنسيق بشأن المقاعد الفردية المتضمنة 284 مقعدا.

  • الرئيس السيسى يصدق على قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

    صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ونصت المادة الأولى من القانون على أنه تسرى أحكام هذا القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها، ووفقا للمادة الثانية من القانون، تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائة وثلاثة وأربعين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

    ونصت المادة الرابعة على إلغاء القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، كما يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.

  • رئيس “محلية البرلمان”: إعادة النظر فى التسعير أول خطوات إنهاء ملف قانون التصالح

    قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء هو تشريع إصلاحى يعالج موروث قديم شاركت فيه الحكومات السابقة، مشددا على أن حل إشكالية التسعير هو بداية إنهاء هذا الملف وحل إشكاليات التطبيق.

    وأضاف “السجينى”، في حوار مع برنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة المحور، “هذا التشريع قدم من الحكومة وناقشته لجنة الإسكان وصدق عليه البرلمان، وتم تعديله لمصلحة المواطن، عندما وجدنا إشكاليات في التطبيق، والذى يطبق القانون الأجهزة المعنية في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وهذا القانون أسيىء تسويقه للأسف، ما دفعنا في لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لعقد جلسة استطلاع ومواجهة موسعة لقياس الأثر التشريعى حضرها مسئولون ومواطنون، وما يحدث الآن من الحكومة هو استجابة لجزء من توصيات لجنة الإدارة المحلية، وبالتأكيد الحكومة لديها قناعات معينة ونحن لدينا قناعات معينة، ومثل هذه التشريعات هي تشريعات إصلاحية تتعامل مع موروث قديم، وشاركت فيه حكومات سابقة متعددة، والمواطن ليس له نصيب في هذا الأمر، فالمواطن مفعول به وليس فاعل، وهو أسير الأنظمة، ما أدى إلى هذه الكوارث من بناء مخالف خارج الحيز، وتعديات على الأراضى الزراعية، وغيرها من المخالفات”.

    وتابع السجينى: “مثل هذه الموضوعات بدايتها هي الأسعار، وبدأ الموضوع حاليا في بعض المحافظات مراجعة في الأسعار، وفى القرى تم تثبيت 50 جنيها للمتر”، مضيفا أنه بالأمس وأول أمس صدر بيانين، أحدهما من محافظة تعداد سكانها مليون نسمة، وفيها نحو 35 ألف مخالفة ومن تقدموا للتصالح نحو 10 آلاف مخالفة، ومحافظة أخرى تعدادها نحو 7 ملايين نسمة، ومن تقدموا للتصالح نحو 5 آلاف طلب، قائلا للمحافظين: “لم نشرع ليكون الهدف الأول هو الحصيلة، استهدافنا الأول هو إنهاء هذا الملف، وكلام رئيس الجمهورية كان واضحا، وقال جمدوا قلبكم، يعنى تيسر على المواطنين وتتعامل وفقا للأمر على أرض الواقع، والدولة جادة والنظام جاد، ونحتاج تعاون من المواطنين، ونحن الآن في مرحلة تطبيق لهذا القانون، وتوجد إشكالية في التسعير وهو مفتاح النجاح لهذا الملف لإنهائه”.

    ولفت إلى أن المعلن من الحكومة أن هناك نحو 3 مليون مخالفة، وأن من تقدموا بطلبات للتصالح نحو 600 ألف طلب، بنسبة 10%، والمسألة تحتاج في المراحل الحالية أن تكون الجهات التنفيذية واعية ولديها تدبر للموضوع ومنتبهة لكل إشكالياته.

    وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “توجد 30 ألف قرية تابع و4 آلاف قرية أم، وهذه لا يوجد فيها مشكلة صفة بالنسبة للمالك لأنه معروف، وإشكاليتهم أنه مواطن وفلاح بسيط بنى بيتا ليسكن ويعيش فيه ويريد الاستقرار، وهذا حقه”، متابعا: “أكدنا في البرلمان أن مسألة التسعير تحتاج مراجعة، والناس بتقول البرلمان يجامل الحكومة، وهذا غير صحيح، وأول توصية كانت عن الأسعار ومراعاة البعد الاجتماعى، وإعادة صياغة البيان الإعلامى بخصوص قانون التصالح في مخالفات البناء، فالإعلام عليه دور كبير في توعية الناس وتسويق هذا القانون، خاصة أن هناك مغالطات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا بخصوص هذا الملف”.

  • النائب العام يحيل “سيدة المحكمة” للجنايات بتهمة التعدى على ضابط شرطة

    أمر النائب العام بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وجاء فى بيان النيابة العامة أن المستشار النائب العام، أمر اليوم السبت بإحالة متهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

    كانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.

    هذا، وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

    وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.

    وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.

  • تشريعية النواب : تحقيقات غرامة التخلف عن تصويت مجلس الشيوخ سيثقل كاهل النيابة العامة

    توقع نواب فى اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب صعوبة تنفيذ النيابة العامة قرار تحصيل غرامات التخلف عن التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدين أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات إحالة المتخلفين عن التصويت مجرد رسالة تحفيزية للمشاركة بكثافة فى اختيار أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الجارى.
    وقال عضو اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب عبدالمنعم العليمى: إن إجراء تحقيقات تتعلق بسبب تخلف مواطنين عن التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ سيثقل كاهل النيابة العامة فى ظل نقص أعداد أعضاء النيابة أمام المحالين للتحقيق.
    وأضاف فى تصريحات صحفية أن «الهيئة الوطنية للانتخابات أخطرت النيابة العامة، والنيابة العامة ستجرى تحقيقات لمعرفة الذين تخلفوا عن التصويت، والتحقيق حول وجود عذر كافى من عدمه، وإن غاب العذر فإن النيابة ستحرك دعوى قضائية بحق المُتخلف عن التصويت».
    وتابع: «هذا حمل كبير على النيابة العامة، وهذه سابقة تحدث لأول مرة بإحالة المتخلفين عن التصويت للنيابة المختصة، لكن انتخابات مجلس الشيوخ جرت فى ظروف وأسباب، مثل الظروف التى تمر بها البلاد نتيجة لجائحة فيروس كورونا، كما أن معظم الناخبين لم يعلموا بعدد المرشحين حتى يمكنهم الإدلاء بصوتهم، والدعاية وقتها كان قصير جدا، ولم تجر مقارنة أو مناظرة بين مرشحين عن طريق الإعلام».
    وأكد العليمى أن التخلف بلا عذر عن التصويت مخالفة، لأن التصويت واجب وطنى، لكنه طالب النيابة العامة بالتريث فى هذا الأمر، لأنه ليس بهذه السهولة التى تم عرض بها الأمر، وعلى الهيئة الوطنية للانتخابات أن تعيد النظر فى دعوتها بإحالة المتخلفين للنيابة العامة، مطالبا إياها بسحب هذه القرارات، لأن هذا إنذار للمجتمع المصرى أن عليه أن يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب، وهذا واجب وطنى والكلام عن عدم دستوريته غير صحيح.
    ومن جانبه، قال عضو اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب كمال أحمد، إن تصوره حول الغرامة المعلن عنها بخصوص عقوبة التخلف عن التصويت فى الانتخابات هو تحفيز الناس للمشاركة فى الانتخابات القادمة والضغط عليهم، متوقعا عدم لجوء السلطات إلى جمع الغرامة، لأن هناك أسئلة تتعلق بجواز ذلك من الناحية القانونية، خاصة أن الأزمنة السابقة كان امتناع المواطن عن التصويت عقوبته تصل لحرمانه من الحقوق السياسية.
    وأضاف فى تصريحات صحفية : «غير مفهوم أن يستمر الناس فى الجلوس على المقاهى والانتخابات تدور ولا يذهبون للجان ثم يبحثون عن النائب فى دائرتهم لإنجاز طلب، وغير مفهوم أن تكون نسبة التصويت فى الانتخابات الأخيرة 14 %، هناك أسباب كثيرة نعم تتعلق بدور الأحزاب، لكن من بينها تكاسل الناس».
    وأوضح: «ظنى أن بيان الهيئة الوطنية للانتخابات هو فقط للتلويح بالغرامة لا جمعها، وأنا أعتقد أنه لن يتم جمعها، لكنى ظنى أنه يمكن جمعها مرة واحدة تكون عقوبة واحدة لانتخابات الشيوخ والنواب إذ سيكون حين الناخب الغائب متعمد عدم التصويت».
    وزاد: «لابد أن نسأل أنفسنا ما هى الأسباب التى أدت إلى عدم مشاركة الناخبين، لابد من اختيار عناصر جيدة فى الانتخابات، ونعلم أيضا أن ظروف موجة الحر ووباء كورونا ساهما فى تقليل عدد الناخبين، ولذا لابد أن تأخذ الهيئة بعين الاعتبار هذه الظروف ولا تتشدد فى فرض العقوبة».

  • النائب العام يحيل المتهم أحمد بسام زكي إلى الجنايات بتهمة التحرش

    أمر السيد المستشار النائب العام حماده الصاوي اليوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر عام ٢٠٢٠م بإحالة المتهم «أحمد بسام زكي» إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات -لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتحرشه باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.
     
    وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات «النيابة العامة»، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير «مصلحة الطب الشرعي» من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.
  • البرلمان العربي يشيد بكفاءة الأمن المصري في مواجهة الإرهاب

    أكد الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، دعم البرلمان العربي الكامل للجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض في ضوء العمليات النوعية التي قامت بها قوات الأمن المصرية، والتي أسفرت عن إصابة واستشهاد 7 عسكريين بمناطق العمليات، ونتج عنها مقتل 77 عنصرًا إرهابيًا، فضلًا عن تدمير عدد كبير من من البؤر والأوكار التي تتخذها الجماعات الإرهابية ملجأً لها ومخازن لتكديس الأسلحة والذخائر بشمال سيناء، مشددًا على أن أمن واستقرار جمهورية مصر العربية ركيزة أساسية لأمن واستقرار العالم العربي.
    وأشاد رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم الاثنين، بكفاءة وجهوزية قوات الأمن المصرية وروحها القتالية العالية في القضاء على هذه الخلايا الإرهابية، وقدرتها العالية على تنفيذ هذه الضربات الاستباقية التي تستهدف حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين واقتلاع الإرهاب من جذوره وإحباط مخططاته الإرهابية، مؤكدًا تضامن البرلمان العربي الكامل مع جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من خطط وإجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة التي تستهدف نشر الفوضى والدمار والخراب في جمهورية مصر العربية والمنطقة.
    وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر في شهداء هذه العملية الأمنية من قوات الأمن المصرية، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

  • محمود عزت العقل المدبر لمحاولة اغتيال النائب العام المساعد الأسبق

    قال المستشار زكريا عبد العزيز عثمان رئيس بمحكمة الاستئناف، والذى كان يشغل منصب النائب العام المساعد الأسبق، أن القيادى الإخوانى محمود عزت كان العقل المدبر لحادث محاولة اغتياله بمنطقة التجمع الخامس.

    وأضاف المستشار زكريا عبد العزيز فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن القبض على محمود عزت ضربة أمنية كبيرة، وثأر للشهيد هشام بركات النائب العام السابق، الذى استشهد على يد الجماعة الإرهابية، وبتخطيط من الإرهابى محمود عزت.

    وكشف النائب العام المساعد الأسبق أنه نجا بعناية إلهية من محاولة استهداف موكبه بسيارة مفخخة  فى عام 2016 بمنطقة التجمع الخامس، مشيرا إلى أنه كان على قوائم اغتيالات القيادى الإخوانى محمود عزت.

    وتورط محمود عزت القيادى الإخوان في العديد من العمليات الإرهابية، وصدر ضده عدة أحكام غيابية وترصد “اليوم السابع” أبرز القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد “محمود عزت”.

    قضية التخابر مع حماس هي القضية المقيدة برقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، وصدر ضده فيها حكمًا بالإعدام.

    قضية الهروب من سجن وادى النطرون صدر فيها ضده حكمًا بالإعدام في القضية رقم 5643 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر.

    قضية أحداث مكتب الإرشاد صدر ضده فيها حكمًا بالمؤبد، وهى القضية المقيدة برقم 6187 جنايات قسم المقطم.

    قضية أحداث شغب وعنف المنيا صدر ضده فيها حكمًا بالمؤبد وهى القضية رقم 5116 جنايات مركز سمالوط.

    ويقول شعبان سعيد المحامي، إن صدور أحكام غيابية على محمود عزت تعطيه الحق فى إعادة إجراءات محاكمته، أمام نفس الدائرة التى أصدرت الحكم حتى ولو تغير أعضائها، وللدائرة النظر في القضية من جديد، ولها الحق فى الحكم بذات الحكم أو تخفيفه أو إلغائه بحكم حضورى جديد بأسباب مختلفة وحيثيات تتناسب مع الدفاع الذي طرح في جلسات المحاكمة.

    وأكد “سعيد”، أن إعادة الإجراءات لا تعطى محمود عزت الحق في إخلاء سبيله، وأنه إذا صدرت أحكام بالإدانة يكون الطعن بالنقض هو طريق الأخير لصدور حكم نهائي، علمًا بأن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، أما لو صدر حكم بالإعدام فتتمهل السلطة التنفيذية في تنفيذ هذا الحكم، لأنه لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد أن تفصل محكمة النقض في الدعوي.


Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/tmp/#sql_185d_1.MAD' (Errcode: 5 "Input/output error") in /home/hadasnow/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 2459
زر الذهاب إلى الأعلى