أخبار مجلس الشعب

أعلنت مملكة البحرين اليوم الاثنين، تأييدها لقرار البرلمان المصري تجاه التطورات في ليبيا،

والذي يسمح للجيش بالتدخل العسكري الخارجي لحماية الأمن القومي المصري.

وأكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في البحرين

على التأييد التام للموقف الواضح الذي قام به أعضاء مجلس النواب المصري

في الجلسة المنعقدة اليوم حيال التطورات في ليبيا وتأثيرها على مصر،

ودعوة جميع الاطراف الليبية للتوصل الى حل سياسي مستدام لحل مسألة ليبيا،

من أجل تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار.

كما أكدت دعم مملكة البحرين لكافة الجهود التي تقوم بها مصر

من أجل حفظ الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح والقضايا المشتركة.

وأفادت اللجنة في بيانها بأن ما تقوم به مصر من جهود

وإجراءات لحماية أمنها واستقرارها الوطني من أي تجاوز سافر هو حق أصيل و مشروع،

مشددة على ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود للتصدي

لأي محاولات تمس بالأمن القومي العربي أو التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وأشارت اللجنة إلى أن البحرين تقف قلبا وقالبا مع مصر وقيادتها وشعبها ضد أي محاولة للمساس بالأمن القومي والعربي،

مؤكدة على أن الموقف البحريني واضح وداعم بكل وضوح لجميع المواقف والقرارات المتخذة بهذا الشأن.

واعتبرت أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الخليج وليس من امن البحرين فقط.

وبينت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن الدول العربية أصبحت في الوقت الراهن تواجه تحديات كبيرة بسبب التدخلات السافرة

من إيران وتركيا في شأنها الداخلي، ناهيك عن دورهم الواضح

في دعم المليشيات والمنظمات الإرهابية للقيام بأعمال تخريب

وفوضى تؤثر وتضر بمصالح وأمن واستقرار المنطقة ككل وتساهم

في السيطرة على مقدراتها، داعية حكومات وبرلمانات وشعوب الدول العربية

جميعا إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا في وجه آفة الإرهاب والقضاء عليها وعلى المحرضين عليها بكل ما أوتيت من وسائل وإمكانيات.

كما أعربت اللجنة عن تأكيدها على ضرورة تجاوب جميع الأطراف في دولة ليبيا مع هذه المبادرة،

وتغليب الصالح الوطني لتحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي، وترسيخ الأمن والاستقرار وضمان وحدة وسلامة الأراضي الليبية.

عقد مجلس النواب جلسة سرية لنظر الموافقة على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج البلاد.

وعملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس،

دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها (510 ) من أعضاء المجلس،

وذلك مساء الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية

في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى العربى ضد أعمال

الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وحضر هذه الجلسة التاريخية وزير الشؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.

وخلال هذه الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية،

والتهديدات التى تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومى المصرى.

وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة من القوات المسلحة درع الأمة وسيفها،

ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يوماً خذل الجيش، ولا الجيش يوماً خذل الشعب.

وأكد مجلس النواب على أن الأمة المصرية على مر تاريخها هى أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدى عليها أو التفريط فى حقوقها،

وقادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أى خطر أو تهديد،

وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

وقد وافق المجلس بإجماع اراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية

فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى

ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

واستعرض عبد العال نصوص اللائحة في هذا الشأن، ومنها المادة ( 281 )

مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة:

أما المادة 283 فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين فى المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناوكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، جدد التأكيد علي أهمية الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الاثنين، وذلك للتصويت النهائى على عدد من مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي تتطلب أغلبية الثلثين فضلا عن بعض الموضوعات المهمة.

الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني، أمس، وناقش المجلس تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية.

حيث أكد المجلس على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهداً لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استناداً إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذاً في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

وافق مجلس النواب – خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم –  نهائيًا على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية

لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وذلك بأغلبية الثلثين مقابل رفض 5 نواب.

وتقضى المادة الأولى، من مشروع القانون، بأنه اعتبارًا من شهر يوليو 2020، ولمدة اثنى عشر شهرًا،

يُستقطع شهريًا نسبة 1% من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أى مسمى،

ونسبة 0.5% من صافى المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين؛

وذلك للمساهمة التكافلية فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا تزيد صافى دخولهم الشهرية على ألفى جنيه،

وأصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافى معاشاتهم الشهرية على ألفى جنيه.

وأجازت المادة ذاتها، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على

عرض وزير المالية والوزير المعنى، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا

من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا، كما اجازت بقرار من مجلس الوزراء

بناءً على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى

من هذه المادة أو تحديد المدد التى سيتم الخصم خلالها مستقبلًا،

ولا يجوز زيادة المدة الكلية للخصم عن 12 شهرًا إلا بعد العرض على مجلس النواب.

ووفقا للمادة الثانية، يقصد بالعاملين فى تطبيق أحكام القانون، العاملون بالجهات العامة من دواوين وزارات

ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة خدمية، وغيرها من الجهات التى تشملها الموازنة العامة للدولة،

والعاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التى لها موازنات مستقلة، والعاملون بهيئات وشركات

القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات التى تمتلك الدولة نسبة من رأسمالها والبنوك، والعاملون بالقطاع التعاونى

والقطاع الخاص، والعاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت،

ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجهات والأجهزة والهيئات والشركات المشار إليها بحسب الأحوال، والعاملون بالوحدات

ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة التابعة لتلك الجهات،

وذلك سواء كان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأى صفة أخرى.

وتختص حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون لأغراض مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية

الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية فى مقدمتها تقرير دعم مالى للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية،

وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، صرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية،

وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التى يقررها رئيس الجمهورية،

المساهمة فى تمويل البحوث العلاجية والصحة العامة وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، أوجه الإنفاق الأخرى

التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء للتخفيف من تلك التداعيات.

ويتم الصرف، وفقا للمادة، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، وطبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات.

يشار إلى أن لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبىّ لجنتىّ الشئون الصحية، والقوى العاملة بمجلس النواب،

أكدت أن تطبيق قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية،

يعكس مفهوم المساهمة التكافلية ويحقق اشتراك معظم فئات الشعب فى تحمل جزء من الأعباء الناشئة عن تداعيات الأوبئة

والكوارث الطبيعية وإنشاء حساب خاص لهذا الغرض يحقق استدامة الفكرة،

ويساعد على تجميع موارد متجددة تساعد الدولة والحكومة على ضمان الحياة الكريمة للمواطنين.

يأتى مشروع القانون إعمالًا لفكرة التضامن الاجتماعى التى يقوم عليها المجتمع طبقًا لحكم المادة (8) من الدستور،

والتى تنص على أن: “يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية

وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون”.

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال ،

على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020

فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 27 يوليو عام 2020، وذلك بثلثى عدد أعضاء المجلس.

ويأتى قرار تمديد حالة الطوارئ فى جميع البلاد لمواجهة الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة.

وينص القرار على مد الطوارئ المعلنة فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من الساعة الواحدة

من صباح يوم الاثنين الموافق (27) من يوليو وتتولى القوات المسلحة

وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب والتمويل وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة،

ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بتطبيق أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958

وتنص المادة (154)من الدستور على أنه يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ،

على النحو الذى ينظمه القانون ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

ووفقا للمادة ذاتها، إذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه،

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر،

ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة،

على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

طالب وكيل مجلس النواب سليمان وهدان  الشعوب العربية بمقاطعة المنتجات التركية ومنع التعاون مع تركيا؛ لانتهاكها الأراضي العربية في ليبيا وسوريا والعراق .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج « على مسئوليتي »، المذاع عبر فضائية « صدى البلد »

قائلاً : « آن الأوان أن يكون هناك جيش عربي موحد لحماية الدول العربية ،

فلسنا أقل من حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي».

وأشار إلى أن «من واجب مصر نحو ليبيا أن تحميها، حيث كان هناك دور لكتائب ليبيبة خلال حرب أكتوبر عام 1973» ،

متابعًا أن «الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لا يهدد فقط الدول العربية،

بل يهدد أيضًا قبرص واليونان ويقوم بأعمال «قرصنة» في البحر المتوسط ».

وذكر أن جميع الدول العربية تلفظ الإرهاب وجماعة الإخوان المسلمين،

معبرًا عن تقديره لقرار حل التنظيم في الأردن وإقالة وزراء حركة النهضة في تونس.

يزور رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، مساء السبت، الجزائر في زيارة تستمر لمدة يومين، لبحث تطورات الأزمة الليبية ومساعى الحل السياسى في ليبيا.
وقالت وسائل إعلام جزائرية، إن عقيلة صالح سيلتقى خلال زيارته الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، ووزير الخارجية صبري بوقادوم ورئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، ليناقش آخر تطورات المشهد الليبي.
وتعد زيارة عقيلة صالح إلى الجزائر، الثانية له خلال شهر، بعد زيارة أخيرة له تمت في 13 يونيو الماضي، ويعتقد أن تكون فرصة للجزائر لتجديد مقترحها الداعي إلى عقد ندوة حوار ليبي ليبي برعاية دولية وإقليمية للتوصل إلى مخرجات حل سياسي للأزمة وتشكيل مؤسسات انتقالية حكومة وحدة وطنية تتيح تنظيم انتخابات جديدة والعودة إلى شرعية المؤسسات.
كان رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح قد أكد فى تصريح صحفى له عقب وصوله الأربعاء الماضى إلى ليبيا على حق الشعب الليبى الكامل فى الدفاع عن نفسه وأرضه ضد التدخل الأجنبي بكل الوسائل المتاحة.
وعبّر رئيس البرلمان الليبى عن امتنان وتقدير الشعب الليبى ومجلس النواب لما يقدمه الأشقاء فى مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى من دعم لليبيا وشعبها لمواجهة كافة الأخطار المحدقة ببلدينا في تجسيد للتضامن العربي.
كما أكد رئيس مجلس النواب الليبى – بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على دعم مجلس النواب الليبي لجهود الاتحاد الأوربي للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية بما فى ذلك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا الذى تقوم به تركيا الآن، كما أكد التزام مجلس النواب الليبى بمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.
ودعا “صالح” الجميع إلى عدم القيام بأى أعمال تؤدى إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع قرار حظر توريد الأسلحة ووقف إطلاق النار بناءً على قرارات مجلس الأمن الدولي بهيئة الأمم المتحدة بما في ذلك توريد المعدات العسكرية واستئجار المرتزقة، كما دعا رئيس مجلس النواب الليبى في ختام تصريحه إلى ضرورة وقف الدعم لجميع الأفراد والجماعات الإرهابية.

سلطت صحيفة عكاظ السعودية، الضوء على آخر تطورات المشهد الليبى، مشيرة إلى دعوة مجلس النواب الليبى، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومى الليبى والمصرى، إذا رأت أن هناك خطرا يطال أمن البلدين.

ونقلت “عكاظ” فى تفاصيل التقرير أن البرلمان الليبى أصدر بيانا أبدى فيه ترحيبه بتضافر الجهود بين مصر وليبيا لحفظ الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة، كما أبدى ترحيبه بتدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطرا داهما وشيكا يطال أمن بلدينا.

وأكد مجلس النواب الليبى، أن ليبيا تتعرض لتدخل تركى سافر، وانتهاك لسيادتها بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم.

وقال إنه «نظرا لما تمثله مصر من عمق استراتيجي لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، ولما تمثله المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي من تهديد مباشر لبلادنا ودول الجوار في مقدمتها مصر، والتي لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي، فإن مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد المُنتخب من الشعب الليبي والُممثل لإرادته الحرة، يؤكد على ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بحضور ممثلين عن القبائل الليبية».

وأضاف البرلمان أنه «يدعو إلى تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر الُمحتل الغازى، ويحفظ أمننا القومي المشترك، ويُحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة. وللقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا رأت هناك خطرا داهما وشيكا يطال أمن البلدين».

وأكد برلمان ليبيا أن تصدي البلدين للغزاة يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي، ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين، وتكون الكلمة العليا للشعب الليبي وفقاً لإرادته الحرة ومصالحه العليا.

وأكد بيان مجلس النواب الليبي أن ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب الليبي وعائدات النفط الليبي، وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، هو مطلب شرعي لكافة أبناء الشعب الليبي.

دعا مجلس النواب الليبي القوات المسلحة المصرية إلى التدخل في مواجهة المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي ، لما يمثله من “تهديد مباشر” لأمن البلدين .

وقال مجلس النواب الليبي، في بيانه المنشور عبر موقعه الرسمي، إنه “للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا”.

وأضاف بيان المجلس أن دعوته للتدخل المصري تأتي “في ظل ما تتعرض له بلادنا من تدخل تركي سافر وانتهاك لسيادة ليبيا بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم”، حسب البيان.

وأكد البيان أن مصر تمثل “عمقا استراتيجيًا لليبيا”.

وشدد البيان في الوقت نفسه على ضمان التوزيع العادل لثروات البلاد، وعائدات نفطها.

طالب النائب محمد الدامي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوحيد جهة الولاية والإشراف علي الطرق الداخلية في المحافظات، ليتسني وضع خطط لتطوير وتأهيل الطرق المتهالكة وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل تنفيذ عمليات التطوير والرصف، وذلك في إطار الخطط التنموية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المحليات.

وقال الدامي،  إن التشابك في اختصاصات الولاية علي الطرق يتسبب في تأخير وتعطيل عمليات تطوير الطرق المتهالكة، مشيرا إلي وضع الطرق الداخلية تحت إشراف جهة واحدة أمر ضروري، أيا كانت هذه الجهة سواء الهيئة العامة للطرق والكباري أو الوحدات المحلية، مشددا علي ضرورة حل المشكلات التي تواجه تطوير منظومة الطرق في الوحدات المحلية سواء في المحافظة أو المدينة أو القرية.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أهمية البحث عن مصادر وآليات جديدة لتعظيم الموارد حتي يتم تدبير الاعتمادات والتمويل اللازم لتأهيل وتطوير الطرق المتهالكة وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحجز المتهم بمواقعة المدعوة «أمل» كرهًا، ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة التي ادعت الشاكية نسبتها إليه.

كانت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات للفتاة المدعوة «أمل عبد الحميد» بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام ٢٠١٨ عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على السيد المستشار «النائب العام» أمر بالتحقيق في الواقعة.

تبين حفظ الجنحة التي كانت قد أبلغت المذكورة فيها عن حادث التعدي عليها خلال مارس عام ٢٠١٨؛ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذٍ؛ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أية علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب -وليست بكرًا- منذ فترة تعذر تحديدها، وكذا لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة. ثم في غضون شهر يونيه الماضي، حررت الشاكية محضرًا آخر -بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي- أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذي تعرضت له، طلبت سماع شهادته وضبط المتهم المتعدي عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخذوة من نجلتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه، وعليه استمعت «النيابة العامة» إليها وإلى شاهد الواقعة الذي أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته الشاكية، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته.

فأمر «النائب العام» بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة.

واليومَ الأحد الموافق الثاني عشر من شهر يوليه الجاري تمكنت الشرطة نفاذًا لأمر «النيابة العامة» من ضبط المتهم، وأمرت «النيابة العامة» عقب استجوابه بحجزه وعرضه صباح غدٍ على «مصلحة الطب الشرعي» لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها الشاكية، وجارٍ استكمال التحقيقات.

يواجه رئيس البرلمان التونسي ، ورئيس حركة النهضة الإخوانية ضغطا شديداً خلال الأيام المقبلة،

مع أنباء عن سعي حثيث لسحب الثقة منه، حيث يأتي هذا في وقت لا يزال الحزب الدستوري،

برئاسة عبير موسي، يكثف الضغوط والانتقادات في وجه النهضة ورئيسها.

ووفقا لموقع العربية، أعلن النائب التونسى مجدي بوذينة أن كتلة الدستوري الحر قررت الاعتصام داخل البرلمان التونسى

ومنع راشد الغنوشي من الالتحاق بمكتبه .

فيما قالت عبير موسي، رئيسة حزب الدستورى الحر التونسى

إنها سترابط في البرلمان إلى حين اتخاذ الإجراءات المناسبة

وفتح تحقق في محاولات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي

وكتلة ائتلاف الكرامه ذراعه في البرلمان، رعاية الإرهابيين

وفسح المجال أمام شخصيات مشتبه بهم للدخول إلى مقر البرلمان،

ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة النواب المعارضين للإخوان وخطرا على الأمن القومي.

وأضافت عبير موسى أن ما حدث من محاولة إدخال شخص لديه علاقات بالتنظيمات الإرهابية

وبؤر التوتر والتسفير ومحكوم عليه قبل الثورة في جريمة إرهابية بالقوّة

رغم منعه من قبل عناصر الأمن الرئاسي، انتهاك لقانون البلاد وإهانة لمؤسسة الأمن الرئاسي.

وأوضحت رئيسة حزب الدستورى الحر التونسى أنها لم تعد تشعر بالأمن داخل البرلمان

منذ أن أصبح راشد الغنوشي ومدير ديوانه الحبيب خذر يتحكمان في مفاصل البرلمان،

مطالبة رئيس الجمهورية بالتدخلّ وحماية المؤسسة السيادية ونواب البرلمان.

أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات جريمة اغتيال الباحث السياسي العراقي هشام الهاشمي على يد مسلحين مجهولين، مساء أمس أمام منزله في بغداد.
وأعرب رئيس البرلمان العربي، في بيان له اليوم، عن بالغ تعازيه وخالص مواساته إلى العراق رئيسًا وبرلمانًا وحكومةً وشعبًا وإلى أسرة الفقيد، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.
وشدد رئيس البرلمان العربي، على دعمه وتأييده للجهود والإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية الرامية إلى جمع السلاح وجعله حصرًا بيد الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار وفرض سلطة القانون، مؤكدًا أن هذه الجريمة التي تستهدف الفكر والرأي تمثل عملًا إرهابيًا جبانًا ترفضه كافة الأديان والأعراف والقوانين، معربًا عن دعمه للأصوات المطالبة بإيقاف الاغتيالات السياسية التي طالت عددًا من الناشطين العراقيين في الفترة الأخيرة، والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الناجزة.
وأكد رئيس البرلمان العربي، تضامن البرلمان العربي التام مع العراق في تحقيق أمنه واستقراره والوقوف معه في مواجهة التحديات الخطيرة التي تستهدف النيل من نسيجه الوطني والحفاظ على السلم الأهلي فيه.

أمر «النائب العام» بحبس المتهم «أحمد بسام زكي» أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادىء وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم، وقد أمرت المحكمة بمد حبسه احتياطيًّا خمسة عشر يوماً

وكانت «النيابة العامة» قد استهلت تحقيقاتها بسؤال الشاكية التي تقدمت بشكواها إلكترونيّاً، فشهدت بتلقيها رسائل من المتهم عبر تطبيق «واتس آب» خلال أواخر نوفمبر عام ٢٠١٦ -بعد تعرفها عليه- هددها فيها باستعماله نفوذاً مزعوماً للوصول إلى أهلها، والادعاء لديهم بممارستها الدعارة وتعاطيها المخدرات، وذلك إذا لم تُنفذ طلبه بممارسة الرذيلة معه، فرفضت وأعرضت عنه وحظرت اتصاله بها، وعلمت لاحقاً من زميلاتها بسوء خُلقه وكذب النفوذ الذي ادعاه، وقدمت دليلاً على شهادتها صُوراً من رسائل التهديد التي تلقتها، مُوضحةً أنها أقدمت على الإبلاغ عن تلك الواقعة بعد أن كانت قد غضت الطرف عنها لمَّا أُذيع أمر المتهم خلال الأيام الماضية

وسألت «النيابة العامة» 4 فتيات وطفلة تقدمن إليها ببلاغات ضد المتهم المذكور، واللاتي شهدن بتعارفهن عليه من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة من ٢٠١٦ حتى بداية العام الجاري، وإجرائه محادثات وهمية معهن تتضمن خلق مواضيع مشتركة أو استعطافهن بمروره بأزمات حادَّة، أو محاولة إثارة إعجابهن لضمان توطيد علاقتهن به، ثم طلبه لقاءهن بحجج مختلفة؛ ليستدرجهن بذلك إلى لقاءات بالمجمع السكني محل سكنه أو أماكن أخرى، وما أن خلا بهن تعدى عليهن بأفعال هتكت عرضهن محاولاً مواقعتهن، إلا أنهن تمكن من مقاومته والخلاص منه، ثم لاحقهن بعد ذلك برسائل جنسية مكثفة -قدم بعضُهن صورًا منها- مصحوبةً بطلب ممارسة الرذيلة معه وعدم إنهاء علاقتهن به تحت تهديد نشر ما التقطه من صور لهن خلال تعديه عليهن، أو التذرع بنفوذ مزعوم لديه للتشهير بهن، ولكنهن لم يذعنوا إلى طلبه وأنهين علاقتهن به، وآثرن عدم الإبلاغ خشية من ذويهن وإلقاء اللوم عليهن، ثم أقدموا على الإبلاغ لاحقاً لما ذيع أمره خشية إفلاته من العقاب

واستجوبت «النيابة العامة» المتهم بعد أن ألقت القبض عليه لإقراره بما نسب إليه من اتهامات؛ إذ أقر بتعرفه على نحو ست فتيات من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واللاتي بعد تعرفه بهن تلقى منهن صوراً إباحية لهن، فاحتفظ بها، وهددهن لاحقاً بإرسالها لأهلهن بعد إبدائهن الرغبة في إنهاء علاقتهن به، منكراً ما أُذيع ورُوِّج عنه -خلاف ما أقرَّ به- بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مصر لديها منطقتين واعدتين للبترول والغاز في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، تحت السيادة المصرية.

جاء ذلك فى الجلسة العامة، موجها حديثه للنواب: “أكيد أنتو عارفين ليه بيتم التحرش في هذه المناطق من بعص الخارجين على القانون لما تمتاز به هذه المناطق من الثروات الطبيعية”.

وتابع رئيس مجلس النواب: “مصر تمتلك السيادة الكاملة لاستغلال هذه الثروات، واللي يقرب منها هنقطع إيده

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنه 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 20 لسنه 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك نهائيا بأغلبية الثلين وقوفا.

ويقضى مشروع القانون، بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

يشار إلى أن القانون رقم 232 لسنه 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة يحظر فى المادة 103 منه على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسية أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية كما يحظر على الضباط الاشتراك فى تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

وحسب المذكرة الإيضاحية فنظراً للتطور التكنولوجى فى منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التى اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.

وفى هذا الصدد، تم إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 المشار إليها تقضى بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 71 لسنه 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها فى الطعن نهائيا.

وحسب المادة، لا يجوز الطعن فى قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأى وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى.

وفى ضوء تعديل المادة (200) من الدستور المتعلقة بالقوات المسلحة والمادة (234) المتعلقة بتعيين وزير الدفاع، جاء تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنه 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع وعلى القوات المسلحة، فى مادته الثانية مكرراً لتتضمن مهمة القوات المسلحة بما يتوافق مع المادة 200 من الدستور.

ونصت المادة الثانية مكررا من مشروع القانون، على أن القوات المسلحة ملك الشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ على أمنة وسلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومى من أى مخاطر تهدده، ورعاية مصالحه الاستراتيجية، وصون الدستور وحماية الديمقراطية، والحفاظ على المقومات الاساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الافراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى أفراد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

وحسب المادة، يكون للقوات المسلحة لممارسة هذه الاختصاصات كافة الصلاحيات اللازمة على الاخص إبداء الرأى فى طلب التعديلات الدستورية، إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية بما يُحافظ على المقومات الاساسية للدولة ومدنيتها وحقوق وحريات الافراد، وكذا إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومى.

فيما جاءت المادة الرابعة مكرراً فى فقرتها الثالثة، لتقضى بأن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها رئيس الجمهورية.

كما تناول التعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنه 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيث تم تعديل المادة الأولى منه الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما يتماشى مع المهام التى تكلف بها القوات المسلحة فى مجابهة التحديات والمخاطر والتهديدات التى تتعرض لها البلاد مع إضافة فقرة لهذه المادة تجيز لرئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة ضم أعضاء للمجلس من قيادات القوات المسلحة وفقا للحاجة، كما تم تعديل البنود 1، 16، 17 من المادة الرابعة من القانون لتتوافق مع مهام القوات المسلحة فى الدستور.

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى بحبس متهميْنِ اثنينِ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسَبِّ طفل سودانيِّ الجنسية على نحوٍ يخدش شرفه واعتباره، وكان من شأن ذلك إحداث تمييز بين الأفراد بسبب الأصل ترتب عليه تكدير السلم العام، واعتداؤهما بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حرمة الحياة الخاصة، ونشرهما عبر الشبكة المعلوماتية ما ينتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، مستخدميْنِ في ذلك حسابًا خاصًّا بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وسرقتهما متعلقات شخصية للطفل المجني عليه، وتعديهما عليه بالضرب، وتعريضهما إياه -لكونه طفلًا- للخطر.

وكانت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

لتنمر فتيَيْن على آخر سودانيٍّ بالقول وبإلقاء حجارة عليه، وتلقت «الصفحة الرسمية للنيابة العامة» عبر موقع التواصل الاجتماعي

فيس بوك مطالبات عدة للتحقيق مع الجناة، وبعرض الأمر على السيد المستشار «النائب العام» أمر سيادته بالتحقيق في الواقعة.

وسألت «النيابة العامة» الطفل المجني عليه -سوداني الجنسية- فشهد بتعدي اثنين عليه حال مروره بالشارع بأن رشقه أحدهما بحجر بينما كان الآخر يصوره بهاتفه المحمول، ولما شرع في حماية نفسه بدفع اعتدائهما عنه سبَّه أحدهما بعبارات تحطُّ من قدره لاختلاف لونه وجنسيته، ثم استكملا اعتداءهما عليه حتى فرَّ منهما هربًا تاركًا حقيبته وما بها من متعلقات فاستوليا عليها.

وبإجراء تحريات الشرطة حول المقطع أمكن تحديد المتهمين اللذين ارتكبا الواقعة ومن ثمَّ ضبطهما، وباستجواب «النيابة العامة» لهما أقرَّا باعتيادهما تصوير بعض المقاطع ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي سعيًا وراء الربح من زيادة نسب المشاهدة لتلك المقاطع، واتفاقهما على ارتكاب الواقعة وتصويرها تحقيقًا لذات الغرض، منكرَيْن سرقتهما المجني عليه، وشاهدت «النيابة العامة» المقطع المتداول محل الواقعة على هاتف أحدهما؛ فأمرت بحبسهما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

وتهيب «النيابة العامة» بمناسبة تلك الدعوى بشباب الأمة إلى ضرورة التحلي بمكارم الأخلاق والقيم الإنسانية السامية المترسخة في أصول الشعب المصري منذ نشأته، والإعراض عن تلك التصرفات الشاذة عن قيمه ومبادئه، تلك القيم التي تحترم كافة الاختلافات بين الناس دون تفرقة  على أي أساس، مع مراعاة مشاعرهم، والبعد كل البعد عن الحط من مكاناتهم وأقدارهم، مشيرة إلى أن التمييز والعنصرية يورثان النفوسَ كبرًا، وقع فيه إبليس أولًا لما ظن تميزه بخلقته عن آدم عليه السلام، فعوقب بالطرد من رحمة الله إلى يوم القيامة، فلا تعيبوا الخلق وتأدَّبوا مع الخالق.

واختتمت النيابة العامة بيانها بالآية الكريمة {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات: 13]صدق الله العظيم.

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس السيسى، اليوم الخميس، علي القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية،

وفي مقدمتها القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014،

وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر،

على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (25) % من إجمالى عدد المقاعد،

ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

كما صدق الرئيس السيسي علي قانون (141) لسنه 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ.
ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر ، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي،

على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد. 

أعلن هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وكتب الحرير على صفحته الشخصية بـ فيس بوك إنه شعر صباح أمس الأول الأربعاء بارتفاع طفيف فى درجة الحرارة وعليه قام بإجراء بعض التحاليل الطبية، وأنه في صباح أمس الخميس ومع استمرار شعوره بالتعب توجه إلى مستشفى الحميات وتأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال الحريري: “اعتذر للجميع عن عدم قدرتى على التواجد في مكتبى وبين أهالى الدائرة الكرام حتى يمن الله على بالشفاء، تليفوني متاح طوال اليوم والمكتب مفتوح لتلقى جميع الطلبات، أثق بالله يقينا في دعواتكم المخلصة لي ولأسرتى، حفظ الله مصر وشعبها من الوباء”.

وبالأمس أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة.
وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 83 حالة جديدة.

وقالت وزارة الصحة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابعت أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة، الجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح إن المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية اختطفت العاصمة الليبية طرابلس، مشيراً في حوار لقناة إكسترا نيوز إلى أن حكومة الوفاق أقرت بذلك رسمياً.

وأضاف صالح إن بلاده ستحتاج دعم القوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهاب والمرتزقة، وأن استجابة النواب الليبيين لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يمكن إغفالها، مشدداً في الوقت نفسه على أن دعوة السيسي كانت مطلباً ليبياً، واستجابة لطلب من مجلس النواب الشرعي.

وكان المستشار عقيلة صالح، أكد في وقت سابق إن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لاحتواء الأزمة الليبية محل ترحاب من كافة مكونات الشعب الليبي سواء في الغرب أو الشرق أو لوقف إطلاق النار وحقن دماء الليبيين والحفاظ على الأمن القومي الليبي.

وقال صالح إن مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي، وقد تواصل أعضاؤه مع مختلف مكونات الشعب الليبي الذي أجمع على دعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في تنفيذ مبادرة “إعلان القاهرة” لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي الليبي أو بالاستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي لمساندة الشعب الليبي في الحفاظ على مقدراته وثرواته من محاولات القوى الأجنبية للسطو عليها.

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي إن ليبيا ستحتاج دعم القوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهاب والمرتزقة، مشيراً في حوار مع قناة إكسترا نيوز، إلى أن استجابة النواب الليبيين لدعوة الرئيس السيسي لا يمكن إغفالها.

وكان المستشار عقيلة صالح، أكد في وقت سابق إن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لاحتواء الأزمة الليبية محل ترحاب من كافة مكونات الشعب الليبي سواء في الغرب أو الشرق أو لوقف إطلاق النار وحقن دماء الليبيين والحفاظ على الأمن القومي الليبي.

وقال صالح إن مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي، وقد تواصل أعضاؤه مع مختلف مكونات الشعب الليبي الذي أجمع على دعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في تنفيذ مبادرة “إعلان القاهرة” لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي الليبي أو بالاستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي لمساندة الشعب الليبي في الحفاظ على مقدراته وثرواته من محاولات القوى الأجنبية للسطو عليها.

أكدت الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، فيما يخص قطاع الصحة، والتى وافق عليها مجلس النواب، أنها تستهدف زيادة عدد المستشفيات المميكنة من 25% عام 2020 إلى 100% عام 2025.

أبرزت ذلك لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، فى تقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2020/2021 ، والتى استعرضت مستهدفات قطاع الصحة وفقا لخطة العام المالى الجديد 2020/2021، فيما يخص تطوير المستشفيات وبرامج الرعاية الصحية والتغطية الشاملة وغيرها. وتأتى خطة ميكنة المستشفيات فى إطار خطة تطوير وحوكمة القطاع الصحى وإصلاح المنظومة الصحية، لتقديم خدمات صحية متطورة وفى أسرع وقت ممكن للمواطنين.

جدير بالذكر أن خطة فطاع الصحة تستهدف بالنسبة للمستشفيات العلاجية والخدمات الطبية المتخصصة، تطوير 81 مستشفى علاجى باستثمار معتمد 1.4 مليار جنيه، وعن المراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد، تستهدف الخطة تطوير 35 مركزا متخصصا تابعا لأمانة المراكز المتخصصة باستثمار معتمد 882 مليون جنيه، وتطوير 8 عيادات جراحات اليوم الواحد باستثمار مقترح 71.8 مليون جنيه، وتطوير 17 مستشفى نفسى تابعة لأمانة الصحة النفسية باستثمار مقترح 88.8 مليون جنيه.

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، أوصت بزيادة موازنة القطاع الصحى للسنة المالية الجديدة 2020/2021، والتى قدر لها 93.5 مليار جنيه.