أخبار مجلس الشعب

يصوت مجلس النواب، غدًا الإثنين، على الموافقة النهائية حول 13 مشروع قانون خلال جلساته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال.

وكان قد سبق أن أخذ الموافقة فى المجموع على هذه القوانين، وأرسلها الى مجلس الدولة لمراجعتها

وتشمل القوانين الآتى:

1-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي

2-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

3-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر

4-مشروع قانون بتعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008

5-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري

6-مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية

7-مشروع قانون بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية

8-مشروع قانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

9-مشروع قانون بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية

10-مشروع قانون في شأن الترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات* في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية.

11-مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات

12-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباءالصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015

13-مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

أضرم محتجون عراقيون اليوم الجمعة النيران في مكتب مجلس النواب في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، فإن “المحتجين توجهوا مساء اليوم من ساحة الاحتجاجات

باتجاه مكتب مجلس النواب وسط إجراءات أمنية مشددة”.

وأضافت الشبك كة: “بعد وصول المحتجين للمكتب أغلقوه وبعد دقائق أضرموا النار فيه، وتحاول الآن فرق الدفاع المدني إطفاء النيران”.

أكد النائب طارق الخولى ، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بـ مجلس النواب ، ان قرار كل من مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق الليبية،

بوقف اطلاق النار، يعد خطوة تاريخية لإنقاذ الدولة الليبية من براثن الإرهاب ومن التدخلات الخارجية

من جانب العديد من الدول التي تسعى للنيل من أمن وسلامة الدولة الليبية والاستيلاء على مقدراتها وثرواتها.

وأشاد الخولي في تصريح لفيتو، بهذه الخطوة ووضع رؤية سياسية إزاء حل الأزمة الليبية وإمكانية التوصل الى خارطة طريق واضحة وخطوات عملية من شأنها

الانتقال بليبيا الى عملية سياسية ديمقراطية، قائلا، اعتقد انه ما حدث هو خطوة تاريخية

من شأنها إيقاف التدهور الامنى الكبير الذى حدث على الأراضى الليبية على مدار الفترة الماضية.
وتابع أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، ان تلك الخطوة تنذر بتفاؤل بالوصول لحل سياسى لتلك الازمة

بإرادة أبناء الشعب الليبى وعزيمتهم، والمضيقدما لمواجهتها بشكل حاسم، واستشراف مستقبل أفضل للدولة الليبية بإرادة أبنائها.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، دعا إلى وقف إطلاق النار،

نظرا لتردي الخدمات والوضع الاقتصادي في ليبيا وظروف جائحة كورونا، إلى جانب اعتبار “المسؤولية الوطنية”.

وأكد سعيه إلى طي صفحة الصراع والاقتتال وبناء الدولة عبر عملية انتخابية، فضلا عن مصالحة وطنية شاملة تكون أساسا لـ”بناء الوطن وضمان استقراره”.

كما أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، وقفا فوريا لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

ودعا المجلس في بيان له لانتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل،

مؤكدا أن تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح.

في غضون ذلك، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز،

عن ترحيبها “الشديد” بـ”نقاط التوافق” الواردة في بياني مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق.

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورعلي عبد العال، بشكل نهائي وبأغلبية الثلثين على مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن “هيئة الشرطة”.

ونصت (المادة الثانية) من مشروع القانون على أن: “تُضاف إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة مادتان جدیدتان برقمي (94 مكرر 8)، (101 مکرر)، نصهما الآتي: المادة (94 مكررا 8): استثناء من أحكام المادة (94 مكرر) من هذا القانون، يُعين خريجو المعاهد الشرطية الصحية التي تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء في أدنى درجات معاون الأمن، وذلك وفقا للشروط والإجراءات والنظام الذى يحدده وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى هيئة الشرطة، وفي جميع الأحوال لا يجوز القبول بهذه المعاهد إلا بعد تأدية الفرد للخدمة العسكرية الإلزامية وبقرار من وزير الدفاع.

و(المادة الثالثة): يُضاف إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة فصل ثالث بالباب الرابع عنوانه “أحكام خاصة بقطاع الأمن الوطنى” يضم المواد أرقام (122)، (123)، (124)، (125)، (126)، (127)، (128)، (129)، (130)، (131) نصوصها الأتية:

المادة (9): “لا يُعين في الوظائف المبينة في الفقرة الأولى من المادة (8) (1) من هذا القانون إلا من بين ضباط الشرطة، وتعتبر وظائف وكلاء الإدارات العامة وما في حكمها ونواب مساعدي مدير الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة فيما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة”.

المادة (122): “الأمن الوطني أحد القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية يتبع وزير الداخلية مباشرة وتلحق به المنشآت التابعة له، والتي تشتمل على مقر القطاع الرئيسي ومقار إداراته الجغرافية والمكاتب التابعة له في جميع أنحاء الجمهورية”.

المادة (123): “تُستبدل عبارة “الأمن الوطني” بعبارات “المباحث العامة” و”مباحث أمن الدولة” و”جهاز مباحث أمن الدولة” أينما وردت في أي قانون أو قرار جمهوري”.

وتتيح المادة (126) لرئيس القطاع نقل أي من العاملين بالقطاع إلى أي جهة من جهات هيئة الشرطة متي فقد أحد الشروط والمؤهلات المنصوص عليها في المادة (15) (4) من القانون أو خالف أحكامه أو وفقاً لاحتياجات العمل، وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية.. ويجوز نقل أي من الضباط العاملين بالقطاع من رتبة عقيد فأعلى إلى إحدى الوزارات أو الهيئات أو الجهات الأخرى بالدولة متى قدر رئيس القطاع ذلك، وبعد موافقة وزير الداخلية، شريطة أن يكون الضابط قد حصل على تقريرين سريين بتقدير امتياز، وذلك بعد موافقة الجهة المنقول إليها، ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

ووفقا للمادة (127): “يلتزم كل من يعين بالقطاع ولم يمض خمسة عشر سنة أن يسدد قيمة التكلفة الفعلية لنفقات الفرق والدورات التدريبية والتأهيلية والبعثات وغيرها مما حصل عليه لتأهيله للعمل بالقطاع، وذلك متى انتهت خدمته بالقطاع بالاستقالة أو بالنقل إلى وظيفة مدنية خارج وزارة الداخلية”.

وتحظر المادة (128) على العاملين بالقطاع الانتماء أو الانضمام لأي تنظيم أو جماعة أو حزب أو جمعية أو رابطة أو حركة، أو أية كيانات أخرى سياسية أو نقابية أو دينية أو مهنية أو عمالية، أو ذات صفة من شأنها التأثير على حيادهم، كما لا يجوز لهم الاشتراك في فعاليات تلك الكيانات أياً كانت إلا لأداء ما يكلفون به من مهام تدخل في اختصاصاتهم.

وأعطت المادة (129) الحق للقطاع في التصرف في المخلفات الناتجة عن أنشطته، واستخدام عائداتها في الصرف منها على أعمال الصيانة للمنشآت التابعة له، وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لذلك.

المادة (130)، وهي مادة مستحدثة، وتنص على: “يلتزم العاملون بالقطاع بقواعد الأمن والسرية التامة حتى بعد انتهاء خدمتهم؛ ويحظر عليهم الإدلاء بأية معلومات أو بيانات أو تصاريح صحفية أو إعلامية لوسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو المواقع الإلكترونية والمراسلات الورقية وغيرها من الوسائل الأخرى، وذلك عن عمل القطاع وطبيعة أنشطته إلا بموافقة كتابية من رئيسه”.

المادة (131)، مادة مستحدثة، وتنص على أن “لوزير الداخلية أن يفوض رئيس القطاع في سلطاته في تطبيق أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العاملة، ويكون لرئيس القطاع اتخاذ إجراءات التعاقد بالاتفاق المباشر طبقاً لأحكام القانون المشار إليه دون التقيد بالنصاب المالى والقواعد والإجراءات الواردة بالقانون المشار إليه”.

المادة (4) تنص على أن “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره”.

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وارجأ الدكتور على عبد العال أخذ الموافقة النهائية الى جلسة قادمة. جاء مشروع القانون في أربعة مواد متضمنة مادة النشر، واعتمدت فلسفة مشروع القانون على الحفاظ على الضباط العاملين في كافة القطاعات الأمنية وتأمين أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم الأمنى بالإضافة إلى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها في جهاز الشرطة وتصحيح بعض الأوضاع.

كما جاء مشروع القانون تدعيماً لقطاع الأمن الوطنى بما لهذا القطاع من خصوصية عن باقي قطاعات الوزارة لاتصال عمله بتحقيق الأمن القومي وارتباط نشاطه بإجراءات خاصة تستلزم إفراغها في نصوص قانونية حاكمة التزاما باعتبارات الشرعية الإجرائية، وتحقيق المرونة في أدائه لاختصاصاته بما يلبي المتطلبات الأمنية في المرحلة الراهنة.

وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان فى تقريرها عن المشروع أن الحفاظ على الدولة المصرية وتحقيق أمن المواطن من أهم الأولويات التي توليها القيادة السياسية أهمية بالغة خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من تهديدات وتوترات بالإضافة إلى مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة بكفاءة عالية مع دعم الأجهزة المختصة ومنها قطاع الأمن الوطنى وإمدادها بكافة الوسائل التكنولوجية وتقديم الدعم اللوجستى لها لتحقيق هذا الهدف.

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وذلك فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكاتب لجان الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية والخطة والموازنة.

ويأتى مشروع القانون، بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تنفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف، ومن هذا المنطلق جاء المشروع فى مواد إصدارة ليتضمن مبادئ عامة فى مقدمتها أن تنوب هيئة الأوقاف المصرية، محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها، وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف، واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين إصدار وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

ومشروع القانون فى 20 مادة مقسمة إلى 4 فصول، حيث منح المشروع الشخصية الاعتبارية لهيئة الأوقاف المصرية بكونها هيئة عامة تتبع وزير الأوقاف، وأن ويكون مقرها محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها فى باقى المحافظات، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، كما منحت للهيئة حق التعاقد وإجراء كل التصرفات والأعمال الخاصة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف، لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله الهيئة.

وجاءت مواد القانون لتحدد بشكل واضح أموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، ومنها الأوقاف المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف، ولائحة إجراءاتها فيما عدا الحالات التى حددتها المادة، بالإضافة إلى أموال البدل والأحكار، وسندات الإصلاح الزراعى، الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التى ينيب شيخ الأزهر الهيئة فى إدارتها واستثمارها، وأخيرًا الأراضى الزراعية الموقوفة على البر العام والخاص.

كما فصّلت مواد القانون الاختصاصات المنوطة بالهيئة بما يمكنها من تحقيق أغراضها، وفى مقدمتها إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، وكذلك حصر وتقييم أعيان وأموال الوقف من خلال اللجنة النوعية المختصة الممثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى وأية جهة أخرى على حسب الأحوال، ويتضمن هذا الحصر الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد.

وشملت الاختصاصات، شراء الأعيان التى تتولى لجان القسمة بيعها، طبقًا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف، أو غيرها من الأعيان التى تحقق عائدًا، بالإضافة إلى توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها فى تحصيل إيراداتها فى نطاق إقليمى معين مقابل عمولة تحصيل، وذلك طبقًا للشروط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور فى الطلبات المقدمة من النائب العام فى ثلاث قضايا، وهى القضية رقم 19لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة والقضية رقم 20لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة و القضية رقم 18 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة.

وتتضمن هذه الدعاوى شكوى فى حق النائب مرتضى منصور بواقعة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، ومحمود سعد الدين أحمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى، من خلال مقاطع مصورة لبرنامج زملكاوى.

أكد النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، أن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق لم يأتى من فراغ بل بمقابل زيادة وتحسين الخدمة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه منذ عدة سنوات أنه لا زيادة فى التذاكر إلا بعد تحسين الخدمة.

ولفت عبد الواحد إلى أن ما جرى الآن هو زيادة فى عدد الخطوط والوصول لأماكن لم يكن بها المترو، كما أن استخدام أى وسيلة مواصلات آخرى يكون بمقابل أضعاف الرقم الذى تم زيادته بتذاكر المترو، كما أن الاشتراكات الشهرية ستحل مشكلة الزيادة لمن يتداولون على المترو باستمرار، ويستخدمونه كوسيلة يومية.

وأوضح أن سعر تذكرة المترو لازالت هى الأقل بالنسبة لأى وسيلة مواصلات أخرى سواء أتوبيس أو تاكسى، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تأتى حتى تكون الدولة قادرة على صيانة وتشغيل الخطوط بطريقة آمنة وبخدمة متميزة ومريحة، مؤكدًا أن الخط الاول للمترو كان معرض للتوقف وتتضرر بسبب الفارق بين تقديم الخدمة وسعرها المقدمة بها، ولم يحدث به صيانة لأعوام، والذى يقله مئات الآلاف نتيجة عدم صيانته دوريا، وهو ما كان يهدد بتوقف الخدمة وتم تدبير مصادر تمويل خارجية من خلال اتفاقيات مشتركة لأعمال الصيانه الخاصة به.

وأوضح أن الزيادة بأسعار المترو تستهدف الحفاظ على أمان الراكب وثبات مستويات الصيانة والتشغيل، مؤكدا أن سعر التذكرة لازال حتى الآن مدعم وهو لا يوازى السعر الحقيقى لتكلفة التذكرة للحصول على الخدمة، ولكن أيضا لا بد ألا يكون الاعتماد دائما فى الصيانة على قروض خارجية.

ولفت رئيس لجنة النقل بالبرلمان، إلى أن الدولة تسعى لإيجاد مصادر تمويل ذاتية لدعم هيئة الأنفاق، وهو ليس بالاعتماد فقط على زيادة الأسعار، بل أن اللجنة وافقت على تعديل قانون إنشاء هيئة الأنفاق وتحويلها من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، تستطيع أن تستثمر مواردها وأصولها حتى تتمكن من تحقيق أى زيادات تساعد على التحسين والتشغيل وتطوير نفسها حتى تتمكن من صيانة خطوطها.

قالت النيابة العامة، إنها تلقت إخطارًا فجر يوم الثالث عشر من شهر أغسطس الجاري بغرق معدية وسيارتين عليها وركابهما بالرياح البحيري، ناحية قرية «دمشلي» مركز «كوم حمادة» بمحافظة البحيرة، فانتقل فريق من «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته، حيث كانت قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثامين الغرقى، فتبينت «النيابة العامة» ظهورَ جزءٍ من صندوق سيارة نقل غارقة، وقَطْعًا في «الكابل» الخاص بالمعدية، وقد أسفر الحادث عن وفاة أربعة، وإصابة ثلاثة، منهم اثنان من المتهمين.

وبسؤال النيابة العامة، أحدَ مستقلي السيارتين الغارقتين أكد أنه خلال توقفه ومَن كان معه بالسيارة على متن المعدية حاولت سيارة نقل بحمولة ثقيلة الصعود إليها، فاختلت وانقلبت غارقة في المياه.

وسألت النيابة العامة، أحد المختصين بـ«مديرية الطرق والنقل بالبحيرة» -صاحبة إصدار الترخيص بالمعدية- فأكد استيفاء المعدية شروط الحصول على ترخيص بها ونقل الركاب والسيارات عليها، محيلًا أسباب وقوع الحادث إلى عيب برصيف الصاعد إلى المعدية جعله غير مناسبٍ لمرور السيارات عليه بشكل آمن، وأوضح أن المعدية غير مجهزة لإقلال سيارات النقل الثقيل مثل التي أخلَّتْ بتوازنها.

كما استجوبت النيابة العامة، مالك المعدية؛ لاتهامه بالتسبب خطأً في وفاة الغارقين، وعدم التزامه بواجباته ومسؤولياته نحو تعيين عاملين عليها دون ترخيص، فأقرَّ بتعيينه المذكوريْن عليها لتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك، محيلًا أسباب وقوع الحادث إلى صعود سيارة النقل الثقيل على متن المعدية وهي غير مجهزة لإقلال مثل تلك السيارات، مضيفًا أن «الوحدة المحلية» سبق أن تبينت عدم حَمل العامليْن المذكورين بالمعدية تراخيص للعمل عليها، ونبهتهما على عدم تكرار ذلك، وقد أقرَّ العاملان خلال استجوابهما بمباشرتهما العمل على المعدية بغير ترخيص، مؤكديْن علمَ مالكها بذلك، فأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهمين الثلاثة أربعةَ أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

وطالعت «النيابة العامة» تراخيص المعدية فتبينت الترخيص لمالكها بالعمل على المراكب الداخلية لثلاث سنوات تبدأ من شهر يوليو عام ٢٠٢٠ م، وإصدار شهادة من «إدارة الملاحة الداخلية» بالمحافظة بصلاحية المعدية للعمل ونقل الركاب والسيارات عليها لعامين تبدأ من ذات الشهر.

وقررت النيابة العامة، استكمالًا للتحقيقات تشكيل لجنة ثلاثية من «الهيئة العامة للنقل النهري» لفحص المعدية وملف ترخيصها؛ بيانًا لمدى صحة وسلامة هذا الترخيص ووجود وسائل الأمن والمتانة بها، وما إذا كانت تشوبها أية مخالفات، وبيان المسؤول عنها إن وُجدت، وهل وقعت عن عمد أم إهمال؟ وحصر الأضرار الناجمة عن الحادث

تجددت المواجهات العنيفة بين قوات الأمن اللبناني ومحتجين غاضبين في محيط مجلس النواب واسط العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، فيما حاول المحتجون التقاط قنابل الغاز لرشق قوات الأمن.

الاستقالة غير كافية 

وحاول المتظاهرون إسقاط الجدار الفاصل مع البرلمان، مرددين هتافات مناوئة للنظام الحاكم والنخبة السياسية في لبنان، بعد أيام من التفجيرات التي شهدتها بيروت وراح ضحيتها عشرات الشهداء وإصابة الآلاف.

حياة المتظاه

رين في لبنان مثل لعبة تنس 🎾
من أمام مبنى اللعازارية في شارع رياض الصلح ترد قنبلة دخانية إلى حرس المجلس النيابي بقيادة “أبو خشبة”، بمضرب التنس بيروت قولي لا واهزمي القاتل وعبواته

ووقعت اشتباكات عنيفة أمس الأحد في محيط البرلمان اللبناني ومحتجين يتهمون النظام بالفساد ويحملونه مسؤولية التفجيرات التي شهدتها العاصمة بيروت الثلاثاء الماضي.

اشتباكات في لبنان (1)

ابعاد المتظاهرين … الان

وفي وقت سابق، تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تنفيذ ما اتفق عليه في مؤتمر بيروت، بينما أعلنت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر استقالتها من الحكومة، وعمّم المكتب الإعلامي لنائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، مداخلتها خلال اجتماع مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن كارثة انفجار بيروت تقتضى “استقالة حكومة لا وزراء أفراد، فالحكم مسؤولية، والثورة مسؤولية، والمواطنة مسؤولية، والقضاء مسؤولية، والإعلام مسؤولية، والاستقالة مسؤولية، أين نحن من كل هذا؟”.

اشتباكات في لبنان (2)

وأضافت: “لقت عملنا بجهد وضمير وشفافية وتحملنا كلاما جارحا وشائعات، ولأجل لبنان أتمنى أن يتحلى الجميع بالحكمة ويوحدوا الصفوف لأن الأخطار هي وجودية وليست ظرفية، ولذلك أتمنى أن يتم الاتفاق على حكومة جديدة نزيهة وفعاّلة بأسرع وقت”.

وتابعت: “لقد قررت الاستقالة منذ حوالي الشهر لأنني شعرت أننا لا ننتج في هذا الظرف الصعب، لكنني تريثت ولم أقم بذلك، لشعوري بفداحة المسؤولية، ولكن بعد الكارثة أصبح التحدي أكبر. بعد استقالة الحكومة سأبقى أعمل لآخر لحظة رسميا وشخصيا لتخفيف الوجع، لأن هذا أمر بديهي ولأن الواجب يفرض ذلك”.

أطلقت قوات الأمن اللبنانى قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في محيط البرلمان اللبنانية، وفقا لمصادر إعلامية، وفى وقت سابق نشبت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبناني في محيط البرلمان وسط بيروت، وفقا لمصادر إعلامية، وقبلها شهدت شوارع وسط العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، حالة من الهدوء الحذر عقب الاشتباكات والمواجهات الحادة التى وقعت أمس بين المتظاهرين والقوى الأمنية، على خلفية الاحتجاجات الغاضبة من تداعيات الانفجار المدمر الذى تعرضت له بيروت يوم الثلاثاء الماضى، فى ظل تدهور حاد فى مختلف الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية.

وقامت الأجهزة المحلية والبلدية برفع آثار الاشتباكات العنيفة التى وقعت أمس، لاسيما فى نطاق ساحتى الشهداء ورياض الصلح ومحيط ساحة النجمة، حيث مقر مجلس النواب، وجرى إزالة الزجاج المتناثر والحطام والعوائق الخشبية وبقايا الإطارات المطاطية التى أشعلها المتظاهرون وفوارغ القنابل المسيلة للدموع وقنابل المولوتوف.

وقامت فرق التنظيف منذ الصباح الباكر بتنظيف الشوارع ورفع المواد المحطمة منها، مستعينة بأعداد كبيرة من عمال النظافة وعربات جمع القمامة، والآلات الرافعة للحطام الثقيل، الذى جرى إحراقه أمس، مستفيدة من أن اليوم هو عطلة الأسبوع الرسمية، فضلا عن خلو الشوارع من تجمعات المحتجين وحالة الهدوء فى حركة السير.

وصل اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاستئناف سلسلة لقاءات دولية وإقليمية في إطار المساعي الرامية لحلحلة الأزمة الليبية.

وأكدت مصادر، أن الزيارة تشمل لقاءه بعدد من المسؤولين المصريين وكذلك السفير الأمريكي بالقاهرة، حيث سيبحث إعادة هيكلة المجلس الرئاسي.

ومن المنتظر أن تشمل مباحثات صالح بمصر لقاء مع السفير الأمريكي لدى القاهرة، جوناثان كوهين، لبحث التطورات الليبية، وأن يجتمع مع وفود غربية، بالإضافة إلى القيادة المصرية، بحسب ما كانت نقلته صحيفة «الشرق الأوسط».

وكشفت السفارة الأمريكية في ليبيا في بيان لها، مساء أول أمس، عن مشاورات افتراضية، أجراها وفد أمريكي، برئاسة مدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميغيل كوريا، والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، للدفع باتجاه اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لتنفيذ المقترح الأمريكي.

وقالت السفارة: “إنه خلال مناقشات منفصلة مع مستشار الأمن القومي الليبي تاج الدين الرزاقي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، أكّد اللواء كوريا والسفير نورلاند على الحاجة إلى عملية تقودها ليبيا لاستعادة سيادة البلاد وإخراج الأجانب منها”.

وطبقا للبيان فقد تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة انخراطها “بشكل نشط مع مجموعة من القادة الليبيين، المستعدين لرفض التدخل الأجنبي الضار، وخفض التصعيد، والعمل معاً من أجل حلّ سلمي يعود بالنفع على جميع الليبيين”.

وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا ، أنه تحدث هاتفيا أول أمس مع فايز السراج ، للحصول على إحاطة حول الجهود الرامية للتوصل إلى صيغة نهائية لحلّ ليبي، من شأنه تعزيز وقف دائم لإطلاق النار، وزيادة الشفافية في المؤسسات الاقتصادية، ودفع العملية السياسية برعاية الامم المتحدة .

قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب إيهاب الطماوي رفض الأذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حماده الصاوي للاتخاذ الاجراءات القانونية حيال النائب مرتضي منصور.، في عدد 4 قضايا سب وقذف مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كامل تقدير اللجنة للقلعة الحمراء، وجميع المنتمين إليها، لكنها ملتزمة بتطبيق القانون والدستور ، مشيراً إلى أن رفض اللجنة لرفض الحصانه يأتي لاسيما وأنها ارتأت شبه الكيدية في البلاغات المقدمة ضد النائب مرتضي منصور، طبقا للمستندات التي قدمها النائب في هذا الصدد.

وقال الطماوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن النائب مرتضي منصور تقدم بـ5 مستندات ورقية تؤكد وجود الكيدية في البلاغات المقدمة ضده.

كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد تلقى عدة خطابات تطالب برفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.

قال حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية، إن كارثة انفجار مرفأ بيروت أكبر من أن نتصورها، مشيرًا إلى أن شهداء هذه الكارثة لا يمكن تعويضهم، قائلا: “البلد يعانى من كارثة كبيرة.. بيوت كثيرة تضررت وتصدعت.. مصابين لن ينسوا هذا الحادث”.

وأضاف خلال كلمة له، أنه يدعو إلى حل وطنى ينقذ لبنان، مشددًا على أنه يمكنه البقاء لمدة شهرين من أجل تنفيذ خطة إنقاذ الدولة اللبنانية، قائلا: “لبنان يعيش حالة طوارئ تتعلق بمصيره ومستقبله.. كارثة مرفأ بيروت نتيجة للفساد وسوء الإدارة لسنوات”، مؤكدًا أنه سوف يطرح مشروع قانون يوم الإثنين المقبل لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وأكد حسان دياب، أن إجراءات القضاء تعطى إشارة عن مصداقية التحقيق، لافتا إلى أن المطلوب أن يكون هناك مسؤولية وطنية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مشددا على أنه رغم أننا نمر بكارثة صعبة رأينا في الأيام الماضية أخبارا كاذبة عن رفضنا للمساعدات.

وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية: “الكارثة كبيرة.. والشعب اللبنانى لن يرحم من يقف أمام محاولة إصلاح البلد.. وأنا مع طموحات الشعب اللبنانى بالتغيير.. الله يرحم الشهداء.. ويشفى الجرحى.. ويحمى لبنان”.

شهد محيط مجلس النواب اللبناني، اشتباكات عنيفة بين قوات مكافحة الشغب ومحتجين حاولوا الوصول إلى محيط مبنى البرلمان وسط العاصمة اللبنانية “بيروت”، بعد أيام من وقوع التفجيرات التي هزت لبنان في قلب العاصمة وراح ضحيتها العشرات إلى جانب إصابة الآلاف من اللبنانيين.

وتزامنا مع انطلاق مظاهرات يوم الحساب، رفع المتظاهرون شعار “علقوا المشانق، فيما يشهد محيط مجلس النواب توترا بعدما احتشد عدد من المتظاهرين احتجاجا على الأوضاع التي تشهدها البلاد، خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت.

ورشق المتظاهرون قوات الأمن اللبناني بالحجارة فيما ردت عليهم قوت مكافحة الشغب بقنابل الغاز المسيلة للدموع، بينما نجح بعض المتظاهرين بإزالة العائق الحديدي المؤدي الى مجلس النواب في وقت بدأت فيه القوى الأمنية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع في وجه المتظاهرين.

في الوقت ذاته، أصدر الجيش اللبناني بيانا أعرب فيه عن تفهمه لوجع اللبنانيين، مشددا على أهمية سلمية الاحتجاجات، كما أطلقت قيادة الجيش غرفة طوارئ متقدمة لمتابعة الأوضاع الإنسانية والإنمائية في المنطقة المنكوبة في بيروت، برئاسة العميد الركن سامي الحويك، وتضم ممثلين عن: وزارة الاتصالات، الأشغال العامة والنقل، الطاقة، الصحة والشؤون الاجتماعية، بحسب ما ذكرته الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام.

ذكرت الصحيفة أن مجلس النواب الأمريكي وافق أمس على حزمة بقيمة ( 1.3 ) تريليون دولار من ميزانيات الإنفاق للسنة المالية 2021 ، وتضمنت الحزمة ، التي تم تمريرها ، نفقات ( الدفاع / العمل / الصحة والخدمات الإنسانية / التعليم / التجارة / العدالة / العلم / الطاقة / المياه / الخدمات المالية / النقل / الإسكان / التنمية الحضرية ) ، موضحة أن المجلس وافق على جميع ميزانيات الإنفاق باستثناء (2) وهما ( الأمن الداخلي / السلطة التشريعية ) ، على الرغم أنه من غير المتوقع أن تحصل الميزانيات المتبقية على الحد الأدنى .

و أشارت الصحيفة إلى أن أكثر من نصف الميزانية خصصت لميزانية الدفاع ، حيث أنها هذا العام تشمل زيادة بنسبة ( 3% ) في الأجور للقوات ، و( 9.3 ) مليار دولار لشراء (91) طائرة مقاتلة طراز( ( F-35 ، و( 22.3 ) مليار دولار لشراء (9) سفن بحرية جديدة و( 758 ) مليون دولار للتخفيف من آثار جائحة الفيروس التاجي على المقاولين من الباطن في القاعدة الصناعية الدفاعية .

و أضافت الصحيفة أن الميزانية تضمنت إنفاقاً كبيراً على القضايا المتعلقة بـفيروس كورونا في قانون العمل والصحة ، شملت (5) مليار دولار في تمويل الطوارئ للمعاهد الوطنية للصحة و( 9 ) مليار دولار لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها .

و أوضحت الصحيفة أن الميزانية الخاصة بـ ( التجارة / العدل / العلوم ) تتضمن تمويلاً لوكالة ناسا ومؤسسة العلوم الوطنية ، كما أنها ستوفر أيضاً ما يقرب من (600) مليون دولار لتنفيذ عدد كبير من إصلاحات تطبيق القانون في أعقاب مقتل الشرطة لـ ” جورج فلويد ” .

ذكرت الصحيفة أن مجلس النواب الأمريكي وافق أمس على حزمة بقيمة ( 1.3 ) تريليون دولار من ميزانيات الإنفاق للسنة المالية 2021 ، وتضمنت الحزمة ، التي تم تمريرها ، نفقات ( الدفاع / العمل / الصحة والخدمات الإنسانية / التعليم / التجارة / العدالة / العلم / الطاقة / المياه / الخدمات المالية / النقل / الإسكان / التنمية الحضرية ) ، موضحة أن المجلس وافق على جميع ميزانيات الإنفاق باستثناء (2) وهما ( الأمن الداخلي / السلطة التشريعية) ، على الرغم أنه من غير المتوقع أن تحصل الميزانيات المتبقية على الحد الأدنى .

أشارت الصحيفة إلى أن أكثر من نصف الميزانية خصصت لميزانية الدفاع ، حيث أنها هذا العام تشمل زيادة بنسبة ( 3% ) في الأجور للقوات ، و( 9.3 ) مليار دولار لشراء (91) طائرة مقاتلة طراز( ( F-35 ، و( 22.3 ) مليار دولار لشراء (9) سفن بحرية جديدة و( 758 ) مليون دولار للتخفيف من آثار جائحة الفيروس التاجي على المقاولين من الباطن في القاعدة الصناعية الدفاعية.

أضافت الصحيفة أن الميزانية تضمنت إنفاقًا كبيرًا على القضايا المتعلقة بـفيروس كورونا المستجد في قانون العمل والصحة ، شملت (5) مليارات دولار في تمويل الطوارئ للمعاهد الوطنية للصحة و( 9 ) مليار دولار لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها .

أوضحت الصحيفة أن الميزانية الخاصة بـ ( التجارة / العدل / العلوم ) تتضمن تمويلًا لوكالة ناسا ومؤسسة العلوم الوطنية ، كما أنها ستوفر أيضًا ما يقرب من (600) مليون دولار لتنفيذ عدد كبير من إصلاحات تطبيق القانون في أعقاب مقتل الشرطة لـ ” جورج فلويد ” .

استأنف البرلمان التونسي جلسته المخصصة للتصويت على سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.، بعد رفع الجلسة لمدة 10 دقائق بسبب الخلافات حول آلية التصويت على سحب الثقة.، واتهمت نائبة عن الحزب الدستوري الحر، حركة النهضة بتقديم رشاوى للنواب لإقناعهم بالامتناع عن التصويت لصالح سحب الثقة من الغنوشي.

وأكدت النائبة المعارضة، أن راشد الغنوشي انتهى سياسيا حتى وإن لم تنجح محاولات سحب الثقة منه.

وبدأ الاقتراع السري على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، ، وقالت رئيسة كتلة الحزب الدستورى الحر عبير موسي، نسعى لإبعاد الغنوشي من البرلمان لأنه يمثل خطرا على الأمن القومي.

وحذر نواب تونسيون رئاسة البرلمان من عرقلة التصويت على سحب الثقة من الغنوشي، وطالب النواب رئاسة البرلمان بتمديد الوقت المخصص للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي وعدم حصره بساعتين فقط.

طالب النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، المصريين بالالتزام بالضوابط والتدابير الاحترازية التى وضعتها وزارة الأوقاف لصلاة عيد الأضحى والتى شملت منع أداء صلاة العيد بالساحات على نحو عيد الفطر والاكتفاء بنقلها من مسجد السيدة نفيسة، محذرا من محاولات البعض الزج بالمواطنين فى مخالفة قرارت الحكومة بوقف الصلاة بالساحات، بإظهار الوازع الدينى وأنهم أحرص على إقامة الشعائر الدينية أكثر من غيرهم ودعوتهم للمواطنين لإقامة صلاة العيد جماعة.

وشدد عضو مجلس النواب، أن المصريين عليهم بالالتزام بالتدابير التى أعلنها أولى الأمر من وزارة الأوقاف والحكومة ممثلة فى مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والالتزام بصلاة العيد داخل المنازل لمنع تزايد فرص الإصابة بفيروس كورونا، قائلا: “التزموا بهذه الضوابط ولا تتزايدوا فهناك من يزايدون ويرتدون ثوب الأوصياء على الدين زيفا وبهتانا.. والحفاظ على النفس البشرية هى الأولى فى الشريعه الإسلامية”.

 وأوضح أن عيد الأضحى يأتى وسط ظروف استثنائية وهو ما يتطلب من الجميع التعامل بحذر و الرهان هنا على وعى المواطن ومدى التزامه بالتدابير الاحترازية التى فرضتها أزمة كورونا مشيرا إلى أنه لابد من مراعاة التباعد الاجتماعى وعدم التجمع بشكل مبالغ فيه فى ذبح الأضحية وأخذ الحيطة والحذر.

وطالب أمين سر لجنة الشئون الديينة بالبرلمان، بدفن المخلفات فور الانتهاء من الذبح أو بالإجراءات التى يقوم بها الطب البيطرى ، مشددا أنه من الضرورى تفعيل دور وحدات الطب البيطرى بالمحافظات فى التخلص الآمن منها من خلال تكثيف الجولات خلال أيام العيد للتخلص من المخلفات.

وكانت قد قالت وزارة الأوقاف، إنه بناء على ما ارتأته لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء فإنه سيتم نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بعدد محدود من العاملين بالأوقاف على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر سواء بسواء، واقتصار باقي المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم دون حضور للمصلين أو المكبرين، واقتصار الحضور للمساجد على الإمام والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات دون فتح المسجد للمصلين.

وصف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازالمرقسية، بيان مجلس النواب حول إرسال عناصر من القوات المسلحة للخارج، بقوله: “مجلس النواب يعبر عن الشعب وصوت الشعب”، وذلك بحسب “برومو” نشرته صفحة المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الأرثوذكسية، للقاء البابا بقناة إكسترا نيوز.

وقد تضامنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مع بيان مجلس النواب، حيث أصدر الملى العام وهيئة الأوقاف القبطية، بالكنيسة القطبية الأرثوذكسية، بيانا الإثنين الماضى لتأييد مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مساندة الشعب الليبي وكفاحه ضد المستعمر التركى.

وقال البيان: “أعضاء ونواب المجلس الملى العام وهيئة الأوقاف القبطية يؤيدون الموقف الشجاع الذي اتخذه السيد الرئيس السيسى لمساندة الشعب الليبي الشقيق فى كفاحه ضد المستعمر التركى وحماية حدود مصر الغربية وفى ذات الوقت يبتهلون من أجل سلامة كل جندى من جنود جيش مصر الباسل ولا ينسون أبدا كيف أخذ جيشنا ثأر شهداء الأقباط المصريين اللذين استشهدوا على يد الجماعات الإرهابية بليبيا، حفظ الله الوطن والسيد الرئيس السيسى وتحيا مصر”.

ناشد النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، المواطنين بالالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، متابعا:” الإصابات تشهد انخفاض خلال الفترة الأخيرة، ولكن هذا لا يعني التهوين فى التعامل مع الأزمة، خاصة وأن الجائحة مازالت قائمة ولم تنتهي بعد، حتى وإن كانت محاولات إيجاد مصل مستمرة وبقوة من مختلف دول العالم ومصر من هذه الدولة ولكن الأمر مازال قيد الدراسة والتجارب، مما يستوجب ضرورة الالتزام بالتعليمات الاحترازية والوقائية.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ مستهل الأزمة، وكان المواطن شريك أساسى فى تنفيذ هذه الإجراءات، وخلال الفترة المقبلة عليه مزيد من الدور لضمان الخروج الأمن من  الأزمة دون أن يكون هناك عودة لموجه الإصابات جراء التهاون من تنفيذ الإجراءات الاحترازية على أرض الواقع، خاصة وأن مع تراجع أعداد الإصابة هناك بعض التهاون من قبل البعض فى الالتزام بالتعليمات.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة ارتداء الكمامة فى الأماكن المزدحمة، والحرص على مراعاة التباعد الاجتماعى، وغسل الأيدى باستمرار، للحفاظ على المجتمع من عودة ارتفاع الإصابات مرة آخرى، متابعا:”ولنا فى العديد من الدول المجاورة مثال، حيث يوجد بعض الدول التى خففت الإجراءات ونتيجة التهاون عادت الإصابات بصورة أكبر مرة أخرى، مما يستوجب أن يكون المواطنين حريص فى المقام الأول على نفسه وعلى أسرته وعلى المجتمع.

أعربت اللجنة الخارجية بمجلس النواب الليبى عن بالغ قلقها من التقارير الواردة باستمرار التحشيد العسكرى لميليشيات حكومة الوفاق حول مدينة سرت والتحريض للهجوم على المدينة.

وعبرت لجنة الخارجية فى البرلمان الليبى فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، عن قلقها الشديد لإمكانية تعرض سكان المدينة الذى يفوق المائة ألف نسمة لأزمة إنسانية كبيرة جراء الهجوم على المدينة، بالإضافة إلى احتمال تعرض بنيتها التحتية ومرافقها لأضرار بالغة.

وشددت اللجنة على التمسك بالحل السياسى ومبادرة رئيس مجلس النواب الليبى كحل وحيد للأزمة الراهنة ورفضها للحلول العسكرية، مؤكدة ضرورة التوصل بشكل سريع إلى آلية لتوزيع عائدات النفط بعدالة وشفافية، وهو ما سيفتح الباب لعودة تصدير النفط.

وحذرت اللجنة البرلمانية الليبية من عواقب الانجرار للاقتتال فى سرت والجفرة، موضحة أن ذلك سيجر البلاد إلى حرب طويلة ودامية، ستضرب الأمن والاستقرار فى كامل المنطقة، وسيكون لها تداعيات خطيرة على دول المنطقة.

ودعت اللجنة المجتمع الدولى للقيام بواجباته وإدانة دعوات العنف والتحريض على الاقتتال ورفض التدخلات الخارجية فى الشأن الليبى.

ثمن مجلس الأعمال المصرى الأوروبى برئاسة النائب محمد أبوالعينين رئيس المجلس قرار مجلس النواب اليوم بالموافقة

بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية لحماية الأمن القومي المصري،

وتلبية نداء الشعب الليبي، وتأمين حقه في تقرير المصير.
وأضاف أن هذا الاجماع يعكس ثقة الشعب ونوابه الكاملة فى القيادة السياسية

والقوات المسلحة وتوحدهم فى الوقوف خلف قيادتهم وما تتخذه من اجراءات لحماية الأمن القومى.

وأشار المجلس إلى أن الوضع فى ليبيا أصبح مصدر تهديد خطير للأمن والاستقرار فى حوض المتوسط ولدول الجوار وخاصة مصر

مع استمرار تدفق الاسلحة والمرتزقة بالمخالفة لكل القرارات الدولية

وسيطرة الميليشيات المسلحة على العاصمة الليبية وسعيها لمد سيطرتها على باقى المناطق.

أكد المجلس أن تدخل مصر يتفق مع الشرعية الدولية لأنه يتم بموجب تفويض من البرلمان الليبى المؤسسة الوحيدة المنتخبة والمعبرة

عن الارادة الحرة للشعب الليبى، كما أنه يتم بموجب حق مصر وفق المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة فى الدفاع الشرعى عن النفس.

أكد المجلس تقديره للموقف المصرى الرافض لأى حل عسكرى للأزمة الليبية،

لافتا الى أن مصر دعمت كافة المبادرات للوصول الى حل سياسى

وقدمت مبادرة إعلان القاهرة الذى اتفق مع كافة المبادرات السابقة وحظى بتأييد واجماع دولى ورسم خريطة

طريق للحل الشامل للازمة الليبية والعودة لمسار المفاوضات وايقاف التدخل الخارجى ذات الاطماع فى الشأن الداخلى الليبى.

وأضاف المجلس أن مبادرة اعلان القاهرة وتحذيرات الرئيس السيسى الشهر الماضى

ثم رسائله مع ممثلى كافة القبائل الليبية وتحديده خط سرت الجفرة كخط أحمر لا ينبغى تجاوزه من جميع الاطراف

كان هدفه تثبيت الوضع العسكرى وايقاف القتال والعودة الى المفاوضات.

فهو لم يستهدف التهديد بالحرب بل كانت دعوة للسلام ولإيقاف التدخل الخارجى الذى يعرقل كافة جهود الحل.

لافتا الى أن الطرف الاخر لم يستجب لكافة دعوات السلام ووقف القتال وكثف من أعمال الاستفزاز وجلب المرتزقة وحشد الاسلحة.

محذرا من أن هذا المسار يهدد بتحويل ليبيا الى بؤرة للارهاب وملاذ آمن للمليشيات المسلحة

وعصابات الجريمة المنظمة التى ينطلقون منها لمهاجمة دول الجوار وأوروبا.

وأشاد المجلس بموقف مصر الذى لا يتعامل الا مع المؤسسات الرسمية والجيوش الوطنية.

ولا تتعامل مع المليشيات المسلحة والجماعات الارهابية.

ودعا المجلس المجتمع الدولى والاتحاد الاوروبى الى الاضطلاع بمسئولياته ودعم جهود مصر لتحقيق السلام فى ليبيا

وحل المليشيات المسلحة وتمكين الجيش الوطنى الليبى من القيام بمسئولياته لمكافحة الارهاب,

كما دعا الدول العربية لتوحيد المواقف والتحرك الحازم ضد محاولات دول الجوار الاضرار بأمن وسلامة الدول العربية

فكل اعتداء على أراضى ومصالح أى دولة عربية هو اعتداءعلى كل الدول العربية.

أصدر مجلس النواب، بياناً باللغه الانجليزية حول القرار الذي اتخذه المجلس اليوم الاثنين في جلسته السرية بالموافقة على إرسال

عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي

ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

إلي نص البيان :

Pursuant to the provisions of Article 152 of the Egyptian Constitution and Article 130 of the Internal Regulations of the parliament , Dr. Ali Abdel Aal, the Speaker of the parliament , invited the members of the parliament to convene in a secret session attended by 510 members of the parliament , on Monday evening, 20th July, to consider the approval to send elements of the Egyptian armed forces on missions Combat outside the borders of the Egyptian state, to defend the Egyptian national security in the west strategic direction against armed criminal militias and foreign terrorist elements until the end of the mission of the forces.

This historic session was attended by Minister of Parliamentary Affairs, Counselor Alaa Fouad, and Major General Mamdouh Shaheen, Assistant Minister of Defense.

During this session, the outcomes of the National Defense Council meeting, held on Sunday morning headed by the President of the Republic, were reviewed, and the threats that the state is exposed to from the western side, and the threat that poses to the Egyptian national security.

The speaker and the members of the parliament praised the efforts made by the armed forces supporting the nation’s shield and its sword, and its faithful patronage of national, Arab and regional constants, neither the people one day let the army down, nor the army one day let the people down.

The parliament stressed that the Egyptian nation throughout its history is a nation that calls for peace, but it does not accept encroachment on it or compromising its rights, and is able with the utmost force to defend itself and its interests and its brothers and neighbors from any danger or threat, and that the armed forces and their leadership have the constitutional license, It is legal to determine the time and place to respond to these threats.

The parliament unanimously approved the opinions of the deputies presen during the historical session to send elements of the Egyptian armed forces on combat missions outside the borders of the Egyptian state, to defend the Egyptian national security in the western strategic direction against the actions of armed criminal militias and foreign terrorist elements until the end of the mission of the forces