الأستثمار

  • وزير الرى: 325 مليون جنيه استثمارات سنوية لمشروعات الوزارة بالوادى الجديد

    عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إجتماعاً لمتابعة إجراءات حوكمة المياه الجوفية والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في محافظة الوادي الجديد ونتائج الزيارة التفقدية لمسئولى قطاعى المياه الجوفية وتطوير الرى لمحافظة الوادي الجديد التى تمت مؤخرا لتفقد مناطق تجارب المزارع النموذجية المعتمدة على المياه الجوفية ودورها في ترشيد استهلاك المياه.

    وأكد سويلم، ضرورة الإلتزام التام بالإشتراطات التي تحقق الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي ، والتأكيد على التوسع في استخدام نظم الري الحديثة بالوادى الجديد لترشيد استخدام المياه الجوفية ، واستمرار إجراءات حصر الآبار الجوفية ومواجهة التعديات على المخزون الجوفى سواء بالسحب الجائر المخالف للإشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة .

    وأشار إلى محاور عمل الوزارة في التعامل مع المياه الجوفية من خلال وضع السياسات اللازمة لتنمية واستغلال المياه الجوفية ، مع وضع ضوابط استخدامها وترشيدها وحمايتها ومراقبة كمياتها ونوعياتها ، مع الالتزام بتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ، والتوسع فى تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية ، واتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الاطار القانوني والمؤسسي ، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي مخالفة ، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهرياً ، مع البدء في التحول الرقمي لمنظومة التراخيص لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد .

    واستعرض، ما تحقق من مشروعات في نطاق محافظة الوادي الجديد بمتوسط إستثمارات سنوية تبلغ 325 مليون جنيه .

    كما استعرض نتائج الزيارة التفقدية التي قام بها الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية و المهندس محمد ابرهيم رئيس قطاع تطوير الرى لمحافظة الوادي الجديد يومى 14 و 15 نوفمبر لتفقد الممارسات الزراعية الناجحة ومتابعة المشروعات التنموية القائمة على المياه الجوفية بواحة الخارجة ، حيث تم زيارة مزرعة لأحد شباب المستثمرين والقائم بزراعة النباتات العطرية والتين الشوكي والتوت باستخدام الري بالتنقيط ، كما تم عقد لقاءات مع روابط مستخدمي المياه على عدد من الآبار الحكومية بواحة الخارجة .

    وأكد سويلم، على أهمية تفعيل دور روابط مستخدمى المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة ، وبما يحقق الإدارة الرشيدة لهذا المورد المائى غير المتجدد.

  • صناديق استثمار عالمية تتحرك نحو الهند لتفادي تقلبات الأسواق الأمريكية

    تتجه صناديق استثمار عالمية نحو الهند في الوقت الحالي، كملاذ آمن تحسبا من التقلبات المالية المرتبطة بالانتخابات الأمريكية .

    و أدى التدفق المستمر لرأس المال الأجنبي إلى وضع سندات الهند بين أفضل أداء في الأسواق النامية هذا العام، وفق تقرير وكالة بلومبيرج.

    فقد وصل سوق الأسهم في الهند إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق الشهر الماضي، بدعم من السيولة المحلية القوية.

    وتتمتع الهند بعدة عوامل هيكلية تؤثر ايجابيا على الأداء الاقتصادي للبلاد ومنها العلاقات السياسية المستقرة مع كل من الولايات المتحدة وروسيا، وضوابط رأس المال التي تحد من تدفقات الأموال الساخنة، كذلك تأثرت العملة الهندية (الروبية) بتقلبات الدولار بشكل أقل من نظيراتها من العملات الأخرى في الأسواق الناشئة.

    وظلت سندات الهند السيادية مستقرة نسبيًا على الرغم من عمليات البيع العالمية في سندات الخزانة الأمريكية حيث أصبحت الهند لاعبا رئيسيًا في الأسواق الناشئة ، خاصة في الفترة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر الجاري، حيث تستعد صناديق التحوط للتقلبات العالمية.

    ومن جهته، قال إدوارد نج، مدير صندوق السندات في شركة نيكو لإدارة الأصول، أن سوق السندات المحلية في الهند بعيدة نسبيًا عن تقلبات الأسواق العالمية، ولذلك تظل هادئة نسبيا وسط العاصفة.

    وأضاف أن الشركة تعتزم الاستمرار في الاستثمار في السندات الهندية، والتي قد تتفوق في بيئة الدولار القوي، وأكد أن الركيزة الأساسية لمرونة الهند هي عملتها – التي كانت ذات يوم واحدة من أكثر العملات تقلبًا في آسيا حيث ظلت الروبية عالقة بين 82.8 و84.1 مقابل الدولار بسبب تدخلات بنك الاحتياطي الهندي عام 2024.

    وتُظهر البيانات التي جمعتها بلومبرج أن العملة الهندية لم تنخفض سوى نقطة مئوية واحدة من العائدات على السندات الهندية هذا العام، أي أقل من نصف معدل الخسائر المرتبطة بالعملة على سندات العملات المحلية في الأسواق الناشئة بشكل عام.

    ومن ناحيته، أشار إدوين جوتيريز، رئيس قسم الديون السيادية في الأسواق الناشئة في شركة أبردين، إلى أن تقلبات الروبية مقابل الدولار بنسبة “ضئيلة” مما يجعل الهند مكانا مناسبا للاستثمار.

    و من المتوقع أن تجتذب الهند المزيد من الصناديق الخارجية كجزء من إدراجها في مؤشر سندات جي بي مورجان وأن تنضم أيضًا إلى مقاييس بلومبرج للأسواق الناشئة اعتبارًا من يناير.

    وفي نفس الإطار، أكد ليونارد كوان، مدير محفظة استراتيجية السندات الديناميكية للأسواق الناشئة في شركة تي رو برايس جروب،أن الأصول المحلية في الهند مازالت جذابة إلى حد ما، مقارنة بالأصول الأخرى على مستوى العالم مثل الديون المقومة بالدولار.

    في الوقت نفسه نبهت إدارة الثروات العالمية في يو بي إس في تقريرها إلى أن بعض الأسواق المالية الأخرى استفادت من التقلبات المالية العالمية، حيث أكدت شركة أموندي إس إيه وشركة ويليام بلير آند كومباني، إنهما تفضلان العمل في الأسواق الناشئة مثل نيجيريا وكازاخستان، كوسائل حماية ضد الاضطرابات المحتملة الناجمة عن الانتخابات الأمريكية.

  • وزير السياحة يستمع لمطالب ومقترحات المستثمرين للنهوض بالصناعة في مصر

    اختتم شريف فتحي وزير السياحة والآثار، زيارته اليوم لمدينة الغردقة، بلقاء مجموعة من المستثمرين من أعضاء جمعية مستثمري البحر الأحمر، وذلك بحضور كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية.

    وقد شارك في حضور اللقاء محمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والمُشرف العام على صندوق دعم السياحة والآثار، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة.

    وخلال اللقاء، حرص الوزير على الاستماع للمستثمرين ولمطالبهم ومقترحاتهم لتطوير والنهوض بصناعة السياحة في مصر والتي من بينها أهمية رفع كفاءة الخدمات بمطار الغردقة الدولي، وكذلك رفع وتطوير البنية التحتية للمدينة بصورة أكبر من صرف صحي ومحطات مياه وطرق وشوارع مما يعمل على جذب مزيد من الأعداد السياحية للمدينة وتطوير التجربة السياحية والخدمات المقدمة بها.

    ومن جانبه، أكد الوزير على أهمية مشاركة القطاع السياحي الخاص في التسويق والترويج السياحي لمصر بصورة أفضل وأوسع وخلق حوافز سياحية لجذب مزيد من الأعداد السياحية لمصر ولاسيما من السائحين مرتفعي الإنفاق السياحي.

    وأوضح أن جهود الترويج والتسويق السياحي التي تقوم بها الحكومة تكون للمقاصد السياحية في مصر ككل، وأنه على رجال الأعمال والمستثمرين المساهمة في هذه الجهود عن طريق التسويق لمشاريعهم بأى مدينة سياحية كوجهة سياحية بالمدينة.

    كما تحدث عن أهمية خلق أكثر من عنصر للتسويق ومحفزات متنوعة لجذب السائحين للمدن السياحية المختلفة ومنها خلق أنشطة ترفيهية مشوقة للسائحين يقوموا بها على مدار اليوم مثلما يتم في الساحل الشمالي.

    كما استعرض شريف فتحي سياسة الوزارة الحالية الخاصة بالتسويق والترويج السياحي والتي تعتمد على تحديث آليات الترويج والاستعانة بشكل أكبر بالتسويق الإلكتروني ولاسيما منصات التواصل الاجتماعي المختلفة كأحد أهم هذه الآليات الترويجية الحديثة على مستوى العالم.

    وأشار أيضاً إلى سياسات تحفيز الطيران التي تقدمها الوزارة للحفاظ على ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، لافتاً إلى ما حققه برنامج تحفيز الطيران الحالي من نتائج إيجابية.

    كما أكد شريف فتحي على أهمية العمل على تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية، بجانب إعداد خريطة للاستثمار السياحي متضمنة كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع، وكذلك العمل على تسهيل الحصول على الموافقات اللازمة لذلك وتقنين الرسوم وتطبيق سياسة الشباك الواحد، مشيراً إلى أهمية العمل على زيادة العائدات السياحية.

    وتحدث أيضاً عن حرص واهتمام الوزارة بتدريب ورفع كفاءة العمالة الموجودة في القطاع السياحي، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد إعداد منصة تدريب إلكترونية learning management system لتأهيل ورفع كفاءة كافة العاملين بالوزارة والقطاع وكذلك الباحثين عن العمل في المجال السياحي، وأضاف أن هذا النظام سيقدم نوعين من التدريب الأول حضوري في الأكاديميات المختلفة والآخر عبر الإنترنت ويقدم فرصة للحصول على الشهادات والدبلومات المهنية المتنوعة.

    وفي هذا الإطار، ثمن الوزير على أهمية الافتتاح الذي شهده اليوم للمدرسة الإيطالية للضيافة بالمدينة والتي من شأنها أن تقوم بتقديم تدريب مهني للشباب المصري في مجالات السياحة والضيافة ووفق المعايير الدولية.

    جدير بالذكر أن شريف فتحي قد قام بزيارة اليوم لمدينة الغردقة، قام خلالها بافتتاح المدرسة الإيطالية للضيافة بالمدينة برفقة وزيرة السياحة بدولة إيطاليا، ومحافظ البحر الأحمر، وسفير دولة إيطاليا بالقاهرة، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر.

    كما قام بعقد اجتماع مع وزيرة السياحة الإيطالية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في مجال السياحة وآليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا خلال الفترة المقبلة.
     

  • بوتين: إنشاء منصة استثمارية جديدة ضمن بريكس سيساعد أفريقيا على التطور

     أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن إنشاء منصة استثمارية جديدة ضمن مجموعة البريكس من شأنه أن يسهل ملفات التنمية فى أفريقيا ودول جنوب آسيا.

    وقال بوتين ( ردًا على سؤال صحفى وُجه إليه خلال المؤتمر الختامى لقمة بريكس بمدينة قازان الروسية اليوم الخميس)، إن روسيا بحاجة إلى تطوير علاقتها مع أفريقيا ليس فقط فى المجال العسكرى، ولكن أيضًا فى شتى المجالات الأخرى بما يعود بالنفع على شعوب الطرفين.

    وأضاف بوتين- وفقًا لما نقلته وكالة أنباء “تاس” الروسية- أن ملف تعزيز العلاقات مع أفريقيا هو جوهر عملنا مع الدول الشريكة فى البريكس. نعتقد أن إنشاء منصة استثمارية كجزء من البريكس هو جوهر عملنا ونعتقد أنه فى المستقبل القريب، وفقًا لتوقعات خبراءنا، سيتطور اقتصادات دول مثل روسيا والصين والمملكة العربية السعودية وبعض الدول الأخرى بوتيرة جيدة وتقدمية وسيكون التطور إيجابيًا”.

    وأوضح بوتين :” أن هناك مناطق فى العالم سوف يتقدم فيها التطور بوتيرة عالية للغاية، وتابع:” أن هذه المناطق ستكون فى المقام الأول دول جنوب آسيا وأفريقيا. ولهذا السبب على وجه التحديد، طرحنا الآن مسألة إنشاء منصة استثمارية جديدة فى إطار مجموعة البريكس باستخدام الأدوات التقنية الحديثة”.

  • مدبولى: جميع استثمارات العام المالى المقبل موجهة لاستكمال مشروعات “حياة كريمة”

    التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء الهيئة البرلمانية بمحافظة المنيا، وذلك على هامش زيارته اليوم للمحافظة؛ لتفقد عدد من المشروعات الخدمية بها، وحضر اللقاء الوزراء المرافقون والمحافظ ونائبه، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

    واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى حرصه الشديد على الالتقاء بأعضاء البرلمان خلال الزيارات الميدانية، لافتا إلى أنه وجه وزراء الحكومة بضرورة التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان والنقاش معهم فيما يخص ملفات العمل المعنية بوزاراتهم، وخاصة أثناء قيامهم بالزيارات الميدانية بمواقع العمل بمختلف المحافظات.

    وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه أثناء قيامه بجولات ميدانية خلال الفترات الماضية، كان هناك تقليد معين يتمثل في تنظيم لقاء مع أعضاء البرلمان عقب ختام الجولة، لكن منذ إعلان التشكيل الوزاري الجديد، أصبح هناك حرص شديد على مرافقة نواب البرلمان لنا أثناء تفقد مختلف المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة التي نزورها.

    وخلال حديثه مع نواب البرلمان، أثنى رئيس مجلس الوزراء على الدور المهم الذي يقومون به في خدمة أبناء المحافظة، ومناقشة التحديات والمشكلات التي يواجهها المواطنون في كل قراها ومراكزها، والسعي لحلها مع الحكومة، وهنا علق أحد النواب بأن جميع أعضاء البرلمان بالمحافظة يدركون تماما حجم التحديات التي تواجهها الدولة على المستويين؛ الخارجي والداخلي، مؤكدا دعمهم للدولة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في كل مواقفها، كما عبروا عن إدراكهم لحجم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة؛ سعيا للتعامل مع تلك التحديات، وتحسين مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرين إلى حرصهم جميعا بكامل عددهم على حضور لقاء رئيس مجلس الوزراء بالمحافظة؛ تقديرا لقيامه بهذه الزيارة التي تؤكد اهتمام القيادة السياسية بأبناء المحافظة والصعيد بشكل عام.
      
    وفي الوقت نفسه، أكد نواب البرلمان بالمحافظة أن ما يتم على أرض المحافظة هو ” إعجاز”، وليس “إنجازا”، ويحسب للقيادة السياسية وللحكومة، لافتين إلى أن الأرقام التي تحدث بها رئيس مجلس الوزراء عن حجم المشروعات التي تتم بالمحافظة غير مسبوقة، وقال أحد النواب: وجود مستشفى مثل مستشفى العدوة ومستشفى بكل مركز من المراكز الأخرى هو أمر عظيم للغاية، مناشدين الدكتور مصطفى مدبولي سرعة الانتهاء من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي من شأنها إحداث نقلة نوعية لمواطني المحافظة بصورة كبيرة.

    كما أشار نواب المحافظة الى أن جميع قرى المحافظة المستهدفة ضمن المرحلة الأولى  من المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري أصبح بها جميع المرافق بنسبة 100%، وتشمل شبكات صرف صحي، ومياه نظيفة، وكهرباء، ومدارس، ووحدات صحية، وشبكة إنترنت، وكلها مرافق لم نشهدها إلا في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن هذه المبادرة الرئاسية تعتبر من أكبر المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليا؛ حيث توفر العديد من الخدمات لأهالي القرى المستهدفة.
     
    وفي الوقت نفسه، أشار النواب إلى أنه على الرغم من التحديات  التي تواجه الدولة والحكومة نشهد تطورا في العديد من القطاعات الخدمية على مستوى الدولة، وخاصة قطاع الصحة بمحافظة المنيا وهو ما مكن المحافظة من الانتقال من المرحلة الرابعة إلى الثانية فيما يتعلق بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بفضل الجهود المبذولة لتطوير العديد من المستشفيات بالمحافظة، وجهود جامعة المنيا في هذا الشأن، مؤكدين أن زيارة رئيس الوزراء اليوم لعدد من المنشآت الصحية بالمحافظة تسهم،  وبشكل كبير، في دعم وتعزيز قطاع الصحة، وصولا لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها.

    كما أكد النواب أهمية دعم التوسع في مجالات الاستثمار الصناعي والزراعي بالمحافظة، حتى يسهم في توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

    وتعقيبا على هذا، أكد رئيس مجلس الوزراء أن جميع استثمارات العام المالي المقبل موجهة لاستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتوسع في إتاحة مختلف الخدمات لمواطني القرى المستهدفة، وصولا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في جميع القطاعات والمجالات.

  • بدء اجتماع الحكومة لإعلان حزم التسهيلات الضريبية ومحفزات الاستثمارات

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، منذ قليل، ثم يعقب ذلك عقد مؤتمر صحفى، بحضور وزيرى المالية والاستثمار، ويعقب ذلك تفقد وافتتاح عدد من مراكز التعهيد، بمنطقة كايروفيستيفال.

    كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لمناقشة المخرجات النهائية لِحِزم التسهيلات الضريبية ومُحفّزات جذب الاستثمارات.

    وقال وزير المالية أن حزمة التسهيلات الضريبية تأتي في ضوء السياسات الجديدة التي تتبناها الحكومة وتنتهجها وزارة المالية لتحقيق مزيد من الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، مؤكدًا أن هذه التسهيلات تستهدف تذليل العقبات الضريبية أمام مجتمع الأعمال وأنشطتهم الاقتصادية، بما يدعم جهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.

  • رئيس الوزراء يؤكد ثقة الحكومة بأهمية دور سفراء مصر فى الترويج للفرص الاستثمارية

    عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مُوسعاً مع السفراء المنقولين لتولي رئاسة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

    وفي مستهل اللقاء، توجه رئيس الوزراء بخالص التهنئة إلى كل السفراء المنقولين للخارج في ضوء القرار الجمهوري الصادر من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مُتمنياً لهم النجاح والتوفيق في دورهم الوطني.

    واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة، والجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وإتاحة حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وما تقدمه الحكومة من تيسيران، على رأسها الرخصة الذهبية.

    وأكد رئيس الوزراء ثقة الحكومة في أهمية الدور المؤثر الذي يُلقى على عاتق وزارة الخارجية من خلال سفراء مصر في عواصم العالم المختلفة، فيما يتعلق بالترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بمصر في الخارج، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، فضلاً عن العمل على دفع حركة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

    ولفت إلى أهمية البعد الاقتصادي في عمل البعثات الدبلوماسية في الخارج، وما تتطلع له الدولة من دور فاعل من جانب البعثات الدبلوماسية، في دعم مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

    وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على حرص الدولة المصرية على زيادة الصادرات المصرية للخارج لسد الفجوة الدولارية، بما يساعد في تغطية احتياجات البلاد الخارجية.

    كما أشار رئيس الوزراء إلى نتائج الزيارات الخارجية التي قام بها مؤخراً إلى عددٍ من الدول، مثل جمهورية الصين الشعبية، والتي شهدت عقد لقاءات مع كبرى الشركات الصينية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منوهاً إلى النجاح المُحرز في جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مصر، مثل هايير، وبيكو، وبوش، ومُعرباً عن استعداده لمد جسر من التواصل المُباشر بين البعثات الدبلوماسية ومجلس الوزراء لسرعة جذب الفرص الاستثمارية الواعدة إلى مصر.

    من جانبهم، أعرب السفراء عن تقديرهم لعقد هذا اللقاء، وما يشهده من حوار مُثمر حول مختلف التحديات والقضايا الاقتصادية الراهنة، والفرص الواعدة لتجاوز تلك التحديات.

    وأكد السفراء أنه سيتم التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل التوصل إلى رؤية واضحة للتعاون مع مختلف الدول المُوفدين إليها، كما أشاروا إلى ما سيقوم به السفراء من جهد في عرض الفرص المتاحة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية.

    وفي إطار تعقيب رئيس مجلس الوزراء على استفسارات السفراء، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جهود الدولة في تذليل مختلف العقبات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، تتضمن التركيز على الشركات الكبرى التي يمكنها تحقيق طفرة في السوق المصرية.

    وتناول رئيس الوزراء جانباً من جهود الدولة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وضبط سوق تداول النقد الأجنبي والاجراءات التي قام بها البنك المركزي المصري، بما ينعكس إيجاباً على السوق المصرية، موضحاً أن الحكومة ملتزمة ـ بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ـ بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن.

    كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهود التي قام بها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لنشر الفرص الاستثمارية، وترجمتها لعدة لغات؛ حتى يمكن الاستعانة بها في مختلف القطاعات.

    ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي يقوم بها السفراء المنقولون لتولي رئاسة عددٍ من البعثات المصرية بالخارج، تمهيداً لتولي مهامهم، والتي تضمنت عقد لقاءات مع عدد من الوزراء، الذين قاموا بعرض خطط وزاراتهم في المرحلة المقبلة، والدور المنوط بالسفراء والسفارات المصرية بالخارج، للترويج للفرص الاستثمارية والسياحية في مصر وسبل مساندة مواقف الدولة تجاه مختلف القضايا بما يُعزز من مكانة مصر في الدوائر الإقليمية والعالمية.

  • السفارة الأمريكية تبرز الإعلان عن استثمار 129 مليون دولار فى التنمية بمصر

    ‎أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أمس في القاهرة، خلال الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر، وبحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي، عن استثمار حكومي أمريكي بقيمة 129 مليون دولار أمريكي، كجزء من التزام الولايات المتحدة الدائم بتعزيز الأولويات المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر.

    وسيعزز هذا الاستثمار من جانب الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الدعم القائم منذ فترة طويلة لإصلاحات مصر نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص، وتعزيز التعليم العام، وتحسين خدمات الصحة العامة، وتعزيز المؤسسات الحكومية، والشفافية، وفقا لبيان من السفارة الأمريكية اليوم.

    ‎وركز الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر على الشراكة لتحقيق رؤية مصر 2030 للتعليم، ومواصلة العمل على حماية وحفظ التراث الثقافي المصري، وتنمية قطاع السياحة لصالح المصريين والزائرين لعقود قادمة. وخلال الحوار الاستراتيجي تم أيضا الإعلان عن مبادرة أمريكية لتجهيز تسع مدارس للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (ستيم) إضافية في جميع أنحاء البلاد بمعدات حديثة للتصنيع ومختبرات العلوم، بالإضافة إلى دعم الولايات المتحدة لتحديث 80 مدرسة للتعليم الفني المصري، وتوسيع مراكز التوظيف الجامعية الممولة من الولايات المتحدة لتشمل 19 جامعة مصرية أخرى – حتى يتمكن الشباب المصريون من الاستعداد والحصول على وظائف المستقبل. كما قامت ثلاث جامعات أمريكية رائدة – معهد إلينوي للتكنولوجيا، وجامعة مينيسوتا، وجامعة دريك -بتوقيع اتفاقيات مع شركاء محليين لبحث إمكانية افتتاح فروع جامعية في مصر – مما يمنح الطلاب المصريين فرصة تلقي تعليم أمريكي هنا في وطنهم

    ‎وبالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، ستواصل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعزيز الأولويات المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر مثل المنح الدراسية الجامعية، وتدريب المعلمين لتحسين جودة التعليم الأساسي، وتوسيع نطاق تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وإجراء البحوث المشتركة في مجال المياه والطاقة النظيفة وتغير المناخ. كما ستعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال والتجارة، وخاصة مع النساء والشباب.

    وستعمل هذه الأموال الجديدة على تعزيز الشراكات لضمان أن تكون السياحة محركًا مستدامًا للنمو لصالح جميع المصريين. كما ستواصل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية العمل الجاري لتحسين نتائج صحة الأسرة والاستثمار في الجهود المشتركة مع حكومة مصر لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ‎بالإضافة إلى التعاون الأمني ​​القوي والطويل الأمد الذي طورته الولايات المتحدة ومصر منذ عام 1978، استثمرت الولايات المتحدة أيضًا أكثر من 30 مليار دولار في مساعدات التنمية الاقتصادية الأمريكية منذ ذلك التاريخ نفسه. وتتماشى شراكات وبرامج التنمية الشاملة للولايات المتحدة في مصر بشكل كامل مع الاستراتيجيات الوطنية لتنمية الاقتصاد وتحسين الحياة. وتعني الشراكة الأمريكية المصرية مستقبلًا أكثر إشراقًا وصحة وازدهارًا للأجيال القادمة من المصريين

    ‎ماذا تعني الشراكة الأمريكية المصرية؟

    ‎تعني الشراكة الأمريكية المصرية 129 مليون دولار لدعم القطاع الخاص، وتطوير التعليم العام، وتحسين خدمات الصحة العامة، وتعزيز المؤسسات الحكومية المستجيبة والشفافية، و إنشاء 21 مدرسة جديدة للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات و10 مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية المهنية لطلاب المدارس الثانوية المصرية منذ عام 2011، كما ‎تعني الشراكة الأمريكية المصرية أن ثلاث جامعات أمريكية رائدة – جامعة إلينوي، وجامعة مينيسوتا، وجامعة دريك – توقع اتفاقيات مع شركاء محليين لاستكشاف افتتاح فروع جامعية في مصر – مما يمنح الطلاب المصريين فرصة الحصول على تعليم أمريكي هنا في وطنهم.
    و‎تعني الشراكة الأمريكية المصرية استثمار 63 مليون دولار من قبل الولايات المتحدة لإنشاء 65 مركزًا مهنيًا في 53 جامعة في جميع أنحاء مصر حتى يتمتع جميع طلاب الجامعات الحكومية بالمهارات والفرص التي يحتاجون إليها للتنافس على وظائف ذات جودة

    ‎تعني الشراكة الأمريكية المصرية 140 مليون دولار من التمويل الأمريكي على مدى السنوات الثلاثين الماضية للحفاظ على التراث الثقافي للمواقع الأثرية والتاريخية المصرية لصالح الأجيال القادمة، والحفاظ على القطع الأثرية والمواقع الثقافية المصرية بشكل أفضل للأجيال القادمة من المصريين للاستمتاع بها. هذا الاستثمار في الثقافة يعني الحفاظ على المواقع الرئيسية من سراديب الموتي بالإسكندرية في الشمال إلى أبو سمبل في الجنوب، بما في ذلك العمل في أبو الهول بالجيزة؛ ومعابد الكرنك والأقصر ومدينة هابو في الأقصر؛ ومعبد خانوم في أبيدوس؛ ومعبد كوم أمبو في أسوان؛ وضريح الإمام الشافعي في القاهرة؛ من بين العديد من المواقع الأخرى

    ‎كما تعني الشراكة الأمريكية المصرية أن 1000 طالب ثانوية مصري حصلوا على فرصة الدراسة لمدة عام كامل في المدارس الثانوية في جميع أنحاء أمريكا، و‎تعني الشراكة الأمريكية المصرية أن أكثر من 25000 طالب في المدارس الثانوية والجامعات المصرية يتعلمون اللغة الإنجليزية هذا العام

    ‎تعني الشراكة الأمريكية المصرية أن أكثر من 20000 مصري شاركوا في برامج التبادل الحكومية الأمريكية

    ‎تعني الشراكة الأمريكية المصرية أن ثلاثة مراكز ثقافية أمريكية في مصر، تقع في الإسكندرية والمعادي والقاهرة، تجري برامج تعليمية للشباب المصري تركز على المجتمع المدني وتغير المناخ والازدهار الاقتصادي والأمن، مع التركيز بشكل خاص على البرامج التي تمكن المرأة ومكافحة التضليل وتعليم المهارات الرقمية والتقنية. وفي السنة المالية 2023، وصل عدد المشاركين في المراكز الثقافية إلى 36979 مشاركًا من خلال ما يقرب من 839 برنامجًا

  • رئيس الوزراء يعقد اجتماعا فى الرياض مع عدد من المستثمرين السعوديين

    عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا باتحاد الغرف التجارية السعودية مع عدد من المستثمرين السعوديين.

    والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى العاصمة السعودية، الرياض، بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي؛ في إطار بحث ملفات التعاون المشترك، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة.

    وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء متانة وقوة العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية خلال هذه المرحلة على دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع، ولذا فإن هدف الزيارة الحالية للمملكة يأتي في إطار بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.

    وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه التقى أمس عددا من الوزراء السعوديين؛ حيث تم بحث العديد من الفرص الاستثمارية، مضيفا: نعمل حالياً على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين، إذ يعمل حالياً عدد كبير من الشركات الاستثمارية المصرية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى استثمارات الشركات السعودية في مصر.

    وفي السياق نفسه، أضاف رئيس مجلس الوزراء أن مصر تولي أولوية قصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية، وتعمل الحكومة على تحفيز قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، مستعرضاً عدداً من الصناعات التي يتميز بها قطاع الصناعة المصرية، ومؤكداً في الوقت نفسه أنها تحظى بأولوية على أجندة ملفات العمل للحكومة المصرية، وهناك رغبة قوية في التعاون في هذه القطاعات مع المملكة، من خلال وزارة الصناعة السعودية.

    وخلال اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تتبناها الحكومة المصرية حالياً؛ سعياً لتشجيع المستثمرين خلال هذه الفترة، وجذباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية.

    وأضاف رئيس الوزراء: مصر لديها ثروة تعدينية في عدة قطاعات، مستعرضاً عدداً مما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية، وما يتم من خطوات وإجراءات في هذا الشأن تتضمن البدء في إعطاء حقوق امتياز لشركات عالمية، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز مجالات التنمية في هذا القطاع الواعد، مشيراً إلى أنه سبق توفير العديد من الامتيازات في قطاعات مختلفة، ونواصل طرح المزيد منها خلال الفترة المقبلة.

    بدوره، أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى أنه في عام 2023 كانت مصر من أهم الدول التي تم التعامل معها بعد إطلاق الاستراتيجية الصناعية للمملكة، التي تستهدف التكامل بين الدول الشقيقة، موضحاً أن فريق العمل في وزارة الصناعة بالبلدين الشقيقين يعملون حالياً على تحديد مناطق التكامل؛ سعياً لتحقيق الشراكة بين المستثمرين من الجانبين.

    وفي هذا الإطار، استعرض بندر بن إبراهيم الخريف العديد من الصناعات المحددة ضمن الاستراتيجية الصناعية، مشيراً إلى أن الشقيقة مصر لديها معظم القدرات التي يمكن أن نستفيد منها معاً.
    وأوضح وزير الصناعة السعودي أن هناك تعاونا مع كبار المصنعين المصريين، وذلك بهدف الوصول إلى منتجات مستدامة، منوهاً كذلك إلى أوجه التعاون فيما يتعلق بمجال التدريب والتأهيل، وقال إن التعاون مع مصر في قلب استراتيجيتنا الصناعية، حيث تعد مصر سوقا كبيرة، ولذا فنعمل حاليا على رفع قيمة التجارة البينية بين البلدين، لافتا في الوقت نفسه إلى أن التكامل الصناعيّ بين البلدين سيكون وسيلة لوجود عمل مستدام بين بلدينا.

    كما أشار الوزير السعودي إلى أن قطاع التعدين يشهد بالفعل عملا قائما بين مصر والمملكة، ولا سيما أن هناك تقاربا في نوعية الثروات التعدينية بين البلدين، وبالتالي لابد من العمل على إحداث نوع من التكامل الصناعي، وتوسيع قاعدة التبادل التجاري بينهما.

    وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية أن يكون هناك تكامل بين البلدين في الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي، كما أنه من المهم أيضا التعاون في ملف صناعة السيارات، خاصة أن المملكة قطعت شوطا كبيرا في هذا القطاع، كما أن مصر لديها محفزات كبيرة لهذا القطاع حاليا.
    كما شهد الاجتماع تأكيدا من وزير الاستثمار لأهمية التكامل بين البلدين في صناعة الأدوية، بما يسهم في توفير الاحتياجات المختلفة لمواطني البلدين.

  • وزير الخارجية يعقد اجتماعا مع عدد من المستثمرين الإماراتيين

    في إطار الدور الهام الذي تضطلع به وزارة الخارجية للترويج للاقتصاد المصري في الخارج، عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم، الأحد، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى أبو ظبي، لقاءً موسعاً مع عدد من كبار المستثمرين الإماراتيين بمصر وشتى أنحاء العالم في مجالات الاتصالات والطاقة والتعدين والموانئ واللوجستيات.

    اوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أوضح أن الوزير عبد العاطي شدد خلال اللقاء على أن مصر تخطو خطوات اقتصادية ثابتة وسريعة على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات التي فرضتها الاضطرابات الواقعة في محيطها الإقليمي، مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، وحشد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن الترويج لمصر باعتبارها مركزاً إقليمياً لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، ولنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء.

    وأوضح المتحدث الرسمي، أن السيد وزير الخارجية استعرض الأنشطة الاستثمارية المختلفة بمصر في شتى المجالات، معرباً عن تطلع الجانب المصري لضخ المزيد من الاستثمارات الإماراتية من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وفي ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتذليل كافة العقبات الإدارية واللوجستية لهذا الغرض. كما استعرض سيادته الإمكانيات الاستثمارية الكبيرة التي تحوزها مصر، بجانب البيئة التشريعية المحفزة للاستثمارات، وكذا الحوافز والضمانات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، فضلاً عن توجيهات القيادة السياسية الداعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

    وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية شدد خلال اللقاء على الدور المهم الذي يضطلع به المستثمرون الإماراتيون في توطيد أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وذلك كونهم أحد الركائز المهمة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والإمارات على كافة الأصعدة، مؤكداً على الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمستثمرين في شتى المجالات، وذلك في إطار ما يمثلونه من أهمية كبيرة اتصالاً بتنمية الاقتصاد المصري.

    هذا، وقد أبدى المستثمرون الإماراتيون حرصهم الكامل على مواصلة وتنمية الاستثمارات بمصر، وخاصة في قطاعات الطاقة والسياحة والتطوير العقاري، بجانب مجالات الاتصالات والطاقة والتعدين والموانئ واللوجستيات.

    كما أشادوا بحرص الدولة المصرية على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، مؤكدين على حرصهم كذلك على زيادة استثماراتهم في مصر، وخاصة في ظل العلاقات الخاصة التي تجمع بين البلدين، وعلى ضوء توافر فرص استثمارية كبيرة في العديد من القطاعات. كما تم مناقشة عدد من المشروعات التي سيتم ضخ استثمارات كبيرة بها.

  • رئيس الوزراء يستعرض خريطة الاستثمارات السياحية والفرص المطروحة

    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لاستعراض خريطة الاستثمارات السياحية، وعدد من الفرص الاستثمارية السياحية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية.

    وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المقترحات لاستغلال منطقة الساحل الشمالي سياحيا الاستغلال الأمثل، بحيث يتم العمل على زيادة عدد الفنادق بها، بالإضافة لمقترحات أخرى بأن يتم تنفيذ مجموعة من البحيرات جنوب الطريق الساحلي، وإقامة عدد من الفنادق على هذه الأراضي، بحيث يكون لها إطلالة على البحيرات.

    وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم أيضًا استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع السياحة، من خلال نتائج اجتماعات ولقاءات تم عقدها مع مجموعة من هؤلاء المستثمرين بحضور وزراء: السياحة والآثار، والإسكان، والاستثمار.

    وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخريطة الاستثمارية السياحية، وخطة الهيئة العامة للتنمية السياحية لطرح فرص الاستثمار السياحي وفقا للمخططات التنموية، موضحاً أنها تتضمن عدد 84 فرصة، من شأنها أن تسهم في اتاحة 48.5 ألف غرفة فندقية، هذا إلى جانب 15 ألف غرفة فندقية متوقعة وفقاً للطلبات الحالية لعدد 25 تخصيصا تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، مستعرضاً توزيع الفرص على المناطق السياحية بأنحاء الجمهورية.

  • كل ما تريد معرفته عن إنشاء سجل مسؤولى علاقات المستثمرين فى البورصة

    دشنت البورصة المصرية، سجل مسئولى علاقات المستثمرين، بهدف الارتقاء بمعايير الاحترافية فى أداء هذه الوظيفة بما ينعكس بالإيجاب على الشركات المقيدة، وعلى استقرار وسلامة سوق المال ككل، ويقدم “اليوم السابع” أسئلة وأجوبتها عن السجل الجديد.

    س- بدايةً ما هى وظيفة مسؤول علاقات المستثمرين؟

    ج- يتولى مهمة الحفاظ على تطوير العلاقات بين الشركة: والمستثمرين، والمحللين الماليين، والمستثمرين المؤسساتيين من أجل ‏زيادة التسويق وقيمة أسهم الشركة، ومراقبة وتقييم المتغيرات والتوجهات فى ملكية أسهم الشركة، وبناء وتوجيه سياسات علاقات المستثمرين والإجراءات المتعلقة بذلك.‏

    س- كيف ساهمت البورصة فى تطوير مسؤولى علاقات المستثمرين؟
    ج- عملت البورصة على إعداد برنامج تدريبى بالتنسيق مع اتحاد أسواق المال العربية، لمساعدة مديرى علاقات المستثمرين على التسلح بأفضل التكتيكات والاستراتيجيات المطلوبة لتأدية أدوارهم بكفاءة وفاعلية تناسب رؤى الشركات التى يعملون بها وتساعدها على توسيع نطاق عملها، خاصة وأن دور مسئول علاقات المستثمرين بات بالغ الأهمية لأى مؤسسة تسعى لتحقيق النجاح والنمو والمنافسة، فالبرنامج التدريبى سيزود المتدربين بالمهارات المطلوبة التى تتماشى مع أفضل الممارسات على مستوى العالم لوضع شركتهم على المسار الصحيح فى هذا الشأن.

    س- وما هى أهمية تطوير أداء مسؤولى علاقات المستثمرين؟

    ج- تلعب إدارات ومديرى علاقات المستثمرين رئيسيًا ومحوريًا فى رحلة تطور أسهم الشركات المقيدة، وذلك من خلال بناء نماذج عمل ومستهدفات ومؤشرات لقياس الأداء باستخدام الوسائط التكنولوجية لتعزيز التواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة، وتعريفهم بمستجدات عمل الشركة وتطور أدائها وخططها المستقبلية ومدى تأثرها الإيجابى أو السلبى بأى مستجدات اقتصادية أو سياسية لمساعدتهم فى اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، سواء من خلال المؤتمرات الصحفية أو البيانات الإعلامية أو التقارير الدورية السنوية والربع سنوية وكذلك تنظيم لقاءات دورية مع المستثمرين وكذلك وحدات أقسام البحوث لتقديم تغطية بحثية تساعد فى الترويج لأسهم شركاتهم.

    س- وما هو الهدف من برامج تدريب مسؤولى علاقات المستثمرين؟

    ج- تطوير الدور الذى يقوم به مدير علاقات المستثمرين إلى العمل وفق مستهدفات وبشكل استباقى عبر دارسة متطلبات صناديق الاستثمار المختلفة وصياغة رسائل وعمل عروض تقديمية لتلبية احتياجاتهم، فمدير علاقات المستثمرين الآن بات مروج ومسئول اتصال وذلك للمشاركة بكفاءة وفاعلية فى تحقيق رؤية الشركة وخطط نموها وخاصة من خلال سوق الأوراق المالية.

    س- وما هو الهدف من إنشاء سجل للمستثمرين؟

    ج- تستهدف إدارة البورصة من إنشاء سجل حديد ليضم مسئولى علاقات المستثمرين بناء قاعدة بيانات بكافة القائمين على هذه المهمة الحيوية ثم تحليل هذه البيانات والتحرك سريعا لتطوير قدراتهم عبر مدهم بكافة المهارات والقدرات التى تؤهلهم للقيام بدورهم بكفاءة وفاعلية بما ينعكس على تحسين رؤية المستثمرين الأوراق المالية المقيدة ومعرفة خطط وقصص نجاح ونمو هذه الشركات بما يحقق أحد أهم أهداف مسئولى ومديرى أسواق المال فى العالم وهو تعزيز السيولة والتداول.

  • رئيس الوزراء: الدولة تؤمن بأن الاستثمار فى الشباب استثمار فى مستقبل الوطن

    ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة، خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين، الذي أقيم بقصر القبة الرئاسي، مساء أمس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة أمينة محمد، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، وأحمد هنداوي، الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، وعددٍ من الوزراء وكبار المسئولين، ومنتسبي الحركة الكشفية المصرية والعالمية المشاركين بالمؤتمر.

    وفي مستهل الكلمة، رحب رئيس الوزراء بجميع الحضور في بلدهم الثاني مصر، مُعتبراً أن انعقاد هذا المؤتمر في مصر، واعطائه الرعاية الرئاسية والدعم الشامل من الحكومة المصرية؛ هو دليلٌ على الاعتراف بإيمان الدولة المصرية بدورِ الكشافة في بناء الإنسان، كما يعكس التزامها الراسخ بتفعيل دور الشباب في التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

    وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن العالم اليوم يشهد تغيرات متسارعة، تتطلب من الحكومات البحث في كُلِ آلية ممكنة لدفع الشباب للأمام وتزويدهم بمهارات القرن الحادي والعشرين، ومواكبة الركب التكنولوجي السريع، والعمل في الوقت ذاته على بناء القيم الإنسانية والاستثمار في الطاقات الشبابية المُبدعة، خصوصاً أن الشباب في مصر يمثلون شريحة ضخمة من تركيبة الشعب المصري، معتبراً أن هذه ميزة تُدركها الدولة المصرية وتعملُ على استغلالها ودعمها.

    وأكد رئيس الوزراء أن الحديث عندما يتطرق إلى التنمية وبناء الإنسان في السياق المصري، فإننا نجد أن هناك رؤية استراتيجية واضحة ومبنية على أسس علمية متينة وضعتها القيادة المصرية تحت مُسمى “رؤية مصر ۲۰۳۰”، والتي تهدُف إلى إحداث تحول شامل في كافة مجالات الحياة، من خلال تعزيز جودة التعليم، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية قامت في عام ۲۰۲٤ ، بإطلاق برنامج عملها، الذي يهدُف إلى تحقيق تقدم ملموس في جميع المجالات سواء من ناحية التنمية البشرية، أو التنمية الاقتصادية.

    ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تنمية وبناء الإنسان المصري، تلعب دوراً رئيسياً في قلب هذا البرنامج، كأحد أبرز محاوره؛ لا سيما وأن بناء الإنسان لا يقتصر فقط على تحسين التعليم، وتعزيز الصحة العامة، وزيادة فرص العمل، بل ويشمل أيضاً تعزيز القيم والمبادئ الإنسانية التي تُشكل أساس الشخصية القوية والمُبَادِرَة، وبذلك يأتي دور الكشافة ـ بمنتهى الوضوح ـ كآلية مهمة في تنمية القيم الإنسانية، وتعليم الشباب مهارات القيادة والعمل الجماعي، وتعزيز روح الخدمة العامة، وإدراك المجتمع من حولهم وتفاعلهم معه من منطلق دورهم، لافتاً الى أنه لهذا تتحرك الحكومة وتعمل على توفير كافة الإمكانيات والفرص لدعم الابتكار والابداع، وكذلك الدفع بالكشافة المصرية للأمام، بتوفير كل الدعم المطلوب لها.

    وأضاف رئيس الوزراء ان الدولة المصرية تؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن، وأنهم هم القادرون على دفع عجلة التقدم والإبداع في مجتمعنا، كما تؤمن بأن التعاون بين كافة الأطراف المعنية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، يُسهم في تحقيق الأهداف المُشتركة في مجال التنمية.

    وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “لذا، فأنا شخصياً فخور كل الفخر بدور الكشافة المصرية وتفاعلها مع الحركة الكشفية العالمية والعربية، وكذلك باستضافة القاهرة للمؤتمر الكشفي العالمي الـ 43 كفرصة لتوفير بيئة مُحفزة للنمو والتقدم والشراكة، ونسعى إلى تعزيز هذه الشراكات من أجل تحقيق الأهداف التي نتطلع إليها جميعاً”.

    وفي ختام كلمته، أضاف رئيس الوزراء: “أننا في مصر نؤمن بقوة بالشراكة والتعاون العالمي، ونتطلع إلى تعزيز الروابط مع كافة الدول والمجتمعات الكشفية حول العالم.. نحن على يقين بأن تعاوننا وتبادل الخبرات سيعود بالنفع على جميع الأطراف ويُسهم في بناء عالم أكثر استدامة وازدهاراً”.

    وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لشباب الكشافة المصرية واللجنة المُنظمة، ووزارة الشباب والرياضة، وكافة الشركاء والرعاة، لمثابرتهم وعملهم على مدار أكثر من 6 سنوات لترتيب وتنفيذ هذا المؤتمر في القاهرة، مؤكداً أن قصة نجاح الشباب المصري واحدة من القصص المُلهمة التي تُحفزنا دائماً على بذل المزيد والمزيد من أجلهم، كما أعرب عن تقديره للحضور، متمنياً لهم جميعاً جلسات مثمرة ونقاشات بناءة، وإقامة طيبة في مصر.

  • غدا.. مؤتمر صحفى عالمى للإعلان عن شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص

    يعقد غداً الثلاثاء، مؤتمر صحفى عالمى، بمقر مجلس الوزراء، بـ العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، بالساحل الشمالى .

  • رئيس الوزراء: استثمارات فرنسا بمصر 7.2 مليار دولار أمريكي من خلال 940 شركة

    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماعًا مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، ووفدٍ من رؤساء ومسئولى عدد من كبرى الشركات الفرنسية العاملة فى مصر فى قطاعات الاتصالات والبنوك والكهرباء والطاقة والإنشاءات والتعهيد والطيران والنقل والقطاع الصحى والأدوية والسيارات وقطاع الملابس والملاحة، حيث تم استعراض المشروعات التى تنفذها هذه الشركات فى مصر وخططها المستقبلية، ومقترحاتها لتطوير استثماراتها فى مصر، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

    وضمّ الوفد كل من أسامة صالح، رئيس بنك كريدى أجريكول، وعماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، ومروان السمّاك، الرئيس التنفيذى لشركة “شيب آند كرو إيجيبت”، وغادة درويش، العضو المنتدب لشركة “بيزا إندستريال سابلايز”، ومارى لويس، الرئيس التنفيذى لشركة بشارة تكستايل، وشهير جريش، الرئيس التنفيذى لشركة دكتور جريش للزجاج، وياسر شاكر، الرئيس التنفيذى لشركة “أورانج إيجيبت”، وخالد قنديل، الرئيس التنفيذى لشركة “هاليفارم”، وتوماس شتراوس، العضو المنتدب ورئيس توتال إنرجيز فى مصر، وأحمد وفيق الرئيس التنفيذى لشركة سان جوبان إيجيبت، وأشرف حبيب، المدير الإقليمى لشركة أير فرانس فى مصر، وسيباستيان رييز، رئيس “شنايدر إلكتريك” لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، ومحمد أبو اليزيد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة سيتى ستارز، ومحمد محلب، الرئيس التنفيذى لشركة الرواد الهندسية، وحسام سيف الدين، الرئيس التنفيذى لشركة كابجميني، والسيدة، نسيمة أنين، الرئيس التنفيذى لشركة إير ليكويد إيجيبت، أحمد رؤوف، الرئيس التنفيذى لشركة سانوفى مصر، والسيدة ميرى نسيم الرئيس التنفيذى لجمعية تكاتف للتنمية، ووديع بوشيحة، الرئيس التنفيذى لشركة أر.أيه.تى.بى ديفيلوبمينت للنقل كايرو، وعزة عادل نائب المدير العام لغرفة التجارة و الصناعة الفرنسية.

    واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تربط مصر وفرنسا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرًا إلى أن القاهرة وباريس تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات المتميزة سواء على مستوى القيادة السياسية أو الشعبين الصديقين.

    كما أثنى الدكتور مصطفى مدبولى على العلاقات التجارية المتميزة بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أن التبادل التجارى بين البلدين يتطلب تكثيف الجهود المشتركة لزيادة حجم معدلات التبادل التجارى إلى مستويات أكبر.

    وفيما يتعلق بالاستثمارات الفرنسية فى مصر، قال رئيس الوزراء أن فرنسا تعد واحدة من أبرز البلدان المُستثمرة فى مصر فى مختلف القطاعات، إذ بلغت الاستثمارات الفرنسية فى مصر نحو 7.2 مليار دولار أمريكى من خلال 940 شركة فرنسية فى مصر فى مجالات البنية التحتية والبنوك والتأمين والطاقة والنقل والاتصالات وغيرها.

    وفى غضون ذلك، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية، لاسيما الإجراءات التشريعية، لتهيئة مناخ الاستثمار وخلق بيئة عمل جاذبة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى الحوافز التى تمنحها الحكومة المصرية للشركات فى إطار قانون الاستثمار.

    وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى قيام الشركات الفرنسية بضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، لاسيما أن مصر لديها الكثير من القطاعات الواعدة مثل قطاع النقل وخاصة مشروعات مترو الأنفاق وسعيها لتوطين صناعة عربات القطارات والسكك الحديدية، مشيرًا فى هذا السياق إلى أن الحكومة المصرية تجرى الآن مفاوضات جادة مع عدد من الشركات العالمية لتوطين الصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية، معربًا عن تطلعه إلى إنهاء هذه المفاوضات فى غضون مدة قصيرة.

    كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى التعاون مع الشركات الفرنسية فى مجال توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، التى تعد أحد أهم الصناعات المستقبلية، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا مهمًا للغاية فيما يتعلق برسم الأطر التنظيمية الخاصة بهذه الصناعة من خلال المجلس الأعلى للسيارات، وأنه توجد فرصة هائلة الآن أمام الشركات الفرنسية لتوطين هذه الصناعة فى مناطق لدينا مثل المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

    وخلال الاجتماع، دعا رئيس الوزراء رؤساء الشركات الفرنسية للمشاركة فى مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبى المشترك الذى ستستضيفه القاهرة على مدار يومى 29 و30 يونيو الجاري، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، معربًا عن تطلعه إلى أن يكون المؤتمر فرصة مهمة لمزيد من التعاون بين الشركات المصرية والفرنسية فى مختلف القطاعات.

  • خبراء اقتصاد: الدفعة الثانية من استثمارات رأس الحكمة تعزز سوق النقد وتدعم الجنيه

    أكد خبراء مصرفيون وتمويل، على أن تسلم مصر للدفعة الثانية من قيمة استثمارات مدينة رأس الحكمة يعزز استقرار سوق النقد، ويدعم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى تشجيع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

    وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، تسلم مصر من الجانب الإماراتى قيمة الدفعة الثانية من صفقة “رأس الحكمة”، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم فى ضخ المزيد من الموارد الدولارية .

    وأشار إلى بدء التعاون مع الجانب الإماراتى فى إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى .
    من جانبه – أكد الدكتور محمد سامح وكيل كلية الإدارة والاقتصاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فى تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط – أن تسلم مصر الدفعة الثانية من قيمة الاستثمارات المباشرة من مشروع تنمية وتطوير “رأس الحكمة” – من شأنه العمل على استقرار السوق وانخفاض تدريجى فى الاسعار ، مع تحسن التقييم الإئتمانى من قبل مؤسسات التصنيف الإئتمانى الدولية ، مشيرا الى أن بعض المؤسسات الدولية رفعت بالفعل فى الفترة الاخيرة من تقييمها وهناك البعض الأخر متحرك فى ذات الاتجاه .

    واوضح ان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، سيساعد على انخفاض التضخم ، الامرالذى يعنى انخفاض فى سعر الفائدة، مشيرا الى أن التدفقات الدولارية تعمل على استقرار سوق الصرف والقضاء نهائيا على السوق الموازية ، متوقعا ان ينخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى الفترة المقبلة .

    وتوقع استاذ الإقتصاد والإدارة ، ان تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى غدا الخميس بتثبيت سعر الفائدة ، مع خفض الفائدة من 5.% الى 1% فى اجتماعها بعد القادم .
    واتفق مع ما سبق الدكتور احمد شوقى أستاذ التمويل والاستثمار والخبير المصرفى ، مضيفا” أنه بمجرد تواتر الأخبار عن تسلم مصر الدفعة الثانية من استثمارات رأس الحكمة بمبلغ 14 مليار دولار ، بدأ سعر صرف الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري” .

    وأكد الخبير المصرفى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة من شانها ضخ أموال بالعملة الأجنبية مما يساعد على استقرار سعر سوق الصرف ، والقضاء نهائيا على السوق الموازية .
    وأوضح أن استمرار تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر يعطى المزيد من الثقة فى الاقتصاد المصرى ، ما ينعكس على قوة العملة المحلية .

    وتوقع تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى ليصل خلال الفترة المقبلة الى 42 جنيها ، بعد أن كان فى بداية تحرير سعر الصرف 49 جنيها.

    بدوره، أكد الدكتور محمد رشاد أستاذ التمويل والاستثمار بأحد الجامعات الخاصة – لوكالة انباء الشرق الاوسط – على أن حوافز الاستثمار فى مصر كانت عاملا أساسيا فى جذب استثمارات اجنبية مباشرة ، رغم التقلبات الجيوسياسية التى تحدث فى العالم ، الأمر الذى يعنى اطمئنان المستثمر الأجنبى والمحلى الى بيئة العمل فى مصر .

    وأوضح أستاذ التمويل – ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة من شانها تعمل على خفض قيمة العملة الأجنبية “الدولار” أمام الجنيه المصرى ، وبالتالى ستنخفض معدلات التضخم .
    وأشار إلى أن استثمارات رأس الحكمة بداية قوية لجذب المزيد من الاستثمارات ، ما ينعكس إيجابيا على السوق المصرى وعلى أسعار العملة وانخفاض فى أسعار السلع .

    وتوقع استاذ التمويل والاستثمار – ان يتراجع سعرصرف الدولار مقابل الجنيه المصرى الى 40 جنيها خلال الفترة المقبلة ، مع اختفاء السوق الموازية .

    يشار هنا إلى ان قرار تحرير سعر الصرف زاد من حصيلة البنوك الدولارية عبر عمليات بيع ، فقد نجحت شركات صرافة حكومية الأهلى للصرافة التابعة “للبنك الأهلى المصري” ، ومصر للصرافة التابعة “لبنك مصر” ، وكايرو للصرافة التابعة “لبنك القاهرة ” ، فى جذب حصيلة من النقد الأجنبى لصالح الجنيه المصرى ما قيمته اكثر من 28 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف فى 6 مارس الماضى .

    وأكد رؤساء هذه الشركات على ان هناك اقبالا شديدا من جانب الجمهور فى التنازل عن العملات الأجنبية والعربية ، لصالح الجنيه المصرى ، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله ، مما ساعد على استقرار السوق .

     

  • البنك الدولى يكشف تأثير الاستثمارات فى البنية التحتية وعلى القطاع الخاص

    تعد الاستثمارات في البنية التحتية لها تأثيرٌ قوي وإيجابي كبير للغاية على الاقتصاد ككل، وتُعد البنية التحتية للطرق عنصراً بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي المستدام، إذ تجذب الاستثمارات في مجال أنشطة الأعمال والشركات، وتُسهّل أنشطة التبادل التجاري الأساسية (على الصعيدين الوطني والإقليمي) وأعمال التجارة.

    وبحسب ما نشرته مدونات البنك الدولى فإن حالة الطرق تؤثر في أي بلد تأثيراً كبيراً على قدرتها التنافسية.
    ويعتمد قرار الشركات بحسب خبراء البنك الدولى الذين اعدوا التقرير في اختيار مواقعها غالباً على سهولة الوصول إلى الطرق الجديدة، جيدة الصيانة، لضمان ممارسة أنشطة التجارة والتبادل التجاري والنقل بكفاءة وفاعلية.

    وفي سبيل بحث هذا الموضوع، درس فريق العمل المعني بالنقل في إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، العوامل الحاسمة التي تؤثر على قرار الشركات في المغرب عند اختيار قواعدها التشغيلية.
    ويمكن نمذجة الآليات الفعلية لتحسين إمكانية الوصول إلى الطرق والخدمات وتأثيراتها على إنتاجية القطاع الخاص في حالة توافر البيانات.

    غير أن هذه الطريقة تتطلب بيانات دقيقة جغرافياً على مدى فترة زمنية طويلة نسبياً، وهو أمر غير ممكن على الدوام.

    وأجرى الفريق استبياناً لمائة شركة في المغرب، وكانت غالبية هذه الشركات – أي ما يقرب من 80% – شركات صغيرة يعمل بها أقل من عشرة موظفين، في حين أن النسبة المتبقية والتي بلغت 20%، كانت من الشركات التي تضم ما بين 11 و60 موظفاً. 

    من النتائج المثيرة للاهتمام التي توصل إليها المسح، ارتفاع أعداد الموظفين بعد افتتاح الطريق السريع، فمن بين الشركات التي شملها المسح، أفادت 58 % منها بارتفاع عدد الموظفين مقارنة بالعدد السابق. 

    وترى الشركات ضرورة تحسين سبل الوصول إلى الطرق السريعة ذهاباً وإياباً. فالطرق السريعة تتيح سهولة الربط بالموانئ، التي تُعد بوابات التجارة الدولية. ولذلك، تُعد الطرق السريعة مقوماً أساسياً لجميع الشركات التي تشكل جزءاً من سلاسل القيمة والأسواق العالمية/الإقليمية. 

    وساهمت الشركات الجديدة التي أنشئت بعد افتتاح الطرق السريعة بصورة رئيسية في توفير فرص العمل. فقد ساهمت 68% من هذه الشركات التي نقلت أعمالها أو وسعت عملياتها بعد افتتاح الطرق السريعة في توفير فرص عمل جديدة.

    ولذلك، يدل هذا على أن الشركات قد اتخذت قراراً مدروساً فيما يتعلق بموقع أعمالها، مما يشير إلى وجود صلة مباشرة بين افتتاح الطرق السريعة وتوفير فرص العمل. ولا شك أنه كلما قربت المسافة من الطريق السريع، كان ذلك أفضل، فمن بين الشركات التي تم إنشاؤها حديثاً بالقرب من الطرق السريعة، اختارت 86% منها مواقعها على مسافة أقل من 10 كيلومترات من الطريق. وسلطت هذه الشركات الضوء على أهمية الطريق السريع في اختيارها لموقع أعمالها. وعلى مستوى جميع القطاعات، اتخذ 81% من الشركات التي أفادت بتوفير فرص عمل جديدة مواقع على مسافة أقل من 10 كيلومترات من الطريق السريع.
     

  • الحكومة: تطوير تطبيق إلكترونى للمصريين بالخارج يضم محفزات استثمارية

    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مع السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

     وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هناك اهتماما كبيرا بملفات وزارة الهجرة، وعلى رأسها كل ما يخص المصريين بالخارج، وإتاحة المزيد من التيسيرات، إلى جانب التعامل مع أى تحديات أو معوقات من الممكن أن تواجههم.

     فيما استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، مجموعة المحفزات التي عملت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية لصالح المصريين بالخارج، بما يسهم فى تحقيق مطالبهم.

     وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن الوزارة بصدد إطلاق المرحلة الاولي من التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج قريبا، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج، يضم كافة المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كل جهات الدولة، ويتم التسجيل عليه بالرقم القومي ويشمل مختلف الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج.

    كما استعرضت وزيرة الهجرة، الجهود المبذولة لدعم الاستثمار، بما في ذلك التطورات الخاصة بإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج التي يديرها رجال الأعمال المصريون بالخارج بأنفسهم دون تدخل من الدولة، وتم تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، هذا بالإضافة إلى خلق مسارات بديلة لزيادة التحويلات بطرق غير مباشرة، حيث اكدت السفيرة سها جندي ، أن هذه الشركة من شأنها أن تبدأ في عدة مجالات: “المجال الزراعي والمجال التجاري والاستيراد والتصدير، والمجال الخاص بالسياحة”، مؤكدة أنها تتلقى باستمرار استفسارات من المصريين بالخارج حول الشركة، وتعقد اجتماعات مستمرة بالمجموعة المؤسسة للشركة مشيرة في هذا الصدد إلى أن هذه الشركة واعدة، وسيمثل الاستثمار فيها خطوة مهمة، سواء لكبار المستثمرين أو لحملة الأسهم من المصريين بالخارج.

     وأوضحت السفيرة سها جندي، أن وزارة الهجرة حريصة على تذليل أي عقبة تواجه المستثمرين المصريين في الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة سبق وعقدت عدة لقاءات افتراضية مع عدد منهم، والذين أكدوا حاجتهم الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين بالخارج، كما أنهم طرحوا أيضا عددًا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلًا.

     وبشأن المنصة الخاصة بتجديد الإعارات والإجازات، استعرضت وزيرة الهجرة، نتائج الاجتماعات التنسيقية الجارية مع وزارة الاتصالات وعدد من الجهات للإسراع بإطلاق منصة إلكترونية تنشأ بقرار من رئاسة مجلس الوزراء تحت اسم بوابة العاملين المصريين بالخارج،  وتكون تابعة لمجلس الوزراء بشأن تجديد الإعارات الخارجية وتجديد الإجازات والترخيص بعمل الزوج المرافق والزوجة، وتقديم الشكاوي وغيرها للمصريين بالخارج.

     كما استعرضت السفيرة سها جندي، الجهود التي تبذل بشأن المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومكافحة هذه الظاهرة، موضحة أن الوزارة تسعى من خلال مبادرة “مراكب النجاة” الرئاسية إلى استهداف 14 محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية بها 72 قرية هي الأكثر عرضة لهذه الهجرات، بتوفير الفرص البديلة لأهلها من خلال الخدمات الصحية والتعليمية والتدريب المهني وغيره من أوجه الدعم.

    وأكدت وزيرة الهجرة، حرص الوزارة على التعظيم من فائدة مبادرة التدريب من أجل التوظيف، والتي تبنتها وزارة الهجرة كمسار بديل لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتنسيق مع أكثر المؤسسات احترافية لتدريب وتأهيل الشباب، لفتح الباب للفرص الآمنة والعادلة أمام الشباب بدلًا من أن يقعوا فريسة لهذه الظاهرة المميتة، وكذلك إتاحة الفرصة لتسهيل ادماج المصريين العائدين من الخارج في المجتمع المصري من جديد من خلال تقديم المشورة والتدريب والتأهيل النفسي.

     كما تناولت وزيرة الهجرة  جهود المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج “EGC” ، ودوره في تدريب وتأهيل الشباب في عدة مجالات، من بينها البرمجة وريادة الأعمال، والمهارات الفنية، وتوفير التدريب في عدد من كبرى الشركات العالمية، موضحة السعي لإنشاء مراكز مماثلة، بالتعاون مع عدد من الدول من بينها: المفوضية الأوروبية، هولندا، أستراليا، إيطاليا، اليابان، وكذلك السعودية، بجانب توفير العمالة الموسمية لأوزباكستان والأردن ومالطا وقبرص واليونان وغيرهم.

     استعرضت أيضا وزيرة الهجرة التطورات المتعلقة بتأسيس المبادرة الخاصة بالمركز المصري للهجرة، ليضم مختلف الجهات المعنية بالتدريب وتأهيل العمالة داخل مصر والدول الساعية لاستيفاء احتياجاتها في أسواق العمل لديها من العمالة المصرية، بما يخلق فرصا بديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.

    وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء وزيرة الهجرة بالتنسيق لعقد اجتماع لكافة الجهات المعنية بهذا الملف لتنسيق الادوار فيما بينها والعمل على البدء في انشاء المركز.

    وعرضت السفيرة سها جندي كذلك جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إنشاء “صندوق الطوارئ للمصريين في الخارج”، حيث يضم العديد من المزايا والتي تعد كفيلة بأن تكون عنصر جذب لمزيد من المشتركين، ومن المخطط أن يكون للصندوق شق تكافلي وآخر استثماري، مشيرة إلى أن الصندوق سيكون له مجلس إدارة يقرر الحالات الحرجة التي سيتدخل الصندوق لمساعدتها، سواء من طُرد من عمله ولا يوجد مورد دخل له وعليه التزامات إجبارية، أو تعرض شخص لحادث أو لمشكلة ويحتاج لتوكيل محام وما إلى ذلك من المشاكل المختلفة، مشددة على أن الوزارة ستعمل على مساعدة المصريين في الخارج بقدر المستطاع.

  • مجلس الأعمال المشترك: الاستثمارات الإماراتية فى مصر تحقق نجاحات كبيرة

    تقدم المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصرى الإماراتي بالتهنئة للحكومة المصرية والإماراتية على تمام اتفاقية مشروع رأس الحكمة، مؤكدًا أنها تعد أبرز الصفقات التى تم عقدها على مدار العلاقات التاريخية المصرية الإماراتية وأنها تأتى تأكيدًا على عمق العلاقات الوطيدة بين الدولتين شعبًا وحكومة.

    وأكد السادات، أن الحكومة الإماراتية والمستثمرين الإماراتيين دائمًا لديهم اهتماما كبيرا بمصر والسوق المصرى والاستثمار فى مختلف المجالات، وهو ما يأتى استمرارًا لقصص نجاح متنوعة للمستثمرين الإماراتيين فى مصر فى مجالات مختلفة من بينها الاتصالات، البترول، العقارات، الصناعات الغذائية.

    وأضاف السادات، أن مجلس الأعمال المصرى الإماراتى على تنسيق دائم مع الجانب الإماراتى فيما يخص عرض الفرص الاستثمارية عليهم فى قطاعات مختلفة، مشددًا أن المجلس لديه أولوية تتمثل فى منح المستثمر الإماراتى تجربة جيدة عن الاستثمار فى مصر، بجانب توضيح الرؤية للمستثمرين الإماراتيين فى أى فرص استثمارية لإنجاحها، بجانب شرح المزايا التنافسية للتصنيع فى مصر بغرض التصدير فى ظل توقيع مصر العديد من الاتفاقيات التجارية التى تسمح بنفاذ المنتجات لأسواق عديدة بدون جمارك.

    وشدد رئيس مجلس الأعمال المصرى الإماراتى، على أن الإماراتيين يضعون مصر فى مكانة خاصة مقربة، ويفضلون الاستثمار بها ويشعرون بالأمان فيها، وليس هناك دليل على ذلك أكبر من استثمارهم فى مصر منذ عام 2011، رغم أنها كانت فترة صعبة طاردة للاستثمار، لذلك يجب أن يتم استثمار هذه العلاقات الجيدة فى تهيئة مناخ الاستثمار لمضاعفة الاستثمارات الإماراتية، مشيرًا إلى أن مجلس الأعمال المصرى يقوم بعرض فرصًا استثمارية لمصانع لإنتاج مكونات وتصديرها لأوروبا على بعض المستثمرين الإماراتيين.

  • متحدث الوزراء: “رأس الحكمة” مشروع عمرانى تنموى سيشهد استثمارات 150 مليار دولار

    قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، ناقش المجلس اليوم مسألة استراتيجيات مصر التى تستهدف جعل الدولة المصرية إحدى البلدان الرائدة فى اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم.
    وأضاف محمد الحمصانى خلال مداخلة ببرنامج “فى المساء مع قصواء” الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن الاجتماع ناقش العديد من السياسات الهامة التى تدعم خطط الدولة فى مجال الطاقة المتجددة، كما تم عقد اجتماع آخر لاستعراض العروض المقدمة بشأن الطروحات الخاصة بشركة “وطنية”.
    أكد محمد الحمصانى، أن الدولة مستمرة فى عملية الإصلاح وبرامج الطروحات والذى يهدف لتنفيذ سياسة ملكية الدولة، والدولة تدعم القطاع الخاص بقوة وجادة فى أطروحات عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة.
    ولفت إلى أن الشركات الأجنبية حريصة على مدى التأكد من المكسب والإفادة التى ستحصل عليها، ونؤكد أن الدولة والاقتصاد المصرى قادر على تجاوز التحديات، والمستثمر الأجنبى حريص على الدخول للاقتصاد المصرى، وهناك مؤشرات إيجابية خلال الفترة الحالية تؤكد ثقة هذا المستمر فى الاقتصاد المصرى.
    استطرد، رئيس الوزراء حصر كافة الأملاك والمواطنين المتواجدين فى رأس الحكمة وتعلن تعويضهم ماديا وعينيا ولن يضار أى مواطن مصرى من مشروع تطوير رأس الحكمة، موضحا أن المشروع تنموى عمرانى ضخم يوفر للدولة العديد من الفوائد، وسوف يشمل استثمارات خلال سنوات عن 150 مليار دولار، فضلا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل، واجتذاب 8 ملايين سائح.
    وأكد متحدث الوزراء، أن المشروع تنموى عمرانى سيهم فى تنمية الساحل الشمالى، وخلال المرحلة المقبلة سيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنفيذ المشروع، وستكون هناك متابعة من الوزارات المعنية ومن رئيس الوزراء.
    وأوضح أن الدولة تعمل على توفير السلع الأساسية وضبطها أسعارها فى الأسواق، ووضع الحد الأقصى للبيع النهائى على الأرفف والسلع، وتوافر النقد الأجنبى سيسهم فى خفض أسعار السلع، وهناك سلع أساسية بقيمة 1.3 مليار دولار متواجدة الآن فى الموانىء المصرية ونعمل على تسهيل إفراجها.
    وأكد أن الدولة حريصة على توفير السكر بالمنافذ المختلفة، وستصل التخفيضات ما بين 15% لـ 30%، بمعارض “أهلا رمضان”، مضيفا أن الدولة حريصة على عدم قطع الكهرباء أو تخفيف الأحمال فى شهر رمضان وهناك قرار رسمى بذلك.

  • انطلاق مؤتمر الإعلان عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى

    انطلق مؤتمر الإعلان عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

    وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى.

    وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

    وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

  • بعد قليل.. رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى

    يعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى ويعقب مراسم التوقيع مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

    وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

    وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

  • اليوم.. رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى

    يعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الجمعة مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى ويعقب مراسم التوقيع مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

    وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

    وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

  • متحدث الوزراء: لجنة لدراسة عقود استثمار ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبى

    أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن صرف الزيادات المقررة في حزمة الرئيس السيسي للحماية لاجتماعية سيتم في أول مارس القادم، موضحا أن مجلس الوزراء ناقش اليوم وضع حزمة الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وموضع التنفيذ بداية من مارس والمجلس ناقش كافة البنود والمخصصات.
    وأشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أن هناك لجنة مشكلة قانونية وفنية تضم خبراء وجهات فنية معنية لدراسة عقود استثمار ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، موضحا أن اللجنة ستستعين بمكتب محاماة عالمي للصياغة النهائية.
    وتابع: “جاري اختيار مكتب المحاماة العالمي والحكومة ستختار مكاتب محاماة مرموق له خبرة في هذا المجال، وبيان مجلس الوزراء اليوم في هذا الموضوع يأتي في اطار طمأنة المواطنين ومن أجل جذب الاستثمارات ومواجهة التحديات الحالية في الاستثمار”، مشددا أنه عندما يتم انتهاء المفاوضات سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل.
  • النيابة الإدارية: “وحدة الاستثمار” لحل منازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية

    قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إن الهيئة تسعى لإيجاد مناخ داعم للاستثمار، والذى يتطلب آلية سريعة لحل النزاعات من قبل المستثمرين مع الجهات الإدارية، مضيفا أن النيابة قامت باستحداث وحدة جديدة تحت مسمى “وحدة الاستثمار” والتي تهدف إلى حل المنازعات بين المستثمرين وبين الجهات الإدارية بشكل سريع وسهل، دون اللجوء والدخول في إجراءات التحقيق والتقاضى التقليدية.

    أضاف سمير خلال الندوة التي أجريت في “اليوم السابع”، أن منظومة العدالة في أي دولة تعتمد على فكرة العدالة الناجزة، مع تولى المستشار حافظ عباس رئاسة الهيئة، أعاد هيكلة النيابة وأستحدث العديد من الهيئات والإدارات المركزية الخاصة التي تهدف إلى تحقيق فكرة العدالة الناجزة، بالإضافة إلى تغطية العديد من أنماط معينة من الجرائم التي كان يتم تغطيتها بشكل تقليدي، والتي أصبح يتم تغطيتها بشكل غير تقليدي.

  • اقتصادية قناة السويس: الاستثمارات المتفق عليها بلغت 1.9 مليار دولار خلال 6 أشهر

    التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
    واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تُراهن على قدرة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما حدث بالفعل على مدار الفترة الماضية وهو ما يؤكد أن هذه المنطقة هي بؤرة استثمارية واعدة قادرة على المنافسة لما تمنحه من حوافز ومزايا واسعة للمستثمرين. 
    وفي غضون ذلك، أوضح رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أنه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري -وبالتحديد خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 25 ديسمبر الجاري- بلغت قيمة الاستثمارات التي حصلت على موافقات نهائية ومبدئية نحو 1.849 مليار دولار، بواقع 47 مشروعًا حصلت على موافقات نهائية باستثمارات 941 مليون دولار، فيما حصل 42 مشروعًا على الموافقات المبدئية وجار استكمال الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات، مشيرًا إلى أن قيمة هذه الاستثمارات التي حصلت على موافقات مبدئية تُقدر بـ908 ملايين دولار.
    وأوضح “جمال الدين” أنه فيما يتعلق بالمشروعات التي حصلت على الموافقات النهائية، فإن 49% من هذه المشروعات هي استثمارات أجنبية من بينها 9 مشروعات لشركات صينية في مجالات: تصنيع السجاد وطباعة المنسوجات وتجميع خلاطات المياه وتصنيع الأجهزة المنزلية وإقامة مستودع جمركي خاص والملابس الجاهزة والإكسسوارات والمنسوجات والملابس الجاهزة بجميع مراحلها.
    وأضاف أنه من بين المشروعات التي حصلت على موافقات نهائية 12 مشروعًا لشركات من دول: الهند والسعودية وكوريا الجنوبية وكندا والإمارات وسوريا وأمريكا واليونان وتركيا وألمانيا والأردن؛ في مجالات: تصنيع إطارات السيارات والنقل والملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل الكميائية وإقامة منطقة استثمارية خاصة وتخزين السيارات المستعملة وتصنيع الأجهزة المنزلية وتصنيع المواد الكيماوية،  وتصنيع الأثاث وإنتاج مصنعات اللحوم وتصنيع  الأسمدة. 
    وتابع أن المشروعات التي حصلت على موافقات مبدئية من بينها 6 مشروعات لشركات صينية في مجالات: تصنيع الأجهزة الكهربائية وتصنيع المنتجات المنزلية وأوانى الطهى واستخلاص وفصل المعادن من الرمال السوداء وصناعة المنسوجات المتنوعة، فضلًا عن 9 مشروعات لشركات من دول: الهند وتركيا والإمارات وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان في مجالات: الطاقة الشمسية وإقامة مركز صيانة وتشغيل وتركيب لجميع أنواع الطلمبات والمنسوجات والملابس والأقمشة المنسوجة وصناعة المنتجات اللدائنية المتنوعة ومواد التعبئة والتغليف وتصنيع الأعلاف بأنواعها. 
    واستعرض وليد جمال الدين، خلال الاجتماع، نتائج الجهود الترويجية للمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب خلال الفترة من 1 يوليو حتى 25 ديسمبر 2023، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المنطقة تضم 11 مشروعاً، في مجالات عدة تتضمن: المنسوجات والأقمشة، والغزل، والملابس الجاهزة، والحقائب، والأجهزة الطبية، والملابس الرياضية، وتحتاج مساحة بإجمالي 1.44 مليون م2، باستثمارات تصل إلى 1.07 مليار دولار، لتوفر 20 ألف فرصة عمل، موضحاً أن جهود الترويج والتسويق ضمن هذه المرحلة أسفرت عن التعاقد على مشروعين حتى الآن، وجار استكمال إجراءات التعاقد والموافقات للمشروعات المتبقية.
    كما عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نتائج المشاركة في مؤتمر المناخ COP28 بدبي 2023، وبدء إطلاق الحملة الترويجية، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر تعدُ استكمالاً للنجاح الذي حققته المنطقة في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ 2022، لما لذلك من أهمية ترويجية خاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، لافتاً إلى أن الهيئة قامت بدعوة عدة شركاء من المطورين والمشغلين للمشاركة بتواجدهم في جناحها بالمنطقة الخضراء بمقر المؤتمر في مدينة إكسبو دبى، على غرار ما تم في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ 2022.
    وأضاف في هذا الصدد أن جناح الهيئة بمؤتمر المناخ بدبي شهد خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، عقد جلستين حواريتين، و14 لقاء مع مؤسسات وشركات كبرى، و58 اجتماعاً مع شركات مختلفة، وقد أسفرت تلك الفعاليات عن توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وعرض جانباً من تفاصيل تلك الاتفاقيات.
    ولفت “جمال الدين” إلى أنه تم إطلاق الحملة الترويجية الخاصة بالهيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع انطلاق أعمال قمة المناخ وذلك للاستفادة من التواجد الدولي المكثف بالمؤتمر، حيث تم الترويج داخل مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة مطار دبي ومطار أبوظبي، وكذا بالشوارع الرئيسية بمدينة دبي، إلى جانب عدد من الوسائط ووسائل الإعلام واسعة الانتشار.
    وخلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين، الموقف التنفيذي لتطوير ميناء السخنة الذي يُقام على مساحة 25 كيلو مترًا مربعًا بأطوال أرصفة 18 كيلو مترًا، وساحات تداول بمسطح 8.6 مليون متر مربع، ومناطق لوجيستية على مساحة 6.3 كيلو متر، كما يضم الميناء شبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كيلو مترًا، وخطوط سكك حديدية بطول 17 كيلو مترًا متصلة بالقطار السريع. 
    وقال رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس إن نسبة تنفيذ الميناء بلغت نحو 92%، ومن المُقرر الانتهاء من أعمال التطوير بالكامل خلال العام المقبل. 
    كما عرض “جمال الدين” الموقف التنفيذي لتطوير ميناء شرق بورسعيد والمناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير المرحلة الأولى من الميناء تشمل 5 آلاف متر أرصفة جديدة، بالإضافة إلى تحسين التربة للمنطقة الصناعية التي تقع على مساحة 20 مليون متر مربع، فضلًا عن إنشاء شبكات مرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي. 
    واستعرض رئيس الهيئة الموقف التنفيذى لتطوير ميناء غرب بورسعيد، موضحًا أنه جار تنفيذ مشروعات التطوير بالميناء التي تشمل إقامة أرصفة وساحات وبنية تحتية، تتمثل في مشروع تطوير  وتكريك رصيف “عباس” بطول 675 مترًا، ومشروع إنشاء البنية التحتية المعلوماتية، ومشروع إنشاء شبكة الحريق والصرف الصحي وصرف المطر، وتركيب وتشغيل أجهزة الكشف اسفل السيارات، ومعالجة الهبوط بالرصيف السياحي ورفع كفاءة أساسات وأرضيات صالة الركاب رقم 2، وإنشاء سور جديد بطول 276 م وتعلية ورفع كفاءة 9 بوابات ورفع كفاءة 5 أبراج مُراقبة. 
    وأشار إلى أن نسبة تنفيذ مشروع تطوير ميناء غرب بورسعيد لجميع البنود وصلت إلى نحو 96%.
    كما عرض وليد جمال الدين الموقف التنفيذي لتطوير ميناء العريش البحري من خلال تنفيذ أعمال الحوض الأول ( الغربي ) عبر إنشاء أرصفة بطول 1250 مترًا و بغاطس 12 مترًا. 
    وتشمل أعمال تطوير ميناء العريش كذلك أعمال تكريك الحوض الأول والممر الملاحي، وإنشاء طرق وساحات جديدة وبوابات وأسوار لمساحة الميناء، علاوة على رفع كفاءة الأرصفة الحالية (رصيف تجارى قديم بطول ٢٤٢ مترًا بغاطس ٥.٧ متر. 
    واستعرض رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الموقف التنفيذي لتطوير ميناء الأدبية، مشيرًا إلى أنه جار بدء تطوير ورفع كفاءة ارصفة الميناء أرقام 2  و 3 و4 و5 -كمرحلة أولى- وتطوير ورفع كفاءة الرصيف رقم 3، وإنشاء أرصفة جديدة مجهزة أرقام 3 و4 و5 بأطوال 1060 مترًا.  
    وأوضح أن هدف التطوير هو زيادة حجم التداول وتشجيع استقبال المهيئات والطرود فائقة الحجم ولتلبية الزيادة المتوقعة فى حجم التداول خاصة لشركة السويس للصلب بعد انتهاء أعمال التوسعة والإنشاءات لمجمع الصلب (عدد 3 مصانع جديدة).
    كما عرض “جمال الدين” موقف أعمال تطوير المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب التي بلغ معدل تنفيذها نحو 79.5%، وفي الوقت نفسه استعرض موقف أعمال تطوير المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية (وادى التكنولوجيا)، موضحًا أن نسبة تنفيذ بعض البنود في هذا المشروع بلغت 100%، وباقي البنود وصل معدل تنفيذها إلى مراحل متقدمة.

  • متحدث مجلس الوزراء: برنامج الطروحات يستهدف ضخ استثمارات بالعملة الأجنبية

    أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن صفقة الطروحات لـ7 فنادق المستهدف منها زيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار، مشيرا إلى أن الطروحات تأتي في ظل اهتمام الحكومة بالقطاع الخاص.

    وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة تنفيذ الاتفاق والغرض الأساسي زيادة التمويل وضخ مزيد من العملة الأجنبية، مؤكدًا أن جوهر الاتفاق أنها بمثابة صفقة سيتم دخول مستثمرة استراتيجي وسيتم توزيع هيكل الملكية ما بين شركة المشروع ويساهم فيها صندوق مصر السيادي.

    وتابع: “الفكرة الأساسية من برامج الطروحات تعظيم كفاءة أصول الدولة وزيادة عائدها، والطروحات نفسها تأتي ضمن عملية اصلاح شاملة ورئيس الوزراء أكد أن الطروحات ضمن تنفيذ وثيقة سياسية ملكية الدولة والتخارج الكلي من الاقتصاد”، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على إصلاح الأوضاع الاقتصادية.

  • مدبولى يتفقد مصنع للدهانات وضخ استثمارات فى السوق بأكثر من 25 مليون دولار

    خلال جولته اليوم بمدينة العبور، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لتفقد مصنع الشركة الألمانية اللبنانية للدهان (GLC للدهانات)، ورافقه خلال الجولة كل من أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
    وكان فى استقبال رئيس مجلس الوزراء محمد عبد الفتاح الحوت، الرئيس التنفيذي للشركة.
    وخلال جولته بالمصنع، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح محمد عبد الفتاح الحوت، الرئيس التنفيذي للشركة، الذي أشار إلى أن الشركة تقوم بتصنيع جميع أنواع ( البويات الزيتية والمائية – المعاجين – العبوات البلاستيكية – العبوات المعدنية )، لافتا إلى أن إجمالي إستثمارات المجموعة تبلغ 2.5 مليار جنيه؛ %50 مصري – 50% لبناني، وتبلغ قيمة حجم التصدير 20 مليون دولار؛ حيث يتم التصدير لأكثر من 13 دولة أفريقية.
    وقال رئيس الشركة: بدأ نشاط المجموعة في عام 1997، وتعد حاليا من أكبر الشركات اللبنانية المستثمرة في مصر وتعمل في مجال الصناعات الكيماوية (صناعة الدهانات)، كما تعتبر من كبرى شركات تصنيع الدهانات في مصر وأفريقيا،  ولديها مصانع في مدينة العبور، وتقوم الشركة حاليا بإقامة مصنع جديد في العاشر من رمضان على مساحة 40000 م2،  ويبلغ حجم العمالة في الشركة 2000 عامل كعمالة مباشرة.
    وأضاف: يتعدى حجم إنتاجها 150 مليون لتر سنويا من منتجات الدهانات عالية الجودة والتي تقدم حلولا شاملة لكافة قطاعات السوق من خلال مصانعنا في مدينة العبور الصناعية، ومدينة قفط (محافظة قنا)، ومنطقة الشروق الصناعية (الخانكة)، وهناك مصنع تحت الإنشاء وهو الشرق الأوسط للصناعة على مساحة 40 ألف متر بالعاشر من رمضان ، ومخازن مركزية على مساحة 30 ألف متر بمدينة العبور.
    وفيما يتعلق بالتوسعات الجديدة التي تعتزم الشركة القيام بها، أشار محمد عبد الفتاح الحوت إلى أن الشركة بصدد ضخ استثمارات جديدة تصل إلى أكثرمن 25 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، وتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل جديدة.
     وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال التوسعات الجديدة بالمصنع وهي عبارة عن 3 صالات جديدة على مساحة 25 ألف متر، وتم التنويه إلى أن إنتاج هذه الصالات الجديدة سيخصص بالكامل للتصدير.
    وفي ختام جولته بالمصنع، أكد رئيس الوزراء تقديم مختلف سبل الدعم، بما يسهم في إقامة التوسعات الجديدة للمصنع، والعمل على زيادة الإنتاج والصادرات، وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير التجارة والصناعة بدراسة ملف قطعة الأرض الخاصة بتوسعات المصنع والعمل على سرعة تخصيصها له، كما وجه بالعمل على حل مشكلة الارتفاعات المطلوبة.
    وبخصوص شكوى مسئولى المصنع من تقليد المنتجات الخاصة بهم، وضرورة التصدي لذلك، وجه رئيس الوزراء الجهات المعنية وعلى رأسها مسئولي وزارة الداخلية بسرعة التعامل بحسم مع هذه المخالفات.
  • فريد زهران: الاقتصاد المصرى واعد للغاية وقادر على استيعاب استثمارات هائلة

    قال المرشح الرئاسي فريد زهران، إن أولى قراراته حال انتخابه رئيسا للجمهورية ستكون فى حصر ملكية الدولة للقطاعات المرتبطة بمشروعات الأمن القومى والبنية التحتية والمحفزة للقطاع الخاص، من أجل إشاعة الروح التنافسية للسوق، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لا يستطيع منافسة الدولة، وبالتالي لا يوجد تنافسية فى السوق.
    وأضاف المرشح الرئاسي فريد زهران، في لقائه مع برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سى بى سى، أن حجم المشكلة الاقتصادية كبيرة للغاية ، ونحن سوق كبير وواعد ولدينا إمكانيات جبارة ونحتاج إلى خروج الدولة من الاقتصاد، وهذا القرار ينعش السوق ويعيد الحياة إلى السوق، متابعا :”أعرف العشرات والمئات من الناس لديهم مشروعات ومحتاجين إشارة لقرارات اتحدث عنها”.
    وأشار فريد زهران، إلى أن وثيقة ملكية الدولة جاءت متأخرة وأيضا متأخرة فى التنفيذ، وخروج الدولة تعيد الثقة فى السوق وتعيد المستثمر إلى السوق المحلي، حيث إن المستثمر يأتي ولكن ليس بحجم السوق، ونحن اقتصاد واعد ولدينا قدرات بشرية وبنية أساسية ولدينا مقومات غير عادية، مؤكدا أن هناك ضرورة لإعادة جدولة زمنية للمشروعات حسب قيمة وجدوي كل مشروع وفقا للدراسات، ويمكن توفير أموال من جدولة تنفيذ المشروعات، موضحا أن تعدد التشريعات فى مصر خلال الفترة الأخيرة يؤثر بالسلب على بيئة الاستثمار، ومبادرة “ابدأ” جيدة.
    ولفت فريد زهران، إلى ضرورة خروج أجهزة الدولة من المنافسة مع القطاع الخاص، وإعادة جدولة المشروعات لتوفير أموال للإنفاق على التعليم والصحة والقطاعات المهمة وإرجاء المشروعات الكبرى التي لم نبدأ فيها والتي ليس لها مردود ووقف أي مظاهر للإنفاق البذخي، موضحا أن هذه الحزمة من الإجراءات من شأنها أن تحقق هدفين كبار “، هو توفير أموال وتحقق استعادة الثقة فى الاقتصاد المصري، وحينها يمكن إعادة جدولة الديون من خلال عملية سياسية أكبر من خلال تكتلات جنوبية لإعادة جدولة الديون. 
    وقال زهران :”ندعم مشروع “حياة كريمة” ولكنه للأسف بدأ متأخر.
    واشار فريد زهران، إلى ان السرعة تحفز المستثمر المحلي وتعيد الثقة بالسوق، لافتا أن الاقتصاد المصري واعد للغاية، وقادر على استيعاب استثمارات هائلة، لكنه أشار إلى أن القرار عندما يأتي بطيئا يكون غير ناجز.
    وأضاف زهران، أن مصر في منطقة من العالم بها فوائض مالية كبيرة للغاية، ويوجد في مصر قدرات بشرية وبنية أساسية ومقومات غير عادية لاستيعاب استثمارات هائلة، ولكن لا يوجد أوضاع تنافسية.
    وأشار زهران إلى أنه لابد في إعادة الزمن بالجداول الزمنية فيما يخص المشروعات الكبرى، وقال إن إعادة جدولتها تساوي توفير موارد مالية يمكن استخدامها في مجالات أخرى.
  • فريد زهران: الاقتصاد المصرى واعد للغاية وقادر على استيعاب استثمارات هائلة

    قال المرشح الرئاسي فريد زهران، إن أولى قراراته حال انتخابه رئيسا للجمهورية ستكون فى حصر ملكية الدولة للقطاعات المرتبطة بمشروعات الأمن القومى والبنية التحتية والمحفزة للقطاع الخاص، من أجل إشاعة الروح التنافسية للسوق، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لا يستطيع منافسة الدولة، وبالتالي لا يوجد تنافسية فى السوق.
    وأضاف المرشح الرئاسي فريد زهران، في لقائه مع برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سى بى سى، أن حجم المشكلة الاقتصادية كبيرة للغاية ، ونحن سوق كبير وواعد ولدينا إمكانيات جبارة ونحتاج إلى خروج الدولة من الاقتصاد، وهذا القرار ينعش السوق ويعيد الحياة إلى السوق، متابعا :”أعرف العشرات والمئات من الناس لديهم مشروعات ومحتاجين إشارة لقرارات اتحدث عنها”.
    وأشار فريد زهران، إلى أن وثيقة ملكية الدولة جاءت متأخرة وأيضا متأخرة فى التنفيذ، وخروج الدولة تعيد الثقة فى السوق وتعيد المستثمر إلى السوق المحلي، حيث إن المستثمر يأتي ولكن ليس بحجم السوق، ونحن اقتصاد واعد ولدينا قدرات بشرية وبنية أساسية ولدينا مقومات غير عادية، مؤكدا أن هناك ضرورة لإعادة جدولة زمنية للمشروعات حسب قيمة وجدوي كل مشروع وفقا للدراسات، ويمكن توفير أموال من جدولة تنفيذ المشروعات، موضحا أن تعدد التشريعات فى مصر خلال الفترة الأخيرة يؤثر بالسلب على بيئة الاستثمار، ومبادرة “ابدأ” جيدة.
    ولفت فريد زهران، إلى ضرورة خروج أجهزة الدولة من المنافسة مع القطاع الخاص، وإعادة جدولة المشروعات لتوفير أموال للإنفاق على التعليم والصحة والقطاعات المهمة وإرجاء المشروعات الكبرى التي لم نبدأ فيها والتي ليس لها مردود ووقف أي مظاهر للإنفاق البذخي، موضحا أن هذه الحزمة من الإجراءات من شأنها أن تحقق هدفين كبار “، هو توفير أموال وتحقق استعادة الثقة فى الاقتصاد المصري، وحينها يمكن إعادة جدولة الديون من خلال عملية سياسية أكبر من خلال تكتلات جنوبية لإعادة جدولة الديون.
    وقال زهران :”ندعم مشروع “حياة كريمة” ولكنه للأسف بدأ متأخر.
    واشار فريد زهران، إلى ان السرعة تحفز المستثمر المحلي وتعيد الثقة بالسوق، لافتا أن الاقتصاد المصري واعد للغاية، وقادر على استيعاب استثمارات هائلة، لكنه أشار إلى أن القرار عندما يأتي بطيئا يكون غير ناجز.
    وأضاف زهران، أن مصر في منطقة من العالم بها فوائض مالية كبيرة للغاية، ويوجد في مصر قدرات بشرية وبنية أساسية ومقومات غير عادية لاستيعاب استثمارات هائلة، ولكن لا يوجد أوضاع تنافسية.
    وأشار زهران إلى أنه لابد في إعادة الزمن بالجداول الزمنية فيما يخص المشروعات الكبرى، وقال إن إعادة جدولتها تساوي توفير موارد مالية يمكن استخدامها في مجالات أخرى.
زر الذهاب إلى الأعلى