التنمية والتطوير

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في أعمال قمة مجموعة العشرين حول الشراكة مع أفريقيا، تلبيةً لدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ومن المقرر أن يستعرض الرئيس السيسي خلال أعمال القمة المصغرة، رؤية مصر في دفع وتعزيز جهود التنمية في أفريقيا، خاصة على ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي العام المقبل 2019.

كما يشهد الرئيس السيسي القمة غير الرسمية للاستثمار في أفريقيا بحضور المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء الدول والحكومات أعضاء مبادرة الشراكة مع أفريقيا وشركات القطاع الخاص، وذلك في إطار مبادرة ألمانيا التي أطلقتها في ٢٠١٧ لدعم التنمية في البلدان الأفريقية خلال رئاستها مجموعة العشرين G20 تحت عنوان “اتفاق مجموعة العشرين مع أفريقيا”.

ويجمع الاتفاق كلا من البلدان الأفريقية المعنية، ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وغيرهم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف بهدف بلورة ودعم السياسات والتدابير الضرورية لاجتذاب الاستثمارات الخاصة.

تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة بتوفير كافة الإمكانات لدعم مقومات التنمية الحضارية بشبه جزيرة سيناء ، إفتتحت القوات المسلحة مدرستين جديدتين للتعليم الأساسى لخدمة أبناء القبائل بالتجمعات البدوية والمناطق النائية بنطاق مدينتى أبو زنيمة وأبو رديس بمحافظة جنوب سيناء وذلك تزامناً مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 45 لإنتصارات أكتوبر المجيدة .

حيث قام قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب يرافقه محافظ جنوب سيناء بإفتتاح مدرسة الشهيد نقيب / خالد إبراهيم سليمان بمنطقة الكيلو 9 بأبو زنيمة ، ومدرسة الشهيد نقيب / محمد هانى محمد بقرية فيران بنطاق مدينة أبو رديس بجنوب سيناء ، واللتان أقامتهما قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى لتخفيف العبء عن كاهل أبناء تلك المناطق وتقديم فرص تعليم متساوية بما يسهم فى تحقيق التنمية البشرية المأمولة بشبه جزيرة سيناء .

وتضم كل مدرسة عدد من الفصول الدراسية وقاعة للحاسب الآلى ومكتبة للعلوم والمكاتب الإدارية وإستراحة للمعلمين المغتربين مزودة بكافة متطلبات المعيشة ، فضلاً عن غرف للأنشطة المدرسية والملاعب الرياضية بما يسهم فى إكتشاف وتنمية المواهب الرياضية والطاقات الإبداعية للطلاب .

وخلال لقاء قائد قوات شرق القناة مع عدد من شيوخ القبائل والعواقل بمحافظة جنوب سيناء نقل تحية وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لأبناء جنوب سيناء الذين يقفون خلف القوات المسلحة فى حماية ركائز الأمن القومى ودعم جهود التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء .

وأكد محافظ جنوب سيناء على جهود كافة أجهزة الدولة لتنفيذ مخططات وبرامج التنمية الشاملة مشيداً بالتنسيق المستمر مع القوات المسلحة ومؤسسات المجتمع المدنى فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية داخل التجمعات السكنية والمناطق النائية بالمحافظة ، فيما قدم شيوخ وعواقل سيناء الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما يتم تقديمه من خدمات والتواصل المستمر معهم والتعرف على مشاكلهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها ، وشددوا على أهمية المدرستين الجديدتين فى التخفيف عن أبنائهم بدلاً من الإنتقال لمسافات بعيدة للوصول إلى أقرب مدرسة .

وتزامناً مع الإفتتاح قامت القوات المسلحة بتوزيع عدد من الشنط المدرسية والأدوات الكتابية وكميات من المواد الغذائية والأغطية على أبناء جنوب سيناء .

حضر المراسم عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وشيوخ وعواقل جنوب سيناء .

وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طلب اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رعاية المبادرة التى تتبناها الوزارة تحت عنوان “صوتك مسموع”، والتى تستهدفُ تعزيز مشاركة المواطنين في الشأن العام، وفتح قنوات تواصل مع المواطنين والإدارة المحلية، والاستجابة والتحرك السريع لحل مشكلات وشكاوى المواطنين، بما يدفع نحو دعم ثقة المواطنين في جهود الإدارة المحلية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة “صوتك مسموع” تأتى تجسيداً لنهج الحكومة فى مد جسور التواصل مع المواطنين، تنفيذاً للتكليفات الدائمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية الاستماع إلى متطلبات المواطنين والسعي للاستجابة لها بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تأكيد الرئيس الدائم بأهمية شرح التحديات التى تواجهنا، وتوضيح الإمكانات، التى تتحرك من خلالها الحكومة، لافتاً إلى أن المبادرة تتماشى واستراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، كما تتسق وبرنامج الحكومة لتحقيق الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.

من جانبه، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن مبادرة “صوتك مسموع” تتسق ومحاور استراتيجية وزارة التنمية المحلية، لاسيما فيما يتعلق بدعم الإطار التشريعى والمؤسسى للإدارة المحلية، باعتبار الشكاوى والمقترحات الواردة من المواطنين، مدخلاً أساسياً في إعداد الخطة السنوية لبرامج التنمية المحلية، وكذا ما يتعلق بتحسين تقديم مختلف الخدمات للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المجتمعية.

وأوضح اللواء محمود شعراوى خلال التقرير أن مبادرة “صوتك مسموع” ترتكز على محورين رئيسيين، المحور الأول تحت عنوان “إدارة محلية مستجيبة للمواطن”، وذلك من خلال إدارة منصة متكاملة للتواصل مع المواطنين، يتم تأسيسها من خلال التطوير الشامل لمكاتب خدمة المواطنين، وإتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من بينها تطبيقات الهواتف الذكية “الواتس أب”، والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني، لافتاً إلى أن المنصة المتكاملة للتواصل مع المواطنين، تمنح أهمية قصوى للمشكلات والقضايا الرئيسية التي تهم المواطن المصري، وتشمل ممارسات الفساد والرشوة والمحسوبية، وتعطيل العمل بالمصالح الخدمية، ومخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية والمرافق وأملاك الدولة، والتخلص من المخلفات الصلبة ونظافة الشوارع والميادين، وكذا تقييم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، وخدمات التعليم والصحة، وتراخيص المحلات التجارية وتراخيص البناء.

وعن المحور الثاني للمبادرة والذي يحمل عنوان “إدارة محلية تتحرك من أجل المواطن”، فقد أوضح وزير التنمية المحلية أنه يرتكزُ على معالجة المشكلات والشكاوى، والرد على الاستفسارات والمقترحات المقدمة من المواطنين من خلال المنصة المتكاملة للتواصل مع المواطنين، وذلك عبر وجود آلية دائمة لإدارة المبادرة على كافة المستويات المحلية، من خلال تخصيص فريق تنفيذي يتم اختياره وتأهيله وتشغيله، ليكون بمثابة غرفة العمليات الدائمة على كافة المستويات المحلية، يتم من خلالها التعامل مع الشكاوى الواردة أولاً بأول، من خلال إحالة الشكاوى فوراً للجهات المختصة، ومتابعة ومعالجة الشكاوى خلال المدد المحددة، والتواصل مع أصحاب الشكاوى والبلاغات لإفادتهم بما تم بصدد شكاواهم، لافتاً إلى أن كل فريق تنفيذي على كل مستوى محلي سيتكون من منسق للمبادرة، وثلاثة منسقين مساعدين، يتم اختيارهم، من بين العناصر الأكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على العمل، وسيتم ربطهم بشكل مباشر بغرفة عمليات مركزية دائمة بالوزارة.

وأكد الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى، حرصه على دعم جهود مصر في تنمية سيناء بعد نجاحها في القضاء على الإرهاب في فترة وجيزة، وهو ما ساهم في القضاء على تنظيمات كانت تهدد استقرار المنطقة، مشيرا إلى حرص البنك على توفير تمويل بقيمة مليار دولار لدعم تنمية سيناء.

ونظم البنك الدولى، خلال الاجتماعات السنوية في بالى الإندونيسية، اجتماعا دوليا عن تنمية سيناء، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسامية مصدق، القائمة بأعمال مدير مكتب البنك الدولى في مصر، وعدد من شركاء التنمية والصناديق العربية المشاركين في الاجتماعات السنوية، وذلك بغرض دعم برنامج مصر لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وحضر الاجتماع، ممثلون عن البنك الدولى والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الآسيوى للاستثمار في البنية الأساسية، والصندوق السعودى للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق أبو ظبى للتنمية، وعمرو معوض، سفير مصر لدى أندونيسيا، والسفير راجى الأتربى، المدير التنفيذي المناوب لمصر لدى البنك الدولى، ويارا العبد، مستشارة الوزيرة.

وتم خلال الاجتماع، بحث الاتفاق على توفير التمويل اللازم، لخطة إعمار سيناء التي يتم تنفيذها حاليًا، في إطار توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم خطط تنمية سيناء، بما يدعم جهود تحفيز الاستثمار، وتحقيق التنمية الشاملة التي تنعكس إيجابا على حياة المواطنين، وإتاحة فرص العمل لهم.

وعرضت الوزيرة، على الحضور، برنامج الرئيس للتنمية الشاملة في سيناء، وأبرز المشروعات به، مشيرة إلى أن الهدف من تنمية سيناء هو إحداث تنمية متكاملة وشاملة في هذه المنطقة، تساهم في زيادة النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل، مما يؤدى إلى زيادة السكان في سيناء، وضمان التنمية والنمو المستدام، مع توسيع برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة لهذه المجتمعات.

وذكرت الوزيرة، أن هذا الاجتماع للتنسيق مع البنك الدولى والصناديق العربية والشركاء في التنمية بخصوص دعم مشروع تنمية سيناء، مقدمة شكرها للبنك الدولى لتخصيص مائدة مستديرة عن سيناء خلال الاجتماعات السنوية، وهو ما يؤكد الأهمية والأولوية التي يحظى بها هذا البرنامج التنموى لدى مؤسسات التمويل الدولية.

وأوضحت الوزيرة، أن برنامج تنمية سيناء يتضمن نحو 26 مشروعا أبرزها البنية الأساسية وتطوير وإنشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، وبناء وحدات سكنية وإسكان اجتماعى، ومشروعات للرعاية الصحية ومدارس ومستشفيات جديدة، وشبكات للصرف الصحى ومياه الشرب، ودعم للمرأة وتنمية زراعية وصناعية.

وذكرت الوزيرة، أن الفترة المقبلة ستشهد تسارع معدلات التنفيذ في كافة المشروعات بسيناء، وكذلك إطلاق حزمة من المشروعات الجديدة التي مثل مرحلة جديدة من مراحل تنمية أرض الفيروز.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الإصلاح الاقتصادى التي تنفذه الحكومة حاليًا بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية في الدولة دفع لتحسين مؤشرات أداء الاقتصاد، إضافة إلى الجهود التي تمت من أجل تحسين مناخ الاستثمار وخلق البيئة المواتية له تشريعيا ومؤسسيا، وذلك من خلال سلسلة الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية، والتي أتاحت العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، الأمر الذي جعل من مصر وجهة مفضلة لرءوس الأموال الأجنبية.

ودعت الوزيرة، الشركاء في التنمية والصناديق العربية إلى دعم مشروع تنمية سيناء، وفى هذا الإطار، أكد شركاء التنمية المشاركون في الاجتماع، أهمية توفير كل الدعم اللازم للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في إطار خطة إعمار شبه جزيرة سيناء، مشيدين بمعدل تنفيذ مشروع تنمية سيناء والذي يجرى تنفيذه حاليا.

كما أكد الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى، أن البنك حريص على دعم هذا البرنامج التنموى متعدد الأهداف والقطاعات والذي يضمن تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة في سيناء، وإنشاء بنية أساسية وخلق فرص عمل، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يمثل ربطا بين أفريقيا وآسيا نظرا لوجود سيناء في قارة آسيا.

وذكر أن هذا البرنامج يعد أيضا استثمارا في رأس المال البشرى، وهى المبادرة التي أطلقها البنك ويعمل عليها حاليا.

وأكدت الصناديق العربية المشاركة في الاجتماع، حرصها على دعم مشروع تنمية سيناء، بعدما ساهمت بتوفير تمويل له بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الفترة الماضية.

وأوضح نصف سامى النصف، مساعد المدير الإقليمى للدول العربية بالصندوق الكويتى للتنمية، أن الصندوق يعمل في مصر في تنمية سيناء، وهو مستعد لتقديم المزيد من الدعم لمصر في هذا البرنامج.

وأكد أحمد بن محمد الغنام، نائب مدير عام الصندوق السعودى للتنمية، أن الصندوق حريص على دعم مشروع تنمية سيناء، وقد قام بصرف نحو 60 % من التمويل المخصص من الصندوق لدعم تنمية سيناء، داعيا إلى طرح اجتماع سنوي للاستماع إلى قصص النجاح في مشروع تنمية سيناء.

وقال عادل الحسنى، ممثل صندوق أبو ظبى، إن الصندوق لديه برنامج لدعم تنمية سيناء في مصر، مشيرا إلى أن البنك حريص على مزيد من الدعم للمشروع، مشيرا إلى أن وفدا من البنك سيزور مصر خلال الفترة المقبلة، لمناقشة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى دعم المشروعات المستقبلية في مصر.

التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم السبت، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية السيد Liu Zhenmin، وذلك أثناء زيارته الحالية إلى القاهرة.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بالإشادة بحجم التعاون والعلاقات القائمة بين مصر ومختلف أجهزة الأمم المتحدة في جميع المجالات، والتي تأسست على مدار السنوات الماضية على القيم المشتركة التي تجمع بين الجانبين، من أجل الوصول إلى نظام دولي أكثر عدلاً وتمثيلاً لكافة شعوب العالم، ويحقق تطلعات الشعوب في العيش في أمن وسلام.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أوضح خلال اللقاء أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتعاظم فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتي تستلزم تكاتف الجميع والعمل سوياً وفقاً لمنهج جديد وطموح للتغلب على كافة التحديات وتوفير حياة أفضل لشعوبنا، منوهاً إلى حرص مصر على الدفع بأطر التعاون مع كافة أجهزة الأمم المتحدة في شتى المجالات، وتعزيز برامج بناء القدرات، من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وفي ذات السياق، أردف حافظ، بأن الوزير شكري أكد على تطلع مصر لمزيد من التنسيق مع إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة، وذلك في عملية الإصلاح التي تشهدها الأمم المتحدة، وخاصة إصلاح المنظومة التنموية من خلال رفع قدرتها على تلبية المتطلبات التنموية للدول النامية وفقاً لأولويات واحتياجات تلك الدول، منوهاً إلى الدور الذي قامت به مصر مؤخراً في إطار رئاستها لمجموعة الـ 77 والصين للوصول إلى توافق بشأن القرار الذي تم اعتماده في الجمعية العامة بشأن إصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة.

ومن جانبه، أشاد وكيل السكرتير العام للأمم المتحدةLiu Zhenmin بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، وما حققته مصر من تطورات إيجابية على كافة الأصعدة التنموية، والمالية، والإصلاحات الهيكلية، مؤكداً على أن مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المنشودة، وبما يضعها في مصاف الدول الرائدة في تحقيق التنمية في المنطقة.

هذا، وقد ذكر حافظ، أنLiu Zhenmin ثمن أيضاً على المشاركة المصرية الإيجابية في أعمال المراجعات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تقام برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وآخرها المراجعة الطوعية التي قدمتها مصر في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في يوليو 2018.

التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم “السبت”، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية Liu Zhenmin، وذلك أثناء زيارته الحالية إلى القاهرة.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري استهل اللقاء بالإشادة بحجم التعاون والعلاقات القائمة بين مصر ومختلف أجهزة الأمم المتحدة في جميع المجالات، والتي تأسست على مدار السنوات الماضية على القيم المشتركة التي تجمع بين الجانبين، من أجل الوصول إلى نظام دولي أكثر عدلًا وتمثيلًا لكافة شعوب العالم، ويحقق تطلعات الشعوب في العيش في أمن وسلام.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أوضح خلال اللقاء أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتعاظم فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتي تستلزم تكاتف الجميع والعمل سويًا وفقًا لمنهج جديد وطموح للتغلب على كافة التحديات وتوفير حياة أفضل لشعوبنا، منوهًا إلى حرص مصر على الدفع بأطر التعاون مع كافة أجهزة الأمم المتحدة في شتى المجالات، وتعزيز برامج بناء القدرات، من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأضاف حافظ، أن الوزير شكري أكد تطلع مصر لمزيد من التنسيق مع إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة، وذلك في عملية الإصلاح التي تشهدها الأمم المتحدة، وخاصة إصلاح المنظومة التنموية من خلال رفع قدرتها على تلبية المتطلبات التنموية للدول النامية وفقًا لأولويات واحتياجات تلك الدول، منوهًا بالدور الذي قامت به مصر مؤخرًا في إطار رئاستها لمجموعة الـ 77 والصين للوصول إلى توافق بشأن القرار الذي تم اعتماده في الجمعية العامة بشأن إصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة.

من جانبه، أشاد وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، وما حققته مصر من تطورات إيجابية على كافة الأصعدة التنموية، والمالية، والإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا أن مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المنشودة، وبما يضعها في مصاف الدول الرائدة في تحقيق التنمية في المنطقة.

وأضاف حافظ، أن Liu Zhenmin ثمن أيضًا على المشاركة المصرية الإيجابية في أعمال المراجعات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تقام برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وآخرها المراجعة الطوعية التي قدمتها مصر في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في يوليو 2018.

وصل اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عز الدين العباسى رئيس المعمل المركزى لبحوث النخيل بوزارة الزراعة، إلى محافظة الوادي الجديد اليوم، لمتابعة أحداث حريق 150 فدانا بقرية الراشدة التابعة لمركز الخارجة بالمحافظة.

وتفقد وزيرا التنمية المحلية والبيئة، موقع حريق قرية الراشدة برفقة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وذلك بهدف الوقوف على أسباب الحريق وآثاره البيئية، والتوصل إلى الطرق اللازمة لحماية مزارع النخيل من الحرائق والآثار البيئية السلبية.

واندلع حريق مساء أمس الجمعة في الساعة الخامسة والنصف عصرًا بإحدى المناطق الزراعية بقرية الراشدة، وتسببت الرياح في انتقال النيران إلى مناطق متفرقة في القرية، لتمتد بعد ذلك إلى مساحات شاسعة وتلتهم مزارع وحظائر وأجزاء من منازل المواطنين.

واستعانت المحافظة بـ30 سيارة إطفاء من محافظتي أسيوط وسوهاج، ودفعت بـ50 سيارة إسعاف لنقل المصابين، وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تداعيات الحريق لحظة بلحظة، كما دفعت القوات المسلحة بـ4 مروحيات للمشاركة في إخماد النيران.

شارك سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزارى لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (التيكاد)، المنعقد يومي 6 و7 الجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو، لمناقشة سُبل الارتقاء بمستوى التعاون بين اليابان وأفريقيا، ودعم جهود التنمية الشاملة في القارة.

وصرح المستشار “أحمد حافظ” المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مشاركة الوزير “شكري” تأتي في إطار حرص مصر على تحقيق التنمية في أفريقيا، والمساهمة في بناء قدرات القارة، وذلك استكمالًا للجهود المُكثفة والدور المصري الرائد بأفريقيا في إطار الفعاليات الأفريقية الثنائية ومتعددة الأطراف.

وأوضح “حافظ” أن وزير الخارجية شارك في عدة جلسات خلال الاجتماع؛ تناولت الاتجاهات والتحديات التي تواجه القارة بشكل عام، والتحول الاقتصادي لضمان النمو الشامل في أفريقيا، حيث شارك في الجلسات وزراء خارجية الدول الأفريقية، ووزير خارجية اليابان، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من المنظمات الإقليمية الأفريقية، ووكالة تخطيط وتنسيق “النيباد”، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا، وبعض الدول الأوروبية، والولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن “شكري” أعرب خلال الجلسات عن تقديره للحكومة اليابانية لاستضافة الاجتماع تمهيدًا لعقد القمة السابعة “للتيكاد” 2019.

وأشار شكري إلى أن الشراكة الأفريقية اليابانية فرصة واعدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف بين الجانبين والمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية.

ولفت شكري إلى أهمية تبادل الآراء بشأن تعزيز مجالات التعاون القائمة واستكشاف مجالات جديدة، تماشيًا مع المبادئ التأسيسية “للتيكاد”، وأبرزها ملكية أفريقيا الكاملة لمسارها الإنمائي.

كما نوه وزير الخارجية بالإجراءات الإيجابية التي شهدتها أفريقيا، التي تتمثل في السياسات الرائدة لإصلاح بيئة الاستثمار، وتحقيق التنوع الاقتصادي، فضلًا عن توجيه السياسات الوطنية للدول الأفريقية نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام بما يتفق مع أجندة 2063 للتنمية.

ونوه “حافظ” بأن “شكري” أكد استمرار مصر في العمل على تعميق عملية التكامل الاقتصادي الأفريقي، مستعرضًا جهود البلاد فيما يتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، بالإضافة إلى اتخاذ الحكومة المصرية خطوات متقدمة لإدراج أهداف أجندة 2063 للتنمية ضمن سياستها الوطنية، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية الرائدة للارتقاء بمستوى القارة، وأبرزها الخط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط، وطريق القاهرة – كيب تاون لربط القارة من الشمال إلى الجنوب لتسهيل حركة التجارة في أفريقيا.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيرًا إلى أن “شكري” شدد خلال الاجتماع على أن مصر تؤمن بأن تعزيز التعاون مع اليابان والشركاء الآخرين يعد أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق التنمية في أفريقيا.

وأكد أن مصر بصفتها الرئيس القادم للاتحاد الأفريقي لعام 2019 ستبذل قصارى جهدها للتصدي للتحديات التي تواجه القارة، فضلا عن تنفيذ أجندة 2063 للتنمية بمختلف جوانبها، مع مراعاة مبادئ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، والاحترام المتبادل، وعدم المشروطية.

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وجاء نص البرقية:”السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

رئــيــس الجمهـوريــة

يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

هذه المناسبة الخالدة التي قدم فيها الجيش المصرى أروع ملاحم البطولة والفداء، سطرها بأحرف من نور شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء للوطن من أجل استعادة الأرض واسترداد الحق لتصبح درساً ودروساً في البطولة الخالصة والوطنية الصادقة.

وإننا يا سيادة الرئيس إذ ننتهز هذه المناسبة، لنعبر عن تقديرنا العميق لجهودكم المخلصة وتوجيهاتكم المستمرة نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعين المولى عز وجل أن يوفقكم لما فيه خير مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم”.

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع سكرتيرى عموم المحافظات بحضور عدد من قيادات الوزارة ، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المهمة .

وطالب اللواء محمود شعراوي سكرتيرى عموم المحافظات بسرعة حصر المشروعات المتعثرة وموافاة الوزارة بها خلال 48 ساعة وذلك للعمل على إزالة الأسباب التى أدت إلى ذلك والتأكد من  إدارتها بصورة جيدة وحل المشاكل التى تواجهها بالتنسيق مع الوزارت المعنية بالحكومة .

ووجه اللواء محمود شعراوى بضرورة العمل على سرعة حل مشاكل المواطنين والإستماع إلى شكواهم على أرض الواقع والإستمرار فى تفعيل منظومة الشكاوى وإبلاغ المواطنين بالنتائج وفتح قنوات اتصال مباشرة معهم خاصة فى القرى  .

وأضاف وزير التنمية المحلية قائلاً ” مش عايز حد يقعد فى المكاتب .. وأنزلوا الشارع واسمعوا مشاكل الناس وحلوها .. كلنا جايين علشان نخدم المواطن ونحقق رضاه وده هدفنا الأول .. وأنا معاكم وفِي ظهركم ، وسأقف شخصياً مع الشرفاء والمخلصين لحل مشاكل الناس “.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات بالمحافظات لتحقيق رضاهم عن تلك الخدمات ، مشيراً إلى ضرورة اختيار شخصيات تتمتع بالخبرة والكفاءة المطلوبة لإدارة المشروعات التى تديرها المحافظات لتحسين مواردها والتغلب على أى معوقات .

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تفعيل مجموعات الرصد والمتابعة   بالأحياء والمدن والمراكز على مدار اليوم وتنفيذ منظومة التدخل السريع فيما يخص مشكلة القمامة والنظافة لتحسين الصورة الحالية للشارع المصرى فى كل المحافظات.

وأضاف اللواء شعراوى ” لازم المواطن يشعر بوجود تغيير حدث على أرض المحافظات سواء فى مستوي تحسين الخدمات المقدمة إليه أو مشكلة القمامة أو إزالة التعديات للمبانى المخالفة أو إزالة الإشغالات فى الشارع ” .

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية تفعيل المشاركة الشعبية والمجتمعية لحل بعض المشاكل بالمحافظات والبحث عن الحلول المبتكرة والجديدة  ، وأشار إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدنى والمستثمرين على أرض كل محافظة للمساهمة فى إقامة مشروعات تخدم المواطنين وتقضى على بعض المشكلات التى تواجههم بالقرى والمدن سواء كانت صرف صحى أو مياه شرب أو قمامة .

وأشار اللواء شعراوى إلى ضرورة التعاون مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظات وتحقيق المشاركة المطلوبة بين الجانبين لحل المشاكل التى يعانى منها المواطنين.

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، حرص الحكومة والوزارة على التواصل مع كافة شركاء التنمية فى مصر، خاصة مجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن الحكومة تؤمن بأن قطاع مجتمع الأعمال شريك أساسى لدفع قاطرة التنمية فى البلاد .

جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية، مع وفد جمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس على عيسى، وتناول اللقاء التنسيق مع جمعية رجال الأعمال لدعم التنمية فى المحافظات، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بها وإمكانية المساهمة فى تنفيذها .

واستعرض شعراوى، خلال اللقاء الفرص الاستثمارية بالمحافظات خاصة محافظات الصعيد والمطلوبة فى مختلف القطاعات والمشروعات التى تنفذها الوزارة، خاصة التى تستهدف دعم المشروعات الصغيرة ومساندة الشباب وتحويل أفكارهم إلى فرص استثمارية وتمويل مشروعات الشباب والاستفادة من خبرات رجال الأعمال ودعم برامج التدريب والجودة وتسويق المنتجات.

ووجه اللواء محمد شعراوى وزير التنمية المحلية ، بإمكانية تعاون الطرفين لعقد مؤتمر يتم خلاله دعوة العديد من الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى محافظات وسط وجنوب الصعيد ودراسات الجدوى الخاصة بهم ، على أن يتم عقده خلال الفترة القريبة القادمة، وأهمية التسويق للمنتجات البيئية المتميزة فى المحافظات والدور الذى يمكن أن يقوم به رجال الأعمال فى دعم الفرص التسويقية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعة فى المحافظات ، وإقامة صناعات عليها، خاصة فى ظل التسهيلات الكبيرة التى تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار فى المحافظات ، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع جمعية رجال الأعمال فى تبنى احتياجات سوق العمل وتأهيل الشباب للعمل فى مجال المشروعات الصغيرة مع التركيز على جزئية التسويق باعتبارها مشكلة تواجه الشباب.

وأضاف وزير التنمية المحلية ، أن الحكومة بكافة وزارتها ومؤسساتها تعمل لخدمة المواطن وتحسين الخدمات المقدمة إليه ، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية بدعم التنمية وتوفير فرص عمل فى كافة المحافظات، وخاصة محافظات الصعيد لتحقيق نقلة نوعية فى حياة المواطنين والإرتقاء بمستوى المعيشة وتنفيذ مشروعات تنموية مستدامة.

لقاء وزير التنمية المحلية وجمعية رجال الأعمال

لقاء وزير التنمية المحلية وجمعية رجال الأعمال

لقاء وزير التنمية المحلية وجمعية رجال الأعمال

شارك السفير إيهاب فوزى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى اليوم الجمعة، فى اجتماع عقدته بعثات الأردن والنرويج وبيرو والسويد بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمبعوثة الخاصة للسكرتير العام للشباب، لإطلاق دراسة حول دور الشباب فى السلم والأمن، وذلك على هامش أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وألقى مساعد وزير الخارحية كلمة وزير الخارجية سامح شكرى، والتى تناولت أهم ملامح النسخة الثانية من منتدى شباب العالم المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ، حيث أوضح أن مصر تحرص على رعاية قرارات مجلس الأمن الخاصة بأجندة الشباب والسلم والأمن، وفى مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2250 حول “الشباب والسلم والأمن” الذى يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب فى هذين المجالين، مؤكداً أن مصر تولى الشباب اهتماما كبيرا وتدعم دوره فى تحقيق التنمية المستدامة وبناء السلام ومحاربة التطرف والإرهاب.

كما ذكر وزير الخارجية فى كلمته – التى القاها نيابة عنه السفير إيهاب فورى مساعد الوزير للعلاقات متعددة الاطراف- أن معالجة قضايا الشباب على المستوى العالمى أصبح أمرا ضرورياً، نظراً لاستئثار جيل الشباب الحالى بتصورات جديدة ومبدعة تجاه أهم القضايا العالمية، منوها الى ان الشباب أصبح أكثر عرضة للإحباط والإقصاء فى ظل التحديات التى يواجهها العالم، وهو الأمر الذى يحتم على المجتمع الدولى أن يتعامل مع مشاكل الشباب بما يحقق تطلعاتهم.

كما أشار السفير فوزى إلى أن مصر عقدت منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ فى نوفمبر 2017 لمواجهة التحديات السالف ذكرها، حيث يعد المنتدى مبادرة مصرية لتوفير منصة للشباب من جميع أنحاء العالم للالتقاء ومناقشة أهم التحديات التى تواجه المجتمع اليوم، ويوفر فرصة للشباب من جميع أنحاء العالم لتبادل وجهات النظر مع كبار صانعى القرار والمُفكّرين حول العالم، وتدور أحداث النقاش حول الركائز الثلاث الرئيسية: السلام والتنمية والإبداع.

وأوضح أن الدورة الثانية لمنتدى شباب العالم ستعقد فى مدينة شرم الشيخ من 3 إلى 6 نوفمبر 2018، حيث سيتخللها هذا العام فعاليات جانبية جديدة مثل نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية؛ ومسرح شباب العالم الذى يوفر ساحة لالتقاء مختلف الحضارات والثقافات من خلال عروض لمختلف ألوان الفنون؛ وفعاليات إحياء الإنسانية التى ستجمع الفنانون الشباب إلى تمثيل العالم بأسره فى مهمة لإحياء إنسانيتنا المنسية التى فقدت نتيجة للحروب والإرهاب فى جميع أنحاء العالم.

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعاً مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بحضور الدكتور ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة و رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة ومسئولى شركتين عاملتين فى مجال النظافة بالقاهرة والدكتورة شرين فراج عضو مجلس النواب والنائب يسرى الأسيوطى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعدد من قيادات الوزارة.

وتم خلال اللقاء مناقشة آليات تنفيذ التوصيات التى خرجت من اجتماعات لجنة منظومة النظافة بالقاهرة وخطة تخارج الشركات الأجنبية العاملة بالمحافظة والوفاء بالإلتزامات الخاصة بها أثناء عملية التخارج.

ومن جانبه، شدد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على ضرورة التنسيق والمتابعة المستمرة من هيئة نظافة وتجميل القاهرة خلال قيام الشركات الأجنبية بالتخارج ومناقشة تدبير الموارد المالية والاحتياجات من العمالة لاحلال الهيئة محل الشركات لرفع كفاءة عمل المنظومة.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أهمية استمرار التنسيق بين الهيئة والشركات ومتعهدي الخدمة والمسؤولين بالأحياء للتغلب علي كافة المعوقات والمشكلات لسرعة تغيير الصورة الحالية في احياء القاهرة للوصول إلي شارع نظيف يرضي عنه المواطن.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية المتابعة الجيدة لمنظومة النظافة بالقاهرة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين بها ، و بذل أقصى الجهود الممكنة فى ظل الإمكانيات الحالية.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق علي عقد محافظ القاهرة جلسة موسعة مع مسئولى الشركات الأجنبية العاملة بالمحافظة لمناقشة كافة تفاصيل خطط التخارج القادمة لها.

ضمن خطة التنمية بشمال سيناء 2022، تخطط الدولة المصرية لإقامة عاصمة اقتصادية جديدة فى هذه المنطقة الحيوية تحم اسم “سلام”، لاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بهذه المنطقة، فضلا عن الموقع الجغرافى المتميز الذى يجعلها العاصمة الاقتصادية لمصر.

من المقرر أن تضم مدينة “سلام” الجديدة بسيناء، على العناصر الرئيسية بالعاصمة الاقتصادية، ميناء تجارى ومطار دولى، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية الحرة والأحياء السكنية، وكذلك مركز التجارة والأعمال حيث يضم الشركات والبنوك العالمية، وذلك ضمن رؤية مصر 2030.

يذكر أن العاصمة الاقتصادية “سلام”، تأتى فى إطار استراتيجية تنمية سيناء، والتى تهدف إلى دمج سيناء فى النسيج القومى المصرى، وزيادة جاذبية هذه المنطقة للاستثمار الوطنى والأجنبى، ودعم البعد الأمنى والسياسى للحدود الشرقية للدولة.

التقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مع الدكتور عادل عبداللطيف كبير مستشارى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ( UNDP ) والذى يقوم حالياً بزيارة للقاهرة لبحث سبل زيادة التعاون بين الحكومة المصرية والبرنامج فى مجالات التنمية خاصة المشروعات التنموية بالمحافظات .

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بحسب بيان لوزارة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، على تقدير مصر للدور المهم الذى تقوم به هيئات ومنظمات الأمم المتحدة فى دعم خطوات التنمية المستدامة بالمحافظات ومن بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى الذى يرتبط بمصر بشراكة ذات مصداقية ، وكذا دعم الأمم المتحدة ومنظماتها لخطط الحكومة المصرية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

واستعرض اللواء محمود شعراوى خلال اللقاء عدداً من المشروعات التنموية التى تبحثها الوزارة فى عدد من المحافظات ، وتعزيز برنامج الوزارة فى مجال التنمية المحلية واللامركزية ودعم جهودها فى إطار مواجهة تحديات التنمية كالزيادة السكانية مع تطوير محافظات الصعيد للإسهام فى تحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الدولة بدعم التنمية المتكاملة فى سيناء بكافة المجالات، وخلق فرص عمل تعتمد على الموارد والإمكانات المتوفرة على أرض سيناء وتعظيم الإستفادة منها بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين .

ومن جانبه رحب الدكتور عادل عبداللطيف بتعزيز وزيادة التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ووزارة التنمية المحلية وكافة الوزارات بالحكومة خاصة ملف تنمية سيناء وتوفير التمويل اللازم لإعداد الدراسات اللازمة لاستراتيجية تنمية سيناء والتى تأتى على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة.

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بعثة بنك التنمية الإفريقى، برئاسة الدكتور خالد شريف، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقى، ومحمد العزيزى، مدير عام التعاون مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومالين بلومبرج، مدير مكتب بنك التنمية الإفريقى فى مصر، وأحمد زايد المدير التنفيذى لمصر فى البنك، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.

وبحث الجانبان التعاون فى دعم القطاع الخاص والبنية الأساسية فى شبه جزيرة سيناء، والتى تساهم فى جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة، حيث أكدت البعثة على استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للمساعدة فى دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وعلى رأسها دعم أولويات الحكومة المصرية فى المشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، والاستثمار فى رأس المال البشرى.

وأوضح نائب رئيس البنك، أنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الشريحة الثالثة والأخيرة من التمويل الذى يقدمه البنك لمصر والبالغ قيمتها 500 مليون دولار، وذلك من إجمالى 1.5 مليار دولار ، والمنتظر أن يتم تحويلها لمصر خلال أيام، وذلك لدعم برنامج الحكومة، والذى يهدف لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على 3 دعائم هى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال.

وأشاد نائب رئيس البنك، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، وخاصة تحسن مناخ الاستثمار الذى جعل مصر رقم 1 على مستوى أفريقيا فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وفق ما اعلنه “بنك راند ميرشانت”، مؤخرا بما يعزز الثقة فى الاقتصاد المصري، فى ظل المشروعات الضخمة التى نفذتها مصر خلال الأربع سنوات الماضية فى مجال البنية الأساسية والتى ساهمت فى تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا التمويل سيساهم فى دعم الحماية الاجتماعية والتى تدخل فى احتياجات المواطنين، وتعد من أولويات الحكومة فى إطار دعم المحور الاجتماعى فى البرنامج الاقتصادى لمصر.

من جانبها أعربت مالينا بلومبرج، عن سعادتها بالعمل فى شراكة قوية مع الحكومة المصرية للمساعدة فى دعم اقتصادها وتعزيز النمو وتحسين مستوى معيشة المواطن، مشيرا إلى أنه لدى بنك التنمية الأفريقى حاليا 30 مشروعا فى مصر بقيمة 2.8 مليار دولار.

وفى نهاية الاجتماع، طالبت الوزيرة، بعثة البنك، بنقل دعوتها لرئيس البنك للمشاركة فى منتدى أفريقيا 2018 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من 8 الى 9 ديسمبر 2018م بمدينة شرم الشيخ، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا.

شهد الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم السبت على مسرح مركز الهناجر للفنون، العرض المسرحي “خالتي صفية والدير” من إنتاج قطاع الصندوق، والذي يعرض في إطار فعاليات الدورة الـ 25 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، والذي يقام في الفترة من 10 وحتى 21 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن برنامج عروض اليوبيل الفضي للعروض التي فازت بجوائز كبرى خلال دورات المهرجان الـ 25 الماضية.

مسرحية «خالتي صفية والدير» مأخوذة عن رائعة الأديب الكبير بهاء طاهر، من رواية تحمل نفس الاسم، وحصلت على جائزة أفضل عمل جماعي في عام 2008، وجائزة التأليف لأفضل نص درامي معد عن جنس آخر غير مسرحي بالمهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة.

العرض إخراج: محمد مرسي إبراهيم، كتابة مسرحية وأشعار: حمدي زيدان، موسيقى: محمد مصطفى، ديكور: ماهر شريف، إضاءة: إبراهيم الفرن، غناء واستعراضات شريف عباس، والعرض من بطولة طلاب الدفعة الرابعة في ستوديو الممثل بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن مصر دولة تاريخها كبير يمتد إلى آلاف السنين، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات قوية تدل على تحسن الأوضاع كثيرا .

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيسة جمعية سيدات الأعمال للتنمية، وتناول اللقاء دعم وتنسيق التعاون مع الاتحاد وجمعية سيدات الأعمال لدعم التنمية في المحافظات من خلال المشاركة في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية خاصة في محافظات الصعيد.

وأكد اللواء محمود شعراوى خلال اللقاء اهتمام الوزارة بدعم التنمية في كافة المحافظات خاصة محافظات الصعيد وذلك لخدمة المواطن ،موضحًا الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة لمحافظات الصعيد لتحقيق نقلة نوعية بمحافظاته والارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والاستفادة من خبراتهم في تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع على المواطنين.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى تقديره للدور الذى يقوم به اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال؛ قائلا إنه سيتم عقد بروتوكول تعاون لتنسيق الأدوار في كافة المشروعات بأنواعها سواء كانت صناعية أو سياحية أو زراعية لتوفير فرص عمل خاصة في محافظات الصعيد، وتنفيذ دورات تدريبية للعاملين في مجال الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في المحافظات وإقامة صناعات عليها خاصة في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في المحافظات.

ومن جانبها عرضت هدى يسى خلال اللقاء مباردة التنمية المستدامة وبناء الإنسان في محافظات الصعيد والتي ستبدأ بصورة تجريبية في محافظة سوهاج من خلال تنفيذ مشروعات بيئية لتنفيذ قرى صديقة للبيئة ومشروعات تنمية مستدامة في مجال الصحة والزراعة والسياحة والثقافة والبيئة وإنشاء مصانع صديقة للبيئة في المناطق الصناعية بالمحافظة، وطلبت خلال اللقاء دعم وزارة التنمية المحلية في تسهيل الإجراءات الخاصة بأنشطة الاتحاد بالمحافظات .

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن خدمة المواطن في كافة المحافظات تتصدر أولويات الحكومة والوزارة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل مع كافة الوزارات وعلى رأسها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري لتحسين تلك الخدمات لتحقيق رضا المواطن.

وأثنى وزير التنمية المحلية، على حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع المحافظين الجدد، لفعاليات اليوم الختامي لورشة العمل التعريفية للمحافظين الجدد، مؤكدًا أهمية الاعتماد علn المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار فيما يخص تنفيذ المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمدن والقري بالمحافظات والعمل علي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد عقدت اجتماعا مع المحافظين الجدد في ختام ورشة العمل التعريفية التى عقدتها وزارة التنمية المحلية لهم بهدف مراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام وذلك بعد حركة المحافظين الأخيرة، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجه الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيق اللامركزية.

اجتمعت أمس الأحد، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع المحافظين الجدد فى ختام ورشة العمل التعريفية التي عقدتها لهم وزارة التنمية المحلية، بهدف مراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام، وذلك بعد حركة المحافظين الأخيرة، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجه الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيق اللامركزية.

وفي بداية كلمتها أكدت هالة السعيد، أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلي أن نسب البطالة، والفقر، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب تختلف كذلك من محافظة لأخرى لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية، مؤكدة على ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، قائلة: “العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.

وحول الملفات التي تعمل عليها وزارة التخطيط أوضحت الوزيرة أن الوزارة هي المسئولة عن وضع الخطة الاقتصادية والاجتماعية بشكل سنوي، متوسطة المدى وهى الخطط التى ترتبط جميعها برؤية مصر 2030، مشيرة إلي المشاركة مع السادة المحافظين في وضع تلك الخطط، ومؤكدة على أن الخطط الجيدة لابد أن تكون خطط تشاركية بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وأنه من الهام العمل على الاستمرار في الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو حيث حقق معدل النمو الاقتصادي للعام المالي 17/2018 5.3% ويجب العمل بشكل مستدام لتحقيق أضعاف هذا الرقم خاصة في ظل زيادة السكان بنسبة 2.6%.

كما قالت وزيرة التخطيط، إن هناك مجموعة من القضايا الملحة والطارئة التي كان من الضروري إضافتها خلال تحديث رؤية مصر 2030 مثل القضية السكانية، مؤكدة أنه إذا ما استمر تنامي السكان على هذا النحو المتسارع لوصل تعداد مصر إلى نحو 132 مليون نسمة بحلول عام 2030، لذا جاء التصدي لهذه القضية في مقدمة اهتمامات وأولويات الدولة، كما جسدته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى 18/2019-21/2022 بإدماجها المكون السكاني، وتبنّي حِزَم من الإجراءات وآليات العمل تستهدف في مجموعها التبصير بخطورة الزيادة السكانية وتفعيل البرامج الرامية لضبط النمو السكانى.

ومن بين تلك البرامج، بحسب الوزيرة، مُضاعفة الاعتمادات المالية المُخصّصة للمجالس القومية للسكان والمرأة والأمومة والطفولة، والجمعيات الأهلية في مجال تنظيم النسل، ودعم الإمكانات المالية لوحدات تنظيم الأسرة القائمة، مع زيادة أعدادها ورفع كفاءتها، تنمية قدرات ومهارات العاملين بها، تفعيل دور الرائدات الريفيات في نشر الوعي الصحي، وزيادة العيادات المتنقلة للمناطق النائية، تكثيف الحملات الإعلامية بتبعات الزيادة السكانية، وإدماج المكون السكاني في المناهج التعليمية، بالإضافة إلى السياسات التحفيزية المختلفة، مثل سياسة الدعم النقدي المشروط، والتي تربط بين منح الدعم وضبط النمو السكاني، ومنها أيضًا برنامج “2 كفاية”.

وأضافت الوزيرة بحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، أنه تأتى من بين القضايا التى تم إضافتها لرؤية مصر 2030 قضية ندرة المياه، والشمول المالي، مؤكدة علي ضرورة الاهتمام بالمجتمع الرقمي وميكنة الخدمات على مستوى المحليات، حيث أن الهدف الأساسي من أي خطة تنموية هو العمل علي تحسين جودة الحياة وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة في إطار البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي، منوهة عن خطة الوزارة لتنمية وبناء القدرات علي المستوى القومي.

وتابعت: “بدأنا بمستوى القيادات العليا بالوزارات في الأول من سبتمبر الجاري، كما نعمل على جائزة التميز الحكومي على مستوى الأفراد والمؤسسات والتى من شأنها العمل علي إظهار الكفاءات وتحفيزها على مستوى المجتمع”.

وأوضحت الوزيرة أنه من المهم وجود وحدات للموارد البشرية داخل وحدات الجهاز الإداري، معلنة عن إصدار دليل الموارد البشرية للوزارات قريبا والتى يمكن للمحافظات الاستفادة منه، مؤكدة أنه يتم العمل حاليا بين الوزارة ووزارات الاتصالات والتربية والتعليم والشباب والرياضة علي تنمية فكر ريادة الأعمال عبر مشروع رواد 2030.

وفى ختام كلمتها أكدت وزيرة التخطيط علي أن تقدم الدول يعتمد علي المشروعات المشتركة بين المحافظات داخل كل إقليم مما يعمل على زيادة الحركة والتشابك داخل المحافظات ويعمل على خلق المزيد من فرص العمل فنحن في حاجة إلى المزيد من القفزات التنموية.

من جانبه، رحب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بوزيرة التخطيط واثنى على حضورها لليوم الختامى لورشة العمل التعريفية للمحافظين، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار، فيما يخص تنفيذ المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمدن والقري بالمحافظات والعمل علي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن خدمة المواطن في كافة المحافظات علي رأس أولويات الحكومة والوزارة خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل مع كافة الوزارات وعلى رأسها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري لتحسين تلك الخدمات للحصول على رضا المواطن.

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الرئيس السيسى شدد على ضرورة خدمة المواطن بصورة راقية، مضيفا أن الحكومة تسير بخطوات إيجابية نحو تحقيق أهداف الرئيس فى رؤيته نحو بناء الإنسان المصرى وتقديم أفضل الخدمات له .

وأصاف شعراوى، فى مؤتمر صحفى له اليوم، أن هناك رضا بين المواطنين على أداء المحافظين الجدد، خاصة أن بعضهم أخذ إجراءات عقابية فور استلام عمله ضد بعد المخالفات، موضحاً أن هناك تنسيقا كاملا بين الوزارات المختلفة، مؤكدا أن الرئيس شدد على عمل ورش عمل للمحافظين الجدد للتعريف بمهامهم مضيفا أن هناك ورشة أخرى الأسبوع المقبل .

وقال وزير التنمية المحلية، إن أبرز تكليفات الرئيس للمحافظين هى إزالة تعديات نهر النيل ومكافحة الفساد ومحاربة ارتفاع الأسعار وتطوير الجهاز الإدارى للدولة، موضحا أن محاربة الفساد يكون بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية وقطاع التفتيش بالوزارة وذلك الجهاز يقوم برصد المخالفات المالية والفنية وعرضها على المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتكون مرفقة بالتوصيات، موضحاًَ أن هناك نوع آخر من التفتيش يكون بتوصية المحافظين فى بداية عملهم بالاجراءات الواجب اتخاذها فى المشروعات قبل بداية عملهم .

أكد اللواء محمود شعراوي، ضرورة الاهتمام باستغلال الميزات التنافسية في كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية تساعد في توفير فرص عمل للشباب وتطوير المحافظات وتوفير موارد تنمية حقيقية بها.

وقال الوزير خلال الورشة التعريفية للمحافظين الجدد: “لن نبدأ من الصفر ولا بد من البناء على الإنجازات والإيجابيات التي تحققت خلال فترة المحافظين السابقين”.

وطالب اللواء محمود شعراوي بأهمية متابعة المشروعات المتوقفة بالمحافظات وحصرها ومعرفة الأسباب التي منعت من استكمال تلك المشروعات سواء فنية أو تمويلية للعمل على حل تلك المشكلات بالتنسيق مع باقي الوزارات الأخرى.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين بالمحافظات وإرساء مبادئ الحساب والمساءلة والانضباط وإثابة وتحفيز العاملين المتميزين ومحاسبة المهملين على أن تكون معايير الكفاءة والنزاهة والحرص على خدمة المواطن هي المعايير الأساسية في تقييم أداء العاملين.

وأكد أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تعديل قانون المحاجر واللائحة التنفيذية الخاصة به لتعظيم الموارد الخاصة بكافة المحاجر على مستوى المحافظات.

وشدد الوزير خلال الورشة التعريفية للمحافظين الجدد، على أهمية استمرار التنسيق بين كافة المحافظات ووزارة التنمية المحلية لحل كافة المشكلات فيما يخص المشروعات الجارية على أرض المحافظة.

وأكد أهمية القضاء على الإعلانات العشوائية في الشوارع الموجودة في بعض المحافظات.

أمرت المستشارة أمانى الرفاعى رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإخطار وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، بشأن المخالفات المثارة ضد محافظ سوهاج السابق “المنتهية ولايته أغسطس الماضي” بصفته وشخصه، ولإعمال أوجه اللوائح والتعليمات المالية بشأن العائمات المشابهة لتشجيع مناخ الاستثمار السياحي والحفاظ على المال العام، فضلا عن أحقية المستثمر في استرداد الأموال المحصلة منه بدون وجه حق وفقا للطرق المقررة قانونا، وذلك فى القضية رقم  49/2017 .

وكانت النيابة الإدارية أحالت كلٍ من “مدير عام إدارة الشئون القانونية، ومدير الإدارة العامة للسياحة بديوان عام محافظة سوهاج للمحاكمة العاجلة”.

كانت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية أجرت تحقيقاً في القضية رقم 49/2017 بمعرفة معتز هلال رئيس النيابة، وعضو وحدة قضايا الاستثمار بإشراف المستشار أيمن نبيل نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة، بشأن شكوى مالك إحدى العائمات بمحافظة سوهاج وتضرره من المختصين بديوان عام محافظة سوهاج والوحدة المحلية، برئاسة حي شرق محافظة سوهاج، وذلك لمطالبته بسداد مبالغ مالية بدون وجه حق، من خلال إجباره على التعاقد مع المحافظة ممثلة في محافظ الإقليم، من خلال عقد استغلال لمدة عام، ثم  إصدارهم قرار إخلاء اداري للعائمة ملكيته بدون وجه حق، بعد رفضه تجديد العقد.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهمين حررا ما يسمى بعقد استغلال بتاريخ 3/2/2016، ولمدة عام وتم تحصيل مبالغ مالية بموجبه من مالك العائمة بدون وجه حق، وهو مبلغ 200 جنيه يومياً نظير استغلال المسطح المائي الذى تقف فيه العائمة، بالإضافة إلى نظير الانتفاع بأرض المرسى الموازي للعائمة، ثم قام المتهمان وبالمخالفة للقانون بالعرض على محافظ سوهاج السابق “المنتهية ولايته أغسطس الماضي” بما يفيد صحة هذا التحصيل وإخلاء العائمة إداريا من موقعها نظراً لامتناع المالك عن تجديد هذا التعاقد و عن السداد، ووافقهما على ذلك .

كما أوضحت  التحقيقات أنه بتاريخ 5 يناير 2016 وقبل تحرير عقد الاستغلال، قام المستشار القانوني بالمحافظة بالعرض على محافظ سوهاج “المنتهية ولايته أغسطس الماضي” ، بما يفيد عدم جواز فرض أي رسوم نظير استغلال المرسى أو المسطح المائي لخضوعهما لولاية جهات أخرى، ورغم موافقة المحافظ السابق على الرأي القانوني إلا أنه قام بالتوقيع على عقد الاستغلال المنوه عنه بما حواه من فرض رسوم يومية على المالك.

فيما استمعت النيابة إلي أقوال وشهادة المختصين بقطاع الرقابة والتفتيش، وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى بالإدارة العامة للتراخيص بوزارة السياحة والإدارة العامة للتراخيص بالهيئة العامة للنقل النهري والإدارة العامة لحماية النيل بسوهاج، والذين أفادوا جميعاً بعدم جواز فرض أي رسوم أو ضرائب طبقاً للمادة 34 من الدستور إلا بقانون وأن أحكام القانون 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف والقرارات الوزارية الصادرة منحت الحق لوزارة الري ممثلة في إدارات حماية النيل وحدها دون غيرها في تحصيل رسوم الانتفاع بالمسطح المائي لنهر النيل، كما تبين من خلال التحقيقات أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وحدها دون غيرها صاحبة الولاية على أراضي طرح النهر الواقعة عليها مرسى العائمة المذكورة، وذلك طبقاً لأحكام القانون 192 لسنة 1958 بشأن أراضي طرح النهر وأكله وبالقانون رقم7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة وقد أرسلت الهيئة المذكورة خطاباً للمختصين بالديوان وحى شرق طلبت فيه كف الأيدي عن أراضي طرح النهر ولايتها إلا أن تلك الجهات لم تتحرك لتصويب الموقف.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا اليوم الثلاثاء للجنة تسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والتنمية المحلية، ومحافظى قنا وسوهاج، بالإضافة إلى عدد من ممثلى الجهات المعنية.

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، على أن تنمية صعيد مصر تأتى على رأس اهتمامات الدولة، مشيرًا إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يهدف إلى دعم أوجه التنمية وتحسين مستوى مناخ الأعمال والتنافسية داخل محافظات الصعيد، واستغلال الفرص التنموية والاستثمارية بها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ مشروعات البرنامج، والتى ستسهم فى احداث تحسن فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى “قنا- سوهاج”، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2018، حيث شملت توقيع الاتفاق الإطارى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمحافظتين، وكذا البدء فى تنفيذ خطة بناء القدرات لوحدتى التنفيذ المحلية بهما، وإعداد خطة عمل لكل مكونات البرنامج، فضلًا عن الانتهاء من إعداد كراسات طرح مشروعات المرحلة الأولى، ومراجعة دراسات الجدوى الفنية والاجتماعية والبيئية لتلك المشروعات، بالإضافة إلى الانتهاء من اعداد مسودة الاتفاقيات الإطارية لتطوير المراكز التكنولوجية والتنمية الصناعية والتكتلات الاقتصادية.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض الخطط الاستثمارية لبرنامج التنمية المحلية وملخصًا للمرحلة الاولى (2016/2017 – 2017/2018) للبرنامج والتى تم خلالها إتاحة 1.6 مليار جنيه لمشروعات محافظة قنا، و1.3 مليار جنيه لمشروعات محافظة سوهاج، كما تناول الاجتماع، ما تم اعداده من خطط استثمارية للمرحلة الثانية (2018/2019) من البرنامج وما تتضمنه من مشروعات.

وعن الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى المنفذة بمحافظتى سوهاج وقنا، تمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بمحافظة سوهاج فأنه جارى الانتهاء من ستة مشروعات طرق بحوالى 104.3 مليون جنيها، تخدم أكثر من 125 ألف مواطن، فضلًا عن تنفيذ 13 مشروع بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتوفير المياه للقرى المحرومة بإجمالى مبلغ 16.5 مليون جنيها تخدم أكثر من 35 ألف مواطن، هذا بالإضافة إلى أنه جارى الانتهاء من تغطية 4 ترع بإجمالى 70 مليون جنيه، تخدم 150 الف مواطن، وتسهم فى فتح طرق حيوية للوصول للمنشآت التعليمية والصحية وتسهل حركة المرور من وإلى القرى، وترفع المستوى الصحى والبيئى، هذا إلى جانب تنفيذ مشروع تطوير الوحدة البيطرية بمعرفة مديرية الإسكان بإجمالى مبلغ 1.2 مليون جنيه تخدم قرابه 6 قرى وأكثر من 10 ألاف مربي.

وحول ما يتعلق بالموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى المنفذة بمحافظة قنا، فقد تمت الإشارة إلى أنه تم ترسية وجارى تنفيذ عدد (11) مشروعات مياه شرب بإجمالى مبلغ 147 مليون جنيه، يستفيد منها حوالى 543 ألف مواطن، كما تم ترسية مشروعات للصرف الصحى المتكامل بقرى شمال مركز قنا وقرى أبو تشت وقوص بتكلفة إجمالية 574 مليون جنيه ويخدم 315 ألف مواطن، هذا إلى جانب أنه جارى تنفيذ مشروعى الصرف الصحى المتكامل بمدينتى قفط ونقادة بتكلفة إجمالية 333 مليون جنيه تحت إشراف الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ويخدم حوالى 57 ألف مواطن.

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعا موسعاً مع قيادات الوزارة من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية، وتم خلال الاجتماع استعراض أهم التكليفات الخاصة باجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعه مع المحافظين الجدد عقب أداء اليمين الدستورية.

وأكد اللواء محمود شعراوى أهمية المتابعة اليومية والمستمرة مع المحافظات فيما يخص كافة التكليفات التى وجه بها الرئيس السيسى المحافظين، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة سيتم زيادة التنسيق مع الوزارات المعنية بالحكومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة المحافظات باستخدام التكنولوجيا، لتقديم الخدمات بصورة أسهل وأسرع للمواطن .

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة فيما يخص متابع المشروعات التى يتم تنفيذها فى المحافظات خاصة مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب مع أهمية استمرار المشاركة المجتمعية من المواطنين فيما يخص تلك المشروعات، وطالب اللواء محمود شعراوى بأهمية توفير المعلومات اللازمة للمحافظين الجدد فيما يخص الملفات والقضايا العاجلة والمشروعات الاستثمارية بالمحافظات.

وأشار الوزير إلى أهمية المتابعة المستمرة واليومية لملفات القمامة والنظافة والقضاء على الإشغالات فى الشارع المصرى بكافة المحافظات، وكذلك ملف التعديات على أراضى وأملاك الدولة والأراضى الزراعية والاستمرار فى حملات الإزالة للتعديات المخالفة .

ولفت اللواء محمود شعراوى إلى أهمية التوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات وتوفير الأراضى الخاصة لإقامة تلك المشروعات، والاستفادة من الميزات التنافسية لكل محافظة لخلق فرص عمل للشباب والمرأة .

وطالب وزير التنمية المحلية، قيادات الوزارة بأهمية الاستمرار فى بذل كل الجهد خلال المرحلة المقبلة لتحقيق نقلة كبيرة فى المحافظات بصفة عامة وفى عمل الوزارة بصفة خاصة، كما طلب من قطاع التعاون الدولى بالوزارة بالبدء فى البحث عن فرص لبرامج تدريبية مع الشركاء الدوليين من المنظمات والهيئات المختلفة فيما يخص الادارة المحلية، وكذلك توفير عدد من المدربين من أصحاب الكفاءات والخبرات فى المحليات للعاملين بالإدارة المحلية فى مركز التدريب بسقارة.

وتابع اللواء محمود شعراوى أنه سيتم أيضا خلال المرحلة المقبلة حل كافة المعوقات التى كانت تواجه برنامج ” مشروعك ” بالمحافظات والاستفادة من خبرة الجهاز التنفيذى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تحفيز العاملين بالبرنامج، وتحقيق التواصل بين الوزارة ومكاتب مشروعك بكافة المحافظات .

وأكد على أهمية زيادة التفاعل مع شكاوى المواطنين التى يتم تقديمها بكافة الطرق المتاحة الى الوزارة سواء على الموقع الرسمى أو الصفحة الرسمية على الفيس بوك، مع سرعة الرد عليها وخلق الآليات التى تسهل تقديم الشكاوى وحلها بأفكار مبتكرة وغير تقليدية .

وشدد على أهمية متابعة القطاعات المختلفة بالوزارة لردود المحافظات على الكتب الدورية التى يتم إرسالها لطلب معلومات أو بيانات مع توزيع العمل على كافة الموظفين، وتوفير برامج التدريب اللازمة لهم لتنمية مهاراتهم ورفع كفاءاتهم .

وقال وزير التنمية المحلية، إنه سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتحفيز المتميزين لتحقيق الانضباط والالتزام فى تنفيذ المهام المطلوبة .

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماع مجلس الوزراء، واستهل الاجتماع بتقديم التهنئة للمصريين الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام، متمنيًا لهم سلامة العودة إلى أرض الوطن، معبرًا عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من جانب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس بعثة الحج الرسمية وأعضاء البعثة والبعثات الفرعية لرعاية الحجاج حيث عملوا على تقديم مختلف التيسيرات التى ساهمت فى نجاح موسم الحج لهذا العام وما تم من التنسيق الكامل مع السلطات السعودية فى هذا الاطار.

ومن جانبه، أكد المستشار عمر مروان على أن العامل الرئيسى فى نجاح مهمة بعثة الحج الرسمية لهذا العام، هو الأداء رفيع المستوى لكافة البعثات الفرعية، سواء بعثة الداخلية، أو التضامن الاجتماعى، أو السياحة، وكذا الأداء المثالى لبعثة الصحة التى أدت واجبها على أكمل وجه، كما تقدم بالشكر لوزارة الطيران على الخدمات المقدمة للحجاج.

وأشار الوزير عمر مروان إلى التنسيق الذى تم مع السلطات السعودية فى هذا الصدد، مقدمًا الشكر للمملكة العربية السعودية، التى قدمت الدعم الكامل على كافة المستويات، لإتمام أداء المناسك للحجاج المصريين.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بالمواقع الإلكترونية للوزارات والعمل على تحديثها بصفة مستمرة، وخاصة فى الوزارات الخدمية، بما يسهم فى زيادة التفاعل والتعامل مع مطالب المواطنين وشكاواهم، مشيرًا إلى أهمية الحرص على نشر مختلف الإنجازات التى تتم داخل الوزارات وما يتم بذله من جهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعى، مع توثيق المشروعات التى يتم الانتهاء منها بالصور والفيديو، وترويجها إعلاميًا ايضًا حتى يرى المواطنون ما يتم إنجازه على أرض الواقع، كما أكد رئيس الوزراء ضرورة تيسير اجراءات الخدمات التى تقدمها مختلف الجهات الحكومية للمواطنين، والاتجاه إلى توفيرها إلكترونيًا، لتخفيف المعاناة التى يتكبدها المواطن فى الحصول على تلك الخدمات.

وأوضح رئيس الوزراء أنه ولأول مرة تنخفض نسبة البطالة عن 10%، منذ عام 2010، وهو ما يشير إلى أهمية ودور المشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى هذا الصدد، إلى جانب دورها فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القيام بإعداد استراتيجية التنمية لشبه جزيرة سيناء، والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، وذلك من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية فى مجالات التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية، والتنمية الاجتماعية، والبناء المؤسسى وإدارة التنمية وآليات التنفيذ، وذلك تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية فى وضع خارطة للاستثمارات المتكاملة وتحقيق الاستثمار الأمثل للإمكانات الاقتصادية التى تزخر بها شبه جزيرة سيناء وايجاد قاعدة لجذب الاستثمارات فى القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية وغيرها.

وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بوضع تنمية سيناء على أجندة الاولويات، موضحًا أننا سنبدأ مع انتهاء العملية الشاملة “سيناء 2018″، فى اقامة مشروعات تنموية متكاملة، وسيتم توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، سواء من موازنة الدولة أو من خلال جهات التمويل المختلفة.

وأوضح رئيس الوزراء أن مجموعات العمل الفنية التى سيتم تشكيلها ستتولى تحقيق الأهداف الموضوعة لتطوير وتنمية سيناء ووضع المشروعات المقترحة موضع التنفيذ الفعلى ولها فى سبيل ذلك الاطلاع على المخطط التنموى الذى أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لشبه جزيرة سيناء، وإبداء المقترحات اللازمة لتفعيل المخرجات التنموية لمشروعاته واقتراح ما يلزم لتطوير وتحديث المخطط إذا لزم الأمر، هذا بالإضافة إلى عرض ومناقشة خطط الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة وتوضيح مدى مساهمتها فى تنفيذ مستهدفات المخطط التنموى لشبه جزيرة سيناء، وكذاعرض ومناقشة الموقف التنفيذى للبرامج والمشروعات التى تقوم بتنفيذها الوزارات والهيئات ذات الصلة فى شبه جزيرة سيناء، والمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لكافة المشروعات المستهدف تنفيذها، إلى جانب توفير البيانات والمعلومات اللازمة فى كافة المجالات ذات الصلة.

واشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مجموعات العمل الفنية ستعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على تحفيز التعاون مع مؤسسات التمويل والتنمية المحلية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص للمساهمة فى تمويل المشروعات المختلفة فى شبه جزيرة سيناء.

وخلال الاجتماع قدم الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، عرضًا حول مقترح استراتيجية تنمية سيناء، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز دمج سيناء فى النسيج القومى المصرى وإدخالها فى مجال اهتمام المستثمرين، والعمل على زيادة جاذبية سيناء للاستثمار الوطنى والأجنبى بوضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، هذا بالإضافة إلى دعم البعد الأمنى والسياسى للحدود الشرقية للدولة، وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية، بايجاد قاعدة لجذب الاستثمارات والسكان من خلال القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية، والمناطق الحرة والمجمعات الصناعية والجامعات الإقليمية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية اساسية متطورة.

يواصل الحدث الان إنفراده بنشر سلسلة من الفيديو جراف لتوضيح أهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة ، والتي تعكس ما تم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع ، وذلك بفضل وعي الشعب المصري بأهمية مشاركته في الانتخابات ، وهو الوعي الذي تجلي في اختيار الشعب من يمثل إرادته الحرة خلال الإنتخابات الرئاسية السابقة بإختيار الرئيس ” السيسي” قائداً لمسيرة التنمية والنهوض بالوطن فى كافة المجالات على مستوي الإصلاح الإقتصادي وتحقيق العدالة الإجتماعية وإستعادة الإستقرار الأمنى بكافة أنحاء الجمهورية فضلاً عن مكافحة الإرهاب ، إستعادة دور مصر الريادي دولياً وإقليمياً .

وتهدف تلك السلسلة من الفيديو جراف إلي تذكير المواطن المصري بأهمية صوته الإنتخابي ودعوته للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية لإختيار من يمثل إرادته الحرة في قيادة البلاد نحو تحقيق مزيد من التقدم والإزدهار .

الفيديوجراف الأول .. الصناعة قاطرة التنمية

يعرض ( الفيديوجراف ) ما تحقق في قطاع الصناعة خلال السنوات الـ 4 الماضية ، انجازات كبيرة، تمثلت فى عدد من المدن الجديدة، وعشرات المشروعات الصناعية ، والذي تحقق نتيجة إختيار الشعب خلال الإنتخابات الرئاسية الماضية لرئيس يعبر عن طموحات الشعب والذي تمثل في اهتمام الرئيس ” السيسي ” بدعم الصناعة وتشجيع المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية وزيادة الصادرات وترشيد الواردات ، وتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الناتج القومي ، وتشجيع مشروعات الشباب ومعالجة ظاهرة البطالة من خلال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة ، فقد قامت الدولة بتنفيذ استراتيجية متميزة لتعزيز التنمية الصناعية والتي ترتكز على عدد من المحاور والإجراءات التي تهدف لتعزيز وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي ، ومن بينها :

1 – إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي بمصر .

2 – إصدار عدد من القوانين والتشريعات التي تساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع الصناعة ومن بينها ( قانون الاستثمار و قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ) .

3 – مبادرة الرئيس ” السيسي ” بإطلاق مشروع لإنشاء (4) آلاف مصنع لتشغيل الشباب .

4 – مبادرة الرئيس ” السيسي ” لعودة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل ومساعدة المصانع المتعثرة .

5 – مبادرة الرئيس ” السيسي ” بتكليف البنك المركزي والبنوك المصرية بتوفير (200) مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

6 – جهود وزارة الصناعة والتجارة في توفير الأراضي لإنشاء المصانع الجديدة ، كما شهد العامان الماضيان أيضاً افتتاح (79) مصنعاً ، تمثل (13%) من إجمالي عدد مصانع مدينة السادات بمحافظة المنوفية منذ عام 1978 حتى الآن .

7 – المدن الصناعية : ( مشروع مدينة الروبيكي .. انطلاقة جديدة لمسيرة صناعة الجلود بمصر/ مشروع مدينة الأثاث بدمياط .. مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث ) .

8 – إنشاء عدد من المجمعات الصناعية المتخصصة ( مشروع مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص ) ومن بينها : ( مجمع مرغم لصناعات البلاستيك بالإسكندرية / مجمع الصناعات الصغيرة بمدينة السادات بالمنوفية -296مصنع -/ مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة ببورسعيد ) .

9 – مشروع المثلث الذهبي ( مشروع تنمية صعيد مصر ) .

10 – مشروع الألف مصنع بمدينة القاهرة الجديدة ( بوابة أمل جديدة للاقتصاد المصري من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ) .

https://www.facebook.com/eventnow20/videos/2113339808885577/

تطلق الحكومة المصرية، الأسبوع المقبل، إستراتجية التنمية المستدامة “2030”، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتى تهدف بأن يكون بحلـول عام 2030، يصبـح الجهـاز الإدارى الحكومـى مـرن وفعال، ويعظم من اسـتخدام وموارده وقادر على اسـتخدام الوسـائل التكنولوجيـة فـى تقديـم خدمـات عالية الجودة وباسـتجابة عاليـة، ويتسـم بالمهنيـة والشـفافية ويخضع للمسائلة ويسـتهدف رفـع درجـة رضـاء المواطن.

و تهدف الاستراتيجية أن تكون مصـر ضمـن أفضـل 40 دولـة عالميا فى مجال الابتكار وجودة مؤسسـات البحـث العملى والحفـاظ علـى المواهب والقدرات المبدعة وأن تكون مصر ضمـن أفضـل 20 دولـة عالميا فى مجال عـدد براءات الاختراع وحقـوق الملكيـة الفكرية وتحقيـق معـدل نمـو اقتصـادى يصل إلى 7٪ فى المتوسـط ورفـع معـدل الاستثمار إلى 30٪ فى المتوسط وزيـادة مسـاهمة الخدمـات فى الناتـج المحلى الإجمالى إلى نحـو 70٪ وزيـادة مسـاهمة الصـادرات إلى 25٪ من معـدل النمو وخفـض معـدل البطالـة ليصـل إلى نحو 5٪. وكان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط قد استعرض خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الثلاثاء الماضى، مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، ملامح استراتيجية التنمية المستدامة بعيدة المدى حتى عام 2030، والتى تم إعدادها وفقاً لمنهج التخطيط بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى اللذين قاما بدورٍ محورى فى إعداد الإستراتيجية، وذلك لضمان الالتزام بتطبيق وتنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات التى سيتم تبنيها لتحقيق أهداف الاستراتيجية.

قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تقوم حالياً بتوفير الأراضى اللازمة لبناء 5 آلاف وحدة سكنية فى المساكن الاقتصادية منخفضة التكاليف فى المحافظات.

وأوضح “بدر”، فى بيان صحفى منذ قليل، أن ذلك يأتى تنفيذاً لبروتوكول التعاون المشترك الذى تم توقيعه مؤخراً بين مؤسسة الوليد للإنسانية بالمملكة العربية السعودية ووزارات التنمية المحلية والإسكان والتضامن ومؤسسة مصر الخير لبناء 10 آلاف وحدة سكنية منها 5 آلاف وحدة سكنية بالمحافظات و5 آلاف فى المجتمعات العمرانية الجديدة بهدف تحسين بيئة السكن لـ 10 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية على مدار 10 سنوات بمعدل 1000 وحدة سكنية فى العام الواحد.

وأشار إلى أن المحافظات ستتولى استصدار تراخيص البناء للوحدات السكنية وتوصيل المرافق اللازمة للأراضى المقترحة وأيضاً الارتقاء بمستوى الخدمات فى المناطق المستهدفة من مياه شرب وصرف الصحى وكهرباء وطرق وغيرها من الخدمات وتنمية الوعى فى الأحياء والقرى بأهمية المشاركة الشعبية فى مشروعات التطوير والحفاظ على المرافق العامة والوحدات السكنية المنشأة.

وأكد على أهمية مراعاة البعد الاجتماعى عند وضع البرامج والأنشطة المختلفة لخدمة الفئات المستهدفة فى المناطق الفقيرة التى يستهدفها البروتوكول وتوفير كافة الخدمات التى يحتاجها سكان هذه المناطق.