تركيا

وكالات

كشفت مسئول روسي عن مصير صفقة توريد أنظمة صواريخ الدفاع الجوي «إس 400» إلى تركيا عقب تدهور الليرة، وتراجع الاقتصاد التركي، ملمحا إلى أن صفقة الصواريخ الروسية تشكل مكسبا سياسيا وعسكريا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال مدير مركز تحليل تجارة السلاح العالمية، إيجور كوروتيتشكو، إن تركيا قادرة على دفع ثمن صفقة «إس 400»، رغم تدهور الليرة التركية.

ولمح، إلى أن حصول حكومة رجب طيب أردوغان، على صواريخ «إس 400» يشكل قوة سياسية وشعبية لأردوغان، قائلا: «استلام تركيا إس 400 سيرفع ليس فقط هيبة رئيسها، بل أيضا مكانة البلاد في المجال العسكري السياسي».

وقال كوروتشينكو، لوكالة «سبوتنيك»: «ليس هناك أية مخاطر على العقد، لنبدأ بأن روسيا منحت تركيا قرضا لسد قيمة جزء من هذا العقد، وستتم المحاسبة باستخدام الدولار أو عملات قابلة للتحويل، لذلك ليس هناك أي أضرار».

وأضاف المسئول الروسي «في ظروف عندما تضرب الولايات المتحدة بشكل واسع الاقتصاد التركي بهدف إثارة الاستياء العام والإطاحة بأردوغان، سيتقارب الزعيم التركي مع روسيا».

وتابع مدير مركز تحليل تجارة السلاح العالمية: «دافع أردوغان هنا هو سيادة الدولة في المجال الجوي الفضائي، فهو يفهم بشكل ممتاز أنه في حال ممارسة الضغط العسكري على تركيا، إذا كانت لديه السيطرة على المجال الجوي فوق البلاد، فسيكون زعيما مطلقا على الوضع».

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا وتركيا وقعتا في ديسمبر عام 2017 في أنقرة، اتفاقية حول قرض لتوريد أنظمة الدفاع الجوي «إس 400».

وانخفض سعر صرف الليرة التركية إلى مستوى قياسي أمام العملات الأجنبية، حيث انخفض سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار أكثر من 40% منذ بداية العام، وذلك بعد التوتر الذي شهدته العلاقات الأمريكية التركية.

هبطت الليرة التركية، إلى مستوى قياسى جديد عند 7.24 ليرة للدولار فى التعاملات المبكرة فى آسيا والمحيط الهادى، مع استمرار الضغوط على العملة بفعل مخاوف المستثمرين المتعلقة بحالة الاقتصاد وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 1903 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد (صباح الاثنين فى منطقة آسيا والمحيط الهادي)، بلغت العملة التركية 7.06 ليرة للدولار بعدما لامست 7.24 ليرة فى وقت سابق.

وفقدت العملة التركية نحو 40 % من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى المخاوف المتعلقة بتأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة فى مواجهة ارتفاع التضخم، فضلا عن الخلاف مع الولايات المتحدة.

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن منح الولايات المتحدة لبلاده مهلة حتى مساء الأربعاء الماضي، من أجل الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برونسون.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر مضاعفة التعريفات الجمركية على صادرات الحديد والصلب إلى تركيا، في أعقاب العقوبات الأمريكية على أنقرة.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين في أعقاب قضية القس الأمريكي المحتجز لدى تركيا منذ عامين.

رأت وكالة بلومبيرج الأمريكية المتخصصة فى الشؤون الاقتصادية ،أن خارطة الطريق التى رسمها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أدت إلى انهيار بالسوق التركية، محذرة من أنه ما لم يعد رئيس تركيا أرداجه فإن بلاده ستعانى ماليا فى المرحلة المقبلة، متوقعة أن يؤدى تراجع الليرة إلى تخلى أردوغان عن سياساته.

وأضافت الوكالة فى تقرير موسع لها نشرته من خلال موقعها على الإنترنت، أن التراجع فى الليرة قد يؤدى إلى إجبار أردوغان على التخلص من بعض العقائد الاقتصادية، لافتة إلى أن المحللين يرون بضرورة حاجة البلاد إلى زيادات فى الأسعار، وخفض فى الإنفاق، واللجوء إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى.

وأوضحت الوكالة فى التقرير أن كل وصفة اقتصادية تقريبًا لتركيا لإنقاذ أسواقها المالية من الانهيار، وإنقاذ اقتصادها من الركود، الذى يبدو من المرجح أن يتبعه أردوغان، ينطوى على تراجع رئيس البلاد عن سياساته الاقتصادية.

ونوهت الوكالة إلى أن أردوغان بحاجة إلى أن يقدم شيئا جديدا لإنقاذ اقتصاد بلاده المتدهور، وبالرغم من أن هذا ليس ما يشتهر به رجب طيب أردوغان، إلا أنه مع تهاوى الليرة فى حالة السقوط الحر، هناك شعور متزايد بأن هناك شيئًا ما يجب أن يقدمه.

تراجعت الليرة التركية الجمعة بأكثر من 6% مقابل الدولار على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن ومخاوف من احتمال انعكاس ذلك على المصارف الأوروبية العاملة فى تركيا.

وهبطت العملة التركية لأول مرة قبل الظهر تحت عتبة ست ليرات للدولار لتعود بعد قليل وتقلص تراجعها إلى أكثر من 6% بقليل فى الساعة 7,30 ت غ مسجلة حوالى 5,9 ليرات للدولار.

وكانت الليرة التركية التى فقدت أكثر من ثلث قيمتها منذ مطلع العام، تراجعت الخميس بأكثر من 5% مقابل الدولار.

ويسجل هذا التراجع قبل ساعات من خطاب مرتقب لوزير المال براءة البيرق، صهر الرئيس رجب طيب اردوغان، سيعرض فيه “النموذج الاقتصادى الجديد” للبلاد.

كما يأتى بعد تصريحات لاردوغان ليل الخميس الجمعة برر فيها هبوط الليرة التركية بـ”حملات” لم يحدد طبيعتها.

وقال “إن كانوا يملكون دولارات، فنحن لدينا شعبنا، لدينا الحق ولدينا الله!” وهى تصريحات من المستبعد أن تطمئن الأسواق التى ترى الليرة التركية تتراجع بشكل متواصل منذ أشهر.

وذكرت صحيفة “فاينانشل تايمز” فى مقالة نشرت الجمعة أن البنك المركزى الأوروبى يخشى من احتمال انكشاف بعض المصارف الأوروبية التى تملك حضورا قويا فى تركيا على الأزمة النقدية التى يشهدها هذا البلد.

والليرة التركية فى تدهور منذ اندلاع أزمة دبلوماسية خطيرة بين تركيا والولايات المتحدة، والبلدان حليفان أطلسيان، تفاقمت مع فرض الدولتين عقوبات متبادلة على مسؤولين حكوميين من البلد الآخر.

وتصاعد التوتر الحاد المخيم منذ عدة أشهر فجأة الأسبوع الماضى على ارتباط بقضية القس الأميركى أندرو برانسون المحتجز فى تركيا، وقد وضع فى الإقامة الجبرية بعد اعتقاله عاما ونصف العام لاتهامه بـ”الإرهاب” و”التجسس”.

كما تتخوف الأسواق من عجز السلطات التركية فى ضبط التضخم المتزايد الذى بلغ معدله السنوى حوالى 16% فى يوليو.

ويدعو العديد من خبراء الاقتصاد لزيادة البنك المركزى معدلات الفائدة للحد من التضخم، لكن هذه الهيئة تخضع لضغوط اردوغان المعارض بشدة لرفع النسب.

فشلت الولايات المتحدة فى الحصول على تأكيدات من تركيا للإفراج الفورى عن القس الأمريكى المعتقل لديها، بتهم تتعلق بالإرهاب والتآمر مع رجل الدين المعارض عبدالله جولن للاطاحة بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، الخميس، فإنه بحسب مسئولين من الإدارة الأمريكية، فإن المحادثات الخاصة بالإفراج عن القس أندرو برانسون، فشلت، وهو ما يعمق من الأزمة بين البلدين ويفتح الطريق أمام إدارة ترامب لاتخاذ خطوات عقابية جديدة.

وخلال محادثات رفيعة المستوى فى واشنطن، أمس الأربعاء، لم يتمكن المسؤولون الأمريكيون والأتراك من تحقيق انفراج فى الأزمة التى دفعت الاقتصاد التركى إلى حالة من الاضطراب، حسبما قال المسؤولون.

وأرسل الرئيس التركى وفدا رفيع المستوى، يرأسه وزير الخارجية الجديد سيدات عون، إلى واشنطن فى محاولة لرأب الصدع فى العلاقات بين البلدين. الأزمة التى أسفرت عن سلسلة من المشاحنات الثنائية مع الولايات المتحدة التى فاقمت التوتر بينهم، دفعت العملة التركية إلى هبوط قياسى.

وتطورت أزمة القس الأمريكى، الذى توجه له أنقرة اتهامات بالإرهاب والتآمر مع المعارض عبدالله جولن، حيث هددت واشنطن بفرض عقوبات على تركيا ما لم تطلق سراحه.

هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار أمس الاثنين بعد أن قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها تراجع الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهي خطوة قد تضر بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.66 مليار دولار.
وتأتي المراجعة التي أعلنها مكتب الممثل التجاري الأميركي يوم الجمعة بعد أن فرضت أنقرة رسوما على سلع أميركية ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألومنيوم.

وساءت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي نتيجة خلافات تتعلق بالسياسات المتبعة تجاه سوريا وتصاعد الخلاف بسبب محاكمة القس الأميركي أندرو برونسون في تركيا، وهو ما أدى لتفاقم الاتجاه النزولي لليرة.

وفقدت العملة 27 بالمئة من قيمتها هذا العام ويرجع ذلك بصفة أساسية للقلق من مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإحكام قبضته أكثرعلى السياسية النقدية.

وأمس الاثنين، لامست العملة التركية مستوى قياسيا منخفضا عند 5.4250 ليرة مقابل الدولار بتراجع نحو 5.5 بالمئة. وبحلول الساعة 20:41 بتوقيت غرينتش بلغت الليرة 5.3650 للدولار.

قال المتحدث باسم البنتاجون الأمريكي، الكولونيل روب ماتينج اليوم، إن الخطط المقررة للعمليات المشتركة بين الولايات المتحدة وتركيا في بلدة منبج بشمال سوريا لن تتأثر، وتسير على قدم وساق.

وأضاف وفقا لصحيفة “ذا واشنطن تايمز”، أن القادة الأمريكيين والأتراك يواصلون البحث عن طريق للتقدم في منبج ومناطق أخرى في سوريا، برغم من الجولة الأخيرة من العقوبات الأمريكية ضد كبار أعضاء حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتابع أن العلاقات العسكرية مع تركيا أمر تلتزم به واشنطن، مؤكدا أنت حلف الناتو وكل الدول الأعضاء بما فيها تركيا لا تزال متحالفة بشكل وثيق مع واشنطن.

وأشار إلى أن اجتماع الأسبوع الماضي بين الجنرال كيرتس سكابريوتي، رئيس القيادة الأوروبية الأمريكية، والجنرال يسار غولر ، رئيس الأركان التركي، كان دليلًا على هذا الالتزام.

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن انفجارا هز معبر قرقميش التركي بالقرب من مدينة جرابلس السورية.

يتعرض الاقتصاد التركي لخسائر فادحة بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الكارثية، وخاصة عقب قراره بتعيين صهره البراء البيرق وزيرا للمالية، الأمر الذي تسبب في تخوف المستثمرين في البلاد، وخروج العديد من رؤوس الأموال منها.

ونتيجة لهذه السياسات سجل إجمالي الناتج المحلي التركي 104.9 مليار ليرة، في حين تجاوزت الديون الداخلية والخارجية للقطاع الاقتصادي للدولة 2 تريليون و406.5 مليار ليرة.

ووفقا لصحيفة “زمان” التركية فإن الديون الداخلية والخارجية لأنقرة هي المشكلة الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد التركي، حيث بلغت هذه الديون منذ مايو الماضي بالنسبة للدخل القومي نحو 77.5 في المئة.

وسجلت ديون القطاع المصرفي نحو تريليون و849.1 مليار ليرة، كما أنه من المعروف أن العديد من الشركات ومن بينها شركات هولدنج عملاقة جلست على طاولة المفاوضات مع البنوك لإعادة هيكلة ديونها.

أكد إبراهيم كالن المتحدث باسم الرئاسة التركية أن التهديدات التي يقوم بها بعض مسئولي الإدارة الأمريكية غير مقبولة.

وفيما يخص صفقة طائرات إف 35، قال كالن إن بلاده دفعت في مشروع طائرات ” إف -35″ نحو 900 مليون دولار، كما بدأ تدريب الطيارين الأتراك، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة عرقلة المشروع، وفق ما نقلته شبكة “تي ار تي” التركية.

وحول قضية القس الأمريكي أندرو برونسون الذي يعيش تحت الإقامة الجبرية حاليا في منزله، صرح بأن أمره ومصيره يتعلق بالقضاء، قائلا: “إذا توجهت واشنطن إلى العقوبات فلدينا خطط لمواجهة الأمر”.

وطالب من الولايات المتحدة بمزيد من الخطوات لمحاربة التنظيمات الإرهابية، معلقا على الأمر بقوله: “ننتظر أن تقطع واشنطن علاقاتها مع تنظيم الإرهابي، ولم يبق أمام أمريكا أي ذريعة بشأن ذلك”.

اتهام عدد من أقارب  ” أردوجان ” بالفساد المالي

أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض  ” كمال كيليتشدار أوغلو  ” أنه لديه العديد من المستندات والوثائق التى تؤكد تورط عدد من أقارب ” أردوجان ” فى قضايا فساد مالي وغسيل أموال وتهرب ضريبي  ، من خلال تحويل ملايين الدولارات إلى حساب خاص لشركة تدعي ( أوفشور ) ، حيث اتهم نجل ” أردوجان  ” ” أحمد براق ” بتحويل مبالغ كبيرة إلى حساب تلك الشركة التى تم فتحها في جزيرة مان في بحر إيرلندا ، حيث إن الشركات الموجودة فى تلك الجزيرة لا تخضع للضرائب  ، حيث قام رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي  المعارض ” كمال كيليتشدار أوغلو  ” بعرض عدد من الإيصالات تتعلق بملايين الدولارات التي أرسلها نجل أردوجان وشقيقه وصهره ومدير مكتبه الخاص السابق في عام 2011 إلى تلك الشركة حيث الملاذات الضريبية الآمنة هناك ،  وبحسب الوثائق التي كشف عنها ” كليتشدار أوجلو ” جاءت تواريخ ومقدار الحوالات النقدية التي أجريت على النحو التالي:

– أحمد براق ( نجل أردوجان ): مليون و450 ألف دولار بتاريخ (29-12-2011)+ مليونان و300 ألف دولار، بتاريخ (3 -1-2012).

– مصطفى ( شقيق أردوجان)  مليونان و500 ألف دولار بتاريخ (15-12-2011)+ مليون و250 ألف دولار، بتاريخ ( 26-12-2011)

– ضياء ألجين (صهر أردوجان): مليونان و500 ألف دولار بتاريخ (15-12-2011) + مليون و250 ألف دولار، بتاريخ ( 26-12-2011).

– عثمان كيتينجي (صهر أردوجان): مليون و250 ألف دولار بتاريخ ( 17-12-2011) + مليون دولار، بتاريخ (28-12-2011).

–مصطفى جوندوجدو (مدير المكتب الخاص السابق لأردوجان ): مليون و250 ألف بتاريخ  (27-12-2011) + 250 ألف دولار، بتاريخ (28-12-2011).

    ابن خال ” أردوجان ” .. ” إبراهيم أر “

علاقته بأردوجان وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا  :

– كان يعمل مدرساً فى أحد المدارس الابتدائية .

–  تدرج بشكل كبير وسريع للغاية فى المناصب ، اعتماداً على سلطة ونفوذ ” أردوجان ” ، حيث تدرج فى المناصب من مدرس إلى مفتش إلى مدير مرحلة التعليم الإبتدائي ثم إلى مستشار لوزير التعليم . 

– فور تولي  ” أردوجان ” منصب رئيس الوزراء  فى  2003  ، فقد قام ” أردوجان ” بتخطي كافة الشروط اللازمة للترقيات فى وزارة التعليم ، وقام بتعيين ابن خاله ” إبراهيم أر ”  نائباً لمدير مرحلة التعليم الابتدائي في وزارة التعليم ، وفى عام 2007 أصبح مديراً عاماً لمرحلة التعليم الابتدائي في الوزارة  .

– في عام 2011 قام ” أردوجان ” بتعيينه  عضواً في مجلس الدولة .

– كما قام ” أردوجان ” فى (24) يوليو 2018 مجدداً بتخطي كافة الشروط اللازمة للترقيات فى وزارة التعليم وقام بتعيين ” إبراهيم أر ” مستشاراً لوزير التعليم ، على الرغم من افتقاره للمميزات اللازمة للمنصب ، ومن بينها الكفاءة والخبرة والأقدمية . 

المعلوم أن تركيا العثمانية، والتي يتطلع أردوغان الى العودة بتركيا الى عصرها، مبتعدا عن العلمانية الأتاتوركية، عرفت تركيا العثمانية بنصب المشانق لمعارضيها وخصوصا لأولئك المعارضين في الوطن العربي ، وها هو الآن أردوغان أمامنا، يتطلع بشوق، كما توحي المؤشرات، الى حلم عثماني آخر يراوده بعد تشديد قبضته على البلاد ، وتعديل الدستور لصالحة، وهو حلم لا بالعودة الى العثمانية فحسب، بل أيضا الى زمن المشانق الذي يرفضه العالم المتحضر.

وقد لا يدرك أردوغان في الوقت الحاضر عواقب خطوة كهذه، كما لم يدرك من قبل الا متأخرا، عواقب معاداته للعديد من الدول، بل لمعظم دول العالم، كأميركا وروسيا والاتحاد الأوروبي والأكراد وبعض الدول العربية، كلهم في آن واحد ، ولكنه سيدرك لاحقا خطأه ، إذا ما مضى قدما في خطواته الساعية للاستئثار بالحكم، والابتعاد عن أبسط مفاهيم الديموقراطية، مستخدما كل أساليب القمع الممكنة. ذلك أن معاداته لن تقتصر على اثارة عداء الدول الكبرى، والاتحاد الأوروبي، ودول الجوار العربي، اذ ستمتد أيضا الى الداخل التركي الذي يواجه أيضا نزاعا دمويا مع الأكراد ، وقد يواجهه الشعب في نهاية المطاف بانقلاب، بل بثورة لن يكون قادرا على اختراقها أو مجابهتها.

فالشعب التركي قد اعتاد في السنوت الأخيرة، على نسبة ولو محدودة من الديموقراطية ، ولن يتقبل بتجريده منها بشكل كامل، كما يتوق أردوغان، متطلعا لأن يكون الحاكم بأمره طوال ما تبقى له من حياة، وربما حياة أبنائه من بعده ، فقضية توريث الحكم غير مستبعدة في الذهن الأردوغاني، كما كانت متأصلة في مصر في عهد المعزول مرسي ، وفي ليبيا في زمن العقيد القذافي ، واستغل أردوغان الانقلاب الفاشل، لتشديد قبضته على البلاد، وتحقيق حلمه بتعديل دستوري ينقل البلاد الى نظام رئاسي بل وغير علماني، يمكنه من البقاء في سدة الرئاسة فترة طويلة جدا من الزمن ، فتلك هي العلة التي لا شفاء منها، والتي باتت متأصلة في حكام هذه المنطقة من العالم.

وإيماناً بدورها في توضيح الحقائق للرأي العام ، يقدم موقع “الحدث الآن” سلسله جديدة بعنوان ( عائلات النفوذ والمحسوبية ) على حلقات متتابعة ، نوضح خلالها سعى جماعه الإخوان الإرهابية الى فرض إرادتها على الشعوب بداية من مصر وصولاً لتركيا ، التي يسعى أردوغان لفرض ارادته وارادة جماعته على الشعب التركي الذي يتوق للحرية .

صهر ( زوج ابنة ) ” أردوجان ” .. بيرات البيرق

تاريخ ومحل الميلاد :

 يناير 1978 – اسطنبول

النشأة وحياته العملية :

– هو رجل أعمال بارز  نشأ في أسرة ثرية معروفة تعمل في مجال المال والأعمال وتمتلك مجموعة شركات  (شاليك ) القابضة التي تضم  عدد من الشركات التي تعمل في مجال (  الغزل والنسيج / الطاقة / الصحافة والإعلام ) ، كما تمتلك المجموعة صحيفة ( صباح )  الواسعة الانتشار والقناة التلفزيونية الإخبارية (خبر ) .

– انضم إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم في مرحلة الشباب .

– قبل دخوله معترك السياسة ، كان يدير مجموعة شركات ( شاليك ) .

التعليم  :

– درس في مدارس إسطنبول الأساسية والمتوسطة ثم درس المرحلة الثانوية في كلية الفاتح الخاصة، والتحق بجامعة إسطنبول ليدرس فيها الإدارة العامة حيث تخرج حاملاً لشهادة البكالوريوس في عام 1996، ثم حصل على شهادة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية من كلية لوبين لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك في الولايات المتحدة  ، وخلال دراسته في الولايات المتحدة كان مسئولاً عن النشر في مجلة “Turk of America“.

علاقته بأردوجان وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا  :

– أصبح ” البيرق  ” النجم الصاعد في الساحة السياسة التركية خلال فترة زمنية محدودة للغاية  ، كما يُعد  حالياً أحد الأشخاص الأوسع نفوذًا والأكثر تأثيراً في البلاد ،  وسط توقعات بأن ” أردوجان ” يقوم بإعداده حالياً لتوريثه منصب  رئيس البلاد  مستقبلاً .

– يتمتع بنفوذ كبير في الحكومة التركية إلى حد وصفه أحياناً برئيس وزراء غير مُعلن .

– يصفه البعض بأنه الرجل القوي الثاني فى البلاد بعد ” أردوجان ”  ، حيث يرافق أردوجان كظله في جميع تنقلاته ورحلاته وزياراته ، كما يشارك في جميع اجتماعاته  .

– وفى إطار تطبيق سياسة ( تزاوج رأس المال مع السلطة ) ، فقد تزوج  ” البيرق ” من ” إسراء ” ابنة ” أردوجان ” في يوليو 2004  ، وأنجب منها (3) أبناء هم محمد عاكف عام 2006 ، وأمينة ماهينور عام 2009 ، وصادق عام 2015 .

– تم تعيينه في منصب وزير الطاقة والثروة المعدنية في نوفمبر  2015  ، ويصفه البعض بأنه ( مهندس الصفقات التجارية المشبوهة مع إسرائيل ) ، حيث قام بإبرام العديد من الصفقات  التجارية المشبوهة مع إسرائيل في مجال الطاقة مستغلاً نفوذه كوزير للطاقة والثروة المعدنية .

– يصفه البعض بأنه ( مهندس  العلاقات مع إسرائيل ) ، حيث لعب دور كبير  فى إتمام المصالحة بين ( تركيا / إسرائيل ) في عام 2016  ، حيث التقى بوزير الطاقة الإسرائيلي “يوفال شتاينتس ”  .

– فاز بعضوية البرلمان كنائب عن حزب العدالة والتنمية عن دائرة إسطنبول في انتخابات يونيو  2015  .

– تم تعيينه عضواً في اللجنة المركزية لحزب  العدالة والتنمية في 12 سبتمبر  2015  .

– يزعم البعص أنه لعب دوراً مهماً في إفشال انقلاب 15 يوليو  2016 ، حيث ظهر فى بعض وسائل الإعلام ليروي تفاصيل ليلة الانقلاب، مؤكداً أنه هو من أخبر أردوجان بالانقلاب  .

– في (9) يوليو 2018  قام ” أردوجان ” بتعيينه ”  وزيرًا للمالية ،  في ظل أوضاع اقتصادية صعبة للغاية تشهدها مع ارتفاع نسبة التضخم وتدهور قيمة الليرة التركية وعجز كبير في الموازنة العامة ، حيث أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن قيام أردوجان بتعيين صهره وزيراً للمالية يهدف إلى السيطرة على البنك المركزي التركي والهيمنة على السياسة النقدية والمالية بشكل تام  ، كما توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين أن تنزلق تركيا أكثر باتجاه أزمة اقتصادية كبيرة ، في ظل تشديد أردوجان قبضته على عملية صنع القرار الاقتصادي .

– فى (15) يوليو 2018 أصدر  ” أردوجان ”  مرسوماً رئاسياً بإعادة هيكلة مجلس الشورى العسكرى الأعلى لتصبح غالبية أعضائه من المدنيين، كما أصدر قراراً بتعيين صهره وزير المالية ” بيرات البيرق ” ” عضواً فى مجلس الشورى العسكرى الأعلى .

حول اتهامه بالفساد  وعلاقته بتنظيم داعش :

– نشر موقع ( ويكليكس ) وثائق تؤكد تورطه في صفقات تجارية مشبوهة مع تنظيم داعش بالعراق تتعلق بعمليات تهريب داعش للنفط العراقي إلى تركيا  وبيعه بأسعار زهيدة للغاية ، حيث قام الموقع بنشر عدد من الرسائل الإلكترونية الشخصية له من عام 2000 حتى 2016، والتي تؤكد علاقته المشبوهة مع تنظيم داعش .

– حيث أظهرت عشرات الآلاف من الرسائل الإلكترونية التي نشرها موقع ويكيليكس  أن صهر  أردوجان دخل في علاقة مع داعش عن طريق وسطاء من شركة ( باور ترانس ) التركية التي تورطت في عمليات تهريب تنظيم داعش للنفط العراقي إلى تركيا ، وبالرغم من إصدار الحكومة التركية في  2011 قرارا يحظر استيراد النفط أو تصديره ، إلا إن شركة ( باور ترانس )  لم يسر ي عليها القرار .

تشهد العلاقات بين ( تركيا / الولايات المتحدة ) حالياً حالة من الشد والجذب على خلفية عدد من الملفات من بينها ( احتجاز تركيا لقس أمريكي يدعى آندرو برانسون ورفض الولايات المتحدة تسليم الداعية التركي فتح الله جولن الذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب العسكري عام 2016 / شراء تركيا منظومة الصواريخ الروسية S-400 / التنسيق الأمني بين تركيا والولايات المتحدة في سوريا ) ، وكشف احتجاز تركيا للقسّ الأمريكي بتهمة التجسس ، مدى هشاشة العلاقة بين البلدين الحليفين في الناتو ، حيث قام الرئيس الأمريكي ” ترامب ” يوم (26) يوليو الجاري بتهديد تركيا بفرض عقوبات في حال لم تُطلق سراح القس الأمريكي .. وفي تطور للأحداث أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم (27) يوليو الجاري مشروع قانون يمنع تركيا من الحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية إضافة لمنعها أي مساعدة تقنية .. في نفــس السياق ووفقاً لصحيفة ( واشنطـن بوست ) طالب الرئيس ” ترامب ” رئيس الوزراء الإسرائيلي ” نتنياهو ” خلال اتصال هاتفي يوم (14) يوليو الجاري بالإفراج عن الناشطة التركية ” إبرو أوزكان ” التي كانت تحتجزها إسرائيل بعد اتهامها بأنها على صلة بحركة ( حماس ) من أجل صفقة لإطلاق سراح القس الأمريكي ” آندرو برانسون ” الذي تحتجزه تركيا .. وفيما يلي عرض لأبرز ملفات الأزمات بين البلدين :

أولاً : احتجاز تركيا قس أمريكي يدعى ” آندرو برانسون “

1 – ألقت القوات التركية القبض على القس الأمريكي الذي يعيش في تركيا منذ (23) عاماً في مدينة ” أزمير  ” غرب تركيا ، عقب محاولة الانقلاب العسكري ، حيث وجهت له اتهامات بالانضمام لـ( حزب العمال الكردستاني / جماعة فتح الله جولن ) .. وكانت محكمة تركية قد أخلت سبيل القس الأمريكي يوم (25) يوليو الجاري لكن وضعته رهن الإقامة الجبرية .. وتتخذ تركيا قضية القس الأمريكي وسيلة للضغط على الولايات المتحـدة لتسليمها الداعية التركــي ” فتح الله جولــن ” الذي تتهمــه تركيـــا تدبيــر محاولــة الانقــلاب العسكـري عــام 2016 ، حيــث كــان رد ” أردوجان ” على المطالبات الأمريكية بإطلاق سراح القس بأن بلاده على استعداد لإطلاق سراح القس ” برانسون ” مقابل تسليم واشنطن للداعية التركي ” جولن ” .

2 – قام الرئيس الأمريكي ” ترامب ” يوم (26) يوليو الجاري بتهديد تركيا بفرض عقوبات في حال لم تُطلق سراح القس الأمريكي ، وفي تطور للأحداث أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم (27) يوليو الجاري مشروع قانون يمنع تركيا من الحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية إضافة لمنعها أي مساعدة تقنية .. ووفقاً لصحيفة ( واشنطن بوست ) فإن الرئيس ” ترامب ” طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي ” نتنياهو ” خلال اتصال هاتفي يوم (14) يوليو الجاري الإفراج عن الناشطة التركية ” إبرو أوزكان ” التي كانت تحتجزها إسرائيل بعد اتهامها بأنها على صلة بحركة ( حماس ) من أجل صفقة لإطلاق سراح القس الأمريكي ” آندرو برانسون ” الذي تحتجزه تركيا .

ثانياً : شراء تركيا منظومة الصواريخ الروسية (S-400) :

على خلفية شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الروسية (s-400) ، قامت الولايات المتحدة بتحذير تركيا من فرض عقوبات ضدها إذا أتمت عملية الشراء خاصة وأن تركيا ملتزمة بعقد مع شركة ( لوكهيد مارتن  ) الأمريكية بتوريد (100) مقاتلة من طراز (F-35) الأمريكية ، حيث قامت تركيا بدفع (900) مليون دولار للشركة كما أنها تشارك في صناعة المقاتلة .. في المقابل تسلمت تركيا مقاتلتين يوم (21) يونيو الماضي في إطار الدفعة الأولي ستظلان في الولايات المتحدة حتى عام 2020 لتدريب الطيارين الأتراك .. فيما قرر الكونجرس الأمريكي وقف مؤقت لتسليم تركيا مقاتلات (F-35) بموجب إجراء متعلق بالسياسة الدفاعية حتى يقدم البنتاجون تقييماً في غضون (90) يوماً متعلق بالعلاقات ( الأمريكية / التركية ) وتأثير سعي تركيا للحصول على صواريخ (S-400) الروسيــــة المتطورة وتداعياتـــه على القاعدة الصناعيــة الأمريكية لو تم إسقاط تركيا من برنامج (F-35) .. في سياق متصل أكد الرئيس ” أردوجان ” أن ” ترامب ” صاحب الكلمة النهائية في ملف المقاتلات (F-35) ، موضحاً أن ” ترامب ” أكد له خلال لقائهما على هامش قمة ( الناتو ) في بروكسل عدم وجود قلق لدى تركيا في هذا الشأن .

ثالثاً : التنسيق الأمني بين ( تركيا / الولايات المتحدة ) في سوريا

اتفق الجانبان ( التركي / الأمريكي ) يوم (4) يونيو الماضي خلال لقاء وزيرا الخارجية ( التركي جاويش أوغلو / الأمريكي مايك بومبيو ) على خارطة طريق تشمل إرساء الأمن والاستقرار في مدينة ” منبج ” وخروج مسلحي التنظيمات الكردية من المدينة ، حيث يعد ذلك هو أول تنسيق أمني بين البلدين منذ بدء الأزمة السورية ، حيث بدأ الجانبان تنفيذ خارطة الطريق يوم (18) يونيو من خلال تسيير دوريات عسكرية ما بين منطقة ( درع الفرات / منبج ) ، ويأتي ذلك عقب انتقاد الولايات المتحدة العمليات العسكرية التي قامت بها تركيا شمال سوريا بدعوى محاربة التنظيمات الكردية التي تشكل لها تهديد أمني ، وهما عمليتي ( درع الفرات في مدينة جربلس / غصن الزيتون في مدينة عفرين ) .. جدير بالذكر أن تركيا كانت دائمة الانتقاد للولايات المتحدة لدعمها لعناصر ( قوات سوريا الديمقراطية ) في سوريا التابعة لمنظمة ( حزب العمال الكردستاني ) .

نبذه عن أبرز الأزمات بين البلدين منذ بداية انتخاب الرئيس الأمريكي ” ترامب ” رئيساً للولايات المتحدة 

يشار إلى أن العلاقات بين ( الولايات المتحدة / تركيا ) كانت قد شهدت منذ تولي الرئيس الأمريكي ” ترامب ” عدد من الأزمات ، وذلك رغم تأكيد ( ترامب / أردوجان ) العمل على تحسين العلاقات .. وفيما يلي أبرز تلك الأزمات :

• وقعت أزمة بين البلدين على خلفية زيارة ” أردوجان ” لواشنطن في مايو 2017 ، وقد قامت محكمة أمريكية باتهام (19) شخص بينهم (15) من طــاقــم حــراسة ” أردوجان ” على خلفية اعتدائهم على المتظاهرين الأتراك خلال الزيارة .
• رفض الولايات المتحدة طلباً تقدمت به تركيا عام 2017 لإرسال مدربين لتدريب طيارين أتراك على استخدام مقاتلات أمريكية طراز (f-16) ، من أجل سد العجز في أعداد الطيارين الأتراك في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة .
• ألقت السلطات الأمريكية القبض على ( رجل الأعمال التركي – الإيراني رضا ضراب / نائب رئيس بنك الشعب التركي السابق محمد هاكان أتيلا ) ، بتهمة خرق العقوبات الأمريكية على إيران ، حيث اعترف ” ضراب ” خلال التحقيقات بأنه أخذ أومر مباشرة من الرئيس ” أردوجان ” بالتعامل مع إيران عبر الأراضي التركية .
• وقوع أزمة دبلوماسية بين البلدين في أكتوبر 2017 ، عقب قيام السلطات التركية بالقبض على موظف تركي الجنسية يعمل موظفاً في القنصلية الأمريكية بإسطنبول يدعى ” متين طوبوز ” بتهمة الانتماء بمنظمة ” جولن ” ، وأدى ذلك إلى إعلان السفارة الأمريكية في إسطنبول تشككها في تأمين تركيا لبعثتها الدبلوماسية ، ثم أعقبها إعلان السفارة الأمريكية وقف إصدار كافة التأشيرات ما عدا الهجرة في جميع بعثاتها بالأراضي التركية .. من جانبها ردت السفارة التركية بإجراء مماثل يتمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة .. فيما انتهت الأزمة بإعلان خدمة معلومات تأشيرة الولايات المتحدة في تركيا يوم (6) نوفمبر 2017 استئناف البعثات الدبلوماسية الأمريكية تسلم طلبات الحصول على تأشيرة الدخول من المواطنين الأتراك على نطاق محدود .. من جانبها ردت السفارة التركية في واشنطن بقرار مماثل حول استئناف تسلم طلبات الحصول على تأشيرة الدخول من المواطنين الأمريكيين على نطاق محدود .

أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها أن نائب الرئيس الأمريكي أعلن عن فرض عقوبات على تركيا إذا لم يتم الإفراج عن القس الأمريكي الموضوع تحت الإقامة الجبرية.

أعلن الجناح المسلح ل‍حزب العمال الكردستانى، الثلاثاء، عن مقتل 15 جنديا تركيا فى منطقة سيدكان الحدودية، شمالى اربيل.

وقال حزب العمال الكردستانى فى بيان صحفى إن “قواتنا هاجمت موقعا للجيش التركى فى مرتفعات جبل ليلكان بمنطقة سيدكان، شمالى أربيل”، موضحا أن “الهجوم تم من ستة محاور”.

وأكد الجناح، أنه “تم خلال الهجوم مقتل 15 جنديا تركيا”.

وكان الجناح المسلح لحزب العمال الكردستانى أعلن، خلال الفترة الماضية، تنفيذ عدة هجمات ضد الجيش التركى ضد المناطق الحدودية شمال أربيل، وفى المقابل يواصل الجيش التركى اقامة المواقع العسكرية لقواتها وقصف مواقع مسلحى العمال الكردستانى بشكل مكثف.

قال مساعدون بمجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين، إنه سيتم وقف مؤقت لتسليم تركيا طائرات F 35 من إنتاج شركة لكوهيد مارتن بموجب إجراء متعلق بالسياسة الدفاعية تم التوصل إليه أمس، الاثنين.

 وأوضحت وكالة بلومبرج، أنه سيتم تعليم تسليم تركيا الطائرات المقاتلة حتى يقدم البنتاجون تقييما فى غضون 90 يوما من تشريع الإجراء المتعلق بالعلاقات الأمريكية والتركية، وتأثير سعى تركيا للحصول على صواريخ إس 400 الروسية المتطورة وتداعياته على القاعدة الصناعية الأمريكية لو تم إسقاط تركيا من برنامج إف 35 الدولى.

ولفتت “بلومبرج” إلى أن الخطوة التى تعكس توترا فى العلاقات الأمريكية التركية تعد جزء من مشروع قانون فى سياسة الدفاع بقيمة 717 مليار دولار للعام المالى 2019، والذى صاغه مفاوضو الكونجرس وينتظر الموافقة النهائية فى مجلسى الشيوخ والنواب.

 ورغم تأييده لمخاوف الكونجرس من المسار السلطوى الذى تنجرف إليه ترميا وتأثيره على حقوق الإنسان وسيادة القانون، إلا أن وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، قال إن وقف إرسال الـ F 35  سيؤدى إلى تعطيل سلسلة إمدادات دولية قد تؤدى إلى ارتفاع التكاليف وتأخير تسليم الطائرات المقاتلة.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكى قد أقر الشهر الماضى مشروع قانون للإنفاق يتضمن بندا يحول دون تسليم تركيا المقاتلات إف-35 ، ما لم تصرف النظر عن خطة لشراء أنظمة إس 400 الدفاعية الصاروخية من روسيا.

وتأزمت العلاقات بين أنقرة وواشنطن فى الأشهر القليلة الماضية بسبب عدد من القضايا من بينها السياسة الأمريكية فى سوريا وعدد من الدعاوى القضائية ضد أتراك وأمريكيين محتجزين فى البلدين، ومشروع القانون هو أحدث مسعى يقوم به أعضاء فى الكونجرس للتأثير على تركيا شريكة الولايات المتحدة فى حلف شمال الأطلسى حتى تتراجع عن خطتها لشراء النظام الروسى.

كشفت مصادر فى المعارضة التركية، النقاب عن أن الداعية المزيف عدنان أوكتار كان يقيم حفلات للجنود الأتراك المتواجدين فى الدوحة لحماية أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة عقب المقاطعة العربية لقطر فى 5 يونيو 2017 .

وأضافت المصادر أن “أوكتار” المتهم بالاتجار فى الأطفال وإدارة أكبر شبكة دعارة فى تركيا، والذى القى القبض عليه فى 12 يوليو الجارى، كان يرسل عاهرات إلى القاعدة العسكرية التركية فى الدوحة، خوفا من تذمر الجنود الأتراك وخاصة عدم تلائم الأجواء الحارة فى الدوحة مع طبيعة الجنود الأتراك.

وأكدت المصادر على أن قيادات كبرى بالجيش التركى هى من اقترحت الاستعانة بـ”أوكتار” فى توفير العاهرات وفتيات الليل لإرسالها إلى الدوحة.

وكانت صحيفة “زمان” التركية قد نشرت تقرير أفادت فيه بأن “أوكتار” هدد بالإفراج عن تسجيلات جنسية لقيادات بحزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه “أردوغان”.

 

– استحواذ ” أردوغان ” على السلطة –

تشهد تركيا حالياً عدة تغييرات ( سياسية / عسكرية / اقتصادية ) عقب دخول النظام الرئاسي الجديد حيز التنفيذ يوم (9) يوليو الجاري ، تمثلت في ( تشكيل حكومة جديدة / تعيين قادة جدد للقوات المسلحة / اتخاذ عدد من القرارات سياسية وعسكرية واقتصادية تمكن خلالها الرئيس أردوغان من السيطرة على مفاصل الدولة ) ، حيث قام الرئيس ” أردوغان ” عقب أدائه اليمين الدستورية ودخول النظام الرئاسي حيز التنفيذ بتشكيل حكومة جديدة من المقربين له من بينهم ( صهره برات البيرق في منصب وزير المالية والخزانة / خلوصي أكار في منصب وزير الدفاع ) ، وباقي أعضاء الحكومة من حزب ( العدالة والتنمية ) الحاكم ، كما قام ” أردوغان ” بإصدار عدة مراسيم رئاسية تمكن خلالها من فرض سيطرته على مفاصل الدولة من الناحية ( السياسية / العسكرية / الاقتصادية ) وأبرز الشواهد على ذلك ، تعيين أغلب أعضاء مجلس الشورى العسكري من المدنيين المقربين وتهميش دور العسكريين .

تداعيات تغيير النظام السياسي في تركيا من برلماني إلى رئاسي

(( على الصعيد السياسي ))

نبذه عن النظام ( البرلماني / الرئاسي ) :

1 – النظام البرلماني : يُعد النظام البرلماني هو اندماج بين السلطتين ( التنفيذية / التشريعية ) ، حيث يُشكل فيه رئيس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية ويشكل البرلمان السلطة التشريعية ، كما يكون رئيس الوزراء هو كبير البرلمانيين ، فيما يكون وضع رئيس الدولة في ذلك وضع صوري .

2 – النظام الرئاسي : هو نظام حكم يقوم على فصل تام بين السلطات ( التنفيذية / التشريعية ) ويمنح صلاحيات واسعة للرئيس ، وبحكم الفصل الصارم بين السلطات فإن البرلمان ليست له صلاحية إسقاط الحكومة كما أنها في المقابل لا تملك صلاحية حله .

(( صلاحيات الرئيس أردوغان في ظل النظام الرئاسي الجديد ))

1 – دخلت التعديلات الدستورية الجديدة لتغيير نظام الحكم للنظام الرئاسي بدلاً من النظام البرلماني حيز التنفيذ يوم (9) يوليو الجاري عقب أداء الرئيس ” أردوغان” اليمين الدستورية ، والتي كانت قد تم الاستفتاء عليها يوم (16) إبريل 2017 ، وتعزز تلك التعديلات الدستورية صلاحيات رئيس الجمهورية ، حيث تصبح تركيا تحت سيطرة الحاكم الواحد ، ويتمتع الرئيس في ظل النظام الرئاسي الجديد بصلاحيات واسعة تجعله أقرب إلى الحاكم المطلق حتى بمواجهة السلطة التشريعية ، خاصة وأن ” أردوغان ” سيكون مستنداً إلى أغلبية نيابية لـ ( حزب العدالة والتنمية ) ، كما أن توسيع صلاحيات الرئيس لا يشمل فقط توسيع صلاحياته كسلطة تنفيذية كما هو الحال في الأنظمة الرئاسية الأخرى ، بل في النسخة التركية للنظام الرئاسي الرئيس يمكنه إصدار مراسيم تشريعية تعد كـ ( القانون ) ، حيث سيقوم بفرضها بدون العودة إلى البرلمان .

2 – تُشكل هذه التعديلات تغييراً سياسياً كبيراً في تركيا ، حيث سيتحكم من خلالها رئيس الجمهورية في مفاصل الدولة التركية من خلال تمكنه من قيادة الجيش وتعيينه لـ ( النواب / الوزراء / القضاة / رؤساء الجامعات / إلغاء منصب رئيس الوزراء ليكون في يد أردوغان / رفع مدة الرئاسة للولاية الواحدة 5 سنوات / عدم قطع صلة الرئيس بحزبه ، حيث سيكون رئيس الجمهورية هو رئيس الحزب / تولي الرئيس صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش / يحق للرئيس تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم / يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ / يحق للرئيس إصدار مراسيم تتعلق بالسلطة التنفيذية ) .

3 – يأتي إصرار ” أردوغان ” على هذه التعديلات للسيطرة بشكل كامل على معظـم مؤسسات الدولة خاصة المؤسسة العسكرية ، بالإضافة إلى استمراره في إتباع سياسـة الحكم القمعي التي أتبعها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 والتي قام خلالها باعتقـال وفصل الآلاف من ( المدنييــن / العسكريين ) ، كما تعطي التعديلات أيضاً صلاحيات لـ ” أردوغان ” للتصديق بنفسه على البرلمان ويتحكم في آلية العــدل ، وتضرب تلك الصلاحيات الممنوحة للرئيس بمبدأ الفصل بين السلطات ( التنفيذية / التشريعية / القضائية ) ، كما يعد بند ( إلغاء المحاكم العسكرية والإبقاء على المحاكم المدنية فقط ) ليس للحفاظ على الحريات العامة ومنع السرعة والتسرع في المحاكمات ، إنما الهدف منه أن ” أردوغان ” لديه سلطة أكبر على المحاكم المدنية من العسكرية ، مما يجعله أكثر قدرة على تصفية الحسابات مع كل من ارتبط أو تدخل بمحاولة الانقلاب عام 2016 .

أبرز بنود التعديلات الدستورية التي تم التصويت عليها في إبريل 2017 طبقاً لمتطلبات النظام الرئاسي الجديد :

• رفع عدد نواب البرلمان من ( 550 : 600 ) نائب .
• خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من ( 25 : 18 ) عاماً .
• إجراء الانتخابات ( البرلمانية / الرئاسية ) في نفس اليوم كل (5) سنوات .
• يستخدم البرلمان صلاحيته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر ( تقصي برلماني / اجتماع عام / تحقيق برلماني / سؤال خطي ) .
• عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه .
• ولاية رئيس الدولة (5) سنوات ، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين .
• المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة .
• رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش ، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم .
• يعرض الرئيس القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية .
• يحق للرئيس إصدار مراسيم تتعلق بالسلطة التنفيذية ، ولا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح .
• يعتبر المرسوم الرئاسي ملغي في حال أصدر البرلمان قانوناً يتناول نفس الموضوع .
• يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء ، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة .
• يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر ، كما سيكون للرئيس الحق في تعيين الوزراء ونحو (500) من الموظفين رفيعي المستوى في الدولة ، بينما سيتم تعيين الموظفين في الوزارات بناءً على قرار من الوزير نفسه .
• تسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينهم في منصب نواب الرئيس أو وزراء .
• يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاث أخماس مجموع عدد النواب .
• يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توافر الشروط المحددة في القانون .
• تلغى المحاكم العسكرية بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية .
• يحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية .
• رئيس الدولة يعرض الميزانية العامة على البرلمان .
• إلغاء منصب المستشارين ويعوض عنهم بعدد (5) مساعدين ونواب لكل وزير .
• يُلغى منصب مجلس الوزراء ، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية ، بما يتناسب مع الدستور .
• سيتم تغيير اسم المؤسسات التي شكلت باسم استشارية إلى رئاسة ، لتصبح ( رئاسة الاستخبارات الوطنية / رئاسة الصناعات الدفاعية / رئاسة الشئون الدينية / رئاسة هيئة الأركان / الأمانة العامة لمجلس الأمن الوطني ) بالإضافة إلى إلغاء مستشارية الأمن القومي .

الوضع الأمني والسياسة ( الداخلية / الخارجية ) لتركيا في ظل تمكن ” أردوغان ” من الحكم :

أولاً : الوضع الأمني :

تستمر الحكومة التركية في محاربة منظمة ( حزب العمال الكردستاني ) داخل تركيا وعلى الحدود ( السورية – العراقية ) ، بالإضافة لاعتقال عناصر منظمة ” جولن ” المتهمة بتدبير محاولة الانقلاب العسكري عام 2016 ، وتقييد الحريات واعتقال الصحفيين .

ثانياً : السياسة الداخلية :

تمكن ” أردوغان ” داخلياً من السيطرة على الوضع بشكل كامل في ظل النظام الرئاسي الجديد ، حيث رضخت المعارضة للوضع الحالي وذلك لفشلها في التوحد ضد ” أردوغان ” .

 

ثالثاً : السياسة الخارجية :

1 – يتلاحظ من خلال المتابعة أن تستمر السياسة التركية تجاه الدول الأوروبية في ( التهديد بملف اللاجئين / السعي للانضمام للاتحاد الأوروبي ) ، فيما ستجد تركيا صعوبة في الانضمام للاتحاد هذا العام ، وذلك بسبب وجود النمسا في رئاسة الاتحاد ، حيث تُعد النمسا من أشد المعارضين لسياسة القمع التي تتخذها تركيا ضد معارضيها .

2 – فيما يخص الولايات المتحدة ، فقد شهدت العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية بوادر تحسن ، ويتضح ذلك من خلال التنسيق ( التركي – الأمريكي ) في مدينة ” منبج ” السورية لتطهيرها من التنظيمات الكردية شمال سوريا ، وعرض الولايات المتحدة على تركيا شراء نظام صواريخ ( باتريوت ) الدفاعية بدلاً من صواريخ (s-400) الروسية ، واستلام تركيا لمقاتلات (F-35) من الولايات المتحدة رغم معارضة الكونجرس ذلك ، فمن المحتمل تحسن العلاقات ولكن بشكل بطيء نظراً للمخاوف الأمريكية تجاه التحالف القوي بين ( تركيا / روسيا ) .

3 – فيما يخص توتر العلاقات مع اليونان ، فمن المرجح أن يستمر التوتر بين البلدين على خلفية عدد من القضايا أبرزها ( جزيرة قبرص / اعتقال تركيا لجنديين يونانيين لاتهامهما بالتجسس / عدم تسليم اليونان لـ 8 جنود أتراك متهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب العسكري الفاشل عام 2016 ) .

(( الإجراءات المتخذة عقب دخول النظام الرئاسي حيز التنفيذ ))

1 – نشرت الجريدة الرسمية يوم (15) يوليو الجاري مرسوماً رئاسياً يقضي بإحداث رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث تتبع وزارة الداخلية لتعزيز تنسيق الخدمات في المناطق الريفية والحضرية وفعاليات المساعدات الإنسانية .

2 – نشرت الجريدة الرسمية يوم (15) يوليو الجاري مرسوماً رئاسياً يقضي بإحداث قسم تابع لوزارة الخارجية يسمى ( رئاسة شئون الاتحاد الأوروبي ) ، حيث سيمتلك هذا القسم مكاتب تابعة له داخل وخارج البلاد ، ستعمل على متابعة مسيرة انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي .

(( على الصعيد العسكري ))

التعيينات الجديدة في الجيش التركي عقب دخول النظام الرئاسي حيز التنفيذ

أصدر الرئيس ” أردوغان ” قراراً بتعيين قائد القوات البرية ” يشار جولر ” رئيساً جديداً لأركان الجيش خلفاً لـ ” خلوصي آكار ” الذي تولى حقيبة الدفاع في التشكيلة الوزارية الجديدة ، كما عيّن الرئيس الثاني للأركان العامة الفريق أول ” أوميت دوندار ” قائداً للقوات البرية ، ورئيس أركان القوات البرية الفريق ” متين غوراق ” نائباً لرئيس الأركان العامة .. وفيما يلي أبرز المعلومات المتوفرة عنهم :

 (( الإجراءات المتخذة عقب دخول النظام الرئاسي حيز التنفيذ ))

استكمالاً لتنفيذ مخطط السيطرة على السلطة بشكل منفرد ، أصدر الرئيس ” أردوغان ” العديد من المراسيم الرئاسية على كافة الأصعدة ، حيث تمثلت في الآتي :

1 – نشرت الجريدة الرسمية يوم (9) يوليو الجاري مرسوماً رئاسياً يقضي بدمج بعض الوزارات وإلغاء وتعديل مهام عدد من مؤسسات الدولة ، حيث تم دمج وزارتي ( الأسرة والسياسات الاجتماعية / العمل والضمان الاجتماعي ) تحت اسم وزارة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرية ، كما نص المرسوم على تغيير اسم وزارة المالية إلى ( وزارة المالية والخزانة ) ، ودمج وزارتي ( الزراعة والثروة الحيوانية / الغابات والمياه ) ، وتغيير اسم ( وزارة المواصلات والاتصالات والنقل البحري إلى وزارة المواصلات والبنية التحتية / مؤسسة العلوم والصناعة والتكنولوجيا إلى وزارة الصناعة والتكنولوجيا / وزارة الجمارك والتجارة إلى وزارة التجارة ) ، كما تمّ بموجب المرسوم إلغاء عمل المديرية العامة للصحافة والإعلام ، وإلغاء بند قانوني كان ينص على أن تكون ولاية محافظ البنك المركزي (5) سنوات .

2 – نشرت الجريدة الرسمية يوم (10) يوليو  الجاري مرسوماً رئاسياً يقضي بإلحاق عدد من مؤسسات الدولة لتكون تابعة لرئاسة الجمهورية ، وقد شملت ( جهاز الاستخبارات / رئاسة الصناعات الدفاعية / رئاسة أرشيف الدولة / مجلس رقابة الدولة / رئاسة الشئون الدينية / رئاسة الاتصالات والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي / رئاسة إدارة القصور الوطنية / رئاسة الاستراتيجية والميزانية والصندوق السيادي ) .

3 – نشرت الجريدة الرسمية يوم (15) يوليو الجاري مرسوماً رئاسياً يقضي بإلحاق رئاسة الأركان بوزارة الدفاع ، ويعطي المرسوم لرئيس الجمهورية صلاحية إصدار أوامر مباشرة لقادة القوات ، ويلزم قادة القوات بتنفيذ الأوامر الصادرة على الفور ودون الحصول على موافقة أي سلطة أخرى .. ووفقاً لذلك ، سيتم إلحاق ( رئيس الأركان العامة / قيادات القوات ) بوزارة الدفاع ، وسيتم إدراج المخططات التنظيمية لهيئة الأركان العامة وقيادات القوات ضمن سلطات وزارة الدفاع .

4 – نشرت الجريدة الرسمية يوم (15) يوليو الجاري مرسوماً رئاسياً بإعادة هيكلة مجلس الشورى العسكري الأعلى لتصبح غالبية أعضائه من المدنيين ، حيث يتكون المجلس من ( نواب رئيس الجمهورية / وزير العدل / وزير الخارجية / وزير الداخلية / وزير الخزانة والمالية / وزير التربية / وزير الدفاع / رئيس الأركان / قادة القوات المسلحة ) ، ويقضي المرسوم بأن يجتمع مجلس الشورى العسكري بدعوة من نائب رئيس الجمهورية مرة على الأقل في السنة ، كما أعطى المرسوم الحق للرئيس في دعوة المجلس للاجتماع عند الضرورة ، وستكون مهمة المجلس ، تقديم الآراء حول القضايا المتعلقة بتحديد الفكرة الاستراتيجية العسكرية ، والأهداف الرئيسية للقوات المسلحة ، كما يقوم المجلس بتدقيق ومراجعة مشاريع القوانين ذات الصلة بالقوات المسلحة ، وتنفيذ القرارات المتخذة ، وستكون اجتماعات المجلس سرية ، ويحظر نشر الآراء المقترحة والقرارات المتخذة فيها ، دون قرار المجلس ، على أن تتولى وزارة الدفاع نشر ما يُسمح بنشره .

 

 (( على الصعيد  الاقتصادي ))

1 – يتيح النظام الرئاسي الجديد للرئيس التحكم في تعيين رئيس البنك المركزي والتدخل في الشئون الاقتصادية ، خاصة عقب تعيين صهره وزيراً للمالية وعضواً في مجلس الشورى العسكري ، مما يثير ذلك مخاوف المستثمرين ، حيث قام عدد من الوكالات الدولية الاقتصادية بتخفيض تصنيف تركيا ، وجاء مؤخراً بيان وكالة ( فيتش ) للتصنيف الائتماني عقب دخول النظام الرئاسي حيز التنفيذ ، حيث قامت الوكالة بتخفيض تصنيف الديون السيادية لتركيا درجة واحدة ، معتبرة أن المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد زادت ، وأشارت الوكالة إلى أن مصداقية السياسة الاقتصادية تدهورت في الأشهر الأخيرة ، وجاءت أولى الإجراءات التي اتخذت بعد انتخابات يونيو لتزيد من الغموض .. في نفس السياق أفادت وكالة ( بلومبرج ) الأمريكية بأن تركيا أصبحت غير جاذبة للاستثمارات في عهد الرئيس ” أردوغان ” ، موضحة أن المستثمرين يخشون من أن يصبح لـ ” أردوغان ” دور أكبر في السياسة ( النقدية / الاقتصادية ) في ظل النظام الرئاسي الجديد في البلاد ، وكذلك بعد تعيين صهره وزيراً للمالية .. كما كشفت صحيفة ( زمان ) التركية ارتفاع الدين الخارجي قصير المدى في تركيا بنسبة (4.8%) في نهاية شهر مايو الماضي ليصل لـ (123.2) مليار دولار ، حيث أوضحت بيانات البنك المركزي أن الديون الخارجية قصيرة الأجل النابعة من البنوك ارتفعت بنسبة (2%) لتصل لـ (68.1) مليار دولار ، كما ارتفع الدين الخارجي قصير الأجل بالقطاعات الأخرى بنسبة (8.5%) ليصل لـ (55.1) مليار دولار .

2 – يُذكر أن الاقتصاد التركي يشهد حالة من عدم الاستقرار منذ بداية العام الجاري ، حيث شهدت الليرة التركية تراجعاً كبيراً مقابل الدولار ، وذلك على خلفية تصريحات الرئيس ” أردوغان ” بخفض أسعار الفائدة من أجل إنقاذ المستثمرين ، وأيضاً بسبب عدم قدرة البنك المركزي على مواجهة التضخم ، وهجوم ” أردوغان ” على مسئولي البنك .. حيث يشهد الداخل التركي صراعاً اقتصادياً بين ( أردوغان / البنك المركزي ) ، حيث يماطل البنك المركزي في تنفيذ سياسة ” أردوغان ” القاضية بخفض سعر الفائدة ، كما أن البنك قد رفعها بداية العام الجاري بالمخالفة ، ومنذ بداية العام الجاري سجلت الليرة التركية رابع أسوأ أداء بين (26) عملة في الأسواق الناشئة .

يقوم مسلحو المعارضة فى سوريا بمساعدة تركيا بإصدار بطاقات هوية جديدة فى شمال سوريا، فى محاولة منها لتعزيز إدارتها لمنطقة لا تزال خارج سيطرة الرئيس بشار الأسد.

وبالنسبة لكثير من السوريين الذين فقدوا كل أنواع وثائق الهوية خلال الحرب المستمرة منذ سبع سنوات، فإن البطاقات المختومة بشعار المعارضة المسلحة تمثل خطوة نحو العودة لحياة طبيعية.

كما تسلط البطاقات، التى ترجمت للغة التركية، الضوء على حجم نوايا أنقرة الاستعمارية فى الشمال السورى.

وقال عبد الرزاق عبد الرزاق وهو مسؤول فى مجلس بلدية الباب، إن كل المواد المستخدمة فى إنتاج هذه الوثائق من تركيا، وأضاف أنه جرى إطلاع الجانب التركى على كل البيانات الشخصية التى تم إدخالها ضمن العملية.

وتقع، الباب، فى منطقة تمتد لمسافة 100 كيلومتر قرب حدود سوريا الشمالية، حيث أقامت تركيا منطقة عازلة فعليا على الأرض خلال عملية (درع الفرات) فى 2016 فى الأراضى السورية.

وأجبرت العملية تنظيم داعش على التقهقر بعيدا عن الحدود، لكنها تسببت فى الفصل بين منطقتين يغلب على سكانهما الأكراد فى شمال سوريا، حيث تشعر أنقرة بالقلق الشديد من تنامى النفوذ الكردى.

وتسعى المعارضة المسلحة لتطوير إدارتها الخاصة فى المنطقة بدعم من تركيا التى تساعد فى أعمال إعادة البناء وتدريب قوة شرطة جديدة، لتثبت بذلك الطموحات الاستعمارية فى الشمال السورى، فيما تعهد الأسد باستعادة السيطرة على كامل البلاد.

وقال مسؤول أمنى تركى إنه إلى جانب بطاقات الهوية بدأت أيضا عملية إصدار لوحات ترخيص للسيارات فى منطقة درع الفرات، وقال “الهدف من ذلك هو تأمين المنطقة بالكامل، ويجرى بناء حياة اجتماعية منظمة هناك، وأول الضروريات هو بطاقات الهوية”.

وأضاف: “تركيا تدعم هذه العملية”، وذكر أن أحد الأهداف الرئيسية توفير طريقة للمدنيين لتمييز أنفسهم عن أعضاء داعش أو وحدات حماية الشعب الكردية.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستانى الذى يشن تمردا منذ ثلاثة عقود على أراضيها.

ويتوقع عبد الرزاق، إصدار بطاقات هوية لنحو 140 ألف شخص فى مدينة الباب والمناطق الريفية القريبة، ويخضع المتقدمون بطلبات إصدار الهوية لمسح ضوئى لبصماتهم.

 

 

 

 

سلطت مجلة “الايكومونيست” الضوء على الرئيس التركى رجب طيب أرودغان، وعلى النهج الاستبدادى له، حيث قالت إن الرئيس التركى قصف الأكراد فى الداخل والخارج، واستخدم عقلبة الحصار كسياسة خارجية.

وقالت المجلة، فى تقرير لها نشر اليوم، إن الرئيس التركى حصد مؤيدوه مكافآت مادية ضخمه بتحالفات مع حزب العدالة والتنمية، كما رفض المئات ضمن حملة تطهيرات جماعية أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة فى عام 2016.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان دفع بصهره بيرات البيرق لمنصب وزير المالية ليعبد بذلك الطريق أمامه للصعود إلى سلم الحكم، بعد أن كان يتولى وزارة الطاقة منذ 2015، لكن الأزمة الاقتصادية التى حدثت على واقع تعيينه من هبوط قيمة الليرة التاريخى وارتفاع معدل التضخم وصولا لعجز الموازنة الكبير، حيث استقبلت الليرة التركية هذه الخطوة بفقد 4 % مقابل الدولار فى غضون ساعات.

خاصة اليوم ، وبموجب دستور جديد يضع السلطة التنفيذية بالكامل فى يد الرئيس التركى رجب أردوغان ، فإن حزب الحركة القومية يمنح سلطته فى البيروقراطية أكثر بكثير من أى مقاعد فى الحكومة ، ومن المحتمل أن يبتعد القوميون عن القيام بدور نشط فى السياسة الاقتصادية والخارجية.

وأكدت الصحيفة، أنه على الرغم من أن الحكومة أنهت حالة الطوارئ هذا الأسبوع ، فإن القوانين الجديدة الصارمة ستحل محلها.

سلطت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية الضوء على النهج الاستبدادى للرئيس التركى رجل طيب أردوغان، وقالت فى تقرير لها إنه حتى قبل تنصيبه الأسبوع الماضى، بدا فى الوصول إلى الصفوف الأمامية لحكام العالم المستبدين.

فقبل ساعات من أداء القسم، وبعد 15 عاما قضاها فى السلطة، نشر أردوغان مرسوما من 143 صفحة يغير فيه الطريقة التى تعمل بها كل الدوائر الحكومية والهيئات العامة فى البلاد.

وفى الأيام التالية، أصدر العديد من القرارات والمقررات الرئاسية الطويلة التى تعمل على تركيز السلطة ومنحهم القدرة على بسط سيطرته على كل مناحى لحياة تقريبا بسلطة لا تواجه ضوابط.

 وقالت الصحيفة إنه فى الوقت الذى تواجه فيه الأنظمة الديمقراطية ضغوطا متزايدة حول العالم، فإن أردوغان من هؤلاء القادة الذين يستخدمون أذرع الديمقراطية لتوسيع سلطتهم بشكل كبير.

ومن بين التغيرات التى قام بها أردوغان إلغاء منصب رئيس الوزراء ووضع الجيش تحت قيادة مدنية أكثر حزما، وصياغة الرئيس للميزانية واختياره للقضاة وكبار المسئولين، وقدرته على حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه التعديلات التى أجراها أردوغان لم تخضع للنقاش العام قبل أن تصبح قوانين.

قالت وكالة “رويترز” إن ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى من كلا الحزبين قدموا مشروع قانون أمس، الخميس، لتقييد القروض التى تمنحها المؤسسات المالية الدولية لتركيا حتى تقوم حكومتها بإنهاء الاحتجاز غير العادل لمواطنين أمريكيين.

وجاءت هذه الخطوة بعد قرار محكمة تركية يوم الأربعاء بإبقاء القس الأمريكى أندرو برونسون فى السجن أثناء محاكمته بتهمة الإرهاب والتجسس، وهى القضية التى عمقت الخلافات بين أنقرة وواشنطن.

وأوضحت “رويترز” أن مشروع القانون، يوجه الإدارة التنفيذية الأمريكية للبنك الدولى وبنك التعمير والتنمية الأوروبي لمعارضة القروض المستقبلية لتركيا، فيما عدا تلك المتعلقة بأغراض إنسانية، بحسب ما قال بيان صادر عن لجنة العلاقات الخارجية مجلس الشيوخ.

وأشار البيان إلى أن هذه المعارضة ينبغى أن تستمر حتى تتوقف تركيا عن الاحتجاز التعسفى أو حرمان المواطنيين الأمريكيين من حرية الحركة، بمن فيهم مزدوجى الجنسية أو الموظفين المحليين الذين يعملون لصالح بعثة الولايات المتحدة فى تركيا.

وكان برونسون القس الأمريكى القادم من نورث كارولينا يعيش فى تركيا منذ أكثر من 20 عاما، وجهت إليه اتهامات بمساعدة الجماعة التى تحملها أنقرة مسئولية محاولة الانقلاب فى عام 2016، وأيضا دعم حركة المسلحين الأكراد  المحظورة، ويواجه القس الأمريكى الذى أنكر هذه الاتهامات السجن 35 عاما لو تمت إدانته.

كشفت مصادر مطلعة فى المعارضة التركية النقاب عن أن تكلفة حفل تنصيب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بلغت نصف مليار دولار فى وقت يعانى فيه الاقتصاد التركى الكساد وارتفاع الدولار أمام الليرة.

وقال مصدر بالمعارضة رفض الكشف عن اسمه خوفاً من بطش السلطات التركية إن هذا المبلغ دفع من خزينة الدولة وتمثلت التكلفة فى تأمين مبنى البرلمان الذى حلف فيه أردوغان اليمين الدستورية يوم الاثنين قبل الماضى، ونشر 15 ألف شرطى وعناصر من قوات مكافحة الإرهاب والقناصة.

وأكد المصدر على أن التكلفة شملت تأمين الوفود وتسكينهم فى الفنادق والمرافقين لهم ، علاوة على تجديد المجمع الرئاسى وطلاءه، حيث ألقى أردوغان خطابه عقب حلف اليمين الدستورية التى أعلن فيها انتقال النظام من البرلمانى إلى الرئاسى رسمياً.

وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية التركية رفضت إصدار كشف حساب لمصروفات حفل التنصيب ، خوفاً من ردة فعل الأتراك فى وقت يعانون فيه من ارتفاع الأسعار وتصاعد موجة الغلاء.

شن الرئيس الأمريكى ” دونالد ترامب ” هجوما على تركيا بسبب تمديد حبس القس الأمريكى “أندرو برونسون”، قائلاً : ( عار على تركيا أنها لم تفرج عليه حتى الآن )  ، مضيفاً عبر حسابه على موقع ( تويتر) :  ( عار على تركيا أنها لم تفرج عن القس الأمريكى المحترم   أندرو برونسون  من السجن، لقد تم احتجازه كرهينة لفترة طويلة ..يجب على أردوغان أن يفعل شيئًا لتحرير هذا القس الذى لم يرتكب أى خطأ، وأسرته فى حاجة إليه ) .. كانت السلطات التركية قد قامت باعتقال القس “أندرو برانسون ” الذى كان يشرف على كنيسة فى مدينة أزمير فى أكتوبر 2016 ثم أودعته السجن، حيث إتهمته السلطات بالانتماء إلى قيادة حركة الداعية ” فتح الله جولن” .

 

أصدرت النيابة العامة فى تركيا قرارًا باعتقال 47 عسكريًا معظمهم فى الخدمة، بتهمة التورط فى تحرك الجيش التركى ضد رجب طيب أردوغان فى عام 2016.

وبحسب قرار النيابة العامة الصادر من مدينة مانيسا غرب تركيا، هناك 38 من الصادر بحقهم قرار توقيف فى الخدمة حاليًا، بينما الباقون جرى فصلهم من العمل في أوقات سابقة.

وعلى إثر ذلك شنت مديرية الأمن عمليات دهم في 26 مدينة مركزها إزمير. ولا تزال أعمال البحث والتفتيش في عناوين الموقوفين جارية.

وتفيد معطيات الموقع الإلكتروني لمفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، بأن السلطات التركية اعتقلت خلال عامين، 160 ألف شخص، وقامت بطرد أكثر من 150 ألف شخص من وظائفهم الحكومية المدنية والعسكرية.

كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن المحكمة الدولية تحقق مع الحكومة التركية فى قضيتين دوليتين، على أساس الاستيلاء على الملايين من الدولارات من شركات إعلامية مستقلة، مؤكدا أن ذلك ينتهك معاهدات الاستثمار التى تشمل بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبى.

 وأضافت الصحيفة، أن المملكة المتحدة تطالب النظام التركى بخمسة مليارات دولار، وتم نقل النزاع إلى المركز الدولى لتسوية المنازعات الاستثمارية (ICSID) التابع للبنك الدولى فى واشنطن.

وقد تم إحضار أحدث هذه القضية من قبل Ipek Investment Ltd (IIL)، وهى شركة بريطانية يرأسها رجل أعمال تركى، الذى يعيش فى المملكة المتحدة. اعتادت شركته القابضة السيطرة على مجموعة شركات Koza فى تركيا، بما فى ذلك صحيفة Bugün ومحطة Kanaltürk التلفزيونية، التى تم الاستيلاء عليها فى عام 2016.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رجل الأعمال التركى غير قادر على الحصول على العدالة داخل تركيا، وبالتالى طالب الحكومة البريطانية بالتحقيق فى الواقعة.

رويترز

أدى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية، اليوم الاثنين، كرئيس لتركيا لفترة رئاسية جديدة.

“لسنا إخوان وتركيا ليست لها علاقة بجماعة الإخوان”، بهذه الكلمات طل علينا ياسين أقطاى المستشار السياسي لرجب طيب أردوغان، كما زعم أيضا أن حزب العدالة والتنمية لا علاقة له بالإخوان وأنهم ضد فكرة الجماعة.

 وقال “أقطار” – الذى يظهر دائما فى محافل جماعة الإخوان – خلال ندوة بأحد الصحف الممولة من قطر وموالية على طول الخط للإخوان: “البعض يتهموننا بأننا إخوان، وتركيا ليست إخوانية، وحزب العدالة والتنمية لا علاقة له بالإخوان، وتركيا هى أوسع وأعلى من الجماعة، ونحن ضد فكرة الجماعة فى السياسة، ونحن منفتحون على كل التوجهات السياسية من الليبراليين والعلمانيين واليساريين فى تركيا وفى الدول الأخرى”.

وواصل “أقطاى” الذى يعتبره مراقبون هو همزة الوصل بين الإخوان الهاربين لتركيا وبين رجب طيب أردوغان، تصريحاته المتناقضة قائلا :” الإخوان تنظيم خاص نحترمهم، ولهم دور إيجابى فى تشكيل الوعى الإسلامى، ونحن ندافع عن حقوقهم، ولكن تركيا ليست “إخوان”، ولا نرى فى الواقع أى دليل لارتباط جماعة الإخوان بالإرهاب، ولم يحملوا السلاح”.