رئيس الوزراء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة.

وأوضح الدكتور محمد معيط في هذا الصدد أن المؤشرات عن الربع الأول للعام المالي الحالي 2021/2022 أظهرت تحرك الموازنة العامة للدولة في اتجاه تحقيق المستهدفات من العام المالي، حيث ارتفعت مخصصات كافة أبواب المصروفات، خاصةً ما يتعلق بتوفير التمويل الكافي لتنفيذ مختلف الاستثمارات الحكومية، لا سيَّما مبادرة “حياة كريمة”، كما تم توفير كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بقيمة تزيد عن 24 مليار جنيه بمعدل نمو نحو 35%، وتم أيضًا توفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بمقدار حوالي 45 مليار جنيه، فضلًا عن إنفاق حوالي 47 مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب 20%.

ووجه الرئيس بالحفاظ على هذا الأداء والتوجه فيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة، وصولًا إلى تحقيق فائض أولي مقداره 1،5%، وتخفيض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6،7%، وكذلك تخفيض الدين لأقل من 90%، فضلًا عن الاستمرار في دعم المشروعات التنموية للدولة، وكذا تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية، خاصةً الصحة والتعليم.

كما تابع الرئيس مستجدات مشروعات تطوير المنظومة الضريبية، موجهًا بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.

واطلع الرئيس كذلك على برامج تطوير المنظومة الجمركية من المراكز اللوجستية بالمواني، فضلًا عن نظام التسجيل المسبق الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من أول الشهر الحالي، بضرورة الانتهاء من كافة برامج ميكنة وتطوير مصلحة الجمارك بحلول نهاية مارس 2022.

كما عرض وزير المالية ما تقرر من انضمام مصر لمؤشر “جي بي مورجان” للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية شهر يناير المقبل، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، حيث أصبحت مصر إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا مدرجة في هذا المؤشر، كما أنه من شأنه أن يؤثر بالإيجاب على زيادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثالث للجنة العليا للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية، بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطى، وزيرة الموارد المائية والرى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أهم الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال فى قمة جلاسجو المعنية بتغير المناخ، والمزمع انطلاقها فى أواخر شهر أكتوبر الجاري.

كما استعرض الاجتماع مسودة الاستراتيجية الوطنیة لتغیر المناخ، والتى تم مناقشتها مع أعضاء المجلس، والتى تتكامل مع استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، خاصة فيما يتعلق بالأهداف والسياسات ذات الصلة بتحقيق النمو الاقتصادى المستدام، والبنية التحتية لتمويل المناخ، وتعظيم كفاءة الطاقة والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، وتعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولى فى هذا المجال.

وأضافت الوزيرة أن أهداف الاستراتيجية ترمى كذلك إلى تحسين مكانة مصر فى الترتيب الدولى الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخى، مع تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، فضلًا عن تعزيز قدرات البحث العلمى وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ورفع الوعى فى مجال مكافحة تغير المناخ وزيادة الوعى فى هذا الخصوص.

كما عرضت وزيرة البيئة أبرز ملامح ومكونات الجناح المصرى فى مؤتمر الأطراف COP26 بجلاسجو بالمملكة المتحدة، من حيث التصميم المعمارى الخاص بالجناح والسمة الترويجية والتصاميم الخاصة به من الداخل والخارج، كما تم استعراض الأحداث والفعاليات الجانبية التى سيتم عقدها على هامش المؤتمر، متضمنة حدثا حول التحول الأخضر فى مصر وسياسات الطاقة الجديدة والمتجددة، وآخر حول دور القطاع الخاص ومؤسسات التمويل والبنوك فى تمويل تغير المناخ.

وتم الاتفاق على ضرورة الانتهاء من الاستراتيجية وعرضها على مجلس الوزراء لإعلانها خلال مشاركة مصر فى مؤتمر الأطراف بجلاسجو COP26.

من جانبه أكد رئيس الوزراء أن مصر تحرص على دعم وتبنى ملف تغير المناخ، الذى يرتبط ارتباطا وثيقًا بموارد الدول، ومستقبل الأجيال، مشددا على أهمية التنسيق الدولى الفاعل وتكامل الأدوار لتحقيق الأهداف العالمية فى تقليل الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ.

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، نجاح عملية أمنية أسفرت عن اعتقال غزوان علي حسين، المسؤول عن تفجير الكرادة ببغداد عام 2016.

واضاف الكاظمي في تغريدة له على “تويتر” أن العملية الأمنية جرت بملاحقة مخابراتية معقدة خارج البلاد.

وقال الكاظمي: “بعد أكثر من خمس سنوات على جريمة تفجير الكرادة التي أدمت قلوب العراقيين، نجحت قواتنا البطلة، بعد ملاحقة مخابراتية معقّدة خارج العراق، في اعتقال الإرهابي غزوان الزوبعي، الملقب بـ (أبو عبيدة بغداد)، المسؤول عن هذه الجريمة وجرائم أخرى”.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤولين عراقيين أنه تم اعتقال العقل المدبر لتفجير مركز تجاري في العاصمة بغداد عام 2016 والذي أسفر عن 300 قتيل و250 مصاب.

يذكر أن هددت ميليشيا سرايا “أولياء الدم” باستهداف المبعوثة الأممية في العراق حسب ما ورد في قناة العربية.

حرس الحدود العراقية
وكان أكد الفريق الركن حامد الحسيني، قائد قيادة حرس الحدود العراقية، في وقت سابق، السيطرة بشكل كامل على الشريط الحدودي مع سوريا.

وقال في بيان صحفي، إن القوات باشرت بتحصين الحدود مع سوريا، وإكمال الأسيجة المانعة.

وأضاف، أن “قوات حرس الحدود قطعت شوطا كبيرا في تأمين الحدود مع سوريا من الجهة الشمالية الغربية لمحافظة نينوى”.

وأشار إلى أن “الحدود تنعم بحالة من الاستقرار الأمني وقطع أغلب عمليات التسلل الإرهابي والتهريب”.

جدير بالذكر أنه في سياق آخر قتل ستة أشخاص، بينهم مدنيون، الاثنين الماضي في انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين شمالي سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

تفجير سيارة
وتشهد مدينة عفرين ومناطق أخرى واقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في شمال سوريا، بين الحين والآخر، تفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة، ونادرًا ما تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

وغالبا ما تتّهم أنقرة المقاتلين الأكراد الذين تصنّفهم ”إرهابيين“ بالوقوف خلفها.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة ”فرانس برس“، إن ”التفجير بالسيارة المفخخة وقع قرب مقر لفصيل جيش الإسلام، وعلى مقربة من سوق للخضار“ في المدينة.

ضحايا التفجير
وأسفر التفجير عن مقتل 3 مدنيين ومقاتل على الأقل من ”جيش الإسلام“ وشخصين لم يتم تحديد هويتهما كذلك، أصيب 12 آخرون من مدنيين ومقاتلين، بينهم طفلان، بجروح.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع ممثلى شركة “جريفولز الإسبانية” لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وحضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، واللواء الدكتور مجدى أمين، رئيس شركة “جريفولز ايجيبت”، وذلك لمناقشة تطورات تنفيذ المشروع القومى لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما بالتعاون مع شركة “جريفولز”.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولى على الأهمية البالغة التى توليها الحكومة المصرية للمشروع القومى لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، لما يمثله من أهمية كبيرة فى نقل وتوطين الخبرات فى مجال مشتقات بلازما الدم، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المنتجات الحيوية الاستراتيجية، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتابع شخصياً وبصفة دورية تطورات الموقف التنفيذى لهذا المشروع، الذى سيساهم فى الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية فى مصر.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية عازمة على توفير كافة سبل الدعم الممكن لتنفيذ هذا المشروع وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية، وقد قامت بالفعل بإصدار قانون “تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها”، للإسراع بتنفيذ هذا المشروع، لتحقيق الريادة فى إنتاج وتوفير مشتقات البلازما فى الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا فى هذا الصدد على ضرورة ضغط الجدول التنفيذى للمشروع، الذى يمثل إضافة ضخمة لسلسلة المشروعات القومية التى تعتنى بصحة المواطنين المصريين.

من جانبه، استعرض اللواء الدكتور مجدى أمين، رئيس شركة “جريفولز ايجيبت”، آخر مستجدات الموقف التنفيذى للمشروع مشيراً إلى أن مركز مشتقات البلازما الموجود بمصر يعد صرحاً لتدريب وتأهيل الكوادر فى هذا المجال، وتم إعداده وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية، مشيداً فى هذا الصدد بما وفرته الحكومة المصرية من دعم كامل ساهم فى الإسراع فى تنفيذ هذا المشروع.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إلى أنه يتم العمل حالياً على إعداد نحو 5 أو 6 مراكز للبلازما فى المستشفيات الجامعية التابعة لعدة جامعات مصرية، فضلاً عن أنه يتم العمل على بحث إمكانية إعداد برامج تعليمية وتدريبية تمنح درجات علمية معتمدة للكوادر التى سيتم تدريبها من خلال هذه المراكز.

من جانبه، أعرب ممثل شركة “جريفولز” الاسبانية عن إعجابه بعزم الدولة المصرية على تحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، لافتاً إلى أنه ولأول مرة يلمس مثل هذا الإصرار، مشيراً إلى أن مصر استطاعت خلال فترة وجيزة، العمل بجدية على تسخير كافة الامكانيات والتغلب على البيروقراطية من أجل تنفيذ مشروع حيوى مثل هذا، مقارنة بعدد من الدول التى حاولت تنفيذ هذا المشروع دون جدوي.

ولفت ممثل الشركة إلى أهمية تأمين الدول لاحتياجات مواطنيها من البلازما، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها حمايةً لهم من الأمراض الخطيرة، لاسيما فى الوقت الراهن الذى يشهد صعوبات لوجيستية فى نقل وتصدير البلازما، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن مصر ستعد الرائدة فى القارة الأفريقية فى حصول مركزها على اعتماد الجودة من الاتحاد الأوروبى.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بتشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية برئاسة المهندس خالد صديق.

وشمل القرار رقم 2625 لسنة 2021 أن صندوق التنمية الحضرية يعد السلطة المختصة المهيمنة على الصندوق وله تصريف أموره وجميع السلطات والصلاحيات لإدارة الصندوق وإتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهدفه بالإضافة إلى العديد من المهام.

ورئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس خالد صديق وعضوية 8 أعضاء خبرات مختلفة ممثلين من مجلس الوزراء ووزارة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، ةنائب محافظ البنك المركزى، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن.

جدير بالذكر أنه سبق صدور قرار دكتور مهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 بإنشاء صندوق التنمية الحضرية يتبع رئيس مجلس الوزراء بدلا من صندوق تطوير المناطق العشوائية والذي يهدف إلى العمل على تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني التي يُحددها مجلس أمناء الصندوق في إطار القوانين والقرارات المنظمة، والحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز منها، والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات، ومرافق عامة، وأنشطة، إلى جانب العمل على تشجيع المجتمع المدني وقطاع الأعمال على المساهمة العينية والمادية في أعمال التطوير العمراني من خلال الصندوق، ووضع السياسات والاستراتيجيات التي تُمكن الصندوق من التطوير والتنمية، والحفاظ على المناطق المُشار اليها.

وللصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي. ويحضر جلسات مجلس الأمناء رئيس مجلس إدارة الصندوق.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ وذلك لاستعراض أهم الآليات المستحدثة فى الفحص والرقابة على مختلف الأغذية، ولا سيما ما يتعلق منها بالواردات تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، وكذلك تناول أهم نتائج الأعمال وحصاد الفترة الماضية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الحكومة تعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بعدم السماح بدخول أى منتجات رديئة أو منخفضة الجودة إلى الدولة وفقًا للمعايير والموصفات العالمية، من خلال ضبط آليات التفتيش والفحص والرقابة على المنتجات الغذائية، والتأكد من جودة الأغذية للمستهلك، وكذا المستورد منها، مع التشديد على ضرورة الالتزام بها.

وأكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أننا ننطلق من مبدأ مهم للغاية فى عملنا داخل الهيئة، وهو ضرورة الالتزام بشروط سلامة الغذاء، باعتبارها ركيزة الحفاظ على صحة المواطن ودعم الاقتصاد، كما أن الهيئة تستهدف من آليات الفحص والرقابة ضمان تداول غذاء آمن للمستهلك المصرى، بجانب دعم الصادرات وتأكيد الثقة فى الكفاءة الرقابية على سلامة الغذاء، لافتا إلى أن الهيئة تصدر مطبوعات ونشرات كدليل استرشادى للحصول على غذاء آمن.

وفى هذا السياق، أشار الدكتور حسين منصور إلى أن تحديث آليات الرقابة على الواردات الغذائية يهدف إلى ضمان الحماية المُثلى للمستهلكين المصريين من المخاطر المرتبطة بالأغذية المستوردة، كما تهدف إلى رفع كفاءة الإفراج عن الواردات فى منافذ نقاط الدخول، وهو ما يؤدى إلى تقليل زمن الإفراج الجمركى، لافتا إلى أن هذا التحديث ارتكز على الإدارة الوقائية، مع التركيز بصفة خاصة على التدخلات المتناسبة مع مستوى الخطر المحتمل، بالإضافة إلى الإفراج العاجل عن الشحنات الغذائية وتبسيط الإجراءات، وهو الأمر الذى تطلب صدور حزمة من القرارات التشريعية لضمان تحقيق ذلك، وهو ما تم بالفعل، فضلا عن مشاركة الهيئة فى لجنة إنشاء المعامل المركزية بالموانئ المختلفة التى تم تشكيلها وفق توجيهات القيادة السياسية؛ لتقليل زمن الإفراج الجمركى للسلع المستوردة.

وحول آلية العمل فى الهيئة، أوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء أن الهيئة تعمل من خلال 68 مقرا فعالا على مستوى الجمهورية؛ حيث يتوافر منها 47 مقرا بالمحافظات، و21 منفذا؛ جافا، وبحريًا، وجويًا، كما أن هناك إدارة للرقابة على المحطات ومراكز التعبئة (المورد الأولي)، وهى الإدارة المسئولة عن الرقابة على محطات ومراكز التعبئة للحاصلات الزراعية الطازجة، التى يتم تصديرها، أو التى يتم تجهيزها وتوريدها إلى المنشآت الغذائية المُصنعة، لافتا إلى أن إجمالى عدد المنشآت المسجلة بهذه الإدارة يصل إلى أكثر من 1000 منشأة، مشيرًا إلى قيام مسئولى الهيئة بهذه الإدارة بـ 2958 زيارة لتلك المنشآت ومراكز التجهيز والتعبئة، وغيرها، ولدينا 2171 منتجا غذائيا تم تسجيلها فى قواعد بيانات الهيئة.

وفيما يتعلق بالأغذية الخاصة، فأشار رئيس الهيئة إلى أن عدد الشركات المسجلة 2285 والمراقب عليها من هيئة سلامة الغذاء، بينما يصل عدد الشركات المحلية التى تصدر منتجاتها والمسجلة لدى الهيئة 30 شركة.

كما أشار إلى أن عدد الزيارات التفتيشية التى قام بها مفتشو الهيئة ( وعددهم 551 مفتشا) وصل إلى أكثر من 13 ألف زيارة غير شاملة زيارات الشكاوى والإعدامات، كما لفت إلى أن إجمالى عدد الشكاوى التى تلقتها الهيئة بلغ 971 شكوى، حيث تم التعامل مع 786 شكوى، ويتولى مسئولو الهيئة فرز محصول القمح المحلى، بدءًا من الموسم 2019- 2020 وحتى الآن.

وفى الوقت نفسه، أشار الدكتور حسين منصور إلى الدورات التدريبية التى عقدتها الهيئة، خلال الفترة الماضية، واستهدفت عددا من العاملين من الفنيين أو الإداريين بالهيئة حيث بلغ العدد الإجمالى لها أكثر من 200 دورة؛ وتناولت موضوعات متنوعة ذات علاقة بسلامة الغذاء، مؤكدا أن هذا التدريب لم يقتصر على العاملين بالمقر الرئيس للهيئة، بل امتد ليشمل المفتشين بالمحافظات، بالإضافة إلى تدريب الصيادلة فى هذا المجال، والتدريب الإلكترونى عبر المنصة المخصصة لذلك، وبلغ عدد المتدربين 4773 متدربا شاملا الصيادلة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ وذلك لاستعراض أهم الآليات المستحدثة فى الفحص والرقابة على مختلف الأغذية، ولا سيما ما يتعلق منها بالواردات تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، وكذلك تناول أهم نتائج الأعمال وحصاد الفترة الماضية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الحكومة تعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بعدم السماح بدخول أى منتجات رديئة أو منخفضة الجودة إلى الدولة وفقًا للمعايير والموصفات العالمية، من خلال ضبط آليات التفتيش والفحص والرقابة على المنتجات الغذائية، والتأكد من جودة الأغذية للمستهلك، وكذا المستورد منها، مع التشديد على ضرورة الالتزام بها.

وأكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أننا ننطلق من مبدأ مهم للغاية فى عملنا داخل الهيئة، وهو ضرورة الالتزام بشروط سلامة الغذاء، باعتبارها ركيزة الحفاظ على صحة المواطن ودعم الاقتصاد، كما أن الهيئة تستهدف من آليات الفحص والرقابة ضمان تداول غذاء آمن للمستهلك المصرى، بجانب دعم الصادرات وتأكيد الثقة فى الكفاءة الرقابية على سلامة الغذاء، لافتا إلى أن الهيئة تصدر مطبوعات ونشرات كدليل استرشادى للحصول على غذاء آمن.

وفى هذا السياق، أشار الدكتور حسين منصور إلى أن تحديث آليات الرقابة على الواردات الغذائية يهدف إلى ضمان الحماية المُثلى للمستهلكين المصريين من المخاطر المرتبطة بالأغذية المستوردة، كما تهدف إلى رفع كفاءة الإفراج عن الواردات فى منافذ نقاط الدخول، وهو ما يؤدى إلى تقليل زمن الإفراج الجمركى، لافتا إلى أن هذا التحديث ارتكز على الإدارة الوقائية، مع التركيز بصفة خاصة على التدخلات المتناسبة مع مستوى الخطر المحتمل، بالإضافة إلى الإفراج العاجل عن الشحنات الغذائية وتبسيط الإجراءات، وهو الأمر الذى تطلب صدور حزمة من القرارات التشريعية لضمان تحقيق ذلك، وهو ما تم بالفعل، فضلا عن مشاركة الهيئة فى لجنة إنشاء المعامل المركزية بالموانئ المختلفة التى تم تشكيلها وفق توجيهات القيادة السياسية؛ لتقليل زمن الإفراج الجمركى للسلع المستوردة.

وحول آلية العمل فى الهيئة، أوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء أن الهيئة تعمل من خلال 68 مقرا فعالا على مستوى الجمهورية؛ حيث يتوافر منها 47 مقرا بالمحافظات، و21 منفذا؛ جافا، وبحريًا، وجويًا، كما أن هناك إدارة للرقابة على المحطات ومراكز التعبئة (المورد الأولي)، وهى الإدارة المسئولة عن الرقابة على محطات ومراكز التعبئة للحاصلات الزراعية الطازجة، التى يتم تصديرها، أو التى يتم تجهيزها وتوريدها إلى المنشآت الغذائية المُصنعة، لافتا إلى أن إجمالى عدد المنشآت المسجلة بهذه الإدارة يصل إلى أكثر من 1000 منشأة، مشيرًا إلى قيام مسئولى الهيئة بهذه الإدارة بـ 2958 زيارة لتلك المنشآت ومراكز التجهيز والتعبئة، وغيرها، ولدينا 2171 منتجا غذائيا تم تسجيلها فى قواعد بيانات الهيئة.

وفيما يتعلق بالأغذية الخاصة، فأشار رئيس الهيئة إلى أن عدد الشركات المسجلة 2285 والمراقب عليها من هيئة سلامة الغذاء، بينما يصل عدد الشركات المحلية التى تصدر منتجاتها والمسجلة لدى الهيئة 30 شركة.

كما أشار إلى أن عدد الزيارات التفتيشية التى قام بها مفتشو الهيئة ( وعددهم 551 مفتشا) وصل إلى أكثر من 13 ألف زيارة غير شاملة زيارات الشكاوى والإعدامات، كما لفت إلى أن إجمالى عدد الشكاوى التى تلقتها الهيئة بلغ 971 شكوى، حيث تم التعامل مع 786 شكوى، ويتولى مسئولو الهيئة فرز محصول القمح المحلى، بدءًا من الموسم 2019- 2020 وحتى الآن.

وفى الوقت نفسه، أشار الدكتور حسين منصور إلى الدورات التدريبية التى عقدتها الهيئة، خلال الفترة الماضية، واستهدفت عددا من العاملين من الفنيين أو الإداريين بالهيئة حيث بلغ العدد الإجمالى لها أكثر من 200 دورة؛ وتناولت موضوعات متنوعة ذات علاقة بسلامة الغذاء، مؤكدا أن هذا التدريب لم يقتصر على العاملين بالمقر الرئيس للهيئة، بل امتد ليشمل المفتشين بالمحافظات، بالإضافة إلى تدريب الصيادلة فى هذا المجال، والتدريب الإلكترونى عبر المنصة المخصصة لذلك، وبلغ عدد المتدربين 4773 متدربا شاملا الصيادلة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن الالتزام بالمعايير الأوروبية في السلع والمنتجات المستوردة، والعمل على حوكمة منظومة الاستيراد، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد عبدالوهاب، رئيس قطاع مكتب وزير الصحة، والدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه في إطار تطبيق الدولة حاليًا لمنظومة التسجيل المُسبق للشحنات “ACI”، فهناك تكليف من الرئيس بالاهتمام بمعايير ومواصفات السلع التي يتم استيرادها من الخارج؛ بحيث تكون على مستوى عالٍ من الجودة، ولذا فالحكومة تتابع تنفيذ هذا التكليف.

من جانبها، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم إعداد منظومة لحوكمة الاستيراد تعتمد على الالتزام بالمعايير الأوروبية وأن هذه المنظومة تقوم على محورين؛ الأول يقوم على تعظيم الاستفادة من المنصة الإلكترونية (نافذة) والتي تم إنشاؤها لتنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات المستوردة “ACI”، وإعداد بيان بالجهات المانحة لشهادات المطابقة لكل منتج، ورفع صورة إلكترونية من شهادة الاعتماد الدولي الخاصة بالجهة المانحة لشهادات المطابقة لكل منتج.

وأوضحت أن المحور الثاني من المنظومة يعتمد على تعزيز نظام المطابقة المصري لحوكمة دخول المنتجات إلى الأسواق المصرية (محلى ومستورد)، ويعتمد ذلك في المقام الأول على منظومة تقييم مخاطر، لتصنيف المنتجات إلى (عالي الخطورة – متوسط الخطورة – منخفض الخطورة) على أن يتم تطبيق هذا النظام مرحليا.

وأشار الدكتور حسين منصور، إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء كانت أول من قام بتطبيق مفهوم المخاطر، بمعايير محددة، ودرجات مختلفة، مضيفا أنه يتم تقييم التجربة حاليا، وأن الهيئة تقوم بإعداد النسخة الجديدة من هذه المعايير إذ أنها معايير مرنة طبقا للمستجدات، لافتا إلى أنه مع تطبيق المنظومة، فإنه من المستهدف تخفيض زمن الإفراج عن السلع الغذائية في مدة 3 أيام، بينما المدة الان 5 أيام، حيث تعمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء على التأكد من جودة السلع المستوردة، وفي الوقت نفسه سرعة الإفراج عنها.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، استهله بالإشادة بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس الثلاثاء، أمام قمة مصر والدول الأعضاء في تجمع فيشجراد، الذي يضم كلا من المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، وخاصة ما تناوله الرئيس بشأن حقوق الإنسان، وكذلك ما تقوم به الدولة المصرية من جهود كبيرة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، ولا سيما الحجم الهائل من المشروعات الضخمة في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التى تستهدف تطوير حياة نحو 60 مليون إنسان بالريف المصرى، وهو ما يعد عصب حقوق الإنسان.

كما أثنى الدكتور مصطفى مدبولى على تأكيد الرئيس حرص مصر على السعى لتوطين صناعة اللقاحات ليس فقط لتلبية احتياجات مواطنيها، لكن أيضا للتصدير إلى القارة الأفريقية.

وفى الوقت نفسه، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بما ذكره الرئيس السيسي في كلمته، التي ألقاها عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، خلال قمة القادة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، بشأن ضرورة بذل مختلف دول العالم جهودًا حثيثة للتكاتف لمواجهة التحديات الجسام المتعلقة بالتدهور السريع الذي يشهده التنوع البيولوجي خلال السنوات الأخيرة، والتي زادت من حدتها جائحة كورونا، وأن مصر من جانبها عملت بجهد دؤوب منذ مؤتمر شرم الشيخ في 2018 على إطلاق مرحلة جديدة للعمل الجماعي لصياغة إطار عالمي للتنوع البيولوجي فيما بعد 2020 ووضع أهداف قابلة للتحقيق مدعومة بآليات واضحة للتنفيذ.

وفي سياق آخر، لفت رئيس الوزراء إلى أنه استعرض عناصر المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية قرى الريف المصري، مع عدد من شركاء التنمية وممثلي هيئات الأمم المتحدة، ووكالات التنمية الدولية، وتأكيده ـ خلال الاجتماع ـ أنها تعد بمثابة مشروع القرن الحادي والعشرين، فهي أهم ما تم تنفيذه في مصر منذ أكثر من نصف قرن، كما أنها مبادرة شاملة تحتضن كل المبادرات الرئاسية، وتم تصميمها وفقاً للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” لتعزيز جودة حياة المصريين في جميع أنحاء الجمهورية، كما تتوافق مع الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة، التي أقرتها الأمم المتحدة.

وخلال الاجتماع، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن الجولة التفقدية، التي قام بها أمس لمحافظة الأقصر، بصحبة عدد من الوزراء ومحافظ الأقصر والمسئولين، مؤكدا أن الدولة تقدم كل الإمكانات لإقامة احتفالية كبرى للترويج لمحافظة الأقصر تحت عنوان “الأقصر في ثوبها الجديد”، وذلك على هامش الانتهاء من مشروع إعادة إحياء طريق المواكب الكبرى المعروف بـ “طريق الكباش”، مشددا كذلك على ضرورة المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات في مختلف القطاعات في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”؛ للوقوف على معدلات التنفيذ في القرى التي تشملها المبادرة.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتي العدل والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها بنك المعرفة المصري.
ووقّع البروتوكول كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المشرف العام على بنك المعرفة المصري.
ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين وزارتي العدل والتربية والتعليم في مجال نشر المعرفة، والاستفادة من المحتوى المعرفي لبنك المعرفة المصري، إلى جانب الاستفادة من الخدمات التعليمية، وورش العمل، والتدريب والتطوير المتاح، والوصول إلى المحتوى، وتبادل الخبرات والمعرفة التي تم الحصول عليها من خلال الأبحاث والرسائل العلمية، فضلًا عن تطوير المعرفة في مجال التعليم والنشر للارتقاء بمستوى البحث العلمي.
وعقب التوقيع، أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن البروتوكول، الذي تم توقيعه اليوم، يستهدف العمل على زيادة أطر المعرفة، والمساهمة في توفير مراجع البحث المختلفة لكل القضاة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الباحثين في المجال القضائي والتشريعي؛ لاستكمال الدراسات العليا؛ سواء في مرحلة الدبلوم، أو إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه، مضيفا أن البروتوكول يعد إضافة كبيرة لجميع العاملين في المجال القضائي، وجميع الهيئات والجهات القضائية.
من جانبه، أشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيّ، إلى أن البروتوكول هو تعاون مشترك بين وزارة العدل وبنك المعرفة المصري؛ من أجل إتاحة البنك لاحتياجات وزارة العدل من قواعد البيانات، والمراجع العلمية، وكذا الكتب الخاصة بالشئون القضائية والتشريعية والقوانين حول العالم، وذلك وفقًا لمتطلبات الوزارة؛ حيث يتم إتاحتها لجميع العاملين في هذا المجال.

عقب تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بقرية الدير التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، بزيارة منطقة إسنا التاريخية.

وشملت الجولة تفقد سوق إسنا السياحي الذي يضم مجموعة من البازارات السياحية تم انشاؤها منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث أجرى مدبولى حوارا مع أصحاب البازارات الذين أشادوا بالمشروعات التى تنفذها الدولة، وطالبوا باستكمال تطوير سوق إسنا، مثلما تم فى وكالة الجداوى، ووعدهم مدبولى بالاستحابة لمطلبهم.

وقدم حسين الحداد، مدير عام آثار اسنا وارمنت، شرحاً حول المنطقة، حيث أوضح أن سوق إسنا السياحي ينتهي بوكالة الجداوى، التى تم انشاؤها في عصر محمد علي باشا، وفي مواجهتها معبد خانوم باسنا، وعلى يسار السوق سوق القيثارية التجارى.

وقال الحداد إن وكالة الجداوي تأسست عام 1792 م على يد حسن بك الجداوي، الذي استقر في اسنا، وكان والي جدة، ومن هنا جاءت تسمية الجداوي، وهي وكالة تجارية كانت بمثابة همزة وصل بين جنوب أفريقيا ومصر لتبادل السلع والتجارة، وتتكون من طابقين الاول مجموعة حوانيت لعرض السلع والطابق الثاني لمبيت التجار، وقد كانت بمثابة منشأة تجارية فندقية وتدهورت، مضيفاً أن عام 2018 شهد بدء مشروع متكامل لترميم الوكالة لتضم عدة مشروعات تجارية.

وأضاف مدير عام آثار اسنا وارمنت أن معبد خانوم باسنا يجري فيه حالياً أعمال التطوير لإظهار الألوان وإعادة اكتشاف الرسومات الخاصة بتيجان الأعمدة، وسقف المعبد، تحت اشراف وزارة السياحة والآثار بأياد مصرية، وفريق مرممي الوزارة، ويوجد في حرم المعبد انقاض كنيسة تعود للعصر القبطي.

وأضاف ان بالمنطقة بانوراما اثرية، حيث تضم كذلك سوق القيثارية الذي تأسس في القرن الـ 19، ومعصرة زيوت ، وهي من أهم المعاصر في صعيد مصر، من حيث التصميم كما تضم المنطقة نحو 30 منزلاً كنماذج لبيوت ذات طراز معماري اسلامي متميز، فضلاً عن وجود عدد كبير من المآذن أهمها مأذنة المسجد العمري ، ما يمثل تتابعا حضاريا، يضم كل الحضارات.

ووجه رئيس الوزراء برصد 250 مليون جنيه لإعادة إحياء منطقة إسنا التاريخية، ضمن المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة بالمناطق الأثرية وضمن خطة الترويج لمحافظة الأقصر في ثوبها الجديد، لاستعادة مكانتها كوجهة سياحية وأثرية للزائرين من مختلف دول العالم.

من جانبهم تقدم أصحاب البازارات بالمنطقة بالشكر لرئيس الوزراء، واعربوا عن تفاؤلهم بهذه الزيارة، وطالب احدهم باستغلال الظهير الصحراوي للمدينة في مشروعات الاسكان ومشروعات لتشغيل الشباب، ووعده رئيس الوزراء بتنفيذ ذلك وان ذلك مأخوذ في الحسبان.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية بعدد من المشروعات بمحافظة الأقصر يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين .

  ويتفقد رئيس الوزراء طريق الكباش وأعمال ترميم صالة الأعمدة الكبري بالمعبد، استعداداً لاحتضان احتفالية افتتاح مشروع تطوير طريق الكباش.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم بمقر مجلس الوزراء المصرى، جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 وضم الوفد اليمني كل من وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنفط والمعادن، والنقل، والصحة العامة والسكان، كما حضر المباحثات عدد من مسئولي البلدين.

 وأكد الدكتور مصطفي مدبولى، أن مصر تؤمن بأن الحل السياسي هو السبيل الأمثل للأزمة اليمنية، وترفض محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة، كما ترفض محاولات المساس بحرية وأمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب، وتشدد على ضرورة عدم المساس بهذا الشريان الملاحي الحيوي الذي يؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، مؤكداً في هذا الصدد حرص مصر على تنسيق الجهود بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في عملية تأمين الملاحة عبر مضيق باب المندب.

 وأكد رئيس الوزراء خطورة تداعيات الخزان النفطي العائم “صافر”، الذي يشهد تسريبات نفطية على مدار الأعوام الستة الماضية بشكل يهدد البيئة والملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، مشدداً على ضرورة حشد الجهود لمواجهة هذه الكارثة البيئية، معرباً عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم الفني اللازم في هذا الشأن.

 وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أن مصر تدعم كافة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يضمن وحدة وسيادة واستقلال اليمن، ويلبي طموحات الشعب اليمني وينهي معاناته الانسانية، وفقاً للمرجعيات الأساسية للأزمة، والتي تتمثل في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني عام 2013، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216، هذا بالإضافة إلى دعمها لجهود المبعوث الأممي لليمن من أجل التوصل لحل سياسي شامل.

 ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر رحبت بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة تنفيذاً لاتفاق “الرياض” برعاية المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما أنها ملتزمة بدعم الحكومة اليمنية للقيام بواجباتها الوطنية تجاه الشعب اليمني الشقيق، ودعمها للجهود السعودية لتنفيذ كافة بنود “اتفاق الرياض” كخطوة هامة في إطار التسوية السياسية الشاملة، فضلاً عن ترحيبها بالمبادرة السعودية الأخيرة لحل الازمة اليمنية، والتي تم الاعلان عنها في 23 مارس 2021.

 وأشار رئيس الوزراء إلى مواصلة مصر تقديم كافة أنواع الدعم الممكن للحكومة اليمنية، بما في ذلك الدعم الفني، والتدريب، وإعداد الكوادر اليمنية في مختلف المجالات، فضلاً عن دعمها للمواطنين اليمنيين الأشقاء على الصعيد الإنساني، هذا بالإضافة إلى تقديم معاملة متساوية لليمنيين في مصر اسوةً بأشقائهم المصريين في الخدمات التعليمية والعلاجية.

 “.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم بمقر مجلس الوزراء المصرى، جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وضم الوفد اليمني كل من وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنفط والمعادن، والنقل، والصحة العامة والسكان، كما حضر المباحثات عدد من مسئولي البلدين.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولى، أن مصر تؤمن بأن الحل السياسي هو السبيل الأمثل للأزمة اليمنية، وترفض محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة، كما ترفض محاولات المساس بحرية وأمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب، وتشدد على ضرورة عدم المساس بهذا الشريان الملاحي الحيوي الذي يؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، مؤكداً في هذا الصدد حرص مصر على تنسيق الجهود بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في عملية تأمين الملاحة عبر مضيق باب المندب.

وأكد رئيس الوزراء خطورة تداعيات الخزان النفطي العائم “صافر”، الذي يشهد تسريبات نفطية على مدار الأعوام الستة الماضية بشكل يهدد البيئة والملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، مشدداً على ضرورة حشد الجهود لمواجهة هذه الكارثة البيئية، معرباً عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم الفني اللازم في هذا الشأن.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أن مصر تدعم كافة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يضمن وحدة وسيادة واستقلال اليمن، ويلبي طموحات الشعب اليمني وينهي معاناته الانسانية، وفقاً للمرجعيات الأساسية للأزمة، والتي تتمثل في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني عام 2013، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216، هذا بالإضافة إلى دعمها لجهود المبعوث الأممي لليمن من أجل التوصل لحل سياسي شامل.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر رحبت بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة تنفيذاً لاتفاق “الرياض” برعاية المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما أنها ملتزمة بدعم الحكومة اليمنية للقيام بواجباتها الوطنية تجاه الشعب اليمني الشقيق، ودعمها للجهود السعودية لتنفيذ كافة بنود “اتفاق الرياض” كخطوة هامة في إطار التسوية السياسية الشاملة، فضلاً عن ترحيبها بالمبادرة السعودية الأخيرة لحل الازمة اليمنية، والتي تم الاعلان عنها في 23 مارس 2021.

وأشار رئيس الوزراء إلى مواصلة مصر تقديم كافة أنواع الدعم الممكن للحكومة اليمنية، بما في ذلك الدعم الفني، والتدريب، وإعداد الكوادر اليمنية في مختلف المجالات، فضلاً عن دعمها للمواطنين اليمنيين الأشقاء على الصعيد الإنساني، هذا بالإضافة إلى تقديم معاملة متساوية لليمنيين في مصر اسوةً بأشقائهم المصريين في الخدمات التعليمية والعلاجية.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم ، بمطار القاهرة الدولي، الدكتور معين عبدالملك، رئيس وزراء اليمن، حيث أجريت مراسم الاستقبال لـ”عبد الملك” والوفد المرافق له.

ووصل رئيس الوزراء اليمني إلى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، على رأس وفد يضم عددا من وزراء الحكومة اليمنية.

وسيتم خلال الزيارة عقد لقاء ثنائي مع الدكتور مصطفي مدبولي، يعقبه جلسة مباحثات موسعة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمناقشة عدد من السيناريوهات المتعلقة بمواجهة تداعيات ارتفاعات أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية في السوق العالمية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه في ضوء ما يشهده العالم من تقلبات في الاقتصاديات العالمية، وكذا ارتفاعات أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات التضخم، وهذا ما يستدعي وضع سيناريوهات واضحة لمواجهة تداعيات هذه الأحداث على الأسواق المصرية، ووضع محددات للتعامل معها، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة توافر السلع الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات المناسبة، التي من شأنها تقليل تأثير هذه الأزمة العالمية إلى أقل نسبة ممكنة.

وخلال الاجتماع، شرح وزير البترول والثروة المعدنية الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع هذه الظروف الراهنة، كما أكد وزير التموين، من جانبه، على أن الوزارة تدرس حاليا تأثير هذه الارتفاعات على أسواقنا المحلية، في ظل ما نملكه من مخزون كاف لعدد من السلع الاستراتيجية.

من ناحيته، شرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التحديات التي واجهت قطاع الزراعة خلال هذه الفترة، وعلى رأسها التغيّرات المناخية وارتفاع أسعار الطاقة، ومن ثم اقترح العمل على وضع رؤية متكاملة لهذا القطاع، بما يسهم في تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية.

وخلال الاجتماع، استعرض القائم بأعمال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، دراسة حول تطورات أسعار السلع الاستراتيجية على المستوى العالمي وتأثيرها على السوق المحليّة، حيث رصدت الدراسة تطورات الأسعار العالمية لكل من المنتجات البترولية، والسلع الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية مثل القمح، وفول الصويا، والسكر، واللحوم المجمدة، والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى أسعار القطن والأسمدة، كما تطرقت الدراسة لتطورات الأسعار العالمية للمعادن والحديد. وفي الوقت نفسه، رصدت الدراسة معدل الارتفاع السنوي للأسعار العالمية للسلع الرئيسة، وأسباب ارتفاعها، وتأثيراتها المتوقعة على السوق المحلية، ولاسيما على فاتورة الاستيراد.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عدد من الإجراءات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة العالمية على عدد من القطاعات المختلفة، والتخفيف من آثارها.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني؛ وذلك لاستعراض مستجدات إعادة هيكلة قطاع الطيران المدني، والرؤية المستقبلية لوضع الشركة القابضة لـ “مصر للطيران”، وحضر اللقاء كل من اللواء منتصر مناع، نائب وزير الطيران، وباسم عبدالكريم، مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والتجارية والإعلام.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير العمل في قطاع الطيران المدني بما يؤدي إلى تحقيق التميز المطلوب في أدائه، لما له من دور مهم كأحد روافد الاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تعمل الدولة على دعم الخطط المستقبلية والدراسات المقترحة التي من شأنها رفع مستوى أداء هذا القطاع، والشركات التابعة للوزارة، في إطار جهود الدولة للإصلاح الإداري بمختلف الوزارات.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الطيران المدني المستجدات المتعلقة بإعادة هيكلة قطاع الطيران المدني، مشيرًا في هذا الصدد إلى قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتنفيذ إجراءات تحديث الهيكل الإداري للوزارة، والذي سيُسهم في رفع مستوى الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف أنشطة الطيران، ويساعد في الوقت نفسه في تحقيق الأهداف المرجوة للوزارة ورؤيتها وخطتها الاستراتيجية.

كما أكد الطيار محمد منار عنبة أن إعادة هيكلة وزارة الطيران المدني من شأنها تحقيق مجموعة من الأهداف لقطاع الطيران المدني، والتي من أبرزها رفع كفاءة العاملين، من خلال التدريب والتأهيل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر آليات متنوعة تتيح لوزارة الطيران العمل بفاعلية وكفاءة أكبر.

وتطرق الوزير إلى ما تم تنفيذه بشأن الشركة القابضة لمصر للطيران، لافتا إلى أنه تتم حاليا إعادة هيكلة الشركات التابعة لمصر للطيران، كما استعرض الوزير خطة وزارة الطيران والرؤية المستقبلية لتطوير الأداء خلال الفترة المقبلة.

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال جولته التفقدية لعدد من مشروعات التطوير الجارى تنفيذها فى منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، بدء العمل بتطوير حديقة الفسفاط.

 وبدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، جولة تفقدية لعدد من مشروعات التطوير الجارى تنفيذها فى منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، بدأها بتفقد مشروع تطوير سور مجرى العيون والمنطقة المحيطة به، ورافقه خلال الجولة كل من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وعدد من المسئولين.

 واستهل رئيس الوزراء جولته، بالتأكيد أن الحكومة عازمة على الانتهاء من مشروعات التطوير بمحافظة القاهرة في أقرب وقت ممكن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخاصة مشروعات تطوير منطقتي القاهرة التاريخية ومصر القديمة؛ من أجل العمل على إعادة مدينة القاهرة لمظهرها الحضاريّ، مؤكدا أن ذلك يستوجب ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ خلال المرحلة الحالية.

 كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يتم حاليا العمل على إزالة عدد من المناطق غير المخططة تدريجيا، وإقامة وحدات سكنية بديلة لسكانها، مشيرا إلى أنه جار توفير مساحات من الأراضى التى تصلح لإقامة هذه المساكن البديلة عليها، بحيث تكون هذه المساكن الجديدة مخططة بشكل حضارى.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية بمحافظة الجيزة، ورفع كفاءة المحاور المرورية المؤدية اليها، في اجتماع حضره الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس علاء عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن تطوير المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية ورفع كفاءة المحاور المرورية المؤدية إليها، يحظى باهتمام كبير على أجندة أولويات الحكومة في هذه المرحلة، وعلى الأخص تطوير منطقة أهرامات الجيزة التي ستتضاعف أهميتها مع افتتاح المتحف المصري الكبير بها، لافتاً إلى أنه يتم متابعة هذه الأعمال بصفة دورية مع محافظ الجيزة.

وأكد وزير السياحة والآثار على التنسيق الذي يتم مع محافظ الجيزة من أجل تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمناطق السياحية والأثرية بمحافظة الجيزة، والطرق المؤدية اليها، وأعمال رصفها، وكذا رفع كفاءة المباني بالمنطقة، وتطوير المصارف والترع، وإزالة المباني المخالفة، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً على زيادة الطاقة الفندقية بالفنادق بالمحيطة بمنطقة أهرامات الجيزة وتطويرها ورفع كفاءتها، في إطار جهود الحكومة للارتقاء بالخدمات السياحية، وهناك تكليفات من رئيس الوزراء بتيسير الإجراءات والموافقات والتراخيص اللازمة لتنفيذ تلك الأعمال.

وشرح محافظ الجيزة خلال الاجتماع أعمال تطوير الطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، ومنطقة هضبة الأهرامات، حيث تناول موقف تطوير مصرف المريوطية، مستعرضاً الوضع قبل التطوير، حيث المخلفات تملأ الترعة وعلى جانبيها وتأثير ذلك على السيولة المرورية والبيئة، والوضع أثناء التطوير، ثم الوضع الحالي الذي يشهد مظهرا حضاريا مميزا للطرق ومجرى ترعة المريوطية، كما تطرق المحافظ إلى استعراض موقف الإزالات بمنطقة نزلة السمان وتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بسرعة تسكين المواطنين المنتقلين من المنطقة في مشروع الإسكان البديل بحدائق أكتوبر.

من جانبه عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني مخطط تطوير المنطقة المحيطة بمنطقة هضبة الأهرام والمتحف المصري الكبير، لافتاً إلى أن المخطط يستهدف تعظيم القيمة التراثية والاقتصادية والسياحية لهذه المنطقة التراثية، من خلال إنشاء مركز خدمات سياحية تراثية، يتكون من مناطق صناعات حرفية تراثية، ومركز تأهيل وتدريب سياحي، ومركز مؤتمرات، مع تعظيم القيمة الاستثمارية والسياحية للمناطق المحيطة، من خلال توفير مجموعة من الاستعمالات والأنشطة الداعمة لقطاع السياحة والداعمة لطبيعة المنطقة التراثية، بالإضافة إلى مجموعة من الفنادق والخدمات السياحية.

وأكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن الرؤية التنموية لمنطقة أهرامات الجيزة تستهدف جعلها مركزاً للتراث الحضاري العالمي الجاذب للأنشطة الإستثمارية، والثقافية، والسياحية، والترفيهية، الداعم للقيمة الأثرية لهضبة الأهرام والحضارية للمتحف المصري الكبير، لافتأً إلى أن هذه الروية تستهدف الحفاظ على تلك المنطقة الأثرية والارتقاء بالدور السياحي لها، ومراعاة خصوصية المنطقة المكانية والتراثية والسياحية والاقتصادية والسعي لتحقيق التواؤم مع الاتجاهات الفكرية الحديثة للحفاظ علي المنطقة الأثرية، وتعظيم الطلب السياحي والمردود الاستثماري لإقليم القاهرة الكبرى.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فرانس تيمرمانس، النائب التنفيذى الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، والسفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وبعض وزراء البيئة بدول الاتحاد من أجل المتوسط: الأردن، وليبيا، وألبانيا، ومالطا، وإسبانيا، والسفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وحضر اللقاء الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير دكتور بدر عبدالعاطى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولى بالنائب التنفيذى الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، ووزراء البيئة المشاركين فى الاجتماع الوزارى الثانى للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط، الذى تستضيفه مصر.

وسلط رئيس الوزراء الضوء على الأجندة البيئية الجديدة للاتحاد من أجل المتوسط “نحو 2030: أجندة من أجل متوسط أكثر اخضرارًا”، التى تهدف إلى توحيد الجهود من أجل مكافحة تغير المناخ، وتسريع وتيرة التحولات الخضراء، والرقمية، والتصدى للنزوح القسرى والهجرة غير المشروعة، وتعزيز السلام والأمن فى منطقة البحر المتوسط.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مصر عضو نشط فى الاتحاد من أجل المتوسط، وتبذل جهودًا كبيرة للمساهمة فى تحقيق رؤية “متوسط أكثر اخضرارًا”، مستعرضًا فى هذا الشأن بعض المبادرات التى أطلقتها مصر، والجهود التى بذلتها لمواجهة التحديات الصعبة لتغير المناخ، والتى من بينها إصدار أول سندات خضراء على الإطلاق والأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلًا عن العمل على صياغة أول “استراتيجية وطنية للتغير المناخي”، بالتشاور مع الجهات المعنية والمجتمع المدنى، تحت إشراف المجلس القومى للتغيرات المناخية، الذى نقلت تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تبنت معايير الاستدامة البيئية التى يجب تلبيتها فى الاستثمارات والمشروعات الوطنية، كما تقدمت بطلب رسمى لاستضافة الدورة السابعة والعشرين للدول الأطراف فى اتفاقية التغير المناخي“COP27”، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على التنسيق الوثيق مع رئاسة المملكة المتحدة للدورة السادسة والعشرين “COP26” لضمان البناء على نتائجها.

من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حرص مصر على استضافة الدورة السابعة والعشرين للدول الأطراف فى اتفاقية التغير المناخى “COP27”، إيمانا بأهمية قضية تغير المناخ، وتعبيرًا عن حجم الالتزام السياسى المصرى تجاه هذا الملف.

من ناحيته، أشاد فرانس تيمرمانز، النائب التنفيذى الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، بتنظيم مصر المتميز “للاجتماع الوزارى الثانى للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط”، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر عكس وجود أرضيات مشتركة للبناء عليها فى قضايا التغير المناخى والبيئة، رغم تباين مستويات النمو بين الدول.

وأشار فرانس تيمرمانز إلى أن مصر من خلال استضافتها لهذا الاجتماع استطاعت أن تضع إطارًا نموذجيًا لسبل التعاون بين الدول فى ملف المناخ، وساهمت فى بناء جسور للتعاون قبيل انعقاد الدورة السادسة والعشرين “COP26” فى جلاسجو بإسكتلندا.

فى ذات السياق، أشاد وزراء البيئة بدول الاتحاد من أجل المتوسط بإعلان القاهرة للبيئة والمناخ الصادر عن “الاجتماع الوزارى الثانى للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط”، الذى عكس رغبة صادقة لدى الدول لوضع خطة عمل جادة لتخفيف آثار التغير المناخى، والوفاء بالتزاماتها الوطنية فى هذا الشأن.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا لتفقد عدد من المشروعات.

 ووصل رئيس الوزراء الأردني إلى القاهرة الخميس الماضي ، في زيارة رسمية، تشمل عقد جلسة مباحثات مع الدكتور مصطفي مدبولي لبحث مقترحات تعزيز التعاون الثنائى بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجولة لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن سيناء كانت مسرحا للعمليات الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو، متابعا: “كانت رسالة كبيرة من الرئيس السيسي في عام 2014 في فترة صعبة تشهد فيها سيناء الهجمات الإرهابية بإعلان الرئيس إطلاق المشروع القومى المتكامل لحماية وتنمية سيناء أمنيا وعسكريا من خلال قيام القوات المسلحة والشرطة بتطهير أرض الفيروز من الإرهاب، وإنشاء شبكة بنية تحتية كبرى لم تشهدها سيناء، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات تنموية كبيرة تساهم في عملية التنمية.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن توجيه الرئيس السيسي كان البداية من خلال المخطط القومى للتنمية العمرانية لمصر حتى عام 2052، والمقرر في المخطط لمنطقة سيناء ومنطقة إقليم قناة السويس، من أجل انتشار السكان والزيادة السكانية على كل ربوع مصر ومضاعفة الرقعة المعمورة إلى 14 %، كانت سيناء ومنقطة إقليم قناة السويس على رأس الأولويات لتحقيق هذه الرقعة مع جانب الساحل الشمالى الغربى ومنطقة الدلتا الجديدة، وفق هذا المخطط.

وتابع رئيس الوزراء: “رؤية الدولة في سيناء أن تكون مجال جديد للحياة خارج الوادى والدلتا من خلال استغلال الموارد الطبيعية والكنوز المتاحة على أرض سيناء لزيادة الرقعة المعمورة في مصر، وتوطين الشباب المصرى فيها بعيدا عن الوادى والدلتا، موضحا أن تنمية سيناء من خلال 5 محاور رأسية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، أنه كانت سيناء كانت معزولة وبدأنا بمد جسور التنمية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية لتمهد الأرض للمشروعات التنموية ومن ثم البدء في مجموعة من الاستثمارات في الصناعة والزراعة بجانب التنمية السياحية التي كانت موجودة والتركيز كان عليها في جنوب سيناء، وصولا إلى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب الأهالى في سيناء بجانب أي شباب يرغب في الإقامة فيها من خلال فرص عمل لائقة، وتم ذلك من خلال التسريع في عملية التنمية والعمل في كل المحور وفق توجيهات الرئيس السيسى.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن محطة معالجة مياه بحر البقر المشروع الأضخم من نوعه في العالم، ومصدر فخر واعتزاز أن يكون تنفيذ هذا المشروع بالكامل على أيدي مهندسي وعمال مصر تحت قيادة وإشراف رجال الهيئة الهندسية، ونموذج لكل المشروعات التي تشهدها مصر خلال السبع سنوات الماضية، مشيرا إلى أن هناك تمييزا أكثر لأرض سيناء الحبيبة لتعويض ما فاتها من تنمية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة قامت بتنفيذ العديد من المشروعات خلال السبع سنوات والعامين القادمين لاكتمال وتهيئة سيناء لتعميرها وتوطينها بكل الشرفاء من المصريين، موضحا: “سيناء في قلب كل المصريين وليست هى رقعة جغرافية عادية ولكن مدخل قارة بأكملها..سيناء صاحبة أطول سجل عسكري معروف في التاريخ..وموقع سجال وصراع كبير لأى أحد يستهدف مصر، ودائما هي المدخل الذى ينال من مصر، وأقسم بها الله في قرآنه الكريم بقدسيتها”.

دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، كافة الأطراف في البلاد إلى “الالتزام بالوثيقة الدستورية التزاماً صارماً”، و”الابتعاد عن المواقف الأحادية، وأن “تتحمل مسؤوليتها كاملة”.

ووصف عبد الله حمدوك، في تصريحات للتلفزيون السوداني، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “سونا”، الأزمة السياسية القائمة في البلاد، بأنها صراع بين “المؤمنين بالتحول الديمقراطي والساعين إلى قطع الطريق أمامه”، مؤكداً أن مبادرة “الطريق إلى الأمام” الوطنية هي الطريق لـ”توسيع قاعدة القوى الداعمة للانتقال الديمقراطي”.

وأضاف حمدوك أن “الصراع الحالي ليس بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي من المدنيين والعسكريين، والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين”.