ليبيا

فى تحد صارخ للقانون الدولى، اعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ، مساء اليوم ، الأحد، بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا.

وقال “أردوغان” إن تركيا وليبيا تعملان مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.

من جهة أخرى، قال موقع “أحوال تركية” التركى المعارض إن اتفاق التعاون العسكرى بين تركيا وليبيا، الذى تم توقيعه فى 27 نوفمبر الماضى، يتضمن نصوصا بشأن “الموظفين الأجانب”، الأمر الذى أدى إلى تساؤل أحزاب المعارضة التركية عما إذا كان شركة (سدات) للاستشارات الدفاعية ستكون من بين الجماعات المدنية التى سيتم نشرها فى الدولة الواقعة شمال إفريقيا التى مزقتها الحرب.

ويشير اتفاق التعاون العسكرى إلى أن تركيا قد ترسل أشخاص مدنيين كأعضاء فى منظمات الدفاع والأمن إلى ليبيا.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض فى لجنة الشئون الخارجية البرلمانية أوتكو تشاكيروزر: “لا توجد صفقات أخرى وقعتها تركيا مع دول أخرى لديها مثل هذا التعريف الضمنى المفتوح”. وأضاف: “من هى منظمات الدفاع والأمن المذكورة فى المذكرة، من سيسيطر عليها؟”.

ومع ذلك شركة (سدات)، التى أسسها العميد التركى السابق عدنان تانفيردي، كانت فى ليبيا منذ بداية تأسيسها، وكانت المرة الأولى التى تذكر فيها شركة (سدات) ليبيا على موقعها على الإنترنت فى مايو 2013، عندما قامت بزيارة “لتحديد احتياجات القوات المسلحة الليبية الجديدة”.

وتولت شركة (سدات) تقديم التدريب والمعدات للمتمردين السوريين ضد نظام الأسد، وقامت أجهزة المخابرات بمراقبة أنشطة الشركة.

وكانت التقارير قد ذكرت أيضا أن ضباط الجيش التركى السابقين الذين انضموا لشركات سدات كانوا من خبراء الحرب الذين تم فصلهم من الجيش بسبب ميولهم الإسلامية.

سبحان الله، التاريخ يعيد نفسه.. فما لجأ إليه فايز السراج- ابن طرابلس- عام 2020 هو نفس ما لجأ إليه أهل طرابلس عام 1835.. أى استدعاء الجيش العثمانى ليحكم ليبيا!!.. كيف حدث ذلك وارتكبت طرابلس نفس الجريمة مرتين؟!.

انضمت ليبيا إلى الدولة العثمانية عام 1520 إلى أن انفردت أسرة القره مانلى بحكم ليبيا، بالذات فى طرابلس، من عام 1711 إلى 1745، وطلبت طرابلس دعمًا عثمانيًا من السلطان، وبذلك عادت السيطرة العثمانية إلى ليبيا عام 1835، أى برغبة وطلب طرابلس!!. والمرة الثانية عندما داهم الإيطاليون طرابلس 1911 فطالب أهلها جميعهم بدعم تركى عثمانى والنضال معها ضد الإيطاليين- رغم أن تركيا كانت وقتها تنهار- وهم يرون أن الحكم العثمانى لم يكن فى نظرهم حكمًا أجنبيًا، وهذا ما جاء فى مذكرة أول أمين عام للجامعة العربية- عبدالرحمن عزام- عام 1946 إلى الحكام العرب.

ولم يتوقف الطرابلسيون عند هذا الطلب.. إذ أرسلوا وفودًا إلى استانبول لدعوة «الخليفة العثمانى» لاستلام حكم ليبيا بعد تدهور البيت الحاكم القره مانلى على يد آخر ولاته يوسف باشا.. ويكاد هذا السيناريو القديم يتكرر هذه الأيام من زيارة السراج إلى تركيا وتوقيعه معه هذا الاتفاق المشؤوم.. إذ بهذين الطلبين القديم والجديد جاء العثمانيون إلى طرابلس برغبة أهلها.. وهكذا تقف ليبيا الآن فى مفترق الطرق.

وتحرك الجامعة العربية الآن بقيادة أمينها العام أحمد أبوالغيط تأكيد لدورها القديم أيام عزام باشا.. وكان للجامعة زمان دورها الإيجابى لمواجهة مؤامرة تقسيم ليبيا عقب نهاية الحرب العالمية الثانية إذ كانت المؤامرة تقضى بعودة طرابلس للإيطاليين وبرقة للإنجليز وفزان للفرنسيين.. وكان دور مصر عظيمًا فى التصدى لهذه المؤامرة..

■ وكان للمصريين دورهم فى الدفاع عن ليبيا عندما هاجمتها إيطاليا عام 1911 وانطلق فدائيوها يقاتلون مع مجاهدى ليبيا- ولهذا مقال آخر- وهو نفس ما جاءنى من جمعية العسكريين القدماء بدمياط برئاسة اللواء محسن هندام أحد أبطال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة وحرب العروبة عام 1990 لتحرير الكويت.. ومعه الرائد حسن المتبولى كبير مؤسسى الجمعية وأحد أبطال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر إذ أعلنوا دعم الرئيس السيسى فى دفاعه عن ليبيا الوطنية، وما يتخذه من قرارات للحفاظ على الأمن القومى.. وذلك بحمل السلاح والمشاركة فى صفوف قواتنا المسلحة أو ضمن قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عن ليبيا- وهو نفس ما قام به شعب مصر عام 1911 للمشاركة مع الوطنيين الليبيين ضد محاولات الغزو العثمانى الجديد لأرض ليبيا ومحاولات السلطان الجديد!!.

شن طيران الجيش الليبى فجر اليوم الأحد، غارات جوية على معسكرات وتمركزات تابعة لميليشيات الوفاق في تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، استهدف الأعنف منها مقر ميليشيا “الضمان”، وأشارت قناة “العربية” الإخبارية، إلى أن القصف الجوى استهدف أيضا مواقع تابعة للميليشيات بمنطقة “بئر الأسطى” فى تاجوراء، وتعتبر ميليشيا “الضمان” من أقوى ميليشيات طرابلس وأعنفها، وهي من أكبر ميليشيات منطقة تاجوراء شرق العاصمة، تضم أغلب مسلحي تاجوراء ، وتعمل تحت لواء حكومة الوفاق، كما تضم منطقة تاجوراء مليشيا “باب تاجوراء”، التى يغلب عليها الانتماء للتيار السلفى الجهادى.

وكان الجيش الليبى، قد أعلن السبت، أن السلاح الجوي استهدف مواقع لميليشيات حكومة الوفاق في محاور صلاح الدين وطريق المطار وعين زارة جنوب طرابلس.

وكان اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبي، قال إن المعركة في ليبيا ليست معركة تقليدية ولكنها ضد دول داعمة للميليشيات وفى مقدمتها تركيا، موضحاً أنه تحدث قبل ذلك عن الدور التركي والقطري، ولكن البرلمان التركي تبني قرار إرسال قوات إلى ليبيا.

وأضاف متحدث الجيش الليبي، فى مؤتمر صحفى السبت، أن الجيش والشعب الليبيين على أتم استعداد لمواجهة الغزو التركي، كما أن الشعب الليبي بعث رسائل عديدة أنه خلف قواته المسلحة، وسيدعم كل الجبهات والشعب مستعد لصد الغزو التركي، مشددًا على أن كل المناطق العسكرية عملت في إطار إعادة بناء القوات المسلحة الليبية.

وتابع المسمارى قائلا: وصلنا لدرجة كاملة وأصبح لدينا قواتنا البحرية جاهزة وتفرض سيطرتها على سواحل البلاد، وكذلك قواعد جوية ووسائل دفاع جوي متطورة ورأينا كيف أسقطنا طائرة تركية.

وشدد المتحدث باسم الجيش الليبي، على أن القوات الجوية الليبية استهدفت حافلات تقل مرتزقة أتراك، كما تم إسقاط طائرة مسيرة تركية بواسطة وحدات الدفاع الجوي الليبيى، والعمليات العسكرية اليوم تركزت في العاصمة طرابلس.

وتؤكد السعودية أن هذا التصعيد التركي يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار في ليبيا وتهديدًا للأمن العربي والأمن الإقليمي، كونه تدخلًا في الشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية.

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن القوات الجوية الليبية استهدفت حافلات تقل مرتزقة أتراك، كما تم إسقاط طائرة مسيرة تركية بواسطة وحدات الدفاع الجوي الليبيى، والعمليات العسكرية اليوم تركزت في العاصمة طرابلس.

وأضاف متحدث الجيش الليبي، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت ، أن المعركة القادمة هي معركة الدولة الليبية والوطنية هي المعيار والمقياس الذي يدفع نحو التضحية ضد المستعمر ومن أتي بهذا المستعمر، مشيراً إلى أن الغالبية العظمي من المدن الليبية انتفضت رفضاً للتدخل التركي في بلادنا، كما أن المشير خليفة حفتر ، وجه رسالة للشعب قال فيها “لا حياد في معركة الوطن والوقوف جانباً خيانة عظمي.

وأشار اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن المعركة في ليبيا ليست معركة تقليدية ولكنها ضد دول داعمة للميليشيات، وفى مقدمتها تركيا ، موضحاً أنه تحدث قبل ذلك عن الدور التركي والقطري ولكن اليوم البرلمان التركي تبني قرار إرسال قوات إلى ليبيا.

قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن المعركة في ليبيا ليست معركة تقليدية ولكنها ضد دول داعمة للميليشيات، وفى مقدمتها تركيا ، موضحاً أنه تحدث قبل ذلك عن الدور التركي والقطري ولكن اليوم البرلمان التركي تبني قرار إرسال قوات إلى ليبيا.

وأضاف متحدث الجيش الليبي، فى مؤتمر صحفي اليوم السبت ، أن الجيش والشعب الليبيين على أتم استعداد لمواجهة الغزو التركي، كما أن الشعب الليبي بعث رسائل عديدة أنه خلف قواته المسلحة وسيدعم كل الجبهات والشعب مستعد لصد الغزو التركي ، مشددا على أن كل المناطق العسكرية عملت في إطار إعادة بناء القوات المسلحة الليبية .

وتابع المسمارى قائلا : وصلنا لدرجة كاملة وأصبح لدينا قواتنا البحرية جاهزة وتفرض سيطرتها على سواحل البلاد، وكذلك قواعد جوية ووسائل دفاع جوي متطورة ورأينا كيف أسقطنا طائرة تركية.

وعن الحكم الشرعي في إفساد تركيا في الأرض بتدخلها العسكري السافر في ليبيا، استشهد بقول الحق عز وجل:” إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ”.

أعرب موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عن قلقه، إزاء إعلان تركيا  التدخل في الشئون الليبية وإرسال قواتها إلى ليبيا.

وأعلن محمد في بيان أنه “قلق للغاية إزاء تدهور الوضع في ليبيا ومعاناة الشعب الليبي المستمرة“. وفق ما نشره موقع ” روسيا اليوم “

وأضاف فكي أن “التهديدات المختلفة بالتدخل السياسي أو العسكري في الشؤون الداخلية لليبيا تزيد خطر المواجهة بدوافع لا تمتّ بصلة إلى المصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته للحرية والسلام والديمقراطية والنمو“.

وطالب محمد المجتمع الدولي بالانضمام إلى إفريقيا في بحثها عن تسوية سياسية للأزمة في ليبيا محذرا من “عواقب خطيرة” لمجمل القارة.

ووافق البرلمان التركي الخميس على مذكرة مقدمة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإرسال قوات إلى ليبيا دعما لحكومة “الوفاق الوطني” ومقرها طرابلس، في مواجهة قوات “الجيش الوطني اللليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر.

فيما عقد مجلس النواب الليبى، جلسة طارئة اليوم للتأكيد على رفضه الكامل للتدخل العسكرى التركى السافر، حيث تمت الموافقة على عدد من القرارات التى من شأنها الحفاظ على وحدة الشعب الليبى والحفاظ على سيادته ومنع تدخل القوات التركية إلى الأراضي الليبية.

ووافق مجلس النواب الليبى، على مشروع قانون لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج، حيث أنه لم يتم عرضها على البرلمان الليبى، وبالتالى فإن حكومة السراج خالفت الإعلان الدستورى وأصبحت هذه الوثيقة غير دستورية وقانونية سواء من رئيس المجلس الرئاسى أو حكومة السراج.

ووافق مجلس النواب الليبى، أيضا على إحالة الموقعين على اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة السراج وأردوغان رئيس تركيا إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى بداية من فايز السراج وحكومته ورئيس المجلس الرئاسى بسبب موافقتهم على استقدام الاحتلال الأجنبي إلى البلاد، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى يعقدها مجلس النواب الليبى لبحث التدخل العسكرى التركى الغاشم.

كما وافق مجلس النواب الليبى على مخاطبة المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى والاتحاد الاوروبى وغيرها من المنظمات الدولية لسحب الاعتراف بحكومة السراج.

كما وافق البرلمان أيضا على قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق سفارتها بالأراضى الليبية.

وافق مجلس النواب الليبى بالإجماع على تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة لتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، وذلك خلال الجلسة الطارئة التاريخية التى يعقدها اليوم السبت لبحث تداعيات التدخل العسكرى السافر.

وافق البرلمان الليبى بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق السفارات بين البلدين، وذلك خلال الجلسة التاريخية الطارئة المنعقدة الآن لبحث تداعيات التدخل التركى العسكرى السافر.

ووافق مجلس النواب الليبى على مخاطبة المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى وغيرها من المنظمات الدولية لسحب الاعتراف بحكومة السراج، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى يعقدها البرلمان لمناقشة التدخل العسكرى التركى السافر، وطالب أحد نواب البرلمان على ضرورة سحب هذا الاعتراف عالميا، كما قبل إحالة الموقعين على اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة السراج وأردوغان رئيس تركيا إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى بداية من فايز السراج وحكومته ورئيس المجلس الرئاسى بسبب موافقتهم على استقدام الاحتلال الأجنبى إلى البلاد، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى يعقدها مجلس النواب الليبى لبحث التدخل العسكرى التركى الغاشم.

وأقر مجلس النواب الليبى، مشروع قانون لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج، حيث إنه لم يتم عرضها على البرلمان الليبى وبالتالى فإن حكومة السراج خالفت الإعلان الدستورى وأصبحت هذه الوثيقة غير دستورية وقانونية سواء من رئيس المجلس الرئاسى وحكومة السراج، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى عقدها البرلمان الليبى صباح اليوم السبت لبحث التدخل العسكرى السافر.

وافق مجلس النواب الليبى على مخاطبة المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى والاتحاد الاوروبى وغيرها من المنظمات الدولية لسحب الاعتراف بحكومة السراج، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى يعقدها البرلمان لمناقشة التدخل العسكرى التركى السافر، وطالب أحد نواب البرلمان على ضرورة سحب هذا الاعتراف عالميا، كما قبل إحالة الموقعين على اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة السراج وأردوغان رئيس تركيا إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى بداية من فايز السراج وحكومته ورئيس المجلس الرئاسى بسبب موافقتهم على استقدام الاحتلال الأجنبي إلى البلاد، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى يعقدها مجلس النواب الليبى لبحث التدخل العسكرى التركى الغاشم.

وأقر مجلس النواب الليبى، مشروع قانون لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج، حيث إنه لم يتم عرضها على البرلمان الليبى وبالتالى فإن حكومة السراج خالفت الإعلان الدستورى وأصبحت هذه الوثيقة غير دستورية وقانونية سواء من رئيس المجلس الرئاسى وحكومة السراج، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى عقدها البرلمان الليبى صباح اليوم السبت لبحث التدخل العسكرى السافر.

كانت جمهورية مصر العربية أدانت بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركى المذكرة المقدمة من الرئيس التركى بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة فى إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمنى والعسكرى.

وأكدت الخارجية المصرية على ما تُمثله خطوة البرلمان التركى من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذى أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكرى معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجددًا اعتراض مصر على مذكرتى التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخرًا بين الجانب التركى و”السراج”، وعدم الاعتراف بأى إجراءات أو تصرفات أو أثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسى الليبى الموقع بالصخيرات فى ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التى لم تخول “السراج” صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت فى ذلك المجلس الرئاسى مجتمعًا، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التى يبرمها المجلس الرئاسي.

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الليبى، إن البرلمان سيدعو لعقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة التدخل التركى، مؤكدًا جاهزية القوات المسلحة الليبية لردع أى تدخل أجنبي.

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الليبى، خلال كلمته فى الجلسة الطارئة التى يعقدها البرلمان الليبى لمناقشة التدخل التركى السافر، أنهم سيعملون مع الجامعة العربية لتفعيل معاهدة الدفاع المشترك.

وأكد عدد من نواب البرلمان الليبى، خلال كلماتهم عن رفضهم الكامل للتدخل العسكرى التركى فى ليبيا، ودعمهم على ما اتفق عليه البرلمان بتحويل حكومة السراج وكل ما وافق على اتفاقية ترسيم الحدود مع تركيا إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى.

وافق مجلس النواب الليبى، على مشروع قانون لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج، حيث أنه لم يتم عرضها على البرلمان الليبى وبالتالى فإن حكومة السراج خالفت الإعلان الدستورى وأصبحت هذه الوثيقة غير دستورية وقانونية سواء من رئيس المجلس الرئاسى وحكومة السراج، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى عقدها البرلمان الليبى صباح اليوم السبت لبحث التدخل العسكرى السافر.

كانت جمهورية مصر العربية أدانت بأشد العبارات، اليوم الخميس، خطوة تمرير البرلمان التركى المذكرة المقدمة من الرئيس التركى بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة فى إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمنى والعسكري.

وأكدت الخارجية المصرية على ما تُمثله خطوة البرلمان التركى من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذى أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكرى معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجددًا اعتراض مصر على مذكرتى التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخرًا بين الجانب التركى و”السراج”، وعدم الاعتراف بأى إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسى الليبى الموقع بالصخيرات فى ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التى لم تخول “السراج” صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت فى ذلك المجلس الرئاسى مجتمعًا، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التى يبرمها المجلس الرئاسي.

كما حذرت جمهورية مصر العربية من مغبة أى تدخل عسكرى تركى فى ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبًا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.

وافق البرلمان الليبي بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق السفارات بين البلدين، وذلك خلال الجلسة التاريخية الطارئة المنعقدة الآن لبحث تداعيات التدخل التركى العسكرى السافر.

ووافق مجلس النواب الليبى على مخاطبة المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى والاتحاد الاوروبى وغيرها من المنظمات الدولية لسحب الاعتراف بحكومة السراج، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى يعقدها البرلمان لمناقشة التدخل العسكرى التركى السافر، وطالب أحد نواب البرلمان على ضرورة سحب هذا الاعتراف عالميا، كما قبل إحالة الموقعين على اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة السراج وأردوغان رئيس تركيا إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى بداية من فايز السراج وحكومته ورئيس المجلس الرئاسى بسبب موافقتهم على استقدام الاحتلال الأجنبي إلى البلاد، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى يعقدها مجلس النواب الليبى لبحث التدخل العسكرى التركى الغاشم.

وأقر مجلس النواب الليبى، مشروع قانون لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج، حيث إنه لم يتم عرضها على البرلمان الليبى وبالتالى فإن حكومة السراج خالفت الإعلان الدستورى وأصبحت هذه الوثيقة غير دستورية وقانونية سواء من رئيس المجلس الرئاسى وحكومة السراج، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى عقدها البرلمان الليبى صباح اليوم السبت لبحث التدخل العسكرى السافر

كانت جمهورية مصر العربية أدانت بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركى المذكرة المقدمة من الرئيس التركى بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة فى إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمنى والعسكرى.

وأكدت الخارجية المصرية على ما تُمثله خطوة البرلمان التركى من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذى أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكرى معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجددًا اعتراض مصر على مذكرتى التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخرًا بين الجانب التركى و”السراج”، وعدم الاعتراف بأى إجراءات أو تصرفات أو أثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسى الليبى الموقع بالصخيرات فى ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التى لم تخول “السراج” صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت فى ذلك المجلس الرئاسى مجتمعًا، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التى يبرمها المجلس الرئاسي.

قال مدير إدارة التوجيه المعنوى التابعة للقيادة العامة للجيش الليبى خالد المحجوب، إن القوات الليبية استطاعت دحر عناصر الميلشيات والقوات المرتزقة المدعومة من أردوغان، مضيفًا: “دخلنا المعركة ومستعدون للتعاون مع القبائل والشعب الليبى ضد أى محاولة لتدخل عسكرى على أراضينا”.

وأضاف “المحجوب”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء dmc” الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، على شاشة “dmc“، أن بلاده لن تسمح بمحاولات حكومة الإخوان فى تركيا التدخل فى الشأن الليبى.

وأكد أن إرادة الشعب الليبى ستنتصر على انتهاكات أردوغان وحكومته، مضيفًا أن تركيا أرسلت معدات وأسلحة إلى ليبيا منذ عام 2014 لدعم الميلشيات والمرتزقة وتقبض الثمن.

وكانت قد أدانت مصر بأشد العبارات، أمس الخميس، خطوة تمرير البرلمان التركى المذكرة المقدمة من الرئيس التركى بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة فى إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمنى والعسكرى.

وأكدت الخارجية المصرية على ما تُمثله خطوة البرلمان التركى من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذى أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكرى معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجدداً اعتراض مصر على مذكرتى التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخراً بين الجانب التركى و”السراج”، وعدم الاعتراف بأى إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسى الليبى الموقع بالصخيرات فى ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التى لم تخول “السراج” صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت فى ذلك المجلس الرئاسى مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التى يبرمها المجلس الرئاسى.

أكد عبدالله بلحيق، المتحدث باسم البرلمان الليبي، رفضه لأى تدخل تركى وأجنبى داخل الأراضى الليبيه، موضحًا أن مجلس النواب الليبي، قرر عقد جلسة طارئة، لاتخاذ إجراءات عملية تجاه التدخلات التركية المتكررة ومحاولات النظام التركي لإعادة الاستعمار العثمانى إلى ليبيا.

وقال “بلحيق” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء dmc” المذاع على فضائية “dmc“، مع الإعلامي رامي رضوان، أن القرار التركي وما يترتب عليه من تدخلات سافرة في الشأن الليبي هو قرار مُدان وانتهاك للسيادة الليبية، مؤكدًا أن ليبيا ستحتفظ بحقها في الرد على أي تدخل عسكري تركي، وسيكون أي تواجد عسكري تركي في ليبيا هدفا شرعيا لنا للحفاظ على سيادة ليبيا.

وذكر أن فايز السراج وحكومته ومجلسه الرئاسي، لم ينل الثقة من مجلس النواب الليبي واتفاقه مخالف للإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن السراج وحكومته لم يؤدي اليمين القانونية في أي حكومة موجودة في أي نظام ديمقراطي في العالم وهو مرفوض من مجلس النواب.

وواصل: “الغرب هم من أتوا بفايز السراج، وهو لم يكن مرشحا من مجلس النواب الليبي ولا من المؤتمر الوطني العام السابق”.

قال البيت الأبيض اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، أن التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا.

وأضاف البيان أن ترامب وأردوغان اتفقا على ضرورة وقف التصعيد في إدلب بسوريا وحماية المدنيين.

وفي وقت سابق أفادت وكالة “الأناضول” التركية، بأن الرئيسان الأمريكي والتركي بحثا المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها التطورات في ليبيا وسوريا، إلى جانب العلاقات الثنائية بين واشنطن وأنقرة.

وأشارت إلى أن أردوغان أعرب لترامب “عن قلقه وأسفه لاستهداف وحدات الأمن الأمريكية في العراق، وارتياحه من انتهاء الأعمال التي استهدفت سفارة واشنطن لدى بغداد”.

وجاء الاتصال في أعقاب إقرار البرلمان التركي بأغلبية الأصوات مذكرة لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، حيث صوت 325 برلمانيا لصالح المذكرة فيما أعلن 184 رفضهم لها.

قال عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن الوضع في الدولة الليبية حساس للغاية، ويحتاج الدعم الكامل في الوقت الحالى، الذى تتعرض له المنطقة من مخاطر للأمن القومى ، موضحا أن الدولة المصرية لها مواقف مهمة في حماية واستقرار الأمن والمنطقة .

وتعليقا على موافقة البرلمان التركي لنشر القوات في ليبيا، أكد “موسى” في تصريح لـ”اليوم السابع” أن المنطقة تتعرض للمخاطر، وهوما يتطلب المساندة والدعم في هذه الفترة لما تشهده ليبيا، موضحا أن الدولة المصرية لها مواقف مهمة في حماية أمن واستقرار الأمن القومى والمنطقة، وأن تعامل الدولة في ظل الأمور المتشابكة التى تشهدها المنطقة، يحتاج إلى الدعم والمساندة الكاملة للدولة لحماية أمن واستقرار البلاد.

وشدد موسى ، على ضرورة تقديم الدعم والمساندة من هذه المخاطر التى تشهدها العديد من الدول، وذلك بعد موافقة البرلمان التركى على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، فى جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وجاء في المذكرة العديد من المزاعم منها “حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا

وينشر النظام التركى عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، وذلك دعما للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التى تتواجد فى تلك المدن والتى تواجه الجيشين السورى والليبى.

وأعلن الجيش الوطنى الليبى منذ أسابيع عن القضاء على مستشارين عسكريين أتراك فى مدينة مصراتة والذين عملوا على تسيير الطائرات المسيرة لاستهداف وعرقلة الجيش الوطنى الليبى فى محاور القتال بطرابلس.

وتتخوف عدد من دول الجوار الليبى من إقدام تركيا على إرسال قوات عسكرية إلى طرابلس، لأن ذلك سيؤثر بشكل سلبى على أمن واستقرار ليبيا وسينعكس بشكل سلبى على أمن دول الجوار الليبى.

أعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن الأسف ازاء ماتضمنه بيان صحفى صادرعن وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطنى الليبية، والذى ينتقد تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية حول القرار رقم 8456، الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن تطورات الوضع فى ليبيا.

وأوضح المصدر أن الامانة العامة تحت قيادة الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، اذ تتابع بكل امانة وحيادية اداءها لمسؤولياتها حيال ملف الازمة فى ليبيا اسوة بكل ملفات الازمات السياسية الاخرى المطروحة على جدول اعمال مجلس الجامعة، ليسوؤها أن تضطر الى اللجوء الى التوضيح الاعلامى بشأن تلك التصريحات ومواقف الامين العام اجمالاً تجاه الازمة المستعرة فى ليبيا فى مواجهة حالة من الاصرار على تحميل الامانة العامة والامين العام لمسؤولية وقائع واحداث يعلم الجميع انها تجافى الحقيقة.

وقال المصدر انه على سبيل المثال فإن استدعاء مسألة عدم التمكن من عقد اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى دورة غير عادية، استجابة لطلب ليبيا الدائمة بتاريخ 17/4/2019، وتحميل مسؤولية ذلك للامين العام انما يعد افتراءً واضحاً عليه حيث ان مسؤولية عدم الاستجابة لهذا الطلب تقع حصراً على الدول الاعضاء التى لم تتمكن من تشكيل النصاب القانونى اللازم لعقد الدورة، وليست من اختصاص الامانة فى شيء.

وذكر المصدر بأن الامين العام، وادراكا منه لأهمية الوضع المتأزم فى ليبيا ولضرورة متابعة الجامعة العربية عن كثب لهذه الازمة الكبيرة والهامة فى بلد عربى يدرك الجميع اهميته لاستقرار العالم العربى وبالذات فى منطقة شمال افريقيا، كان قد عين ممثلا له الى ليبيا عقب تسلم مهام منصبه بأشهر قليلة وهو السفير التونسى السابق صلاح الجمالى والذى عمل ما يقرب من ٣ سنوات مع الليبيين من كافة التوجهات الى ان وافته المنية منذ شهر.

وأضاف المصدر أن السيد احمد ابوالغيط لم يغلق الباب يوما امام قيامه بزيارة ليبيا فى اطار مسؤولياته كأمين عام للجامعة، وأنه اعرب مراراً عن تطلعه لاجراء تلك الزيارة بما يمكن ان يكون له مردود ايجابى على الواقع السياسى فى ليبيا وليس ان تكون زيارة مراسمية دون مردود واضح مشيرا الى انه مازال يأمل باتمامها فى القريب عند سماح الظروف بذلك.

واعرب المصدر عن تطلع الامين العام للعمل مع كافة الليبيين من اجل دفع الوضع الليبى الى التسوية والاستقرار بعيدا عن مرحلة المواجهة العسكرية المؤسفة التى يعيشها حاليا.

أدانت مصر بأشد العبارات، اليوم الخميس، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.

وأكدت الخارجية المصرية على ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجدداً اعتراض مصر على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخراً بين الجانب التركي و”السراج”، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول “السراج” صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.

كما حذرت مصر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.

وأكدت مصر في هذا الصدد على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، وتذكر بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي، فضلاً عن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.

ودعت مصر المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.

وافق البرلمان التركى، قبل قليل، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، جاء ذذلك فى جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وجاء في المذكرة العديد من المزاعم منها “حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا .

وينشر النظام التركى عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، وذلك دعما للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التى تتواجد فى تلك المدن والتى تواجه الجيشين السورى والليبى.

وأعلن الجيش الوطنى الليبى منذ أسابيع عن القضاء على مستشارين عسكريين أتراك فى مدينة مصراتة والذين عملوا على تسيير الطائرات المسيرة لاستهداف وعرقلة الجيش الوطنى الليبى فى محاور القتال بطرابلس.

وتتخوف عدد من دول الجوار الليبى من إقدام تركيا على إرسال قوات عسكرية إلى طرابلس، لأن ذلك سيؤثر بشكل سلبى على أمن واستقرار ليبيا وسينعكس بشكل سلبى على أمن دول الجوار الليبى.

وتؤكد تقارير إرسال تركيا مرتزقة ومعدات عسكرية لدعم ميليشيات حكومة السراج.

ومنح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى مذكرته التى رفعها أمام البرلمان التركى بشأن غزو ليبيا للتصويت عليها القوات التركية، صلاحيات غير مسبوقة فى تاريخ أنقرة، وأضاف فى المذكرة عبارة تتعلق بتعريف وظيفة القوات العسكرية التركية والتى لخصها بعبارة كارثية تقول” لهم الحق فى اتخاذ كل التدابير اللازمة والاحتياطات ضد كل أنواع التهديد لأمن ومصالح تركية، وفقا لما ذكر موقع ينى جازيت التركى.

وأضاف الموقع أن المذكرة تنص على طلب أردوغان إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا مما يتطلب الدعم، كما تشتمل المذكرة على تفاصيل خطيرة حيث أن صلاحيات القوات التركية هى الأوسع والأكبر فى تاريخ المذكرات التركية الخاصة بإرسال قوات عسكرية إلى الخارج مثلها مثل مذكرة سوريا والعراق وهم جيران تركيا على الحدود، لكن بالنظر إلى مذكرات طلب إرسال قوات عسكرية تركيه إلى البلدان غير المجاورة كلبنان والصومال تجد أن صلاحيات القوات هناك محدودة جدا بالنسبة لهذه المذكرة .

نفى مصدر دبلوماسى مطلع ما تروجه وزارة الخارجية فى حكومة الوفاق الليبية حول الاجتماع الأخير للمندوبين الدائمين فى الجامعة العربية حول التدخل الخارجية فى الشأن الليبى، موضحا أن ليبيا طالبت بعقد اجتماع فى أبريل الماضى لرفض التدخلات الأجنبية فى ليبيا لكن الطلب لم يحقق النصاب القانونى.

أكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أنه من شروط الاستجابة لدعوة لعقد اجتماع بالجامعة يتطلب موافقة 15 دولة من أصل 21 دولة بالجامعة العربية – بعد تعليق عضوية سوريا – ليتم الموافقة على عقد الاجتماع، مشيرا إلى أن دعوة حكومة الوفاق فى أبريل الماضى أيدتها ثلاثة دول ورفضتها 8 دولة، وبالتالى لم يتحقق النصاب القانونى.

ولفت المصدر الدبلوماسى إلى أن رفض ثمانية دول للاجتماع الذى دعت له خارجية الوفاق فى أبريل الماضى يعنى عدم اكتمال النصاب القانونى لعقد الاجتماع، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق تعى ذلك وتسعى للتشويش على دور الجامعة العربية.

وأشار المصدر إلى أنه عقب تقديم مصر دعوة لعقد الاجتماع الأخير لبحث التدخلات التركية فى الشأن الداخلى الليبى، وافقت 7 دول بشكل على الطلب ولم تعترض أى دولة عربية على الاجتماع وتحقق النصاب القانونى وبالتالى يجب على الأمانة العامة للجامعة بالموافقة على عقد الاجتماع.

نجحت مصر منذ أيام في توحيد الموقف العربي لمنع التدخلات الخارجية في شئون دولنا العربية وخاصة في ليبيا، مؤكدة في مشروع القرار الأخير الذى تم اعتماده من الجامعة العربية بضرورة منع التدخلات الخارجية التى تسهل انتقال الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا.

وشدد مشروع القرار المصرى الذى اعتمدته الجامعة العربية فى اجتماعها على مستوى المندوبين الدائمين، أمس الأربعاء، على خطورة مخالفة الاتفاق السياسى الليبى والقرارات الدولية على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية.

كما أكد مجلس الجامعة العربية على ضرورة منع التدخلات الخارجية التى تُسهل انتقال الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا؛ وطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية الاتصال على أعلى المستويات مع الأطراف الدولية والسكرتير العام للأمم المتحدة لخلخلة الأزمة الليبية ومنع أى تهديد للسلم والأمن الدوليين.

أ ش أ

اتهم الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي حكومة الوفاق بنقل جماعات مسلحة من إسطنبول إلى الأراضي الليبية.

وأكد العريبي- في تصريحات خاصة لقناة “العربية الحدث”، اليوم الخميس- وجود رحلات غير مجدولة لشركات طيران الأفريقية والليبية؛ لنقل الجماعات المسلحة بين مطاري اسطنبول ومعيتيقة؛ للقتال إلى جانب كتائب حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج في طرابلس.

ومن جانبها، كشفت مصادر إعلامية أن شركة الخطوط الجوية الليبية والأفريقية التي يمتلكها عبد الحكيم بلحاج المقيم بتركيا، قامتا بالفعل بنقل هؤلاء المقاتلين من تركيا إلى طرابلس، بهدف مساعدة المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، وذلك عن طريق رحلات جوية غير مسجلة.

كما أكدت مصادر بالمطار هبوط 4 طائرات تحمل مقاتلين سوريين من الألوية الموالية لأنقرة في مطار معيتيقة الليبي الأسبوع الماضي.

وكان المتحدث الليبي حاتم العريبي اتهم في وقت سابق السراج بعدم الرغبة في أي مبادرات من شأنها حل الوضع السياسي في ليبيا وأي مبادرات لا يكون هو شخصيا لاعبا أساسيا فيها.

كشفت إذاعة “RFI” الفرنسية، أن عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، خلال الآونة الأخيرة، تضاعف بشكل ملحوظ، وهو ما يكشف دعم أنقرة المكثف لميليشيات طرابلس التى تنشط تحت لواء حكومة فايز السراج، ونقلت الإذاعة عن مصادر لم تسمها، وفقا لقناة “سكاى نيوز” الفضائية مساء اليوم الأربعاء أن مطار معيتيقة فى طرابلس شهد حركة دؤوبة لمقاتلين قادمين من تركيا على متن رحلات طيران غير مسجلة.

وأضافت المصادر، أن شركة الطيران “الإفريقية” الليبية هى التى تولت نقل المرتزقة من تركيا، إضافة إلى شركة طيران “الأجنحة” المملوكة للمتشدد الليبى المقيم فى تركيا، عبد الحكيم بلحاج، وهبطت أربع طائرات تقل المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة فى مطار معيتيقة، بين يومى الجمعة والأحد الماضيين، وكانت جامعة الدول العربية أكدت فى بيان صدر إثر الاجتماع الطارىء الذى عقد بناء على طلب مصر، أمس الثلاثاء: “رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التى تسهم فى تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا”.

يأتى اجتماع جامعة الدول العربية بعد توقيع اتفاقيتين فى أواخر نوفمبر بين حكومة السراج وتركيا، حيث ينص الاتفاق العسكرى على إمكانية أن تقدم أنقرة مساعدة عسكرية لحكومة السراج.

أما الاتفاق الثانى فينص على ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، الأمر الذى أثار غضب اليونان خصوصا التى دعت الأمم المتحدة إلى إدانة الاتفاقية التى تمنح أنقرة سيادة على مناطق غنية بالمحروقات فى البحر المتوسط، وخصوصا قبالة جزيرة كريت.

قال ريكاردو جارثيا فيلانوفا مراسل قناة “لا سيكستا” الإسبانية إن حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج فى قتال دائم ضد قوات المشير خليفة حفتر فى محاولة للسيطرة على البلاد، وذلك بمساعدة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الذى يسعى لنشر الفوضى والإرهاب للحصول على النفط الليبى وتقسمه مع أمير قطر تميم بن حمد،من بلد ينزف بشدة.

وقال الخبير خيسوس نونيز من معهد النزاعات والعمل الإنسانى إن “الحرب التى تعيشها ليبيا “مرعبة” خاصة وأن المطامع تزداد، حتى أصبحت المواجهات مع المرتزقة “، مشيرا إلى أن أردوغان قال “سنزيد دعمنا العسكرى لليبيا برا وبحرا وجوا”، ولكن فى حقيقة الأمر هو يحاول السيطرة على البلد من خلال نشر الفوضى، والاستفادة من ليبيا غير المهيكلة كليا، فهو يحاول الحصول على إيرادات من البلد الذى يعانى كثيرا”.

ويحاول النظام التركى شرعنة إرسال قوات عسكرية تركية إلى الأراضى الليبية، وذلك بذريعة تفعيل الاتفاق الأمنى والعسكرى الموقع بين أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الوطنى فائز السراج نهاية نوفمبر الماضى، واستمرارا لسياسة استفزاز الشارع الليبى ومؤسساته العسكرية والأمنية، وطالبت أنقرة الجيش الوطنى الليبى بوقف هجماته على العاصمة طرابلس، لافتة إلى إمكانية استصدار مذكرة من البرلمان التركى لإرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة الوفاق الليبية إذا اقتضت الحاجة.

ويذكر أن تقارير صدرت تكشف الدور الذى تلعبه قطر فيما يحدث فى ليبيا وسوريا، من دعم مستمر للجماعات والتنظيمات الإرهابية فى طرابلس وسوريا، وهو ما كشفته التقارير أن النظام القطرى الراعى الرسمى لكل العملياتِ الإرهابية فى ليبيا.

وكان اردوغان طلب مشاركة تونس والجزائر وقطر فى مؤتمر برلين حول النزاع الليبى المزمع عقده مطلع 2020، وأضاف فى مؤتمر صحفى مع الرئيس قيس سعيد بقصر قرطاج الرئاسى 25 ديسمبر الماضى، أنه طلب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسى فلاديمير بوتين مشاركة قطر وتونس والجزائر فى قمة برلين، وقال: “طالبت بمشاركة الدول الثلاث فى القمة لدرايتها بالأوضاع الداخلية فى ليبيا”.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي أجراه مع الجنود العاملين في أحد مراكز الحدود، أن تركيا بصدد اتخاذ خطوة جديدة في ليبيا وشرق المتوسط.

وجاء اتصال أردوغان مع الجنود لتهنئتهم بحلول العام الجديد، أمس الثلاثاء، وقال: “ها هو قد انتهى العام 2019، ونستقبل العام 2020، وخلال العام المنقضي ناضل جنودنا، وعناصر الشرطة بشكل بطولي في البر والجو والبحر”.

وأعطى أردوغان مثالا على دور الجنود الأتراك قائلا “وخير مثال على ذلك عملية نبع السلام التي استطاعوا من خلالها، كما هو معلوم للجميع، تضييق الخناق على (الإرهابيين) هناك في سوريا”.

وعن الدور الجديد للقوات التركية قال أردوغان “ها نحن بصدد اتخاذ خطوات جديدة ومختلفة في كل من ليبيا وشرق البحر المتوسط”.

وأعرب أردوغان عن أمله في في أن “يحقق جنودنا في شرق المتوسط ملاحم بطولية كتلك التي حققها (أمير البحارة العثمانيين) خير الدين بربروس (1478-1546)، وهم بالفعل سيواصلون كتابة تلك الملاحم”، بحسب وكالة “الأناضول” التركية.

واختتم أردوغان كلمته بالقول “وبمناسبة العام الجديد أهنئكم جميعًا باسمي وباسم شعبي، متمنيًا ان يكون العام 2020 فاتحة خير على أمتنا”.

وتحدث أردوغان مع الجنود عبر مكبرات الصوت بالهاتف، ووجه حديثه بداية إلى وزير الداخلية سليمان صويلو، الذي قدم له معلومات حول دور القوات ومهامها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقع مذكرتي تفاهم مع “حكومة الوفاق” الليبية في 27 نوفمبر ، تتعلق الأولى بالتعاون العسكري والأمني أما الثانية تتعلق بتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أنه من المتوقع أن ترسل بلاده قوات عسكرية إلى ليبيا تلبية لدعوة من قبل حكومة الوفاق، وبعد أن تتم الموافقة على هذا الأمر من قبل برلمان تركيا، الذي يصوت حول مذكرة التفويض غدا الخميس.

أعربت حكومة الوفاق الوطني الليبية، عن شكرها لدولتي قطر والسودان ودول المغرب العربي لدعم ليبيا خلال اجتماع الجامعة العربية، الذي عقد أمس الثلاثاء، على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات الليبية.

وذكرت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، في تغريدة على موقع “تويتر”، أن “وزير الخارجية محمد سيالة يعرب عن شكره لوزراء خارجية المغرب العربي وقطر والسودان على موقفهم الداعم لليبيا في اجتماع الجامعة العربية”.

وأعلنت الجامعة العربية، في بيان لها، أن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن في ليبيا، وقالت إنها ترفض التدخل الخارجي في شؤون ليبيا وتجدد تمسكها بوحدتها.
وأكد بيان الجامعة أيضا دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات 17 ديسمبر 2017 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، مشددا على أهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية.

كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن التدخلات العسكرية غير العربية في الأراضي العربية تظل مرفوضة إجمالا من الدول العربية.

وعقد هذا الاجتماع الاستثنائي بطلب من الحكومة المصرية في ظل استعدادات تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في إطار مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق الوطني والتي تم إبرامها، يوم 27 نوفمبر 2019.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، أنه من المتوقع أن ترسل بلاده قوات عسكرية إلى ليبيا تلبية لدعوة من قبل حكومة الوفاق، وبعد أن تتم الموافقة على هذا الأمر من قبل برلمان تركيا، الذي يصوت حول مذكرة التفويض غدا الخميس.

قال المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن جامعة الدول العربية شددت، فى اجتماع لها اليوم حول ليبيا، على خطورة مخالفة الاتفاق السياسى الليبى والقرارات الدولية على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، كما أكد مجلس الجامعة على ضرورة منع التدخلات الخارجية التى تُسهل انتقال الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا؛ وطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية الاتصال على أعلى المستويات مع الأطراف الدولية والسكرتير العام للأمم المتحدة لخلخلة الأزمة الليبية ومنع أى تهديد للسلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك فى إطار الاجتماع الذى دعت إليه مصر بشكل طارئ، حيث أشار السفير علاء رشدي، مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية فى كلمته بالاجتماع، إلى خطورة التحركات التركية الأخيرة على أمن ومستقبل ليبيا، بما ينم عن أطماع معروفة في ليبيا وثرواتها، مُحذراً من تداعيات ما يتردد عن إرسال قوات تركية إلى ليبيا على المنطقة، وكذا المعلومات المتوفرة حول إرسال عناصر إرهابية ومقاتلين أجانب ينتمون إلى تنظيمات إرهابية على متن رحلات طيران إلى ليبيا.

وأكد الوفد المصرى على ثوابت موقف مصر المُتمثل فى التوصل لحل سياسى يمهد لعودة الأمن والاستقرار فى ليبيا الشقيقة، بما يحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وشعبها، وذلك فى إطار دعم جهود إيجاد تسوية شاملة تتعامل مع كافة جوانب الأزمة الليبية، عبر دفع مساعى المبعوث الأممى والانخراط فى ترتيبات عملية برلين.

كما أكد الوفد المصرى خلال فعاليات الاجتماع حرص مصر الكامل على إنهاء الأزمة الليبية، أخذاً فى الاعتبار الصلات الجغرافية والتاريخية بين البلدين، وارتباط الأمن القومى المصرى بشكل وثيق بالأمن القومى الليبى، فضلاً عن التهديد الذى تفرضه حالة عدم الاستقرار وغياب الأمن وانتشار الجماعات الإرهابية فى ليبيا على الأمن القومى العربى الجماعى.

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالقرار الصادر اليوم ، الثلاثاء، الجاري عن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين بشأن تطورات الوضع في ليبيا، والذي تضمن عدة قواسم عربية مشتركة حيال الوضع في ليبيا من بينها الإعراب عن القلق حيال التصعيد العسكري الذي يُفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، ويُهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيه المتوسط.

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة ، عن أبو الغيط ، تأكيده أن التدخلات العسكرية غير العربية في الأراضي العربية تظل مرفوضة اجمالاً من الدول العربية، مشيراً الي أن القرار الصادر عن الجامعة اليوم بشأن التطورات في ليبيا يعكس موقفاً عربياً رافضاً للتدخلات التي تُفاقم الأزمات وتؤدي إلى تعقيدها وإطالة أمدها.

تجدر الإشارة إلي أن القرار يتضمن طلباً من الامين العام بإجراء اتصالات على أعلى المستويات بما في ذلك مع السكرتير العام للأمم المتحدة، ومع كافة الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية، بهدف العمل على حلحلة الأزمة، ومنع أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا، ودعم جهود المبعوث الأممي في إطار السعي نحو حلٍ ليبي-ليبي للأزمة.

ورفض مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين التدخلات الإقليمية التىتسهم ضمن أمور أخرى فى تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الأجانب من مناطق الصراع الإقليمية الأخرى إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي وأمن المتوسط.

وأكد مشروع القرار الصادر عن الاجتماع الذى عقد اليوم، الثلاثاء، الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه، إلى جانب دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015 ، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، مشدداً على أهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية.

وأعرب المجلس فى قراره عن القلق الشديد من التصعيد العسكرى الذى يفاقم من الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار منطقة المتوسط ودوّل الجوار الليبي، مؤكدا ضرورة وقف الصراع العسكرى وأن الحل السياسى هو السبيل الوحيدة لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا والقضاء على الاٍرهاب.

كما أكد القرار على خطورة اتخاذ أي طرف ليبي لخطوات أحادية الجانب تخالف نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصِّلة على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الأجنبية وبما يسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا ومنطقة المتوسط.

كما طالب المندوبون ، أمين عام جامعة الدول العربية، إجراء الاتصالات على أعلى المستويات مع كافة الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية بغية استخلاص مواقف إيجابية ومنسقة تستهدف حلحلة الأزمة ودعم الجهود التي يقودها المبعوث الأممى، والمنبثقة عن عملية برلين لتدشين المسارات الأمنية والاقتصادية في إطار السعى نحو حل ليبى – ليبى خالص للأزمة ورفع تقارير دورية لمجلس الجامعة متابعة لتنفيذ هذا القرار.

رفض مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين التدخلات الإقليمية التىتسهم ضمن أمور أخرى فى تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الأجانب من مناطق الصراع الإقليمية الأخرى إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي وأمن المتوسط.

وأكد مشروع القرار الصادر عن الاجتماع المنعقد اليوم، الثلاثاء، الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه، إلى جانب دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015 ، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، مشدداً على أهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية.

وأعرب المجلس فى قراره عن القلق الشديد من التصعيد العسكرى الذى يفاقم من الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار منطقة المتوسط ودوّل الجوار الليبي، مؤكدا ضرورة وقف الصراع العسكرى وأن الحل السياسى هو السبيل الوحيدة لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا والقضاء على الاٍرهاب.

كما أكد القرار على خطورة اتخاذ أي طرف ليبي لخطوات أحادية الجانب تخالف نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصِّلة على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الأجنبية وبما يسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا ومنطقة المتوسط.

كما طالب المندوبون ، أمين عام جامعة الدول العربية، إجراء الاتصالات على أعلى المستويات مع كافة الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية بغية استخلاص مواقف إيجابية ومنسقة تستهدف حلحلة الأزمة ودعم الجهود التي يقودها المبعوث الأممى، والمنبثقة عن عملية برلين لتدشين المسارات الأمنية والاقتصادية في إطار السعى نحو حل ليبى – ليبى خالص للأزمة ورفع تقارير دورية لمجلس الجامعة متابعة لتنفيذ هذا القرار.

أكد السفير د.أحمد نايف الدليمى سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، أن كل قطرة دم تسقط في أي بلد عربي هي خسارة كبيرة للأمة العربية ككل وأي جرح في أي بقعة أرض من الخليج إلى المحيط هو جرح لنا جميعا فماضينا واحد وحاضرنا ومصيرنا واحد.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية الذى عقد اليوم على مستوى المندوبين الدائمين بطلب من مصر لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا.

وقال الدليمى – الذى ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية -: “نعقد اجتماعنا غير العادي الثاني هذا في ظرفِ أسبوعين فقط، وهذا الأمر إن دلَّ على شيء فهو يدلُ على عمقِ التحديات التى تواجهها امتنا وشعوبنا العربية سواء على المستوى الوطني لكل دولةٍ أو على مستوى الإقليم ككل, في ظلِ ظروفٍ عالميةٍ مضطربة مليئة بالتحديات الجسام، ولعل قدرنا كعرب ان نكون دائما في مركز الحدث وتأثيراته, لذا فنحن معنيين الآن اكثر من أي وقت اخر بأن نرصّ صفوفنا على المستوى الوطني الداخلي لكلِ بلدٍ من بلداننا وعلى المستوى القومي الذي تجمعنا فيه جامعة الدول العربية، فاستقرار كل بلد من بلداننا هو لُبنة أساسية في استقرار امتنا ككل, وهو خطوة في طريق تحقيق آمال وطموحات شعوبنا”.

وأضاف الدليمى: “نجتمع هذا اليوم في ظل ظروفٍ غير اعتياديةٍ تواجهها دولة ليبيا الشقيقة , والتي ندعو لها دائمًا كما ندعو لكل الأشقاء بأن ترفل بالاستقرار والعز والازدهار لما فيه خير لشعبها الكريم وللأمة العربية ككل، وهنا لا يفوتني ان أؤكدَ على الموقفِ الثابت لجمهوريةِ العراق تجاه القضايا الوطنية للدول العربية الشقيقة , والمرتكز دائما على رفض وإدانة التدخلات الخارجية في شؤون أي دولة من الدول العربية والداعي إلى تغليب لغة الحوار والسلام على لغة السلاح والتناحر والاختصام”.

كما قال: “وانطلاقًا من موقفنا هذا نرجو من جميعِ الاطراف المعنية في دولة ليبيا الشقيقة بأن تحتكم الى الحوار الوطني البناء وندعو جميع الاشقاء العرب إلى دعم جهود الاطراف الليبية في تحقيق السلام والاستقرار وإلى دعم جهود جامعة الدول العربية في هذا المجال وبما ينسجم مع تطلعات الشعب الليبي الكريم”.

واختتم كلمته بـ: “واخيرًا اسمحوا لي أن اذكرَ نفسي قبل أن أذكر حضراتكم بحديث سيد الخلق عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه افضل الصلاة والسلام:مثلُ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”.