وقال المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش منتدى الاستثمار الأردني الخليجي الذي عقد مؤخرا بالعاصمة الأردنية- إن التعاون المصري الخليجي أثناء الجائحة كان في أعلى مستوياته، موضحا أن تبادل المعلومات بين مصر ودول التعاون الخليجي لتفادي انتشار الفيروس كان كبيرا جدا.
وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت حريصة على تبادل المعلومات مع مصر للحد من انتقال الجائحة عبر الزيارات وتحركات المواطنين، مشيرا إلى نقل الخبرات المصرية إلى الكوادر الطبية في دول مجلس التعاون خلال الجائحة كانت ضمن أسباب السيطرة عليها، وأن القطاع الصحي في مصر يشهد تطورا كبيرا في كافة القطاعات ما ينعكس على جميع القطاعات في مصر، مؤكدا أن التعاون الخليجي المصري في قطاع الصحة متميز وفريد.
ونوه إلى أن الكوادر الطبية المصرية التي تعمل في قطاع الصحة بدول الخليج كبيرة ولها خصوصياتها وخبراتها، مشيدا بهذه الكوادر وما قدمته إلى القطاع الطبي في دول مجلس التعاون، منوها أن الكوادر المصرية الطبية شاركت في القطاعات الصحية عبر بناء المستشفيات، والعيادات الصحية في جميع دول الخليج، مؤكدا أن الأطباء المصريين يعملون بشكل كبير في مستشفيات دول الخليج بخبرة وكفاءة عالية.
ولفت إلى أن هناك العديد من الأطباء من دول الخليج درسوا وتخرجوا من الجامعات المصرية لدعم وسد الفجوة في القطاع الصحي في بلادهم، مشيدا بالجامعات المصرية في قطاع التدريس الطبي.
وحول التعاون في مجال الأدوية والأجهزة الطبية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، قال الدخيل إن هناك تعاونا كبيرا في هذا القطاع ولكن نحتاج إلى مزيد من الإجراءات لتسهيل المزيد من التعاون والشراكة.
وكشف أنه تم عقد أكثر من مؤتمر بين هيئة الغذاء والدواء بمجلس التعاون الخليجي وبالشراكة مع وزارة الصحة المصرية، مشيرا إلى أن هناك أيضا مؤتمرات تحت مظلة الجامعة العربية بهدف تسهيل عملية دخول المنتجات المصرية إلى دول الخليج.
وتابع الدخيل إلى أن تبادل الاعتراف وتطبيق السياسات وممارسات الأجهزة الطبية والأدوية يساعد على سرعة تنقل هذه الأدوية، وزيادة التعاون بين كافة الجهات، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل توسيع الشراكة والتعاون.
وفيما يخص الاستثمارات في القطاع الصحي في دول الخليج ومصر، قال الدخيل إن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تتجه حاليا إلى التحول في القطاع الصحي وغيره من القطاعات، موضحا أن الخليج يشهد تحولا في القطاع الصحي من خلال دعم القطاع الخاص بأن يكون شريكا أساسيا في تقديم الخدمة والرعاية الصحية وفتح المجال لجميع المستشفيات الخاصة العالمية بأن تأتي إلى الاستثمار في هذا القطاع بدول الخليج.
وبشأن المنتجات والمستلزمات الطبية في دول مجلس التعاون الخليجي، أعرب الدخيل عن أسفه لأن ما بين 70% و75% من المستلزمات تأتي من خارج دول الخليج والدول العربية.
وأشار إلى أن الدول العربية تستورد من أوروبا وأمريكا لأن لديهم التقنية أعلى وخبرة كبيرة، مشددا على ضرورة الاستثمار في القطاع الصحي وخصوصا بشأن هذه المستلزمات لأن ذلك سيكون له أثر كبير ودعم أساسي للتنمية الاقتصادية في جميع دول الخليج.
وبدأت وقائع الاحتفال باستعراض حرس الشرف وعزف السلام الجمهوري فور وصول الرئيس السيسي إلى منصة الاحتفال.، وعقب ذلك أدى حرس الشرف من طلبة الكليات التحية العسكرية للرئيس السيسي.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل قبل قليل، لمقر انعقاد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.
صوتت مصر مع القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة ضم روسيا لمناطق أوكرانية، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، مشروع قرار يدين ضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية.
وانخرطت الدول الغربية في ضغوط مكثفة من وراء الكواليس لاستصدار قرار من الأمم المتحدة يدين “محاولة الضم غير القانوني لروسيا” لأربع مناطق أوكرانية، ويطالب موسكو بالتراجع عن أعمالها على الفور.
وصوتت الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا لصالح القرار بعد انتهاء الدبلوماسيين من تحديد مواقف بلادهم. وكان أعضاء الجمعية بدأوا مناقشات يوم الإثنين عند استئناف جلسة استثنائية طارئة بشأن أوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع في 5 أكتوبر الجاري، رسميا على مرسوم ضم المناطق الأوكرانية الأربع.
وأعلن بوتين، أن بلاده ضمت 4 مناطق بأوكرانيا نظم فيها الكرملين استفتاءات انتهت بتأييد كبير للضم، فيما وصفت أمريكا ودول غربية الاستفتاءات بأنها “صورية” نظمت تحت تهديد السلاح، مؤكدة عدم اعترافها بها.
ومنذ فبراير الماضي، يشن الرئيس الروسي عملية عسكرية في أوكرانيا قال إن هدفها إبعاد نفوذ حلف شمال الأطلسي عن بلاده، غير أن روسيا منيت ببعض الخسائر خلال الشهر الماضي مما استدعى بعض الإجراءات كالاستفتاءات والتعبئة العسكرية الجزئية.
وفى وقت سابق أعلن حاكم منطقة “دونيتسك” بشرق أوكرانيا، بافلو كيريلينكو، اليوم الأربعاء، مصرع سبعة أشخاص على الأقل وإصابة تسعة آخرين في قصف روسي استهدف سوق مزدحم في بلدة أفدييفكا.
ونقلت وكالة أنباء “أوكرين فورم” الأوكرانية، عن كيريلينكو، قوله “إن القوات الروسية قصفت السوق المركزي الذي كان مكتظا بالرواد”، مشددا على أنه “لا يوجد منطق عسكري لمثل هذا الهجوم”.
قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن العام الحالي شهد العديد من التحديات الكبير على مستوى العالم، موضحا أن هناك أزمة دولية في الحاويات التي يتم شحن البضائع بها، بالإضافة إلى الكساد الذي ضرب التجارة العالمية.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج “مساء dmc”، الذي يذاع على قناة “dmc”: “هناك انخفاض في مستوى التجارة العالمية وتأثر بالسلب على ملف التجارة والتبادل التجاري، وفي هذا الوقت، ومنذ بداية عام 2022، تمكنت مصر من تجاوز كميات صادراتها للخارج عن العام الماضي من خلال سياستها الحكيمة ورؤيتها المستقبلية”.
وقال: “جاهزون ولدينا كل ما يساعدنا على زيادة حجم صادراتنا بشكل أكبر، وأبرز المحاصيل، هي المنتجات الزراعية التي لدينا منها اكتفاء ذاتي وعلى رأسها الموالح، ويمكننا أن نصدر أكثر من 2 مليون طن، بالإضافة إلى البطاطس”.
نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إنفوجرافا خاصا بشأن تفاصيل استيراد سيارة معفاة من الجمارك والضرائب والرسوم ، وذلك فى ضوء موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج.
وينص مشروع القانون على أنه “استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول”.
ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
ونص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.
ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.
ويسجل المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون.
وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين حتى بعد انتهاء الفترة المحددة وكان آخرها 30 سبتمبر الماضى، إلا أن الوزارة قررت استمرار الخدمة، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونية.
كذلك أتاحت خدمة تعديل رقم الهاتف، حيث يحق لصاحب البطاقة في حال تغيير رقم الهاتف الخاص به الدخول على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية وكتابة رقم المحمول الجديد، وذلك فى إطار حرص الوزارة على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية وإبلاغهم بالخدمات التي تقدمها حاليا أو أي خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة.
على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، ويتم الصرف فى صورة سلع من الحزمة التموينية لمدة 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: إن تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ذكر تجربة مصر فى منظومة التأمين الصحى الشامل، ونجاح التجربة المصرية للقضاء على فيروس سى.
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة “cbc”، أن مصر تضع الصحة على رأس أولوياتها وأن هناك دعم سياسى للحفاظ على صحة المصريين.
تابع: كل هذا يتكامل مع الحياة الكريمة لكل المواطنين من خلال دعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى والتحرك لتطبيق توجيهاته، وأن مفهوم الصحة يتحدث عن الصحة البدنية والنفسية والعلاجية، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية أشادت ببرنامج الوقاية والتطعيمات، وتقديم الخدمات الصحية.
ثمن صندوق النقد الدولي، سياسات وخطط البنك المركزي المصري في مواجهة التداعيات الاقتصادية الأخيرة للاقتصاد العالمي، داعيا إلى استمرار خطط مواجهة التضخم.
وارتفع التضخم الأساسي في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي 18% على أساس سنوي، وفق بيانات البنك المركزي، الذي يستهدف الوصول إلى معدل تضخم بين 5% و9%.
وقال أنطونيو جارسيا باسكال، نائب رئيس قسم أسواق المال والنقد في صندوق النقد الدولي ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط في مؤتمر عقده الصندوق اليوم /الثلاثاء/ ضمن فعاليات اجتماعات الخريف حول تقرير التوازن المالي العالمي، إن البنك المركزي المصري رفع الفائدة قبل عدة أشهر وعليه أن يستمر في هذا النهج لمواجهة التضخم.
وذكر الصندوق في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن اجتماعات الخريف الحالية أن الاقتصاد العالمي يشهد عددًا من التحديات فالتضخم بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود، وضاقت الأوضاع المالية في معظم مناطق العالم، فيما ظلت الأزمة الروسية الأوكرانية مصدر ضغط آخر على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي طال أمدهها.
من جانبه، أشار لويس أدريان رئيس قسم أسواق المال والنقد في الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري من بين اقتصادات الدول النامية التي تأثرت من الأزمات المتعددة في الاقتصاد العالمي.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال 2022 رغم تزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي من تضخم والأزمة الأوكرانية وتشديد للسياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
يشار إلى أن كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي دعت منتصف الشهر الماضي محافظي البنوك المركزية إلى التحلي بالإصرار في محاربة التضخم، معترفة بأن العديد من الاقتصاديين كانوا مخطئين في توقعهم بتراجع التضخم.
وقالت إنه إذا نجحت السياسة المالية والنقدية في كبح التضخم، فقد يكون العام المقبل أقل إيلامًا، لكن إذا لم يتم ضبط السياسة المالية بشكل كافٍ، فقد تعمل ضد السياسة النقدية، ما من شأنه رفع التضخم.
ورجح الصندوق ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 8.8% خلال العام الجاري، ليتراجع بعد ذلك إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024، وذلك بعد أن كان عند 4.7% في 2021.
ثمن صندوق النقد الدولي، سياسات وخطط البنك المركزي المصري في مواجهة التداعيات الاقتصادية الأخيرة للاقتصاد العالمي، داعيا إلى استمرار خطط مواجهة التضخم.
وارتفع التضخم الأساسي في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي 18% على أساس سنوي، وفق بيانات البنك المركزي، الذي يستهدف الوصول إلى معدل تضخم بين 5% و9%.
وقال أنطونيو جارسيا باسكال، نائب رئيس قسم أسواق المال والنقد في صندوق النقد الدولي ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط في مؤتمر عقده الصندوق اليوم /الثلاثاء/ ضمن فعاليات اجتماعات الخريف حول تقرير التوازن المالي العالمي، إن البنك المركزي المصري رفع الفائدة قبل عدة أشهر وعليه أن يستمر في هذا النهج لمواجهة التضخم.
وذكر الصندوق في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن اجتماعات الخريف الحالية أن الاقتصاد العالمي يشهد عددًا من التحديات فالتضخم بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود، وضاقت الأوضاع المالية في معظم مناطق العالم، فيما ظلت الأزمة الروسية الأوكرانية مصدر ضغط آخر على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي طال أمدهها.
من جانبه، أشار لويس أدريان رئيس قسم أسواق المال والنقد في الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري من بين اقتصادات الدول النامية التي تأثرت من الأزمات المتعددة في الاقتصاد العالمي.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال 2022 رغم تزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي من تضخم والأزمة الأوكرانية وتشديد للسياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
يشار إلى أن كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي دعت منتصف الشهر الماضي محافظي البنوك المركزية إلى التحلي بالإصرار في محاربة التضخم، معترفة بأن العديد من الاقتصاديين كانوا مخطئين في توقعهم بتراجع التضخم.
وقالت إنه إذا نجحت السياسة المالية والنقدية في كبح التضخم، فقد يكون العام المقبل أقل إيلامًا، لكن إذا لم يتم ضبط السياسة المالية بشكل كافٍ، فقد تعمل ضد السياسة النقدية، ما من شأنه رفع التضخم.
ورجح الصندوق ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 8.8% خلال العام الجاري، ليتراجع بعد ذلك إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024، وذلك بعد أن كان عند 4.7% في 2021.
استقبل السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، كاتارينا دي ألبوكيركي، المقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي، ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة SWA المعنية بدفع حصول الجميع على المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي وكذلك تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت مندوبية مصر لدى الأمم المتحدة في بيان صحفى أن المقابلة تطرقت إلى جهود المؤسسة في مجال المياه، وتناولت أيضاً التحضيرات الجارية لاستضافة مصر الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فضلاً عن الترتيبات الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة حول المياه عام 2023.
تسلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني د. رياض المالكي، الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد السفير ايهاب سليمان، سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى دولة فلسطين.
ورحب الوزير المالكي – بحسب وكالة وفا الفلسطينية الرسمية – بالسفير المصرى الجديد، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، وتطرق إلى مجالات التعاون الثنائي بين الطرفين في عديد المجالات منها الاقتصادي والثقافى والتعليمي وبناء القدرات.
وأكد المالكي حرص القيادة الفلسطينية على التنسيق الدائم مع القيادة المصرية في كافة التحركات الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الاقليمية والدولية، مثمنا الجهود التي تبذلها القاهرة للتغلب على العقبات أمام توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، مؤكداً أن موقف مصر وجهودها هي محل تقدير دائم، باعتبار القاهرة وقيادتها سنداً رئيسياً للقضية الفلسطينية.
واشار وزير خارجية فلسطين إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر الشقيقة في ملف المصالحة الفلسطينية.
بدوره، أكد السفير المصري الجديد على موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني، ودعم جمهورية مصر العربية للحقوق الوطنية الفلسطينية وحقها في تقرير المصير وانهاء الاحتلال وفقاً للشرعية الدولية.
وفي نهاية اللقاء، تمنى الوزير المالكي، للسفير سليمان، النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامه الجديدة، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وقد حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب، ورئيس المراسم السفير عبير الرمحي، وسكرتير ثالث من وحدة الاعلام ديانا النصر، وملحق دبلوماسي دانه جبارين من مكتب الوزير، ومن الجانب المصرى المستشار سارة طه.
تسلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني د. رياض المالكي، الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد السفير ايهاب سليمان، سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى دولة فلسطين.
ورحب الوزير المالكي – بحسب وكالة وفا الفلسطينية الرسمية – بالسفير المصرى الجديد، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، وتطرق إلى مجالات التعاون الثنائي بين الطرفين في عديد المجالات منها الاقتصادي والثقافى والتعليمي وبناء القدرات.
وأكد المالكي حرص القيادة الفلسطينية على التنسيق الدائم مع القيادة المصرية في كافة التحركات الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الاقليمية والدولية، مثمنا الجهود التي تبذلها القاهرة للتغلب على العقبات أمام توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، مؤكداً أن موقف مصر وجهودها هي محل تقدير دائم، باعتبار القاهرة وقيادتها سنداً رئيسياً للقضية الفلسطينية.
واشار وزير خارجية فلسطين إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر الشقيقة في ملف المصالحة الفلسطينية.
بدوره، أكد السفير المصري الجديد على موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني، ودعم جمهورية مصر العربية للحقوق الوطنية الفلسطينية وحقها في تقرير المصير وانهاء الاحتلال وفقاً للشرعية الدولية.
وفي نهاية اللقاء، تمنى الوزير المالكي، للسفير سليمان، النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامه الجديدة، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وقد حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب، ورئيس المراسم السفير عبير الرمحي، وسكرتير ثالث من وحدة الاعلام ديانا النصر، وملحق دبلوماسي دانه جبارين من مكتب الوزير، ومن الجانب المصرى المستشار سارة طه.
ننشر سعر الريال السعودى بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11-10-2022، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.
ويقدم “الحدث الآن “، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.
وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
5.21 جنيه للشراء.
5.23 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
5.20 جنيه للشراء.
5.23 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
5.21 جنيه للشراء.
5.24 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
5.20 جنيه للشراء.
5.23 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
5.20 جنيه للشراء.
5.23 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
5.09 جنيه للشراء.
5.23 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
5.19 جنيه للشراء.
5.24 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
5.22 جنيه للشراء.
5.23 جنيه للبيع.
نفى السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بشكل قاطع إيفاد الحكومة المصرية أية مراقبين لمتابعة هذه الاستفتاءات.
جاء ذلك رداً علي ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول امتناع أوكرانيا عن المشاركة في بطولة العالم للإسكواش المرتقب تنظيمها في مصر في ديسمبر المقبل نتيجة مشاركة مراقبين مصريين في استفتاءات تم تنظيمها في أوكرانيا مؤخراً.
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين، أن مصر لديها احتياطي من القمح يكفى 6.6 شهر، مؤكدا أن هذا لم يحدث في أي وقت سابق.
و قال وزير التموين، إن مصر لديها احتياطي 5.6 شهر من السكر، والإنتاج الجديد من سكر القصب سيبدأ في يناير والبنجر في فبراير، وهو ما يعني أن مصر لديها احتياطي يغطي حتى العام القادم، مشيرا إلى أن مصر لديها احتياطي من الزيت “صويا وعباد الشمس” يكفي لمدة 5.6 شهر، وتم زيادة السعات التخزينية للزيت .
وقال وزير التموين، “نمتلك 2.3 شهر من الاحتياطي القديم”، لافتا إلى أن موسم حصاد الأرز بدأ والمساحة المنزرعة تصل إلى 1.4 مليون فدان، تنتج مابين 5.5 إلى 6 ملايين طن شعير، ونستهدف 1.5 مليون طن شعير طول العام حتى يكون لدينا احتياطي في وزارة التموين، مؤكدا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز .
أكد المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” يكون بشراء كراسة الشروط من مكتب البريد ودفع مقدم جدية الحجز البالغ 15 ألف جنيه لمحدودي الدخل و22 ألف جنيه لمتوسطي الدخل.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، خلال برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى، أن التقديم بدأ منذ 25 سبتمبر الماضي ومستمر حتى نهاية أكتوبر في محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والدقهلية ودمياط ومطروح والإسكندرية ومحافظات الصعيد.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” تغطى أكثر من 70 مركز ومدينة وجميعها وحدات جاهزة للاستلام.
وكتب الرئيس على تويتر: أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ففي هذا اليوم أشرق نور النبوة الخالدة على الإنسانية بأكملها، فكشف عنها غيوم الجهل والأوهام.
وأضاف: “سلام الله وصلواته على نبينا الكريم، الذي كان نموذجًا فريدًا في الفضيلة، فلنجعل هذه الذكرى العطرة نبراسًا ومنهجًا وقدوة تقوي من عزائمنا وإرادتنا في بناء حياتنا ومستقبلنا. كل عام وأنتم بخير.”
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن انطلاق التسجيل الإلكتروني لنظام التأمين الصحي الشامل من خلال بوابة مصر الرقمية لجميع المواطنين بالمحافظات المطبق بها النظام الجديد.
وقال المهندس حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن ذلك يأتى فى إطار تسهيل عملية التسجيل للمواطنين في نظام التأمين الصحي الشامل وذلك في نطاق محافظات التطبيق بالمنظومة.
وأضافالمهندس حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل: يعد ذلك سابقة في اتاحة الخدمات الالكترونية لجميع المستفيدين ، حيث يأتي هذا تماشياً مع سياسة الدولة في الاتجاه للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال نظام التأمين الصحي الشامل، بما يضمن إرساء دعائم الجودة الشاملة، وتحقيق أعلى نسبة رضاء للمستفيدين.
وأوضح المهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل أن منظومة التأمين تقدم سعرا عادلا للخدمات الطبية، مشيرا إلي أن هناك لجنة تسعير مختصة بتحديد ثمن الخدمة، مضيفا أن هناك تطورا كبيرا للنظم التكنولوجية داخل المنطومة.
وتابع المهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل طبيب الرعاية الأولية أو طبيب الأسرة له أهمية كبيرة في المنظومة، مشيرا إلى وجود “كول سنتر” يقدم كل الاستفسارات والمعلومات للمواطن، ومن خلاله يتم تقديم خدمة الحجز.
كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، وبلغ رصيد شهادات إيداع مدينة نصر للإسكان والتعمير 678.385 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك 402.164 مليون شهادة، البنك التجاري الدولي 315.245 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة 288.674 مليون شهادة، جى بى أوتو 222.966 مليون شهادة.
وبلغ رصيد شهادات إيداع المصرية للاتصالات 169.704 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 122.412 مليون شهادة، شركة حديد عز 73.621 مليون شهادة، ليسيكو مصر 1.982 مليون سهم.
وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات منخفضة، وربح رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.163 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 423.3 مليون ورقة مالية بقيمة 941.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 39.2 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.76% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.89%، والعرب على 11.34%، واستحوذت المؤسسات على 28.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.88%.
ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 22 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 98.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 26.2 مليون جنيه، 98 مليون جنيه، على التوالي.
ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 10010 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1907 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 12330 نقطة، وزاد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 4048 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2215 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3156 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3521 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1213 نقطة.
لا يمكن لأحد أن ينكر تلك الطفرة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بتحسن المناخ، فمع استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في نوفمبر القادم، هناك جهود ملموسة أدت في نهاية الأمر إلى تراجع حجم تلوث الهواء بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل وصل إلى حوالي 8% خلال عام 2020 فقط.
ولكن “تظل عوادم السيارات هي الملوث الأكبر للهواء في مصر”.. قد تبدو تلك العبارة المثيرة للاهتمام هي أهم ما جاء في دراسة نشر تفاصيلها موقع The Eco Expertsالمعني بشئون المناخ عالميًا، والتي وضعت القاهرة الكبرى على رأس المدن الأكثر تلوثاً في العالم، من أصل 48 مدينة، ما يؤكد على خطورة الوضع، وأهمية الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للحد من الانبعاثات المضرة بالمناخ في مصر.
رغم أن خطوة الاتجاه إلى المصادر الجديدة والمتجددة في انتاج الطاقة تُعد أهم الإجراءات التي يمكن لها أن تحد من الانبعاثات الكربونية، تبقي عوادم السيارات التي وصفتها الدراسات والابحاث العلمية بـ “الملوث الأكبر للهواء في مصر” الخطر الحقيقي لتلك الجهود المصرية. وقد بدأت الدولة المصرية بالفعل مرحلة جديدة لمواجهة ذلك الخطر، ومن أهم سمات هذه المرحلة هي دعم الحكومة للسيارات الكهربائية والعمل على توصيل التيار الكهربائي لمحطات شحن تلك السيارات.
تأثير توقف حركة السيارات وانخفاض العوادم بالطرق كان واضحا ًبعد الإغلاق الذي فرضته جائحة كورونا، حيث انخفض تلوث الهواء في الكثير من المدن المكتظة بالسكان انخفاضاً كبيراً، وهو ما رصدته بالفعل الوكالة الأوروبية للبيئة في اختباراتها، حيث لاحظت انخفاض في تركيزات ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة زادت عن 50% على الأقل في بعض المدن في اسبوع واحد فقط ، وهو ما يثبت صحة الدراسات التي نشرها موقع The Eco Experts، من أن عوادم السيارات هي الملوث الأكبر للهواء، ليس في مصر فقط، ولكن في مدن العالم أجمع.
السؤال الأهم الذي يجب الإجابة عليه، كيف نستفيد من تلك التجربة، والتي ساهمت بشكل كبير في الحد من الانبعاثات الكربونية، فبعد انتهاء كبوة كورونا عاد من جديد نشاط البشر في طول الارض وعرضها، وهو ما يعني عودة السيارات وعوادمها من جديد.
اعتقد أن الاجابة على هذا التساؤل تكمن في التجربة التي نعيشها منذ أكثر من عامين، فقد أثبتت أن جزءًا كبيرًا من تحقيق هدف الحد من التلوث متاحًا بالفعل، وإذا كنا لا نستطيع الاستغناء عن السيارات التقليدية، إلا إننا يمكن أن نعيد هيكلتها من جديد بالاستغناء عن الوقود المحترق، واستبداله ببطارية تعمل بالكهرباء، أي ان الحل يكمن في السيارات الكهربائية “EVs”.
والحقيقة التي لا جدال فيها، والتي أثبتتها الدراسات والابحاث العلمية، أن السيارات الكهربائية تتميز بالعديد من المزايا، فهي صديقة للبيئة لا تنبعث منها الغازات الضارة، فانبعاثات السيارات الكهربائية أقل بنحو ثلاث مرات من السيارات التقليدية ، بما في ذلك الانبعاثات الصادرة من محطات الطاقة التي تولد الكهرباء لشحن السيارة، كما أنها سهلة التشغيل ولا تُصدر أصواتاً مزعجة.
كما أن هناك عددا كبيرا من المزايا التي يمكن أن تتحقق للاقتصاد القومي مثل فرص العمل التي سيتم توفيرها داخل محطات شحن السيارات الكهربائية، إضافة إلى الاستثمارات الضخمة التي ستؤدي إلى خلق شركات ناشئة ومستثمرون لتغطية هذه الخدمات، وهو ما سيضيف دخلاً جديداً لإيرادات الدولة المصرية ولميزانية الحكومة، ممثلة في رسوم التراخيص والشحن وخدمات التفتيش والضرائب، وغيرها من الرسوم التي يمكن استخدامها في تمويل المزيد من الخدمات العامة.
ولكن التحدي الرئيسي لتلك الخطة يتمثل في تأهيل وتوفير بنية تحتية كافية لشحن السيارات، وان لا يقتصر ذلك على المدن الكبرى فقط، ولكن في انحاء الجمهورية. فطبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، هناك ما يقرب من 11.6 مليون سيارة في مصر ، وهو ما يعني ضرورة زيادة حجم البنية التحتية الخاصة بشحن السيارات.
“الإجابة دائماً ما تكمن في التكنولوجيا”.. فالتكنولوجيا قادرة على توفير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، ويمكن في المستقبل القريب، وتحت ظروف زيادة الطلب على السيارات الكهربائية اللجوء إلى شعار “الحاجة أم الاختراع”، وسيتمكن المبتكرون من تقديم حلولاً تكنولوجية مبتكرة، تتيح للناس شحن سياراتهم في المنازل، أو توفير حلول للشحن السريع على الطرق، وتقديم خدمات الصيانة للسيارات الكهربائية عن بُعد، وذلك بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وحينما نتحدث عن التكنولوجيا وأهمية تأهيل البنية التحتية لا يسعنا إلا أن نؤكد أننا داخل شنايدر إلكتريك قد تمكنت تكنولوجياتنا وتقنياتنا من اكتساب المواصفات ومقاييس الجودة المتفردة عالميًا، والتي تدعم جهود إنشاء البنية التحتية الملائمة والداعمة للانتقال إلى عصر المركبات الكهربائية ووسائل التنقل المستدام، وهو ما حدث بالفعل في المملكة العربية السعودية، وذلك عندما حصلت محطاتنا الخاصة بشحن المركبات الكهربائية (EVlink Smart Wallbox) على شهادة اعتماد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهو ما يعني تأكيدًا واضحًا على مدى التزامنا بدعم الرؤية المحددة لأي دولة نعمل على أرضها، بما فيها الدولة المصرية التي تتفق رؤيتها مع استراتيجية شنايدر إلكتريك، والتي تهدف إلى التحول إلى وسائل التنقل المستدامة وتشجيع استخدام المركبات الكهربائية وخفض الانبعاثات الكربونية.
لا يمكن لأحد أن ينكر تلك الطفرة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بتحسن المناخ، فمع استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في نوفمبر القادم، هناك جهود ملموسة أدت في نهاية الأمر إلى تراجع حجم تلوث الهواء بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل وصل إلى حوالي 8% خلال عام 2020 فقط.
ولكن “تظل عوادم السيارات هي الملوث الأكبر للهواء في مصر”.. قد تبدو تلك العبارة المثيرة للاهتمام هي أهم ما جاء في دراسة نشر تفاصيلها موقع The Eco Expertsالمعني بشئون المناخ عالميًا، والتي وضعت القاهرة الكبرى على رأس المدن الأكثر تلوثاً في العالم، من أصل 48 مدينة، ما يؤكد على خطورة الوضع، وأهمية الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للحد من الانبعاثات المضرة بالمناخ في مصر.
رغم أن خطوة الاتجاه إلى المصادر الجديدة والمتجددة في انتاج الطاقة تُعد أهم الإجراءات التي يمكن لها أن تحد من الانبعاثات الكربونية، تبقي عوادم السيارات التي وصفتها الدراسات والابحاث العلمية بـ “الملوث الأكبر للهواء في مصر” الخطر الحقيقي لتلك الجهود المصرية. وقد بدأت الدولة المصرية بالفعل مرحلة جديدة لمواجهة ذلك الخطر، ومن أهم سمات هذه المرحلة هي دعم الحكومة للسيارات الكهربائية والعمل على توصيل التيار الكهربائي لمحطات شحن تلك السيارات.
تأثير توقف حركة السيارات وانخفاض العوادم بالطرق كان واضحا ًبعد الإغلاق الذي فرضته جائحة كورونا، حيث انخفض تلوث الهواء في الكثير من المدن المكتظة بالسكان انخفاضاً كبيراً، وهو ما رصدته بالفعل الوكالة الأوروبية للبيئة في اختباراتها، حيث لاحظت انخفاض في تركيزات ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة زادت عن 50% على الأقل في بعض المدن في اسبوع واحد فقط ، وهو ما يثبت صحة الدراسات التي نشرها موقع The Eco Experts، من أن عوادم السيارات هي الملوث الأكبر للهواء، ليس في مصر فقط، ولكن في مدن العالم أجمع.
السؤال الأهم الذي يجب الإجابة عليه، كيف نستفيد من تلك التجربة، والتي ساهمت بشكل كبير في الحد من الانبعاثات الكربونية، فبعد انتهاء كبوة كورونا عاد من جديد نشاط البشر في طول الارض وعرضها، وهو ما يعني عودة السيارات وعوادمها من جديد.
اعتقد أن الاجابة على هذا التساؤل تكمن في التجربة التي نعيشها منذ أكثر من عامين، فقد أثبتت أن جزءًا كبيرًا من تحقيق هدف الحد من التلوث متاحًا بالفعل، وإذا كنا لا نستطيع الاستغناء عن السيارات التقليدية، إلا إننا يمكن أن نعيد هيكلتها من جديد بالاستغناء عن الوقود المحترق، واستبداله ببطارية تعمل بالكهرباء، أي ان الحل يكمن في السيارات الكهربائية “EVs”.
والحقيقة التي لا جدال فيها، والتي أثبتتها الدراسات والابحاث العلمية، أن السيارات الكهربائية تتميز بالعديد من المزايا، فهي صديقة للبيئة لا تنبعث منها الغازات الضارة، فانبعاثات السيارات الكهربائية أقل بنحو ثلاث مرات من السيارات التقليدية ، بما في ذلك الانبعاثات الصادرة من محطات الطاقة التي تولد الكهرباء لشحن السيارة، كما أنها سهلة التشغيل ولا تُصدر أصواتاً مزعجة.
كما أن هناك عددا كبيرا من المزايا التي يمكن أن تتحقق للاقتصاد القومي مثل فرص العمل التي سيتم توفيرها داخل محطات شحن السيارات الكهربائية، إضافة إلى الاستثمارات الضخمة التي ستؤدي إلى خلق شركات ناشئة ومستثمرون لتغطية هذه الخدمات، وهو ما سيضيف دخلاً جديداً لإيرادات الدولة المصرية ولميزانية الحكومة، ممثلة في رسوم التراخيص والشحن وخدمات التفتيش والضرائب، وغيرها من الرسوم التي يمكن استخدامها في تمويل المزيد من الخدمات العامة.
ولكن التحدي الرئيسي لتلك الخطة يتمثل في تأهيل وتوفير بنية تحتية كافية لشحن السيارات، وان لا يقتصر ذلك على المدن الكبرى فقط، ولكن في انحاء الجمهورية. فطبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، هناك ما يقرب من 11.6 مليون سيارة في مصر ، وهو ما يعني ضرورة زيادة حجم البنية التحتية الخاصة بشحن السيارات.
“الإجابة دائماً ما تكمن في التكنولوجيا”.. فالتكنولوجيا قادرة على توفير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، ويمكن في المستقبل القريب، وتحت ظروف زيادة الطلب على السيارات الكهربائية اللجوء إلى شعار “الحاجة أم الاختراع”، وسيتمكن المبتكرون من تقديم حلولاً تكنولوجية مبتكرة، تتيح للناس شحن سياراتهم في المنازل، أو توفير حلول للشحن السريع على الطرق، وتقديم خدمات الصيانة للسيارات الكهربائية عن بُعد، وذلك بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وحينما نتحدث عن التكنولوجيا وأهمية تأهيل البنية التحتية لا يسعنا إلا أن نؤكد أننا داخل شنايدر إلكتريك قد تمكنت تكنولوجياتنا وتقنياتنا من اكتساب المواصفات ومقاييس الجودة المتفردة عالميًا، والتي تدعم جهود إنشاء البنية التحتية الملائمة والداعمة للانتقال إلى عصر المركبات الكهربائية ووسائل التنقل المستدام، وهو ما حدث بالفعل في المملكة العربية السعودية، وذلك عندما حصلت محطاتنا الخاصة بشحن المركبات الكهربائية (EVlink Smart Wallbox) على شهادة اعتماد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهو ما يعني تأكيدًا واضحًا على مدى التزامنا بدعم الرؤية المحددة لأي دولة نعمل على أرضها، بما فيها الدولة المصرية التي تتفق رؤيتها مع استراتيجية شنايدر إلكتريك، والتي تهدف إلى التحول إلى وسائل التنقل المستدامة وتشجيع استخدام المركبات الكهربائية وخفض الانبعاثات الكربونية.
قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة بنصر أكتوبر 1973 للرئيس عبد الفتاح السيسى ولرجال القوات المسلحة ولكل المصريين، حيث جاء ذلك فى بداية كلمته فى عظة الأربعاء الأسبوعية الذى عقده مساء اليوم فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وقال قداسته: “نفرح نحن كلنا المصريين بتذكار انتصارات أكتوبر 1973، والكبار منا يذكرون أنها كانت أياما مجيدة، ليس لمصر فقط، ولكن لكل العرب.
وأضاف: “نحيى كل المصريين وكل الشعب المصري، وفي المقدمة طبعًا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحيي القوات المسلحة، ونحيي كل الجنود وكل القادة وكل العسكريين وكل العاملين في القوات المسلحة، التي هي جيش مصر وفخر مصر.”
أكد السفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلي، دعم بلاده لمصر لانجاح الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 المقرر انعقاده بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، خلال الحفل الذى اقامته السفارة، بعنوان “شهر حتي مؤتمر المناخ الدولي كوب27″، للاحتفال بالشراكة المصرية البريطانية الخضراء.
وقال سفير المملكة المتحدة بالقاهرة إن بلاده ( رئيس الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر بجلاسكو) تفتخر بتسليم رئاسة مؤتمر الأطراف إلى مصر، وأشاد بالجهود التى تبذلها مصر لمكافحة التغير المناخي، مشيرا الى ان هناك رابطا ثابتا بين مؤتمر جلاسجو الذى استضافته المملكة المتحدة العام الماضى ومؤتمر شرم الشيخ.
ومن جانبه.. قال وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى -فى رسالة مسجلة تم بثها خلال الحفل – انه يعتزم المشاركة فى مؤتمر شرم الشيخ.. مؤكدا على اهمية تكاتف جميع الدول من اجل بلوغ الهدف المشترك المحدد والمتمثل فى الحد من ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية.
وشهد الحفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة تنمية إفريقيا المدعومة من الحكومة البريطانية والهيئة العامة للرقابة المالية. والاعلان عن إطلاق برنامج تسريع تمويل المناخ البريطاني في مصر والذي يقوم بدعم المشاريع المناخية الواعدة في القطاعات منخفضة الكربون كمشروعات الطاقة النظيفة، لتصبح أكثر قابلية للتمويل وأكثر جاذبية للمستثمرين.
التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر المناخ.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري نقل إلى الرئيس الكونغولي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيداً بالتنسيق الكبير القائم بين البلدين، والذى تم تتويجه باستضافة الكونغو للاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتّحدة الإطارية لتغيّر المناخ.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية بأن الوزير سامح شكرى أكد الاهتمام الذى توليه الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ بأولويات القارة الأفريقية، وإبراز وضعيتها الخاصة لكونها أحد أكثر مناطق العالم تأثراً بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، ومن ثم أهمية توحيد الصوت الإفريقي ضماناً لخروج المؤتمر بنتائج تلبى تطلعات الشعوب الأفريقية وتعكس شواغل وأولويات القارة، لاسيما فى موضوعي التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وقضية تمويل المناخ.
من ناحية أخرى، استعرض وزير الخارجية جهود مصر للمساهمة في استقرار المنطقة، لاسيما في الكونغو الديمقراطية، مؤكداً التزام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الكونغو الديمقراطية الشقيقة، وتقديم الدعم في مجال بناء القدرات ونقل الخبرات في شتى المجالات ذات الاهتمام.
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولة توقفت لمدة فى 15 عاما منذ 67 وحتى 82، مضيفا: “توقفت كل مظاهر الحياة فيها، لكن متوقفش نموها كبشر ولا مطالبهم كبشر وشعب عاوز يعيش ويتعلم ويسكن 15 سنة.
أضاف الرئيس السيسى خلال الندوة التثقيفية: “حياة الأمم مبتتربطش فى يوم وليلة.. حياة الأمة تاريخ ومهم قوى نكون فاهمين ده كمواطنين وحتى مسؤولين فى الدولة اللى هتعمله النهاردة هيستمر آثاره الطيبة وغير الطيبة لسنين قادمة”.
تابع الرئيس: “دايما بقول مبعاديش حد وناس تستغرب لما أقصد عداوة فكرة الاستعداء أن ميبقاش فيه عداوات والكون مبنى على التدافع.. وبحط قدام منى 3 نقاط، الفقر والجهل والتخلف”، الفقر يعنى العوز يعنى القلة والضعف والعجز، وفيه ناس كتير قوى فى بلدنا تعرف يعنى إيه فقر ويعمل إيه فى الناس والأديان كلها اتكلمت عليه.. والجهل خطير جدا جدا لانه ممكن يخليك تقدم على إجراءات انت لا تدرك مخاطر إقدامك عليها تؤذيك وتؤذى كل من حولك”.
“فداكي يا مصر”، أغنية من إهداء وزارة الداخلية إلى قواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر، حيث يستعيد المصريون خلال هذه الأيام أجواء النصر والعزة والكرامة، التي تحققت في حرب أكتوبر المجيدة.
وبمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة يوم السادس من أكتوبر الجاري، والاحتفال بالمولد النبوى الشريف لعام 1444 هجرياً، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم فى مختلف المناسبات، تم التصريح (بزيارتين استثنائيتين) لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9/10/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 9/11/2022، ولا تحتسب الزيارتان المشار إليهما ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.
يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.