وزارة التجارة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اليوم الأول لزيارته الحالية إلى العاصمة السعودية، الرياض، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودي، لبحث ملفات التعاون المشترك، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.

وأكد وزير التجارة السعودى أن مصر والمملكة العربية السعودية تجمعهما علاقات اقتصادية واستثمارية تتسم بكونها “إستراتيجية”، ناهيك عن عُمق ومتانة الروابط القوية وأواصر الأخوة التى تجمع القيادة السياسية والشعبين الشقيقين.

وأشار إلى أن مصر تحظى بإمكانات استثمارية هائلة، لاسيما فى ظل الجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية فى مجال الاصلاح الاقتصادي، مؤكداً فى هذا الصدد أهمية بذل جهود للقضاء على البيروقراطية التى قد تُعطّل الفرص الاستثمارية أو تقف عائقًا أمام نجاحها فى السوق المصرية، موضحاً أن حكومة المملكة العربية السعودية بذلت جهودًا حثيثة أيضًا للقضاء على البيروقراطية إلى جانب اتخاذ إجراءات لتحسين بيئة الأعمال.

وأكد “القصبي” أهمية تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة لدى مصر، واصفًا هذه الفرص بأنها واعدة بالنسبة للمستثمر السعودي، ومُشيرًا فى الوقت نفسه إلى أهمية التواصل عن قُرب مع المستثمرين لمعرفة أى عقبات تحول دون اتخاذ قرار زيادة أو بدء استثمارات جديدة.

وأشار إلى ضرورة استغلال المزايا التى تتمتع بها مصر، مع العمل على التسويق لهذه الفرص فى القطاعات الواعدة مثل: الصناعة والزراعة، والتطوير العقاري، مُشيدًا بالتطور الذى شهدته منطقة الساحل الشمالى فى مصر التى يُمكنها أن تُدر عائدًا ضخمًا على مصر أخذًا فى الاعتبار أنه لا توجد منطقة مماثلة لها فى العالم.

وجدد وزير التجارة السعودى رغبة المملكة فى تعزيز العلاقات مع مصر، مشيراً إلى توجيه ولى العهد صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، بشأن أهمية تعزيز العلاقات مع مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً للمملكة.

كما أعرب الوزير عن تقديره لجهود الحكومة المصرية فى مجال الإصلاح الاقتصادي، وما حققته من استقرار سياسى واقتصادي.

وخلال الاجتماع، أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أنه سيقوم بالتنسيق مع الأشقاء فى المملكة العربية السعودية، من أجل إزالة أى معوقات أمام تعظيم معدلات الاستثمار بين الجانبين أو زيادة حجم التبادل التجاري.

بدوره، أعلن وزير التجارة السعودى أنه يعتزم من جانبه أيضا العمل على استمرار قنوات التواصل مع الجانب المصرى بما يُسهم فى التوصل إلى حلول بشأن جميع المشكلات العالقة أمام زيادة التبادل التجارى والاستثماري.

أكد وزير التجارة ومنع الاحتكار البيلاروسى الدكتور أليكسى بوجدانوف، أن مصر تعد أهم شريك اقتصادى وبوابة لنا للقارة الأفريقية، ولهذا نبذل جهدا لتنفيذ مشروعات مشتركة يكون فيها نسبة كبيرة من المكون المحلى المصرى من أجل الترويج لها فى الدول الأفريقية، معربا عن اعتقاده بأن مستوى التعاون الثنائى لا يرقى لطموحنا.

ألقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، كلمة خلال فعاليات مُنتدى الأعمال المصري العراقي، وذلك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال بالبلدين.
وفي مُستهل كلمته، رحَّب وزير التجارة والصناعة بالوفد الرسمي من دولة العراق الشقيقة في بلدهم الثاني مصر، برئاسة محمد شياع السوداني، الذي يزور مصر في إطار انعقاد أعمال الدورة الثانية لـ “اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة”، مُعربًا عن سعادته بحضور رجال الأعمال العراقيين المشاركين في مُنتدى الأعمال المصري العراقي ، الذي يضم لفيفًا من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، إلى جانب عدد كبير من مسؤولي الجانبين.
وخلال كلمته، أكَّد المهندس أحمد سمير أن مصر والعراق تجمعهما علاقات تاريخية وثيقة، وأن كلتا الدولتين تنحدران من حضارات قوية ومؤثرة امتدت آثارها عبر التاريخ، مُضيفًا أن البلدين يرتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، بما يجعل العلاقات بينهما نموذجًا يُحتذى به لـ “العلاقات بين الأشقاء” وما ترتكز عليه من تقدير واحترام متبادَل وتوافق في الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية.
وقال وزير التجارة والصناعة إن مصر تتطلع للنهوض بمعدلات التجارة البينية بين القاهرة وبغداد لتعكس الترابط التاريخي بين البلدين، وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف بين مصر والعراق، وبما يُسهم في الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات متميزة لصالح الشعبين الشقيقين، وكذا الاقتصادين المصري والعراقي على حد سواء.
وفي السياق نفسه، أشار المهندس أحمد سمير إلى أنه رغم أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين قد وصل إلى حوالي ٥٠٠ مليون دولار، إلا أن ذلك يمثل نسبة ضئيلة للغاية من حجم التجارة الخارجية للبلدين مع العالم، وهناك فرص كبيرة ومتنوعة لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق.
فيما يتعلق بالاستثمارات المشتركة، لفت الوزير إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في العراق بلغ نحو ٢٠٠ مليون دولار، بينما بلغ حجم الاستثمارات العراقية في مصر حوالي ٥٠٠ مليون دولار، مؤكدًا في هذا الصدد أنه يمكن للجانبين زيادة حجم استثماراتهما بما يعظِّم من فرص التعاون ويدعم الاقتصاد الوطني في كلتا الدولتين.
كما لفت الوزير إلى أن عقد منتدى الأعمال المصري العراقي يأتي في مرحلة مهمة من تاريخ العلاقات بين البلدين؛ حيث تولت حكومة جديدة مقاليد الحكم في العراق، وتسعى مصر إلى تعزيز علاقاتها مع مختلف الدول، خاصةً الدول الشقيقة وعلى رأسها العراق، موضحًا أن التعاون الثلاثي بين مصر، والعراق، والأردن يُعد فرصة نموذجية لتطوير التعاون التجاري والصناعي الاستثماري بين الدول الثلاث، مما سيعمل على رفاهية شعوبها.
وتابع: هناك العديد من الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين؛ منها تأهيل المصانع العراقية المملوكة للدولة، والتعاون والاستثمار الصناعي المشترك في إطار التكامل الصناعي لمبادرة التعاون الثلاثي، وتنفيذ برنامج (النفط مقابل الإعمار)، وإعادة تشغيل فرع بنك الرافدين في القاهرة، بالإضافة إلى العديد من الفرص المتنوعة الأخرى.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن تمنياته بنجاح أعمال المنتدى، وأن يخرج بنتائج ملموسة، وأفكارٍ لمشروعات يمكن تنفيذها بشكل سريع ولها مردود إيجابي على البلدين.

أكدت وكيلة وزارة التجارة للتجارة الدولية الأمريكية ماريسا لاغو أن مصر تعد شريكا اقتصاديًا واستراتيجيًا رئيسيًا للولايات المتحدة وأكبر سوق تصدير لنا فى القارة الأفريقية.

وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الأربعاء ان وكيلة وزارة التجارة للتجارة الدولية ماريسا لاغو بدأت زيارة رسمية اليوم إلى القاهرة وتستمر لمدة يومين على رأس وفد أمريكى للمشاركة في رئاسة الاجتماع الافتتاحي للجنة الاقتصادية الأمريكية المصرية المشتركة (JEC).

وأعربت المسئولة الأمريكية – فى بيان صحفى بمناسبة زيارتها إلى القاهرة – عن التطلع إلى رئاسة الوفد الأمريكى الذى يضم من العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية – لحضور الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة الأمريكية المصرية المنشأة حديثًا.

وأضافت أن هذا الحوار بين بلدينا سيسهم في تسهيل التعاون بشأن أهداف التنمية الطموحة لمصر. كما أنه سيعزز علاقاتنا التجارية والاستثمارية الثنائية في قطاعات الأعمال الهامة.

ووفقا للبيان.. تتناول اللجنة الاقتصادية المشتركة مجموعة من القضايا القطاعية الرئيسية ، بما في ذلك مرونة سلسلة التوريد والأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ والتمكين الاقتصادي للمرأة.

ومن المقرر ان تجتمع وكيلة الوزارة الامريكية مع قادة من القطاع الخاص وتدير مائدة مستديرة حول كيفية دعم الشركات الأمريكية لتنفيذ مبادرة صحة المرأة المصرية.

أصدر المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، قرارًا رقم 91 لسنة 2023 بشأن استمرار فرض استمرار صادر على بعض الخامات التعدينية، وذلك لمدة عام على ألا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ونص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على كتل ومجروش التالك بواقع 1200 جنيهًا للطن، ومسحوق (بودرة) التالك بواقع 500 جنيهًا للطن، وبودرة التالك فائقة النعومة (50 ميكرون فأقل) بقيمة 300 جنيه للطن، بالإضافة إلى خام الكوارتز بواقع 150 جنيهًا للطن، وكتل خام الفلسبار بواقع 150 جنيهًا للطن، ومجروش ومسحوق خام الفلسبار بقيمة 75 جنيهًا للطن، وبلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيبًا أوليًا بواقع 400 جنيهًا للطن، وبلوكات الجرانيت الخام أو المشذب تشذيبًا أوليًا بواقع 400 جنيهًا للطن، والرمال بواقع 150 جنيهًا للطن.

وتستهدف وزارة التجارة والصناعة، من قرار رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية، إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الأولية وعدم تصديرها في صورتها الخام بما يسهم في تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليًا والحفاظ على المخزون المحلي من خامات المناجم والمحاجر لما لها من أهمية في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية، ويسهم القرار في تشجيع العمليات التعدينية والتيسير على المستثمر المحلي.

جاء القرار بعد دراسة وتحليل البيانات الخاصة بالصادرات الواردة من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واستطلاع آراء الجهات المعنية التي تضمنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وغرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة البترول والتعدين وغرفة صناعات مواد البناء، والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية.

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على التواصل الدائم مع جمعيات ودوائر الأعمال المصرية لبحث سبل تنمية وتطوير قطاعي الصناعة والتصدير والعمل على إيجاد حلول ناجزة للتحديات التي تواجهها بهدف استمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب لا سيما فى ظل التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وبما يسهم في تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بالوصول بالصادرات المصرية الى 100 مليار دولار خلال الأعوام القادمة، مشيراً إلى أن هذه الأهداف يمكن تحقيقها من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي المباشر، وتوجيههما نحو القطاعات التصديرية والإنتاجية من خلال العمل على تهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين وتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال.

جاء ذلك فى سياق كلمــة الوزير التي القاها نيابة عنه الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري خلال فعاليات الاحتفال باليوبيل الفضى لجمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك”، وقد شارك في فعاليات الاحتفال محمد قاسم رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى جانب مشاركة واسعة من اعضاء الجمعية وممثلي مجتمع الاعمال.

وقال الوزير إن الوزارة وأجهزتها وهيئاتها المختلفة حريصة على التعاون وفتح حوار مع جمعية اكسبولينك لمناقشة محاور الوثيقة التي أعدتها الجمعية حول “رؤية مجتمع الأعمال لمستقبل الصادرات المصرية” بالتعاون مع مجموعة من الجمعيات والاتحادات والمجالس التصديرية والغرف التجارية بمختلف قطاعاتها والتى تحمل رؤية كاملة للقطاع التصديري لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.

واضاف سمير ان الصادرات المصرية نجحت خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022 في تحقيق مؤشرات إيجابية بنسبة زيادة بلغت 11%، وهو ما يعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية ، مشيراً الى نجاح الدولة في تنفيذ برامج رد أعباء الصادرات ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 16.7 مليار جنيه للشركات المصدرة خلال عام 2022.

ولفت الوزير إلى أن الاستفادة من الأزمة الاقتصادية الحالية وتحقيق زيادة مستدامة للصادرات المصرية في الأسواق العالمية تتطلب تبنى سياسات تجارية أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتغيرات في الأسواق الدولية والحفاظ على الأسواق التقليدية للصادرات المصرية ودخول أسواق جديدة بما يسهم فى تعظيم المصادر التجارية المصرية.

وأشار سمير إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص باعتباره شريك رئيسى فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وتقدم الوزير بخالص التهنئة لجمعية المصدرين المصريين (اكسبولينك) بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاماً على إنشائها مشيراً إلى الخدمات العديدة التى قدمتها خلال هذه الفترة للشركات المصرية المصدرة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والتي شملت عقد برامج التدريب وورش العمل المتخصصة، وتنمية وتطوير الأعمال، وتسويق المنتجات، والدعم الفنى الأمر الذي ساهم في رفع قدرات وتوعية المصدر المصرى وإلمامه بكافة متطلبات العملية التصديرية.

هذا وقد قام الوزير بتكريم عدد من كبريات الشركات المصرية المصدرة في مختلف القطاعات الي جانب تكريم جلال الزربة أول رئيس للجمعية.

يخصص مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى للرقابة ومواجهة وزير التجارة بنحو 88 أداة رقابية، تشمل طلبات إحاطة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية، وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية.

ويفتح النواب مع وزير التجارة والصناعة خلال طلبات الإحاطة عدد من الملفات الهامة، مثل تراجع الصادرات الصناعية المصرية وعدم التوسع في الأسواق الأفريقية، وعن استيراد سلع لها مثيل محلي وعدم استيراد سلع السوق في حاجة إليها، وإلغاء البنك المركزي لمبادرة دعم القطاع الصناعى، وعن النقص الشديد فى المدربين والمهندسين والمدرسين بمصلحة الكفاية الإنتاجية، وعن ارتفاع أسعار السيارات المستوردة.

ويطالب النواب خلال طلبات المناقشة بالجلسة استيضاح سياسة بشأن سياسة الحكومة بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

وبشأن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة ودعم مزارعي القطن المصري والصناعات المرتبطة به، وبشأن الترويج للمنتج المصري في ضوء جهود دعم الصادرات.

كما يتطرق النواب فى الأسئلة المقدمة منهم لموضوعات هامة، مثل تصدير مخلفات زيت الطعام وعدم إعادة تدويره والسماح لأحد المصانع باستيراد مواد ضارة بصحة الإنسان والآثر السلبي لتأخير الاعتمادات المستندية على سمعة المستورد المصرى، ودور مكاتب التمثيل التجاري التابعة للوزارة في جذب الاستثمارات.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستهل الوزير الاجتماع، بالإشارة إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من المستثمرين الصناعيين؛ حيث تم مناقشة واستعراض سبل النهوض والارتقاء بقطاعي التجارة والصناعة، موضحًا أن هناك فريق عمل يتبعه مباشرة، يتابع على مدار اليوم موقف المصانع للتعرف على المشكلات التي من الممكن أن تواجهها سعيًا لإيجاد حلول سريعة لتلك المشكلات وتذليل أي عقبات تقف أمام اصحاب هذه المصانع.

وخلال اللقاء، تطرق الوزير إلى الزيارة التى قام بها لمدينة الجلود بالروبيكي، حيث أكد الحرص على استمرار جهود تنمية وتطوير كافة التجمعات الصناعية، وذلك بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلية والعالمية، مشيرًا الى أن المرحلة الحالية ستشهد العديد من الزيارات الميدانية المكثفة لمختلف المناطق والتجمعات الصناعية للوقوف على ارض الواقع على أي تحديات، والعمل على ايجاد حلول جذرية لها بالتنسيق والتعاون مع مختلف اجهزة الدولة.

وأضاف المهندس أحمد سمير، أنه تم إعداد دراسة وتقييم لأثر دعم الصادرات، مؤكداً فى هذا الشأن على الاستمرار في صرف مستحقات المصدرين، وذلك بما يسهم فى زيادة حجم الصادرات، ويدعم قطاع الصناعة، لافتاً إلى جهود التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وما يتم عقده من لقاءات واجتماعات فى هذا الصدد، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع الصناعة، ودعم توجه الدولة نحو توطين وتعميق التصنيع المحلي.

قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بنقلة نوعية في تحسين بيئة الاستثمار؛ ما ساهم في إقبال المستثمرين على مصر.

وأضاف الوزير السعودي -في تصريح خاص لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الثلاثاء- أن هناك توجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدعم الاستثمارات السعودية في مصر، وكذلك دعم الصادرات لتحقيق مصالح الشعبين المصري والسعودي.

ونوه بأن التبادل التجاري بين البلدين حقق نموًا غير مسبوق، معربا عن تمنياته بأن تكون السنة الحالية أفضل من الماضية على الرغم من التغيرات العالمية وتغير الخارطة الاقتصادية ولكن الأمور تبشر بالخير.

ووقعت مصر والسعودية، في وقت سابق اليوم، 14 اتفاقية استثمارية بقيمة 7.7 مليار دولار تشمل الاستثمار بمجالات عدة منها البينة التحتية ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ومجال الدواء والتجارة الإلكترونية.

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرار رقم 335  لسنة 2022 بمد العمل بالقرار 141 و 142 لسنة 2022 باستمرار حظر تصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه والزيوت والفريك والذرة ولمدة 3 أشهر.

وجاء في نص المادة الثانية من القرار 335 لسنة 2022 بأنه يسمح تصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي من الأصناف الواردة بالقرارين 141 و 142 والتي تقدرها وزارة التموين بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار ونشره بالوقائع المصرية.

وتضمنت البنود الجمركية التي يحظر القرار تصديرها نحاس نصف خام (مات)؛ نحاس مرسب ونحاس غير نقي؛ أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي ونحاس نقي وخلائط نحاسية، بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وقضبان وعيدان وزوايا واشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك، ورصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص والواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم ومصنوعات أخرى من رصاص وخردة وفضلات من حديد صب (زهر)، وخردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة وفضلات من خلائط صلب وخردة وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير وخردة وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وان كانت في حزم، وغيرها من خردة وفضلات بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية، وخردة وفضلات أخرى من سبائك (اینجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب وخردة وفضلات من ألومنيوم ومخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)، وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على زنك، وزنك بأشكال خام وخردة وفضلات من زنك واتربة ومساحيق ورقائق من زنك ونفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى.

وأوضح ابراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية أن القرار صدر بناءً على الطلبات المقدمة من غرفة الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات المعدنية حول تضرر العديد من الشركات من عدم توافر خردة وخامات بعض أصناف المعادن وارتفاع أسعارها محلياً، لافتاً إلى أهمية خردة المعادن في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية كونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية، حيث تعوض نقص وندرة الخامات الأساسية للعديد من الصناعات، فضلاً عن انخفاض أسعارها نسبياً بالمقارنة بأسعار هذه الخامات.

ولفت السجيني إلى أنه تم إصدار العديد من القرارات الوزارية المتضمنة فرض رسم صادر على بعض أصناف خردة وفضلات المعادن منذ عام 2002 وحتى أخر قرار صادر خلال 2021 باستمرار فرض رسم صادر على بعض أصناف الخردة والخامات، مشيراً إلى أنه في إطار متابعة الأسعار العالمية لخامات المعادن المشمولة في القرار تبين زيادتها بنسبة 1.5-30% خلال العام الجاري مقابل أسعارها وقت صدور القرار خلال عام 2021 فضلاً عن ندرتها الأمر الذي دفع العديد من الدول لوقف تصدير هذه الخامات.

وأضاف مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية أنه من غير المتوقع أن تنخفض أسعار هذه الخامات في الوقت الحالي نظراً لاستمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا عالمياً، وأزمة نقص الإمدادات وتضاعف تكاليف الشحن، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتسببها في ارتفاع الأسعار العالمية لخام وخردة المعادن بصورة كبيرة وغير مسبوقة.

أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن وزير التجارة الخارجية فرانك ريستر أصيب بفيروس كورونا.

وقال فرانك ريستر فى تغريدة على “تويتر”: “بعد إصابتى بالحمى، أجريت فحصا أثبتت نتائجه إصابتى بفيروس كورونا“.

وأضاف: “عزلت نفسى هذا المساء وأقوم بمهماتى عن بعد“.

ووجه الوزير نصيحة للفرنسيين حيث قال: “كونوا حذرين.. تلقوا التطعيم.. احموا أحباءكم باحترام التعليمات الصحية“.

وذكرت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية أنها المرة الثانية التى يصاب فيها فرانك ريستر بالفيروس، إذ أصيب المرة الأولى فى مارس 2020 عندما كان وزيرا للثقافة، بحسب “روسيا اليوم”.

أعلنت وزارة التجارة فى كوريا الجنوبية، الإثنين، أنها تسعى إلى إطلاق مفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة مع مصر، والتى ستكون الأولى من نوعها مع دولة أفريقية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية يونهاب.

ويخطط وزير التجارة يو هان كو للقاء مسئولين مصريين لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وقال يو فى بيان: “اتفاقية التجارة الحرة المحتملة ستساعد الشركات الكورية الجنوبية على التوغل بشكل أعمق فى السوق المصرية، وتسريع التجارة والاستثمار بين البلدين”، واقترح على نظيرته إطلاق دراسات الجدوى قريبًا.

وقال يو أن كوريا الجنوبية تخطط ليس فقط لإقامة علاقات أعمق فى المجالات التقليدية، مثل قطاع البناء، مع مصر، ولكن أيضًا فى المجالات الناشئة، بما فى ذلك الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية.

وتعد مصر ثالث أكبر شريك تجارى لكوريا الجنوبية فى القارة الأفريقية، بعد جنوب إفريقيا وليبيريا.

وقدرت الشحنات الصادرة إلى مصر بنحو 1.21 مليار دولار فى عام 2020، بانخفاض 22 فى المائة من 1.57 مليار دولار فى العام السابق.

وقامت كوريا الجنوبية بشكل أساسى بشحن السيارات والراتنجات الاصطناعية والعروض إلى مصر. وشملت وارداتها الرئيسية من الدولة الواقعة فى شمال إفريقيا البترول والغاز الطبيعي.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض خطط ومشروعات وزارة التجارة والصناعة وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

قال وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكى نعمت الله حكمت الله زاده إن مصر حققت طفرة اقتصادية مشهودة بعد نجاح برنامجها للإصلاح الاقتصادى الذى تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولى بشهادة خبرائه الذين اعتبروا أن مصر نجماً لامعاً إقليمياً في تطبيق البرنامج.

وأضاف وزير التنمية الاقتصادية- في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، أن ن أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أتي بثماره المنشودة منذ اطلاقه من 3 سنوات، تمثل في انخفاض معدلات البطالة والتضخم ، بالإضافة إلى تطوير مشروعات اجتماعية وتنموية، حيث يعد البرنامج ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وزيادة النمو وخلق فرص العمل.

وأكد أهمية اجتماعات الدورة الثانية للجنة الحكومية المصرية – الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني التي تبدأ اليوم بالقاهرة لأنها تعكس اهتمام الجانبين بتعزيز التعاون المتبادل خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل والاتصالات والتكنولوجيا والصحة والتعليم والرياضة وغيرها .

وأوضح حكمت الله زاده أن التعاون المتبادل المنفعة بين البلدين من شأنه أن يوسع نطاق الفرص والإمكانيات الموجودة لدى البلدين الصديقين وأن يعزز بشكل أكثر العلاقات الاقتصادية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك .. مشيرا إلي أن أولويات التعاون مع مصر تتمثل في إقامة مشروعات صناعية مشتركة في مجال الطاقة الكهرومائية والنفط والغاز وتطويرالتعاون في قطاع البنوك والضرائب والاستثمار ، فضلا عن تعزيز التعاون في مجالات العلوم والثقافة والتعليم.
وأفاد بوجود امكانيات وفرص للتعاون المشترك لم تستغل بعد في قطاعات مثل صناعة الأدوية وإعادة تأهيل وبناء شبكات الري وإقامة مشروعات مشتركة للبحوث الجيولوجية واستخراج المعادن وتصنيع الفاكهة والخضروات ، مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي في مجال النسيج والاستفادة من خبرة المتخصصين المصريين لتحسين جودة وكمية إنتاج القطن وإنشاء مصانع الغزل والنسيج وتصنيع الجلود والصناعات الغذائية وإعداد وتدريب الكوادر المتخصصة في المناطق الاقتصادية والسياحية الحرة.

وأوضح حكمت الله زاده أن طاجيكستان تولي اهتماما بجذب الشركات المصرية لتفعيل حضورها في سوق الاستثمار والاقتصاد في البلاد ، بالإضافة إلى توفير معلومات لرجال الأعمال المصريين عن الفرص الاقتصادية الهائلة في آسيا الوسطى بهدف وضع وتنفيذ مختلف المشروعات الاقتصادية والتجارية.

ولفت إلى أن اللقاءات والمباحثات بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي و الطاجيكي إمام علي رحمان تضع الأساس القوي لتعزيز التعاون والعلاقات المتميزة بين البلدين ، موضحا أن عقد المنتديات الاستثمارية والمعارض تعد فرصة لدراسة واستعراض فرص التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين ، بالاضافة إلى أن تأسيس مجلس رجال أعمال من البلدين يعقد اجتماعه الأول في المستقبل القريب.

وأشار وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكي إلي أنه يتم حاليا تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية بالبلاد حتى عام 2030 وأهدافها الرئيسية تتمحور حول ضمان التنمية المستدامة للبلاد ، موضحا أن بلاده تبنت اصلاحات خلال السنوات الأخيرة مما رفع تصنيفها الدولي من ضمن الدول الأكثر تقدماً للإصلاحات لممارسة أنشطة الأعمال في العالم في ضوء الدراسة التي أعدها البنك الدولي وصنفتها منظمة السياحة العالمية ضمن الدول العشر كأكثر الوجهات السياحية نموًا في العالم.

وأوضح أن بلاده تتمتع بالموارد الطبيعية الهائلة وبها 5 مناطق حرة اقتصادية تضم مصانع تكرير النفط وإنتاج الأسمنت والغزل والنسيج والتعدين وإنتاج منتجات الصناعات الكيماوية .

وحول السياحة، قال حكمت الله زاده إن بلاده تسعي إلي الاستفادة من خبرة مصر في مجال تنمية السياحة، لافتا إلى أن شركة “سامان إير” الطاجيكية للطيران بدأت العام الماضي في تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين دوشنبه ومدينة شرم الشيخ خلال موسم العطلات الذي أدي إلي تدفق سائحي طاجيكستان إلي مصر؛ ومن المخطط استئناف الرحلات قريبا .

و أكد أن طاجيكستان تمتلك فرصا واعدة لتنمية السياحة البيئية والعلاجية والجبلية والصيد والسياحة الرياضية مثل التجديف على الأنهار السريعة والتزلج وتسلق الجبال ، مشيرا إلي أن المستثمرين المصريين يمكن أن يسهموا في تنمية هذا القطاع من التسهيلات التي تقدمها طاجيكستان .

كشفت المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وعمان بلغ العام الماضي نحو 412 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذا الرقم لا يعكس الإمكانيات التى تتمتع بها البلدان حيث يمكن مضاعفة معدلات التبادل التجاري لمستويات ترقى حجم العلاقات الوطيدة بين البلدين.

وأكد، أن القطاع الخاص المصرى والعمانى يلعبان دوراً رئيسياً ومحورياً فى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، مشيراً الى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري العماني المشترك ليقوم بدور فاعل في ‏تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة، وبصفة خاصة في مجالات النقل واللوجستيات وربط الموانئ، لتحقيق الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لكل من مصر وسلطنة عمان .

جاء ذلك فى كلمة ألقاها الوزير صباح اليوم خلال ترأسه والدكتور على بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة العماني لفعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري العماني المشترك، والذي عقد بالعاصمة العمانية مسقط، وقد شارك في الاجتماع السفير محمد غنيم، سفير مصر لدى سلطنة عمان، والمهندس سميح ساويرس و نصر الحوسني رئيسا الجانبين المصري والعماني بمجلس الاعمال المشترك، الى جانب الدكتوريونان إدوارد، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي، و أحمد صلاح الملحق التجارى بالمكتب التجارى المصرى بدبى.

وأكد الوزير على أهمية تشجيع إقامة المعارض المتخصصة وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية، التي تقام في مصر وعمان.

وقال الوزير، إن انعقاد الاجتماع الأول للمجلس يعكس الرغبة الحقيقية من حكومتي البلدين لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك حيث جاء تشكيل المجلس كأحد النتائج الهامة للزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى إلي سلطنة عمان خلال شهر فبراير من العام الماضي، والتي ساهمت وبشكل كبير في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى آفاق أرحب.

وأشار نصار الى أهمية خروج هذا الاجتماع بتوصيات جادة وفعالة يمكن تطبيقها على أرض الواقع بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية لن تتواني فى دعم مختلف المساعي التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وعمان.

وأعرب الوزير عن تطلعه لإقامة معرض ومهرجان للمنتجات المصرية في سلطنة عمان مصحوباً بعدد من الفاعليات الثقافية والتراثية المصرية، وذلك تحت رعاية وزيري التجارة والصناعة بالبلدين، داعياً الجانب العماني لزيارة مصر خلال النصف الأول من العام القادم لعقد الاجتماع الثاني من مجلس الأعمال المصري العماني وكذا إقامة منتدى لاستعراض فرص التجارة والاستثمار بين مصر وعمان.

ولفت نصار إلى أهمية بحث فرص التعاون الاستراتيجي في المجال اللوجستي لتنشيط حركة التجارة لمنطقة الخليج وبعض الدول الأسيوية وكذا منطقة شرق أفريقيا عن طريق الموانئ العمانية والتى تشمل موانئ صلالة وصحار والدقم وكذا بحث فرص التصدير المباشر بين الموانئ المصرية والعمانية.

 أكدت وزارة التجارة والصناعة، ان العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية تشهد خلال المرحلة الحالية تطورات غير مسبوقة خاصة على الصعيدين التجاري والصناعي، مشيراً الى أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورًا ملموساً خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليار و622 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليارات و579 مليون دولار بزيادة قدرها 43 مليون دولار.

وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع سيريل چان نون، سفير المانيا بالقاهرة حيث تناول اللقاء مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء المهندس احمد طه مساعد اول الوزير لشئون الصناعة .

وقال الوزير إن المباحثات تناولت إمكانيات الاستفادة من التجربة الالمانية في تنمية وتطوير القطاع الصناعي المصري باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد القومي خاصة وأن المانيا تمتلك خبرات كبيرة وتكنولوجيات متقدمة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن هناك فرصا ضخمة امام دوائر الاعمال الألمانية للاستثمار في السوق المصري في عدد كبير من القطاعات الصناعية والخدمية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير لأسواق الدول المجاورة والأسواق الاقليمية وبصفة خاصة السوق الإفريقي.

وأشار إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية ضخمة تؤهلها لريادة القطاع الصناعي بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، لافتاً إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام قطاع صناعة السيارات الألمانية للدخول والمنافسة بالسوق المصري وبصفة خاصة في مجال السيارات العاملة بالغاز خاصة وأن الحكومة المصرية تتبني حاليا توجها عاما لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود التقليدى، وذلك ضمن الإجراءات الخاصة بترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات البيئية.

ولفت نصار إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية ألمانية مشتركة في مجال إنتاج مكونات السيارات لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير لأسواق الاتحاد الأوروبي لاسيما وأن السوق المصري يمتلك ميزات تنافسية عديدة خاصة فيما يتعلق بتوافر العمالة المؤهلة للعمل بقطاع السيارات وانخفاض تكلفة الشحن من الموانئ المصرية لكافة الدول الأوروبية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للاستثمارات الألمانية القائمة والجديدة بالسوق المصري.

ومن جانبه قال سيريل چان نون، سفير المانيا بالقاهرة أن هناك تفاهما مشتركا بين الحكومتين الألمانية والمصرية لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن هناك توجها إيجابيا لدى دوائر الاعمال الألمانية للعمل بالسوق المصري باعتباره محوراً رئيسيا للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية.

وفى هذا الإطار أشار نون إلى أن السوق الأفريقى يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة والتي من المتوقع أن تشهد طفرة غير مسبوقة خلال المرحلة القريبة المقبلة خاصة في ظل الدور الرئيسى والقيادى الذى تلعبه مصر على المستويين الإقليمى والدولى وهو الأمر الذى يلقى اهتماما كبيرا من الشركات الألمانية.

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن مصر- في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقى- تواصل جهودها إلي جانب الجهود اليابانية في إطار آلية مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية في أفريقيا (التيكاد)، وفى ضوء اعتزام مصر المشاركة فى فعاليات القمة السابعة للتيكاد العام الجارى فى اليابان.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين كبريات الشركات الاستثمارية اليابانية ومجتمع الأعمال المصرى فى تدشين مشروعات استثمارية فى دول أفريقية أخرى، فى مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي وصناعة الدواء والأجهزة الكهربائية وغيرها من المجالات، حيث تتطلع مصر لتحقيق انطلاقة في مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة اليابان لتعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين وبما يلبى آمال وطموحات الشعبين المصري والياباني وبشكل يتناسب مع ما تتمتع به الدولتان من إمكانات ضخمة وعلاقات وروابط وثيقة، لافتا إلي أن المرحلة الحالية تشهد تحركات غير مسبوقة من جانب الحكومتين ومجتمعي الأعمال بالبلدين لبدء صفحة جديدة في مسار التعاون الثنائي وتفعيل العمل المشترك بدول القارة الإفريقية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات المؤتمر الحادي عشر لمجلس الأعمال المصري الياباني ومنتدى الاستثمار المشترك.
وقال إن العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين تمتد لـ 157 عاماً، وتأصلت العلاقات بين الجانبين على مدارعدة عقود متتالية منذ القرن التاسع عشر حيث تأسست العلاقات الحديثة بين البلدين عام 1922، مشيراً الي أن العلاقات المصرية اليابانية تشمل العديد من الجوانب والأطر السياسية والاقتصادية والثقافية البارزة.
واشاد الوزير بالزيارات المتبادلة بين كبار مسئولى البلدين على مدار السنوات الماضية، والتى استهلت بزيارة شينزو آبى رئيس الوزراء الياباني إلى القاهرة في مطلع عام 2015، ليعقبها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة اليابانية طوكيو عام 2016 كأول زيارة لرئيس مصرى إلى اليابان منذ 16 عاماً، لافتا الي أن هذه الزيارات أحدثت نقلة هامة في مسار التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة.
ولفت نصار الي الدعم المتميز الذي قدمه الجانب اليابانى للمشروعات التنموية فى مصر على مدار العقود الماضية وعلى رأسها الجامعة المصرية -اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ومشروع المتحف المصرى الكبير والخط الرابع لمترو الأنفاق إلى جانب العديد من المشروعات الاستثمارية الهامة فى مجالات التجارة والصناعة والنقل والزراعة والكهرباء وتنمية وتطوير القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووجه الوزير الدعوة لتجمعات رجال الأعمال والاتحادات وغرف التجارة والصناعة اليابانية إلى المشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة التي تقام في مصر في المجالات المختلفة، كما دعا الجهات اليابانية المعنية، وعلى رأسها هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) إلى زيادة برامجها المخصصة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية الى الأسواق اليابانية.
وأضاف نصار أن الاستثمارات اليابانية في مصر تشهد تزايدا مستمراً خلال الفترة الحالية وبصفة خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية، لافتا الي وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مصر، وذلك في إطار سعي الحكومة المستمر لإيجاد بيئة تنافسية شفافة لرجال الأعمال تتسم بالشفافية، وتحفيز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية الي جانب الاهتمام بالتنمية الصناعية لخلق المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات الفقر.
وأشار الوزير إلي تطلع الحكومة المصرية نحو دور ياباني رائد من خلال الاستثمار فى المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية والتي تشمل العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، مشيراً الي ان هناك فرصاً استثمارية هامة أمام مجتمع الأعمال الياباني بالسوق المصري خاصة في قطاعات صناعة السيارات ومكوناتها والبناء والتشييد والسياحة والنقل والمواصلات والتصنيع الزراعي والبتروكيماويات وإنتاج الأجهزة الطبية ذات القيمة التكنولوجية المرتفعة، فضلا عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وان 97% من هيكل الاقتصاد اليابانى يعد مشروعات صغيرة ومتوسطة .
ولفت إلي أهمية قيام رجال الأعمال والجهات المعنية من البلدين بدراسة سبل إطلاق صناديق لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى عدة قطاعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى والرعاية الصحية.

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، انه يجرى حالياً التنسيق مع المفوضية الاوروبية لبدء حوار مصرى أوروبى موسع، لدعم التحرك المستقبلى بين الجانبين، لتعزيز التعاون في مجالات تنمية الاستثمار، والمنافسة والخدمات والتجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمى والنقل اللوجيستى وتطوير الموانئ وتيسير التجارة، مشيراً الى اهمية تعزيز العمل المشترك بين الجانبين بشأن القواعد الخاصة بالصادرات الزراعية المصرية ومعايير الصحة والصحة النباتية وذلك في ضوء استعداد الجانب الاوروبى لتقديم المساعدة للجانب المصرى بهدف تحقيق التوافق بين المعايير المصرية والأوروبية في هذا الصدد.

جاء ذلك جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد المفوضية الأوروبية برئاسة فيل هوجان مفوض شئون الزراعة بالاتحاد الاوروبى والتي استعرضت مستقبل التعاون الاقتصادى المشترك بين الجانبين واخر المستجدات المتعلقة بالتشريعات الأوروبية في مجال الصحة والصحة النباتية للصادرات الزراعية للأسواق الأوروبية، حضر اللقاء السفير ايفان سوركو رئيس مفوضية الاتحاد الاوروبى بالقاهرة والدكتورة ماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الدولية و احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى

واشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون الزراعى المشترك بين مصر والإتحاد الأوروبى الهادف لتصدير المنتجات الزراعية للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن مصر تمتلك فرصاً إستثمارية واعدة فى مختلف المجالات خاصة في مجال الزراعة بإعتبارها محور تجارى هام لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وقال ان اللقاء استعرض إمكانيات تحقيق الاستفادة القصوى من برنامج تمويل الاستثمار الذى اطلقه بنك الاستثمار الاوروبى لدعم المشروعات التنموية بالقارة الافريقية، لافتاً الى ان البرنامج سيتم تطبيقه العام الجارى على قطاعى الزراعة والسلع الزراعية المصنعة

وأضاف نصار ان اللجنة المصغرة المصرية الأوروبية المعنية بالتجارة والسياحة والاستثمار والزراعة والجمارك ستعقد بالقاهرة خلال شهر ابريل المقبل، مشيراً الى انه تم الاتفاق مع الجانب الاوروبى على تبادل الخبرات فيما يتعلق بحماية المؤشرات الجغرافية للمنتج المصرى وهو ما يسهم في الحفاظ على هوية المنتج المصرى بالأسواق العالمية

وأكد الوزير أهمية الاستفادة من عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والاتحاد الأوروبي وترجمتها الى مشروعات اقتصادية وتجارية ملموسة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لمصر وللاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجارى لمصر وأكبر مستثمر بالسوق المصري، لافتا إلى أهمية التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي بهدف زيادة الاستثمارات الاوروبية في مصر بما يسهم في اندماج سلاسل الإنتاج بين الجانبين والوصول الى معدلات تجارة أكثر توازنا واستدامة.

وأشار الى ان اللقاء قد أكد على اهمية زيادة الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مجال الزراعة سواء من خلال استثمارات القطاع الخاص أو من خلال برامج التنمية التابعة للمؤسسات الأوروبية، لافتاً الى ان اللقاء تناول ايضاً إمكانات تحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الحاصلات الزراعية وخاصة في ضوء المشاورات الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي حول تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين وزيادة التعاون في مجال الأبحاث الزراعية واساليب الرى والصوبات الزراعية.

وطالب نصار بضرورة تسهيل نفاذ الصادرات الزراعية المصرية للأسواق الأوروبية من خلال تجنب اجراءات الفحص الاستثنائية وهو ما يسهم في تعزيز تنافسيتها في الأسواق الاوروبية، خاصة فى ضوء تطبيق منظومة جديدة لفحص الحاصلات الزراعية للتصدير بمشاركة كل من الحجر الزراعي المصري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (هيا).

وأضاف وزير التجارة والصناعة ان حجم الاستثمارات الاوروبية في السوق المصري يبلغ 15.1 مليار دولار حيث تعتبر المملكة المتحدة أكبر مستثمر أوروبي في مصر باستثمارات تبلغ 5.3 مليار دولار تمثل 35% من قيمة الاستثمارات الأوروبية في مصر تليها هولندا باستثمارات تبلغ 2.5 مليار يورو ثم إيطاليا بقيمة 1.48 مليار يورو ثم فرنسا بقيمة 1.3 مليار يورو

ومن جانبه أكد فيل هوجان مفوض شئون الزراعة بالاتحاد الاوروبى حرص الاتحاد على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف القطاعات باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة جنوب المتوسط ، مشيراً إلى أن مشروعات التعاون المصري الأوروبى تغطي مجالات المياه والنقل والبيئة والتعليم والطاقة والزراعة وغيرها.

ولفت هوجان الى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من ترأس مصر للاتحاد الافريقى العام الجارى لتعزيز العلاقات الأوروبية الافريقية لمستويات غير مسبوقة، مشيراً الى أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية في توسيع نطاق التعاون الافريقى الاوروبى في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة

وأشار الى حرص الاتحاد الاوروبى على دعم التعاون المشترك مع كافة دول القارة السمراء وكذا الدول العربية، لافتاً في هذا الاطار الى انه سيتم خلال العام الجارى عقد القمة الأوروبية الافريقية وكذا القمة الأوروبية العربية حيث يمثلان خطوة هامة نحو تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة بين الاتحاد الاوروبى والدول العربية والافريقية

وجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية للزراعة والتنمية الريفية هي الكيان المعنى بوضع السياسات الخاصة بالزراعة في دول الاتحاد ومتابعة كل جوانب “السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي” (CAP)، كما تقوم المفوضية بمساعدة المزارعين في دول الاتحاد لإنتاج كميات كافية من الغذاء الآمن في إطار معايير الاستدامة والقوانين البيئية الأوروبية، وتوفير آليات الدعم للمشروعات الزراعية في مواجهة ظروف الإنتاج غير المتوقعة، فضلاً عن تسهيل الاستثمار في المجال الزراعي وخلق فرص عمل في جميع مراحل سلاسل الغذاء

صدر الأمر الملكى فى السعودية، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان، متضمنًا تعيين الدكتورة إيمان المطيري مساعدة لوزير التجارة.

وعملت المطيري مستشارة لوزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومشرفة عامة للجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص “تيسير”، كما أنها المنسقة بين منظومة التجارة والاستثمار والبنك الدولي.

وكما أوضحت قناة “العربية”، أن المطيرى حصلت على الدكتوراة في الكيمياء العضوية الحيوية من جامعة بريستول البريطانية، ثم حصلت على الأستاذية في علم الجينات من جامعة هارفرد الأميركية، كما حازت منحة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية وجامعة هارفرد لإكمال أبحاثها الجينية.

وعملت 3 سنوات في ولاية شيكاغو كباحثة قبل عودتها للمملكة لتعمل في القطاع الصحي في شركة أرامكو، حيث تدرجت حتى أصبحت رئيسة الخدمات المساندة في القطاع الصحي في شركة النفط العملاقة.

وقادت خلال السنتين الماضيتين التحول في عدة قطاعات، منها الهيئة العامة للاستثمار، وقبل ذلك وزارة الشؤون الاجتماعية.

وصل عمر الباهي، وزير التجارة التونسي، إلى مطار القاهرة الدولي، منذ قليل،؛ للمشاركة في مؤتمر أفريقيا 2018، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، وينعقد بمدينة شرم الشيخ في نسخته الثالثة، تحت عنوان “القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية”.

وقالت مصادر مطلعه بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات وصول وزير التجارة التونسي، عبر استراحة كبار الزوار، مشيرة إلى أنه غادر متوجها إلى شرم الشيخ على متن طائرة مصرية.

ويعقد مؤتمر “إفريقيا 2018″، في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية، وألفي شخص، من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.

قال وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، إن المنتجات المصرية (في الأسواق الخارجية) تواجه «منافسة شرسة من المنتجات الصينية والهندية والتركية».

وأضاف الوزير في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، لاستعراض خطة وزارته للعام المالي الحالي: «لدينا منتجات مش تكنولوجية أوي ( لا تدخل فيها التكنولوجيا بشكل كبير)، لكن لدينا منتجات لها قدرة تنافسية كبيرة خاصة في المنتجات كثيفة العمالة، وكذلك في المنتجات المرتبطة بالصناعات التحويلية للمواد الخام المحلية».

وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة تشمل التركيز على المنتجات والصناعات التي لديها فرصة جيدة «لعمل قفزة فيها».

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، إن وزارة المالية تنتظر التوجيه والقرار، من وزارة التجارة والصناعة، والمتعلق بخفض التعريفة الجمركية على السيارات “الأوروبية” إلى صفر اعتبارًا من 1 يناير 2019، وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إن وزارة التجارة والصناعة، هى الطرف الممثل للحكومة المصرية فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وبالتالى فإن تنفيذ هذا القرار من قبل وزارة المالية، ومصلحة الجمارك المصرية يتعلق بقرار وزارة التجارة.

وأعلن سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر، إيفان سوركوش، فى وقت سابق اليوم الخميس، أن مصر ستخفض التعريفة الجمركية على السيارات “الأوروبية” إلى صفر اعتبارًا من 1 يناير 2019 وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، مؤكدًا أن الإعلان الرسمى فى هذا الصدد صدر اليوم فى القاهرة خلال اجتماع لجنة الشراكة الأوروبية المصرية.

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية لإيطاليا حققت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالى تطورا ملحوظا حيث سجلت مليارا و24 مليون دولار، مقارنة بـ 986 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى؛ بينما انخفضت الواردات المصرية للسوق الإيطالية حيث بلغت 2 مليار 964 مليون دولار مقابل 3مليار و638 مليون دولار فى الفترة من يناير إلى أغسطس 2017.

وأوضح أن المرحلة الحالية تشهد زخما اقتصاديا مكثفا بين مصر وإيطاليا فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة وهو ما يمهد لتحقيق انطلاقة فى علاقات التعاون التجارى والصناعى والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين، مشيرا الى إمكانية الاستفادة من السوق المصرى كمحور تصنيعى وتصديرى للصناعات الإيطالية لأسواق دول قارة إفريقيا ودول منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربى.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع بعثة تجارية إيطالية تضم 25 من كبريات الشركات الإيطالية العاملة فى مختلف مجالات متعددة، وقد نظم هذه البعثة المعهد الإيطالى المتوسطى لاسيا وإفريقيا ISMAA.

وقال الوزير، إن العلاقات التاريخية المصرية الإيطالية كدولتين محوريتين بمنطقة حوض البحر المتوسط تمثل محور ارتكاز نحو تنمية وتطوير العلاقات الثنائية وتفعيل منظومة العمل المشترك بما يحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصرى والإيطالى على حد سواء، مشيرا إلى أن هناك فرصا ضخمة للتعاون بين مصر وإيطاليا بدول قارة إفريقيا خاصة أن مصر تتبنى حاليا خطة متكاملة لتعزيز التعاون الصناعى والتجارى والاستثمارى مع عدد من الدول بشرق وغرب القارة الإفريقية.

وأضاف أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على إنشاء عدد من المراكز اللوجيستية بقارة إفريقيا كما تعمل على تفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى المنتشرة بعدد كبير من العواصم والمدن الرئيسية الإفريقية، لتعزيز قدرات المنتجات المصرية على النفاذ لهذه الأسواق، لافتا إلى أن خطة عمل الوزارة تستهدف تعزيز التعاون مع الشركاء الاقتصاديين لمصر فى مجال إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة بدول القارة الإفريقية.

وأوضح نصار أن الوزارة تستهدف جذب المشروعات الصناعية الإيطالية الكبيرة والمتوسطة الصغيرة للعمل بالسوق المصرى والتصدير للأسواق المجاورة، لافتا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة المصرية مؤخرا ساهمت بشكل كبير فى تمهيد الطريق نحو الانطلاق الاقتصادى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرا إلى أن مصر كانت من أولى الدول التى تعافت مبكرا من مرحلة التدهور الاقتصادى التى طالت عدد كبير من دول منطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبه قال السفير أشرف راشد عضو مجلس الأعمال المصرى الإيطالى، إن زيارة الوفد الإيطالى للقاهرة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إيطاليا ودول حوض البحر المتوسط ومن بينها مصر، لافتا إلى أن إيطاليا تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر فى العالم بمعدلات تبادل تجارى تصل إلى حوالى 5 مليارات دولار سنويا.

وأضاف أن مصر مازالت تتمتع بتنافسية صناعية واستثمارية كبيرة بين دول منطقة الشرق الأوسط لافتا إلى أن تنافسية أسعار الطاقة والعمالة الفنية المؤهلة تجعل من مصر مقصدا استثماريا متميزا بالمنطقة.

وبدوره قال بيترو تومباكينى رئيس القسم الاقتصادى والتجارى بالسفارة الإيطالية بالقاهرة إن السوق الإيطالى يظل المقصد الأول للصادرات المصرية بقارة أوروبا لافتا إلى أن صادرات المنسوجات والمنتجات الزراعية تأتى على رأس الصادرات المصرية للأسواق الإيطالية.

وأضاف أن الوفد الإيطالى يضم ممثلين لعدد كبير من كبرى الشركات الإيطالية العاملة فى مجالات الصناعات الهندسية والمرافق وأنظمة التحكم فى المياه والتعليم والتدريب المهنى عن بعد والأنظمة الرقمية والالكتروميكانيكية والأنظمة التكنولوجية بالإضافة إلى قطاعات السياحة وإدارة الفنادق السياحية وتطوير أنظمة البنية التحتية والمواسير واللحامات المتخصصة والانشاءات والاستشارات والخدمات الصناعية فضلا عن مجالات تكنولوجيا الآلات والمعدات الصناعية والطاقة والقطاع المصرفى والاثاث.

قال عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، إن لدينا قاعدة نسير عليها نقوم من خلالها بالتعرف على حاجتنا واحتياجنا، وأين نذهب ؟، والأسواق التي تستوعب صادراتنا، والتركيز على القاعدة الرأسية والأفقية، خاصة أن خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على وضع رؤية شاملة لزيادة معدلات التصدير لكافة القطاعات وبصفة خاصة للمنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية تمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية مع التركيز أيضا على التوسع في الأسواق التي يتواجد فيها المنتج المصري حاليا.

وأضاف وزير الصناعة خلال تصريحات صحفية بنيويورك، أنه تتضمن الخطة أيضا التوسع في إنشاء المراكز اللوجيستية خاصة في أسواق الدول الأفريقية بهدف تسهيل تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق.

وأكد أنه يتم التركيز على الصناعات التي لها فرص كبيرة، وهى الصناعات التي لها قيمة مضافة..عمالة.. مواد خام مصرية.. صناعات تحويلية ويتم عمل قطاعات جديدة، والتركيز على الصناعات التي لنا فيها فرص وخاصة الفرص التصديرية.

وتابع : أنه من أهم الأسواق التي يتم التركيز عليها حاليا السوق الأفريقية ثم بعض الدول العربية ومنطقة وسط آسيا مثل أوزبكستان كازاخستان وأذربيجان.

ويعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، في مدينة نيويورك الأمريكية، سلسلة من اللقاءات الثنائية، لبحث سبل تعزيز العلاقات مع دول العالم ودفعها نحو آفاق أرحب على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، كما يبحث سبل مكافحة الإرهاب والقضاء على الفكر المتطرف.
ويلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أعضاء غرفة التجارة الأمريكية فضلا عن رؤساء كبار مسئولي كبرى الشركات الأمريكية العالمية، حيث سيجري الرئيس حوارات مفتوحة معهم للتباحث حول سُبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حيث وصل الرئيس خلال الساعات الماضية.

أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قرارًا بإلغاء القرار الوزارى الخاص بفرض رسم صادر على السكر بكافة أنواعه، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.

وقالت الدكتورة أمانى الوصال القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية إن هذا القرار جاء بناء على التوصية الصادرة عن اللجنة العليا لتداول السكر المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتي يترأسها وزير التموين والتجارة الداخلية، لافتةً إلى أن اللجنة هي المنوط بها وضع البرامج التي تكفل تغطية الفجوة بين الإنتاج واحتياجات الاستهلاك المحلى من السكر.

وأضافت أن اللجنة ناقشت جدوى استمرار فرض رسم صادر على السكر من عدمه حيث أوصت بإعادة النظر في القرار رقم 469 لسنة 2017 الخاص بفرض رسم صادر على السكر بأنواعه نظرًا لانتفاء الغرض منه خاصة مع وجود وفرة في السكر بالسوق المحلى، وهناك فائض يمكن تصديره للخارج.

وأشارت إلى أنه قد تبين للجنة وجود وفرة كبيرة من السكر المحلى تكفى إلى بداية موسم الإنتاج وأن رسم الصادر يعطل عمليات التصدير بالإضافة إلى عدم إمكانية تصدير بعض أصناف السكر المستخدمة في الأغراض الصناعية مثل اللاكتوز والفركتوز والمالتوز والجلوكوز في ظل إخضاع هذه الأصناف لرسم الصادر، لافتةً إلى أنه في ظل الأسعار الحالية للسكر المنتج محليًا والسعر العالمى فان استمرار فرض رسم صادر يعد مخالفًا لأحكام القانون.

جدير بالذكر أن الأسعار العالمية للسكر قد شهدت تذبذبًا ملحوظًا خلال الفترة من 2015 وحتى 2018، حيث ارتفعت بداية من مارس 2016 إلى أن وصلت إلى 603 دولار للطن في سبتمبر 2016 الأمر الذي أدى إلى توجه عدد من الشركات إلى التصدير للخارج في ظل انخفاض أسعار السكر المنتج محليًا مقارنة بالأسعار العالمية مما ادى إلى ارتفاع الأسعار بالسوق المحلى خاصة مع احجام المستوردين عن الاستيراد من الخارج، ولمواجهة هذا التفاوت والحفاظ على الأسعار قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية تعديل رسم الصادر وتم إصدار عدة قرارات كان آخرها القرار رقم 469 لسنة 2017 والذي نص على فرض رسم صادر على السكر بواقع 3 آلاف جنيه للطن.